رعد: استدراجنا لانتخاب مرشحكم لن يحصل...«مرشد الجمهورية» والهروب من الداخلي إلى الإقليمي ..باسيل يبلغ نظيره الفرنسي أن من حق المسيحيين اختيار الرئيس

توسّعَ إطار الحركة السياسية بدءاً من عين التينة التي شهدت جولة حوار جديدة طغى عليها ترحيل النفايات، عِلماً أنّ هذا الملف سيَحضر بقوّة اليوم على طاولة مجلس الوزراء، وانتهاءً باجتماع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري مساءً، مروراً بـ«بيت الوسط» الذي شهدَ غداءً أقامه الحريري على شرف مرشّحه رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية.

أكّد الحريري بعد زيارته برّي أنّ هناك أربعة مرشّحين التقوا في بكركي، واتّفقوا على إعطاء الغطاء المسيحي لأيّ منهم. وشدّد على أنّ الرئاسة بيَد اللبنانيين «وعلى الجميع أن يعلم أنّه يجب النزول إلى مجلس النواب لننتهي من هذا الوضع، وإذا أرادوا المقاطعة فهذا ليس حقاً دستورياً، إذ إنّه يمكن مقاطعة جلسة أو اثنتين للاستمهال أو للتفكير بالوصول إلى تسوية، أمّا أن نقاطع 21 شهراً فإنّني أرى أنّ هذا الأمر يتجاوز الحقّ الدستوري كما يرى البعض»

وأكّد أنّه لم يرشّح نفسَه لرئاسة الحكومة، وأنّ النواب هُم في النهاية يقرّرون في الاستشارات من هو رئيس الوزراء، ولكنْ «ما حدا يحطّها فيّي». وقال: «سعد الحريري يريد رئيس جمهورية مهما كلّف الأمر، وإذا لم يُطلب منّي أن أترأس الحكومة فلن أفعل، فمباردتي وضَعت الاستحقاق الرئاسي على السكة الصحيحة، وأنا أريد رئيساً للجمهورية مهما كلّف الأمر».

وشدّد قائلاً: «الكلامُ أنّ الموضوع يتعلّق بسعد الحريري وأن يكون رئيساً للحكومة غيرُ صحيح، وأنا لم أتكلّم مع سليمان فرنجية بهذا الأمر ولم أطالب برئاسة الحكومة ولم أفتح هذا الموضوع، هو الذي تكلّم وهو الذي اقترَح. إذا طلِب منّي أن أتولّى هذه الوظيفة سأتولّاها.
وأكّد الحريري أخيراً أنّه يعود إلى رئاسة الحكومة بشروطه لا بشروطهم.

الحريري ـ فرنجية

وكان فرنجية قد أعلنَ استمراره في خوض السباق الرئاسي، شاكراً للحريري دعمَه، وأكد أنّه واثقٌ بالحريري كلّ الثقة، ولا يكترث بالكلام المتداول عن أنّ الحريري يستعمل هذا الترشيح ورقةً للاستفادة في أماكن أخرى، وأعلن أنّه لن يحرجَه من خلال سحبِ ترشيحه، وأكد عدمَ تراجعِه طالما إنّ هناك تأييداً من عدد من الكتل. وأوضَح أنّه لا يقوم بأيّ خطوة من دون التنسيق مع حلفائه، وقال: «المشاركة في جلسة انتخاب الرئيس المقبلة ستكون بالتنسيق مع حلفائنا».

واعتبَر أنّ «التيار الوطني الحر» حليف، والعماد ميشال عون صديق وحليف، والأمور ليست في أحسن حال ولكنّنا و«التيار» في خطّ واحد وموقف واحد». مؤكّداً أنّه «لن يكون هناك رئيس جمهورية في لبنان لا يَحظى بتوافق وطني». ووصَف الحريري كلامَ فرنجية بأنه «كلام مِن ذهب».

وكشفَت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» أنّ فرنجية أبلغَ الحريري أنّ مشاركته في جلسة 2 آذار المقبل لم تختمر بعد، وأنه لا يمكنه في ظلّ الظروف الراهنة المشاركة ما لم يشارك حليفه «حزب الله « فيها، وهو ما أصرّ على الإعلان عنه بعد اللقاء من بيت الوسط.

وكشفَت المصادر أنّ موقف فرنجية تلازَم وموقفَ آخَر لبرّي بعدم نزول نواب «كتلة التنمية والتحرير» أيضاً إذا استشفّ منها أنّها جلسة لتحدّي الحزب بالسعي إلى توفير النصاب الدستوري.

«التيار الوطني الحر» يَردّ

وليلاً، ردّ مصدر مسؤول في «التيار الوطني الحرّ» على تصريح الحريري في عين التينة قائلاً لـ«الجمهورية»:

1ـ إنّ الميثاقية تحدّدها الأحجام التمثيلية لأيّ مِن الاطراف كلٌّ على حِدة، وفي هذه المعادلة يأتي التفاوت الكبير بالأحجام بين بعضهم ليمنع اعتبار توفّرها بأيّ طرف بمعزل عن حجمه التمثيلي الوازن.

وبعد اتفاق القوّتين الأساسيتين في معراب على مرشّح واحد، لم يعُد هناك من ميثاقية لأيّ مرشّح سوى للّذي حظيَ بتوافق جامع، وإنّ فرَضية المرشّحين الأربعة وإن كانت غيرَ دقيقة أصلاً بتفاوت الحجم التمثيلي لكلّ منهم، لم تعُد واردة، خصوصاً في ضوء مباركة ما يَزيد عن ٨٦٪‏ من المسيحيين هذا الاتفاق.

2 - إنّ المعيار النيابي البرلماني يجعل من «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» ككتَل نيابية وازنة الممثلين الأساسيين والفعليين للمسيحيين من دون منازع خصوصاً بعد اتفاقهم على مرشّح واحد.

3 - إنّ الميثاقية لا تحسمها لقاءات أو اجتماعات بقدر ما يقرّرها الحجم التمثيلي والنيابي للأطراف المسيحيين، لا سيّما بعد اتفاقهم كما ما حصل في معراب.

لذلك، فإنّ احترام الدستور يتلازم ويترابط بشكل كامل ووثيق مع احترام الميثاقية التي بدورها ليست استنسابية أو انتقائية، بل تخضع لمعيار واحد يحدّده التمثيل الفعلي والحقيقي للمسيحيين ولا تفرَض عليهم. والمطلوب من الحريري عدم الاستمرار في تجاهل الإرادة المسيحية بمخالفة واضحة للدستور واتّفاق الطائف، ما يهدّد العيش المشترك ووحدةَ الوطن».

فرنسا وبريطانيا

واستمرّت الدعوات الدولية إلى انتخاب رئيس في لبنان بأسرع وقت، وذكّرَ وزير الخارجية الفرنسية مارك إيرولت خلال لقائه وزير الخارجية جبران باسيل امس الاوّل بضرورة إبقاء لبنان على سياسة النأي بالنفس حيال النزاع السوري، وأكد عزم بلاده على مواصلة مساندتها لمصلحة الاستقرار والأمن في لبنان».

وأملَ السفير البريطاني هوغو شورتر في أن يساهم وجود الحريري في حلّ مسألة الفراغ الرئاسي. وجدّد التأكيد أنّ لبنان «بحاجة إلى رئيس لكي يتمكّن من المضيّ قدُماً، ولكي يتفادى تآكلَ مؤسسات الدولة، بما يساعد على مواجهة التحديات في هذا الظرف القائم».

وأملَ في«أن يحضر النواب إلى المجلس النيابي لاختيار رئيس من بين المرشحين الموثوقين المقترحين. لقد مرّ لبنان بمأزق سياسي لفترة طويلة وهناك آليّة لحلّ هذه الأزمة وتقضي بأن يصوّت البرلمان على رئيس».

الأمم المتحدة

ورأت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ أنّه يتوجب على كلّ الفاعلين من شخصيات وأحزاب السعي معاً لإنهاء الأزمة الرئاسية، وعبّرَت عن قلقِها «في ما يختص بحسنِ سير المؤسسات وعمل الحكومة، والتحدّيات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يفترَض بلبنان مواجهتها، ومِن بينها انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت».

الحضور المسيحي

وفي بكركي، اختتِمت أمس جولة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي للتشاور على مراحل مع الوزراء المسيحيين تحت عنوان البحث في الحقوق المسيحية المهدورة في الإدارات العامة والوزارات والمؤسسات العامة والهيئات المستقلة وسُبل مواجهة بعض القرارات التي أطاحت بالتوازنات الدقيقة في بعض الوزارات ولا سيّما جرّاء مناقلات وتعيينات أجريَت بالإنابة والتكليف في إدارات تبَخّر فيها الوجود المسيحي.

وقالت مصادر مطّلعة إنّ لقاءات الراعي أمس مع الوزراء رمزي جريج وجبران باسيل ونبيل دوفريج أنهَت الجولة التي عَقدها مع مختلف الوزراء بدلاً من الاجتماع الموسّع الذي صرفَ النظرَ عنه مخافة أن تأخذ العملية منحىً طائفياً ومذهبياً.

وسيُطرح ملف حقوق المسيحيين في لقاء يترَأسه الراعي في بكركي اليوم مع رؤساء الرابطة المارونية السابقين بعدما كانوا اجتمعوا في منزل الوزير السابق ميشال إدة نهاية الأسبوع الماضي.

ولم يغِب الشأن الرئاسي عن لقاءات بكركي، وقد أكّد باسيل من الصرح أن «لا أحد يمكنه أن يتخيّل وجود إصابة في التمثيل في موقع رئاسة الجمهورية وأن نبقى في منأى عن هذه الإصابة وعن هذا الخَلل سواءٌ في مجلس النواب أو في الحكومة أو في الإدارة.

فاليد التي تُمدّ على رئاسة الجمهورية تُمدّ أيضاً على الإدارة. والاستخفاف والتغاضي وكسر الإرادة المسيحية عندما يَحصل في موقع ما فهو يحصل أيضاً في كلّ المواقع، وعندما يتمّ تصحيحه في موقع ما فهو ينعكس إيجاباً على كلّ المواقع».

قزي

إلى ذلك، ينعقد مجلس الوزراء اليوم لاستكمال معالجة ملفّ النفايات. وعشية الجلسة، قال وزير العمل سجعان قزي العائد من باريس لـ»الجمهورية»: سنطلب تعليقَ جدول أعمال الجلسة وبتّ موضوع النفايات بعد تزايد حديثِ الناس عن فضائح متراكمة، وتبدو الحكومة كأنها الزوج المخدوع بين مجلس الإنماء والإعمار من جهة وروسيا من جهة أخرى، ولا بدّ مِن ان تتحمل مسؤولياتها كون المتضرّر هو كلّ الحكومة وليس الوزير المعنيّ أو اللجنة الوزارية المختصة بمعالجة هذا الملف وحسب.

وأضاف قزي: «مِن المؤسف أنني طالبتُ في الجلسة السابقة بأن يوضح رئيس الحكومة أو الوزير المختص ماذا يجري في موضوع تلزيم الترحيل، لأنّ كلّ الشعب يتحدث، عن حق أو عن باطل، عن وجود فضائح، ولا أحد يوضح الحقيقة، ولا بد أن نستمع للرأي العام، لذلك على مجلس الوزراء اليوم ان يوضح ملابسات موضوع الترحيل، كما عليه في ظل تعقيدات الترحيل ان يعود الى قراره الاوّل المتعلق بالمطامر، ولا يحتاج الأمر إلّا إلى التنفيذ.

قهوجي

وحضرَت الأوضاع الأمنية في البلاد في زيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي الى سلام والحريري.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» إنّ قهوجي أطلعَ سلام على الوضع الأمني في البلاد، وحصيلة اللقاءات التي أجراها مع مسؤولي مجلس الأمن القومي ولجنتَي الدفاع والأمن والشؤون الخارجية في الكونغرس ونتائجها على المستويات كافّة، ولا سيّما لجهة زيادة حجم المساعدات الأميركية للجيش اللبناني بغية تعزيز قدراته في مواجهة الإرهاب.

وأكد سلام خلال اللقاء أنّ احتياجات المؤسسة العسكرية لها الأولوية في مِثل الظروف التي تعيشها البلاد، مجدِّداً الثقة بالجيش وقدراته، ومقدِّراً حجمَ المسؤوليات الملقاة على عاتقه على الحدود وفي الداخل، ومنوِّهاً بالدور الذي يقوم به الجيش في مواجهة الأمن المتفلّت.

غيّب الامين العام لـ»حزب الله» حسن نصر الله الشأن الداخلي عن خطابه الاخير، وكأنه يوحي بأنه سبق له ان قال كلمته ومشى في الشأن الرئاسي، وتتلخص حصرا بضمانة وصول حليفه النائب ميشال عون، وإلا فالفراغ مستمر حتى حسم الاوضاع الضبابية في الاقليم، الذي صال وجال في فضائه باعتبار محوره الممتد من ايران الى روسيا يحقق انتصارات حاسمة في سوريا.

وفيما يحتل ملء الفراغ الرئاسي الذي مضى عليه عشرون شهرا اولوية سائر القوى السياسية، خصوصا مع عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت وجهوده «كزعيم فعلي» لتحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، وفق سياسي لبناني سيادي، لان الاهم حاليا «حماية لبنان» من اللهيب المستعر في المنطقة خصوصا مع انخراط «حزب الله» المستمر في الحرب السورية الى جانب الاسد. فقد تجاهل نصر الله، باعتبار نفسه «مرشد الجمهورية» وزعيما اقليميا عابرا للحدود، خشبة الخلاص التي مدّها له الحريري عندما رفض ان يقال ان الحزب لا يريد الانتخابات الرئاسية انما «يستمهل»، وتأكيده ان تيار «المستقبل» لن يقاطع اية جلسة انتخاب وهي الذريعة التي سبق لنصر الله ان تلطى خلفها حتى لا يؤمن نصاب انتخاب عون بعد ان تبنت ترشيحه «القوات اللبنانية«.

فنصر الله المتحكم عمليًا بالساحة المحلية، عبر سلاحه والتعطيل، لم يجد مرجعية لتوصيف الملفات الاقليمية غير تقارير اسرائيلية مفادها «ان نكون اصدقاء مع السنة العرب»، والتي القى بثقلها على حكام عرب وشخصيات لم يجد اسما واحدا منها ليعرضه، وهو ما يرى فيه المصدر نفسه دليل ارباك وهروب الى الامام ومحاولة لشد عصب الطائفة التي ترزح تحت وطأة الخسائر البشرية في سوريا. ومن ابرز حججه على التواطؤ «تطابق بين الادبيات الاسرائيلية وبعض الإعلام العربي خصوصا السعودي والخليجي» متناسيا مثلا ان وزير الاستخبارات الايراني السابق حيدر مصلحي سبق له ان استشهد بقول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن سيطرة ايران على اربع عواصم عربية.

فقد جال وصال نصر الله في فضاء الانتصارات الوهمية فيما الجهود تنصبّ على خفض سعير الفتنة الشيعية-السنية المستشرية في المنطقة جراء عنجهية ايران. واتى كلام نصر الله بتركيزه على «اهل السنة» وتواطؤ حكامهم مع اسرائيل كمن يصب الزيت على النار، وخصوصا أن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان محطة تأسيسية لفرض هذه الفتنة كما تبين لاحقاً.

وخشية تطورات المنطقة بعد التمهيد لتدخل محتمل بري تركي- سعودي لمحاربة «داعش»، تحت مظلة التحالف الدولي، حاول نصر الله التقليل من اهمية هذه المستجدات التي لوحت روسيا بأنها قد تؤدي الى حرب عالمية. وقد تناسى كل حملة التشكيك التي شنها محوره قبل عام بشأن إمكان التدخل السعودي العسكري في اليمن.

فحملته المتجددة على السعودية شملت هذه المرة تركيا ايضاً، ووضعتهما الى جانب اسرائيل في السعي للتخلص من بشار الاسد. وقد شدد على ان اسرائيل تسعى لازاحة الرئيس السوري باعتباره «عمود خيمة المقاومة» متناسيا انها لطالما سعت مداورة للحفاظ على من أمّن مصالحها على مدى عقود عبر هدوء جبهة الجولان، باستثناء العنتريات اللفظية ومنها مؤخرا اطلاق المقاومة من هذه المنطقة من دون ان تنفذ حتى الآن عملية واحدة.

لقد اعطى نصر الله في خطابه اولوية لموقع اسرائيل، ملوحا بامتلاك ما يشبه القنبلة النووية بسبب صواريخه التي بإمكانها ان تطال مخازن غاز الامونيا في حيفا، في محاولة لاحياء مقاومة لم تنفذ اية عملية ضد الدولة العبرية منذ العام 2006 وحتى لم تثأر لكبار منها اغتالتهم تلك الدولة مؤخرا من سمير القنطار الى نجل عماد مغنية.

سمع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت من نظيره اللبناني جبران باسيل خلال اللقاء الثاني بينهما في باريس (الأول كان في ميونيخ)، أن من حق المسيحيين أن يختاروا مرشحهم للرئاسة مثلما للطائفة الشيعية رئيس المجلس النيابي وللسنية رئاسة الحكومة. وكان لقاء ميونيخ حصل على هامش مؤتمر الأمن، وحصل لقاء بين باسيل ووزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان.

وقالت مصادر فرنسية مطلعة على اللقاءات، إن باسيل رغب في أن يكون أول وزير خارجية يزور إرولت في الخارجية، لذا استقبله الوزير الفرنسي بعد يومين من لقائه في ميونيخ، لكن اللقاء الثاني كان قصيراً وأثار معه الوزير الفرنسي موضوع الفراغ الرئاسي، وعرض باسيل تداعيات اللجوء السوري على أرضه.

وانتقد إرولت بشدة ما تقوم به روسيا من ضربات وقصف على المدنيين السوريين، عارضاً المشروع الفرنسي عن المؤتمر الدولي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ورحب باسيل بالفكرة، مشككاً في أن تحصل على قبول من الجانبين الإسرائيلي والأميركي.

وأعلن الناطق المساعد لوزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي ألكسندر جيورجيني، في مؤتمر صحافي، أن إرولت بحث مع باسيل في «الوضع الداخلي في لبنان والتحديات التي يجب أن يواجهها، خصوصاً في ظل مناخ إقليمي متوتر». وذكر بأهمية انتخاب رئيس من دون إبطاء لوضع حد لأزمة مؤسساتية تدوم منذ أكثر من 20 شهراً. وتطرق الوزيران إلى النزاع في سورية، بعد اجتماع المجموعة الدولية الداعمة لسورية»، وذكر إرولت «بضرورة إبقاء لبنان على سياسته في النأي بالنفس حيال النزاع السوري، وبعزم فرنسا على مواصلة مساندتها لمصلحة الاستقرار والأمن في لبنان». ولفت إلى أن الوزيرين «عرضا نتائج مؤتمر لندن الذي سمح بتجديد التزام فرنسا والأسرة الدولية حيال الأزمة الإنسانية التي تمر بها سورية والبلدان المضيفة».

وباسيل الذي عاد الى بيروت انتقل مساء امس، الى بكركي موفداً من النائب ميشال عون، فيما زار ملحم رياشي موفداً من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع النائب عون

استقبل أمس، سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان علي بن عواض عسيري في مقر السفارة وفداً من علماء منطقة البقاع برئاسة مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس وعضوية مفتي بعلبك - الهرمل الشيخ خالد صلح وعدد من القضاة ومشايخ السنة في منطقة البقاع.

وأوضح المفتي الميس بعد اللقاء أنه «نظراً إلى الظروف التي تمر بها المنطقة وما تتعرض له المملكة العربية السعودية من محاولات للنيل من عنفوانها ودورها المميز ولمّا كانت المملكة استنهضت همّة الدول الإسلامية لاتخاذ القرار المناسب في مواجهة العدوان الذي يطاول كل الكيان العربي عبر التدخل الروسي في سورية، كان من الطبيعي أن يتوجه علماء البقاع إلى سفارة المملكة بما يمثله هذا الموقع من رمزية للتعبير عن موقف طبيعي وعفوي صادق بأننا إلى جانب المملكة ملكاً وحكومة وشعباً لأن المملكة ليست وحدها في الساحة، ولكن بما تمثله من وجود ديني وعقائدي في العالم العربي والإسلامي كان من الطبيعي لمّا استنفرت الدول الإسلامية أن تبادر الشعوب الإسلامية وفي مقدمها علماء الأمة للإعلان عن موقف التضامن معها للدفاع عن كرامتها وكرامة الوطن وأمن العالم العربي».  ورد عسيري بتأكيد «أن المملكة لن تألو جهداً في الدفاع عن العرب والمسلمين ونصرة قضاياهم».

 

جدّد زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري، في مقره في بيروت، تأكيد التزامه ترشيح رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، لرئاسة الجمهورية اللبنانية. وأقام على شرفه أمس، مأدبة غداء حضرها وزير الداخلية نهاد المشنوق، الوزير السابق يوسف سعادة، النائب السابق غطاس خوري ونادر الحريري.

وقال فرنجية بعد الزيارة أن «الأساس تقديم واجب التعزية باستشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط، وكانت تربطنا به علاقة مودة وصداقة، وأعتقد أن المرحلة السابقة لم تكن كما هي اليوم، فالنفوس هدأت وبات الجو أفضل، وأصبح معروفاً من كان فعلاً صديق الرئيس الحريري ومن كانت لديه علاقات سياسية معه. قد نكون اختلفنا في فترة ما أو اتفقنا في فترة أخرى، ولكن المحبة كانت دوماً موجودة والاحترام، وفي كل اللقاءات التي عقدناها كانت العلاقة بالرئيس الشهيد لها الدور الأساسي. وتكلمنا كلاماً وجدانياً في هذا الشأن».

وقال أنه شكر الحريري «على تأييده موضوع دعمنا لرئاسة الجمهورية، وتأكيده هذا الدعم، وتداولنا في الأمور الراهنة، والأمور التي يعتبرها بعضهم ثانوية في البلد، فان الرئيس الحريري وأنا نعتبرها أساسية، هناك الكثير ممن وبخنا عليها واعتبرنا نتحدث في الأمور الثانوية، فيما هي بالنسبة إلينا أمور أساسية. كذلك تحدثنا في موضوع الواجب الديموقراطي لكل لبناني ولكل استحقاق، وكانت لدينا نظرة مشتركة، وهذه الأمور ستستمر بخاصة أن هناك جلسة مقبلة في 2 آذار». وأكد «التنسيق دائماً مع حلفائنا ولا أقوم بشيء إلا بالتنسيق معهم، فهذا هو الأساس». وعن فرصه لرئاسة الجمهورية، قال: «متساوية مع غيري، ولا أريد أن أقول أكثر من غيري». وشدد على أنه «لن يكون هناك رئيس جمهورية لا يحظى بالتوافق الوطني. فكل خطوة ستتخذ ستكون منسقة مع الحلفاء».

ولفت إلى أنه والحريري «متفقون على الكثير من الأمور، وإذا كان البعض يريد من الرئيس الحريري أن يرشحني لكي يستخدم هذا الترشيح في الجو الطائفي والحقن المذهبي ويتخذها ورقة بيده ليستفيد منها سلبياً، فأنا أصدق الرئيس الحريري واتفاقي وتفاهمي معه واضح، وأعلنه الرئيس الحريري في 14 شباط، وتبنى الكلام الذي سبق أن قلته في المقابلة التلفزيونية».

وعما إذا كان «ينسق فقط مع حزب الله والرئيس نبيه بري»، وعن الحوارات مع «التيار الوطني الحر»، قال: «نعتبر التيار الوطني الحر حليفاً، وعون صديقاً وحليفاً. اليوم الأمور ليست في أحسن حال، ولكننا نعتبر في كل الظروف أننا والتيار الوطني الحر في خط واحد وموقف واحد. الآن ترشيحي لرئاسة الجمهورية يعتبره العماد عون منافسة له، أما نحن فنعتبر أن ظروفنا غير ظروفه. فاليوم لو تبنى الرئيس الحريري ترشيح العماد عون لكان استطاع أن يوصله إلى رئاسة الجمهورية نظراً إلى حجم كتلته النيابية، أما إذا طلبوا مني كسليمان فرنجية الانسحاب لكي أحرج الرئيس الحريري، وكما يحبون أن يقولوا مسيحياً، فإنها ليست هوايتي أن أحرج شخصاً كان وفياً وشهماً معي وذا أخلاق عالية في ترشيحي، اليوم أقول أنا لا أحرج أحداً من الذين تبنوا ترشيحي، ومن يريد أن يرشح العماد عون لا مشكلة لدي في ذلك. وطالما أن كتلاً أيدت ترشحي فأنا موجود ولن أتراجع». وسئل الحريري عن تصريح فرنجية فاكتفى بالقول: «إن كلام فرنجية من ذهب». وكان الحريري التقى سفير هولندا لدى لبنان أستير سومسين، ثم السفير البابوي غبريال كاتشا، في حضور نادر الحريري والمستشار داود الصايغ، ووصف كاتشا اللقاء بـ «الممتاز».

والتقى الحريري السفير البريطاني هيوغو شورتر، الذي أمل بأن يساهم وجود الحريري في بيروت «في حل مسألة الفراغ الرئاسي»، مؤكداً «حاجة لبنان إلى رئيس لكي يتمكن من المضي قدماً، ولكي يتفادى تآكل مؤسسات الدولة، بما يساعد على مواجهة التحديات في هذا الظرف». وجدّد لأمله بـ «أن يحضر النواب إلى المجلس النيابي لاختيار رئيس من بين المرشحين الموثوقين المقترحين»، قائلاً: «مر لبنان بمأزق سياسي لفترة طويلة، وهناك آلية لحل هذه الأزمة تقضي بأن يصوت البرلمان على رئيس. إن بريطانيا جاهزة للعمل مع الرئيس العتيد أياً كان، وسنواصل دعم لبنان لضمان الأمن والعدالة والازدهار للبنانيين. وكان الموضوع الرئيسي في مؤتمر لندن الذي عقد قبل أسبوعين، ونحن جاهزون لدعم خطط الحكومة اللبنانية التي عرضت عبر ورقة لبنان في المؤتمر». والتقى الحريري قائد الجيش العماد جان قهوجي (زار الاخير رئيس الحكومة تمام سلام) وعرض معه الأوضاع الأمنية، والنائب محمد الصفدي.

حطت أزمة النفايات طبقاً رئيساً على طاولة هيئة الحوار الوطني، فحضر الملف بقوة من خارج جدول اعمال الجلسة بعد بلبلة التعثر الذي شهده خيار الترحيل في الساعات الماضية، اضافة الى مقررات لجنة البيئة النيابية التي حددت مهلة 24 ساعة لحسم ملف الترحيل او العودة الى خطة المطامر، ما اعاد النقاش الى نقطة الصفر.

والتوجه الذي سيسلك طريقه الى الحل وفق مصادر المجتمعين لـ «الحياة» هو العودة الى خيار المطامر الصحية واعتماد الفرز من المصدر. وحصل نقاش بين رئيس الحكومة تمام سلام والنائب طلال ارسلان على خلفية التطرق الى احتمال اعادة فتح مطمر الناعمة ومطمر كوستا برافا، فرفض الأخير العودة للحديث عن عمليات الطمر في هاتين المنطقتين، ومؤيداً خيار الترحيل.

جلسة الحوار الخامسة عشرة التي لم يتطرق فيها الأقطاب إلى خطاب الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله»، جاءت أمس في ظل تحرك رئاسي ساهمت عودة زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري في دفعه الى الواجهة مجدداً، فحضر في الشق الاخير من النقاش، قبل تحديد 9 آذار (مارس) موعداً للجلسة المقبلة، وذلك من باب تفعيل هذا الملف والدفع في اتجاه نزول النواب الى البرلمان لاكتمال النصاب وانتخاب رئيس من المرشحين الثلاثة.

وكاد هذا الاستحقاق يغيب نهائياً عن المحادثات لولا مداخلة رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل الذي طالب بإعادة تصويب المواضيع نحو البند الاساس، أي الرئاسة.

وكانت جلسة الحوار التي التأمت بغياب كل من رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون الذي حل مكانه وزير الخارجية جبران باسيل. ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط الذي اناب عنه النائب غازي العريضي، بدأها الرئيس بري بالحديث عن تفعيل المؤسسات، وطرح من ضمن جدول الأعمال موضوع عقد المجلس النيابي جلسات تشريعية، لمعالجة قضايا المواطن الملحة والتي لم يعد مسموحاً السكوت عنها، وضرورة تفعيل العمل التشريعي، اسوة بما تمكن منه اقطاب الحوار والفرقاء السياسيين بتفعيل العمل الحكومي وضرورة تنشيطه ايضاً، لكن بعض المتحاورين أثاروا موضوع النازحين السوريين والنفايات، فطال النقاش حولهما.

حرب والجميل والتعطيل

ولم يتطرق المتحاورون إلى الملف الرئاسي إلا لبعض الوقت في آخر الجلسة بحسب تأكيد غير مصدر لـ»الحياة»، إذ قال بري: «من الآن فصاعداً يجب أن نعود إلى جدول الأعمال المؤلف من 7 نقاط أولها انتخاب الرئيس، لأن لجنة التواصل النيابية (الموكل إليها درس قانون الانتخاب الجديد) أوقفت عملها إلى حين انتخاب الرئيس. قمنا بدور في تفعيل عمل الحكومة، وساهمنا في تسهيل حل للنفايات، لكن لتعد هذه الأمور إلى الحكومة لنتفرغ نحن لجدول أعمال الحوار».

واستغرب الوزير بطرس حرب عدم حضور كتل نيابية إلى البرلمان لانتخاب رئيس، وقال: «لا أجد عذراً لتعطيل جلسات الانتخاب والتغيب عنها. هناك 3 مرشحين مطابقين للمواصفات، خصوصاً أن اثنين منهم من فريقكم (8 آذار)، ولا أفهم لماذا الغياب والتعطيل، وكأنكم لا تريدون رئيساً للجمهورية، وثبت أن الأمور لا تستقيم بلا رئيس. وندخل في سجالات حول قرارات مجلس الوزراء وآليتها، كنا بغنى عنها لو كان هناك رئيس للجمهورية».

واكد باسيل أن «التغيب حقنا الدستوري ولا أحد يمنعنا من ممارسته، ولماذا تحرمون المسيحيين من مجيء رئيس يمثل المسيحيين، كنتم تقولون ليتفق المسيحيون. ها نحن اتفقنا (إشارة إلى تبني القوات اللبنانية ترشيح زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون). وكنا نمثل 72 في المئة من المسيحيين واليوم 86 في المئة. الدستور يعطينا حق الغياب، وإذا أردتم تغييره لنحكِ بتغييرات عدة».

ومازحه مكاري: «لماذا تعطلون الجلسات ولا تعطوني فرصة انتخاب الجنرال عون؟». وقال: «تاريخياً هناك منافسة في الرئاسة، واليوم طلعوا علينا بمزحة وقصة جديدة وهي أن الرئيس يجب أن ينتخب بالإجماع، وهذا الأمر يشكّل خرقاً للدستور. لدينا 3 مرشحين للرئاسة، اثنان من الأربعة الأقوياء، والثالث من بيت سياسي وطني وعريق، وأعتقد أن أي حجة من أي طرف لعدم النزول إلى المجلس للانتخاب تعبّر عن عدم رغبة في وجود رئيس».

أما رئيس «الكتائب» سامي الجميل فقدم مداخلة عن شرط تأمين الثلثين لنصاب جلسة الانتخاب في الدستور معتبراً أن الفلسفة من ورائها «ضمان الميثاقية، بأن نحفز بعضنا بعضاً على ألا تغلب طائفة على الأخرى أو تنفرد، وكي يشارك الجميع في اختيار الرئيس. أما وقد صرنا أمام مرشحين لكل منهما صفة تمثيلية ولديهما تأييد من طوائف أخرى فإن المسألة الميثاقية لم تعد مطروحة. نحن لن نصوت لأي منهما، لكن الشراكة موجودة بين كل الطوائف في تأييدهما، فلا مبرر لتعطيل جلسات انتخاب الرئيس. يجب علينا جميعاً أن ننزل إلى البرلمان لنقترع».

وبعد أن أيده الرئيس السنيورة تحدث النائب رعد رافضاً هذا المنطق، «فنحن لدينا وجهة نظر مخالفة. صحيح أن سبب المقاطعة سياسي لكنه حق دستوري وأكثرية الثلثين للنصاب فيها حكمة وغايتها حصول تفاهم. ولكنكم لا تريدون التفاهم معنا وتريدون سحبنا من رقابنا لننزل إلى البرلمان. نحن شركاء ولنا الحق مثل غيرنا وحين سُنح لكم تعطيل البرلمان عطلتموه. نريد رئيساً قبلكم لكن تفاهموا معنا. أما استدراجنا للنزول إلى البرلمان وانتخاب مرشحكم فهذا لن يحصل».

وكان المتحاورون أنهكوا أنفسهم بمناقشة مشكلة النفايات لأكثر من ساعتين عند بداية الجلسة. وقال سلام إنه «إذا تعثر الترحيل لا يعود أمامنا سوى العودة إلى الحلول الداخلية، أي المطامر ريثما نؤمن المعالجة البعيدة المدى وفق الخطة السابقة». وأضاف: «لا يظنن أحد أنه في غياب القرار السياسي الذي يدعم بدائل الترحيل، سأصدر قرارات، ونحتاج إلى توافق الفرقاء عليها لأنها مسؤولية الجميع، والأزمة لا تحل بإصدار أوامر للتنفيذ غير محمية سياسياً». واعتبر أن الارتباك الذي حصل ناجم عن محميات سياسية للعقد أمام الملف.

وأثار ميقاتي موضوع النازحين السوريين وانتقد «عدم وضوح المرجعية الرسمية في التعاطي مع الملف»، داعياً إلى تركيز المساعدات على إيجاد وظائف للبنانيين، في وقت تطرح جهات دولية المساعدات لإيجاد فرص للسوريين. وقال: «هناك توجه لوقف النار في سورية ويجب إعادة النازحين إلى مناطقهم وهذا ما يفترض العمل له».

ورد سلام مؤكداً أن «هذا مخالف للواقع، وهناك عمل فاعل ومشاركة مهمة في كل المؤتمرات، وهناك تدابير أخذناها لوقف النزوح والملف ممسوك عبر لجنة وزارية والوزارات المختصة وهناك تقدير دولي لأداء لبنان في الملف». وأضاف أن الأوروبيين يعتبرون أن انتقال النازحين إلى دولهم سيكون مكلفاً لهم أكثر من تقديم المساعدات لضمان بقائهم في الدول المجاورة لسورية، ولذلك يطرحون مسألة إيجاد فرص عمل لهم وتمويل مشاريع لهذا الغرض وما حصل في مؤتمر لندن للمانحين إنجاز.

وعن عدم حصول موافقة من روسيا على ترحيل النفايات اليها أبلغ سلام المتحاورين أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد له في ميونيخ استعداد بلاده للمساعدة في حل أزمة النفايات. وقال سلام إن كل ما نشر اخيراً لا علم للدولة به.

وأشار إلى تحسن المساعدات المقدمة للبنان، فأيده درباس، الذي همس رداً على ميقاتي: «إذا عندك أحد ليتسلم الملف تفضل واطرحه».

أما باسيل فتناغم مع ميقاتي بعدما غمز من قناته قائلاً: «في الحكومة السابقة (برئاسته) لم نتفق على خطة لهذا الملف، ولذلك وصلنا إلى هنا وجيد أننا نسمع هذا الكلام من الرئيس ميقاتي الآن في حين كنا نتهم عندما نقوله». لكن النائب رعد قال: «نحن ساكتون حيال هذا الملف إلا أن هناك مقاربتين له، ومقاربتنا مختلفة والذي حصل أننا نحن (كلبنانيين) الذين استدعينا النازحين كي يأتوا. والآن لا نريد حلاً له لأننا نرفض التحدث مع النظام السوري بحجة النأي بالنفس. وأنا متأكد من أننا إذا بادرنا وحكينا مع الجانب السوري يمكن أن نؤمن عودة نصفهم إلى بلدهم والحكومة السورية تتكفل بكل المصاريف».

باسيل للتمييز بين النازحينً

ودعا باسيل إلى التمييز بين النازح بحثاً عن عمل والذين يهربون لسبب أمني لنتمكن من إعادة أكبر قدر من النازحين إلى سورية. وأشار إلى تمكن لبنان من استبدال عبارة العودة الطوعية للنازحين بـ»العودة الآمنة» في مؤتمر ميونيخ.

وسأل بري: «ماذا جاءنا من التقدير الدولي؟ هل حولوا مبالغ؟»، فأجاب سلام: «نحن ننتظر».

وفور انتهاء الجلسة شن الجميل هجوماً عنيفاً على الحكومة وعلى الشركات التي تولت ملف النفايات، ودعا الرئيس سلام إلى «سحب الملف من الشركات وأن تتولى الدولة معالجته جذرياً». وأبدى انزعاجه الشديد «لطريقة معالجة هذا الملف والتخبط في أسلوب التعاطي معه». وقال: «اعترضنا سابقاً على ملف الترحيل لأننا لم نكن نعلم وجهتها، ولا يجوز أن نوافق ونحن لا نعلم، بخاصة أن الوجهة غير مؤمنة، وتبين لنا اليوم أننا كنا على حق». ولفت إلى أن «من فشل بإدارة هذا الملف ومن غطى الفساد والفشل هو مجلس الإنماء والإعمار وهذا المجلس غير مخول إدارة هذا الملف»، وأكد أن «على مجلس الوزراء محاسبة من قصّر وفشل في إيجاد الحلول».

وقال ميقاتي رداً على سؤال عما تردد عن سجال حصل بينه وبين رئيس الحكومة حول ملف النازحين: «لم يكن هناك سجال، بل قمت بلفت النظر الى أن حجم مشكلة النازحين السوريين أصبح كبيرا جدا، ولم نعد نعرف من هي الهيئة التي تتابع هذا الموضوع بكل جوانبه الصحية والاجتماعية والتربوية والأمنية. طرحت هذا التساؤل تطرحه أيضاً الجهات الدولية، والبنك الدولي وضع دراسة عن الموضوع وقدر خسائر لبنان بين عامي 2012 و2013 بمبلغ 7،2 بليون دولار، وسألت عما إذا كان هناك تحديث وتطوير لهذه الدراسة، فأجاب الرئيس سلام بأن هناك خطة مع الجهات الدولية لتوفير فرص عمل جديدة في لبنان يستفيد منها اللبنانيون والسوريون، وأنا تمنيت أن تكون محصورة باللبنانيين».

وعما نقل عنه لجهة مطالبته بالعودة القسرية للنازحين أجاب: «لم يكن طرح الموضوع على هذا النحو. الوزير باسيل، ورداً على سؤالي، شرح موضوع تعبير «العودة الطوعية» الذي ورد في قرار مجلس الأمن الأخير وكيف طلب حذفه في اجتماع ميونيخ الأخير والعودة إلى تعبير «عودة النازحين» من دون إضافة، لا قسرية ولا طوعية. وتمنيت العودة الآمنة للنازحين فور إعلان وقف إطلاق النار في سورية».

أما ارسلان فأكد أن «النفايات كانت سيدة الموقف في الجلسة ومبدأ الحكومة بالتعاطي مع الموضوع هو الترحيل»، مشيراً إلى أن «هذا الموضوع سيحسم خلال الأيام المقبلة». وأوضح أنه «إذا لم يحصل الترحيل فلكل حادث حديث»، مضيفاً: «من يفكر بإنشاء مطمر بالكوستا برافا يخيط بغير هالمسلة».

وأوضح وزير السياحة ميشال فرعون أن «مسألة النفايات طغت على الجلسة كما ملف اللاجئين والنأي بالنفس»، مشدداً على أن «منطقة الكرنتينا لم تعد تتحمل المخاطر الصحية للمطمر».