شتاينتس: السيسي أغرق أنفاقاً بطلب إسرائيلي ومصر تعيد جثة الطالب الإيطالي

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن مبادرته بدعوة 10 من أعضاء «الألتراس» للاستماع لآرائهم، «لا يعني التدخل في شؤون القضاء»، في إشارة إلى قضية «مذبحة أحداث بورسعيد» والتي تم الحكم فيها.

وأضاف خلال تفقده وافتتاح عدد من المشروعات التنموية في مدينة السادس من أكتوبر أمس: «حديثي عن ألتراس أهلاوي تم تحميله أكثر مما ينبغي، وأردت إطلاع الشباب على التحقيقات في مذبحة استاد بورسعيد، ولم أقل إنهم سيتدخلون في شؤون القضاء، لأن القضاء لن يسمح لنا بالتدخل في شؤونه».

وأضاف: «المواضيع لن تحل في يوم وليلة، كما أن الدولة تحاول معالجة كافة الإشكاليات بصدر مفتوح»، مطالبا وزير الشباب والرياضة «بضرورة أن يكون هناك تواصل بين الدولة والشباب».

وأضاف: «أمن وسلامة الدولة ليس مسؤولية الحكومة فقط، والجميع يعلم أن القضاء لن يسمح ولا نحن نسمح بالتدخل في شؤونه». وتابع: «حينما يحدث تجمع أو تجمهر ويحدث مثلا عملية دهس نتيجة خوف، يعلم الجميع أنه يصعب الوصول إلى الحقائق، ومن المتسبب في ذلك».

واعلن عن تخصيص مليار جنيه من «صندوق تحيا مصر» لدعم المشروعات السكنية وبناء 100 ألف وحدة سكنية جديدة.

وبعدما سلم السيسي، أمس، عقود تملك وحدات سكنية للفائزين في القرعة بمشروع الإسكان في حدائق أكتوبر، أعطى إشارة البدء لمحطة مياه الشرب الجديدة في أكتوبر بطاقة إنتاجية 400 ألف متر مكعب، وشبكة صرف صحي ومشروعات الإسكان الاجتماعي الى جانب عدد من المنشآت الرياضية ومشروعات الطرق والنقل وتكنولوجيا المعلومات. وقال: «نحتاج 40 مليون جنيه، حتى تصل المياه للمواطن لكي تكون المياه صالحة للشرب».

وعن مشروعات الإسكان، قال: «عدم التصدي لهذه المشكلة، تسبب في ضياع الأراضي الزراعية»، منوها إلى أن «حجم الإسكان المطلوب سنويا نصف مليون وحدة سكنية لو لم يتم توفيره سيلجأ المواطنون للبناء العشوائي». وكشف أنه «طلب زيادة سعر وحدات الدخل المتوسط من أجل دعم محدودي الدخل»، مؤكدا أن «مصر لن تهزمها العشوائيات».

قرر المحامي العام لنيابات شمال سوهاج المستشار هاني الجوهري، تشكيل لجنتين لفحص جسر طريق جامعة سوهاج الجديد، لإعداد تقرير فني عن أسباب انهياره قبل افتتاحه رسميا.

وتضم اللجنة الأولى ممثلين من المحافظة والإسكان وهيئة الطرق والكباري ونقابة المهندسين ومهندسي الوحدات المحلية وعضو شؤون قانونية، والثانية تضم عميد وأساتذة كلية الهندسة، ومتخصصين في الطرق والكباري والتربة والأساسات، لتحديد أسباب انهيار الجسر.

وقال محافظ سوهاج أيمن عبدالمنعم لـ «الراي»، إن «اللجنتين ستقدمان تقريريهما إلى النيابة العامة والجهات المسؤولة»، منوها، إلى أن «الشركة المنفذة للجسر هي إحدى شركات قطاع الأعمال التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير».

وأرجعت مصادر هندسية، سبب الانهيار، لعدم عمل خوازيق للجسر عند إنشائه. وكشف رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة محمد مصطفى وهبة، أن «تكلفة مشروع الكوبري الجديد تبلغ 120 مليون جنيه، وما تم صرفه حتى الآن 100 مليون جنيه للشركة المنفذة، والانهيار لوجود خلل في التربة».

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس أركان حكومته بـ «الشفافية» مع المصريين، وعرض التحديات التي يواجهها البلد، ونفى التدخل في شؤون القضاء «الذي لن يسمح لنا بحصول ذلك».

واستغل السيسي حضوره أمس افتتاح عدد من المشاريع، وقاطع وزراء حكومته الذين كانوا يعرضون تفاصيل المشاريع المنفذة، مطالباً إياهم بـ «عرض التحديات التي تواجه البلد، والشفافية مع المصريين، ليعلموا حجم التحدي المطلوب والكلفة الاقتصادية لتلك المشاريع»، مشيراً إلى أنه «ليست لدينا فرصة حقيقية لشرح ما نقوم به بالأرقام والبيانات وكلفة المشاريع»، وقال: «علينا الانتباه لما يحدث، يجب أن نعلم كلفة الخدمات التي تقدم لنا، وقيمة الدعم الذي تقدمه الدولة لتلك الخدمات».

ودافع السيسي عن اتخاذ قرارات برفع أسعار بعض الخدمات، منبهاً إلى أن «الدولة لن تستطيع الاستمرار بهذه الطريقة، لأنها لا تقدر على كلفة هذه الخدمة إذا كنا حريصين على الأجيال المقبلة»، ودعا الخبراء والإعلام، لمناقشة هذه القضايا ومنها «الربط ما بين ما هو مطلوب والموارد المتاحة للحكومة لتنفيذ المطلوب»، ولفت إلى أنه عندما تركت الدولة الإسكان ولم تتدخل «انتشرت العشوائيات والبناء على الأراضي الزراعية»، مشيراً إلى أن «النمو السكاني لمصر يحتاج إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنوياً»، وقال: «اتفقنا على المصارحة والشفافية، يجب أن يعلم المصريون حجم الجهد والتحدي المطلوب كي نتغلب على التحديات ويصبح لدى الناس أمل حقيقي».

ودعا السيسي الشركات الخاصة للمشاركة في شكل أكبر في المشاريع القومية التي تنفذها الهيئة الهندسية التابعة للمؤسسة العسكرية، مطالباً القوات المسلحة، في الوقت نفسه، بـ «تخفيف الإجراءات المطلوبة للسماح بمشاركة المزيد من الشركات الخاصة في تنفيذ المشاريع».

وقال: «إن المشاركة متاحة أمام الشركات الخاصة سواء في ما يتعلق بمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان أو المشاريع التي سيتم تنفيذها في محور قناة السويس خلال الفترة المقبلة»، وأعرب عن أمله بأن يصل عدد الشركات الخاصة في مصر إلى نحو ثلاثة آلاف شركة، لافتاً إلى أن «ما سيتم إنجازه أكثر مما تم بكثير»، كما دعا الشركات الخاصة إلى توفير المزيد من فرص العمل والمعدات، مضيفاً أن «ما تحقق هو خطوة على طريق بناء الدولة المصرية، وأن حجم الأعمال المطلوب تنفيذها هو ثلاثة أضعاف ما تم إنجازه».

وتطرق السيسي إلى دعوته قبل أيام للحوار مع روابط المشجعين «الألتراس»، ورأى أن حديثه «حمل أكثر مما ينبغي، إذ لم أكن أقصد التدخل في شؤون القضاء، وإنما طالبت باختيار عشرة من الألتراس ليتابعوا مجريات القضية كي يطمئنوا. وهذا ليس تدخلاً في شؤون القضاء، نتحدث عن دولة مؤسسات، والقضاء لن يسمح لأحد بالتدخل. قلنا إن الناس تطلع على مجريات القضية».

وأوضح أن الهدف من إطلاق مشروع تأهيل الشباب «تبوؤ هؤلاء الشباب أماكن داخل الدولة، واختيارهم راعى توزيع المحافظات، حتى يكونوا جاهزين أن يعاونوا في العمل داخل محافظاتهم في الوظائف المختلفة. نحاول معالجة الإشكاليات بصبر وصدر مفتوح، فأمن وسلامة الدولة ليسا مسؤولية الحكومة فقط وإنما كل المصريين».

وأشار إلى أن الدولة تستهدف الانتهاء من إنشاء 7 قرى ذكية في أسرع وقت ممكن، لإتاحة العديد من فرص العمل الحقيقية للشباب، موضحاً أن ذلك سيتيح فرص عمل حقيقية وعائداً مادياً حقيقياً للشباب والحكومة.

وقال إن هناك دولاً ظروفها مماثلة لظروف مصر، إلا أنها تمكنت من خلال العمل في هذا المجال من تحقيق عائد مادي تخطى بلايين الدولارات سنوياً.

كما تناول السيسي الانتقادات التي توجه إلى مشروع استصلاح المليون ونص المليون فدان والذي أطلقه الشهر الماضي من مدينة الفرافرة (غرب مصر)، مشيراً إلى أن «ما جرى من نقاش حول الجدوى الاقتصادية للمشروع، ركزت على منظور استثماري فقط، وأي رجل أعمال يقدم على تنفيذ مثل ذلك المشروع بأقل كلفة ممكنة للحصول على عائد. لكن تنفيذ الدولة للمشاريع مختلف، الدولة يمكن ان تنفق كلفة أكبر رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة لأنها لا تنشئ مشاريع استثمارية فقط وإنما تقيم مجتمعاً عمرانياً متكاملاً» موضحاً انه «كان يمكن تقسيم الأرض وطرحها على الناس لإقامة المشاريع، وهذا كان لن يكلفنا أي جهد أو مال، لكننا نفكر في ما هو أكبر من ذلك، لذلك قررنا تنفيذ بنية أساسية للطرق لربط مصر، كما كان لا بد من إقامة مساكن حتى لا يتحول المشروع إلى عشوائيات. ننفذ المشروع حتى يذهب الشباب ويسكن في عشش قبل أن يعود إلى بلده ويبني على أرض زراعية. فلا بد من زرع أمل لدى المصريين في غد أفضل ومجتمع أفضل. لذلك ندعم هذا المشروع من أجل تلك الأهداف، ولا نهدف فقط إلى الاستثمار، وإنما حتى يشعر المواطن المصري بوجود أمل لغد أفضل وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة نعالج فيها سلبيات الريف القديم».

كشف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإغراق المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر لتدمير أنفاق التهريب، بناء على طلب إسرائيلي.

ودعا في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسرائيلية أمس إلى إغراق حدود غزة بالمياه لكشف الأنفاق هناك، مشيراً إلى أن «الرئيس المصري غمر بعض الأنفاق بناء على طلب إسرائيل»، وأكد أن التنسيق الأمني بين إسرائيل ومصر «أفضل من أي وقت مضى».

وكانت مصر شرعت قبل نحو عام بتركيب أنابيب ضخمة على طول الحدود مع القطاع غمرت المنطقة الحدودية بكميات كبيرة من مياه البحر المتوسط بغية تدمير الأنفاق تماماً، من دون جدوى، إذ لا يزال عدد محدود منها يعمل حتى الآن.

وعن الأنفاق التي حفرتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خصوصاً حركة «حماس»، قال شتاينتس إن «بإمكان الإسرائيليين الاطمئنان حيال التهديد الذي تشكله الأنفاق على حدود قطاع غزة». وشدد على أن «إسرائيل تتعامل مع الأنفاق بجدية منذ سنوات، إذ قامت بنشاطات ذات مغزى للتصدي لها»، مستدركاً أن «إسرائيل لا تعلم بالضرورة عن كل نفق أو فتحة نفق».

أعادت القاهرة أمس جثمان الشاب الإيطالي جوليو ريجيني (28 سنة)، الذي عثر عليه مقتولاً الخميس الماضي، إلى روما، فيما أعلن الجيش المصري قتل وإصابة 23 تكفيرياً في حملات أمنية شنها على مدن شمال سيناء.

وأصدرت السلطات القضائية المصرية أمس أحكاماً بالسجن بين سنة و15 سنة بحق 31 متهماً بـ»الإرهاب» والتظاهر من دون تصريح.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس عن مسؤولين مصريين بمطار القاهرة إن جثة الباحث الإيطالي ريجيني الذي عثر عليه مقتولاً على طريق سريع خارج القاهرة أعيدت إلى روما.

وكان وفد أمني إيطالي وصل إلى القاهرة مساء أول من أمس (الجمعة) للمشاركة في التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية حول ملابسات مقتل ريجيني.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الإيطالي مسؤولين أمنيين مصريين لمتابعة التحقيقات الجارية وملابسات العثور على جثمان الطالب الإيطالي، كما سيشارك السلطات المصرية المعنية في متابعة التحقيقات الجنائية.

وكان النائب العام المصري نبيل صادق أمر بفتح تحقيقات موسعة للكشف عن ملابسات مقتل ريجيني، وكلف أجهزة الأمن بسرعة إجراء التحريات اللازمة واستعجال الانتهاء من تقرير تشريح الجثمان بمعرفة مصلحة الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة على وجه الدقة وكيفية تعرضه لتلك الإصابات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في اتصال هاتفي مساء الخميس مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي، أن الجانب الإيطالي سيجد «تعاوناً بناء» من قبل السلطات المصرية في شأن مقتل الطالب الإيطالي الذي اختفى في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي، قبل أن يعثر على جثته ملقاة في الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية مساء الأربعاء. وقالت النيابة إن معاينة الجثة أظهرت وجود آثار تعذيب وإصابات وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده.

على صعيد آخر، أوضح الناطق باسم الجيش المصري، في بيان، أن قواته مدعومة بغطاء جوي من مروحيات «الأباتشي» داهمت عدداً من البؤر التي يتمركز بها العناصر الإرهابية في مدن العريش والشيخ زويد ورفح (شمال سيناء)، حيث أسفرت العملية عن قتل 10 عناصر تكفيرية بعد تبادل لإطلاق النيران، وإصابة 13 آخرين، فيما تم توقيف 6 من المشتبه بهم في تنفيذ أعمال عدائية.

وأشار إلى أن قوات الجيش دمرت سيارتي نقل و4 دراجات نارية يستخدمها العناصر الإرهابية في استهداف المكامن الأمنية، وكشف أن قوات حرس الحدود تمكنت من اكتشاف نفق خرساني جنوب منفذ رفح الدولي بعمق 12 متراً تحت سطح الأرض مجهزاً بحوائط خرسانية من جميع الأجناب، وكابلات كهرباء واتصالات، لافتاً إلى أن النفق المكتشف «يستخدم في أعمال التهريب للأفراد والأسلحة والذخائر على الحدود مع غزة».

وفي موازاة ذلك، أفادت مصادر طبية في شمال سيناء، أن رجلين وسيدة أصيبوا بإصابات مختلفة إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر، فوق البناية التي يقيمون بها، في منطقة الماسورة عند المدخل الغربي لمدينة رفح (شمال سيناء) حيث نقل المصابون إلى مستشفى العريش لإسعافهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت أمس حكماً غيابياً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق 8 متهمين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية حلوان النوعية»، فيما برأت متهماً واحداً حضورياً.

وكانت النيابة المصرية أحالت المتهمين، في تموز (يوليو) الماضي، على محكمة الجنايات، بتهم الانضمام إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، و «تمويل الجماعة بمواد مفرقعات وتصنيعها لاستخدامها في تظاهرات مؤيدة لهم، وحيازة مواد في حكم المفرقعات من دون أن تكون حيازتها مرخصة لهم».

وفي قضية أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 8 متهمين، بالسجن المشدد 10 سنوات، في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية السويس»، بعدما دانتهم بـ «تشكيل جماعة إرهابية تضم خلايا عنقودية، أقدموا على تصنيع صواريخ ومتفجرات لاستخدامها في أعمال عدائية داخل البلاد وضد منشآتها، واستهداف البوارج والسفن العابرة المجرى الملاحي لقناة السويس ومقار أجهزة الأمن».

وكانت المحكمة أصدرت في آذار (مارس) العام الماضي أحكاماً بالإعدام غيابياً على 26 متهماً في القضية، لكن ستة متهمين طلبوا إعادة إجراءات محاكمتهم، وألقي القبض على اثنين آخرين.

بالتزامن مع ذلك، قضت الدائرة 15 إرهاب، بمعاقبة 11 من أنصار «الإخوان» بالسجن المشدد ما بين 3 و10 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث عنف الطالبية» بعد إدانتهم بتهم «التجمهر والتظاهر من غير إخطار الجهات المختصة، وإحراز أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وتخريب أملاك عامة منها أتوبيس نقل عام».

وعاقبت المحكمة في جلسة أمس، 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، بينما عاقبت 6 متهمين بالسجن 3 سنوات.

وفي قضية أخرى، أمرت محكمة جنايات القاهرة بسجن 4 متهمين من عناصر «الإخوان»، بينهم فتاة بأحكام تتراوح بين السجن المشدد 15 عاماً وسنة مع إيقاف التنفيذ، في قضية أحداث منطقة الزاوية الحمراء التي وقعت في آذار الماضي.

وعاقبت المحكمة متهمة بالسجن المشدد 15 عاماً حضورياً، كما عاقبت متهمين اثنين بالسجن لمدة سنة مع الشغل، وعاقبت متهماً بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، بعدما وجهت النيابة للمتهمين «تهم التظاهر من دون ترخيص».

إلى ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة إلى جلسة 26 الشهر المقبل محاكمة مرشد «الإخوان» محمد بديع و738 متهماً آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «فض اعتصام رابعة العدوية»، لعدم إتمام عملية توسعة قاعة المحكمة في معهد أمناء الشرطة بطرة.

وقررت نيابة حوادث شمال الجيزة، إحالة 9 متهمين بتهمة قتل أميني شرطة في قسم الوراق على محكمة جنايات الجيزة بعد توجيه تهم «بتكوين خلية إرهابية، الهدف منها إثارة الفوضى وتكدير الأمن والسلم العام، واستهداف رجال الشرطة والجيش، وحيازة أسلحة نارية وذخائر وقتل أمين شرطة وصديقه بقسم شرطة الوراق».

 

 ساتر ترابي طويل للفصل بين تونس وليبيا

أنهت تونس بناء ساتر ترابي يفصلها عن ليبيا بطول 250 كيلومتراً للتصدي لتهريب الأسلحة والمقاتلين والبضائع، في وقت فككت الوحدات الأمنية 3 خلايا إرهابية كانت تستهدف ضرب مقار أمنية. وجاء الإعلان عن الإنتهاء من الساتر الترابي خلال زيارة وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني إلى المناطق الجنوبية، بعد قتل 3 مسلحين أخيراً واعتقال آخر يحمل جنسية أجنبية في محافظة قابس جنوب شرقي البلاد.

وقال قائد فرقة المراقبة الحدودية العميد محمد الشيحاوي أمس، إن ظهور تنظيم «داعش» وعدم استقرار الوضع الليبي دفع السلطات التونسية الى دعم أمن الحدود الجنوبية. وأضاف: «أن منظومة أمن الحدود الجنوبية الشرقية تعيش نقلة نوعية بفضل الساتر الترابي اذ كانت قيمة المضبوطات على الحدود التونسية - الليبية 500 ألف دينار (250 ألف دولار أميركي) قبل بنائه فيما بلغت مليوني دينار (مليون دولار أميركي) بعد إنشائه».

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التونسية تفكيك 3 «خلايا ارهابية» في محافظة المنستير الساحلية (شمال شرق) كانت تستهدف ضرب مقرات أمنية ورجال أمن.

وذكر بيان الداخلية أن «التحقيقات الأمنية التي قامت بها الشرطة في مدينة المنستير أفضت إلى اعتقال 17 عنصراً كانوا يخططون لاستهداف قوات الأمن ورصد تحركاتهم ومقرات سكنهم والمؤسسات الأمنية التي يعملون فيها». وترتبط هذه العناصر بخلية «أهل الحق» التي كُشفت قبل أيام في محافظة المنستير التي تعمل على تسفير شبان تونسيين إلى ليبيا للالتحاق بـ «داعش».

أمل مصدر فرنسي مطلع على الأوضاع في ليبيا أن يتوصل المجلس الرئاسي المكوّن من 9 أشخاص يتحدّرون من شرق وغرب وجنوب البلاد ويمثلون كل المناطق والاتجاهات السياسية، المجتمعين منذ الأربعاء الماضي في منتجع الصخيرات في المغرب، برئاسة فايز سراج المكلّف تشكيل حكومة وفاق، إلى الاتفاق على لائحة وزارية جديدة لعرضها في الأيام القليلة المقبلة على البرلمان وطلب الثقة. وقال المصدر ذاته إن التصويت يتطلب إعداداً مسبقاً، عبر منع مناورات التعطيل التي يمارسها البعض.

وستكون التشكيلة الحكومية الجديدة أقل عدداً من السابقة التي ضمت ٣٢ وزيراً. وتوقع المصدر الفرنسي التوصل الى هذه اللائحة قريباً، معتبراً أن التصويت الذي جرى في ٢٥ كانون الثاني (يناير) الماضي، جرى في شكل عاجل بدفع من المتشددين الذين كثفوا ممارساتهم لتعطيل الاتفاق.

وأفاد مصدر فرنسي آخر «الحياة» بأن باريس وشركاءها الغربيين يضغطون بقوة من أجل تشكيل حكومة في ليبيا بسبب تصاعد خطر توسع «داعش» في هذا البلد المجاور لأوروبا، لتعمل هذه الحكومة فور تشكيلها على ضمان الأمن في العاصمة طرابلس، كي يكون للأسرة الدولية شريك ليبي تتعاون معه في مجال مكافحة الإرهاب والأمن. وأضاف أنه اذا تعذر تشكيل الحكومة وفشلت في تحقيق الأمن في طرابلس، ستفرض الأسرة الدولية عقوبات تطاول المعطلين الأساسيين للحل وفي مقدمهم رئيس البرلمان المعترف به دولياً عقيلة صالح ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل ورئيس المؤتمر الوطني نوري بوسهمين. كما تدرس فرنسا اجراءات أخرى للحل في ليبيا في حال فشل تشكيل الحكومة، أولها حماية عائدات النفط وأموال المصرف المركزي الليبي من الاختلاس.

وصرح المصدر الفرنسي أن شركة النفط الليبية والبنك المركزي تعملان في طرابلس، ولكن هناك مَن يرغب بإنشاء مصرف مركزي شرقي وشركة نفط شرقية ما يعدّ خطراً يهدد المؤسسات الوطنية بالتقسيم.

وترى باريس أنه يجب على حكومة الوفاق فور تشكيلها أن تمارس سلطتها كاملة وتعزيز القوانين التي تمنع شراء النفط الليبي من متعاملين غير الشركة الليبية الوطنية.

وقال المصدر ذاته إن انتاج النفط في ليبيا يتم في المناطق النفطية الأساسية التي تسيطر عليها ميليشيا ابراهيم الجضران، المنافس لقائد الجيش الفريق خليفة حفتر. وتعرضت هذه المنطقة لهجوم من مسلحي «داعش» في كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات الجضران تمكنت من صده بمساعدة قوات من مصراته.

من جهة أخرى، (رويترز) يقول مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة وحلفاءها أمامهم أسابيع كثيرة أو حتى أشهر قبل شن حملة عسكرية جديدة ضد تنظيم «داعش» في ليبيا رغم تزايد القلق من تمدده وهجماته على البنية الأساسية لقطاع النفط.

وحذرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في الأسابيع الأخيرة من الأخطار التي يشكلها نمو «داعش» في ليبيا. وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة تضع خيارات عسكرية وإن هذه الخيارات نوقشت خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي بين الرئيس باراك أوباما وكبار مساعديه الأمنيين ولم يتوصل لنتيجة حاسمة.

ويقول المسؤولون إن من بين هذه الخيارات زيادة الغارات الجوية ونشر قوات خاصة وتدريب قوات أمنية ليبية، لكنهم أشاروا إلى عقبات أمام زيادة المشاركة العسكرية الأميركية.

وأكبر هذه العقبات تشكيل حكومة ليبية موحدة قوية بما يكفي لطلب مساعدة عسكرية خارجية، ناهيك عن أن الاستعانة ببعض الحلفاء قد تتطلب تفويضاً من الأمم المتحدة.

إلى ذلك، أعلن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أن ليبيا حُرِمت من التصويت في الجمعية العامـة بـسبـب عدم تسديد مساهمتها في المنظمة الدولية منذ عام 2014، مشيراً إلى أن قيمة الديون المستحقة وصلت إلى 20 مليون دولار.

دعا الخبير الدولي المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان أريستيد نوسين، إلى وقف فوري للمعارك في جبل مرة بإقليم دارفور، محذراً من الأوضاع الإنسانية المترتبة على تشريد عشرات آلاف المدنيين بسبب تجدّد العنف، بينما أقرّ الرئيس السوداني عمر البشير بأن الحرب التي تشهدها مناطق عدة في بلاده، تعدّ من أكبر المشكلات التي تواجه حكومته.

واعتبر نوسين أن تصاعد أعمال العنف في المنطقة يشكّل شواغل إنسانية جديدة، محذراً من أن القتال أجبر عشرات الآلاف من المدنيين على الفرار من ديارهم في منطقة جبل مرة، خلال الأسبوعين الماضيين، إلى جانب وقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، بما في ذلك وقوع ضحايا مدنيين وتدمير الممتلكات.

وأشار إلى أنه يتوجّب على حكومة السودان تسهيل الوصول الحر والكامل للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد»، ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى، إلى جميع المناطق المتضرّرة من النزاع بلا عوائق.

من جهة أخرى، قال البشير إن طاولة الحوار الوطني المستمرة في الخرطوم منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، على «أعتاب النهايات».

وأعاب البشير لدى مخاطبته قيادات قوى سياسية في مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض المتاخمة لجنوب السودان، على القوى المعارضة استمرار مطالبتها بوفاق وطني وإقرار دستور دائم.

ورأى أن الحرب هي من أكبر المشكلات التي تواجه البلاد، موضحاً أنها عطلت مسيرة التنمية. واعتبر أن «الحوار المنعقد حالياً في الخرطوم بمشاركة أحزاب وحركات مسلّحة وشخصيات قومية، قادر على تجاوز الخلافات العالقة منذ أكثر من 60 سنة».

على صعيد آخر، أكدت وزارة الخارجية السودانية عدم تلقّيها ما يفيد بوقف الرحلات الجوية بين ليبيا والسودان.

وقال الناطق باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق، إن الخرطوم لم تتبلغ رسمياً بعد من الحكومة الشرعية في ليبيا ما يفيد بحظر الطيران بين البلدين مع نهاية شباط (فبراير) الجاري، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين عادية.

وكانت السلطات الليبية المعترف بها دولياً ومقرّها طبرق، أعلنت وقف الرحلات الجوية من السودان وإليه، لدواعٍ أمنية اعتباراً من 28 الجاري.‎

اعتقلت السلطات الموريتانية 11 شخصاً يتزعمهم نجل الرئيس السابق محمد خونا ولد هيدالة، ووجهت إليهم تهمة الاتجار بالمخدرات.

وأوضح كل من وزير العدل براهيم ولد داداه ووزير الداخلية احمدو ولد عبدالله خلال مؤتمر صحافي، أن المعتقلين الـ11 من ضمن مجموعة تجري ملاحقة أفرادها الآخرين، بعد ضبط كمية كبيرة من المخدرات في 30 كانون الثاني (يناير) الماضي، على الساحل الموريتاني.

وقال وزير العدل الموريتاني إن ملف القضية «يشمل 17 شخصاً في الإجمال» تم توقيفهم أو تجري ملاحقتهم إثر ضبط «1.3 طن من القنب الهندي». وأضاف أن بين المتهمين الـ17 أوقِف 11 وأُفرِج عن 3 ووضِعوا تحت الرقابة القضائية، فيما صدرت مذكرات توقيف دولية بحق 3 آخرين.

وقال وزير الداخلية إن عمليات التهريب «كانت تتم تحت إشراف سيدي محمد ولد هيدالة» نجل الرئيس السابق محمد خونا ولد هيدالة الذي كان تولى رئاسة موريتانيا بين عامَي 1980 و1984.

وأصبحت مناطـق غــرب أفريقيا منذ 10 سنوات ممراً لتهريب المخدرات من أميركا اللاتينية إلى أوروبا.