قواعد جديدة لتسليح أفراد الشرطة المصرية للحد من التجاوزات وسلسلة تفجيرات تهز العريش ...خلافات بين النواب على لائحة البرلمان

بحث رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، صباح أمس، مع وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، في الأزمة التي أثارتها تجاوزات عدد من أمناء الشرطة في الآونة الأخيرة.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، إن اجتماعه بوزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، جاء لمناقشة الإجراءات التي سيتم اتخاذها عقب مقتل مواطن بحي الدرب الأحمر القاهري على يد أمين شرطة، مشيراً إلى أن أولى تلك الإجراءات تنفيد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإدخال تشريعات على قانون الشرطة لتنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطن، على أن تناقش في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

وأكد اسماعيل في تصريحات صحافية، أن لا تهاون في حقوق المواطن، لكن يجب عدم محاسبة جهاز الشرطة بالكامل على تصرفات بعض الأفراد، مضيفاً أنه ستتم متابعة دورية العمل بأقسام الشرطة، وافتتاح أقسام نموذجية، وسيتم خلال عامين ونصف الانتهاء من تطوير كل الأقسام.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين أداء الشرطة مع المواطنين، وسيكون هناك خطة وبرنامج عمل في ما يتعلق بتدريب رجال الشرطة والخدمات المقدمة لهم.

من جانبه، قال وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفّار، إن التعديلات التشريعية على قانون الشرطة، تسعى الى ضبط العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، بما يضمن للأخير الحفاظ على حقوقه، مؤكداً أن عودة المحاكمات العسكرية لرجال الشرطة غير مطروح.

وأكد عبد الغفار في تصريحات أدلى بها عقب اجتماعه برئيس مجلس الوزراء، أن غالبية رجال الشرطة من الشرفاء، وهم على خط المواجهة الأول ضد الاٍرهاب في سيناء وغيرها، و من أمناء الشرطة شرفاء، والوزارة تسعى من خلال التشريعات الى ضبط العلاقة بين الشرطة والمواطنين، والتشريعات ستشمل جميع فئات جهاز الشرطة وليس الأمناء فقط، موضحاً أنه يجري العمل على «إعادة صياغة قواعد تسليح رجال الشرطة، خاصة أن المعلومات تؤكد أن جميع أفراد الشرطة مستهدفون من خلال العمليات الإرهابية، ما يحتم تسليحهم ولكننا بدأنا صياغة قواعد جديدة».

أمنياً، وقعت ثلاثة انفجارات في مناطق مختلفة بمحافظة شمال سيناء، أثناء مرور مدرعات للشرطة، ما أسفر عن متقل مدني وإصابة ضابط شرطة و8 مجندين، و7مدنيين آخرين.

ووقع الانفجار الأول أمام خط السكة الحديد في قرية رمانة التي تبعد 130 كيلومتراً غرب مدينة العريش، أثناء مرور مدرعة وسيارة شرطة، كانتا تمشطان الطريق الساحلي، ما أدى إلى إصابة 4 من أفراد الشرطة.

أما الانفجار الثاني، فوقع جنوب الشيخ زويد، وأصيب فيه ضابط شرطة برتبة ملازم أول، بشظايا متفرقة وجرح بالرقبة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة اثناء مرور مدرعة شرطة.

ووقع الانفجار الثالث أمام تقاطع العشرين مع شارع الفريق فؤاد ذكري الساحلي في مدينة العريش، إثر انفجار عبوة ناسفة، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 7 آخرين، فيما أصيب أربعة من أفراد الشرطة بإصابات طفيفه، كانوا يستقلون مدرعة للشرطة كانت تسير في الطريق أثناء وقوع الانفجار.

قدم وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار «اعتذارا» علنيا امس لكل مواطن تعرض لاساءة او انتهاك من قبل الشرطة، بعد تصاعد الغضب الشعبي اثر قيام شرطي بقتل مواطن بالرصاص اثناء مشادة كلامية بينهما الخميس.

 وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء شريف اسماعيل، قال اللواء عبد الغفار: «نعتذر لكل مواطن تعرض لاساءة ونعتذر عن تصرفات بعض رجال الشرطة». واضاف: «نقبل رأس كل مواطن تعرض الى انتهاك او اساءة او تصرف غير كريم من رجال الشرطة خلال الفترة الماضية».

ويأتي هذا الاعتذار العلني، وهو الاول من نوعه، بعد تظاهر الاف المواطنين في حي الدرب الاحمر الشعبي بوسط القاهرة الجمعة الماضية منددين بالشرطة وبوزارة الداخلية اثر استخدام شرطي سلاحه الرسمي لقتل مواطن يعمل سائق سيارة اجرة اثر مشادة بينهما بسبب خلاف بسيط حول تعريفة نقل بضائع تعود للشرطي. وحتى الان كانت وزارة الداخلية والحكومة تتجاهلان الانتقادات والاحتجاجات المتكررة للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية على ممارسات الشرطة وتجاوزاتها مع تزايد التقارير عن مقتل مواطنين تحت التعذيب في اقسام الشرطة وعن الاختفاء القسري لعشرات المعارضين.

 غير ان نزول المواطنين الى الشارع للاحتجاج كان بمثابة ناقوس خطر دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى التحرك السريع، اذ استدعى وزير الداخلية غداة مقتل السائق الشاب الذي اشعل تظاهرات الدرب الاحمر واعلن في اليوم نفسه ان الحكومة ستعد تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات على رجال الشرطة الذين يرتكبون تجاوزات ضد المواطنين.

وقال رئيس الوزراء شريف اسماعيل في المؤتمر الصحافي امس ان هذه التعديلات التشريعية ستكون جاهزة للعرض على الحكومة الاسبوع المقبل على ان تحال بعد ذلك الى مجلس النواب. وشدد اسماعيل على انه لن يكون هناك اي «تستر او تهاون» بحق اي تجاوزات من رجال الشرطة مع المواطنين وعلى انه «ستتم محاسبة المخطئ».

وافق البرلمان المصري أمس مبدئياً على لائحته الداخلية التي فتح أمس النقاش حولها وأثار بعض موادها خلافات بين النواب، لاسيما تقييد حرية تشكيل الائتلافات النيابية.

وكانت الجلسة الصباحية للبرلمان أمس بدأت بطرد النائب المثير للجدل توفيق عكاشة، بعد مشادة كلامية بينه وبين رئيس البرلمان علي عبدالعال، وافقت غالبية النواب على أثرها على طلب عبدالعال بطرد عكاشة «بسبب خروجه على آداب الجلسة».

وبدأت الأزمة عندما حاول عكاشة الحديث من دون إذن وصعد إلى مقعد رئيس المجلس لطلب الكلمة، ثم تحدث بصوت مرتفع قائلاً: «أنا أطلب الكلمة منذ أمس وأنت لا تسمح لي بها»، ما دعا عبدالعال إلى مطالبته بالتزام الهدوء والعودة إلى مكانه، ثم طلب من أعضاء المجلس التصويت على طرد عكاشة، ووافقوا بالإجماع. ورفض عكاشة الخروج وهدد بالاعتصام، لولا تدخل النائب مصطفى بكري الذي اصطحبه إلى الخارج، لكنه في طريقه إلى خارج القاعة صرخ في وجه رئيس البرلمان قائلاً: «انت جئت إلى هذا المكان بطريق الخطأ».

واستبق عضو لجنة تعديل اللائحة النائب أيمن أبوالعلا المداولات بين النواب، بدعوتهم إلى «الموافقة على اللائحة بعد أن بذلت اللجنة مجهوداً كبيراً»، مؤكداً «ضرورة التفرقة بين الكتل والائتلافات عند المناقشة». وأشار إلى الموافقة على اقتراحات نواب بإنشاء لجان نوعية جديدة وفصل بعض اللجان لمزيد من التخصص.

وحدد المجلس الجلسة الأولى لمناقشة 60 مادة، مقرراً التصويت عليها فقرة فقرة ومادة مادة، عن طريق رفع الأيدي بدل التصويت الإلكتروني «اختصاراً للوقت»، مع العودة إلى التصويت الإلكتروني إذا لم تتضح نسبة التصويت برفع الأيدي.

وأبدى الناطق باسم الكتلة البرلمانية لحزب «الوفد» محمد فؤاد تحفظه عن اشتراط عضوية 20 في المئة على الأقل من النواب من 15 محافظة لتشكيل الائتلافات، داعياً إلى «فتح المجال أمام تشكيل التحالفات النيابية لإثراء الحياة الحزبية في مصر».

واستنكر النائب علي مصيلحي تقييد تشكيل الائتلافات النيابية، لافتاً إلى «استحالة أن يجتمع المجلس كله على ائتلاف واحد، ثم بعد ذلك ننشد الديموقراطية المبنية على التعددية... التعددية مبنية على فكر وليس على جغرافية وتوزيع محافظات. قد تكون هناك مجموعة فكرية معينة تريد عمل ائتلاف، ولن تتمكن من جمع ممثلي 15 محافظة. أنا عندي اعتراضات على بعض المواد، ونريد أن نعرف هدف اللائحة».

وتحفظ عدد من النواب على وجوب عرض مشروع قانون اللائحة الداخلية للبرلمان على مجلس الدولة، معتبرين أن الدستور نص على عرض مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة فقط وليس التي يعدها البرلمان، ومن بينها مشروع اللائحة. ودافع رئيس البرلمان عن نص المادة، مؤكداً أن «رأي مجلس الدولة في مشاريع القوانين «استشاري، ولا يتم التعديل في صلب مواد القانون، ولكن يقتصر فقط على البحث في مدى توافقه مع الدستور من عدمه».

إلى ذلك، يتوقع أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية الذي ينطلق غداً في مقر الجامعة العربية في القاهرة، تحت شعار «رؤية برلمانية لمواجهة التحديات الراهنة للأمة العربية».

من جهة أخرى، التقى شيخ الأزهر أحمد الطيب في جاكرتا أمس الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي طلب دعم مصر لاستضافة القمة الإسلامية، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى زيارة القاهرة والأزهر قريباً. وأشار الطيب خلال اللقاء إلى «الدور الكبير الذي يلعبه مجلس حكماء المسلمين (الذي يترأسه) في إرساء دعائم السلام والمحبة والتعايش المشترك بين الشعوب والمجتمعات المختلفة من أجل أن يسود السلام بين الإنسانية جمعاء». وأوضح أن «المجلس الذي يتكون من عدد من كبار الحكماء والعلماء في العالم الإسلامي يحمل رسالة سلام إلى العالم أجمع من خلال نشر ثقافة الوسطية والسلام ومكافحة التطرف والإرهاب». وأضاف أن «الحكماء والعلماء عليهم دور كبير في تحصين شباب الأمة وتوعيتهم بأخطار الوقوع في براثن جماعات الإرهاب، كما أن الحكام يقع عليهم دور في دعم الجهود التي يبذلها هؤلاء العلماء والحكماء لتحقيق التكاتف في مواجهة الفكر المتطرف، فالحكام والحكماء مسؤولون أمام الله عن مواجهة الفكر الهدام بما يحمي أبناءنا وشبابنا من الوقوع فريسة لهذا الفكر المنحرف».

ورحب الرئيس الإندونيسي بالطيب، مؤكداً أن «دور الأزهر في آسيا وجميع أنحاء العالم كبير جداً، وأن خريجي الأزهر ساهموا في شكل كبير في النهضة التي تشهدها إندونيسا حالياً، فالأزهر الشريف هو حصن الأمة من التطرف ونعول كثيراً عليه وعلى علمائه في نشر صحيح الدين وتوعية الناس بمخاطر التطرف والإرهاب».

الرأي...طرابلس، بنغازي (ليبيا) - وكالات - ذكرت القوات المسلحة الموالية للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، اول من امس، إنها أجبرت مقاتلين إسلاميين على الانسحاب من مناطق عدة في بنغازي وسيطرت على ميناء المريسة الإستراتيجي.

وأضاف الجيش الوطني الليبي أنه سيطر أيضا على أجدابيا التي تبعد نحو 150 كيلومترا جنوب بنغازي وهي مدينة أخرى يخوض فيها الجيش قتالا ضد جماعات إسلامية.

وتعصف الصراعات بليبيا منذ انتفاضة العام 2011 ضد معمر القذافي حيث تدعم فصائل مسلحة حكومتين متنافستين في طرابلس والشرق تتصارعان على السلطة وعلى نصيب من ثروة البلاد النفطية.

وتشهد بنغازي ثاني كبرى المدن الليبية بعضا من أسوأ الاشتباكات حيث تصاعد العنف عندما شن قائد الجيش اللواء خليفة حفتر حملة في 2014 ضد الإسلاميين والجماعات المسلحة الأخرى.

وقال الناطق باسم «الكتيبة 309» منذر الخرطوش إن «الجيش الليبي سيطر إضافة إلى ميناء المريسة على حي الحليس القريب وتقدم في حي بوعطني الذي شهد أيضا اشتباكات عنيفة السبت الماضي». وذكر أن «ما لا يقل عن ثلاثة جنود و15 مقاتلا إسلاميا قُتلوا في اشتباكات الأحد».

وتابع ان «الجيش قطع تماما الإمدادات القادمة إلى خط الجبهة إلى الجماعات الإسلامية في غرب بنغازي باستيلائه على ميناء المريسة».

وفي وقت لاحق قالت مصادر عسكرية إن الجيش سيطر أيضا على مستشفى الهواري في شمال بنغازي.

في المقابل، تعرض موكب قائد الجيش الليبي خليفة حفتر إلى حادث سير جنوب بنغازي من دون أن يصاب بأذى.

وذكرت مصادر مطلعة لقناة «العربية» أن «الحالة الصحية لخفتر بخير، ولم يتم معرفة ملابسات الحادث بعد».

من ناحيته، قال رئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله، امس، إن «من المرجح أن تتعرض منشآت النفط الليبية لمزيد من الهجمات ما لم تتم الموافقة على حكومة وحدة مدعومة من الأمم المتحدة وإن المسلحين استهدفوا حقلا نفطيا الأسبوع الماضي.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن الغارة الأميركية التي استهدفت الأسبوع الماضي معسكرا تدريبيا لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا حالت دون وقوع هجوم كان التنظيم الجهادي يعد على الأرجح لتنفيذه في تونس المجاورة.

وقال الناطق باسم البنتاغون جيف ديفيس إن المعسكر الذي دمرته الغارة «كان يركز على القيام بتدريبات على شن عمليات من قبيل تلك التي شهدناها في تونس».

وأضاف الناطق «نحن متأكدون من أن الغارة منعت وقوع مأساة أكبر بهجوم خارجي ما. إن طبيعة التدريب الذي كانوا يقومون به وقرب المعسكر من الحدود التونسية يشيران الى أن مخططا كبيرا كان يجري الإعداد له».

وأوضح أن المعسكر كان يضم ما يصل الى 60 جهاديا يتدربون ضمن مجموعات صغيرة منظمة ومنسقة للغاية مزودين بأسلحة صغيرة". ويقدر البنتاغون عدد مقاتلي التنظيم الجهادي في ليبيا بحوالى خمسة آلاف عنصر.

كشف رئيس الحكومة المغربية زعيم حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي عبد الإله بن كيران، أن مضايقات استهدفت حزبه على خلفية هجمات انتحارية شهدتها الدار البيضاء في أيار (مايو) 2016، كادت تصل إلى حظر حزبه، لولا أن ملك المغرب محمد السادس عارض ذلك باعتباره «توجهاً استئصالياً». وقال بن كيران أمام اجتماع التنظيم الشبابي لـ «العدالة والتنمية» نهاية الأسبوع الماضي، إن بعض الأصوات طالبت بمعاودة النظر في تدريس مادة التربية الإسلامية في مناهج التعليم، بما في ذلك طلب إغلاق «دار الحديث الحسنية» التي يتخرج منها علماء في الفقه والحديث.

وكشف للمرة الأولى أن وزير الشؤون الإسلامية عبد الكبير العلوي المدغري عارض هذه الخطة بقوة، موضحاً أن المتطرفين ودعاة الغلو ليسوا من خريجي المعاهد الدينية التي تدرس جوهر العقيدة الإسلامية. وقال بن كيران إنه لولا وجود الوزير المدغري في تلك الجلسة «لكنا في مغرب آخر».

إلى ذلك، شن رئيس الحكومة هجوماً عنيفاً على من وصفهم بمناصري أدوات سياسة التحكم التي تتوخى السيطرة على السلطة والمال ومراكز النفوذ في البلاد. وأوضح أن أخطر مؤامرة يتعرض لها المغرب تكمن في محاولات فرض هيمنة «تيار تحكمي» ذي نزعة تدميرية.

وقال إن الحركات الاحتجاجية التي عرفها المغرب ضمن «حراك 20 فبراير» الشبابي والتي نزلت إلى الشارع في العام 2011، «أنقذت المغرب» من سطوة ذلك التيار الذي كان يريد الهيمنة على مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية. وقدم أمثلة عن ذلك تتهم حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي أسسه الوزير السابق المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة، أنه شكل الذراع المحوري لتلك الهيمنة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن ذلك الحزب حاز على الصدارة في الانتخابات البلدية العام 2009، وكان يعول على بسط نفوذه في الانتخابات الاشتراعية العام 2012، لولا أن حراك «الربيع العربي» في المغرب أوقف تمدده، إذ بادر الملك محمد السادس إلى تعديل دستور البلاد وتنظيم انتخابات اشتراعية سابقة لأوانها في العام 2011، مكنت حزب «العدالة والتنمية» من احتلال صدارة المشهد الحزبي. ووصل بن كيران إلى حد وصف «الأصالة والمعاصرة» بأنه «مخلوق سياسي فظيع»، وأضاف: «هذا حزب مشبوه يمثل خطراً عظيماً على الوطن».

وأقر بن كيران بأن الانتخابات البلدية كانت أقرب إلى النزاهة، إلا أن طرق تشكيل مكاتب البلديات في عدة مدن، سحبت البساط من تحت أقدام حزبه بفعل الترهيب والإكراه واستخدام وسائل غير مشروعة.

ونبه بن كيران إلى أن ما وصفه بـ «تيار التحكم» يسعى إلى معاودة التجربة من جديد، لكنه «سيجد مواجهة صلبة من حزبه». وسخر من القيادة الجديدة لحزب «الأصالة والمعاصرة»، قائلاً إن أمينه العام إلياس العماري ليس أمامه غير حوالى ثلاثة أشهر لمعاودة تنظيم حزبه، باعتبار أن الانتخابات مقررة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. ودعا بن كيران زعيم «الاستقلال» حميد شباط، إلى أخذ العبرة من نتائج اقتراع البلديات الخريف الماضي، معقباً على قوله إنه يمكن أن يتحالف مع «العدالة والتنمية» الذي يلتقي معه في المرجعية الإسلامية، أو مع «الأصالة والمعاصرة» في خيار الحداثة. وقال بن كيران موجهاً كلامه لحميد شباط: «ألم تأخذ العبرة بعد؟».

أبدت الولايات المتحدة قلقها البالغ إزاء المعارك في منطقة جبل مرة في دارفور، ودعت الحكومة السودانية وتحالف متمردي «الجبهة الثورية» إلى التزام وقف الأعمال العدائية والعمل مع الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى تسوية.

في المقابل، قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن نسبة التحاق السودانيين بالتنظيمات الإرهابية تعد الأقل مقارنة ببقية الدول العربية. وتدور معارك منذ كانون الثاني (يناير) الماضي حول جبل مرة بين القوات الحكومية وقوات «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد نور، ما أدى الى نزوح عشرات الآلاف.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي، إن «الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف ضد المدنيين والوضع الإنساني الخطير في جبل مرة وحوله بإقليم دارفور». وأكد البيان أن قوات عبد الواحد نور هي التي بادرت إلى الهجوم على الجيش السوداني، ما دفع الأخير للرد عليها بالمثل، وشمل ذلك القصف الجوي، على رغم مطالبة مجلس الأمن السودان بوقف الهجمات الجوية.

وأشار إلى أن الهجمات الحكومية أجبرت 73 ألف شخص على الفرار من مساكنهم، فضلا عن آلاف آخرين محاصرين في منطقة الصراع في جبل مرة من دون الحصول على المساعدات.

وورد في البيان: «تدعو الولايات المتحدة كلاً من حكومة السودان والحركات المسلحة للجبهة الثورية لإعادة الالتزام بإعلان وقف العدائيات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق».

وحضت الخارجية الأميركية الخرطوم على تهيئة بيئة مواتية تسمح بمشاركة الحركات المسلحة وغيرها من أحزاب المعارضة السياسية في «حوار وطني شامل وجامع يعالج قضايا الحكم في السودان». ورحبت بغياب «الهجمات العسكرية الكبيرة» أخيراً، في جنوب كردفان، داعية كل الأطراف على إظهار ضبط النفس ذاته في دارفور وولاية النيل الأزرق، «حيث نفذ كل من الحكومة وقوات المعارضة هجمات في الشهر الماضي».

الى ذلك، بررت الخارجية السودانية منع الحكومة منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها من التحرك في ولاية وسط دارفور لتقديم المساعدات للمحتاجين، بدواع أمنية.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان (أوتشا) في نشرته الصادرة منتصف هذا الشهر، إن المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية غير قادرة في الوقت الراهن على القيام بأي عمليات تحقق أو تقييم لأوضاع النازحين الجدد، بسبب القيود الصارمة المفروضة على التحرك والوضع الأمني غير المستقر الذي حال دون قيام منظمات الإغاثة من التأكد من ذلك، ما يؤدي لحدوث ارتباك حول أعداد النازحين الجدد».

وتوقع وزير الدولة للخارجية السودانية كمال الدين إسماعيل، في تصريحات للصحافيين، الحد من تحرك المنظمات هنا وهناك لظروف العمليات، وتابع: «لكن هذا أمر موقت مرتبط بالأوضاع على الأرض».

وأكد أن سياسية الحكومة السودانية بشكل عام تسهيل مهمات المنظمات والوكالات الأممية حال التزمت بالقواعد العامة والاتفاقيات المبرمة مع الحكومة.

من جهة أخرى، قال الرئيس السوداني إن نسبة التحاق السودانيين بالتنظيمات الإرهابية تعد الأقل مقارنة ببقية الدول العربية. ووعد بمناقشة ملف الحريات الأربع مع الجانب المصري، التي تشمل «التنقل والإقامة والعمل والتملك»، بما يجعل إنفاذها، لا سيّما حريتي التنقل والإقامة، وارداً.

وأفاد لدى لقائه المجلس الأعلى للجالية السودانية في مصر، بعدم تلقي أي شكاوى حول سلوك السودانيين بمصر، وأمر وزارة الداخلية السودانية بمعالجة الصعوبات التي تواجه السودانيين.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية الاثنين أن رجلا في الستين من عمره قتل عن طريق الخطأ خلال عملية لمكافحة الإرهاب في ولاية جندوبة في شمال غرب البلاد.

وقال الناطق باسم الوزارة ياسر مصباح لوكالة فرانس برس إن «الرجل كان موجودا قرب مسرح العملية في منطقة وادي مليز».

وأضاف أنه خلال هذه العملية «تم اعتقال 16 عنصرا إرهابيا أصيب أحدهم بالرصاص في كتفه خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمنية».

وأوضح المسؤول التونسي أن بعضا من المعتقلين اعترف بأنهم كانوا يعتزمون إقامة معسكر تدريب في هذه المنطقة الجبلية، مضيفا أن قوات الأمن ضبطت في حوزتهم مسدسات وذخيرة.

من جهتها اعلنت وزارة الدفاع مقتل جهادي مفترض خلال تبادل لإطلاق النار مع الجيش في جبل مغيلة في وسط البلاد خلال عملية مطاردة.

أدخل حلفاء للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تعريفاً جديداً للمعارضة، يعتقد أنه يستمد حيثيته من الدستور الجديد الذي يلمح إلى اعتراف بالمعارضة البرلمانية من دون غيرها، فيما يستخدم أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئاسة، مصطلحات «قاسية» ضد معارضي الرئيس خارج البرلمان ويمعن في وصفهم بـ»الفاشية» و»بقايا الربيع العربي». وأمام انسحاب تام للتيارات السياسية التي تختار الشارع لمناهضة خيارات السلطة، أتى الدستور الجديد مكرساً لموقف بدا أنه تبلور في تفكير أنصار الرئيس، يقر فقط بالمعارضة التي تمتلك تمثيلاً برلمانياً. ويستمد هذا الموقف تشدده من مشهد الاستقطاب بين السلطة والمعارضة منذ 2011، عندما اختار قطاع واسع من خصوم سياسة بوتفليقة مقاطعة جميع جلسات الحوار السياسية حول الدستور والقوانين.

ويشكل خطاب مدير ديوان الرئاسة ولو من موقعه كزعيم ثاني أحزاب الموالاة، مرجعاً في متابعة خطاب السلطة تجاه معارضيها، فأويحيى وصف أولاً معارضي الدستور بـ»الحركات الفاشية»، مشدداً على تغليظ الوصف. وعاد مجدداً إلى انتقاد المعارضة حين وصفها من دون ذكرها بالاسم بـ»جرثومة من مخلفات الربيع العربي» تريد تحطيم البلاد.

ويفرق دستور الجزائر الجديد في شكل واضح بين المعارضة والمعارضة البرلمانية، وأتى بعض بنوده كأنه اعتراف فقط بالأحزاب الممثلة في البرلمان، ثم منحها «حقوقاً» انتقدها مراقبون في شكل حاد من باب أن دور المعارضة موجود ولا يحتاج إلى دسترة.

ويروج موالون للرئيس أن مواد الدستور الجديد «عززت صلاحيات المعارضة في البرلمان ولديها حق الإخطار وفي حال عدم رضاها على مادة أو قانون بإمكانها تقديم تعليل سبب رفضها وتخطر به المجلس الدستوري الذي يتكفل بالرقابة الدستورية اللاحقة على القوانين».

ويوحي ذلك بأن السلطة تضع صندوق الانتخاب بينها وبين معارضيها، ومن لا يملك التمثيل في البرلمان يكون أخفق في كسب تأييد الناخبين وبالتالي لا يملك الحق في الوجود. وعلق المعارض الإسلامي البارز عبد الله جاب الله على منحى خطاب السلطة، قائلاً إن «حقوق المعارضة في الدستور والتي يتباهى بترسيمها أنصار الرئيس، كانت موجودة من قبل وتعالج من طرف القانون وليس في الدستور».

بيد أن ما يشبه «تغول» أحزاب الموالاة على معارضيهم، وجد الطريق سالكاً قياساً إلى تراجع التيارات السياسية المنافسة التي تستمد خطابها المعارض من الشارع، لصالح صعود معارضين يقتصر حضورهم على «غرف الاجتماعات» إلى سدة المشهد.

ويناقش تكتل معارض هو الأكبر منذ سنتين كاملتين، الخيارات المتاحة لمواجهة السلطة من دون التوصل لخيار اتفاق، ومنذ اجتماع هذا التكتل المعروف بـ»تنسيقية الانتقال الديموقراطي» في حزيران (يونيو) 2014 تعددت اجتماعاته، وهو يحضر لثاني مؤتمر في غضون أيام بحضور الوجوه السابقة ذاتها.