برّي لـ«المستقبل»: لينزل المرشحون الثلاثة إلى المجلس ....تفعيل العمل الحكومي يؤشر إلى فراغ رئاسي طويل...مقبل: مع النقص في الذخيرة لا يمكن الجيش محاربة الإرهاب

مع اقتراب موعد الجلسة الخامسة والثلاثين غداً الاثنين المخصّصة لانتخاب رئيس للجمهورية، سارع «حزب الله» إلى تأكيد مقاطعتها وعدم اكتمال نصابها، مكرّراً من الرابية شرط «توفّر الظروف الملائمة لانتخاب النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية»، لكي يكون «أوّل الوافدين» إلى البرلمان. فيما أكّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي حضور كتلته النيابية الجلسة «التي لم تغِب عنها ولا مرّة»، وقال لـ«المستقبل»: «أصبح هناك ثلاثة مرشّحين فلينزلوا جميعاً إلى المجلس النيابي ولينجح مَن ينجح».

وإذ استبعد اكتمال النصاب في جلسة الغد، قال برّي إن «لا جديد» في هذا الخصوص، مذكّراً بأنّ اكتمال النصاب يحتاج إلى حضور 86 نائباً. وردّاً على سؤال حول أسباب تفاؤله قبل أيام مع إشارته إلى أنّ لبنان «ثمرة ينبغي قطافها الآن»، أوضح رئيس المجلس أنّه قصد من ذلك «حثّ الجميع على العمل وتحفيزهم» من أجل إتمام الاستحقاق.

«حزب الله»

أمّا في الرابية فموقف آخر عبّر عنه المعاون السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» حسين خليل إثر لقائه ووفد من الحزب رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» لمناسبة مرور عشر سنوات على «تفاهم مار مخايل»، فقال: «لدينا مرشّح طبيعي ودائم اسمه الجنرال ميشال عون، عندما تتوفّر الظروف الملائمة لانتخابه رئيساً للجمهورية سنكون أوّل الوافدين إلى المجلس النيابي».

ولدى سؤاله عمّا إذا كان ذلك يعني العمل على سحب ترشيح النائب سليمان فرنجية، قال خليل: «كلا، ليس معناه أنّنا نعمل على سحب ترشيح الوزير فرنجية وليس معناه إذا سحب ترشيحه يكون لمصلحة العماد عون، الأمور بأوانها». وترك أمر مشاركة نوّاب الحزب في جلسة انتخاب الرئيس إلى «الزمن»، قائلاً: «حين يحين قطافها سنقطفها لنترك الأمور إلى الزمن».

بهية الحريري

من جهتها أكدت النائب بهية الحريري أنّ ملء الشغور الرئاسي «سيبقى أولوية بالنسبة إلينا، لأنّه مهما تحقّق، سيبقى هناك خلل كبير إذا بقيت الدولة بلا رأس». وجدّدت التأكيد خلال لقائها الأسبوعي مع فاعليات وهيئات بيروتية في بيت الوسط أنّ مبادرة الرئيس سعد الحريري «حرّكت الجمود على خط الاستحقاق الرئاسي»، وقالت: «لن نكون إلاّ فاعلين في اختيار الرئيس المقبل بغض النظر عن النتائج، ونحن من دعاة الديموقراطية الحقيقية بأن ينزل جميع النوّاب إلى المجلس وينتخبوا مَن يريدون رئيساً ولسنا مع الديموقراطية المعلّبة».

بات مؤكداً أنّ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية غداً ستكون مثل سابقاتها، ولن يحضر إلاّ النوّاب الذين يمثّلون 14 آذار. وقد فشلت كل السيناريوات التي كان يعمل عليها البعض وفي مقدّمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفقاً لمصادر سياسية بارزة، من أجل حصول اختراق في الجلسة وانتخاب رئيس. أي أن لا يحضر نوّاب «حزب الله»، وأن يغضّ الحزب النظر عن حضور نوّاب يمثّلون أطرافاً في 8 آذار لتأمين النصاب.

ويتّضح من كلام النائب المرشّح سليمان فرنجية أنّه لن يحضر إذا لم يحضر نواب الحزب. وبات واضحاً أن لا قرار لدى الحزب بحصول انتخابات رئاسية. ولذلك فإنّ لبنان يدخل مرحلة من الافق المقفل والخطر.

وأوضحت المصادر أنّ التيّار العوني كان دائماً مشاكساً في مجلس الوزراء، لكن بقرار من الحزب وُضع سقف لذلك من أجل أن تستمر جلسات الحكومة بحد معقول من التوافق. ويحاول رئيس مجلس الوزراء تمام سلام تفعيل عمل الحكومة، لكن هناك مشكلة كبيرة بالنسبة إلى المجلس العدلي، وهناك سباق بين مجلس الوزراء والمحكمة العسكرية حول هذا الموضوع.

وتفيد المصادر انّ الحزب لم يعد يتصرّف كطرف سياسي مهيمن، بل كأنّه الحزب الحاكم. وهذا يستند إلى الأجواء الإيرانية التي تعتقد بأنّ طهران ستحقّق انتصارات في ملفات المنطقة، ولن تعمل في الوقت الحاضر لتسهيل حلحلة أي منها بما فيها الملف اللبناني.

وتؤكد مصادر وزارية أنّ إعادة تفعيل عمل الحكومة مؤشّر إلى أنّ أمد الانتخابات الرئاسية طويل، وأن لا انتخابات في المدى المنظور. فكان هناك شبه توافق على إعادة تفعيل عملها. في الفترة السابقة لم تكن الأمور في مجلس الوزراء تسير بهذا الشكل السريع في معالجة البنود وإقرارها. وهناك توقع بأن يستمر عملها فاعلاً، ما لم تحدث مفاجآت، بحيث إنّ المفاجآت تبقى واردة.

إنّما ستُعقد جلسات متتالية، وأهم ما حصل حتى الآن إقرار تمويل الانتخابات البلدية في مواعيدها القانونية وهناك تشجيع على إجرائها من كافة الأطراف. كل الأطراف تتقبّل الوضع الرئاسي على مضض، إنّما تفعيل عمل الحكومة يبقى أفضل من الوضع التعطيلي لها وإقرار تمويل هذه الانتخابات يعتبر إنجازاً، كَسَرَ المراوحة الديموقراطية.

وتقول مصادر ديبلوماسية انّ الحزب ليس مستعجلاً لإجراء الانتخابات الرئاسية. وهو يريد أولاً قانون انتخابات نيابية لضمان أكثرية نيابية في مجلس النواب لتحقيق ما يريد، واستكمال السيطرة على البلد من خلال اختيار رئيسي جمهورية وحكومة، لا سيما وأن لا توافق على تغيير «اتفاق الطائف» فيحصل تغيير من داخل الطائف.

اختيار فريقين كبيرين من أفرقاء 14 آذار، لمرشحين للرئاسة من 8 آذار، من أجل إنقاذ موقع الرئاسة، أظهر بوضوح أنّ الحزب لا يريد الانتخابات وكذلك إيران. ولو كان هذان الترشيحان وفقاً للمصادر، خلطا كل الأوراق وأديا إلى حد ما إلى خلافات داخل كل صف. ولن يغيّر الحزب موقفه بالإفراج عن الانتخابات، إلاّ إذا حصل حدث كبير أو خضّة أمنية أو شيء ما يجعل الحزب يشعر بأنّه يحتاج إلى حماية داخلية وتضامن داخلي إلى جانبه.

الآن لا يمكن توفير نصاب للانتخاب، ومبدأ الرئيس الوسطي بات غير وارد، أو على الأقل لم يعد أحد مستعداً للبحث به. إذ بعد قبول أفرقاء 14 آذار بكل من فرنجية أو عون، فلماذا ستقبل إيران بمرشح وسطي؟ وبالتالي، لن يحصل اختراق ما في ملف الرئاسة إلاّ إذا استجدّ حدث كبير.

كان ثمّة أمل قبيل توقيع الاتفاق النووي بين الغرب وإيران، أنّه قد يكون هناك توافق دولي خليجي إيراني على تمرير ملف الرئاسة اللبناني. وكان الملف اللبناني يعتبر الملف الأسهل مقارنة بملفات المنطقة البالغة التعقيد. وعلى الرغم من ذلك، لم تكن هناك رغبة إيرانية بالتجاوب مع الغرب. الوضع في لبنان لا يزال مربوطاً، بالنسبة إلى إيران بالوضع السوري، وبالوضع في المنطقة، وأوّل مسألة ارتبطت بذلك هي الرئاسة اللبنانية. وفي اعتقاد إيران أنّ الوقت يسير لمصلحتها وهي ليست مضطرة للقيام بأي تسهيل، حتى في الملف الأقل تعقيداً، أي اللبناني.

الدول، وفقاً للمصادر، تشجّع على انتخاب رئيس في أسرع وقت، وهي تنقسم في الرأي إلى أربع: دول داعمة لانتخاب أي مرشح من المرشحين، ودول تقول لما لا؟ ودول تسأل عن البديل، وأخرى تقول إنّ التوافق الوطني ضرورة لإجرائها ولا يمكن إنجازها من دون ذلك، على الرغم من أنّ التوافق المسيحي مهم. أي أنّ الدول منها ما يوافق على أي مرشح يتفق حوله اللبنانيون، وأخرى تلتزم الصمت، وأخرى تسأل عن البديل. إلاّ أنّ التوافق الخارجي كان دائماً ولا يزال جزءاً من الحل، لكنه ليس كافياً. يبقى الداخل، وبالتالي، لا تزال الأمور تدور في حلقة النقاش، والنصاب يحتاج إلى 86 نائباً، وليس من استعدادات لدى بعض الأفرقاء للمشاركة في تأمينه.

لن يدخل رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الى القاعة العامة غداً ومعه المطرقة ايذاناً بالشروع في عملية انتخاب رئيسٍ للجمهورية بتأخير نحو 20 شهراً. فالنصاب الدستوري والسياسي لن يكتمل على غرار 34 جلسة تمّت الدعوة اليها ولم تنعقد منذ مايو 2014 بسبب قرارٍ داخلي واقليمي بـ «تعليق» الانتخابات الرئاسية في لبنان اتخذه «حزب الله» لدوافع تتصل بمشروعه في لبنان والمنطقة واتكأ فيه على زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون الذي يعتبر نفسه صاحب الحقّ الحصري في الوصول الى الرئاسة.

والجديد في جلسة يوم غد الاثنين هو وجود مرشحيْن من حلفاء «حزب الله»، واحد مدعوم من زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري، هو رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، وآخر مدعوم من رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، وهو العماد عون. الا انه رغم وجود المرشحيْن الجدييْن، فان الجلسة لن تنعقد وبقرارٍ من «حزب الله»، الذي جدد امس تأكيد ان لا جلسة إلا في حال ضمن الفوز لمرشحه الرسمي والوحيد، اي زعيم «التيار الوطني الحر».

وبهذا المعنى، فإن تعبيد الطريق امام عون لبلوغ القصر الرئاسي يحتاج حكماً الى ضمان تأييده من الحريري في شكل أساسي كونه صاحب كتلة برلمانية وازنة والأكثر تمثيلاً للسنّة كمكوّن اساسي لا يمكن القفز من فوقه في «ابو الاستحقاقات»، اي اختيار رئيس للبلاد، وتالياً فإن من الصعب توقُّع اختراق في الأمد المنظور، وخصوصاً ان الحريري سبق ان رشح في مبادرة غير رسمية، النائب سليمان فرنجية.

والثابت حتى الآن ان المرشح الذي بادر الحريري الى تسميته (اي فرنجية) سقط بـ «فيتو» من «حزب الله»، وان ما يعوق وصول المرشح الذي بادر «حزب الله» الى ترشيحه (العماد عون) هو «الفيتو» من الحريري، مما يرسي معادلة من «التوازن السلبي» على المستوى الداخلي تشي بأن الفيتوات المتبادلة تحول دون انتخاب اي من المرشحيْن، ودون ملء الشغور الرئاسي في لبنان في وقت قريب.

هذا «التوازن السلبي» يمتدّ الى موقف اللاعبين الاقليميين والدوليين من هوية الرئيس اللبناني العتيد. فقطْع «حزب الله» الطريق سريعاً على فرنجية كان مردّه في جانب اساسي منه الى انه رُشح بغطاء سعودي - فرنسي، ومن غير المستبعد ان يستمرّ الحريري في قطع الطريق على عون، الذي يتمتع بدعم ايراني وربما بتغطية اميركية.

وتسود بيروت توقعات بأن تصبح هذه المعادلات أكثر سلبية على وهج السيناريوات التي تتحدث عن ان المواجهة السعودية - الايرانية تتجه لتصبح وجهاً لوجه في سورية، في ضوء التقارير عن عزم الرياض بناء تحالف «بري» تقوده لقتال «داعش» في سورية، وعن اتجاه الحرس الثوري الايراني الى رفْع مستوى حضوره الميداني في الصراع السوري.

وبإزاء تحولات من هذا النوع، فإن ما اشيع عن نصائح جدية أُسديت للعماد عون للانفتاح على الحريري والتفاهم معه مصحوبةً بضمانات من «حزب الله» لعودته (الحريري) رئيساً للحكومة، مرشحة لان تذهب أدراج الرياح مع اشتداد المواجهة السعودية - الايرانية، وسط تقديرات بأن تطورات من هذا الطراز ستنقل الاهتمام من البحث عن تسويات رئاسية الى العمل على بناء «مانعة صواعق» تقي لبنان خطر الانفجار.

وكان لافتاً تعمُّد «حزب الله» إرسال وفد امس لزيارة عون في يوم الذكرى العاشرة على توقيع ورقة التفاهم بين الجانبين. وقد حسم المعاون السياسي للامين العام للحزب حسين خليل بعد اللقاء عدم المشاركة في جلسة الانتخاب الرئاسية غداً، مكرراً «ان لدينا مرشحاً طبيعياً ودائماً اسمه الجنرال ميشال عون، وعندما تتوافر الظروف الملائمة لانتخابه رئيسا سنكون أول الوافدين الى البرلمان».

واذ عبّر عن ارتياح «حزب الله» الى المصالحة بين «القوات اللبنانية» و«التيار الحر» قال: «نعتبر ان ما جرى في معراب (حيث مقر»القوات» الذي منه اعلن جعجع دعم ترشيح عون) هو بمثابة خطوة صحيحة في مسار طويل ونأمل في ان يتعمم ليس فقط في الوسط المسيحي بل ايضا الى كل الوطن».

ورداً على سؤال، أكد انهم «لم يستطيعوا ان يضعضوا فريق 8 آذار، بل صار هناك تسليم لدى 14 آذار بان الرئيس يجب ان يكون من 8 آذار واليوم هناك عمل كثير، ويجب ان نعمل على النقطة المركزية والتي هي ان لدينا مرشحاً دائماً وهو العماد عون ويجري العمل على هذه النقطة ليس فقط مع 8 آذار بل مع كل الأفرقاء في البلد».

وهل هذا يعني انكم تعملون على سحب ترشيح فرنجية؟ أجاب: «كلا، ليس معناه اننا نعمل على هذه النقطة اي سحب ترشيح الوزير فرنجية وليس معناه انه اذا سحب ترشيحه يكون لمصلحة العماد عون، الأمور بأوانها»، مضيفاً: «هناك مرشح اسمه الوزير فرنجية حليفنا ومن 8 آذار، ولكن حزب الله لديه مرشح اسمه العماد عون، وما دام مرشحاً فهو مرشح حزب الله».

وفي موازاة ذلك، تشخص الانظار على الذكرى 11 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، وسط تكهنات كثيرة حول ما سيكون عليه برنامج إحياء ذكرى 14 فبراير الأحد المقبل، ومنها الحضور الشخصي للرئيس سعد الحريري.

وفي هذا الإطار أوضح النائب عمار حوري (من كتلة الحريري) لـ «الراي» أن قرار مشاركة الحريري في الذكرى من لبنان يعود اليه شخصياً «وفقاً لمعطياته الشخصية»، مؤكداً أن أحداً غير رئيس «المستقبل» لا يملك هكذا قرار.

وفيما تكثر التساؤلات عمّا إذا كان هناك اتجاه لإعلان الرئيس الحريري رسمياً تبني ترشيح فرنجية في إطلالته في 14 فبراير، أكد حوري أن الكلمة التي سيلقيها الحريري في المناسبة «يعدّها هو شخصياً، وبالتالي لا معلومات مسبقة عنها».

وعما يجري من محاولات للملمة صفوف 14 آذار قبل إحياء ذكرى 14 فبراير، من بينها تحرك النائب السابق فارس سعيد وعمّا إذا يمكن أن تطلّ 14 آذار في مشهدية موحدة في هذه المناسبة؟ قال: «الدكتور فارس سعيد هو أصلاً الأمين العام لقوى الرابع عشر من آذار، ولذا فإن أيّ تحرُّك يقوم به هو تحرك طبيعي»، مشدداً على أن «ما يجمعنا كقوى 14 آذار أكبر بكثير مما يفرقنا، وفي الوقت نفسه فإن مناسبة 14 فبراير جامعة، وأتوقع حضور الجميع لهذه المناسبة».

وعن المعلومات التي تشير إلى نصائح أُسديت الى عون بالانفتاح على الحريري والتفاهم معه والى إسقاط «حزب الله» الفيتو عن عودته إلى رئاسة الحكومة، وإذا كان هناك احتمال لحصول تفاهم مع عون يتيح تبني ترشيحه من «المستقبل»، لفت حوري إلى أنه «تم توافق قبل تشكيل هذه الحكومة. والظروف الموضوعية هي التي أدت إلى عدم الوصول إلى تفاهم حول الانتخابات الرئاسية»، مشيراً إلى أن «الرئيس الحريري موقفه واضح في دعم النائب فرنجية، وأعتقد أن لا شيء قد تغيّر».

تخضع مواقف و«تغريدات» رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط هذه الأيام لمعاينة دقيقة،وهو الذي يتم دائماً التعاطي مع كلامه على انه ينسجم مع قراءة واقعية ودقيقة لوقائع اللحظة في لبنان، انطلاقاً من «رادارات» سياسية، جعلته دائماً من الأكثر قدرة على الإحاطة بالأحداث من كل جوانبها، واستشراف أبعادها، والتكيّف معها، من خلال تراجُعات في التموْضعات الداخلية، او مراجعات لبعض خياراته، او حتى اندفاعات في هذا المنحى او ذاك.

وبعدما كان رئيس «اللقاء الديموقراطي» عبّر خلال وجوده بزيارة خاصة في لندن عن الخشية من عودة الهيمنة السورية بشكل مباشر إلى لبنان، من دون أن تشمل عودة القوات السورية لتطويع هذا البلد، مشيراً إلى أن الإفراج عن الوزير السابق ميشال سماحة - الذي أطلقته محكمة التمييز العسكرية اخيراً بموجب كفالة مالية لتُستكمل إعادة محاكمته،وهو طليق (في قضية نقل متفجرات بسيارته من سورية سلّمه اياها اللواء السوري علي المملوك لتنفيذ تفجيرات واغتيالات فتنوية في شمال لبنان)،والذي يناقش مجلس الوزراء الاسبوع المقبل طلب نقْل ملفه الى المجلس العدلي - أتى بعد انصياع المؤسسة العسكرية إلى «أمر عمليات» وصلها من مكان ما، رفع جنبلاط أمس منسوب قلقه الى درجة التحذير من إمكان حصول تفجيرات أمنية تقف وراءها الاستخبارات السورية.

وجاء هذا التحذير تعليقاً على ما كشفه الموقوف نعيم عباس أمام المحكمة العسكرية، اول من امس، من أن الاستخبارات السورية طلبت اغتياله (اي جنبلاط) العام 2010 على ان تتبنى «كتائب عبد الله عزام» العملية بعدها. اذ قال الزعيم الدرزي: «هل اعترافات نعيم عباس مقدمة لتفجيرات أمنية ظاهرها (القاعدة) وباطنها الاستخبارت السورية؟ كيف يمكن التحقق بعد إطلاق ميشال سماحة، وغداً قد يُفرج عنه بوحي ما؟».

واللافت، ان جنبلاط يستند في قراءته للوضع اللبناني من مقاربة تشاؤمية لآفاق الانتخابات الرئاسية، وهو ما عبّر عنه في سلسلة «تغريدات» كان آخرها استحضاره «علاء الدين والمصباح السحري» ناشراً صورة له على «بساط الريح» داعياً الى الاستعانة به لإنجاز الملف الرئاسي، علماً ان الزعيم الدرزي كان كتب قبلها أن «النواب راقدون مكانهم كالبط، وأن شخصاً آخر يقرّر عنّا»، في إشارة ضمنية إلى الأمين العام لـ «حزب الله» السيّد حسن نصر الله، ليخلص الى أن «رئيسنا المستقبلي آت ٍ على سجادة إيرانية».

شدّد نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، على أنه «لا يمكن أن يكون الجيش في حال نقص للذخيرة، ويُطلب منه أن يحارب الإرهاب ويغلق الحدود ويمنع أحداً من أن يقترب منها». وقال بعد زيارته رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الكبيرة: «إن اجتماعنا اليوم مع الرئيس سلام كما كان أمس مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والموضوع الأساس كان البحث في دعم الجيش وفتح اعتمادات لشراء ذخيرة له. وأشكرهما على تفهّمهما للوضع، لكن موضوع التعاطي مع الجيش وفتح اعتمادات له يجب التطرّق إليه بطريقة مختلفة عن القضايا الأخرى في الدولة. نحن نتفهم أن هناك عجزاً مالياً في الدولة، ونحتاج إلى إيرادات حتى نتمكن من الصرف، لكن الجيش لا يستطيع انتظار هذه القضايا».

وأضاف: «عندما يكون هناك 8 آلاف عسكري ينتشرون على الحدود من عرسال إلى رأس بعلبك، وفي ظروف مناخية قاسية، بدرجة حرارة 14 تحت الصفر، لا يمكن التعاطي معهم باللامبالاة». وزاد: «الجيش موجود ليدافع عن الوطن وعن حقوق اللبنانيين، وبالفعل فإن رئيسي الحكومة والمجلس يتفهمان الوضع، وتعاونا معي وسيتعاونان حتى لا تكون هناك مشكلة في التعاطي مع قضية الجيش».

غيّر ناشطو الحراك المدني في أسلوب احتجاجهم وتخلّوا عن الممارسات العنيفة وعادوا إلى سلمية تحرّكهم، بعد الاستياء الواسع الذي أثاره اعتصامهم العنيف الأخير في ساحة الشهداء، وما رافقه من ممارسات بحق قوى الأمن الداخلي والممتلكات الخاصّة، والذي انعكس حينها تراجعاً في أعداد المعتصمين.

وبدا المشهد أمس، مختلفاً، وقد حرص عشرات المعتصمين الذين لم تثنهم الأمطار عن النزول الى ساحة رياض الصلح للاحتجاج على التكلفة الباهظة لخطة ترحيل النفايات التي صادق عليها مجلس الوزراء، على عدم الاحتكاك بالقوى الأمنية، وعمدوا الى ابتكار قاذف خشبي للنفايات رموا بواسطته أكياس النفايات باتّجاه السراي الحكومية بعد أن قطعوا الطريق أمام شاحنة تقلّ نفايات بيروت، وأفرغوا بعض الأكياس منها أمام عناصر قوى الأمن الداخلي، الذين حضروا لمنع تقدّم المحتجين باتجاه السراي.

وبعدها، رمى المعتصمون أكياس النفايات باتجاه أحد المداخل المؤدية الى مبنى مجلس النواب في ساحة النجمة، والذي يحفظ أمنه سرية حرس البرلمان.

وتخلّل التجمّع في بدايته خرق محدود، إذ تمكّن شبان من إزالة بعض العوائق الحديدية التي قطع بها عناصر قوى الأمن الطريق إلى السراي من ساحة رياض الصلح.

وهتف المعتصمون من مجموعات «بدنا نحاسب»، «من أجل الجمهورية» و «طلعت ريحتكم»: «علي الصوت بالعالي لتسقط دولة الزبالة». ورفعوا لافتات تطالب بالفرز والتدوير، منها: «السلطة ما بدها تفرز وتفهم»، «نازلين لنطالب بحقوقنا وبحلول بيئية مش موقّتة». كما وزّعوا مناشير على المارة تطالب بقانون انتخاب على أساس لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي. ونظّف المعتصمون ساحة رياض الصلح من أكياس النفايات التي رموها. وتوعّدوا بتحركات لاحقة.