القوات السعودية ستحارب «داعش» في سورية...مقتل 38 مدنياً بغارات التحالف في الحسكة

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن مهمة القوات السعودية في حال إرسالها إلى سورية، ستكون القضاء على «داعش» في إطار التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وأن على التحالف أن يقرر بالنسبة إلى توسيع المهمة ضد النظام السوري، في وقت أعلن مسؤول روسي أن على الرئيس بشار الأسد «الإصغاء» إلى نصائح موسكو لحل الأزمة السورية. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الجبير قوله: «السعودية أعربت عن استعدادها لإرسال قوات خاصة ضمن هذا التحالف إلى سورية بهدف القضاء على «داعش» فهذه هي المهمة وهذه هي المسؤولية». ورداً على سؤال عما إذا كانت المهمة قد تمتد لإسقاط نظام الأسد قال: «سيكون عمل هذه القوات إذا ما تم إدخالها إلى سورية ضمن التحالف الدولي، محاربة داعش، ولن تكون هناك عمليات انفرادية».

من جهتها، ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قال الخميس إن موسكو تتوقع تفسيراً من السعودية في شأن خطط مشاركتها في عملية «لمكافحة الإرهاب» ضد «داعش» في سورية.

ورفض الجبير بشدة أي دور للأسد في المرحلة المقبلة. وقال إنه «تسبب في قتل أكثر من 300 ألف من الأبرياء وتشريد أكثر من 12 مليوناً من شعبه، وتسبب في تدمير بلاده. لا مكان له في تلك البلاد. هذا واضح. بشار الأسد لن يكون له مستقبل في سورية». وتعليقاً على قول الأسد أخيراً أن هدفه استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، قال الجبير: «بشار الأسد قال أشياء كثيرة منذ بداية الأزمة في سوريةـ وكثير من الأشياء التي قالها ليست واقعية».

ونقلت صحيفة «كومرسانت» الروسية عن فيتالي تشوركين سفير روسيا لدى الأمم المتحدة قوله إن على الأسد الإصغاء لنصيحة موسكو لحل الأزمة. وقال تشوركين إن التعليقات التي أدلى بها الأسد بأنه يريد استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية لا تتسق مع المساعي الديبلوماسية الروسية لحل الأزمة.

وكان الجبير قال: «إذا أرادت إيران علاقات جيدة مع السعودية، ثمة حاجة إلى أن تغير تصرفها في المنطقة وتغير سياساتها». وأضاف أن بلاده «ترغب في أن تكون لها أفضل العلاقات مع إيران، إلا أن هذه العلاقات يجب أن تكون مبنية على مبادئ حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل» في شؤون دول مثل «لبنان وسورية والعراق والبحرين واليمن».

في دمشق، قال المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا: «فكرة إسقاط مساعدات من الجو في دير الزور أصبحت مقترحاً متماسكاً للغاية ونريد البناء عليها... ليس فقط هناك... بل حتى في شرق حلب بل وحتى في داريا وفي الغوطة الشرقية وأماكن أخرى كثيرة بينها كفريا والفوعة حيث الناس في حاجة ماسة للمساعدة». وكان يان ايغلان رئيس مجموعة العمل للشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة قال إن المنظمة تعتزم تنفيذ أول عملية إسقاط من الجو لمساعدة غذائية إلى دير الزور التي يحاصرها «داعش».

وطالبت جوان ليو رئيس منظمة «أطباء بلا حدود» لـ «الحياة»، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتحديد الجهة التي قصفت «في شكل مقصود» مستشفى مدعوماً من المنظمة في ريف إدلب شمال غربي سورية، لافتة إلى أن المعلومات المتوافرة تشير إلى مسؤولية النظام السوري وحلفائه. وأشارت إلى أن موضوع تسليم معطيات عن المستشفيات المدعومة من «أطباء بلاد حدود» إلى الحكومتين الروسية والسورية، أمر خاضع للنقاش مع النشطاء على الأرض.

في نيويورك، شدد بان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم الشنيعة المتواصلة بحق المدنيين والأهداف المدنية في سورية. وقال في تقريره الأول حول تطبيق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ إن العمليات الإنسانية في حلب «تعطلت منذ بداية مطلع شباط (فبراير) بسبب تزايد القتال البري والغارات الجوية من جانب الحكومة السورية وروسيا في شمال المحافظة» كما أن القتال والغارات الجوية «من الحكومة السورية وحلفائها عطلت أعمال الإغاثة في مناطق أخرى على غرار ريف دمشق وحمص وحماة واللاذقية ودرعا”.

وقال إن الدول الأعضاء في «مجموعة الدعم الدولية لسورية» اتفقت على تشكيل لجنة عمل خاصة بوقف الأعمال القتالية لاستئناف المحادثات السياسية السورية السورية على أسس موثوق فيها، داعياً إلى تفعيل هذه التعهدات. وشدد على أن المحادثات السياسية المقبلة «يجب أن تركز على الدفع قدماً في بحث الانتقال السياسي بناء على بيان جنيف من خلال التفاوض على إنشاء هيئة حكم انتقالية، ووضع جدول زمني لمراجعة الدستور خلال ستة أشهر”. وأكد بان أن إجراءات بناء الثقة يجب أن تتضمن «احترام الحيثية السياسية للمشاركين في المحادثات السياسية السورية والتزام عدم إصدار مذكرات توقيف لهم ولعائلاتهم». كما يجب أن تضمن «التعهد بالسماح بتحرك المدنيين ورفع القيود عن وصول المساعدات، وتبادل السجناء، والانخراط في التوصل إلى اتفاقات لإنهاء القصف العشوائي بما فيه البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية وقذائف الجحيم والألغام في المناطق المدنية.

وبالتزامن مع ذلك، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن موسكو تأمل في أن يتم التوصل الى اتفاقات وقف إطلاق النار في سورية اليوم الجمعة، في حين أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها أبلغت الروس بمواقع «القوات الخاصة» الأميركية داخل الأراضي السورية لضمان عدم استهدافها. وتساند هذه القوات وحدات كردية تحاول طرد تنظيم «داعش» من ريف الحسكة، وهي نجحت أمس في قطع طريق رئيسي لإمداد التنظيم بين الحدود العراقية ومدينة الرقة.

ميدانياً، نقلت «رويترز» عن مصادر في المعارضة إن ألفين على الأقل من عناصرها دخلوا شمال سورية عبر تركيا خلال الأسبوع الماضي لتعزيز مسلحين يتصدون لهجوم تشنه فصائل مسلحة يقودها أكراد سوريون للسيطرة على جزء من ريف حلب على الحدود مع تركيا. لكن المرصد السوري أكد دخول 500 من عناصر المعارضة فقط إلى ريف حلب بعد تسهيل تركيا انتقالهم عبر أراضيها من محافظة إدلب. وقال «أبو عيسى» أحد قادة «الجبهة الشامية» التي تدير معبر باب السلامة الحدودي لـ «رويترز»: «سمحوا لنا بنقل كل عتادنا من أسلحة خفيفة إلى ثقيلة ... من قذائف وراجمات صواريخ حتى الدبابات». وقال إن مقاتلي المعارضة الذين جرى نقلهم لم يكن بينهم مقاتلون من «جبهة النصرة» المتشددة أو جماعات جهادية أخرى.

وجّهت القوات النظامية السورية أمس ضربة لفصائل المعارضة في ريف اللاذقية الشمالي بسيطرتها على كنسبا في جبل الأكراد والتي تُعتبر من معاقل «ثوار الساحل»، ما يُهدد بقية مناطق المعارضة في غرب البلاد وشمالها الغربي، بما في ذلك ريف إدلب الغربي. وفي المقابل، لاحت في الأفق بوادر معركة ضخمة في ريف حلب الشمالي بعد أنباء عن وصول مئات من عناصر المعارضة، عبر الحدود التركية، استعداداً لشن هجوم معاكس على «قوات سورية الديموقراطية» وقوات النظام وحلفائه من الميليشيات الشيعية التي تعمل بإشراف الحرس الثوري الإيراني.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» الرسمية عن «مصدر عسكري» تأكيده أن «وحدات من الجيش، بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية، تابعت عملياتها العسكرية بالريف الشمالي الشرقي للاذقية وأعادت الأمن والاستقرار الى قلعة شلف وبلدة كنسبا» التي وصفها تقرير الوكالة بأنها «أكبر تجمعات التنظيمات الإرهابية» في المنطقة و «آخر بلدة تربط قرى ريف اللاذقية بإدلب، فضلاً عن كونها قرب الحدود التركية مباشرة». ولفتت «سانا» إلى أن الجيش النظامي كان قد سيطر أول من أمس على «شير القبوع وجبل العمولى والنقطة 422 وقرى مرج الزاوية والعيدو والقسطل».

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، من جهته، سقوط كنسبا في أيدي «غرفة عمليات قوات النظام بقيادة ضباط روس ومشاركة جنود روس، بالإضافة للحرس الثوري الإيراني وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية» عقب اشتباكات عنيفة «مع الفرقة الأولى الساحلية وحركة أحرار الشام الإسلامية وأنصار الشام وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وفصائل إسلامية ومقاتلة أخرى». وأوضح المرصد «أن بلدة كنسبا تُعد الأهم إعلامياً لغرفة عمليات قوات النظام»، لكنه لفت إلى أن بلدة كبانة ما زالت تحت سيطرة الفصائل و «هي الأهم استراتيجياً كونها منطقة تقع على مرتفع عالٍ وتكشف بلدات وقرى عدة في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي ومنطقة جسر الشغور في ريف إدلب الجنوبي الغربي، وجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، ومنها انطلق أول عمل مسلح أواخر ٢٠١١ من خلال مجموعة من الضباط والعناصر المنشقين عن قوات النظام».

وأوردت «شبكة شام الإخبارية» المعارضة أن ناشطين وقادة من مختلف الفصائل أطلقوا «تحذيرات عدة لتدارك جبهات الساحل قبل سقوطها في شكل كامل في أيدي قوات الأسد والميليشيات الشيعية بمساندة الطيران الروسي». وأوضحت أن هذه الجبهات تشهد منذ بدء التدخل الروسي «تراجعاً كبيراً» خصوصاً بعد لجوء النظام والروس إلى «سياسة الأرض المحروقة». وتابعت أن «جبهات الساحل بدأت تتهاوى في شكل كبير بعد سقوط منطقة سلمى الاستراتيجية بيد قوات الأسد» قبل أسابيع، لافتة إلى ان النظام سيطر «على التلال الاستراتيجية» في ريف اللاذقية الأمر الذي سمح له بـ «السيطرة النارية على بقية المناطق». وذكرت أن قوات النظام بسيطرتها الآن على كنسبا «باتت ... على مشارف محافظة إدلب».

ورأت «شبكة شام» أن التطورات الجديدة قد تكون «استكمالاً لمخطط التقسيم في سورية والرامي لتمكين قوات الأسد بدعم دولي تقوده روسيا للسيطرة على منطقة الساحل التي ستكون مناطق الدولة العلوية»، في حين تقوم «وحدات الحماية الشعبية» الكردية بمحاولة السيطرة على ريف حلب الشمالي، ما يجعل تركيا «مهددة من محورين، الأول الدولة العلوية على مشارف لواء اسكندرون، والثاني (من الأكراد) على طول حدودها الجنوبية من الحسكة حتى عفرين».

وفي شمال البلاد، أفاد المرصد أمس بأن اشتباكات دارت بين قوات النظام وبين عناصر تنظيم «داعش» في محيط قرية السن بريف حلب الشرقي، «وسط تقدم لقوات النظام في القرية ومعلومات أولية عن السيطرة عليها».

أما في ريف حلب الشمالي، فقد أفاد المرصد بأن نحو 500 مقاتل سوري يستعدون للإنضمام إلى جبهات القتال ضد الأكراد غداة دخولهم من تركيا الى محافظة حلب التي تشهد منذ بداية الشهر الجاري معارك عنيفة. وأوضح المرصد أن المقاتلين الـ 500 عبروا الأربعاء الحدود التركية - السورية ودخلوا مدينة اعزاز، أهم معاقل الفصائل الاسلامية والمقاتلة في ريف حلب الشمالي. ونقلت «فرانس برس» عن مدير المرصد رامي عبدالرحمن ان «المقاتلين دخلوا من محافظة إدلب (غرب) عبر معبر اطمة إلى الأراضي التركية ومنها عادوا ودخلوا إلى ريف حلب الشمالي عبر معبر باب السلامة»، وبالتالي تفادوا المرور من مناطق واقعة تحت سيطرة الأكراد أو قوات النظام للوصول إلى مبتغاهم.

وينتظر أن يتوجه هؤلاء الى جبهات القتال في ريف حلب وخصوصاً لمواجهة «قوات سورية الديموقراطية»، وهي عبارة عن تحالف عربي كردي نجح خلال الفترة الماضية بالسيطرة على مناطق استراتيجية عدة من أيدي الفصائل الاسلامية والمقاتلة.

وبين الذين دخلوا عبر تركيا مقاتلون اسلاميون، وغالبيتهم من فصيل «فيلق الشام»، المدعوم من أنقرة، وفق المرصد، الذي أشار الى انهم دخلوا إلى حلب محملين بالأسلحة. وقال الخبير في الشؤون السورية توماس بييريه لـ «فرانس برس» إن «فيلق الشام يعد الجناح العسكري لجماعة الاخوان المسلمين، المقربة من تركيا». واعتبر أن قدومهم إلى ريف حلب الشمالي قد يساهم في تحصين اعزاز، لكنه قد يكون غير كافٍ لاستعادة ما خسرته الفصائل لمصلحة قوات سورية الديموقراطية، وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكردية. وتمكنت هذه القوات قبل أيام من السيطرة على مطار منغ العسكري ومدينة تل رفعت.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس أن ما لا يقل عن 38 شخصاً قُتلوا في ضربات جوية نفذتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في محافظة الحسكة بشمال شرقي سورية خلال اليومين الماضيين. وأضاف المرصد ومقره بريطانيا أن عدد الضحايا يشمل 15 شخصاً على الأقل بينهم ثلاثة أطفال قتلوا عندما أصابت الضربات مخبزاً في مدينة الشدادي قرب الحدود مع العراق. والشدادي مركز للإمدادات اللوجيستية لتنظيم «داعش» وتقع على شبكة طرق سريعة، والسيطرة عليها تعني عزل الرقة معقل التنظيم. وتقصف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة أهدافاً تابعة لـ «داعش» في سورية والعراق بينها الحسكة والرقة.

وبمقتل الـ15 الجدد ترتفع حصيلة القتلى المدنيين في غارات التحالف في ريف الحسكة الجنوبي خلال ثلاثة أيام إلى 38، بعد مقتل ثمانية مدنيين الأربعاء في منطقة الجاير (جنوب غرب) و15 آخرين الثلثاء في الشدادي أيضاً. وإلى جانب المدنيين، أسفرت غارات التحالف الدولي عن مقتل تسعة عناصر من «داعش» الخميس و26 آخرين الأربعاء.

وتتزامن غارات التحالف مع هجوم بدأته «قوات سورية الديموقراطية» فجر الثلثاء على مواقع «داعش» في ريف الحسكة الجنوبي، ونجحت حتى الآن باستعادة أربع قرى، لكن هدفها الأساسي استعادة الشدادي التي يسيطر عليها «داعش» منذ عام 2014.

احصت منظمة اطباء بلا حدود سبعة آلاف قتيل ونحو 155 الف جريح عام 2015 في سبعين مرفقاً طبياً تدعمها في سوريا نتيجة النزاع المدمر المتواصل منذ خمس سنوات.

وقالت المنظمة في تقرير اصدرته أمس، ان هذه الحصيلة «تعكس الوضع الكارثي في سوريا»، متوقفة عند التدخلات العسكرية الخارجية المتزايدة في البلاد، ومشيرة الى ان «اربع دول من اصل الدول الخمس الاعضاء في مجلس الامن منخرطة عسكريا في النزاع«.

وذكرت المنظمة غير الحكومية ان هذه الحصيلة «مدعاة للقلق» لان «المستشفيات والعيادات السبعين الموقتة والمدعومة من اطباء بلا حدود، تشكل فقط جزءاً صغيراً من المرافق الطبية في سوريا«.

واضافت ان العدد الكبير للقتلى والجرحى المسجل في التقرير يمثل «الذين تمكنوا من الوصول الى المرفق الطبي ولا يشير الى الذين لم ينجحوا في الوصول»، مرجحة ان «يكون الوضع الفعلي على الارض اسوأ مما يصفه التقرير»، مشددة بالتالي على ان هذه الاعداد ما هي الا «نموذج صغير نسبيا عن مدى الاضرار الحقيقية الناجمة عن الحرب«.

ويشكل الاطفال 40 في المئة من الضحايا والنساء 30 في المئة، ما يشير بحسب اطباء بلا حدود، الى ان «المناطق المدنية تتعرض باستمرار للقصف الجوي وغيره من اشكال الهجوم«.

واوضح التقرير ان النسبة العالية من الوفيات والاصابات المسجلة «تتزامن مع الهجمات العسكرية وتدخل القوات الجوية الروسية والبريطانية والفرنسية التي انضمت الى حملات القصف في سوريا«.

وافاد عن «94 هجوما جويا وقصفا مدفعيا على 63 مرفقا طبيا مدعوما من اطباء بلا حدود» عام 2015، ما تسبب بدمار كامل لـ12 منها وادى الى سقوط 81 موظفا في الطواقم الطبية المدعومة من المنظمة بين قتيل وجريح.

وركز التقرير بنسخته العربية، على المناطق المحاصرة في سوريا، مشيرا الى «اصابات جماعية» ناتجة خصوصا عن حالات قصف مكثف. واورد مثلا ان «اجمالي الاصابات الجماعية الملحوظ في منطقة دمشق (الريف) خلال شهر كانون الأول الماضي، سجل 1296 جريحا و137 قتيلا في مرفق طبي واحد«.

وقال ان الفريق الطبي في هذا المرفق «كان منهمكا لدرجة لم يستطع القيام بتقسيم الافراد خلال التدفقات اليومية»، مضيفا ان حالات «الاصابات الجماعية باتت شبه دائمة«.

وجاء في تقرير المنظمة «بعد خمس سنوات من الحرب دمرت البنى التحتية الصحية في سوريا»، مشيرة ايضا الى «تقليص الامدادات الى المرافق التي بقيت مفتوحة الى ادنى حد ممكن نتيجة استراتيجيات الحصار والقيود الصارمة«.

وتعرضت خمسة مرافق طبية احدها مدعوم من اطباء بلا حدود ومدرستان في حلب وادلب (شمال) لقصف صاروخي الاثنين ما ادى الى سقوط حوالى خمسين قتيلا والعديد من الجرحى، بحسب الامم المتحدة.

ونددت المنظمة بـ»الهجمات المزدوجة» التي يتم فيها استهداف الطواقم الطبية والهيئات الصحية بعد مضي وقت قصير على هجوم اول، ما يتزامن مع وصول فرق الانقاذ الى المكان ونقل الجرحى الى المراكز الصحية. واكد التقرير انه «يتم انتهاك الالتزام بحماية المدنيين من عنف الحرب، ويتم انتهاك القانون الدولي الانساني»، مشيرا الى الحالات التي يتم فيها «عمدا» استهداف البنى التحتية المدنية كالمدارس او الجوامع او العيادات او الاسواق.

وبعد احصاء عدد من الهجمات التي يشتبه بانها «مزدوجة»، ذكر التقرير ان هذه الهجمات «تتخطى العنف العشوائي مستعملة الهجمات ضد عاملي الانقاذ ومنهم فرق الاستجابة الطبية كوسيلة حرب». ولم يعد لدى المنظمة الا ثلاثة مرافق في سوريا.

والى اعداد القتلى والجرحى، نددت المنظمة بـ»التجويع» نتيجة للحصار المفروض على بعض المناطق في سوريا، وهو ما ادى حسب ارقامها، الى وفاة 49 شخصا بين الاول من كانون الأول و29 كانون الثاني في بلدة مضايا الواقعة في ريف دمشق.

وحول مضايا المحاصرة من الجيش السوري، قال التقرير «لم يسمح للامدادات الطبية والغذائية بالدخول من تشرين الاول الى كانون الاول» الى البلدة، «كما لم يسمح باجلاء الحالات الطبية التي تحتاج الى علاجات منقذة للحياة«.

وندد تقرير المنظمة بانه «لا يتم احترام حماية المدنيين والجرحى والبنى التحتية الصحية من الاطراف المتنازعة التي تتلقى الدعم العسكري من اربعة اعضاء دائمين في مجلس الامن«.

واعتبرت المنظمة ان الفشل في تطبيق قرارات مجلس الامن المتعلقة بوقف القصف على المدنيين وايصال المساعدات الانسانية يدل على «فشل جيوش» هذه الدول و»حلفائهم» في تنفيذ قرارات يفترض انها ملتزمة بها.

أفادت مصادر من المعارضة أمس، إن ألفين على الأقل من مقاتلي المعارضة السورية دخلوا البلاد مرة أخرى من تركيا خلال الأسبوع الماضي، لتعزيز مسلحين يتصدون لهجوم تشنه فصائل مسلحة يقودها أكراد سوريون للسيطرة على جزء من الحدود.

وأضافت المصادر أن القوات التركية سهلت نقل مقاتلي المعارضة من جبهة إلى أخرى على مدى ليال عدة، ورافقتهم سرا لدى خروجهم من محافظة إدلب السورية، وسفرهم لمدة أربع ساعات داخل تركيا ثم دخولهم سوريا مرة أخرى لدعم مدينة أعزاز، معقل المعارضة في محافظة حلب.

وقال أبو عيسى، أحد قادة الجبهة الشامية التي تدير معبر باب السلامة الحدودي لـ»رويترز» مستخدما كنيته، وطالبا عدم نشر اسمه «سمحوا لنا بنقل كل عتادنا من أسلحة خفيفة إلى ثقيلة... من قذائف وراجمات صواريخ حتى الدبابات». وأضاف أن مقاتلي المعارضة الذين جرى نقلهم، لم يكن بينهم مقاتلون من «جبهة النصرة» المتشددة أو جماعات متشددة أخرى.

وأكد مصدر أمني تركي عبور المقاتلين الحدود، وقدر أعدادهم بما بين 400 و500 مقاتل. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان كذلك، إن مئات من المقاتلين عبروا الحدود.

وقال مصدر آخر من المعارضة إن تركيا كثفت كذلك توريد المعدات العسكرية للمعارضين. وأضاف: «نحصل على إمدادات جديدة من كل شيء من الصواريخ لقذائف الهاون والمركبات المدرعة. كل شيء تقريبا يورد لنا الآن«.

وأوضح المعارض الذي حضر تسليم السلاح إن مركبات تركية أفرغت ذخيرة ومعدات في مركبات وشاحنات تابعة للمعارضة السورية. فيما أفاد اثنان من قادة المعارضة أن إمدادات جديدة من صواريخ أرض ـ أرض التي يبلغ مداها 20 كيلومترا تم توريدها لتعزيز التصدي للهجمات المدعومة من روسيا.

مدير المرصد رامي عبد الرحمن قال ان «المقاتلين دخلوا من محافظة ادلب (غرب) عبر معبر اطمة الى الاراضي التركية ومنها عادوا ودخلوا الى ريف حلب الشمالي عبر معبر باب السلامة»، وبالتالي تفادوا المرور من مناطق واقعة تحت سيطرة الاكراد او قوات النظام للوصول الى مبتغاهم.

وينتظر ان يتوجه هؤلاء الى جبهات القتال في ريف حلب الشمالي وخصوصا لمواجهة قوات سوريا الديموقراطية، وهي عبارة عن تحالف عربي كردي، نجح خلال الفترة الماضية بالسيطرة على مناطق استراتيجية عدة من ايدي الفصائل الاسلامية والمقاتلة.

وأصبحت الطريق عبر تركيا هي خط الإمداد الوحيد لأعزاز بعدما أغلقت قوات الاسد ما كانت على مدى سنوات الطريق الرئيسية إلى الأراضي التي يسيطر عليها المعارضون وتقدم إلى مسافة تبعد 25 ميلا عن الحدود لأول مرة منذ عامين.

وداخل مدينة حلب، قال المرصد السوري إن اشتباكات كثيفة استمرت بين جماعات معارضة عربية ومقاتلين أكراد سوريين في حي الشيخ مقصود الذي يسيطر عليه الأكراد.

لن يحصل وقف النار، الذي اتفقت عليه الولايات المتحدة وروسيا حول سورية، في محافظات متعدّدة، علماً ان الاسبوع المحدَّد لدخوله حيز التنفيذ قد انتهى، ومن المتوقع ان تستمر المعارك على أشدّها في إدلب وأريافها وحلب وريفها وشرق حلب حيث يسيطر تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش)، وسط أنباء عن نية تركيا التدخّل أكثر في الحرب السورية، ضمن تحالف يضم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، منعاً لتقدم الأكراد على حدودها مع سورية.

وعلمت «الراي» ان «التدخّل التركي - السعودي مرحَّب به في سورية من النظام وحلفائه، رغم الاحتمال الضئيل لحصوله».

وأكدت مصادر قيادية في غرفة العمليات المشتركة في حلب، المؤلفة من سورية وروسيا وايران و«حزب الله» لـ «الراي» إن «التدخل العسكري السعودي - التركي، وحلفاءه، تحت عنوان محاربة (داعش) مرحَّب به، فبذلك نتخلّص من هذا التنظيم التكفيري الدموي، المؤلَّف من عصابات لا يمكن مقاتلتها بسهولة كالجيوش الكلاسيكية، لأنها تحتاج جهداً عسكرياً ضخماً وتكلّف خسائر بشرية كثيرة، وإن حرب العصابات التي أصبح يتقنها الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني وحلفاؤهما ستكون بمثابة كابوس للجيوش الغربية - العربية، إذا قررت فعلاً التدخّل في سورية، وهو احتمال مستبعد، ولكن ليس بمستحيل».

وأضافت المصادر أن «روسيا لن تقبل بدخول الجيوش العربية تحت غطاء اميركي الى سورية، لأن (الفيتو) جاهز في مجلس الأمن، وتالياً يستحيل على هذه القوات الدخول الى سورية من دون تنسيق مسبق مع القوات الروسية، التي تغطي سماء بلاد الشام وتضرب اي تجمّع للقوات التي لا تنسّق معها، ما يجعل احتمالات التحرك العسكري مستحيلاً من دون موافقة الدول العظمى».

أما عن وقف النار، فأوضحت المصادر القيادية لـ «الراي» أن «وقف النار لا يشمل (جبهة النصرة) وجميع حلفائها، وكذلك (داعش). من حيث المبدأ، نرحّب بوقف النار في المناطق التي لا يسيطر عليها (الإرهابيون) لأننا سنتفرّغ لريف حلب الشمالي ومناطق (داعش) في الريف الشرقي، ليتطوّر الهجوم الى مدينة الرقة».

وتابعت المصادر: «في حلب وريفها، المعركة مستمرة مع جماعات لا يشملها وقف النار، بعد أن انطوت فصائل متعددة من (الجيش الحر) ومن الفصائل التي تدعمها تركيا، مثل حركة (نور الدين زنكي) و(لواء السلطان مراد) تحت قيادة موحّدة، بايعت أمير حركة (أحرار الشام) في حلب هشام الشيخ، المعروف بأبي جابر الشيخ، التنظيم الذي اعلن عن نيته إنشاء»الدولة الاسلامية«وارسل التعازي بوفاة زعيم حركة (طالبان) الملا عمر، وهو يحمل العقيدة نفسها، ويقاتل جنباً الى جنب مع تنظيم (جند الاقصى) و(جيش المهاجرين والانصار) الذي بايع زعيم تنظيم (القاعدة) في سورية ابو محمد الجولاني، وغيرهم من المغاربة والفلسطينيين والمصريين ومن جنسيات مختلفة، الموجودين في حلب وحولها وفي ادلب واريافها. فالحرب في ادلب واريافها لن تتوقف، لأن هؤلاء لا يشملهم وقف النار».

واختتمت المصادر قائلة: «دمشق تستطيع الاستفادة من وقف النار، وكذلك الجنوب السوري، اذا فُرض على كل التكفيريين الانسحاب وعدم التدخّل في القرار الدولي، ما يساعد على تسهيل المفاوضات مع النظام، إلا أن الروس والاميركيين يحتاجون إلى التنسيق فيما بينهما، لإنشاء اللجان العسكرية، وكذلك الاتفاق على تحديد المنظمات الارهابية، وهذا ما لم يفعله المجتمعون حتى اليوم».

 

   اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان موقعا تابعا للجيش السوري جنوب العاصمة دمشق تعرض مساء الاربعاء لثلاث ضربات صاروخية اسرائيلية، في معلومة نفاها مصدر امني ميداني. وقال المرصد في رسالة عبر البريد الالكتروني: «تعرض موقع تابع لقوات النظام في منطقة جبل المانع بجنوب العاصمة دمشق، قرب الطريق المؤدية إلى درعا، لقصف إسرائيلي».

 واضاف انه «تم استهداف الموقع بثلاث ضربات صاروخية، ما خلف أضراراً مادية، دون معلومات عن حجمها أو حجم الخسائر البشرية فيها».

وافاد شاهد عيان يقطن قرب منطقة جبل المانع انه سمع دوي قصف وشاهد اعمدة دخان كثيفة ترتفع من المكان.

 ولكن مصدراً أمنياً ميدانياً نفى حصول القصف. ولفت المرصد الى انه «لم يعلم حتى اللحظة، ما إذا كان داخل الموقع المستهدف عناصر من حزب الله اللبناني». ومنذ بدء النزاع في سوريا قبل حوالى خمسة اعوام شنت اسرائيل، بحسب تقارير صحافية نادرا ما اكدت صحتها ابيب، غارات ضد اهداف للجيش السوري او لحزب الله الذي يقاتل الى جانبه.

وفي 20 كانون الاول اغتالت اسرائيل في غارة جوية سمير القنطار الذي كان مسجوناً لديها لنحو ثلاثة عقود قبل ان تفرج عنه بموجب صفقة تبادل مع حزب الله الذي اصبح القنطار لاحقا احد قيادييه الميدانيين في سوريا.