قطع «شريان الحياة» عن حلب... وتنسيق بين «داعش» و«جند الأقصى»...آلاف الغارات الروسية تحوّل ريف حلب منطقة أشباح

توصل الجانبان الأميركي والروسي إلى اتفاق إطار لفرض «وقف العمليات العدائية» في سورية اعتباراً من ليل الجمعة- السبت يستثني تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة» وتنظيمات إرهابية أخرى يتم الاتفاق عليها لاحقاً في مجلس الأمن، مع تشكيل آلية مشتركة لتبادل المعلومات وتحديد المناطق التي يشملها الاتفاق ومراقبة التنفيذ، بما في ذلك إقامة «خط ساخن» بين الجانبين، مع تأكيد الطرفين إعطاء فرصة للأطراف السورية كي تعلن موقفها من هذا الاتفاق ظهر الجمعة.

واقر الرئيسيان الاميركي باراك اوباما والروسي فلاديمير بوتين الاتفاق في اتصال هاتفي. وفيما اعلن البيان الابيض ان «وقف إطلاق النار هو الخطوة التالية في محاولة إحراز تقدم في المناقشات لإنجاز التغير السياسي في سورية» وان تنفيذ الاتفاق «سيكون صعبا»، اعلن الكرملين انه «خطوة حقيقة لوقف حمام الدم» في سورية. ونقل عن بوتين تأكيده انه سقوم بـ «كل ما يلزم» لتحترم دمشق الاتفاق.

ولم يتضمن الاتفاق، الذي حصلت «الحياة» على بنوده ونص البيان الأميركي- الروسي، فقرات سياسية تتناول المرحلة الانتقالية، لكن شدد على تطبيق القرار الدولي 2254 وبيان «المجموعة الدولية لدعم سورية». وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إنه يأمل في أن يؤدي في حال تنفيذه وقف العنف ويزيد إمكان تسليم المعونات الإنسانية ويدعم التحول السياسي في سورية. ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاتفاق وأمل مبعوثه ستيفان دي ميستورا باستئناف المفاوضات قريباً. وأعلن المنسق العام لـ «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة رياض حجاب لقناة «أورينت» السورية المعارضة موافقته على «هدنة موقتة» بموجب «ضمانات دولية». وأفيد بأن الهدنة موقتة بأسبوعين أو ثلاثة.

وجاء في الاتفاق أن «أي طرف مشارك في العمليات العسكرية وشبه العسكرية، باستثناء داعش وجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية التي يحددها مجلس الأمن، عليه التزام قبول وقف الأعمال العدائية في موعد لا يتجاوز الساعة 12:00 بتوقيت دمشق يوم 26 شباط الجاري». وستعمل واشنطن وموسكو لتحديد مناطق الفصائل التي تقبل «وقف العمليات العدائية» كي لا تتعرض لغارات روسيا والتحالف الدولي ضد «داعش». وكان حجاب اجتمع مع قادة الفصائل السورية المقاتلة في إسطنبول، وأبلغته موافقته على «هدنة موقتة»، شرط أن تكون بضمانات دولية وعبر وسيط مع روسيا وليس النظام.

وإذ سيعمل الجيشان الأميركي والروسي على تحديد مناطق «داعش» و «النصرة» وبقية الإرهابيين، يتوقع أن تشكل «النصرة» عقدة رئيسية، باعتبار أنها تسيطر ضمن «جيش الفتح» على محافظة إدلب ويقاتل عناصرها في ريف حلب وانتشروا أخيراً في مدينة حلب، كما أن فصائل إسلامية صغيرة بايعتها قرب دمشق. وتضمن الاتفاق تشكيل «فريق عمل يضم أميركيين وروساً وشخصيات من مكتب المبعوث الدولي تحت إشراف الأمم المتحدة، ويضم المسؤولين السياسيين والعسكريين من المشاركين في فريق دعم سورية الدولي والأعضاء الآخرين في وقف إطلاق النار»، وذلك بهدف «تحديد مناطق النصرة وداعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى المحددة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وضمان الاتصالات بين جميع الأطراف لتعزيز الامتثال ونزع فتيل التوتر بسرعة وحل ادعاءات الخروقات وإحالة أي مخالفة إلى المختصين لتحديد الإجراءات المناسبة، بما في ذلك استبعاد تلك الأطراف من ترتيبات الحماية ووقف الأعمال العدائية».

ويتضمن أيضاً تشكيل «خط ساخن» أميركي- روسي لهذا الغرض «بعد بدء تنفيذ وقف الأعمال العدائية. وينبغي بذل كل جهد ممكن لتعزيز الاتصالات بين جميع الأطراف لاستعادة الامتثال ونزع فتيل التوترات المتصاعدة، ويجب استنفاد الوسائل غير القسرية كلما أمكن ذلك قبل اللجوء إلى استخدام القوة. وستطور أميركا وروسيا هذه الطرق وإجراءات التشغيل القياسية التي قد تكون ضرورية للتنفيذ»، إضافة إلى «تحديد مسؤوليات المعارضة السورية المسلحة ومسؤوليات القوات الحكومية وجميع القوى الداعمة أو المرتبطة بها»، للعمل على وقف الهجمات بالسلاح، بما فيها «الصواريخ والقذائف والصواريخ المضادة للدبابات وأي قوات مرتبطة بها، والامتناع عن حيازة أو السعي لامتلاك أراضٍ خاضعة لطرف آخر من أطراف وقف النار، والسماح للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والآمن والدائم ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء المناطق الخاضعة لسيطرتهم التشغيلية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة وإيصالها إلى جميع المحتاجين». وينطبق هذا على النظام أيضاً. وفي حال تعرض أي طرف لهجوم، عليه «الاستخدام المتناسب للقوة وعند الاستجابة في حالة الدفاع عن النفس»، إضافة إلى «التزام الإفراج المبكر عن المعتقلين، وخاصة النساء والأطفال».

وأعلنت موسكو أمس، أنها كثفت الاتصالات كذلك مع إيران، وأفادت الخارجية بأن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف سيزور طهران قريباً لدفع التسوية في سورية، بعد زيارة مفاجئة لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى طهران أول من أمس.

في نيويورك، قال رئيس لجنة تقصي الحقائق في الانتهاكات المرتكبة في سورية باولو بينيرو، إن الحكومة السورية مسؤولة عن استهداف المدنيين والأهداف المدنية «ما أدى إلى مقتل المئات منهم، وتدمير مستشفيات ومدارس وبنية تحتية مدنية». وأكد بينيرو أن لدى لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، «وثائق ومعلومات عن خسائر بالأرواح بسبب غارات جوية نفذتها القوات الحكومية، وخصوصاً في حلب وإدلب». وعن مسؤولية روسيا عن مثل هذه الهجمات، قال بينيرو إن لجنة التقصي «ليست لديها القدرة على الوصول إلى سورية أو إلى المعلومات العسكرية لتحديد من يشن الغارات، لكنها متيقنة من أن غارات جوية تستهدف المدنيين، وهو ما تستطيع تنفيذه الحكومة السورية وحلفاؤها، لا المعارضة».

وندد تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بتفشي جرائم الحرب المستمرة منذ خمس سنوات، مؤكداً أن محاسبة مرتكبي هذه الفظائع يجب أن تكون جزءاً من عملية السلام.

تكثفت الاتصالات في أكثر من اتجاه لترجمة التفاهم الأميركي- الروسي على معايير «وقف العمليات العدائية» في سورية إلى واقع، وضم النظام والمعارضة وحلفائهما الإقليميين، وخصوصاً إيران وتركيا، إلى منصّة الاتفاق، والسعي لاختبار كل دولة كبرى حلفاءها لدى تطبيق الهدنة الموقتة الجمعة- السبت. وكان لافتاً تردد أنباء عن زيارة غير معلنة لمبعوث رئاسي سوري إلى موسكو للحصول على تفسيرات لـ «معاير وقف النار» ومناطقه وتنظيماته وخلفية تعليقات نقدية ظهرت في وسائل إعلام روسية خلال الأيام الماضية.

وأجرى وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف أكثر من اتصال هاتفي في الساعات الماضية بعد تلقيهما نتائج اجتماعات مساعديهما في جنيف في الأيام الأخيرة، لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق بموجب اتفاق «المجموعة الدولية لدعم سورية» في ميونيخ في 11 الشهر الجاري. واتفق الوزيران على «معايير منظومة وقف النار» والتنظيمات المصنفة «إرهابية» ولن يشملها الاتفاق وتوقيته ومدته، على أن يتخذ الرئيسان باراك أوباما وفلاديمير بوتين القرار النهائي. وقال كيري قبل يومين: «الآن نحن أقرب إلى وقف إطلاق النار في سورية من أي وقت مضى».

وتطلب إنجاز الاتفاق وإعلانه تحرك كل من واشنطن وموسكو باتجاه حليفه. بالنسبة إلى الجانب الروسي، أبلغ نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف السفير الروسي رياض حداد تفاصيل الاتفاق بالتزامن مع تسريبات إعلامية انتقدت موقف دمشق من وقف النار ونية النظام المضي قدماً في ترتيب الانتخابات البرلمانية في نيسان (أبريل) المقبل من دون انتظار الحل السياسي، إضافة إلى تأجيل الحل السياسي وتعديل الدستور إلى «ما بعد استعادة السيطرة والقضاء على الإرهاب».

رد دمشق على الإشارات الروسية، جاء عبر أكثر من خطوة: أولاً، حديث الرئيس بشار الأسد لصحيفة إسبانية عن قبول «وقف النار» شرط ألا يشمل ذلك «الإرهابيين» والضغط على تركيا لوقف دعم «الإرهابيين»، ذلك بعد أيام على تأكيده نيته «استعادة السيطرة الكاملة» على الأراضي السورية. ثانياً، ظهور تسريبات إعلامية لإمكان تأجيل الانتخابات البرلمانية في حال لم يتم إقناع موسكو بعقدها بعد أشهر وارتباك في خبر نشر أمس عن الإعداد للانتخابات، إضافة إلى إعداد خبراء مقربين من النظام مسودة لتعديل الدستور الحالي. ثالثاً، الحديث عن زيارة غير معلنة لمبعوث سوري قد تكون المستشارة الرئاسية بثينة شعبان إلى العاصمة الروسية بحثاً عن فهم موقف موسكو بعد التسريبات الإعلامية والتحركات السياسية الأخيرة والحصول على إجابات تتعلق بوقف النار، خصوصاً أن دمشق كانت ضد حصول ذلك قبل «تطويق» حلب والسيطرة على مدينة جسر الشغور بين إدلب واللاذقية والتقدم في درعا بين دمشق والحدود الأردنية.

التحرك الروسي الثاني، كان باتجاه موسكو، إذ أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) بأن بوغدانوف تحادث هاتفياً أمس مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان بعد تردد أنباء عن رفض طهران وقف النار في الوقت الراهن، علماً أن النقطة الأولى في الخطة الإيرانية ذات النقاط الأربع كانت «وقف النار». وأبلغ الجانب الإيراني موسكو رفض «التمييز بين إرهابي جيد وإرهابي سيئ»، وذلك في رفض للتفاهم الأميركي- الروسي إزاء التمييز بين الفصائل الإسلامية الذي نص على الاقتصار فقط على قائمة مجلس الأمن للتنظيمات الإرهابية التي تشمل «داعش» و «النصرة»، في حين تعتبر طهران ودمشق معظم الفصائل الإسلامية «إرهابية»، فيما طالب حلفاء للمعارضة باستثناء «النصرة» و «أحرار الشام» و «جيش الإسلام» و «الجيش الحر».

كما كان «وقف العمليات العدائية» بين النقاط التي طرحها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي تلقى «شرحاً عن آخر المستجدات في شان الاستقرار في المنطقة والمحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار في سورية». وقال روحاني: «الأزمة السورية لا يمكن حلها إلا من خلال المفاوضات السياسية واحترام حقوق الشعب السوري، وإن الشعب السوري هو صاحب القرار الرئيس والنهائي في ما يتعلق بمستقبل سورية».

واستدعى استمرار الفجوة بين طهران وموسكو، قرار بوغدانوف السفر إلى إيران لشرح موقف بلاده. وتزامن ذلك، مع تفجيرات دموية قتل فيها عشرات المدنيين حصلت في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق وفي حمص، تبناهما على عجل تنظيم «داعش» وقوبلا بإدانة واسعة شملت «الائتلاف الوطني» المعارض الذي انضم إلى قائمة المدينين. وكان لافتاً أن تنظيمات إسلامية صغيرة في أطراف دمشق بايعت قائد «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني. ويعقّد تبني «داعش» تفجيرات حمص ودمشق ومبايعة بعض التنظيمات الجولاني تحديد الجغرافيا المتلعقة بالهدنة الموقتة وتنفيذها.

في ضفة المعارضة، تبلغت الهيئة التفاوضية العليا بعض نقاط التفاهم الأميركي- الروسي ثم قام المنسق العام للهيئة رياض حجاب بزيارة إسطنبول قبل يومين للحصول على دعم الفصائل المقاتلة. ووفق أحد الحاضرين، فإن المطروح «هدنة إنسانية» تعلن بوقف العمليات العدائية، حيث سعت المعارضة إلى عدم ضم «جبهة النصرة» المنضوية في «جيش الفتح» الذي يسيطر على محافظة إدلب ويخوض عناصرها معارك في ريف حلب والمدينة. وقال قيادي في «الجيش الحر» إن حجاب تبلغ جوهر موقف الفصائل المقاتلة، وهو الموافقة على «هدنة إنسانية» على أن تشمل جميع المناطق باستثناء مناطق «داعش» المعروفة جغرافياً بوضوح، وأن «المعارضة لا تريد أن تستخدم ذريعة جبهة النصرة للاستمرار في قصف مناطقها»، الأمر الذي لم يحظ بقبول أميركي كاف لإقناع موسكو به.

وكانت الهيئة المعارضة أقرت في مؤتمر الرياض أن «وقف النار الشامل» لا يتم إلا بعد تشكيل مؤسسات هيئة الحكم الانتقالية، في حين نص القرار الدولي 2254 على حصول ذلك لدى المضي باتجاه العملية الانتقالية بدلاً مما جاء في «بيان فيينا» بالقول بقبول وقف النار حالما تبدأ المفاوضات السياسية. وأمام إصرار كيري على وقف النار، قبلت الهيئة المعارضة بـ «هدنة إنسانية» تدمج «وقف العمليات القتالية» بالبعد الإنساني المتعلق بالإغاثة وإطلاق معتقلين وقف القصف العشوائي. وبقي حجاب متمسكاً بمصطلح أن المطروح هو «وقف العدوان على شعبنا».

وناقش أعضاء الهيئة التفاوضية في اجتماعهم في الرياض أمس، تفاصيل تفاهم كيري- لافروف الذي نقل تفاصيله المبعوث الأميركي مايكل راتني ومبعوثون غربيون إلى الحاضرين. وأكدت الهيئة التزام ثلاثة بنود قدمتها الفصائل المقاتلة: «الاتفاق مع الروس وليس مع النظام، وجود وسيط دولي وليس في شكل مباشر، توفير ضمانات لوقف العمليات العدائية»، على أن يتم الاتفاق على آلية للرقابة في مرحلة لاحقة.

أما بالنسبة إلى أنقرة التي سعت الى استثناء المواجهة مع «وحدات حماية الشعب» الكردية من الهدنة الموقتة، خصوصاً أن مدفعيتها تقصف مواقعها في ريف حلب، طلبت «وقف الغارات الروسية على المعارضة المعتدلة» شرطاً للعمل بتنفيذ الهدنة.

تتابع الحكومة الأردنية عن كثب التطورات الميدانية العسكرية داخل الأراضي السورية، خاصة في المناطق الحدودية المحاذية للأردن، وسط تقديرات من أن «مصدر إطلاق النار يبتعد على نحو مسافة آمنة عن الحدود»، وأن ما يصل الجانب الأردني من أصوات الانفجارات وشظايا القذائف يؤكد وقوع العمليات العسكرية على بعد من المسافة العسكرية الأردنية الآمنة.

ولم يقلل مصدر رفيع لـ «الحياة»، من حجم مخاوف سكان مدينة الرمثا من محافظة إربد (80 كيلومتراً شمال الأردن)، الواقعة على بعد 8 كيلومترات من الحدود مع سورية، بعد سقوط عدد من القذائف داخل المدينة الحدودية من دون أن تتسبب في وقوع إصابات بشرية لغاية الآن.

وقال المصدر إن الجهات الرسمية تتواصل بشكل يومي مع المجتمع المحلي داخل مدينة الرمثا، وتضع الأهالي بصورة الأوضاع الأمنية داخل سورية، وطبيعة الحركة على الحدود، منعا لـ «ترويج الشائعات بين السكان أو بث القلق بينهم»، في وقت تدعو فيه الحكومة عبر مؤسساتها المحلية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند سماع دوي الانفجارات.

وأكد المصدر وجود جهات خارجية تحاول ترويج الشائعات، ونقل أخبار كاذبة عن سوء الأوضاع الأمنية على المدن الحدودية، وذلك من خلال حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تم رصدها وتبين أنها تعود لحسابات تبث من خارج المملكة، بهدف ترويع الأهالي من جهة، وخلق حالة من الارتباك قد تسهل عمليات دخول متسللين في حالات الفوضى. لكنه أكد على قدرة القوات المسلحة في تأمين الحدود الأردنية- السورية، ومنع دخول أي أعداد من اللاجئين من دون إخضاعهم للتدقيق الأمني الصارم، مشدداً على قدرة الأجهزة المختصة، في متابعة العمليات الميدانية داخل الأراضي السورية، من خلال التنسيق العسكري والأمني مع المصادر المختلفة.

ونفى المصدر الرسمي صحة أنباء عن مخاوف أردنية من وجود عناصر من «حزب الله» أو «الحرس الثوري الإيراني» قرب الحدود الأردنية، مشدداً على أن «الأمن الأردني خط أحمر ولن نسمح المساس به»، وأكد أن بلاده على اطلاع واسع بالتحركات العسكرية داخل الأراضي السورية، خصوصاً في ظل التنسيق الأردني مع الفاعلين والمؤثرين كافة بالمشهد الميداني السوري، وأن هناك آلية تنسيق مع روسيا، بالتزامن مع الالتزام بالتحالف الدولي حيث الأردن من الدول الفاعلة به.

يذكر أنه ومع اشتداد المعارك في جنوب سورية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ومع سيطرة قوات النظام مؤخراً على بلدة الشيخ مسكين الواقعة في ريف درعا، المحاذية للحدود الأردنية، تزايدت في الآونة الأخيرة حالات سقوط قذائف داخل مدينة الرمثا التي شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية سقوط نحو ثمانية قذائف أحدث بعضها أضراراً في ممتلكات السكان.

وعلمت «الحياة» أن شخصيات سياسية أردنية تتواصل مع زعماء العشائر في محافظة درعا بهدف معرفة طبيعة التطورات العسكرية على الأرض، ومعرفة طبيعة المعارك الدائرة والفصائل المشاركة بها ومدى توافق ذلك مع ما تبثه وسائل الإعلام حول المعارك الدائرة في المنطقة. وأكد شهود عيان من سكان المدينة لـ «الحياة»، أن أصوات الانفجارات وتبادل عمليات إطلاق النار داخل سورية، رفعت منسوب القلق الأمني لدى سكان الرمثا، التي تبعد كيلومترات قليلة عن محافظة درعا جنوب سورية، وفي حين أن عدداً من أهالي المدينة يبيتون خارج منازلهم، فإن بعضهم تركها ليسكن في مناطق من محافظة إربد القريبة التي لا تبعد سوى 15 كيلومتراً من الرمثا، ما يجعلهم أقل عرضة للخطر.

وأمام التداعيات الاجتماعية والأمنية التي يتعرض لها سكان مدينة الرمثا، فإن المخاوف لدى المواطنين تدفعهم للمبالغة في اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، خلال ساعات تواجد أبنائهم في المدارس، أو حتى أثناء عمليات الحركة والتسوق الاعتيادية، في إشارات تحدثوا بها لـ «الحياة» تؤكد مخاوفهم، من أن تتسبب قذائف أو شظايا في إلحاق الأذى بالسكان أو الممتلكات. ويصف شهود عيان المدينة بأنها تحوّلت إلى مدينة أشباح نهاراً، فلا حركة تجارة، بينما تغلق المحلات أبوابها وينصرف الأهالي إلى منازلهم مع أول الليل خشية القذائف العشوائية التي سقط بعضها في باحات المنازل خلال الشهرين الماضيين.

ويحمل سكان المدينة الجهات الرسمية مسؤولية «عدم الاكتراث بأوضاع البلدة المتردية اقتصادياً وأمنياً»، خصوصا في ظل أصوات المدافع التي باتت ترعب أطفالهم. ودفعت أصوات الانفجارات التي لا تنقطع على الجانب السوري النساء إلى النوم «بالملابس الشرعية» خشية سقوط قذائف ليلاً.

وأكد سكان من المدينة لـ «الحياة»، أن عدداً من المدارس اضطر أمس وأول من أمس، إلى إلغاء اليوم المدرسي وصرف الطلبة مبكراً إلى منازلهم، خشية على سلامتهم، بعد أن هزت شدة الانفجارات على الجانب السوري جدران المدارس.

وفيما يبدو محاولة لتطمين السكان إلى جاهزية الجيش واستعدادته للتصدي لأي محاولة تستهدف زعزعة الاستقرار الأمني، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة وقائد الجيش الفريق الركن مشعل محمد زبن، واجهة الحدود الشمالية مع سورية والتقى قادة القطاعات العسكرية، وهي زيارة سلطت وسائل الإعلام الضوء عليها بشكل كبير.

 

تعرض الجيش النظامي السوري لضربة أمس، عندما تمكن تنظيم «داعش» وجماعات معارضة من قطع طريق رئيسي للإمداد يمر عبر مناطق صحراوية ويصل بين مناطق النظام في وسط البلاد وبين مدينة حلب في شمالها. وعلى رغم أن هذه ليست المرة الأولى التي تُقطع فيها هذه الطريق التي تُعتبر شريان حياة لحلب، إلا أن الجديد فيها ما تواتر من معلومات عن «تنسيق» بين «داعش» وبين «جند الأقصى» وهو تنظيم ينضوي ضمن «جيش الفتح» الذي يضم فصائل معارضة عدة مثل «أحرار الشام» و «جبهة النصرة» إلا أنه - على النقيض من هذه الفصائل - يرفض قتال تنظيم «أبو بكر البغدادي».

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره بريطانيا)، أمس، إلى «اشتباكات عنيفة مستمرة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم جند الأقصى والحزب الإسلامي التركستاني ومقاتلين قوقاز من جهة أخرى، عند أطراف طريق حلب - خناصر، قرب بلدة خناصر بريف حلب الجنوبي الشرقي، وعند قريتي الحمام ورسم النفل بريف حلب الجنوبي الشرقي». وتابع المرصد أن اشتباكات عنيفة تدور في شكل متزامن في عدة محاور أخرى على طريق اثريا - خناصر بريف حلب الجنوبي الشرقي بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم «داعش» من جهة أخرى، وسط تقدم للتنظيم وسيطرته على منطقتين على الأقل بريف خناصر، وعلى مواقع لقوات النظام فيها. لكن «الإعلام الحربي المركزي» الذي يوزّع أخبار النظام وحلفائه قال لاحقاً على موقعه على الانترنت إن «‏الجيش السوري استعاد السيطرة على نقطة شرق ‏تل الحمام على طريق ‏إثريا - خناصر في ريف ‏حلب الجنوبي الشرقي بعد اشتباكات مع مسلحي ‏داعش... وما زالت العمليات جارية لاستعادة النقطة الثانية على الطريق نفسه».

وكان لافتاً، في هذا الإطار، معلومات أوردها موقع سوري معارض عن «تنسيق» مزعوم بين «داعش» و «جند الأقصى» في الهجوم على مواقع النظام على الطريق الصحراوية التي تُعتبر شريان الحياة لمدينة حلب. وكتبت «شبكة شام الإخبارية» أن جماعة «جند الأقصى» و «كتيبة القوقازيين» شنّتا هجوماً ليلة الأحد - الإثنين على مواقع النظام شمال مدينة خناصر وسيطرتا على نقاط عدة «من بينها قرى منعايا وبرج الزعرور ورسم الكرع». وأضافت أن تنظيم «داعش» دخل عندها المعارك وشارك فيها «بالتنسيق مع جند الأقصى حيث تمكن من السيطرة على رسم النفل التي تقع في منتصف الطريق الذي يربط الأحياء الواقعة تحت سيطرة قوات الأسد في مدينة حلب وبقية المحافظات وأيضاً سيطر على قرية الطويلة وتل القرع وبهذا تكون قد قُطعت طريق الإمداد الوحيد لقوات الأسد الذي يربطها بمدينة حلب».

وتابعت «شبكة شام»: «يبدو أن هناك تنسيقاً بين الطرفين (جند الأقصى وتنظيم الدولة) في هذه المعركة، حيث ان الطرفين متقاربان من الناحية الفكرية، ولم يتصادما من قبل في أي معركة، حيث رفض الجند مراراً مقاتلة تنظيم الدولة، كما أن هناك عدة اتهامات للجند بمبايعة التنظيم سراً، وهذا ما نفاه الجند أكثر من مرة».

وجاء قطع طريق خناصر بعدما انسحب تنظيم «داعش» من عشرات القرى في ريف حلب الشرقي يوم الأحد، بعدما كادت قوات النظام أن تحاصرها كلياً. أما في ريف الحسكة الجنوبي في شمال شرقي البلاد فيشن «داعش» هجوماً معاكساً على «قوات سورية الديموقراطية» التي سيطرت الأسبوع الماضي على معقله في مدينة الشدادي.

وتعرضت طريق خناصر للقطع مرات عدة منذ اندلاع النزاع السوري العام 2011، إذ تمكنت فصائل معارضة من قطعها بالكامل في الفترة الممتدة بين آب (اغسطس) وتشرين الأول (اكتوبر) 2013، ما تسبب بنقص في المواد الغذائية والوقود في المناطق تحت سيطرة النظام، وفق ما ذكرت «فرانس برس». وفي 23 تشرين الأول الماضي، تمكن تنظيم «داعش» من السيطرة على جزء من طريق خناصر - اثريا (محافظة حماة، وسط)، ما أدى إلى قطع الطريق المؤدية إلى مدينة حلب وحصار مئات الآلاف من سكانها. لكن قوات النظام نجحت في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) في استعادة السيطرة على الطريق.

على صعيد آخر، قصف الطيران الحربي مناطق في مدينة حريتان وأماكن في قرية تل مصيبين بريف حلب الشمالي، فيما دارت اشتباكات عنيفة بين «وحدات حماية الشعب» الكردية من جهة، والفصائل الإسلامية والفرقة 16 من جهة أخرى، في محيط حي الشيخ مقصود الذي تسيطر عليه الوحدات الكردية، وفق المرصد الذي تحدث أيضاً عن اشتباكات بين «قوات سورية الديموقراطية» و «داعش» في ريف منطقة صرين بريف حلب الشمالي الشرقي، و «أنباء عن مقتل عدة عناصر من التنظيم».

وفي محافظة اللاذقية (غرب)، قال المرصد إن قوات النظام قصفت مناطق مختلفة في جبلي الاكراد والتركمان بريف اللاذقية الشمالي، فيما سقطت قذائف صاروخية عدة على مناطق سيطرة النظام على طريق حلب - اللاذقية، بريف اللاذقية الشمالي. كذلك أشار إلى تنفيذ طائرات حربية يُرجح أنها روسية غارة على قرية معربايا بجبل الأكراد.

أما في محافظة إدلب المجاورة، فقد لفت المرصد إلى قصف عنيف من قوات النظام على بلدتي الناجية وبداما ومناطق أخرى في ريف جسر الشغور الغربي.

وفي محافظة حمص (وسط)، أكد المرصد تنفيذ طائرات حربية يُرجّح أنها روسية غارات على مدينة القريتين ومحيطها بريف حمص الجنوبي الشرقي، ترافق مع قصف مكثف من قوات النظام على مدينة تدمر وأطرافها بريف حمص الشرقي.

وفي محافظة ريف دمشق، قصفت قوات النظام مدينة داريا في الغوطة الغربية، فيما دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الاسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في منطقة المرج بالغوطة الشرقية، ما أدى إلى مقتل عنصر من الفصائل الإسلامية.

للمرة الثانية في أقل من عام، يتم إعلان «ريف حلب الشمالي» منطقة منكوبة، وهذه المرة بفعل القصف الروسي، بالتزامن مع إعلان حلب مدينة مهددة بالحصار من قبل المليشيات الطائفية الزاحفة من بلدتي نبل والزهراء بالريف الشمالي، نحو بلدة كفر حمرة غرباً، و«قوات سوريا الديمقراطية» التي تطل مواقعها من حي الشيخ مقصود على طريق الكاستيلو، آخر طرق الإمداد إلى المناطق التي يسيطر عليها الثوار في حلب.

شباط: ذروة المعاناة

وقال مدير «المعهد السوري للعدالة»، المحامي «عبد الله مندو» إن هذه الحالة الكارثية بلغت ذروتها منذ بداية شهر شباط الجاري، الذي يشهد أعنف هجمة عسكرية على حلب منذ بداية الثورة.

وأضاف مندو في تصريح خاص لـ«أورينت نت»، إن الغارات التي شنتها المقاتلات الحربية الروسية، وطائرات النظام الحربية والمروحية، حولت حلب وريفها الشمالي خلال هذا الشهر إلى منطقة أشباح بكل معنى الكلمة، وخاصة في الريف الشمالي.

ويشرح عبد الله مندو طبيعة المناطق التي استهدفها القصف الجوي، والأسلحة التي تستخدمها روسيا، وقوات النظام في استهداف المدنيين بالقول: إن الطائرات الروسية وطائرات النظام الحربية والمروحية، استهدفت خلال العشرين يوماً الماضية، 743 موقعا مدنيا ومركزا خدميا في حلب، بينها سبعة مشافي دمرت بالكامل، وسبع مدارس، واحدة منها كانت تؤوي نازحين، وجامعة، بالإضافة إلى عشرة مساجد.

3000 غارة جوية

ووفق احصائية المعهد التي تعتمد على الصور والبيانات وشهادات العاملين مع فريق الإحصاء في حلب، فإن الطيران الروسي نفذ 1857 غارة جوية، مستخدماً الصواريخ الفراغية والقنابل الموجهة، إضافة إلى القائه 170 قنبلة عنقودية محرمة دولياً، وسبعة صواريخ بعيدة المدى.

أما بالنسبة إلى سلاح النظام الجوي، فقد كان معظم قصفه خلال الشهر الحالي على المدينة وريفها بالبراميل المتفجرة والصواريخ البالستية، حيث استهدف حلب بـ 196 برميلا متفجرا، و47 صاروخ أرض أرض بعيد وقصير المدى، كان لريف حلب الشمالي النصيب الأكبر منها، اذ تم استهداف تجمعاته السكنية بما يقارب 1000 غارة.

وعن حصيلة الضحايا الذي سقطوا نتيجة القصف الجوي، يقول مندو: ارتفع معدل الضحايا المدنيين بشكل ملحوظ هذا الشهر، على الرغم من تجدد حركة النزوح في حلب المدينة وريفها الشمالي، حيث بلغ عدد الشهداء من المدنيين 307 أشخاص، 193 رجلاً بينهم اعلامي، و31 سيدة بينهم ممرضة، بالإضافة 83 طفلاً، وهي احصائية شبه نهائية لعدد الشهداء منذ اليوم الأول من الشهر الجاري وحتى يوم العشرين منه.

استهداف المراكز الطبية

خلال أيام فقط، خرجت جميع المشافي الموجودة في ريف حلب الشمالي عن الخدمة، جراء استهدافها من قبل الطائرات الروسية، وكان آخرها مستشفيا اعزاز للأطفال ومستشفى مدينة عندان اللذان دمرا بالكامل، واستشهد نتيجة استهدافهما عشرة من الأطفال الخدج والكوادر العاملة فيهما.

وفي حديثه عن المصاعب التي تواجهها الكوادر الطبية بعد تدمير مستشفيات عندان وحريتان من قبل الطيران الروسي وطيران النظام، قال عضو في المكتب الإعلامي في مدينة عندان ويعمل ممرضاً في مشفى المدينة عدنان مدلج: «تعرض المشفى للقصف في أكثر من مناسبة، إلا أن هذه المرة كانت الأخطر ودمرت المشفى ومحتوياته بشكل شبه كامل، ما أسفر عن استشهاد ممرضة ومسعف، واحتراق عدد من سيارات الإسعاف، نتيجة جعلتنا نعلن خروج المشفى عن الخدمة».

ويضيف المدلج «اليوم نضطر إلى نقل المصابين إلى المشافي الموجودة داخل الأراضي التركية، نظراً لخطورة الإصابات التي يصعب على المشافي الميدانية التعامل معها.

في ما يلي النص الحرفي للاتفاق المشترك الروسي-الأميركي لوقف إطلاق النار في سوريا حول الهدنة -أو وقف الأعمال العدائية- في سوريا كما صدر عن وزارة الخارجية الاميركية:

إن الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الإتحادية، بصفتهما الرئيسين المشاركين للمجموعة الدولية لدعم سوريا(ISSG)، وسعياً منهما لتحقيق تسوية سلمية للأزمة السورية، مع الاحترام الكامل للدور الأساسي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة، عازمتان تماماً على تقديم أقوى دعم لديهما لإنهاء النزاع السوري وتهيئة الظروف لعملية انتقال سياسي ناجحة يقودها السوريون، بتيسير من الأمم المتحدة، لأجل التنفيذ الكامل لبيان ميونيخ الصادر عن المجموعة الدولية لدعم سوريا في الـ١١ من شباط،٢٠١٦، وقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم ٢٢٥٤، وتصريحات فيينا لعام ٢٠١٥ وبيان جنيف لعام ٢٠١٢.

في هذا الصدد، وتعزيزاً للقرارات التي اتخذتها المجموعة الدولية لدعم سوريا في الـ١١ من شباط، تعلن الولايات المتحدة وروسيا، بصفتهما الرئيسين المشاركين للمجموعة الدولية لدعم سوريا ومجموعة عمل وقف إطلاق النار، في الـ٢٢ من شباط، ٢٠١٦، عن تبني شروط الهدنة في سوريا، المرفقة كملحق مع هذا البيان، وتقترحان ان يتم الشروع بوقف الأعمال العدائية في الساعة ٠٠:٠٠ ( بتوقيت دمشق) من يوم الـ٢٧ من شباط،٢٠١٦. وسينطبق وقف الأعمال العدائية على أطراف الصراع السوري التي تعلن التزامها وقبولها بشروطه. وتماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم ٢٢٥٤ وتصريحات المجموعة الدولية لدعم سوريا، فإن الهدنة لن تنطبق على «تنظيم داعش»، «جبهة النصرة»، أو أي منظمات إرهابية أخرى يحددها مجلس الأمن.

يقوم أي طرف منخرط في عمليات عسكرية أو شبه عسكرية في سوريا، بإستثناء «تنظيم داعش»، «جبهة النصرة»، أو أي منظمات إرهابية أخرى يحددها مجلس الأمن بالإعلان لروسيا الإتحادية أو للولايات المتحدة، بصفتهما الرئيسين المشاركين للمجموعة الدولية لدعم سوريا، عن التزامه وقبوله بشروط الهدنة في موعد لا يتعدى الساعة ١٢:٠٠ ( بتوقيت دمشق) من يوم الـ٢٦ من شباط،٢٠١٦. ومن أجل تنفيذ وقف الأعمال العدائية بطريقة تعزز الإستقرار وتحمي الأطراف المشاركة فيه، فإن الولايات المتحدة وروسيا مستعدتان للعمل معاً لتبادل المعلومات ذات الصلة (مثل: البيانات المجمعة التي تحدد الأراضي التي تنشط فيها المجموعات التي تعلن التزامها وقبولها بالهدنة، ومركز تنسيق لكل جانب، بغية ضمان التواصل الفعال) ووضع الإجراءات الضرورية لمنع تعرض الأطراف المشاركة في وقف الأعمال العدائية الى هجوم من قبل القوات المسلحة الروسية، التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، القوات المسلحة التابعة للحكومة السورية والقوى الأخرى التي تدعمها، والأطراف الأخرى المشاركة في عملية وقف الأعمال العدائية. العمليات العسكرية، بما في ذلك الضربات الجوية من قبل القوات المسلحة التابعة للجمهورية العربية السورية، والقوات المسلحة الروسية، والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش ستستمر ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة وأي منظمات إرهابية أخرى يحددها مجلس الأمن. كما أن الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية ستعملان معاً، ومع الأعضاء الآخرين في مجموعة عمل وقف إطلاق النار، حسب الإقتضاء ووفقاً لقرار المجموعة الدولية لدعم سوريا الصادر في الـ١١ من شباط، ٢٠١٦، لتحديد الأراضي الواقعة تحت سيطرة «داعش» و «جبهة النصرة» وأي منظمات إرهابية اخرى يحددها مجلس الأمن، والتي هي مستثناة من وقف الأعمال العدائية.

من أجل تعزيز التنفيذ الفعال لوقف الأعمال العدائية، تم تشكيل مجموعة عمل وقف إطلاق النار، التي تشترك في رئاستها الولايات المتحدة وروسيا، تحت إشراف الأمم المتحدة، والتي تضم مسؤولين سياسيين وعسكريين من الرئيسين المشاركين والأعضاء الآخرين في مجموعة العمل؛ ويتولى مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص (OSE) مهمة السكرتارية العامة. المهام الأساسية لمجموعة العمل، كما ورد في بيان المجموعة الدولية لدعم سوريا في الـ١١ من شباط، هي: أ) تحديد الأراضي الواقعة تحت سيطرة «تنظيم داعش» و«جبهة النصرة» وأي منظمات إرهابية أخرى يحددها مجلس الأمن الدولي؛ ب) ضمان التواصل بين جميع الأطراف لتعزيز الامتثال ونزع فتيل التوترات على وجه السرعة؛ ج) حل المزاعم المتعلقة بعدم الامتثال؛ د) إحالة السلوك غير الممتثل على نحو مستمر من قبل أي من الأطراف إلى وزراء المجموعة الدولية لدعم سوريا،أو من يعينهم الوزراء، لتحديد الإجراء المناسب، بما في ذلك استثناء هذه الأطراف من ترتيبات الهدنة وما توفره لهم من حماية.

إن الولايات المتحدة وروسيا، بصفتهما الرئيسين المشاركين لمجموعة عمل وقف إطلاق النار وبالتنسيق مع بقية أعضاء مجموعة عمل وقف إطلاق النار التابعة للمجموعة الدولية لدعم سوريا، على استعداد لوضع آليات فعالة لتعزيز ومراقبة الامتثال لوقف إطلاق النار من قبل كل من القوات الحكومية للجمهورية العربية السورية والقوى الأخرى الداعمة لها، ومجموعات المعارضة المسلحة. ولتحقيق هذا الهدف وتعزيز وقف فعال ومستدام للأعمال العدائية، ستقوم روسيا الإتحادية والولايات المتحدة بإنشاء خط اتصالات ساخن وحسب الضرورة والاقتضاء، فريق عمل لتبادل المعلومات ذات الصلة بعد أن تكون الهدنة قد دخلت حيز التنفيذ. وعند معالجة حالات عدم الامتثال، يجب القيام بكافة الجهود الممكنة لتعزيز التواصل بين جميع الأطراف بغية استعادة الامتثال ونزع فتيل التوترات على وجه السرعة، ويجب استنفاد الوسائل غير القسرية كلما أمكن ذلك قبل اللجوء الى استخدام القوة. وستقوم الولايات المتحدة وروسيا بصفتهما رئيسين مشاركين لمجموعة عمل وقف إطلاق النار التابعة للمجموعة الدولية لدعم سوريا بصياغة هذه الآليات الإضافية والإجراءات التنفيذية المعيارية التي قد تكون ضرورية لتنفيذ هذه المهام.

إن الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية تدعوان معاً جميع الأطراف السورية، والدول الاقليمية والآخرين في المجتمع الدولي إلى دعم الوقف الفوري للعنف وإراقة الدماء في سوريا وللمساهمة بتنفيذ سريع وفعال وناجح لعملية الانتقال السياسي التي تيسرها الأمم المتحدة طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم ٢٢٥٤، وبيان المجموعة الدولية لدعم سوريا الصادر في الـ١١ من شباط، وتصريحات فيينا الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا في عام ٢٠١٥، وبيان جنيف لعام ٢٠١٢.

شروط الهدنة

تسري الهدنة في عموم البلاد على أي طرف مشترك حالياً في عمليات قتالية، عسكرية أو شبه عسكرية، ضد اية أطراف أخرى باستثناء «تنظيم داعش» و«جبهة النصرة»، وأي منظمات إرهابية أخرى يحددها مجلس الأمن الدولي.

مسؤوليات المعارضة السورية المسلحة مبينة في الفقرة ١ أدناه. ومسؤوليات القوات المسلحة التابعة للجمهورية العربية السورية، وجميع القوى الداعمة لـ او المرتبطة بالقوات المسلحة التابعة للجمهورية العربية السورية مبينة في الفقرة ٢ أدناه.

١. للمشاركة في الهدنة\\وقف الأعمال العدائية، ستؤكد مجموعات المعارضة المسلحة – للولايات المتحدة الاميركية أو لروسيا الاتحادية اللتين ستشهدان على هذه التأكيدات لبعضهما البعض بصفتهما الرئيسين المشاركين للمجموعة الدولية لدعم سوريا في موعد لا يتعدى الساعة ١٢:٠٠ ( بتوقيت دمشق) من يوم الـ٢٦ من شباط ٢٠١٦ –التزامها وقبولها بالشروط التالية:

• التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ذي الرقم ٢٢٥٤، الذي تم اعتماده بالإجماع في الـ١٨ من كانون الأول، ٢٠١٥، بما في ذلك الاستعداد للمشاركة في عملية المفاوضات السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة؛

• وقف الهجمات بأي نوع من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ، ومدافع الهاون، والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، ضد القوات المسلحة التابعة للجمهورية العربية السورية، وأي قوات مرتبطة بها؛

• التوقف عن كسب او السعي إلى كسب أراض من الأطراف الأخرى المشاركة بوقف إطلاق النار؛

• السماح للمنظمات الإنسانية بوصول سريع وآمن ودون عراقيل في جميع أنحاء المناطق الواقعة تحت سيطرتها العملياتية والسماح فوراً بوصول المساعدات الإنسانية إلى كل من يحتاجها؛

• الاستخدام المتناسب للقوة ( أي ما لا يزيد عما هو مطلوب للتصدي لتهديد مباشر) إذا وعندما يكون الرد في حالة دفاع عن النفس.

٢. ستتم مراعاة الالتزامات المذكورة أعلاه من قبل مجموعات المعارضة بعد أن تؤكد القوات المسلحة التابعة للجمهورية العربية السورية ، وجميع القوات الداعمة او المرتبطة بالقوات المسلحة التابعة للجمهورية العربية السورية، لروسيا الاتحادية بصفتها رئيساً مشاركاً للمجموعة الدولية لدعم سوريا، في موعد لا يتعدى الساعة ١٢:٠٠ ( بتوقيت دمشق) من يوم الـ٢٦ من شباط، ٢٠١٦، التزامها وقبولها بالشروط التالية:

• التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ذي الرقم ٢٢٥٤، الذي تم اعتماده بالإجماع في الـ١٨ من كانون الأول،٢٠١٥، بما في ذلك الاستعداد للمشاركة في عملية المفاوضات السياسة التي تيسرها الأمم المتحدة؛

• وقف الهجمات بأي نوع من الأسلحة، بما في ذلك القصف الجوي من قبل القوة الجوية التابعة للجمهورية العربية السورية والقوات الجوية الفضائية الروسية، ضد مجموعات المعارضة المسلحة (بحسب ما سيؤكد للولايات المتحدة أو لروسيا الاتحادية من قبل الأطراف المشاركة في الهدنة)؛

• التوقف عن كسب أو السعي إلى كسب أراض من الأطراف الأخرى المشاركة في وقف إطلاق النار؛

• السماح للمنظمات الإنسانية بوصول سريع وآمن ودون عراقيل في جميع أنحاء المناطق الواقعة تحت سيطرتها العملياتية والسماح فوراً بوصول المساعدات الإنسانية إلى كل من يحتاجها؛

• الاستخدام المتناسب للقوة ( أي ما لا يزيد عما هو مطلوب للتصدي لتهديد مباشر) إذا وعندما يكون الرد في حالة دفاع عن النفس.

إن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة، بصفتهما رئيسين مشاركين للمجموعة الدولية لدعم سوريا ولمجموعة عمل وقف إطلاق النار التابعة للمجموعة الدولية لدعم سوريا، مستعدتان للعمل معاً من أجل ضمان التواصل الفعال ووضع الإجراءات اللازمة لمنع تعرض الأطراف المشاركة في الهدنة إلى هجوم من قبل القوات المسلحة الروسية، والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، والأطراف الأخرى المشاركة في الهدنة. كما تتعهد جميع الأطراف بالعمل على الإفراج المبكر عن المعتقلين، وخصوصاً النساء والأطفال.

يمكن لأي طرف توجيه انتباه مجموعة العمل الى حدوث أو احتمال حدوث خرق للهدنة أما من خلال مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا (OSE ) أو عبر الرئيسين المشاركين. سيضع مكتب المبعوث الأممي (OSE) والرئيسان المشاركان ترتيبات للتواصل مع بعضهما البعض ومع الأطراف، وسيقومان بالإعلام بشكل عام عن الكيفية التي يمكن من خلالها لأي طرف توجيه انتباه مجموعة العمل الى الخروقات. تؤكد الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية بصفتهما الرئيسين المشاركين بأن تتم مراقبة الهدنة\\وقف الأعمال العدائية بطريقة حيادية وشفافة وتحت تغطية إعلامية واسعة.

أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي موشي يعالون امس ان الولايات المتحدة وروسيا تعترفان بحرية تحرك اسرائيل في سوريا، حيث شنت تل ابيب حسب مصادر اجنبية غارات عدة خلال السنوات القليلة الماضية.

ومنذ بدء النزاع في سوريا قبل نحو خمس سنوات بين النظام والمعارضة المسلحة افادت معلومات كثيرة عن غارات لطائرات اسرائيلية استهدفت مواقع للجيش السوري او لحليفه اللبناني حزب الله. ولم تؤكد اسرائيل هذه الغارات.

وقال يعالون، حسب بيان اصدره المتحدث باسمه، ان «اسرائيل تتحرك استنادا الى مبدأ واحد: ان تدافع عن نفسها (...) وبناء على هذا الامر نتحرك والامر معروف اكان لدى الولايات المتحدة او روسيا. ان حرية تحركنا مستمرة وكذلك الدفاع عن مصالحنا».

وأدلى يعالون بتصريحه هذا بينما كان على متن المدمرة الاميركية «يو اس اس كارني» الراسية حاليا في مرفأ حيفا في شمال فلسطين المحتلة.

وأعرب الوزير الاسرائيلي عن تشككه الشديد بفرص نجاح وقف اطلاق النار في سوريا.

وقال «من الصعب علي ان اتخيل التوصل الى وقف ثابت لاطلاق النار في حين ان داعش وجبهة النصرة لا يشاركان في العملية وان الروس يقولون: ما دام هذان التنظيمان يتحركان سنضربهما».

 

أعلنت دمشق مساء الاثنين إجراء انتخابات تشريعية في 13 أبريل في البلاد التي تمزقها الحرب منذ قرابة خمسة أعوام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوما يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة، وتوزيعها بين قطاع العمال والفلاحين وقطاع بقية فئات الشعب.

وأجريت آخر انتخابات تشريعية في العام 2012 وقد فتح باب الترشيح فيها للمرة الأولى أمام مرشحين من أحزاب عدة غير حزب البعث، لكن الغالبية العظمى من النواب الـ 250 الذين يتألف منهم مجلس الشعب والذين انتخبوا لولاية مدتها أربع سنوات كانوا من الحزب الحاكم.

وإثر تلك الانتخابات عين الأسد وزير الزراعة في حينه رياض حجاب ترؤس الحكومة، إلا أن الأخير عاد وانشق عن النظام ملتحقا بصفوف المعارضة وقد عين أخيرا في منصب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لفصائل المعارضة السورية.

أعلنت الأمم المتحدة الاثنين أن فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سورية سيبدؤون تحقيقاتهم الميدانية في مطلع مارس المقبل.

وكانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية شكلتا في أغسطس 2015 هذا الفريق الذي يضم 24 محققا ويطلق عليه اسم «آلية التحقيق المشتركة» وذلك للتحقيق في هجمات كيميائية وقعت في سورية ولا سيما بغاز الكلور.

وحدد مجلس الأمن الدولي ولاية هذه البعثة بمدة سنة قابلة للتجديد، وقد بدأت في نوفمبر تحقيقاتها بهدف تحديد الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات.

وقالت رئيسة الفريق الأرجنتينية فيكتوريا غامبا، المتخصصة في نزع الأسلحة الكيميائية، أمام مجلس الأمن الاثنين إن فريقها وضع قائمة بسبع هجمات كيميائية محتملة تقرر أن تكون لها الأولوية للتحقيق فيها.

وأضافت أن خمسا من هذه الهجمات السبع وقعت في محافظة ادلب، وهي كالآتي: في تلمنس (21 أبريل 2014) وفي قمينس وسرمين (16 مارس 2015) وفي بنش (23 مارس 2015) وفي التمانعة (29-30 أبريل و25-26 مايو 2014).

أما الهجومان الباقيان فوقع أولهما في كفرزيتا في محافظة حماة (يومي 11 و18 أبريل 2014) وثانيهما في مارع (محافظة حلب في 21 أغسطس 2015).

وكانت الدول الغربية الكبرى اتهمت النظام السوري بالوقوف خلف الهجمات الثلاث الأولى الواردة في هذه القائمة، في حين أن المتهم بالهجوم الكيميائي على مارع والذي تم باستخدام غاز الخردل هو تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي.

وقالت رئيسة البعثة إن الخبراء سيبدؤون تحقيقاتهم الميدانية في سورية في الأسبوع الأول من شهر مارس، مشيرة الى أن فريق الخبراء ينقسم الى مجموعتين تعملان بالتوازي وستتوليان إجراء مقابلات و«القيام بزيارات ميدانية إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك».

وتقدم بعثة الخبراء إحاطة شهرية لمجلس الأمن الدولي عن سير عملها.

وفي حين تتهم واشنطن ولندن وباريس النظام السوري بشن الهجمات بغاز الكلور تنفي موسكو التهم عن حليفها السوري، مؤكدة عدم وجود اي ادلة رسمية على ذلك.

وقالت غامبا أمام مجلس الأمن الدولي الاثنين «يهمني أن أؤكد للأفراد أو المجموعات أو الكيانات أو الحكومات المتورطة في الهجمات الكيميائية في سورية أنه سيتم تحديدهم وستتم محاسبتهم».

ولكن حتى إذا توصل الفريق الى وضع قائمة باسماء المتهمين بشن هذه الهجمات فإن اتخاذ أي إجراء بحقهم هو من مسؤولية مجلس الأمن حيث تمتلك روسيا حق الفيتو ويمكنها بالتالي منع صدور أي قرار بهذا الشأن.

السياسة...عواصم – وكالات: أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، أن تنفيذ تركيا والسعودية عملية برية في سورية ليس مطروحاً، مضيفاً إن أي خطوة من هذا القبيل يجب أن تضم كل دول التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش».

وقال جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة مع نظيره الايطالي باولو جنتيلوني «قلنا إنه بدلا من دعم منظمات ارهابية أخرى لمحاربة تنظيم داعش يمكننا محاربة هذه المنظمات الارهابية بأنفسنا نحن الدول الـ65 أعضاء التحالف ضد «داعش»، بخلاف ذلك فان أي عملية برية في سورية من قبل تركيا والسعودية لم تكن أبدا مطروحة على جدول الأعمال».

وأكد أن أي عملية برية في سورية يجب أن تضم كل دول التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، «هذا عمل لن تقوم به تركيا أو السعودية».

وأوضح أن «65 دولة في العالم فشلت في المعركة ضد «داعش»، بسبب عدم وجود ستراتيجية وعدم وجود ارادة».

وبشأن الإتفاق الذي تم التوصل اليه بين روسيا والولايات المتحدة حيال شروط وقف الاعمال القتالية في سورية، قال أوغلو إن الضربات الجوية الروسية أكبر عقبة أمام وقف اطلاق النار في سورية.

وأضاف «كما تعلمون صدر اعلان بعد اجتماع استمر تسع ساعات في 11 فبراير الماضي في ميونيخ ولكنه لم ينفذ، الغارات الجوية الروسية المستمرة فضلا عن الهجمات التي تشنها القوات السورية بدعم من روسيا وبعض الدول الأخرى أكبر عقبة أمام تحقيق وقف اطلاق النار».

وفي تصريح لصحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، أوضح جاويش أوغلو أن «روسيا تدخلت في سورية في سبتمبر الماضي، بحجة مكافحة الإرهاب، ولكن 89 في المئة من هجماتها التي تجاوز عددها سبعة آلاف و750 هجمة، استهدفت قوات المعارضة والمدنيين».

وأشار إلى أن «هجمات الروس، طالت المدارس والأسواق والمستشفيات والمدنيين، لذلك أصيبت العملية السياسية في جنيف بالاستعصاء».

من جهة أخرى، بدأت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية، اجتماعاً أمس، في الرياض، للبحث في الهدنة التي تعمل واشنطن وموسكو على تنفيذها في سورية.

وقال المتحدث باسم الهيئة منذر ماخوس «ثمة اجتماع يعقد» للهيئة التي انبثقت عن لقاء اطياف مختلفة سياسية وعسكرية من المعارضة في الرياض في ديسمبر، لتوحيد رؤيتها بشأن مفاوضات مع نظام الرئيس بشار الاسد.

وأشار ماخوس إلى أن الاجتماع قد يستمر يومين أو ثلاثة، وسيخصص للبحث في التطورات منذ قرار المعارضة المشاركة في مفاوضات دعت اليها الامم المتحدة في يناير الماضي بسويسرا، من دون أن تقلع فعلياً.

وفي وقت سابق، قال رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، إنه سيبحث مع أعضاء الهيئة آخر ما تم التوصل إليه بشأن الهدنة والمفاوضات، كما ستنظم اجتماعات ثنائية بين الهيئة وممثلين عن دول غربية.

وفي موسكو، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن سلسلة التفجيرات الانتحارية التي شهدتها سورية، أول من أمس، واعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنها تهدف الى تقويض عملية السلام.

ودانت الوزارة في بيان، «الجرائم الفظيعة التي ارتكبها المتطرفون تهدف الى اخافة الشعب المسالم وتخريب المساعي للتوصل الى تسوية سياسية طويلة الامد للازمة السورية بما يخدم مصالح جميع السوريين، والى تقويض الجهود لانهاء العنف وسفك الدماء»، داعية إلى «تحرك سريع للأسرة الدولية».

إلى ذلك، ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحثا خلال مكالمة هاتفية الوضع في سورية. واتفق الطرفان على تكثيف الاتصالات الثنائية على مختلف المستويات من أجل المساهمة في تسوية الأزمة السورية.