لبنان قال كلمته وينتظر ردّ الرياض وسلام يزورها مستهلاً جولة خليجية..الحريري يدافع عن عروبة «الهوية والمصير» ويطلق وثيقة «التضامن والوفاء»....مجلس الوزراء السعودي يؤكد وقف المساعدات: «حزب الله» يمارس الإرهاب بحق الأمة

يُفترض أن يكون مجلس الوزراء قد رسم خريطة طريق لإعادة تطبيع العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية، بعدما اهتزّت نتيجة القرار السعودي بوقفِ هبة الأربعة مليارات من الدولارات المقدّمة لتسليح الجيش والقوى والأمنية اللبنانية. فقال لبنان بالإجماع ما لديه منتظراً ما سيكون عليه ردّ الرياض التي سيَزورها رئيس الحكومة تمّام سلام على رأس وفد وزاري، على أن ينتقل منها إلى بقيّة العواصم الخليجية. بعدما تجاوزَت قوى 14 آذار أمس الأوّل القطوع وأصدرَت بياناً جامعاً رفضَ الإساءة للملكة العربية السعودية، تجاوزت «حكومة المصلحة الوطنية» مطبّ اهتزاز العلاقات اللبنانية ـ السعودية، فأكدت في بيان بالإجماع التمسك «بالإجماع العربي في القضايا المشتركة» وجددت التمسك بسياسة النأي بالنفس، وكلفت رئيسها تمام سلام إجراء الاتصالات اللازمة مع قادة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، تمهيداً للقيام بجولة خليجية على رأس وفد وزاري لبناني. فيما ناشد الرئيس سعد الحريري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وقادة دول الخليج عدمَ التخلي عن لبنان. في وقتٍ قال «حزب الله» بلسان وزيره محمد فنيش، ردّاً على سؤال حول زيارة وفد وزاري للمملكة: «عندما تعتذر السعودية لحزب الله نفكّر بزيارتها ضمن وفد». وفي حين لم يفاجئ سقف بيان مجلس الوزراء أحداً لأنّ الحكومة بتركيبتها القائمة والتناقضات داخلها لا تستطيع اتّخاذ موقف أبعد منه، بقيَ التعويل على ان تتلقف المملكة هذا الموقف علّها تعيد النظر في موقفها.

إتّصال فرنسي ـ سعودي

وعلمت «الجمهورية» أنّ اتصالاً فرنسياً ـ سعودياً حصل في الساعات الاربع والعشرين الاخيرة لمعرفة مدى تمسّك الرياض بوقف الهبة العسكرية للبنان، وقد لاحظ الجانب الفرنسي انّ الامر قابلٌ للمعالجة. وكان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية رومان نادال قال ردّاً على سؤال خلال مؤتمر صحافي عَقده امس، حول وقف برنامج «دوناس» لمصلحة الجيش والقوى الأمنية اللبنانية الذي تموّله السعودية: «نحن نواصِل حوارنا مع السلطات السعودية واللبنانية لبلوغ هدف حماية لبنان». وأضاف: «إنّ التزام فرنسا إلى جانب لبنان لحمايته من تداعيات الوضع في المنطقة هو جزء من استراتيجيتنا في الشرق الأوسط. وهدف برنامج «دوناس» الذي تموّله السعودية، هو المساهمة في مدّ القوات المسلحة الوطنية للبنان بالعتاد لتمكينها من حماية البلاد بكل استقلالية».

سلام يباشر اتصالاته

وعبّرَ سلام مساء عن ارتياحه إلى نتائج جلسة مجلس الوزراء معتبراً أنّها كانت «قطوع ومرَق»، لافتاً الى انّ الجهود التي بُذلت لم تذهب هباءً. مكرراً «أنّنا امام محطة خطيرة لها تداعياتها على كلّ الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية في لبنان، ناهيك عمّا يتهدّد مصالح عشرات الألوف، لا بل مئات الألوف من اللبنانيين المقيمين في دول الخليج العربي وإماراته». وأضاف: «إنّ مَن يستهين بحجم المخاطر التي يمكن أن تحصل قد يكون قرّر التعامي عن الحقائق أو أنه من غير المقيمين في لبنان ولا يتعاطى الشأن العام». وقالت مصادر رئيس الحكومة لـ«الجمهورية» إنّه سيلتزم بما تقرّر في مجلس الوزراء وإنّه سيباشر الاتصالات الضرورية مع المراجع المعنية في السعودية ودول الخليج لترتيب المواعيد الخاصة بالجولة التي قرر مجلس الوزرء تكليفه القيام بها، رافضاً إلتزام أي مواعيد تتصل بالجولة، وإنّ كلّ شيء سيظهر في أوانه.

مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء قد أكد في بيان تلاه سلام «وقوفَ لبنان الدائم الى جانب إخوانه العرب، وتمسّكه بالإجماع العربي في القضايا المشتركة والذي حرصَ عليه لبنان دائماً». وجدّد تمسّكه بما ورد في البيان الوزاري لجهة التزام سياسة النأي بالنفس». وأكد ضرورة «تصويب العلاقة بين لبنان وأشقّائه وإزالة أيّ شوائب قد تكون ظهرت في الآونة الأخيرة». ولفتَ سلام الى أنّ المجلس تمنّى على رئيسه «إجراءَ الاتصالات اللازمة مع قادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تمهيداً للقيام بجولة خليجية على رأس وفد وزاري لبناني لهذه الغاية». وعبّرَ سلام عن إدانتِه واستنكارهِ بشدة ما تعرّضَت له سفارة المملكة العربية السعودية في إيران، وهو ما يتعارض مع المواثيق الدولية وكلّ الاتفاقات ومع كلّ ما يحمي البعثاتِ الدولية في الدول الأخرى. وقال «إنّ المملكة هي أمّ الجميع وهي كبيرة الجميع، وبالتالي كنّا دائماً على حِرص أن يكون التواصل مع المملكة، ومن الطبيعي أن يكون أيّ تحرّك في هذا الإطار، وكما قلت في كلمتي لنبدأ بالمملكة العربية السعودية».

مخاض ولادة البيان

وقد دامت جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية والماراتونية نحو سبع ساعات، وغابَ عنها الوزير المستقيل أشرف ريفي، وخصّصت للبحث في تداعيات القرار السعودي. وولِد بيان المجلس بعد مخاضٍ دام أربع ساعات ونصف ساعة. وعلمت «الجمهورية» أنّه بعد كلام سلام في مستهل الجلسة، أعربَت كلّ القوى السياسية على طاولة المجلس عن إرادةٍ بعدم انهيار الحكومة وأخذِ البلد الى التفجير والفراغ ، وجاءت المداخلات السياسية تحت سقف إقرار الجميع بضرورة الحفاظ على الاستقرار. وبعدما أدلى كلّ بدلوِه، أعطى سلام وزير المال علي حسن خليل إشارة ببَدء العمل بمسوّدة البيان التي كان أعدّها رئيس الحكومة. وتحوّلت القاعات الجانبية في السراي الحكومي خلايا تواصل واتصالات لكنّ صيغة البيان كانت استقرّت في قاعة بدأ فيها العمل بين خليل ووزيرَي «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن. وبعد نقاش تمّ التوصل الى تفاهم أوّلي. ثمّ انضمّ وزراء «المستقبل» إلى سلام وخليل وفنيش لمناقشة الصيغة التي تمّ التفاهم عليها. وخضَع البيان لتعديل وشطب وإعادة صوغ أكثر من مرة لكلّ فقرة وكلمة فيه، عبر اتّصالات أجراها خليل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وهو في الطائرة الى بلجيكا، وكذلك مع الحريري، الى ان تمّ التوصل الى صيغة ترضي الجميع وتعبّر عن وجهة نظر أساسُها الإجماع العربي من دون تعرّض أيّ مكوّن للخطر. وأصرّ برّي على ذِكر عبارة «صون الوحدة الوطنية».

المشنوق يعترض

ولدى مناقشة صيَغ البيان اعترضَ وزير الداخلية نهاد المشنوق وتحفّظَ على بعضها ووجَد في إحداها ما يعطي فريقاً لبنانياً «حقّ الفيتو على الإجماع العربي» فانسحبَ من الجلسة، لكنّ سلام تدخّلَ لإقناعه بالعودة، في وقتٍ تلقّى المشنوق اتصالاً من الحريري فسحبَ اعتراضه بعد إدخال تعديلات على الصيغة المطروحة.

الحريري

ورأى الحريري في البيان الصادر عن مجلس الوزراء «أموراً كثيرة إيجابية»، وقال إنّ سلام «بذلَ جهداً كبيراً، وهو مشكور عليه». وأعلنَ «أنّنا نتطلّع إلى تصحيح العلاقات مع المملكة العربية السعودية، لأنّ ما حصل غير مقبول، خصوصاً ما حصل اليوم (أمس) بعد جلسة مجلس الوزراء، حيث خرج وزير الخارجية وكأنه لم يحصل شيء، وداخل الجلسة لم يتكلّم بأيّ موقف، ولسوء الحظ نحن نتعامل مع الدول بنحو غير مسؤول، بينما الدول تتعامل مع لبنان أكانَ في السابق أو اليوم كدولة، وهذا مسيء للبنان إذا أكملنا في طريقةٍ كهذه،
وإذا اعتقدَ أعضاءُ في الحكومة أنّ في إمكانهم التذاكي عبر محاولة الإيحاء بأنّهم شرَحوا موقف لبنان وهم لم يفعلوا ذلك، ففي الواقع كان هناك قرار وبيان عن الجامعة العربية، والقرار كان واضحاً والبيان كان واضحاً، والنأيُ بالنفس عن القرار هو خطيئة بحقّ لبنان واللبنانيين، وعلى وزير الخارجية الكفّ عن القول إنّه نسّقَ الموقف مع رئيس الحكومة، فهو لم يكن صادقاً في ما راجَع به رئيس الحكومة».

وثيقة التضامن

وكان الحريري دعا إلى لقاء عُقد في «بيت الوسط» تحت عنوان: «الوفاء للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي»، وتخلله توقيع وثيقة «التضامن مع الإجماع العربي، والوفاء للدول العربية الشقيقة» . وأكد الحريري «أنّ الوفاء للمملكة يعني الوفاء للبنان، والإساءة للمملكة تعني الإساءة للبنان». وقال: «إذا كانت الديبلوماسية هي سياسة تدوير الزوايا، فهناك من أرادها سياسة لتدمير علاقات لبنان بأشقّائه العرب». وأكد «أنّ أيّ إهانة توجّه الى السعودية ودول الخليج العربي، سنردّها الى أصحابها». وقال: «إنّ أحداً لن يتمكن من إلغاء عروبة لبنان، وإنّ مواقع الدولة والمؤسسات الحكومية، ليست محميّات للسياسات الإيرانية في المنطقة». وخاطبَ الحريري القيادة السعودية وفي دول الخليج قائلاً: «إنّ الأصوات الشاذة التي تتهجّم عليكم لا تنطق باسم لبنان ولا تمثّل اللبنانيين. هي أصواتُ مَن انقلبَ على العروبة ومَن خرج على الإجماع الوطني. ولن نعطيَها فرصة الاستيلاء على الجمهورية اللبنانية مهما بلغَت التحديات». وشدّد على «أنّ لبنان سيبقى وفياً لعروبته وأشقّائه، ولن نسمح بسقوطه في الهاوية الإيرانية. نعم، لن نسمحَ بتسليم لبنان لمشروع الفتنة وتقسيم المنطقة».

باسيل

وكان وزير الخارجية جبران باسيل عَقد فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء مؤتمراً صحافياً أعلن فيه أنّه «إذا خُيِّرنا بين الإجماعِ العربيِّ والوَحدةِ الوطنية فسننحازُ إلى الوَحدةِ وعدمِ تفجيرِ البلد والمَسِّ باستقراره»، لافتاً إلى أنّ «مواقف الخارجية متقدّمة أكثر من البيان الذي صدر اليوم (أمس) في موضوع التضامن مع السعودية، لأنّنا أكّدنا إدانتَنا التعرّضَ للسفارة السعودية في طهران منذ اللحظة الأولى، إلّا أنّنا رفَضنا البيان الذي يدين «حزب الله» كونه مكوّناً داخلياً، وذلك سيُحدث توتراً في الداخل اللبناني». وأشار إلى أنّه في حال تشكيل وفد وزاري برئاسة سلام «من الطبيعي أن نشارك لشرح موقف لبنان، عِلماً أنّ الوزارة تقوم بدورها في هذا المجال منذ البداية»، مؤكداً «حِرصه على اللبنانيين في الخارج، ولا نريد التدخّل بشؤون الدول، ولكن نطلب تفهُّمَنا».

سلام يردّ

كلام باسيل استدعى ردّاً من المكتب الإعلامي لسلام أوضَح فيه «أنّ بيان مجلس الوزراء صدر بإجماع الوزراء المشاركين في الاجتماع بمن فيهم الوزير باسيل نفسه، وأيّ خروج عن هذا النص هو من قبِيل الاجتهاد الشخصي ولا يعبّر عن موقف لبنان الرسمي».

ردّ على الردّ

وسارَع باسيل إلى تأييد بيان سلام «بكلّ مضمونه، ومع أنّه لا يفهم سببَ صدوره، فإنه يتفهّم أنّ الإجماع يتطلّب خفضَ السقوف السياسية، مع أنه لم يكن يتوقّع هذا المقدار من الانخفاض السريع لدى بعض أطراف الحكومة الذي لم يكن مرتفعاً سوى صوتهم في الأيام الأخيرة».

الموقف السعودي

وكان مجلس الوزراء السعودي جدّد في جلسةٍ عَقدها برئاسة الملك سلمان تأكيدَ ما عبّرَ عنه مصدر سعودي مسؤول في شأن وقفِ الهبة العسكرية، مؤكداً وقوفَ السعودية إلى جانب الشعب اللبناني وعدم التخلّي عن لبنان، والاستمرار في مؤازرته. وأشار إلى أنّ «المملكة تقابَل بمواقف لبنانية مناهضة لها على المنابر العربية والإقليمية والدولية في ظلّ مصادرة ما يسمّى «حزب الله اللبناني» لإرادة الدولة، كما حصَل في مجلس جامعة الدول العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي من عدم إدانة الاعتداءات السافرة على سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد التي تتنافى مع القوانين الدولية والأعراف الديبلوماسية، فضلاً عن المواقف السياسية والإعلامية التي يقودها ما يسمّى حزب الله في لبنان ضد المملكة العربية السعودية وما يمارسه من إرهاب في حقّ الأمة العربية والإسلامية.
وقدّر المواقف «التي صدرت عن بعض المسؤولين والشخصيات اللبنانية بمن فيهم دولة رئيس الوزراء السيّد تمام سلام، الذين عبّروا من خلالها عن وقوفهم وتضامنهم مع المملكة، ومعرباً عن الاعتزاز بالعلاقة المميّزة التي تربط المملكة العربية السعودية بالشعب اللبناني الشقيق والتي تحرص المملكة دائماً على تعزيزها وتطويرها».

إيران

ومن جهتها، أبدت إيران استعدادها لتسليح الجيش اللبناني، وقال المتحدّث باسم الخارجیة الایرانیة حسین جابري أنصاري ردّاً علی سؤال عمّا إذا کان لبنان قد طلب تعویض النقص الناجم من قطعِ مساعدات الحكومة السعودیة له: «لم نتلقَّ طلباً رسمیاً من الحكومة اللبنانیة في هذا الشأن». وذكّرَ بأنّ إيران»أعلنت سابقاً استعدادها وعلی أعلی المستویات لتقدیم المساعدات للجیش اللبناني الذي یُعتبر رمزاً للوحدة الوطنیة وحاملاً للسیادة ویقف فی مواجهة الإرهاب». وأشار إلی «أنّ الحكومة السعودیة أعلنت وبعد استعداد ایران لتقدیم المساعدات للجیش اللبناني، بأنّها ستقدّم منحة بقیمة 4 ملیارات دولار کمساعدات للبنان، لكنّها تخلّت أخيراً ولذرائع خاویة عن تقدیم هذه المنحة». وأكّد «أنّ الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تعلن دعمها الكامل للحكومة والجیش في لبنان».

البحرين

بدوره، أعربَ مجلس الوزراء في البحرين عن «تأييده التامّ ومساندته لقرار السعودية بإجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع لبنان ووقف مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبنانية». وأشاد «بالدعم والمساندة السعودية للدول الشقيقة والصديقة». وأعربَ عن تطلّعِه «إلى أن تتوقف الممارسات التي تضرّ بمصالح الشعب اللبناني وارتباطه الأصيل بمحيطه العربي وتتناقض مع المصلحة العربية».

جنبلاط

وفي المواقف، قال رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط : «لا نريد أن نكون مع محور ضدّ آخر» وأكّد «سياسة النأي بالنفس»، مكرّراً أنّ «هناك ثلاثة مرشّحين لرئاسة الجمهورية، فلننزل إلى المجلس النيابي ولتكُن اللعبة ديموقراطية ويتمّ اختيار أحدِهم».

 

دأبت المملكة العربية السعودية وعبر تاريخها على تقديم الدعم والمساندة للدول العربية كافة، وكان للبنان نصيب وافر من هذا الدعم والمساندة إذ وقفت الى جانبه في كل المراحل وفي اسوأ الظروف وأحلكها، وكان آخر هذه الوقفات ما سبق واعلنته من دعمها غير المشروط للجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي قبل أن تعود وتقرر منتصف الاسبوع الماضي وقف هذا الدعم لأسباب تتعلق بسياسة لبنان "الخارجية" ليقابلها "حزب الله" بلا مسؤولية وببيان هجومي. فما هي ابعاد هذا القرار وما هي خطورته على الوضع اللبناني مستقبلاً.

لا شك بان للقرار السعودي تبعات كثيرة قد لا تظهر الان، لكنها حتما سوف تظهر في اوقات لاحقة خصوصا في ظل الازمات المتعددة التي يعاني منها لبنان وهو الذي كان يعول دائما على مواقف الاشقاء العرب تجاهه في جميع الازمات التي كان وما يزال يواجهها. فهذا القرار او الازمة التي طرأت كما احب بعض السياسيين ان يُسموها، سيكون لها تبعات بحسب التلميحات المستمرة من قبل بعض رجال الاعمال والاقتصاديين على حجم الاستثمارات السعودية في لبنان والتي تبلغ اكثر من 4مليارات دولار أميركي تتركز على القطاعات العقارية والمصرفية والسياحية بالاضافة الى الحصانة الامنية التي تمثلها علاقة المملكة بلبنان.

وفي قراءة مُفصّلة للقرار السعودي يشير منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد في حديث لـ"موقعنا" الى ان "القرار السعودي خطير جدا لكنه مدروس من المملكة بحيث لا يمكن معالجته من خلال ترطيب الاجواء مع السعودية بل من خلال ابراز قوة لبنانية وطنية لمواجهة النفوذ الايراني داخل الحكومة اللبنانية وخارجها.فهذا القرار جاء في وقت يتصاعد فيه الخلاف في المنطقة وانعكاسه على لبنان"، ويُضيف: لا اعتقد ان القرار جاء وليدة لحظة غير مدروسة، بل المملكة حاولت مرارا وتكرارا مع الحكومة اللبنانية ان تلفت انتباه القوى السياسية بأن هذا الموقف الذي تأخذه بعض القوى وعلى رأسها حزب الله والتيار الوطني الحر داخل الحكومة سيرتب على هذه الحكومة وعلى لبنان تداعيات لن تحمد عقباها".

وعن الخطوات التي يُمكن أن يقوم بها الحزب كرد على القرار الذي سلط طريق الجمهود نظراً للسياسيات التي يُمارسها في الداخل والخارج، يُشير سعيد إلى أن "حزب الله سيحاول القول ان هذا القرار ليس نتيجة تصرفاته انما هو قرار تتخذه المملكة لاسباب خاصة بها، وهذا كلام حتماً غير مسؤول، فالحزب خطف لبنان وأصبح البلد أسير بيد ايران وبالتالي عليه أن يُغلّب مصلحة وطنه على المصلحة الايرانية، ولذلك آمل أن تأخذ المملكة بعين الاعتبار مصالحنا كلبنانيين وأن تدرك وهي كذلك، أننا وطن أسير وعليها أن لا تعتبر بأن ما يصدر عن جبران باسيل أو حزب الله وكأنه يمثل كل اللبنانيين. ليختم: نعم اخاف على لبنان من ان تنتقل الحرب الاهلية في المنطقة الى الداخل".

أولى التعليقات الرسمية اللبنانية على القرار السعودي الذي لاقى دعماً وترحيبا عربيا لا سيما من دولة الامارات العربية المتحدة، جاءت على لسان رئيس الحكومة تمام سلام الذي "اسف للقرار المفاجىء، في مقابل تأكيد حرصه الكانل على العلاقة بين البلدين الشقيقين"، ليتبعه تعليق للرئيس سعد الحريري عبّر خلاله عن "مشاعر الأسف والقلق كرد على قرارات متهورة بخروج لبنان على الاجماع العربي وتوظيف السياسة الخارجية للدولة اللبنانية في خدمة محاور اقليمية على صورة ما جرى مؤخرا في الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب واجتماع الدول الاسلامية".

وفي السياق تؤكد مصادر وزارية أن القرار بحد ذاته سينعكس في كل المجالات وليس في مجال واحد، فهو يؤثر على لبنان في أمنه السياسي وفي عافيته اللإقتصادية وفي موقعه المعنوي بين الاخوة العرب. وعلى الجميع أن يعي ان هذا القرار جاء بعد أن طفح كيل السعودية وغيرها من دول الخليج والدول العربية من ممارسات حزب الله الذي يتحمّل المسؤولية في كل ما يقوم به من سفك للدماء في سورية ومن تشويهه لصورة لبنان في الداخل والخارج ومن خلال رعايته كل الاعمال المُستنكرة التي تضعنا تحت مجهر المجتمع العربي والدولي.

وترى المصادر أن المملكة الم تستهدف بقرارها هذا لا الشعب اللبناني ولا المؤسسة العسكرية، إنما أرادت أن تحث السلطة السياسية المخطوفة على الوقوف في وجه المصطادين في الماء العكر وإطلاق جرس إنذار في وجه القيادات الللبنانية الحكومية منها والحزبية. وآملت المصادر أن تعود المملكة عن قرارها، لكنها تمنت لو ان نُصحّح أوضاعنا الداخلية وأن نُبسط سيادتنا فعلا على وطننا لنستعيد عافيته ووحدته وسسيادته من يد المغامرين.

استفاق لبنان الرسمي أمس من كبوته التي أوقعته بها ديبلوماسية «الخارجية» والاغتراب عن جذوره العربية المتأصلّة في النصوص والنفوس والراسخة عميقاً في صلب الانتماء العروبي للوطن، فتداعى أمس عبر اجتماع طارئ لمجلس الوزراء إلى تجديد التمسك بالهوية العربية وبالإجماع العربي تبديداً لأي لُبس أو سوء تقدير ناتج عن موقف «النأي بالنفس» المُتخذ من قِبل الوزير جبران باسيل في كل من مؤتمري القاهرة العربي وجدّة الإسلامي. وإذ أكد المجلس باسم كل لبنان أنّه «لن ينسى المملكة» ودعمها التاريخي له، شدد في الوقت عينه على ضرورة «إزالة أي شوائب قد تكون ظهرت في الآونة الأخيرة»، متمنياً على رئيس الحكومة تمام سلام «إجراء الاتصالات اللازمة مع قادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تمهيداً للقيام بجولة خليجية على رأس وفد وزاري لهذه الغاية». وبالتزامن، بادر الرئيس سعد الحريري إلى تنظيم لقاء «الوفاء للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي» في بيت الوسط حيث دافع عن عروبة لبنان بوصفها «هويتنا وقدرنا ومصيرنا»، مطلقاً في ختام اللقاء «وثيقة التضامن مع الإجماع العربي والوفاء للدول العربية الشقيقة، لتكون مدخلاً نحو تصحيح دور لبنان وحماية انتمائه العربي».

الحريري، وفي كلمة ألقاها للمناسبة واستهلها بالتشديد على كون «الوفاء للمملكة يعني الوفاء للبنان»، نبّه إلى أنّ «خروج الديبلوماسية اللبنانية عن الإجماع العربي خطيئة، وخروج البعض عن حدود الأخلاق والمصلحة الوطنية في مخاطبة الدول الشقيقة جريمة سياسية بحق الدولة ومصالح اللبنانيين»، وجزم في المقابل بأنّ «أحداً لن يتمكن من إلغاء عروبة لبنان» وبأنّ مؤسسات الدولة «ليست محميات للسياسات الإيرانية في المنطقة»، متوجهاً إلى القيادة السعودية وقادة الخليج العربي بالقول: «إن الأصوات الشاذة التي تتهجم عليكم لا تنطق باسم لبنان ولا تمثل اللبنانيين، هي أصوات من انقلب على العروبة ومن خرج على الإجماع الوطني ولن نعطيها فرصة الاستيلاء على الجمهورية اللبنانية مهما بلغت التحديات».

وبعد أن ناشد باسم اللبنانيين الشرفاء والأحرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز «عدم التخلي عن لبنان والاستمرار في دعمه واحتضانه»، دعا الحريري كل اللبنانيين المقيمين والمغتربين من كل المناطق والطوائف إلى التوقيع على وثيقة «التضامن مع الإجماع العربي والوفاء للدول العربية الشقيقة» وكان أول الموقعين على نصها الذي يؤكد في أبرز نقاطه على «التزام لبنان، شعباً ودولة، موجبات الإجماع العربي ورفض الحملات المشوهة لصورته والمسيئة لعلاقاته الأخوية مع المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية».

ومساءً، زار الحريري الرئيس ميشال سليمان في منزله في اليرزة حيث ذكّر، قبيل مشاركته في مأدبة العشاء التي أقامها سليمان على شرف عدد من القيادات والشخصيات الوطنية، بأنّ المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد مردّها بشكل أساس الى عدم وجود رئيس للجمهورية بما يحول دون انتظام الحياة الدستورية والمؤسساتية في الدولة، مشيداً في الوقت عينه بالجهد الكبير الذي بذله رئيس الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء أمس. وكذلك شدد سليمان على أنّ «الإرباك الحاصل في السياسة الخارجية عائد أساساً لعدم وجود رئيس جمهورية»، معرباً عن اعتقاده بأنّ «الهبة السعودية ستعود عاجلاً أم آجلاً وتُمنح للجيش».

مجلس الوزراء

بالعودة إلى الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء، فقد تلا رئيس المجلس بياناً صادراً «بإجماع أعضائه» توكيداً على أنه «انطلاقاً من نص الدستور القائل إن لبنان عربي الهوية والانتماء، وعضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، وانطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية التي تربطه بالأخوة العرب ومن الحرص على المصلحة العليا للجمهورية اللبنانية بما يصون الوحدة الوطنية اللبنانية، فإننا نؤكد وقوفنا الدائم الى جانب إخواننا العرب، وتمسكنا بالإجماع العربي في القضايا المشتركة الذي حرص عليه لبنان دائماً». وبعد الانتهاء من تلاوة نص البيان جدد سلام رداً على أسئلة الصحافيين موقف لبنان الدائم في إبداء «أشد الإدانة والاستنكار» للاعتداءات التي تعرضت لها البعثات الديبلوماسية السعودية في إيران.

وأوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ «نقاشاً ماراتونياً سُجل خلال الجلسة بعدما استهلها رئيس الحكومة بطرح مشروع مسودة بيان إزاء المستجدات التي حصلت على مستوى العلاقة مع المملكة العربية السعودية والدول الخليجية»، مشيرةً إلى أنّ «وزيري «حزب الله» سرعان ما حاولا ربط الموضوع بأبعاد إقليمية متصلة بالحرب في سوريا واليمن غير أنّ عدداً من الوزراء قطعوا الطريق على هذه المحاولة من بينهم الوزير نبيل دي فريج الذي سأل: «شو خصنا بالحرب اليمنية والسورية؟ مجلس الوزراء هو مجلس لبناني يجتمع للبحث في مصالح اللبنانيين وللدفاع عن مصالح لبنان وعلاقاته مع العرب».

وإثر انقضاء ساعات من النقاش تخللتها حلقات جانبية من المشاورات والاتصالات على أكثر من خط شملت تواصل الوزير علي حسن خليل بشكل مستمر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزراء «المستقبل» مع الرئيس الحريري، ووزيري «حزب الله» مع قيادة الحزب، تم التوصل إلى صيغة البيان الصادر بإجماع أعضاء الحكومة بعدما تم تذليل مختلف العقبات السياسية سيما منها المتصلة بمحاولة «حزب الله» الالتفاف على فقرة التمسك بالإجماع العربي وإضعاف مضمونها تحت ذريعة حماية «الوحدة الوطنية».

السعودية تتبنى.. وفرنسا تتوسط

وكان مجلس الوزراء السعودي قد تبنى خلال اجتماعه أمس برئاسة الملك سلمان مضمون الموقف الصادر عن «المصدر المسؤول» بشأن وقف المساعدات العسكرية والأمنية للبنان، مع إشارة المجلس إلى أنّ «المملكة التي عملت كل ما في وسعها للحيلولة دون وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، تؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بكافة طوائفه، وأنها لن تتخلى عنه وستستمر في مؤازرته».

وبالتزامن، برز أمس إعلان الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال أنّ «البرنامج الذي موّلته السعودية (هبة الثلاثة مليارات دولار) هدفه المساهمة في تجهيز القوى العسكرية اللبنانية للتمكن من حماية البلد بكل استقلالية»، لافتاً في هذا السياق إلى أنّ «باريس تتابع حوارها مع السلطات السعودية واللبنانية للتوصل إلى هذا الهدف ولوقف تجميد الهبة السعودية».

 تلفت «المستقبل» إلى أنه بمقدور كافة اللبنانيين التوقيع على وثيقة «لبنان للإجماع العربي» عبر الرابط الالكتروني: www.ipetitions.com/petition/LebGCC...  أو من خلال زيارة مراكز تيار «المستقبل» في جميع المناطق اللبنانية.

 

أكد مجلس الوزراء السعودي عدم التخلي عن الشعب اللبناني والاستمرار في مؤازرته، لكنه شدد على وقف مساعدات المملكة العسكرية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، معرباً عن أسفه «لمواقف حزب الله السياسية التي لا تراعي مصالح البلدين«. وأشار الى أن الحزب «يصادر ارادة الدولة، ويمارس الارهاب في حق الأمة العربية والإسلامية«.

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة في مدينة الرياض امس، وأوضح وزير الثقافة والإعلام عادل بن زيد الطريفي في بيان لوكالة الأنباء السعودية «واس»، أن «مجلس الوزراء شدد على ما عبّر عنه مصدر مسؤول بشأن وقف مساعدات المملكة لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبناني«، مؤكداً أن «المملكة العربية السعودية دأبت وعبر تاريخها على تقديم الدعم والمساندة للدول العربية والإسلامية، وكان للجمهورية اللبنانية نصيب وافر من هذا الدعم والمساندة، ووقفت إلى جانب لبنان في كل المراحل الصعبة التي مر بها وساندته من دون تفريق بين طوائفه وفئاته، حرصاً منها على ما يحقق أمن لبنان الشقيق واستقراره ويحافظ على سيادته«.

ورأى أنه «على رغم هذه المواقف المشرفة، فإن المملكة العربية السعودية تقابل بمواقف لبنانية مناهضة لها على المنابر العربية والإقليمية والدولية في ظل مصادرة ما يسمى حزب الله اللبناني لإرادة الدولة، كما حصل في مجلس جامعة الدول العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي من عدم إدانة الاعتداءات السافرة على سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد التي تتنافى مع القوانين الدولية والأعراف الديبلوماسية، فضلاً عن المواقف السياسية والإعلامية التي يقودها الحزب في لبنان ضد المملكة العربية السعودية، وما يمارسه من إرهاب بحق الأمة العربية والإسلامية«، معتبراً أن «هذه المواقف مؤسفة وغير مبررة ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين، ولا تراعي مصالحهما، وتتجاهل كل المواقف التاريخية للمملكة الداعمة للبنان خلال الأزمات التي واجهته اقتصادياً وسياسياً«.

وأشار الى أن «المملكة التي عملت كل ما في وسعها للحيلولة دون وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، لتؤكد في الوقت نفسه وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق بكل طوائفه، وأنها لن تتخلى عنه وستستمر في مؤازرته، وهي على يقين بأن هذه المواقف لا تمثل الشعب اللبناني الشقيق«، مقدراً «المواقف التي صدرت من بعض المسؤولين والشخصيات اللبنانية بمن فيهم رئيس الحكومة تمام سلام، التي عبّروا من خلالها عن وقوفهم وتضامنهم مع المملكة«. وأعرب عن «الاعتزاز بالعلاقة المميزة التي تربط المملكة العربية السعودية بالشعب اللبناني الشقيق، التي تحرص المملكة دائماً على تعزيزها وتطويرها«.

اكد الرئيس العماد ميشال سليمان ان الهبة السعودية لتجهيز وتسليح الجيش اللبناني لم تكن مشروطة على الاطلاق، وقال:«هل معقول ان توضع شروط على رئيس جمهورية يستعد لمغادرة سدة الرئاسة والذهاب الى منزله؟، والكلام بهبة الثلاثة مليارات حصل معي شخصياً اما هبة المليار فالكلام حولها حصل مع الرئيس سعد الحريري، والمملكة اعطت الهبة بالاتفاق مع الدولة الفرنسية، والسبب هو ان علاقة الجيش اللبناني مع الجيش الفرنسي علاقة تاريخية، وبالتالي لم يرسل السعوديون ضباطا لتغيير عقيدة الجيش اللبناني وفرض شروط، والعكس صحيح، لان من تواصل مع الجيش هم ضباط فرنسيون، والكلام عن شروط مردود من اساسه».

وقال الرئيس سليمان خلال لقاء جمعه الى رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري، ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، في حضور كل من نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، تيمور وليد جنبلاط، والوزراء وائل أبوفاعور، أليس الشبطيني وعبد المطلب الحناوي، ورئيس مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، «الارباك في السياسة الخارجية عائد اساسا لعدم وجود رئيس جمهورية، لأن المادة 52 تسمح للرئيس بالتنسيق مع رئيس الحكومة المفاوضة في الخارج بينما رئيس الحكومة الآن مربك في السياسة الخارجية لأن كل موضوع يحتاج الى مراجعة معظم الوزراء، والامر الآخر هو اعلان بعبدا الذي اتفق عليه وينص على التحييد باستثناء الاجماع العربي، وفي تاريخ لبنان كان الاجماع العربي مطلبا لبنانيا منذ تأسيس جامعة الدول العربية، لذلك لا يجوز الخروج من هذا الامر، وعلاقة المملكة العربية السعودية معنا علاقة قديمة وتتخطى الهبات، وحتى اللبنانيين في المملكة تربطهم بالمملكة علاقة سياسية وقومية وعربية، ولا يجوز ان يخرج لبنان من ثيابه، كان يمكننا الموافقة على القرار والاعتراض على البيان، وما صدر عن مؤتمر جدة شبيه بالقرار الذي صدر عن الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة، المطلوب من الآخرين ان يتفهموا وليس مطلوبا من السعودية والعرب ان يتفهمونا، المطلوب من ايران ومن اي دولة اخرى لديها مصلحة ان تتفهمنا لأننا نحن عرب وفي الجامعة العربية».

واوضح ان «المملكة هي التي منحت، والعرَّاب إذاً ليس لديه شيء لا يستطيع فعل شيء، وأنا حاولت دائما والموضوع يعنيني لأنني اعطيت الوعد ونقلت الكلام، ويعنيني كوني كنت قائدا للجيش وكان حلمي وصول المليارات الثلاثة، للاسف منذ الاعلان عن الهبة والمملكة تتعرض للشتم والاهانة والرئيس الذي اعلنها يتعرض للشتم والاهانة والتبشير بعدم حصولها، هل فرحوا بأنها لم تنفذ؟، انا اعتقد ستعود الهبة عاجلا ام آجلا وتمنح للجيش اللبناني».

من جهته قال الرئيس الحريري:«الزيارة للتشاور في الاوضاع الراهنة، ولبنان يمر بمرحلة صعبة جدا في ظل غياب رئيس جمهورية وهذا في رأيي المشكل الاساسي في البلد، فلو كان هناك رئيس للجمهورية لكانت الامور مختلفة ومعالجة الامور كانت اسهل، ومجلس الوزراء لكان فعالا اكثر».

وعن محاولة الربط بين توقيت عودته والخطوة السعودية قال:«بعض الصحف تحاول دائما إلقاء اللوم على سعد الحريري».

وحول بيان مجلس الوزراء قال:«مما لا شك فيه ان هناك امورا كثيرة ايجابية في البيان، والرئيس تمام سلام قام بجهد كبير وهو مشكور على ذلك، ونحن نتطلع الى تصحيح العلاقات مع المملكة العربية السعودية، لأن ما حصل غير مقبول، وخصوصا ما حصل اليوم «امس» بعد جلسة مجلس الوزراء خرج وزير الخارجية وكأنه لم يحصل شيء وداخل الجلسة لم يتكلم بأي موقف، لسوء الحظ نحن نتعامل مع الدول بشكل غير مسؤول بينما الدول تتعامل مع لبنان اكان في السابق او في يومنا الحاضر كدولة، وهذا مسيء للبنان اذا اكملنا في هكذا طريقة، اذا اعتقد اعضاء في الحكومة ان بامكانهم التذاكي عبر محاولة الايحاء بأنه شرحوا موقف لبنان وهم لم يفعلوا ذلك، ففي الواقع كان هناك قرار وبيان عن الجامعة العربية، والقرار كان واضحا والبيان كان واضحا والنأي بالنفس عن القرار هو خطيئة بحق لبنان واللبنانيين، وعلى وزير الخارجية الكف عن القول انه نسق الموقف مع رئيس الحكومة، فهو لم يكن صادقا في ما راجع به رئيس الحكومة.

بدوره قال جنبلاط: «شاء الرئيس سليمان ان نلتقي في هذا المساء بعد غياب طويل نتيجة سفري وانشغالي، وبحثنا الاوضاع العامة، وآخيرا صدر اليوم بيان تسوية وهذا مفيد، ولكن ما من احد ينتبه الى الامور الاساسية، ربما ننتبه ولا ننتبه، لأن بعض الخطابات المتوترة من هنا وهناك تنسينا الوضع الاقتصادي والمالي، يزداد الدين والعجز والبطالة، والموارد من العالم العربي ومن افريقيا تخف وتجف وعلينا ان نهتم بهذه الامور، والامر الاساس الذي ننساه هو ان هناك ثلاثة مرشحين فلننزل الى المجلس النيابي وننتخب احدهم، الامر سهل فلتكن اللعبة ديمقراطية.

وهل خطوة الحكومة كافية لترميم علاقة لبنان والدول العربية؟ قال:«اصدروا بياناً واخذ الامر منهم ساعات حتى انجزوا بيان تسوية، ولكن هناك مضيعة للوقت، ولا نريد ان نكون في محور معين ضد اي محور نريد ان نؤكد على السياسة التي رسمها الرئيس سليمان وهي النأي الفعلي بالنفس.

وعن مدى تلقف المملكة المواقف التي صدرت عن الحكومة والقيادات اللبنانية بايجابية وتغير موقفها قال:«نتمنى هذا الامر، ففي النهاية تربطنا علاقات تاريخية بيننا وبين المملكة».

وأكد الرئيس سليمان في تغريدة عبر «تويتر»، أن «اعلان بعبدا يصلح لأي زمان ومكان، بمعزل عمن أيده بالأمس ومن يطالب بتطبيقه اليوم، ومن يعود إليه غداً».

تستبعد مصادر سياسية بارزة تحقيق اختراق ملموس في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية في وقت قريب بسبب استمرار «حزب الله» بموقفه الرافض لإنجاز هذا الانتخاب لحسابات محلية وإقليمية بالرغم من التداعيات والأضرار الناجمة عن الفراغ الرئاسي على الدولة ككيان سلطوي ينسحب على جميع مؤسساتها وإداراتها العامة ومخاطر هذا الضعف على تراجع الدورة الاقتصادية ومستوى عيش النّاس اليومي وتوفير المستلزمات الضرورية لدورية الحياة العامة في البلد ككل.

وفي اعتقاد المصادر أن استمرار التعطيل على النحو السائد منذ بدء الشغور الرئاسي قبل ما يقارب العشرين شهراً مردّه إلى أمرين أساسيين، أولهما يعود إلى رغبة «حزب الله» مستقوياً بسلاحه غير الشرعي في إبقاء الكرسي الرئاسي بلا رئيس للجمهورية ليتسنى له التفلّت من أي ضوابط أو مساءلة لمواصلة التحرّك بسلاحه بلا رقيب أو حسيب لعبور الحدود للمشاركة في القتال والحرب الأهلية إلى جانب قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد أبناء الشعب السوري الثائرين عليه أو العراق وغيرها من الدول كما هي حاله في الوقت الحاضر، في حين أن وجود رئيس للجمهورية على رأس السلطة سيؤثر بشكل أو بآخر على استمرار الوضع الحالي، ويؤدي انتظام عمل المؤسسات وتقويتها وفاعلية السلطة إلى وضع حدّ لهذا التفلّت ويقلّل كثيراً من فرص استعمال لبنان كمنصة للإنطلاق منه للمشاركة في حروب الآخرين أو أي نشاطات هدامة وتخريبية كما حدث مع العديد من الدول العربية والأجنبية لمصلحة النظام الإيراني.

أما الأمر الثاني الذي ساعد على استمرار الفراغ الرئاسي فهو انشغال الدول المؤثرة بالوضع اللبناني في الحروب والصراعات الدائرة بالمنطقة العربية وتحديداً في سوريا، وعدم وجود رغبة قوية وفاعلة لاستعمال نفوذها للضغط على الأطراف المعنيين لتسريع خطى إنجاز الملف الرئاسي في الوقت الحاضر كما كانت تفعل كلما نشبت أزمة بين اللبنانيين حول الانتخابات الرئاسية منذ استقلال لبنان، وهذا الواقع المتفلّت من الضغوطات وعدم الاهتمام، شكّل منفذاً للحزب كي يبقي هيمنته مستمرة على منع إجراء الانتخابات الرئاسية بالترهيب ولو عن طريق تعطيل النصاب القانوني لجلسات إنتخاب الرئيس التي لم تسفر عن أي تقدّم في هذا الملف المهم.

وتتوقع المصادر استمرار الوضع السائد حالياً بالداخل البناني لحين إنقشاع غبار الحرب الدائرة في سوريا وإلى أي اتجاه ستسلكه الأمور هناك، وهذا بالطبع يتطلّب وقتاً غير قصير، في حين لا يمكن تجاوز الصراع الدائر بين الدول العربية بقيادة المملكة العربية السعودية وإيران في المنطقة العربية ككل ونتائجه على الوضع اللبناني عموماً وعلى ملف انتخابات رئيس الجمهورية تحديداً، إضافة إلى استحقاق الانتخابات الإيرانية بعد أيام معدودة ونتائجها المتوقعة على سياسة النظام الإيراني في التعاطي مع أزمات المنطقة ولبنان من ضمنها أيضاً وهذا يتطلب وقتاً لن يكون قصيراً بالطبع.

ولا تقلل المصادر السياسية من أهمية التحركات والاتصالات التي تسارعت في الأيام الأخيرة بعد عودة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري إلى لبنان من الخارج مع معظم الأطراف والأحزاب والشخصيات لتحريك وتسريع إنجاز الإنتخابات الرئاسية بالرغم من اصطدامها بجدار تعطيل إجواء هذه الانتخابات عمداً من الحزب وحليفه «التيار العوني» في محاولة فرض ترشيح النائب ميشال عون للرئاسة دون غيره من سائر المرشحين المطروحين وبأسلوب ترهيبي ممجوج، لأنها أبقت هذا الملف مطروحاً على طاولة النقاش السياسي وباهتمام من جميع الأطراف من خلال تسليط الضوء على أهمية إجراء هذا الاستحقاق وتسريع حصوله ومدى تأثيره على الدولة ككل ومفاصل الحياة العامة والدورة الاقتصادية ومستقبل لبنان، وكذلك لأنها سلّطت الضوء وبقوة على الجهة التي تواصل تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية وهي ممثّلة بحزب الله تحديداً في حين أن باقي القوى والأطراف هي ملحقة به وتأتمر بأوامره ولا تؤثر بمجرى الأحداث لا من قريب ولا من بعيد.

وتعتبر المصادر السياسية ان مواصلة التحركات والاتصالات والمطالبة الملحة باجراء الانتخابات الرئاسية بالرغم من سياسة التعطيل والابواب المغلقة التي يعتمدها حزب الله حالياً، لا بدّ في النهاية من ان تحدث خرقاً ما سيؤدي في النهاية إلى اجراء الانتخابات ووصول رئيس جديد للجمهورية مما يتيح تحقيق انفراج في حل الأزمة السياسية مهما تعقدت الأمور حالياً.

تقدّم وزير العدل أشرف ريفي بكتاب استقالته ،التي كان أعلن عنها أمس في مؤتمره الصحافي، خطيا إلى رئيس الحكومة تمام سلام، مرفقا بالبيان الذي كان أصدره عقب إعلانه الاستقالة.

ورأت وزيرة المهجرين القاضية أليس شبطيني في تصريح «انه انطلاقا من الحرص على تفعيل العمل الحكومي في ظل الشغور الرئاسي المستمر، أتمنى على وزير العدل الصديق اشرف ريفي العودة عن استقالته من أجل تقطيع هذه المرحلة الصعبة بأقل الخسائر، معتبرين أن ما يطلب به الوزير ريفي مشروع، ولكن نتمنى أن نبعد القضاء عن التجاذبات ونتكاتف لإبقائه مستقلا ونصيرا للعدل والحق».

وتابعت: «أما القضية المركزية التي يجب تداركها والتنبه من أخطارها هي في عدم زج لبنان بالصراعات الإقليمية وإبعاده عن التجاذبات الحاصلة من خلال التمسك بسياسة الحياد على أساس ان لبنان هو عربي الانتماء والوجه وعضو مؤسس ودائم في جامعة الدول العربية».

واتصل النائب نديم الجميل بالوزير اللواء أشرف ريفي وهنأه على قرار استقالته من الحكومة وإصراره على عدم الرضوخ أمام حزب الله، داعيا في بيان «بقية الوزراء والأفرقاء إلى الاكتفاء بهذا القدر من الانحدار السياسي والوقوف في وجه سياسة التسلط والكيدية التي يتبعها حزب الله».

أعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال أمس ان باريس «ملتزمة حماية لبنان من نتائج الوضع في المنطقة. وهذا الالتزام جزء من استراتيجيتها في الشرق الاوسط».

وفي حين أكد «ان البرنامج الذي موّلته السعودية هدفه المساهمة في تجهيز القوى العسكرية اللبنانية للتمكن من حماية البلد بكل إستقلالية»، أشار الى «ان باريس تتابع حوارها مع السلطات اللبنانية والسعودية للتوصل الى هذا الهدف ولوقف تجميد الهبة السعودية».

في غضون ذلك، أشارت معلومات الى ان مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في «الكي دورسيه» السفير جيرار بونافون قد يزور ايران والسعودية بعد 26 شباط الجاري، فيبحث ملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني في طهران من جهة، ويعرض للهبة السعودية مع المسؤولين في الرياض من جهة ثانية، علماً أن الدبلوماسي الفرنسي كان في القاهرة أمس حيث عقد مباحثات في اطار مؤتمر المناخ.

دان «حزب الله» في بيان أمس، «التفجيرات الآثمة التي نفذتها مجموعة من الإرهابيين أول من أمس في حي الزهراء في مدينة حمص وفي حي السيدة زينب في ريف دمشق، والتي أسفرت عن استشهاد وجرح المئات من المواطنين الأبرياء». ورأى الحزب «في هذه الجرائم تمادياً للإرهابيين في الولوغ في دم المدنيين واستفحالاً في إجرامهم الذي لا يميّز بين طفل وكبير وبين رجل وامرأة».

وقال ان «من يرتكب مثل هذه الجرائم لا بدّ أن يقع في يد العدالة الأرضية قبل أن يقع في قبضة عدالة السماء، كي ينال العقاب الذي يستحقه».

كشف أمين سر «مجلس العمل والاستثمار اللبناني- السعودي» ربيع الأمين في اتصال مع «الحياة» عن بدء محادثات بين أطراف عدة في شأن مستقبل اللبنانيين في منطقة الخليج العربي الذين يبلغ عددهم 500 ألف، متوقعاً «أن يتراجع العدد العام المقبل إلى 400 ألف نتيجة خفض فرص التوظيف وليس الترحيل». وأوضح أن «استثمارنا في المنطقة يتمثل في العقول البشرية واستقبال العمالة اللبنانية، أما الاستثمارات التجارية فهي متواضعة إذا ما قارناها بالدول الأخرى»، مضيفاً: «أصبح الموقف اليوم أكثر تعقيداً من ذي قبل». وأشار إلى أن «لجنة المغتربين اللبنانيين بدأت اجتماعاتها منذ يومين مطالبة وزارة الخارجية اللبنانية بالعدول عن موقفها تجاه المملكة».

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن هناك «مشكلة حقيقية مع الدول العربية إذا كانت لا تريد أن تتفهم الموقف اللبناني لأن الحكومة وحماية لبنان واستقراره قاموا على فكرة تفهم لبنان أن وحدته الداخلية وصونها تتطلّب احترام موضوع النأي بالنفس ولا نطالب لبنان بموقف لا قدرة له على تلبيته». ولفت إلى أن «بين الإجماع العربي والوحدة الوطنية ننحاز للوحدة الوطنية بما تعنيه من عدم تفجير البلد والمس باستقراره».

ورأى في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الخارجية بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، أن «هناك أطرافاً في الداخل خرجت بالممارسة الفعلية عن النأي بالنفس ومارست تدخلات عديدة، منها التدخّل العسكري الحربي وتدخلات بأشكال سياسية ومالية بالأزمة السورية وغيرها». لكنه اعتبر أن «الموقف الجامع الرّسمي تعبر عنه رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية والحكومة مجتمعة».

أضاف: «إذا طلبت منا إيران أن نكون معها في حلف لمحاربة الإرهاب أو إذا قالت السعودية إن علينا أن نكون معها في معركتها ضد إيران نكون عندها اتجهنا إلى محور معيّن ونكون خرجنا من سياسة النأي بالنفس».

وإذ ذكر بموقف «إدانة الاعتداء على البعثات ورفض التدخل بالشؤون اللبنانية» الذي أصدرته الوزارة»، اعتبر أن «موقف الخارجية متقدّم أكثر من موقف الحكومة في بيانها». وقال: «كانت هناك محاولة في مجلس الوزراء ليقال النأي بالنفس فقط عن سورية وإذ بالبيان الذي صدر واضح بأن النأي بالنفس عن أزمات المنطقة المجاورة». ولفت إلى أن «الإجحاف الذي يطاول الخارجية ثمن ندفعه لتكريس سياسة استقلالية تحييدية للبنان وهناك مواقف لبنانية خرجت عن سياسة النأي بالنفس ولكن الموقف اللبناني الرسمي لم يخرج». وسأل: «هل يكفي البيان الوزاري لوقف الزّعل التي حصل وتم التعبير عنه بوقف المساعدة؟ إذا كان لا يكفي يتوجب المزيد من التفكير لنرى أولوياتنا الوطنية، نطلب تفهّماً لموقفنا الداخلي القاضي بعدم انحياز لبنان لأي طرف».

رد سلام

وتعليقاً على كلام باسيل، أكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة تمام سلام «أن عناوين السياسة الخارجية للبنان، وخصوصاً ما يتعلق منها بالعلاقات مع الدول العربية الشقيقة، حددت بوضوح لا لبس فيه في بيان الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء وتلاه سلام بوصفه الناطق باسم الحكومة وفقاً لما ينص عليه الدستور وهو صدر بإجماع الوزراء المشاركين في الاجتماع بمن فيهم باسيل نفسه، وأي خروج عن هذا النص من قبيل الاجتهاد الشخصي ولا يعبر عن موقف لبنان الرسمي».