«الحشد الشعبي» يرفض قائداً عسكرياً عيّنه العبادي لإدارة شؤون قواته..والجعفري يطالب بدعم إضافي للعراق ضد داعش

بدأ البرلمان العراقي اتخاذ خطوات عملية لتعقب مصير عشرات مليارات الدولارات التي تم تهريبها من قبل مسؤولين كبار في الحكومة العراقية على مدى السنوات التي اعقبت سقوط نظام صدام حسين في 2003 وملاحقة المتورطين في غسل الأموال التي كبدت البلاد خسائر مالية ضخمة.

ولم تظهر الحكومات العراقية المتعاقبة حماسة كبيرة لاستعادة الاموال المهربة منذ سنوات الا أخيراً، بعدما أجبرت الضائقة المالية التي يمر بها العراق بعد انخفاض اسعار النفط حكومة حيدر العبادي بالتعاون مع البرلمان العراقي على فتح ملفات منسية طويت بهروب عدد كبير من المسؤولين مستغلين امتلاكهم جنسيات اجنبية تمنحهم حصانة بعدم الملاحقة.

ولا يبدو ان الطريق سيكون سالكاً امام حركة بغداد لاستعادة الاموال التي تم تهريبها خصوصا ان مسؤولي الجهات الرقابية المالية لم يخفوا اثناء مثولهم امام البرلمان العراقي امس تشاؤمهم من قدرة الحكومة العراقية على استعادة عشرات وربما مئات المليارات.

وكشفت مصادر نيابية مطلعة عن عجز الحكومة العراقية عن ملاحقة وجلب مسؤولين كبار تمكنوا من تهريب عشرات مليارات الدولارات الى خارج العراق. وأفادت المصادر في تصريح لصحيفة «المسقبل» بأن «شخصيات شغلت مناصب وزارية في وزارات التجارة والدفاع والكهرباء ومسؤولين في تلك الوزارات متورطون بنقل عشرات مليارات الدولارات بشكل غير شرعي الى خارج العراق»، مشيرة الى ان «البرلمان العراقي صدم من حجم الاموال المهربة بعدما اطلع في جلسته امس على بيانات اولية من مسؤولين حكوميين وقضائيين وامنيين ومصرفيين تشير الى وجود ملفات ضخمة لشخصيات رفيعة متورطة بتهريب اموال العراق خلال سنوات ما بعد 2003»، موضحة ان «كثيراً من الاموال التي هربت قبل العام 2003 وبعده سجلت باسماء وهمية وباسم شركات تجارية وحتى من خلال فتح قنوات فضائية او مؤسسات اعلامية ضخمة».

وأشارت المصادر الى ان علي العلاق محافظ البنك المركزي اكد امام البرلمان العراقي الحاجة الى ابرام مذكرات تفاهم مع دول العالم لتبادل المعلومات واسترداد الاموال والاشخاص المتورطين وخصوصا ان البنك المركزي لم يول خلال السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع بسبب وجود عقبة تتمثل بعدم السيطرة على حركة الاموال بعد تحويلها الى خارج العراق»، مؤكدة ان «المبالغ المنهوبة من العراق كبيرة جدا وقادرة على سد عجز الموازنة في هذا العام».

وبينت المصادر ان «لجنة النزاهة النيابية كشفت في تقرير لها ان الاموال المهربة على نوعين. الاول يخص فترة قبل عام 2003 وتخضع لدائرة الملاحقات المالية والاقتصادية في هيئة المساءلة والعدالة والثاني يخص الاموال المستحصلة عن طريق الفساد والاعمال غير المشروعة بعد عام 2003 والتي يتطلب استردادها اصدار قرارات قضائية مع مذكرات دولية او اتفاقات ثنائية بين العراق والدول الاخرى».

واكدت المصادر ان «رئيس مجلس النواب العراقي شدد خلال اللقاء بالجهات الرقابية والامنية والمصرفية على عزم البرلمان العراقي معالجة موضوع استرداد الاموال المنهوبة وهو ملف حساس وخطير للكشف عن الاموال المنهوبة والمتورطين فيها»، لافتة الى ان «البرلمان العراقي قرر تشكيل لجنة عليا بأشراف نائبي رئيس مجلس النواب وعضوية رؤساء لجان النزاهة والمالية والخارجية والقانونية والامن والدفاع والمساءلة والعدالة فضلاً عن فسح المجال لنائبي رئيس المجلس بضم من يروه مناسباً الى اللجنة التي ستقوم بالتداول بكل ما يتعلق بالارقام والاسماء المتورطة بتهريب الاموال العراقية مع الاستمرار بعقد اجتماعات مع الجهات المعنية والمختصة بملف استرداد الأموال المنهوبة.»

وفي محاولة لتطويق حالات الفساد المستشري في اوساط المسؤولين العراقيين والذي يثير سخطاً شعبياً واسعاً، بدأت هيئة النزاهة العراقية ملاحقة كبار المسؤولين العراقيين المتورطين بقضايا فساد مالي.

وأعلنت الهيئة امس إحالة ثلاثة مسؤولين كبار إلى القضاءِ بذريعة تضخم الأموال والكسب غير المشروع مبينة أن «إجراءاتها التحقيقية قادت إلى وجود إشارات تدل على تضخم أموال ثلاثة أسماء أحيلت الى القضاء».

وابلغت مصادر مطلعة صحيفة «المستقبل» بأن «المسؤولين الثلاثة الذين تمت احالتهم الى قضاء من قبل هيئة النزاهة هم وزيرا العدل والموارد المائية الحاليان ونائب رئيس الوزراء العراقي السابق روز نوري شاويس».

رفضت فصائل في «الحشد الشعبي» أمراً أصدره رئيس الوزراء حيدر العبادي يقضي بتعيين قائد برتبة فريق لإدارة شؤون الحشد بعد أيام على قرارات حكومية لإعادة هيكلة هذه القوات وتقليص أعدادها ومراقبة آليات توزيع رواتب عناصرها.

ويسعى العبادي، منذ شهور، إلى تقنين وتنظيم قوات «الحشد الشعبي»، ولكن فصائل الحشد التي رفضت اقتراح تشكيل «الحرس الوطني»، ودخلت في سجالات عدة مع الحكومة، تسعى إلى إبقاء هذا التنظيم بصيغته الحالية.

ونفى نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» الجديد الفريق الركن محسن الكعبي المعيّن بموجب أمر من العبادي أمس خبر انسحابه من منصبه بعد ساعات على بيان صدر عن «كتائب حزب الله» بزعامة النائب السابق للحشد أبو مهدي المهندس يؤكد انسحابه. وقال: «كلفت بمهمة وطنية مهنية لخدمة الوطن، وباشرنا بها تواً، من أجل تعزيز التنظيم والعمل المهني، وإذا واجهتنا صعوبات كبيرة مثل عدم الاستجابة للعمل المهني، سنحيط القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بذلك».

وأصدرت «كتائب حزب الله» الليلة قبل الماضية بياناً جاء فيه أن «المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله تثمن انسحاب الفريق محسن الكعبي من المنصب الذي أوكل إليه كنائب لرئيس هيئة الحشد الشعبي، تجنباً للاحتكاكات والإشكالات التي قد تحدث».

وأوضحت أن «فصائل المقاومة الإسلامية والحشد هي فصائل عقائدية جهادية لها سياقات إدارية وتنظيمية تختلف عن السياقات الكلاسيكية المتبعة في المؤسسة العسكرية، وقيادتها تقتضي الخبرة في الحروب غير التقليدية التي تتميز بسرعة الحركة والمناورة والتغيير الفوري للخطط العسكرية وفقاً لما يتطلبه الموقف الميداني في ساح الجهاد».

من جهته، أوضح الناطق باسم «الحشد الشعبي» أحمد الأسدي في بيان أمس أن «الفريق الركن محسن الكعبي لم يتم تعيينه بدلاً عن أبي مهدي المهندس، وأن الأخير ما زال في منصبه نائباً لرئيس هيئة الحشد». وأضاف أن «الكعبي لم يتسلم مهامه في شكل رسمي حتى الآن، وتم منحه بعض الصلاحيات بموجب أمر ديواني وأن ذلك الأمر من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة»، وأشار إلى أن «التغييرات في هيكلية الهيئة، هي لرفع أداء الحشد للمرحلة المقبلة».

وانقسمت الفصائل المنضوية في الحشد حول الإجراءات الحكومية الأخيرة، ففيما رفضت الفصائل المقربة من إيران هذه الإجراءات، لم تعترض الفصائل الموالية للمرجع الديني علي السيستاني وتلك التابعة للأحزاب على هذه الإجراءات.

وقال النائب عن منظمة «بدر» حسن سالم أمس أن «هنالك تحفظات عن الفريق محسن الكعبي»، وأشار إلى مطالبة العبادي «بعدم المساس بسمعة وشخصية أبو مهدي المهندس»، ودعا إلى «اختيار شخصية معروفة بالنزاهة والكفاءة من الحشد الشعبي».

واعتبرت «سرايا طليعة الخراساني» قرار العبادي «خضوعاً للرغبات الأميركية بهدف إيقاف انتصارات الحشد ضد داعش»، وقالت في بيان أنه «كان يفترض الرجوع إلى فصائل المقاومة قبل إصدار قرار كهذا».

وأضافت أن «الحكومة وقعت في خطأ كبير، ونحذرها من المضي في تطبيق هذا القرار ونحملها المسؤولية كاملة عن التبعات».

 

دعا وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري امس الدول العربية والمجتمع الدولي الى تقديم مزيد من الدعم لبلاده في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

 ووصل الجعفري إلى العاصمة الرباط في أول زيارة له إلى المملكة المغربية، حيث التقى صباح امس رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، ثم صلاح الدين مزوار وزير الخارجية والتعاون الذي عقد معه مؤتمرا صحافيا.

 وقال الجعفري إن «حجم المعونات لا يتناسب مع حجم الحاجة الحقيقية للعراق في مواجهة داعش والاستحقاقات التي ترتبت عن ذلك، خصوصا أن العراق لا يدافع عن نفسه فقط، وإنما يدافع عن نفسه وعن باقي الدول خصوصا العربية، وأن بعض مواطني هؤلاء جاؤوا من هذه الدول».

 وأعتبر الجعفري أن «الإرهابيين يأتون من هذا البلد وذاك، لكننا لا ننظر إلى هذه البلدان عبر الشذاذ من مواطنيهم، فهناك ارهابيون من أوروبا وأميركا والدول الإسكندنافية وكذلك الدول العربية، هؤلاء تمردوا على إرادة بلدانهم قبل أن يتمردوا على العراق وينتهكوا حرمته».

وعما إذا كان العراق سيشارك في الحرب البرية في سوريا ضد التنظيم الجهادي في حال حصلت، قال الجعفري أن «الإرهاب كل لا يتجزأ، فالإرهاب الذي يحصل في هذا البلد أو ذاك يهدد كل البلدان معا، ومركب الإرهاب واحد، والمركب المضاد للإرهاب أيضا واحد لا يتجزأ».

إلى ذلك، ارسلت السلطات العراقية تعزيزات عسكرية امس الى احدى قواعد محافظة الانبار استعدادا لعملية ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مناطق واسعة هناك.

وقال اللواء في الجيش علي ابراهيم دبون ان «تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت امس الى قاعدة عين الاسد» جنوب غرب بلدة هيت ومنطقة كبيسة.

واضاف اللواء دبون ان «قوات من مكافحة الارهاب والشرطة ستشارك في عملية خلال الايام المقبلة لاستعادة السيطرة على مدينة هيت ومنطقة كبيسة القريبة منها». وتقع هذه المناطق غرب الرمادي (100 كلم غرب بغداد). وتمكن التنظيم المتطرف من السيطرة على بلدة هيت بشكل كامل اثر انسحاب القوات الامنية منها منتصف تشرين الاول 2014.

أعلن زعيم حركة «التغيير» الكردية نوشيروان مصطفى تمسكه بمشروعه الإصلاحي في إقليم كردستان، «لتأسيس نظام حكم يمهد لأي فرصة تسنح أمام الشعب الكردي لتحقيق مطالبه القومية والوطنية»، فيما دعا الحزب «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني إلى «خلق أرضية سياسية للبدء بإصلاحات من دون استثناءات».

وينتظر أن يعقد بارزاني الذي أنهى جولة أوروبية أول من أمس اجتماعاً موسعاً مع القوى الكردية للبحث في ملفي الخلافات والإصلاحات، وسط مقاطعة حركة «التغيير» و «الجماعة الإسلامية» اللتين تطالبان بإعادة تفعيل عمل البرلمان المعطل شرطاً للعودة إلى المفاوضات.

وجاء في بيان لرئيس البرلمان عن الحركة يوسف محمد، المبعد بقرار من «الديموقراطي» على خلفية أزمة مشروع تعديل قانون الرئاسة، أنه التقى «مصطفى الذي يقضي منذ نحو خمسة أشهر فترة علاجية في بريطانيا»، وأكد له تمسكه «بمشروع تطبيق نظام حكم يصب في مصلحة شعب كردستان، والضغط من أجل تنفيذ إصلاحات جذرية في كل المفاصل بمساعدة القوى والأطراف السياسية في إطار مؤسسات الإقليم الشرعية»، مشيراً إلى أن الحركة «تسلك كل الطرق المدنية لتطبيق نظام حكم صحي من النواحي المالية والسياسية، ليكون أساساً لاستغلال أية فرصة دولية جديدة في المنطقة إزاء تحقيق المطالب القومية والوطنية».

من جهة أخرى، أعلنت كتلة «الديموقراطي» في برلمان الإقليم في بيان أن «الإقليم يمر بمرحلة حساسة، ويواجه أزمة مالية خانقة تتطلب إجراء إصلاحات عاجلة، ونؤيد البرنامج الإصلاحي المعلن من قبل الرئيس بارزاني، ونأمل من الأطراف التعاون بعيداً عن الخلافات الحزبية لوضع خارطة طريق لتخطي الأزمة»، مشيرة إلى أن «مشروع الإصلاح يتطلب أرضية سياسية مناسبة وتطبيع الأوضاع، وتوسيع الإصلاحات من دون إغفال أية ملف، ونؤكد أن المتغيرات المقبلة في المنطقة تمنحنا فرصة ذهبية تحتم على الأطراف تنظيم الصفوف والعمل بروح وطنية وقومية، وأن الوقت مناسب لإجراء استفتاء لتقرير المصير، وهذا يجمعنا بعيداً عن المصالح الحزبية».

وعلى صعيد الاحتجاجات على قرار حكومي بخفض الرواتب، أعلنت كل من مديرية الصحة ونقابة المعلمين في محافظة السليمانية تعليق الإضرابات «من أجل المصلحة العامة»، في المقابل اتهم عضو اتحاد المعلمين نوشيروان حمه غريب الحزبين «الاتحاد الوطني» و «الديموقراطي» بـ «ممارسة الضغوط لتعليق الإضراب، ونؤكد أننا سنستمر في الاحتجاج».

ادعى نائب رئيس الوزراء العراقي السابق بهاء الأعرجي، على رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، بتهمة التشهير، مطالباً رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ «سحب يده».

وقال الأعرجي خلال مؤتمر صحافي، إن «هيئة النزاهة أصدرت، بعد نهاية الدوام الرسمي الخميس الماضي، بياناً أعلنت فيه إحالتي ومسؤولين آخرين على القضاء بتهمة استغلال المنصب في سرقة المال العام»، مبيناً أنه «ذهب إلى المحكمة، أمس، ولم يجد أي دعوى بحقه». وأضاف أن «ما وجده هو استفسار، وفق المادة 19 من القانون رقم 30 لسنة 2011 المتعلق باستفسار تتم الإجابة عنه خلال مدة 90 يوماً، وفي حال عدم الإجابة يحال على التحقيق»، مؤكداً أن «صفة متهم التي أطلقت في بيان هيئة النزاهة، لا يجوز استخدامها إلا من المحكمة الاتحادية فقط».

وعزا الأعرجي «إثارة تلك الزوبعة إلى كشفه معلومات عن جولات التراخيص النفطية التي أضرت بكتلة سياسية معينة ينتمي إليها رئيس هيئة النزاهة»، واتهمه «باستغلال الهيئة كجهة تسقيطية للدفاع عن كتلته السياسية». وأشار الى أنه «ادعى على الياسري بتهمة التشهير، كما طالب رئيس مجلس الوزراء بسحب يده».

وتابع: «كنت أتمنى من رئيس هيئة النزاهة أن يعلن الطلبات التسعة التي قدّمتها في وقت سابق، لفتح ملفات شبهات بحقي، وقد جرى التحقيق معي وبُرئت مما نُسب إلي».

وكانت هيئة النزاهة أعلنت الخميس الماضي، إحالة بعض المسؤولين على القضاء بتهم الكسب غير المشروع، بينهم نواب رئيس الحكومة بهاء الأعرجي، وصالح المطلك، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة فاروق الأعرجي، وأمين العاصمة ونعيم عبعوب.

الى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أنه عقد اجتماعا «موسعاً» مع الكتلة النيابية لاتحاد «القوى الوطنية» التي تمثل السنة، و «ناقش مع كتلته التشريعات والقوانين المهمة التي تتطلبها المرحلة الحالية، خصوصاً ما يتعلق بالإصلاحات السياسية والتغيير الوزاري».

وأضاف أن «الاجتماع بحث أيضاً في عملية تحرير الموصل والاستعدادات الجارية في هذا الإطار، إضافة الى إعداد خطة متكاملة لمرحلة ما بعد «داعش»، تتمثل بإعادة الخدمات الى جميع المناطق التي تضررت من العمليات العسكرية وإعادة النازحين الى مناطقهم في أسرع وقت ممكن.

وزاد البيان أن المجتمعين أكدوا تأييدهم كل عملية إصلاح تجري في البلد، بما يخدم مصلحة العراق العليا ويخرج البلد من دائرة الأزمات، خصوصاً ما يتعلق بمحاربة الإرهاب والقضاء عليه والنهوض بالواقع الاقتصادي وبناء مؤسسات دولة حقيقية ترتكز على مبادئ الفصل بين السلطات وحماية حقوق الإنسان، وإرساء مبدأ المواطنة والمشاركة في الحقوق والواجبات.