إصابة ثلاثة جنود بريطانيين أثناء عملية سرية في العراق ...«العفو الدولية»: بغداد فشلت في حماية السُنّة من هجمات شيعية...اجتماعات مسجد أبو حنيفة تطرح «مبادرة التعايش في العراق»

كشف قيادي بارز في تيار رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر لـ»السياسة» أن وزير الدفاع خالد العبيدي شكا مراراً لرئيس الوزراء حيدر العبادي من تجاوزات قوات «الحشد» الشيعية على صلاحيات الجيش، في جبهات القتال وداخل المدن، ورفضها أي أوامر تصدر عن قيادة الجيش.

وقال القيادي إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلدة المقدادية بمحافظة ديالى، شمال شرق بغداد، أظهرت أن الجيش يبدو ضعيفاً أمام قوات «الحشد» التي تضم ميليشيات مسلحة، بعدما عارضت هذه الميليشيات دخول الجيش الى البلدة والتحقق من انتهاكات ضد المساجد السنية فيها.

وبحسب معلومات القيادي، فإن إيران حذرت حكومة من عواقب أي قرار بحل قوات «الحشد» أو الحد من نفوذها، على اعتبار أن هذا التطور قد يسهم في استعادة «داعش» لمبادرته الهجومية والتقدم باتجاه بغداد، رغم أن كل التقارير الأمنية العراقية تؤكد أن لا خطر «داعشياً» سواء على بغداد أو المدن المقدسة للشيعة في كربلاء والنجف.

وأوضح القيادي أن ذريعة وجود قوات «الحشد» كانت دائماً هي الدفاع عن بغداد وكربلاء والنجف بشكل خاص، لكن أن النتائج على الأرض أظهرت أن هذه القوات كادت تتسبب بحرب طائفية بسبب تصرفات بعض الفصائل التابعة لها الخارجة على القانون، وفي مقدمها «عصائب الحق» بزعامة قيس الخزعلي و»جيش المختار» بزعامة واثق البطاط.

كما أن وجود «الحشد» أعاد العراق الى منطقة صراع النفوذ بين ايران والولايات المتحدة، وهذا ما لا تريده حكومة العبادي لأنه لا يصب في مصلحتها في التصدي لـ»داعش».

واعتبر أن إيران كانت من أكبر المستفيدين من تشكيل قوات «الحشد» لأنه سمح لجنرالات في «الحرس الثوري» بالتواجد والإقامة داخل العراق وكأنه جبهة قتال ايرانية، لافتاً الى أن المصلحة الستراتيجية الإيرانية من بقاء واستمرار هذه الميليشيات تكمن بأنها تمثل خط الدفاع الأمامي عن ايران.

وبحسب القيادي الشيعي، فإن بريق قوات «الحشد» ومصداقيتها، حتى في نظر المراجع الدينية الشيعية، انحسر الى حد كبير لسببين رئيسيين: الأول يتعلق بأن التحقيقات السرية لأجهزة أمنية عراقية بينت أن كل جرائم السطو المسلح والخطف والاغتيال في بغداد وديالى يقف وراءها عناصر من «الحشد» أو عناصر تحميها هذه القوات، وهؤلاء الخارجون على القانون كانوا يستعملون هويات ومركبات «الحشد» في التعدي على المصارف والمواطنين. أما السبب الثاني، فيتمثل بتنامي دعم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمؤسسة الجيش العراقي وقوات الأمن، الذي يحمل رسالة من واشنطن للعبادي بأنه لا داع لاستمرار قوات «الحشد» في دورها وأن على الحكومة العراقية أن تقلص من أعداد هذه القوات وتفكر بشكل جدي في حلها.

وأشار القيادي إلى وجود رأي عام قوي في جنوب العراق، الذي تقطنه غالبية من الشيعة، بات يشكك بدور قوات «الحشد»، ويعبر عن استيائه، على اعتبار أن البعض من هذه القوات يضحي بالفعل ضد «داعش» فيما البعض الآخر يستفيد ويتورط بالفساد لأنه يستولي على رواتب العناصر أو جزء منها أو يضع أسماء وهمية للحصول على رواتب من الحكومة العراقية.

وكشف أن الفساد هو من بين الأسباب الرئيسية التي قد تقنع العبادي بإنهاء «الحشد» أو تحويلها إلى مجرد «حرس وطني»، أي خفض أعدادها من 100 ألف أو أكثر إلى 15 ألف تقريباً موزعين على تسع محافظات عراقية، غير أن هذه الخطوة تحتاج الى سن البرلمان قانون الحرس الوطني الذي لازال موضع خلاف مع السنة والأكراد.

ولم يستبعد القيادي في التيار الصدري أن يكون وراء التوجه لحل قوات «الحشد»، صراع النفوذ بين العبادي وسلفه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي يعتبر عملياً القائد الفعلي لقوات «الحشد».

لجأ البرلمان العراقي الى فتح ملف غسيل الأموال وفساد المصارف وتهريب الاموال العراقية الى خارج البلاد من قبل بعض كبار المسؤولين العراقيين، وذلك في محاولة منه لامتصاص النقمة الشعبية، والاحتجاجات المتواصلة منذ أشهر للمطالبة بإجراء إصلاحات شاملة.

وأتاح تدهور الأوضاع الاقتصادية مع انخفاض أسعار النفط عالمياً، للبرلمان العراقي التعامل بجرأة اكبر مع ملفات الفساد المسكوت عنها منذ أكثر من 13 عاماً، وتورط «مافيات» كبيرة في نهب وتهريب العملة الاجنبية، بالاضافة الى ضياع عشرات المليارات في مشاريع وهمية، وهي قضايا أثارت غضب المرجعيات الروحية التي وجدت نفسها وحيدة في مواجهة الفاسدين بعدما تراخت حكومة حيدر العبادي في تنفيذ تعهداتها لمكافحة الفساد.

وكشفت مصادر نيابية مطلعة عن توجه البرلمان العراقي للتحقيق بمصير مئات مليارات الدولارات التي يُعتقد بأنها هُدرت بمشاريع وهمية، وهُرّبت الى خارج العراق من قبل مسؤولين كبار.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« إن «حجم الأموال التي جناها العراق من خلال تصدير النفط منذ تشكيل اول حكومة عراقية 2004 وحتى 2014، تجاوز 600 مليار دولار، هُرّب نحو 300 مليار دولار منها، الى الخارج سواءً بمشاريع وهمية، أو عبر مزاد المصرف المركزي العراقي لبيع الدولار، او من خلال تحويلات تورطت فيها مصارف عراقية»، لافتة الى ان «المبالغ المالية المخصصة من قبل الولايات المتحدة اثناء مرحلة سلطة الائتلاف الموقتة، لا تدخل ضمن المبالغ المجموعة، لكنها أيضاً يشوبها الفساد».

ولفتت الى ان «ما صُرف في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية في 1921 وحتى سقوط نظام صدام حسين في 2003، بلغ نحو 400 مليار دولار، بينما كان دخل العراق خلال سنوات ما بعد صدام اكثر من 700 مليار دولار«.

وتابعت المصادر أن «البرلمان العراقي شهد خلال جلسة اليوم (أمس) طلباً مقدماً من النائب الكردي هوشيار عبدالله لفتح ملف الأموال العراقية المهربة الى الخارج، إذ طالب النائب الكردي بتشكيل لجنة موسعة تضم لجان القانونية والنزاهة والمالية والعلاقات الخارجية، مهمتها إعداد تقارير للبرلمان العراقي تتضمّن أرقام الاموال المسروقة وسبل استرجاعها وفقاً لسقف زمني محدد، وإعداد اللجنة القانونية لقرار يلزم الحكومة بالتحري عن الحسابات والارصدة التي تحوم حولها الشبهات«، داعياً هيئة رئاسة مجلس النواب الى مفاتحة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتعاون مع العراق من أجل استعادة الاموال المهرّبة إلى الخارج.

وأوضحت المصادر أن «النواب العراقيين ركزوا على اهمية إصدار قرار برلماني يلزم الحكومة مفاتحة الامم المتحدة للعمل على استرجاع الاموال العراقية المهربة والتنسيق مع شركات عالمية مختصة للكشف عن المتورطين، فضلا ًعن معالجة حالات المسؤولين من مزدوجي الجنسية الملاحقين بتهم فساد وفقاً للقوانين السارية في الدول التي يحملون جنسيتها«.

ولفت المصادر إلى أن «رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري شدّد على ان وظيفة البرلمان العراقي تركز على الرقابة والتشريع، لا ان يتم عرض ملفات الفساد في وسائل الاعلام، داعياً لجنة النزاهة البرلمانية الى تقديم تقرير مفصّل عن الأموال المهربة الى الخارج وعرضه على البرلمان».

وكشفت المصادر نفسها عن أن «الجبوري وجّه بتحديد موعد لعقد جلسة برلمانية في الاسبوع الحالي أو المقبل على أبعد تقدير، تكون برئاسة هيئة رئاسة مجلس النواب ومشاركة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وممثلين عن المفتشين العموميين والمصرف المركزي والأمانة العامة لمجلس الوزراء والسلطة القضائية، فضلاً عن مشاركة لجان المالية والخارجية والنزاهة والعلاقات الخارجية والامن والدفاع والقانونية لتقديم معلومات واحصاءات عن الأموال والممتلكات والتدقيق بمصيرها«.

وكثيراً ما تتناول وسائل الإعلام العراقية ملفات تشير الى تورط مسؤولين عراقيين بملفات فساد كان آخرها ما أطلقه النائب العراقي مشعان الجبوري من اتهامات طاولت أغلب الطبقة السياسية في العراق ودورهم بنهب ثروات العراق من دون ان يقوم بتحديدهم بالأسماء، وهو ما دفع بالبرلمان العراقي الى تشكيل لجنة تحقيق مع النائب الجبوري بخصوص الاتهامات التي ساقها ضد السياسيين العراقيين ودورهم في الفساد المالي ونهب الثروات بالعراق، وقوله: «نحن الطبقة السياسية كلنا فاسدون بمن فيهم أنا شخصياً«.

ويمثل فتح ملف الأموال المهربة الى الخارج، خطوة ضمن خيارات حرجة تدرسها الحكومة العراقية ومجلس النواب لتوفير اموال اضافية لميزانية العراق الذي يشكو من ضعف الايرادات بسبب تراجع أسعار النفط وزيادة مصروفاته التي جاء الجانب العسكري على رأسها، ما جعل الحكومة تلجأ إلى التقشف كأحد الحلول التي اتخذتها لمواجهة الوضع الاقتصادي للبلاد.

في سياق متصل، اتهم وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي «مافيات» بالتدخل في جميع القطعات في العراق من بينها قطاع النفط.

وقال عبدالمهدي في كلمة له خلال ندوة نفطية بمشاركة عدد من خبراء الاقتصاد والنفط في بغداد أمس إن «هناك شبكات داخلية يمكن أن نشبهها بشكل تقريبي بالأنظمة المافيوية تتدخل في جميع القطعات في العراق من بينها قطاع النفط»، مبيناً أن «هذا النظام يتحرّك حتى وإن كانت هناك إجراءات أو خطوات لمصلحة الشعب من أجل الدفاع عن مصالحه الخاصة ويتغطى بشعارات عامة مختلفة«.

وأضاف عبدالمهدي أن «هذا النظام يتصادم مع مجموعات من المنافع التي أصبح كل منها يعشش على شيء معين»، مؤكداً انه لا يشك «بأن لدينا اليوم في عملية تسويق وتوزيع النفط الداخلي، شبكات هي المستفيدة الاساس من طريقة التعامل هذه«.

يذكر أن العراق طالما احتل مقدمة الدول «الأكثر فساداً» في العالم على مدى السنوات الماضية، كما أن مؤشر الشفافية العالمية صنّفه ضمن الدول العشر الأكثر فساداً في العالم عام 2015 المنصرم، مؤكداً أن الفساد الذي يعنيه يتمثل بالأنشطة غير القانونية التي تُجرى في الخفاء، ولا يُكشف عنها إلا من خلال الفضائح أو التحقيقات أو الملاحقة القضائية.

ذكرت صحيفة «ميرور« أمس، أن ثلاثة من أفراد القوات البريطانية الخاصة أصيبوا في اشتباكات مع مسلحين تابعين لتنظيم «داعش» في العراق، لكنها لم تقدم الصحيفة أي تفاصيل عن مصادرها، فيما قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها لا تعلق على عمليات القوات الخاصة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصابين من وحدتي «اس. ايه. اس« و«اس. بي. اس«، وإنهم كانوا يشاركون في دورية لقوات خاصة حليفة مؤلفة من 25 فردا في شمال العراق عندما تعرضوا لإطلاق نار من 30 مسلحا من «داعش» كانوا في سيارات همفي مصفحة مسروقة من الجيش العراقي.

وذكر التقرير أن مقاتلي الدولة الإسلامية الذين أطلقوا النار قتلوا جميعا عندما ردت القوات الخاصة بإطلاق نيران الأسلحة وطلبت شن ضربة جوية. وأضاف أن الثلاثة أصيبوا بالشظايا وتلقوا علاجا على الفور قبل نقلهم جوا في طائرة هليكوبتر.

 

اتهم رجال دين مسيحيون وسياسيون «ميليشيات تنتمي إلى الحشد الشعبي وأحزاب دينية» بالاستيلاء على أملاك المسيحيين في بغداد بقوة السلاح، واتهموا الحكومة بالفشل في وقف هذا الاعتداء. وقال سكرتير عام «الحركة الديموقراطية الآشورية» النائب يونادم كنا لـ «الحياة» إن «مافيات وميليشيات تدعي انتسابها للحشد الشعبي وأحزاب دينية تستولي على منازل وأراضٍ وعقارات تجارية مملوكة لمواطنين مسيحيين في بغداد هاجروا البلاد بسبب الأوضاع الأمنية».

وأضاف: «أن غالبية عمليات الاستيلاء تجري في مناطق 52 والكرادة والمنصور ومناطق راقية في بغداد من خلال تزوير الأوراق الثبوتية داخل دوائر التسجيل العقاري في مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف دولار بعد وضع اليد عليها بقوة السلاح». وأشار إلى أن «عمليات الاستيلاء شملت منازل تركها مالكوها المسيحيون أو أجروها قبل سفرهم... وذلك يجري بسبب ضعف سلطة القانون، كما أن الشكوى لدى مكتب القائد العام للقوات المسلحة لم توقف عمليات الاستيلاء وسرقة الأملاك».

وقال النائب المسيحي عن قاعدة بيانات المنازل والممتلكات المسيحية المستولى عليها إن «العدد كبير جداً لأن نصف مسيحيي بغداد هاجروا، وأملاكهم المنتشرة في أرقى مناطق العاصمة باتت تحت سيطرة مافيات ومليشيات حزبية».

وأعلن بطريرك الكلدان في العراق، لويس روفائيل ساكو، في بيان صحافي أمس أن «تنظيم داعش هجّر 120 ألف مسيحي من الموصل ومناطق سهل نينوى، وهم يعيشون الآن في خيم وكرافانات منذ عام ونصف العام، فيما راح التنظيم يهدم أديرتهم وكنائسهم وبيوتهم لمسحهم من الذاكرة». وأضاف: «الآن تقوم جهات وأشخاص بالاستيلاء على بيوت المسيحيين وعقاراتهم ويزوّرون سنداتها في بغداد باعتبار أن أملاك غير المسلمين حلال (...) ونصرخ مرة أخرى مناشدين ضمير مسؤولي الحكومة والمرجعيات من السنّة والشيعة من أجل فعل شيء مجدٍ يصون حياة وكرامة وممتلكات جميع العراقيين لأنهم بشر». وشهدت الأعوام التي أعقبت الغزو الأميركي للعراق عام 2003 تهجير وهجرة مئات الآلاف من المسيحيين بسبب تعرضهم لتهديدات بالقتل والخطف والإبتزاز.

إلى ذلك، يعتزم اتحاد «القوى الوطنية» السنّي إطلاق مبادرة للتعايش السلمي في العراق اليوم، فيما قال قادة سنّة إن خريطة الطريق الحقيقية تبدأ باتخاذ القرار الحقيقي، وهو القبول بالمصالحة للخروج من الأزمة السياسية التي تعانيها البلاد منذ 2003. وأعلن عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية، عبدالعظيم العجمان، في مؤتمر صحافي، «إطلاق مبادرة التعايش السلمي في العراقي»، مشيراً إلى أن «هناك مستفيدين من الأزمة والصراعات الطائفية الراهنة، لتفكيك البلاد وبعثرتها وتخلّفها في جميع المجالات، وهدر المصالح».

وأشار العجمان إلى أن «حسم ملف التنوع واختلاف الهويات وإدارته في شكل سليم ليكون مورداً ثقافياً وإنسانياً وحضارياً وتنموياً للعراق، سيشكّلان الخطوة الأولى نحو الاستقرار». وأكد أن «المستفيد من الصراعات منذ عام 2003 ولغاية اليوم، هو الإرهاب والمافيات والأجندات الخارجية». ودعا إلى «ضرورة الوقوف في وجه جميع هذه التحديات وإعلان ميثاق العيش المشترك ضمن إطار وثيقة رمضان 2015، استناداً إلى المبادئ والأسس التي وضعت في الوثيقة الوطنية».

علمت «الحياة» من مصادر حكومية، أن جهوداً تجري لتوحيد القوات الأمنية، المعدة لتحرير الموصل، والمنقسمة بين «قيادة عمليات نينوى» المدعومة من بغداد، وقوات «الحشد الوطني» المدعومة من إقليم كردستان وتركيا ويتزعمها محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي.

ووصل وزير الدفاع خالد العبيدي، إلى أطراف الموصل أمس، وعقد اجتماعاً مع «قيادة عمليات نينوى» لبحث خطة تحرير الموصل بعد استياء عشائر في المنطقة من نقص الدعم العسكري الذي تتلقاه من بغداد.

وقال مصدر حكومي مطلع لـ «الحياة»، إن «جهوداً تجري لحلّ الخلافات القائمة بين القوتين العسكريتين الموجودتين قرب الموصل والمكلّفتين تحرير المدينة من «داعش»، مؤكداً أن «الجهود تقودها شخصيات حكومية مع مسؤولين أميركيين»، لتفادي الانقسام العشائري. وأضاف أن «غياب التنسيق بين «الحشد الوطني» بزعامة أثيل النجيفي، و «قيادة عمليات نينوى»، يلقي بظلاله على وضع الخطط لتحرير المدينة. ولفت إلى أن الحكومة في بغداد تبدي خشيتها من إقدام «الحشد الوطني» على هجوم مباغت على الموصل من دون علمها.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الحكومة الاتحادية تشعر بالقلق بعد حصول «الحشد الوطني» على دعم عسكري ولوجيستي كبير، شمل أسلحة متوسطة وخفيفة وعتاداً ودعماً مالياً من دون موافقة بغداد، في حين لا تزال «قيادة عمليات نينوى» في حاجة إلى دعم كبير وسط أزمة مالية تعاني منها الحكومة.

وزاد أن هناك مخاوف من بوادر انقسام عشائري بين القوتين، لافتاً إلى أن جزءاً من عشائر الجبور والجحيش والشمر يميل إلى النجيفي، فيما عشائر أخرى تابعة للجبور واللهيب السبعاويين تميل إلى «قيادة عمليات نينوى.

وتخلّت بغداد الصيف الماضي، عن دعم معسكر «الحشد الوطني» بعد رفض النجيفي ضمّ عناصره إلى «قيادة عمليات نينوى» برئاسة اللواء نجم الجبوري القريب من بغداد. وتفاقم الخلاف بعد دخول قوات مدرعة تركية إلى معسكر «الحشد الوطني» في منطقة زليكان بطلب من النجيفي. وكان زعيم ائتلاف «متحدون» أسامة النجيفي، أعلن في 17 الشهر الماضي، أن «الحشد الوطني» الذي يقوده شقيقه أثيل النجيفي، أصبح «جيشاً متكاملاً»، مشيراً إلى أنه قادر على تحرير نينوى.

إلى ذلك، زار وزير الدفاع خالد العبيدي، قاطع عمليات تحرير نينوى ضمن وفد عسكري ضمّ رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي، وقائد القوات البرية «للإشراف على سير الاستعدادات العسكرية واللوجيستية لعمليات تحرير نينوى من داعش». وقال بيان صدر عن الوزارة، أن العبيدي ناقش «الاستعدادات العسكرية الجارية للقطعات المكلفة تحرير نينوى والتنسيق المشترك بينها لانطلاق عمليات التحرير». وأشار إلى أنه «تم الاتفاق على الحفاظ على البنية التحتية للمدينة وتجنّب تعرّض المدنيين للخطر، إضافة إلى مناقشة إيجاد ممرات آمنة لخروج المدنيين قبل العمليات البرية وخلالها، وتحقيق الأهداف العسكرية بأقل الضحايا بين قواتنا المسلّحة».

من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية في نينوى إن تنظيم «داعش» استعاد السيطرة على قرى كديلة وكرمردي اللتين حررتهما قوات عشائرية بدعم من «عمليات نينوى» الأربعاء الماضي، في أول عملية هجومية ضد «داعش» في محيط الموصل.

وأوضحت المصادر أن القوات العشائرية انسحبت من القريتين بسبب عدم إرسال «عمليات نينوى» الدعم إلى المنطقة على رغم نداءات استغاثة وجّهتها العشائر، فيما شرع التنظيم في عمليات اعتقال واسعة في المنطقة بتهمة التخابر مع الحكومة.

وفي الأنبار، أعلنت «قيادة عمليات الأنبار» أمس، أن «قوات جهاز مكافحة الإرهاب تقدّمت، بعد أن حررت منطقة السجارية شرق الرمادي، نحو منطقة جويبة المجاورة لها، وأصبحت على أبواب المنطقة استعداداً لتحريرها من داعش». وأضافت في بيان، أن «بعض العائلات في منطقة جويبة بدأت بالخروج باتجاه قطعات جهاز مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال التنسيق معهم عبر الاتصال الهاتفي».

وأشار البيان إلى أن قوات من الجيش صدّت أمس، هجوماً لـ «داعش» بثلاث سيارات مفخّخة يقودها انتحاريون حاولوا استهداف مقر الفرقة العاشرة في منطقة الثرثار، ولفت إلى أن «القوات الأمنية أطلقت النار باتجاه السيارات، ما أسفر عن تفجيرها قبل وصولها الى المقر ومقتل الانتحاريين الذين كانوا يستقلونها».

يعتزم اتحاد «القوى الوطنية» السنّي إطلاق مبادرة للتعايش السلمي في العراق اليوم، فيما قال قادة سنّة إن خريطة الطريق الحقيقية تبدأ باتخاذ القرار الحقيقي، وهو القبول بالمصالحة للخروج من الأزمة السياسية التي تعانيها البلاد منذ 2003. وأعلن عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية، عبدالعظيم العجمان، في مؤتمر صحافي، «إطلاق مبادرة التعايش السلمي في العراقي»، مشيراً إلى أن «هناك مستفيدين من الأزمة والصراعات الطائفية الراهنة، لتفكيك البلاد وبعثرتها وتخلّفها في جميع المجالات، وهدر المصالح».

وأشار العجمان إلى أن «حسم ملف التنوع واختلاف الهويات وإدارته في شكل سليم ليكون مورداً ثقافياً وإنسانياً وحضارياً وتنموياً للعراق، سيشكّلان الخطوة الأولى نحو الاستقرار». وأكد أن «المستفيد من الصراعات منذ عام 2003 ولغاية اليوم، هو الإرهاب والمافيات والأجندات الخارجية». ودعا إلى «ضرورة الوقوف في وجه جميع هذه التحديات وإعلان ميثاق العيش المشترك ضمن إطار وثيقة رمضان 2015، استناداً إلى المبادئ والأسس التي وضعت في الوثيقة الوطنية».

وأوضح أن «العراق اليوم أمام محور الاعتدال لإيقاف سفك الدم العراقي وهدر المال العام وإدارة التنوع في البلاد»، مبيناً أن «هذا المؤتمر سيختلف عن غيره، بل هو جبهة عراقية واسعة مجتمعية وسياسية تستند وتمثّل محور الاعتدال لمواجهة التطرف الذي يدفع الى التفكيك والانقسام والعنف».

وأكد النائب عن «تحالف القوى العراقية» عبدالرحمن اللويزي، لـ «الحياة»، أن «اجتماعاً لأعضاء القوى السنّية انعقد في حضور المجمع الفقهي السني في جامع ومرقد الإمام أبو حنيفة أول من أمس، للاتفاق على خريطة طريق تفضي إلى إنهاء خلافات الشأن السياسي العراقي الداخلي، وأنه تم تكليف المجمع الفقهي للتوسط في إنهاء الخلافات السياسية بين القوى السنّية، كما ركّز الاجتماع على أهمية إعداد وثيقة سياسية بدعم مراجع الدين المحايدة لإنهاء الخلافات السياسية بين القوى العراقية كافة». ودعا اللويزي «قادة القوى السنّية إلى توحيد الموقف، خصوصاً أن المحافظات التي يسيطر عليها داعش مناطق سنّية تستوجب توحيد الموقف السياسي».

ورحّب «التحالف الوطني» بالمساعي لحل الخلافات السياسية بين القوى العراقية، والإجماع على وحدة الكلمة، معتبراً اجتماع القوى السنية بالمجمع الفقهي لإنقاذ الوضع السياسي «خطوة في الطريق الصحيح». وقال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» محمد الصيهود، لـ «الحياة»، إن «التحالف مع أي مبادرة تطرح لإنهاء الخلافات السياسية المستمرة منذ تشكيل أول حكومة عراقية بعد الحاكم الأميركي بول بريمر، خصوصاً أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية توجب على جميع الأطراف الاتفاق على إنهاء أزمات من شأنها إضافة مزيد من التعقيدات الى الوضع السياسي العراقي».

إلى ذلك، أكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، في كلمة خلال حفل في بغداد أمس، أن «العراق فقد الكثير خلال مسيرة ترسيخ الديموقراطية والسلم وبناء الدولة، ودفع ثمناً باهضاً لهذا الهدف الكبير». وأوضح «أن ذلك الثمن كان من عمر العراقيين وأموالهم التي ضاعت بسبب سوء الإدارة والفساد والإرهاب والتخريب».

وكان الجبوري أعلن الجمعة، عقب زيارته المجمع الفقهي العراقي في جامع ومرقد الإمام أبو حنيفة النعمان بمنطقة الأعظمية شمال بغداد، فور عودته من الولايات المتحدة الأميركية، عن طرح وثيقة للتعايش السلمي بين الأطياف الاجتماعية والعشائرية والقوى السياسية في البرلمان، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب ترتيب الأولويات.

طالب العراق المجتمع الدولي اتخاذ موقف واضح من «الانتهاك التركي» لأراضيه، وذكر بيان عن مكتب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري أنه بحث مع نظيره البريطاني فيليب هلموند، على هامش مؤتمر المانحين من أجل سورية في لندن، جهود التهدئة بين طهران والرياض. وأعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري نية البنك الدولي تقديم قرض جديد إلى بلاده لدعم الموازنة العامة التي تعاني من عجز كبير بسبب تراجع أسعار النفط.

وذكر البيان أن الجعفري شدد على ضرورة أن «تقف الدول الصديقة والمُجتمَع الدولي موقفاً واضحاً تجاه الانتهاك التركيِّ للأراضي العراقيّة»، واعتبر تواجد قواتها قرب الموصل «تدخلاً يُمثل خرقاً للسيادة». وأكد أن «العراق يرفض ذلك، وهو ما شدَّد عليه المجتمع الدولي، إذ إن المنطقة تشهد توتراً يتطلب دوراً ديبلوماسياً كبيراً لعودة الاستقرار».

وقال الجعفري إن «العراق يمر بتحديات عدة تتمثل في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية وانخفاض أسعار النفط، ما يقتضي على دول العالم الصديقة مساعدته في ظلل الظروف الراهنة». وأضاف: «يتطلع العراق الى مزيد من المساندة بعد تحرير المناطق من إرهابيي داعش في إعادة إعمار البنى التحتية». ولفت إلى أن «المجتمع العراقي موحَّد تجاه ما يمر به من تحديات كبيرة، ومجلس النواب والحكومة وكل المؤسسات تحتضن أبناء العراق من كل الأديان والمذاهب والقوميات والطوائف ولن يسمح بمحاولات تفتيت الصف الوطني».

وأشار البيان إلى أن الجعفري خلال الاجتماع «استعرض مع هاموند سير العلاقات الثنائية بين بغداد ولندن ومُجمل الأوضاع في المنطقة والعالم وجهود التهدئة بين الرياض وطهران». وأفاد البيان أن «وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند صرح عن ترحيبه بمشارَكة العراق بوفد رفيع المستوى في مؤتمر المانحين من أجل سورية وبجهود الديبلوماسية العراقية وكل الجهود الرامية لتهدئة الأجواء المتوترة في المنطقة، خصوصاً بين الرياض وطهران»، مؤكداً أن «بريطانيا ستستثمر علاقاتها مع عموم المنطقة لمنع استمرار التوتر».

وفي شأن الانتهاك التركي أوضح هاموند أن «العراق يمر بظروف صعبة وبحاجة للمساعدة من قبل جميع الدول، لكن هذه المساعدة يجب أن تكون بموافقة العراق»، لافتاً إلى أن «بريطانيا ستقف إلى جانب العراق من خلال حض صندوق النقد الدولي على تقديم المزيد من المساندة لتجاوز الأزمة المالية الراهنة».

ومع استمرار الدعم الدولي أعلن الجبوري في مؤتمر صحافي في مبنى البرلمان أن «هناك نية لإعطاء العراق المزيد من القروض لحسم المشكلة الاقتصادية وحتى لا نقع في المحظور بأن تمس رواتب الموظفين». وأشار إلى أن «البنك الدولي أبدى تجاوباً كبيراً في الوقوف إلى جانب العراق وسبق له أن منح العراق قرضاً بقيمة بليون و200 مليون دولار»، مبيناً أن «الحكومة والبرلمان معنيين بتجاوز النتائج السلبية التي تترتب على الوضع الاقتصادي، ويدخل ذلك ضمن مسؤوليتنا». وكان الجبوري بحث خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن مع مسؤولي البنك الدولي ومسؤولين أميركيين الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق.

أعلنت محافظــــة ذي قار عن انطلاق حملة توقيع وثيــــــقة شرف أطـــلقوا عــليها اسم «ذي قار آمنة» لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والنهوض بالواقــــع الاقـــتصادي للمحافظة بالاستفادة من توجيهات المرجعية والدستور واحترام القــــوانين العراقية وقرارات الحكومة المحلية.

وقال محافظ ذي قار ورئيس اللجنة الأمنية العليا يحيى الناصري لـ «الحياة» إن «ذي قار توجهت لتفعيل الواقع الاستثماري في الوقت الذي تشهد أسعار النفط انخفاضاً كبيراً، لذلك فكرنا بتفعيل الاستثمار في ظل ظروف أمنية تؤثر في سمعة العراق الاستثمارية بسبب احتلال تنظيم داعش لمحافظات في الوسط وتفاقم الأزمة الأمنية في الجنوب بسبب بعض العشائر المتناحرة».

وقال النائب الأول للمحافظ عادل الدخيلي لـ «الحياة» إن «حملة توقيع وثيقة الشرف لتشجيع الاستثمارات الأجنبية قد انطلقت، وتم تنظيم زيارات لشيوخ العشائر في المحافظة للتوقيع على بنود الوثيقة وإعلان المحافظة آمنة وفتح الأبواب أمام المستثمرين من الشركات الأجنبية».

وأضاف أن «ذلك يأتي تمهيداً لاستقطاب فرص استثمارية عالية المستوى على صعيد القطاع النفطي والصناعي لتدعيم الموارد الاقتصادية للمحافظة بما يضمن الأمن والاستقرار لها لتكون واحة عيش مستقرة لسكانها وبيئة آمنة للمستثمرين العراقيين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقاً للقوانين النافذة».

وتابع أن «الوثيقة تنص على الالتزام بتوجيهات المرجعية والدستور واحترام القوانين العراقية وقرارات الحكومة المحلية ومنع الاعتداء والتهديد والابتزاز أو تعطيل العمل في أي مصلحة قائمة والتعهد بحماية الأفراد العاملين والمؤسسات والمصالح».

وأوضح أن «العشيرة والأحزاب والقوى السياسية والجماعات التي ينتمي إليها تتحمل مسؤولية من يقوم بهذه الأعمال وردع أبنائها، كون الوثيقة تضمنت اتفاقاً يقضي بتوقيع تعهدات من القوى العشائرية والسياسية بتسليم الأفراد المتهمين والمطلوبين في حال تسببهم في أضرار وخسائر وأعمال إجرامية».

وبيّن أن «فكرة الوثيقة عرضها وزير النفط عادل عبد المهدي وتبنّت الحكومة المحلية سبل تنفيذها».

وكانت بعض محافظات جنوب العراق شهدت اضطرابات أمنية بسبب تفاقم الصراع العشائري الذي يمتد بين أبناء العشائر المتناحرة في المحافظات الأخرى المجاورة للمحافظة التي تشهد الصراع. وقال الناصري إن «هناك تنسيقاً عالي المستوى بين الأجهزة الأمنية وهيئة الحشد الشعبي وشيوخ العشائر للحفاظ على الأمن والاستقرار وتوفير بيئة مناسبة لعمل الشركات الاستثمارية داخل المحافظة».

وأوضح أن «اللجنة الأمنية العليا تعمل على تنشيط وتفعيل الجهود المشتركة من خلال عقد الاجتماعات الأمنية المستمرة في هذا المجال، وتعمل أيضاً على فرض توصيات خاصة ببعض المناطق لمنع أي توتر يتسرب من خارج المحافظة».

ولفت إلى أن «نجاح النشاط الاستثماري يستدعي توافر متطلبات أساسية، بينها إيجاد منظومة مصرفية حديثة تنسجم مع عمل الشركات الاستثمارية وحركة رأس المال العالمي، وتفعيل قانون الاستثمار الجديد بما يسهّل عمل المستثمرين وتجاوز الروتين الإداري».

وكان محافظ ذي قار، قد حمّل منتصف العام الماضي مجلس النواب العراقي مسؤولية تعطيل استثمار المدينة الصناعية في المحافظة، ودعا إلى التسريع بإقرار قانون تلك المدن.

وأعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار حميد الغزي وفق بيان صدر عن مكتبه أن «المحافظة تشعر بضبط الأمن لتفعيل الخطوة الاستثمارية التي تتطلب دخول شركات عالمية للمحافظة، لذلك أعلن المجلس أخيراً، وخلال طلب إلى الحكومة المحلية عن استعداد قيادة الشرطة في المحافظة لاستلام الملف الأمني بالكامل».

وأضاف أن «وزارة الداخلية أبدت استعدادها أيضاً لاستلام مؤسساتها في المحافظة واستلام الملف الأمني من وزارة الدفاع بعد أن يقدم التقرير النهائي من الحكومة المحلية وقيادة الشرطة للبدء بالاستعدادات لاستلام وانتقال الملف الأمني في داخل المحافظة بالكامل إلى مديرية شرطة ذي قار».

 

أعلنت «منظمة العفو الدولية» (أمنستي)،أمس، أن الحكومة العراقية فشلت في حماية المدنيين من السنّة من موجة الهجمات الانتقامية من جانب الميليشيات الشيعية، واصفة في تقرير لها ما تقوم به المليشيات تجاه المكون السنّي بأنه «مثال على الإفلات من العقاب على نطاق واسع».

وكشفت «أن العشرات من الرجال السنّة في المقدادية والمناطق المحيطة بها لا يزالون في عداد المفقودين ويخشى مقتلهم»، مؤكدة أن «بعض عمليات الخطف والقتل وقعت على مرأى ومسمع من السلطات المحلية».

كما دعت المنظمة بغداد «إلى منع المزيد من الهجمات على السنّة وضمان تقديم المسؤولين عن جرائم الحرب هذه إلى العدالة».

في السياق، أفاد عراقيون قادمون من تكريت في محافظة صلاح الدين بأنهم منعوا من دخول العاصمة العراقية لأن هوياتهم تحمل اسم تكريت وبعض المناطق الأخرى، مردفين أن «المنع يسري على الجميع نساء ورجالاً وأطفالاً ومرضى ولا يفرق بين هذا وذاك وأنهم عوملوا معاملة خشنة وأسمعوا كلمات نابية من قبل الجنود المشرفين على السيطرة والتي تعد بوابة دخول بغداد بالنسبة لأبناء محافظة صلاح الدين».

وقال محمد خالد من سكان تكريت إنه شاهد جنوداً يهينون امرأة ويدفعونها حتى تسقط على الأرض لأنها قالت إنها من تكريت وإنها مريضة وتريد الذهاب إلى المستشفى.

ونُقل عن أحد الجنود قوله «ألعن أبو تكريت وأبو جميع أهلها. أيها الخونة والإرهابيون والقتلة لن تدخلوا بغداد بعد اليوم».

وذكر مصدر في مكتب محافظ صلاح الدين أن«المحافظ رائد الجبوري أجرى اتصالات مع قيادة عمليات بغداد وطلب منهم عدم التعرّض لأبناء المحافظة الداخلين إلى بغداد ووعدوا خيراً ولكن أفراد السيطرة يؤكدون بأنهم لا يستلمون تعليمات من أحد وأنهم أحرار في تصرفهم».

على صعيد متصل، اعتبرت جميلة العبيدي، النائب عن «ائتلاف الوطنية» الذي يتزعمّه أياد علاوي، أن توقيت الشروع بإنشاء سور بغداد الأمني غير مناسب سياسياً واقتصادياً، فيما طالبت باستضافة القيادات الأمنية في مجلس النواب لتوضيح غايات السور. وقالت: «تكثر الإشاعات عن التقسيم، حتى الآن نجهل الاسباب الحقيقية والدوافع وراء انشاء هذا السور»، مطالبة بضرورة «استضافة القيادات الأمنية المسؤولة في مجلس النواب لتوضيح الأهداف».

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت الاسبوع الماضي الشروع في انشاء سور أمني حول بغداد.

ميدانياً، أصيب 3 من أفراد القوات البريطانية الخاصة في اشتباكات مع مسلحين تابعين لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في العراق.

وأشارت (وكالات)، صحيفة «ذا ميرور» إلى أن «المصابين من وحدتي (إس أي إس) و (إس بي إس) وكانوا يشاركون في دورية لقوات خاصة حليفة مؤلفة من 25 فرداً شمال العراق عندما تعرضوا للنار من 30 مسلحاً من (الدولة الإسلامية) كانوا في سيارات هامفي مصفّحة مسروقة من الجيش العراقي».

كما قتل 25 من «داعش» شمال الرمادي خلال شن التنظيم هجوما بثلاث سيارات مفخّخة على مقر الفرقة العاشرة في الجيش المتمركزة في منطقة الثرثار شمال الرمادي. وقتل أيضاً 30 من «داعش» وتسعة من قوات البيشمركة في حادثين منفصلين في الموصل.