مساعدات إنسانية إلى ريف دمشق ... و «الحصار» لحلب...أطباء بلا حدود: ارتفاع عدد ضحايا مجزرة مستشفى معرّة النعمان إلى 25 قتيلاً

توجهت قوافل مساعدات إنسانية برعاية الأمم المتحدة من دمشق كي تدخل في شكل متزامن مناطق محاصرة في ريفي دمشق وإدلب بالتزامن مع تقدم القوات النظامية في ريف دمشق واقترابها من حصار المدينة الثانية الأكبر. وأعلنت موسكو عن اجتماع بين مسؤولين في الجيشين الأميركي والروسي للبحث في «وقف العمليات العدائية» في سورية على أمل استئناف مفاوضات جنيف في 25 الجاري.

واستعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي أمس العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن السعودية عادت إلى المشاركة في تنفيذ غارات جوية ضد «داعش» في إطار التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم، بعدما كانت علقت هذه المشاركة للتركيز على عملياتها العسكرية في اليمن. وقال الناطق باسم البنتاغون بيتر كوك: «بوسعي أن أؤكد أن السعوديين جددوا خلال الأيام الأخيرة مشاركتهم في الغارات الجوية».

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن الخارجية الروسية قولها إن مسؤولين من الجيشين الروسي والأميركي سيشاركون غداً في أول اجتماع لمجموعة عمل لمناقشة تنفيذ اتفاق لـ «وقف إطلاق النار» في سورية بموجب بيان «المجموعة الدولية» في ميونيخ. لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر: «لا أريد أن أقول بشكل حاسم إنه بحلول الموعد المحدد»، أي اليوم أو غداً، «سيكون هناك وقف للأعمال العدائية».

في برلين، وصفت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل الوضع الإنساني في سورية بأنه «لا يحتمل»، مجددة دعوتها إلى إقامة منطقة حظر للطيران لحماية المدنيين. واقترحت أنقرة مرة جديدة إقامة «منطقة آمنة» في الأراضي السورية لتشمل هذه المرة مدينة أعزاز في ريف حلب. وأعلن أردوغان أمس أن بلاده لن تقبل أبداً بقيام معقل كردي على حدودها مع سورية وأنها ستواصل قصف مواقع المقاتلين الأكراد.

في المقابل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تنفيذ اتفاق تم التوصل إليه في ميونيخ «يتوقف على الأميركيين. على ما إذا كانوا مستعدين للتعاون على مستوى عسكري». وأضاف رداً على مبادرة مركل لمنطقة آمنة: «هذه ليست مبادرة مركل... هذه مبادرة تركية». وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف: «لا يمكن قبول أي قرارات في شأن إنشاء منطقة حظر طيران من دون موافقة الحكومة السورية ومجلس الأمن الدولي». وأضاف أن اجتماع لجنة وقف إطلاق النار في سورية بمشاركة خبراء روس وأميركيين وكذلك دول أخرى مؤثرة، سيعقد الجمعة وسيناقش أيضاً الإجراءات العملية لإيصال المساعدات إلى الشعب السوري».

وكان المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا اعتبر الإثنين، إثر لقاءاته مع مسؤولين سوريين، أن دخول المساعدات سيشكل «اختباراً» للحكومة السورية، ما استدعى إعلان دمشق أنها «لا تسمح لدي ميستورا ولا لأي كان أن يتحدث عن اختبار جدية سورية في أي موضوع كان». وذكرت وكالة «فرانس برس» أن 35 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت بلدة معضمية الشام المحاصرة من الجيش النظامي منذ مطلع 2013. وقال مصدر في «منظمة الهلال الأحمر السوري»، إن قافلة متجهة إلى بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين من الفصائل المقاتلة المعارضة للنظام في محافظة إدلب (شمال غرب)، انطلقت من حماة في وسط البلاد. ويفترض ان تكون قافلة ثالثة انطلقت إلى بلدتي مضايا والزبداني المحاصرتين من قوات النظام في ريف دمشق. وكان مقرراً أن تدخل المساعدات إلى الفوعة وكفريا ومضايا والزبداني بشكل متزامن وفق اتفاق تم التوصل إليه سابقاً بين الحكومة السورية والفصائل المقاتلة.

جاء ذلك في وقت واصلت القوات النظامية وميليشيات من جهة ومقاتلون أكراد من جهة بدعم من الغارات الروسية التقدم في ريف حلب ما يعزز احتمال وقوع المدينة الثانية الأكبر في سورية تحت الحصار وتكرار تجربة مدينة حمص وأكثر من 15 بلدة يحاصرها النظام. وارتفع الى25 مدنياً قتلى غارة جوية استهدفت قبل ثلاثة أيام مستشفى مدعوماً من منظمة «أطباء بلا حدود» في مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب (شمال غربي سورية)، وفق حصيلة جديدة أعلنتها ناطقة باسم المنظمة في بيروت.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس، أن الحملة الجوية ضد تنظيم «داعش» كلّفت 6.2 بليون دولار منذ بدئها في آب (أغسطس) 2014، وأن كلفتها اليومية حالياً تقارب 11.5 مليون دولار، بحسب ما أوردت وكالة «أسوشيتد برس».

وكان مقرراً حصول تقدم في الملف الإنساني و «وقف العمليات العدائية» قبل استئناف مفاوضات جنيف بين ممثلي الحكومة والمعارضة في 25 الشهر الجاري. وقالت مصادر مطلعة أن دمشق تتجه لإعلان إجراء انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) في نيسان (أبريل) المقبل من دون انتظار نتائج مفاوضات جنيف، بموجب دعوة دي ميستورا لتنفيذ مضمون قرار مجلس الأمن 2254.

تصدى الثوار لليوم الخامس على التوالي لقوات الأسد المدعومة بالميليشيات الطائفية الموالية له، وبغطاء جوي روسي، وأفشلت محاولات تقدمها نحو الجمرك القديم في درعا البلد.

ودارت اشتباكات عنيفة في محيط الجمرك، أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من عناصر قوات الأسد والميليشيات الطائفية، وتمكن الثوار خلالها من تدمير دبابة وعربة «بي إم بي«.

وقصفت قوات الأسد المناطق المحيطة بالجمرك بقذائف المدفعية الثقيلة، و4 صواريخ أرض ـ أرض، وعدد من صواريخ «فيل«، في حين شن طيران الاحتلال 4 غارات جوية، وذلك بهدف التمهيد لاقتحام الجمرك .

وكانت قوات الأسد قد حاولت، في منتصف شهر كانون الأول الماضي، التقدم نحو الجمرك القديم، إلا أن الثوار أحبطوا هذه المحاولة.

وتمكن الثوار من تحرير الجمرك القديم، المحاذي للحدود السورية ـ الأردنية، من قبضة قوات الأسد، في شهر أيلول 2013، وبخسارته لمعبر نصيب والمنطقة الحرة، في نيسان الماضي، لم يبقَ للنظام أي معبر بري مع المملكة الأردنية.

ويتمتع الجمرك القديم بأهمية كبيرة، حيث يعتبر نقطة وصل بين ريفي درعا الغربي والشرقي.

وشهدت منطقتا «تل شهاب» و»كفر ناسج» وعموم مناطق الريفين الغربي والغربي الشمالي معارك في منطقة «مثلث الموت» لغارات من قبل الطيران الحربي ولقصف بالبراميل المتفجرة، التي طالت كذلك مناطق الريف الشرقي وتركزت على بلدة النعيمة المجاورة لمدينة درعا حيث أحصى ناشطون أكثر 50 غارة خلال الساعات الـ72 الماضية.

ولقي خمسة عشر عنصراً من قوات النظام مصرعهم مساء أمس في عملية لكتائب الثوار بالقرب من بلدة حربنفسه بريف حماة الجنوبي بعد اشتباكات خاضتها مع قوات النظام في المنطقة.

وسيطرت كتائب الثوار التابعة لفيلق حمص وأنصار الشريعة على حاجز المداجن في ريف حماة الجنوبي، في عملية وصفت بالانغماسية، قتل على إثرها كافة عناصر الحاجز واستولى الثوار على أسلحتهم وذخيرتهم. واسفرت العملية عن مقتل 15 عنصراً من قوات النظام كانوا بالحاجز وجرح آخرين كما تمكنوا من اغتنام سيارة مزودة برشاش متوسط بالإضافة لبعض الذخائر قبل أن يتمكن المقاتلون من الانسحاب إلى مواقعهم بسلام.

ويذكر أن قوات النظام تحاول ولليوم الأربعين السيطرة على بلدة حربنفسه بريف حماة الجنوبي إلا أن كتائب الثوار المرابطة على ثغورها صمدت في وجه تلك الحملة التي استعملت خلالها قوات النظام وميليشيات الدفاع الوطني كل ما تمتلك من قوة وأسلحة وعتاد.

وشن الطيران الروسي العديد من الغارات الجوية استهدفت مدن وبلدات حربنفسه وطلف وعقرب في ريف حماه الجنوبي ومعركبة وكفرزيتا واللطامنة في ريفها الشمالي، واستهدفت مدفعية قوات النظام المتمركزة في معسكر جورين في سهل الغاب في ريف حماه الغربي وقرى المنصورة والقرقور والزيارة وتل واسط والقاهرة.

متحدثة باسم أطباء بلا حدود في بيروت قالت ان حصيلة قتلى غارة استهدفت الاثنين «مستشفى تدعمه منظمة اطباء بلا حدود في معرة النعمان» ارتفعت «الى 25، بينهم تسعة من العاملين فيها و16 مدنياً منهم مرضى وطفل».

واشارت الى سقوط 11 جريحاً بينهم عشرة من العاملين في المستشفى.

وكانت المنظمة تحدّثت في وقت سابق عن مقتل 11 مدنياً، مشيرة الى ان آخرين لا يزالون تحت الانقاض.

وأوردت المنظمة أن المستشفى «تعرّض لأربعة صواريخ خلال هجومين تفصلهما دقائق معدودة»، مشيرة الى ان القصف طال ايضاً «15 منزلاً ومنشأة تقع جميعها في المناطق السكنية من بينها مستشفى آخر غير مدعوم من قبل المنظمة».

ورجح المرصد السوري لحقوق الانسان أن تكون طائرات حربية روسية استهدفت المستشفى.

وأوضحت المنظمة ان المستشفى يحتوي على 30 سريراً ويعمل فيه 54 موظفاً وفيه غرفتا عمليات وقسم للعيادات الخارجية وغرفة طوارئ واحدة. وتدعم منظمة اطباء بلا حدود هذا المستشفى منذ ايلول 2015، وتؤمن له المعدات الطبية والتكاليف الضرورية لتشغيله.

وهذه ليست المرة الاولى يتعرض فيها مستشفى تدعمه منظمة أطباء بلا حدود لقصف جوي في سوريا. واعلنت المنظمة في 9 شباط مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين في قصف جوي لمستشفى تدعمه في بلدة طفس في محافظة درعا بجنوب البلاد.

وتدعم منظمة أطباء بلا حدود 153 مستشفى ميدانياً ومراكز صحية أخرى في مختلف أنحاء سوريا.

وفي نيويورك، هاجم سفير النظام في الامم المتحدة بشار الجعفري الثلاثاء بشدة منظمة «اطباء بلا حدود» غير الحكومية الفرنسية، متهماً إياها بالعمل لحساب الاستخبارات الفرنسية.

وقال الجعفري إن «المستشفى المزعوم أقيم من دون أي تشاور مسبق مع الحكومة السورية من قبل ما يسمى شبكة اطباء بلا حدود الفرنسية والتي هي فرع للاستخبارات الفرنسية يعمل في سوريا». واضاف «انهم يتحملون المسؤولية كاملة عما جرى لأنهم لم يستشيروا الحكومة السورية». واضاف ان المنظمة «لم تعمل بترخيص من الحكومة السورية».

وسارع السفير الفرنسي في الامم المتحدة الى التنديد بـ«التصريحات المقززة» التي وردت على لسان الجعفري، مؤكداً ان هذه التصريحات «اظهرت مرة جديدة وجهه الحقيقي».

وادلى السفير السوري بتصريحه في أعقاب اجتماع لمجلس الامن الدولي دعت اليه روسيا للتباحث في القصف المدفعي التركي الذي يستهدف مقاتلين اكراداً في شمال سوريا.

علم موقع «كلنا شركاء« الالكتروني من مصادر خاصة داخل أجهزة النظام السوري أن الروس بدأوا بإنشاء معسكرات إقامة دائمة للقوات البرية الروسية في ريف اللاذقية الشمالي في المناطق التي تمت السيطرة عليها مؤخراً وخاصة في منطقة سلمى وما حولها ومناطق أخرى من جبال اللاذقية.

المصادر أفادت أيضاً بأن الروس يهدفون من خلال هذه المعسكرات إلى جعلها قواعد انطلاق للتدخل العسكري السريع في أي منطقة من مناطق جبلي التركمان والأكراد وعلى عمق لا يقل عن 70 كيلومتراً من مطار حميميم من اجل تأمين حماية خاصة بمطار حميميم، وذلك في سياق اتفاق طويل الأجل بين الجانبين الروسي وجانب النظام وخاصة بعد أن صرح الروس بأن تواجدهم في مطار حميميم غير محدد بزمن معين.

وبات من المعروف عسكرياً أن الروس يريدون أن تكون منطقة اللاذقية وريفها شبه مستعمرة عسكرية روسية تخضع كل مناطقها للسيطرة العسكرية الروسية وذلك من أجل حماية طويلة الأجل للقاعدة الجوية الروسية (مطار حميميم) الذي أصبحت جميع الأراضي حوله وعلى أعماق كبيرة جداً بحكم المحتلة من قبل القوات الروسية.

تقترب دمشق من إعلان إجراء انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) في نيسان (أبريل) المقبل من دون انتظار نتائج المفاوضات المقررة بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة في 25 الشهر الجاري، بموجب دعوة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لتنفيذ مضمون قرار مجلس الأمن 2254، ما يشكل في حال حصولها استباقاً لنتائج المفاوضات وتراجعاً عن وعود روسية بتأجيلها لإعطاء فرصة للحل السياسي.

وأفيد بأن لجنة ضمت قياديي حزب «البعث» الحاكم هلال هلال ويوسف الأحمد وعمار ساعاتي، ستبدأ لإعداد هذه الانتخابات، «على أن تكون سورية دائرة انتخابية واحدة»، قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي في منتصف العام الجاري. وقال الرئيس بشار الأسد في اجتماع لنقابة المحامين قبل أيام: «نحن مقبلون قريباً على انتخابات مجلس الشعب هي استحقاق دستوري مهم. الكل سيراقب هذا الاستحقاق».

وكانت «المجموعة الدولية لدعم سورية» مهدت الطريق لصدور القرار 2254، ونص على إجراء مفاوضات بين ممثلي الحكومة والمعارضة لتشكيل «حكم تمثيلي وغير طائفي» خلال ستة أشهر يمهد لدستور جديد وإجراء انتخابات بإدارة تحت إشراف الأمم المتحدة ومشاركة المؤهلين في الشتات خلال 18 شهراً. ولم يشر القرار إلى طبيعة الانتخابات وما إذا كانت برلمانية أم رئاسية.

ووفق معلومات، فإن الجانبين الروسي والإيراني اعتبرا موافقتهما على إجراء الانتخابات بـ «إدارة تحت إشراف الأمم المتحدة» من جهة، ومشاركة الشتات السوري من جهة ثانية، تنازلين قدماهما إلى الجانب الأميركي وحلفاء المعارضة الذين تخلوا عن الحديث عن مصير الأسد في بيانات «المجموعة الدولية». وتدخل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للحيلولة دون ذكر ما إذا كانت الانتخابات المقبلة رئاسية أم برلمانية، على أساس أن الدستور الجديد سيقرر طبيعة النظام السياسي الجديد لسورية ما إذا كان برلمانياً أم رئاسياً. لكن مسؤولاً غربياً نقل قبل أيام عن قيادي إيراني قوله إن طهران وافقت على هذا «التنازل على الورق، لأنها تعرف أن الأمور ستتغير على أرض الواقع عندما يحين موعد إجراء الانتخابات وسنفاوض وقتذاك على صيغة جديدة».

وكانت دمشق نظمت إجراء انتخابات برلمانية في 2012 وانتخابات فرعية لشغل مقاعد نواب منشقين نهاية العام الماضي، إضافة إلى ترتيب «انتخابات رئاسية» في منتصف العام 2014 قوبلت بنقد من دول غربية مع تشكيك بشرعيتها. وحال عدم وجود قنصليات وسفارات في دول غربية عدة دون فتح صناديق اقتراع. وقال مسؤول إن اللاجئين (4.4 مليون مسجلون في دول الجوار) لن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية، لافتاً إلى أن تغيير النظام السياسي بحيث يجري انتخاب الرئيس في البرلمان، سيقطع الطريق على مشاركة اللاجئين وسيفرغ ما جاء في القرار 2254 من مضمونه.

وبحسب تقديرات دولية، تقيم نسبة كبيرة من السوريين في مناطق سيطرة النظام، البالغة حوالى 16 في المئة من مساحة سورية (185 ألف كيلومتر مربع)، وهي في زيادة مع تقديم القوات النظامية بدعم الطيران الروسي. وأبلغت مصادر أن الاتجاه هو لإجراء الانتخابات البرلمانية في سورية باعتبارها «دائرة واحدة»، بحيث يصوت السوريون في أماكن وجودهم، سواء كانوا في بيوتهم أو نازحين. ولن يؤثر كثيراً موضوع سيطرة النظام على حلب أو حصارها، لأنه يتقاسم مع المعارضة عليها منذ 2012. ويتوقع أن تجرى الانتخابات في المدن الرئيسية عدا إدلب الخاضعة لسيطرة «جيش الفتح» والرقة ودير الزور الخاضعتين لـ «داعش». وكانت الإدارات الكردية سمحت سابقاً بفتح صناديق اقتراع في «الانتخابات الرئاسية».

وكانت دمشق وطهران، وبدرجة اقل موسكو، رفضت مبدأ «العملية الانتقالية» للوصول إلى نظام سياسي جديد. وهي تتمسك بعملية سياسية تؤدي إلى حكومة وحدة وطنية تحافظ على النظام، في حين تطالب المعارضة ودول داعمة بـ «عملية انتقالية تؤدي الى تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة» لتأسيس نظام جديد. وقال: «المسار السياسي عبر السنوات الماضية، وتحديداً بعد جنيف الأول في عام 2012، كان له جوهر واحد هو هيئة الحكم الانتقالي. أي ما لم يتحقق من فوضى عبر الإرهاب كان لا بد من تحقيقه عبر هذه البنية التي لخصت كل ما يسمى، أي الحل السياسي بالنسبة لأعداء سورية».

وتبلغ وفد الحكومة «توجيهات» بعدم إعطاء المعارضة على طاولة المفاوضات ما لم تحققه في أرض المعارك. ورفض وفد الحكومة في «جنيف-2» بداية 2014 مناقشة تشكيل هيئة الحكم الانتقالية وسعى إلى التركيز على «محاربة الإرهاب». ولم يقبل اقتراح المبعوث الدولي السابق الأخضر الإبراهيمي التوازي بينهما. وكان مقرراً أن ينظم دي ميستورا في 25 الجاري مفاوضات غير مباشرة في جنيف لبحث ثلاثة أمور تتعلق بالملف الإنساني والأمور العسكرية ووقف النار، إضافة إلى المسار السياسي وسط مطالبة الحكومة بـ «عملية سياسية» والمعارضة بـ «عملية انتقالية».

وبعد صدور «بيان فيينا» الأول في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الذي نص لأول مرة على إجراء انتخابات بإدارة وإشراف الأمم المتحدة بعد تعديل الدستور، كلف المبعوث الدولي فريقاً لإعداد دراسة إزاء دور الأمم المتحدة. ونصت وثيقة «سري للنقاش: ورقة إطار للانتخابات في سورية»، التي حصل عليها مكتب «الحياة» في نيويورك، على أن الإطار الزمني الذي وضعته «المجموعة الدولية» في تفاهماتها «مفرط في التفاؤل» حيال موعد الانتخابات في كانون الثاني (يناير) ٢٠١٨.

وإجراء الانتخابات البرلمانية بعد أشهر، يناقض أفكاراً روسية تحدثت عن تأجيل هذه الانتخابات للإفساح في المجال لمفاوضات الحكومة والمعارضة وتشكيل لجنة مشتركة لصوغ دستور جديد قبل إجرائها. وتراوح دور الأمم المتحدة وفق الوثيقة، بين «انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة وتتحمل هي المسؤولية السياسية عنها» و «انتخابات يجريها السوريون مع إشراف الأمم المتحدة على مصداقيتها» وصولاً الى ولاية تكتفي فيها الأمم المتحدة بتقديم «مساعدة تقنية لانتخابات يتحمل السوريون مسؤوليتها السياسية»، والمستوى الأدنى هو مجرد «مراقبة» دولية.

و «الإشراف» على الانتخابات بالنسبة إلى الأمم المتحدة، «إجراء كان شائعاً في فترة تصفية الاستعمار، لكنه أصبح نادراً جداً مذاك، وآخر مرة اعتمدته الأمم المتحدة كان في ناميبيا عام ١٩٨٩».

ويقدر عدد ناخبي سورية بحوالى ١٤ مليوناً، علما أن الأمم المتحدة تتحدث عن 4.4 مليون لاجئ مسجلين في لوائحها في دول الجوار و6.5 مليون نازح داخل البلاد. واقترحت الخطة الدولية توفير 130 ألف موظف في يوم الاقتراع و500 موظف في بعثتها في سورية.

استمر التصعيد أمس بين تركيا وروسيا في خصوص الأزمة السورية. وفيما اقترحت أنقرة مجدداً إقامة «منطقة آمنة» شمال سورية وأكدت أنها لن تتوقف عن قصف الأكراد على حدودها الجنوبية، قالت موسكو إن لا منطقة عازلة في سورية من دون موافقة حكومة دمشق والأمم المتحدة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في خطاب نقله التلفزيون على الهواء الأربعاء إن أنقرة لا تنوي وقف قصف «وحدات حماية الشعب» الكردية في سورية رداً على إطلاق نار يأتي عبر الحدود، مضيفاً أن على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت تريد مساندة تركيا أم المقاتلين الأكراد.

وأضاف اردوغان الذي تقصف بلاده مواقع «وحدات حماية الشعب» منذ أيام: «قواعد الاشتباك اليوم قد تكون الرد على هجوم مسلح ضد بلادنا لكن غداً يمكن توسيع هذه القواعد لتغطي أخطاراً أخرى». وزاد: «يجب ألا يشكك أحد في هذا. لن نسمح بإقامة قنديل جديدة على حدودنا الجنوبية»، في إشارة إلى جبال قنديل في شمال العراق التي يتمركز فيها «حزب العمال الكردستاني» المحظور. وتعتبر أنقرة «وحدات حماية الشعب» فرعاً سورياً لـ «حزب العمال».

وقال الرئيس التركي إن تجاهل الصلة بين الأكراد السوريين وحزب العمال الكردستاني هو «عمل عدائي»، موضحاً أن «دول التحالف ردت معاً. يطلبون منا وقف القصف على حزب الاتحاد الديموقراطي ووحدات حماية الشعب (الكردية). للأسف من غير الوارد بالنسبة الينا أن نوقف» ذلك.

ومنذ السبت الماضي تقصف المدفعية التركية مواقع يسيطر عليها مقاتلو «وحدات حماية الشعب» الذين استفادوا من فرصة هجوم قوات النظام السوري على منطقة حلب بدعم من الطيران الروسي، للتقدم الى محيط مدينة اعزاز القريبة من الحدود التركية.

وفي خطابه الأربعاء انتقد اردوغان مجدداً وبشدة الولايات المتحدة التي تدعم وتسلح الأكراد السوريين في إطار حملتها ضد تنظيم «داعش». وقال: «ليس هناك ارهابيون صالحون وآخرون سيئون».

وفي الإطار ذاته، قال نائب رئيس الوزراء التركي يالتشين اكدوغان في مقابلة مع تلفزيون «الخبر»: «نريد اقامة منطقة آمنة بعمق 10 كلم داخل سورية تشمل اعزاز» التي تقول أنقرة إنها لم تسقط بأيدي «وحدات حماية الشعب» نتيجة القصف المدفعي التركي على مواقع الأكراد داخل سورية.

ولجأ حوالى 2.7 مليون سوري الى الأراضي التركية، في حين يتكدس آلاف من النازحين الجدد عند الحدود المقفلة حالياً بعد فرارهم من قوات النظام التي تشن هجوماً كبيراً في ريف حلب الشمالي.

وفي برلين، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس إنه سيكون من المفيد لسكان حلب والمنطقة المحيطة بها إقامة منطقة «حظر جوي ما» حتى الحدود التركية، مكررة تصريحات أدلت بها يوم الاثنين. ودانت ميركل خلال مؤتمر صحافي الهجمات التي تشنها روسيا والقوات الحكومية في سورية، قائلة إن «هذا لا يتفق مع القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في كانون الأول (ديسمبر) وأيضاً لا (يتفق مع) محاولة خفض العنف».

وفي الإطار ذاته، وزّعت وزارة الخارجية الألمانية تصريحاً للوزير فرانك - فالتر شتاينماير قال فيه «إن ليس هناك بديل عن التزامات ميونيخ»، في إشارة إلى اتفاق الدول الكبرى الأسبوع الماضي عن بدء وقف للنار في سورية خلال أسبوع وإيصال مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصرة. ودان الوزير هجمات قال ناشطون إن طائرات روسية أو تابعة للنظام قامت بها ضد مستشفيات ومدارس في اليومين الماضيين، مضيفاً: «آمل بكل صراحة بأن تلتزم موسكو وأنقرة في كل توجهات عملياتهما العسكرية والسياسية بالتزامات ميونيخ، والعمل، إلى حين التوصل إلى اتفاقات نهائية حيال وقف إطلاق النار، على تقليص ملموس للعمليات العسكرية».

وفي موسكو، قالت وزارة الخارجية الروسية إنه لا يمكن إقامة منطقة حظر طيران في سورية من دون موافقة الحكومة السورية والأمم المتحدة. وتعليقاً على الدعوة التي أطلقتها ميركل، قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيليوف: «لا يمكن قبول أي قرارات في شأن إنشاء منطقة حظر طيران من دون موافقة الحكومة السورية ومجلس الأمن الدولي». وأضاف، وفق ما أوردت «أنترفاكس»، أن اجتماع لجنة وقف إطلاق النار في سورية بمشاركة خبراء روس وأميركيين وكذلك دول أخرى مؤثرة، سيعقد يوم الجمعة وسيناقش أيضاً الإجراءات العملية لإيصال المساعدات إلى الشعب السوري.

وفي باريس (أ ف ب)، اعتبر المحلل التركي قدري غورسيل المعارض لنظام الرئيس أردوغان إن تركيا ترتكب «خطأ قاتلاً» إن أرسلت قوات برية الى سورية. وقال في مقابلة مع «فرانس برس» في باريس: «أردوغان يرغب بقوة في التدخل في سورية. فهو يرى أن بلده يجب أن يكون حاضراً ميدانياً وإلا فلن يكون له مكان على طاولة المفاوضات وسيستبعد من تطورات الوضع في سورية».

كشف ديبلوماسي خليجي في لندن، أمس، أن قوات «درع الجزيرة» الخليجية المشتركة «وضعت في صورة الاستعدادات للانضمام الى تحالف عربي – دولي واسع للتدخل البري في سورية يفضي الى القضاء التام على وجود تنظيم «داعش» فيها بعد دعم المعارضة السورية المسلحة، كما يفضي إلى الاستغناء عن اقامة المنطقة الآمنة على حدود تركيا لصالح فصل الدولة السورية الى جزأين أحدهما تحت سيطرة نظام الاسد والجيش الروسي والميليشيات الايرانية وحلفائها، والآخر بقيادة تكتل سوري مسلح يحتفظ لنفسه بالشمال والشرق بعد تحريره من «داعش»، والجنوب بعد القضاء فيه على «حزب الله» وتوابعه، في وجه ذلك الجزء الساحلي الممتد من على بعد 15 كيلومتراً من الحدود التركية».

وقال الديبلوماسي لـ»السياسة» ان دول «الخليجي» لن تستدعي قوات «درع الجزيرة» الموجودة في البحرين لحماية الامن فيها، كما ان لواءين من هذه القوات منتشرين على الحدود السعودية – اليمنية سيبقيان هناك.

وأكد الديبلوماسي أن مصادر هذا التكتل العسكري الخليجي «أعربت عن اعتقادها، ان تكون القوات المرسلة منه الى سورية بجانب قوات تركية وأميركية، في المرحلة الأولى بحدود الثلاثين الف مقاتل، نصفهم تقريباً من القوات السعودية»، مشيرة إلى ان «هناك مشاورات ثلاثية قائمة بين السعودية والولايات المتحدة وروسيا لتنسيق الدخول التحالفي الغربي- العربي اراضي سورية كي لا تقع صدامات مع الروس، خصوصاً ان هذه القوات ستكون تحت غطاء جوي كثيف من كل من تركيا واميركا والسعودية ودولة الامارات بعدما تقرر ارسال 4 طائرات سعودية الى تركيا».

وكشف الديبلوماسي عن ان مسألة «انشاء المنطقة أو المنطقتين الآمنتين على حدود تركيا والأردن، لم تحسم سلبا او ايجابا، بين الاطراف المتواجدة في سورية، كما ان فكرة انشاء منطقة آمنة ثالثة كان طرحها الاميركيون والاماراتيون على الحدود اللبنانية – السورية فوق عرسال امتداداً الى اطراف القصير، مازالت غير واضحة، إذ أن هدفها حسب «حزب الله» وايران القضاء على وجودهما في تلك المناطق التي سينقل اللبنانيون اليها نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري منتشرين في الداخل وقرب تلك الحدود، بحيث تسد في وجه ميليشيات حسن نصرالله وطهران كل المنافذ والمعابر الرسمية وغير الرسمية على تلك الحدود اللبنانية الشرقية، ويتوقف تهريب السلاح بالاتجاهين وخصوصا بالاتجاه اللبناني».

ونقل الديبلوماسي الخليجي عن مسؤولي عسكري قطري كبير قوله ان القوات التركية على ما يبدو «باشرت تنظيف» الاراضي السورية الملاصقة لحدودها والواقعة تحت سيطرة القوات الكردية تمهيدا لدخول قوات التحالف الجديد البر السوري، كما ان اربع بطاريات صواريخ باتريوت الاميركية المضادة للطائرات شوهدت تتقدم باتجاه تلك الحدود بهدف الانتشار على ما يبدو قربها او حتى في داخلها، لمنع اي غارات جوية سورية او روسية عليها».

وقال ان «الدفاعات الاردنية الجوية والبرية، تقدمت هي الاخرى الى الحدود السورية تماماً، في ما يشير الى دخول قوات اردنية للانضمام الى الحملة العسكرية البرية العربية – الغربية كما ان بطاريتي صواريخ باتريوت اردنيتين رابطتا منذ الجمعة الماضي على الحدود الى جانب عشرات الدبابات وراجمات الصواريخ».