العبادي يستعين بالصدر لإجراء تغيير وزاري ..القنصل السعودي في أربيل يؤكد دعم كردستان..الأنبار تطالب بزيادة عديد الشرطة المحلية

أجرى رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي محادثات مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في محاولة لاسترضائه وإقناعه بخططه لمعالجة التدهور في مجمل أوضاع العراق، وذلك قبل انطلاق موجة احتجاجات شعبية دعا اليها زعيم التيار الأكثر شعبية على الساحة العراقية.

وأثارت دعوة العبادي الى إجراء تغيير وزاري جوهري انتقادات كبيرة لدى كتل التحالف الشيعي الحاكم، مما دفع بعض حلفاء رئيس الحكومة العراقية ومن بينهم رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم الى الإفصاح عن رغبته في أن يطاول التغيير رئيس الوزراء شخصياً، فيما قدم زعيم التيار الصدري ورقة إصلاحات جديدة تتعارض مع إصلاحات العبادي محددة بإطار زمني قد ينتهي بسحب الثقة من العبادي.

واحتدم الصراع بين الكتل الشيعية ورئيس الوزراء العراقي ليصل الى مرحلة تضعضع البيت الشيعي المنشغل أساساً بحماية مكاسبه السياسية ونفوذه المتسع عبر أذرعه المسلحة المشاركة في السيطرة على أجزاء من العراق بعد طرد تنظيم «داعش« منها. لكن الأمر لم يقتصر على القوى الشيعية، بل تعداه الى الأحزاب السنية والكردية التي بدأت شروطها للموافقة على تغيير وزاري شامل تطفو على سطح الأحداث في العراق.

ومنحت محادثات العبادي ـ الصدر في بغداد أمس فرصة لتهدئة الانتقادات السياسية بعدما اعتبر التيار الصدري أن العبادي «ضيّع فرصة كبيرة للإصلاح من أجل عبور الأزمة التي تمر بها البلاد«.

وبحث العبادي أمس مع الصدر في مرقد الإمام الكاظم ببغداد تطورات الأوضاع السياسية.

وذكر بيان لمكتب العبادي حصلت «المستقبل« على نسخة منه أن «اللقاء تناول الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والتطورات الأخيرة والتحديات التي يواجهها البلد في مختلف المجالات«. كما تطرق العبادي والصدر حسب البيان الى «التغيير الحكومي المُرتقب ضمن خطة الإصلاح التي ينفذها«. والصدر حالياً في بغداد وهو دعا أنصاره الى الخروج بتظاهرات في العاصمة طلباً للإصلاح الشامل ومكافحة الفساد الإداري حيث سيشارك بها شخصياً وسيؤم صلاة جمعة موحدة في ساحة التحرير وسط بغداد.

ويأتي اللقاء بين الطرفين بعدما أثارت مهلة الصدر التي أعلنها الأسبوع الفائت للعبادي لتنفيذ إصلاحاته، ترقباً لخطوات التيار المقبلة لمواجهة تردد الحكومة في إجراء الإصلاحات خصوصاً أن زعيم التيار دعا الى تشكيل وزاري متخصص يتمتع بالنزاهة والخبرة من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الحزبية على أن يشمل الجميع من دون الميول إلى حزب السلطة وسلطة الحزب بمدة أقصاها 45 يوماً، بعد تقديم برنامج ومنهج حكومي من قبل رئيس الوزراء يطبق خلال سنة، وإلا فسيتم سحب الثقة داخل قبة البرلمان.

وبات طموح رئيس الوزراء العراقي القيام بتغيير حكومي شامل يصطدم بمواقف شركائه العرب السنة والأكراد في العملية السياسية، مما قد يصعب أو يؤخر خطوة التعديل الحكومي الذي أصبح مطلوباً بشدة في ظل الأزمات التي يمر بها العراق على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية. وفي هذا الصدد، ربط تحالف القوى السنية مشاركته في أي حكومة عراقية جديدة بتلبية مطالب المكون السني.

وقال التحالف في بيان صحافي أمس إن «الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية عقدت اجتماعاً بحضور رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لمناقشة المقترح الذي تقدم به رئيس الوزراء حول التغيير الوزاري المرتقب«. وأضاف التحالف أن «من أولويات تحالف القوى هي حقوق جمهوره قبل استحقاقنا الوزاري»، مشيراً الى أنه «بدون تلبية الحقوق المثبتة أصلاً في الاتفاق الحكومي فلا معنى لأي مشاركة في أي حكومة«. وشدد التحالف على ضرورة أن «يجري التغيير المرتقب بناء على التشاور مع الكتل السياسية وعدم تجاوزها في أي شكل من الأشكال»، موضحاً أن «الاجتماع ناقش أيضاً عدداً من القضايا التي تخدم الشارع العراقي«.

ويمثل الموقف الجديد للتحالف السني تراجعاً عن موقف سابق أعلنه قبل نحو أسبوع بدعم أي تعديل وزاري شرط إنهاء «المحاصصة الطائفية» وتبني منهج إصلاحي يستهدف معالجة «الخلل البنيوي» داخل العملية السياسية. ويتمسك أكراد العراق بنصيبهم من الحكومة الجديدة، وهو ما يتعارض مع طموح العبادي بتشكيل حكومة كفاءات. وأكد النائب هوشيار عبد الله رئيس كتلة التغيير في البرلمان العراقي أن «الأطراف الكردية اتفقت على عدم إمكانية أن تقل حصتهم في الحكومة المقبلة عن 20 في المئة«، مشيراً الى أنه «على الرغم من أن الأمر غير واضح بعد فموضوع تشكيل حكومة جديدة لا يزال قيد المناقشة، لكن قد يحصل الأكراد على 4 وزارات«.
وتتألف الحكومة العراقية من 22 وزارة ويشغل الأكراد ثلاث وزارات فقط هي المالية، الهجرة والمهجرين والثقافة وكان لهم وزارة المرأة ووزير دولة سابقاً، لكن بعد ترشيق الحكومة تم إلغاؤهما من الحكومة.

اعلن ديبلوماسي ان متشددي «داعش» هاجموا قوات كردية بغاز الخردل العام المنصرم وذلك استنادا إلى اختبارات أجرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأكد مصدر في المنظمة أن الاختبارات المعملية جاءت إيجابية لاستخدام غاز الخردل بعد إصابة نحو 35 من المقاتلين الأكراد في ميدان المعركة في آب. ولن تحدد المنظمة الجهة التي استخدمت غاز الخردل. لكن ديبلوماسيا تحدث طالبا عدم نشر اسمه، نظرا الى عدم إصدار النتائج بعد، إن النتيجة أكدت استخدام مقاتلي «داعش» الأسلحة الكيميائية.

وأُخذت العينات من الجنود الذين أصيبوا بالمرض في معارك مع مُتشددي «داعش» في جنوب غرب أربيل عاصمة إقليم كردستان العراقي شبه المستقل.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلصت بالفعل في تشرين الأول إلى استخدام غاز الخردل العام المنصرم في سوريا المجاورة. وأعلن «داعش» قيام «خلافة» على الأراضي التي سيطر عليها في العراق وسوريا. وتوقع مسؤول أن تثار القضية في الاجتماع المقبل لأعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يضم 41 عضوا في غضون شهر.

وما زال الخبراء غير واثقين من وسيلة حصول التنظيم المتشدد على الأسلحة الكيميائية، في ما اذا كان قد استخدمها، وعما إذا كان يملك المزيد منها. وقال ديبلوماسي ثان طلب عدم نشر اسمه إن الترسانة السورية ربما كانت مصدرا محتملا لغاز الخردل الذي استخدم في العراق مما يعني أن دمشق لم تكشف تماما عن كامل برنامجها للأسلحة الكيميائية الذي تم تفكيكه تحت إشراف دولي عامي 2013 و2014.

وقال الديبلوماسي لرويترز «لو كانت سوريا سلّمت فعلا أسلحتها الكيميائية إلى المجتمع الدولي فهي تقتصر على الجزء الذي أعلنته لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومن الواضح أن هذا الإعلان لم يكن كاملا«.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين سوريين للتعليق، لكنهم نفوا في السابق وجود أي جزء غير مدمر من الترسانة الكيميائية للبلاد.

وتخلت سوريا عن أسلحتها الكيميائية التي تشمل مخزونا من غاز الخردل بموجب رقابة دولية بعد مقتل مئات المدنيين بغاز الأعصاب (السارين) في ريف دمشق عام 2013 في هجوم اتهم الغرب حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بتنفيذه، لكنها نفت ذلك.

ودُمرت الترسانة الكيميائية العراقية بشكل أساسي في عهد صدام حسين على الرغم من أن القوات الأميركية واجهت بعض الذخائر الكيميائية القديمة التي تعود الى عهد صدام خلال احتلالها العراق بين 2003 و2011.

وقال هاميش دي بريتون - جوردون خبير الحروب البيولوجية والكيميائية إن مقاتلي تنظيم «داعش» ربما طوروا بأنفسهم القدرة على صناعة الأسلحة الكيميائية وقد يستعدون لاستخدامها مجددا. وقال «أنا مقتنع تماما بأن غاز الخردل الذي استخدموه في العراق صنعوه بأنفسهم في الموصل» في إشارة إلى المدينة العراقية الشمالية التي يحتلها التنظيم منذ العام 2014. أضاف «لديهم جميع المواد الأولية المتوافرة من صناعة النفط وخبراء صناعتها«.

وغاز الخردل مادة كيميائية من الفئة الأولى وهو ما يعني أن له استخدامات قليلة جدا بخلاف الحرب الكيميائية. واستخدم بفاعلية في الحرب العالمية الأولى ويتسبب في حروق شديدة في العينين والجلد والجهاز التنفسي.

أكد القنصل السعودي الجديد في أربيل عبدالمنعم عبدالرحمن صالح أن الرياض «لن تتخلى» عن إقليم كردستان في ظل «الظروف الاستثنائية التي يواجهها»، فيما دعا مستشار في رئاسة الإقليم إلى «اكتمال التمثيل الديبلوماسي لدول مجلس التعاون الخليجي في الإقليم».

جاء ذلك خلال مراسم افتتاح القنصلية السعودية في أربيل في حضور المحافظ نوزاد هادي، بعد نحو شهر من إعادة افتتاح سفارة المملكة في بغداد، في خطوة لإنهاء القطيعة التي استمرت بين البلدين منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وأعرب صالح خلال مؤتمر صحافي مشترك مع هادي عن سعادته «بتولي المهمة التي ستكون فاتحة خير للجميع»، مشيراً إلى أن المملكة «لن تتخلى عن الإقليم بأي شكل من الأشكال في ظل الظروف التي يمر بها وسنعزز علاقاتنا الثنائية، وسنعمل على رفع مستوى التبادل التجاري بين الجانبين». وقال هادي إن «هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة لتطوير العلاقات».

وكان السفير السعودي في بغداد ثامر السبهان زار أربيل مطلع الشهر الجاري، وبحث مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني ورئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني في سبل تعزيز العلاقات، بعد أيام من لقائه الرئيس العراقي فؤاد معصوم وأكد «حرص المملكة على وحدة وسيادة العراق، وأن وحدة وقوة الشيعة والسنة والكرد قوة للعراق والمنطقة».

وعن هذه الخطوة قال كفاح محمود، المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم لـ «الحياة» إن «هناك تطوراً في الأداء الديبلوماسي العراقي للانفتاح على دول العالم وفي مقدمها المملكة العربية السعودية باعتبارها واحدة من أهم دول الشرق الأوسط، خصوصاً أنها اليوم تقف إلى جانب منظومة محاربة داعش فكرياً وعسكرياً، وفتح سفارتها في العراق أخيراً يشكل صفحة جديدة في العلاقات الثنائية».

وأوضح محمود أن «الأشقاء في المملكة وبعد زيارة رئيس الإقليم مسعود بارزاني لها أخيراً، وحفاوة الاستقبال التي حظي بها من قبل الملك سلمان بن عبدالعزيز، يعكسون اهتمام المملكة بالإقليم لعدة أسباب، منها نجاح الإقليم في أن ينأى عن الصراعات الطائفية وأصبح واحة للسلم الاجتماعي في بحر متلاطم من الإرهاب، واستقبل نحو مليوني نازح معظمهم من الموصل وصلاح الدين والأنبار وديالى، ومن مختلف المكونات والطوائف، رغم أنه يتعرض لحصار اقتصادي من بغداد، والسعوديين يركزون على هذه النقطة بأنهم لن يتركوا الإقليم وحده في أزمته المالية، إذ تطبل بعض الأطراف التي لا ترغب بتطوره على أنه سينهار، والسعودية التفتت إلى هذا الجانب وهي جادة في التعاطي مع ملف النازحين والأزمة المالية».

دعا مجلس محافظة الأنبار الحكومة الاتحادية إلى زيادة عديد قوات الشرطة المحلية، وحسم مصير الآلاف من مقاتلي العشائر، لافتاً إلى أن مسك الأراضي المحررة في الرمادي ومحيطها يحتاج إلى قوات محلية.

وتتقدم قوات الجيش نحو جزيرة الخالدية، شرق الرمادي، وهي آخر معاقل «داعش» في المنطقة، فيما شن التنظيم هجمات انتحارية جنوب الفلوجة، لفك الحصار المفروض عليها.

وقال عضو اللجنة الامنية في المجلس راجع العيساوي لـ «الحياة» ان المحافظة في حاجة الى المزيد من عناصر الشرطة المحلية لمسك الأراضي المحررة وإعادة فتح مراكز الشرطة وحماية المدينة من الخلايا النائمة». وأضاف ان «قوات الشرطة الموجودة تم تحويلها الى افواج قتالية وهي تخوض معارك التحرير الى جانب الجيش وهناك حاجة الى فتح باب التطوع وإعادة العناصر السابقين الى الخدمة والاستفادة من خبراتهم».

ولفت إلى ان «الآلاف من مقاتلي العشائر الذين قاتلوا ضد التنظيم وقدموا تضحيات كبيرة لم يتسلموا أي رواتب، ويجب حسم مصيرهم من خلال تطويعهم في صفوف قوات الامن او تشكيل الحرس الوطني ليكونوا نواة هذه القوة في الأنبار».

وشرعت قوات الجيش ومكافحة الارهاب بتسليم الملف الأمني في عدد من مناطق الرمادي الى قوات الشرطة المحلية، وبسبب محدودية عددها وضعف تسليحها فإن إكمال تسليم الملف يواجه صعوبات.

وقررت الحكومة تشكيل هيئة عليا باسم «المقر المسيطر» في الأنبار، برئاسة المحافظ صهيب الراوي وعضوية وزارات وهيئات امنية وخدمية مهمتها تأمين الحماية للمناطق المحررة، وتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة واي اشعاع كيمياوي وتأمين عودة النازحين والتنسيق مع اللجان المختصة لفض النزاعات العشائرية

الى ذلك، أعلنت هيئة «الحشد الشعبي» في الانبار في بيان ان «القوات الامنية تمكنت من صد هجوم لداعش استهدف منطقة هياكل الجامعة، جنوب شرقي الفلوجة، وأسفرت عن قتل العشرات من الإرهابيين».

وأضاف أن «القوات الامنية عززت وجودها في منطقة الهياكل تحسباً لوقوع هجمات مماثلة قد تستهدف القطعات القتالية والعسكرية»، ولفت الى أن «داعش يحاول مشاغلة القوات بفتح جبهات قتال ضعيفة لفك الحصار عن عناصره في قضاء الكرمة والفلوجة المحاصرة».

وأعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان ان «اللواء الآلي 3 اكتشف اخطر شبكة للأنفاق في حصيبة وتمكن من ردمها وتم الاستيلاء على اسلحة قنص وأعتدة متنوعة في المنطقة ذاتها».

أكدت مصادر أمنية عراقية قتل العشرات من عناصر «داعش» بقصف طيران التحالف الدولي مقراتهم في الموصل، وقتل مسؤول ديوان الحسبة للتنظيم في قصف طاول قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك.

وقال مصدر أمني في نينوى أن أكثر من 30 ارهابياً من «داعش» قتلوا في غارات شنتها طائرات التحالف الدولي على مواقعه داخل الموصل، وطاول القصف «كلية الهندسة والآداب والتربية التي يشغلها التنظيم، فضلاً عن المواقع الرئاسية ومواقع المطابع التي يستخدمها، بالاضافة الى كراج خاص لعرباته»، وأضاف أن «التحالف كثف غاراته، بالتزامن مع حشد القوات بالتدريج حول المدينة استعداداً لاقتحامها».

من جهة أخرى، أقدم «داعش» على إعدام 36 عنصراً من عناصره رمياً بالرصاص لرفضهم الإلتحاق بمحاور القتال جنوب الموصل، وأكدت مصادر محلية ان «عملية الإعدام نفذت في معسكر الغزلاني».

في الأثناء، جاء في بيان لقوة المهمات المشتركة التي تقود العمليات ضد «داعش» إن طائرات التحالف نفذت 19 ضربة ضد التنظيم في العراق وسورية، ووأوضح «أن خمس ضربات نفذت قرب الفلوجة والموصل والرمادي وسنجار وأصابت وحدات تكتيكية».

في كركوك، قال مصدر في قوات «البيشمركة» إن «طائرات التحالف الدولي قصفت سيارة لداعش محملة أسلحة ومتفجرات في اطراف قضاء الحويجة، جنوب غربي كركوك، ما أسفر عن قتل ثلاثة من عناصر التنظيم وإصابة اثنين آخرين»، وأضاف أن «القصف أدى أيضاً إلى تدمير السيارة بالكامل».

وأكد مصدر أمني في كركوك قتل مسؤول «ديوان الحسبة» بقصف للطيران الدولي، وأوضح أن «القتيل يعتبر واحداً من أهم ممولي التنظيم ويدعى ابو حذيفة الجبوري»،

الى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان «ان القوات الأمنية تواصل تطهير منطقة البو شجل والكرمة وناظم التقسيم وتضيق الخناق على العدو، وقد تمكنت من تدمير عربتين تحملان أسلحة وقتلت من فيهما من الإرهابيين» ، وأضاف «ان قوة من الفوج الرابع في اللواء 55 تمكنت من قتل ثلاثة إرهابين في منطقة بستان التكريتي، جنوب بغداد، كما تمكنت قوة من الفوج الثالث من رصد تجمعات الإرهابيين في منطقة البو خنفر تمت معالجتهم بمختلف الأسلحة وقتل 6 منهم».

 

أعلنت هيئة النزاهة في العراق استمرارها في كشف المفسدين «مهما كانت مناصبهم ومواقعهم»، مؤكدة أنها «لن تغير موقفها على رغم الصعوبات التي تعيق عملها، فيما طالبت لجنة النزاهة النيابية الحكومة بإصدار أوامر تقضي بمنع سفر كل مسؤول يشتبه في تورطه بالفساد.

تأكيدات هيئة النزاهة جاءت بعد تهديدات أطلقها مسؤولون وردت أسماؤهم في قائمة ملفات فساد أحيلت على القضاء. وأصدرت بياناً، تسلمت «الحياة» نسخة منه، جاء فيه انها ماضية في طريقِها الذي سلكته «لوأدِ مواطنِ الفسادِ وكشفِ المفسدين، مهما كانت مواقعهم وانتماءاتهم، ولن تحيد عن طريقِها الذي عزمت على السيرِ فيهِ على رغم الصعوبات وضعفِ الإمكاناتِ وكثرةِ المُثبِّـين وقلةِ المناصرين».

وتابع البيان ان «الهيئة تتعرض لمؤامرات وألاعيب من قبل المفسدين ومنظوماتهم لثنيها عن متابعة اجراءاتها في ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد والمتلاعبين بقوت الشعب واموال الفقراء». ودعت «العراقيين كافة والمرجعية الدينية العليا وقادةَ الرأي ووسائلَ الإعلامِ الوطنيَّة إلى الوقوفِ معها وعدم الركونِ إلى الأصواتِ الناشزةِ التي بدأت تستغلُ بعضَ الواجهاتِ الإعلاميَّة لتشويهِ صورةِ المنجزِ المتحقِّقِ».

وكانت الهيئة أحالت ملفات عدد من المسؤولين، بينهم نواب رئيس الحكومة السابقين بهاء الأعرجي، وصالح المطلك، روز شاويس فضلاً عن وزيري العدل والموارد المائية.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية هاشم الموسوي في اتصال مع «الحياة» ان «ما يحدث جعجعة فارغه لن تفضي الى شيء، لسبب بسيط فالفساد محمي بإرادات سياسية ولتحقيق نتائج في محاربة الفساد لا بد من اتخاذ اجراءات فعلية، من بينها منع كل مسؤول مهما كانت صفته من السفر خارج البلاد وتحديداً الذين لديهم ملفات فساد محسومة واخرى أغلقت لعدم كفاية الادلة، ومن ثم تشكيل لجنة تضم محققين محليين ودوليين».

وكانت وزارة العدل أصدرت بياناً، تسلمت «الحياة» نسخة منه، جاء فيه ان «الأخبار التي تناقلتها بعض وكالات الإعلام عن وجود أمر قضائي يتعلق بوزير العدل حيدر الزاملي غير دقيقة»، مؤكدة انها «لم تتسلم أي تبليغ بهذا الخصوص والأمر هو عبارة عن اجراء تدقيقي وقد تمت الاجابة عليه حسب الاصول وحسب إجراءات دائرة الوقاية في هيئة النزاهة».

 

يستعد الأردن لاستحقاقات دستورية تتمثل بانتخابات برلمانية في الصيف المقبل لانتخاب مجلس النواب ألـ18 في تاريخ المملكة. وذلك بعد إقرار قانون الانتخاب الذي سيناقشه مجلس الأعيان يوم الأربعاء المقبل.

نصر المجالي: أقرّ مجلس النواب الأردني في جلسته الثلاثاء القانون الجديد وبصفة خاصة موافقته على تعديل اللجنة القانونية على المادة الثامنة التي تنص على تقسيم المملكة الى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعدا وفقا لنظام خاص يصدر لهه الغاية على ان يتضمن ما يلي : عمان 5 دوائر، اربد 4 دوائر، الزرقاء دائرتان وكل محافظة من المحافظات الاخرى دائرة واحدة.

القوائم

كما أقر المجلس المادة 47 التي تحدد آليات تحديد الفائزين بالمقاعد النيابية، حيث تحصل القائمة على مقاعد في الدائرة الانتخابية بنسبة عدد الاصوات التي حصلت عليها من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية الى عدد المقاعد المخصصة للدائرة، ويحدد الفائزون بالمقاعد على اساس اعلى الاصوات التي حصل عليها المرشحون في القائمة.

وفي حال تعذر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية يتم اعتماد طريقة الباقي الاعلى لملء هذه المقاعد، وإذا تساوت نسبة الاصوات بين قائمتين او اكثر، او تساوت بين مرشحين اثنين او اكثر، يجري رئيس الانتخاب القرعة بين المتساوين في نسبة الاصوات او عددها.

مقاعد النساء

ووافق مجلس النواب على اضافة 15 مقعدا للمرأة بواقع مقعد عن كل محافظة، لتسقط بذلك المطالبات النسائية برفع التمثيل، ما ادى لانسحاب مناصرات المرأة من على شرفات المجلس بعدما حضرن الجلسات حاملات يافطات تساند مطالبهن.

وتحدد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل محافظة على اساس اعلى الاصوات التي نالتها المرشحة من مجموع اصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية، وإذا كانت المحافظة مقسمة الى اكثر من دائرة انتخابية تحدد الفائزة على أساس أعلى نسبة عدد أصوات نالتها أي من المرشحات في دائرتها من بين دوائر تلك المحافظة.

وحول وضع نسبة حسم للقوائم "عتبة" في قانون الانتخاب، نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة قوله: "ان العتبة تعني إقصاء التجمعات الصغيرة، وهي متبعة في الديمقراطيات الحديثة التي تخوض الانتخابات فيها احزاب كبيرة"، مؤكدا ان القوى الصغيرة التي لا تحوز على العتبة تذهب اصواتها الى القوى الكبيرة، وبالتالي حرمانها من حق التمثيل.

الطعون

وحسب القانون الجديد يتم الطعن في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب وفق احكام المادة 71 من الدستور التي تنص على اختصاص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، حيث يحق لكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه.

وإذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب يتم إشغال هذا المقعد من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد اصوات كل مرشح فيها، وإذا تعذر ذلك يتم إشغال المقعد الشاغر من احد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها.

أما إذا شغر أي مقعد مخصص للشركس والشيشان والمسيحيين لأي سبب، فيشغله المرشح الذي يلي صاحب المقعد الشاغر مباشرة بعدد اعلى الاصوات التي حصل عليها في دائرته الانتخابية، وإذا شغر أي مقعد مخصص للنساء تشغله المرشحة التي تلي صاحبة المقعد الشاغر مباشرة.

عقوبات

ويعاقب القانون بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبعة "كل من اعطى ناخبا مباشرة او بصورة غير مباشرة او اقرضه او عرض عليه او تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال او منفعة او أي مقابل آخر من اجل حمله على الاقتراع على وجه خاص او الامتناع عن الاقتراع او للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من قبل او طلب مباشرة او بصورة غير مباشرة قرضا او منفعة او أي مقابل آخر لنفسه او لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص او ان يمتنع عن الاقتراع او ليؤثر في غيره للاقتراع او الامتناع عن الاقتراع، اضافة الى معاقبة كل من قدم معلومات كيدية بقصد الإضرار او الايقاع بالمرشح بالعقوبة ذاتها".

كما نص قانون الانتخابات الجديد على معاقبة "كل من يستولي او يحاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الاصوات الموجودة بداخله او بعد فرزها بالأشغال الشاقة الموقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار".

سجن وغرامات

ويعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين "كل من حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي اداة تشكل خطرا على الامن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب، وكل من ادعى العجز عن الكتابة او عدم معرفتها وهو ليس كذلك".

كما يعاقب "بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار او بكلتا العقوبتين كل من احتفظ ببطاقة انتخابية عائدة لغيره دون حق او استولى عليها او اخفاها او اتلفها، وانتحل شخصية غيره او اسمه بقصد الاقتراع، او استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة، او أثر في حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور، بالإضافة الى العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع او الجداول الانتخابية او الاوراق المعدة للاقتراع، او سرق أياً من هذه الجداول او الاوراق او اتلفها، او لم يضعها في الصندوق او قام بأي عمل بقصد المس بسلامة اجراءات الانتخاب وسريته، ودخل الى مركز الاقتراع والفرز بقصد التأثير على ارادة الناخبين او شراء الاصوات او التأثير في العملية الانتخابية او تأخيرها او بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن اجرائها".

المدنيون/ العسكريون

وكان المجلس أقر الفقرة (ب) من المادة 3 التي ارجأ مناقشتها لحين توضيح الحكومة وضع المدنيين بعقود اثناء وجودهم في الخدمة العسكرية.

ووافق النواب على الفقرة (ب) التي تنص على استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام والدرك والدفاع المدني في اثناء وجودهم في الخدمة الفعلية، ولا تدرج اسماؤهم في جداول الناخبين باستثناء المستخدمين المدنيين بعقود.

وكان رئيس ديوان الرأي والتشريع الدكتور نوفان العجارمة اكد "حق الاقتراع للمدنيين بعقود في الخدمة العسكرية".