تشدُّد سعودي يلجم حركة سلام... وإجراءات الرياض «تتدحرَج» خليجيّاً...برّي من بروكسل: لا خطر على الحكومة الأزمة الرئاسية مشكلة بين الموارنة أنفسهم...جعجع: كيف نطبق النأي بالنفس ولـ«حزب الله» أجندة استراتيجية؟

ظلَّ التصعيد السياسي سِمة المرحلة، ففيما كان رئيس الحكومة تمّام سلام يكثّف اتصالاته استعداداً لجولته الخليجية، بتفويض من مجلس الوزراء مجتمعاً، لم تشفَع محاولات لبنان الرسمي تداركَ الأزمة الناشئة مع المملكة العربية السعودية، ولا بيان الحكومة «التوافقي» بعد بيان قوى 14 آذار، ولا حملة التوقيع على «وثيقة الوفاء للمملكة والتضامن مع الإجماع العربي»، ولا زيارات التضامن إلى السفارة السعودية في بيروت، في حملِ الرياض على تبديل موقفِها والتراجع عن خطوتها بوقف هبة الأربعة مليارات من الدولارات للجيش والقوى الأمنية. إستتبعت السعودية قرارها بوقف الهبة للبنان بالطلب أمس من جميع رعاياها عدم السفر إلى لبنان «حرصاً على سلامتهم»، وكذلك طلبَت من السعوديين المقيمين فيه أو الزائرين «المغادرة وعدم البقاء هناك إلّا للضرورة القصوى، مع توخّي الحيطة والحذر والاتصال بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة».
وحذت دولة الإمارات العربية المتحدة حذوَ السعودية فسارعَت الى رفع حالة التحذير من السفر الى لبنان ومنع السفر اليه اعتباراً من أمس وقرّرت تخفيض أفراد بعثتها الديبلوماسية فيه الى حدّها الأدنى، مؤكدةً أنّها «تنسّق حالياً مع الجهات المعنية لوضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري».
كذلك كرّرت وزارة خارجية البحرين في بيان الطلبَ من جميع المواطنين «عدم السفر نهائياً إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك حرصاً على سلامتهم»، مناشدةً المواطنين البحرينيين الموجودين في لبنان «ضرورة المغادرة فوراً، وعدم البقاء فيه مع توخّي أقصى درجات الحيطة والحذر حتى المغادرة».
وقد أتى القرار السعودي والإماراتي والبحريني حول تقييد سَفر رعايا هذه الدول إلى لبنان، ليؤكد أنّ السعودية اتخذت قراراً باعتماد إجراءات تصعيدية وتصاعدية، خصوصاً بعدما وجدت أنّ الحكومة لم تتّخذ الإجراءات الكافية لتصحيح السياسة الخارجية للبنان والتي بدت وكأنّ حزب الله يسيطر عليها بشكل كامل. وتشير المعلومات إلى أنّ خطوة سحبِ سفراء هذه الدول من لبنان وُضِعت على الأجندة الخليجية، وأنّ إجراءات أخرى ستنفّذ في سياق تشديد الضغط على خلفية عدم الحزم في التعامل اللبناني مع الملفّ، وتكشف المعلومات أنّ السعودية غير راضية عن أداء قوى 14 آذار داخل الحكومة، وقد أبلغَت هذه القوى بهذا الأمر، وأضافت أنّ استقالة وزير العدل أشرف ريفي، لم تكن محصورةً بأسباب داخلية فقط، بل أتت في سياق اتّصالات عربية على أكثر من مستوى، وقد لوحِظ أنّ استقبال ريفي أمس في السفارة السعودية كان مميّزاً، حيث عَقد لقاءً مغلقاً مع السفير عسيري نوقِشَت فيه الأزمة التي تعيشها العلاقة اللبنانية السعودية.

سلام

وعلمت «الجمهورية» أنّ ردّة الفعل السعودية لجَمت تحضيرات سلام لترجمة قرار مجلس الوزراء. وقالت مصادر حكومية لـ»الجمهورية» أن لا بدّ من انتظار بعض الوقت لجلاء المواقف بغية استئناف المساعي لزيارة الرياض وأنّ اتصالات قد تتوسّع في اتجاهات عدة لعلّ بعض الوسطاء يَدخلون على خط الوساطة لترطيب الأجواء وتحديد الموعد المطلوب. وأضافت: «لربّما استعجل الرئيس سعد الحريري عودته إلى الرياض بغية تشغيل ماكينة الأصدقاء فيها للتخفيف من أجواء الغضب السائد في بعض الأوساط الملكية السعودية، في وقتٍ بدأت اتّصالات بالفعل بكثير من مراكز القرار في أكثر من دولة وإمارة خليجية للتخفيف من ردّات الفعل المتوقّعة لئلّا تكون مأسوية تنعكس على مصالح مئات الألوف من اللبنانيين». وتخوّفت هذه المصادر«من أن تسبق بعض دول الخليج السعودية الى تعليق برامج العمل للبنانيين وفقَ تصنيف قد يتوسّع هذه المرة ليشمل رجال أعمال من طوائف عدة».

عسيري

وكان السفير السعودي علي عواض عسيري أكّد أمام وفود لبنانية أمَّت السفارة «أنّ كلّ مَن يسعى للإساءة إلى علاقات لبنان بأشقّائه يسيء إلى لبنان، لأنّ الأشقّاء هم العضُد، وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي تحرَص كلّ الحرص على أمن لبنان وسيادته واستقراره، وعلى تمكين الدولة اللبنانية من النهوض وممارسة مسؤولياتها وعلى تقديم المساعدة للبنان وأبنائه من كافة الطوائف والمناطق، وقد سبقَ أن أثبتَت هذه المواقف بالأفعال، فيما سعى بعض الجهات الى تفريق اللبنانيين وإضعاف الدولة وإدخال لبنان في ما يؤذي وحدتَه الوطنية ومناعتَه».

برّي

ومِن بروكسيل حيث حلّ ضيف شرف على البرلمانين الأوروبي والبلجيكي، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري «أنّ السعودية هي دولة عربية ولبنان دولة عربية، وليس هناك من مصلحة على الإطلاق في ان يكون هناك خلاف بين لبنان وأيّ دولة عربية، وما حصَل هو نتيجة معادلات، سواء في سوريا أو العراق، ونحن لدينا في لبنان أطراف وأحزاب، ونتمتّع بحرّية الرأي، وما حصل انّ السعودية تأثّرَت وأوقفت الهبة، وقد جرَت معالجة الأمر في الحكومة وخرَجنا بصيغة واحدة لتلافي أي خلاف مع أيّ بلد عربي. نحن بلد عربي ونشدّد على هذا الموضوع». وشدّدَ على أنّ «الحكومة ستبقى، وهي استطاعت حيال موضوع حسّاس أن تقف موقفاً موحّداً، ولا يوجد خطر إيقافها». وعن اتّهام «حزب الله بأنه «يصادر القرار في لبنان»، قال بري: «علينا أن نفصل بين ما يقوله بعض الإعلام وبين موضوع المقاومة. من دخلَ أراضي الآخر، نحن أم إسرائيل؟. هي التي شرّدت الشعب الفلسطيني، وبذريعة وجود الفلسطينيين اجتاحت لبنان عام 1978، وفي حينه ماذا فعلَ لبنان؟ هل كانت توجد مقاومة. لقد ذهبنا إلى الامم المتحدة ومجلس الأمن وصدر القرار 425 بناءً لمشروع أميركي، وبدلاً من أن ينسحب شارون قام بعد أربع سنوات باجتياح العاصمة بيروت، الأمر الذي أجبَر الشعب اللبناني على أن يقاوم، وكانت هذه المقاومة من أطراف عدّة، والآن يَحمل رايتها حزب الله، وهو لا يهدف الى السيطرة على القرار اللبناني. حزب الله يحرَص تماماً على الصيغة اللبنانية كما أنا وسَعد الحريري وأيّ لبناني آخر.» وفي الملفّ الرئاسي اعتبَر بري «أنّ الأزمة ليست بسبب الاختلاف بين المسلم والمسلم، أو المسيحي والمسيحي، أو المسلم والمسيحي، هي مشكلة بين الموارنة أنفسِهم، وهناك مرشّحان الآن، كلّ واحد منهما يؤيّده فريق. والبعض الآن يستعمل النصاب من أجل تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية».

تحرّك فرنسي

ووسط هذا المشهد، بَرز تحرّك فرنسي في اتّجاه السراي الحكومي و»بيت الوسط»، فزار السفير الفرنسي ايمانويل بون سلام والحريري وأجرى معهما جولة أفق تناولت العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة. وأبلغَ بون الى سلام انّ بلاده تتابع «الحوار مع السلطات السعودية من جهة ومع السلطات اللبنانية من جهة أخرى للوصول الى الهدف الذي نعمل عليه والذي يهمّ الجميع ألا وهو حماية لبنان وتنفيذ برنامج تجهيز الجيش اللبناني». وأوضَح أنّه أجرى وسلام «تقويماً للوضع السياسي والوضع في المنطقة، وخصوصاً ضرورة حماية لبنان وضمان أمنِه واستقراره في ظلّ الظروف الصعبة. كذلك بَحثنا في مسألة تأمين تجهيزات للجيش اللبناني وأبلغتُ إلى الرئيس سلام وقوفَ فرنسا المستمر إلى جانب لبنان لحمايته من نتائج النزاعات في المنطقة، وجميعُنا لدينا فائدة استراتيجية من الاستقرار في لبنان، وذكّرتُه بأنّ برنامج تجهيز الجيش اللبناني الذي قرَّرَت فرنسا تنفيذه مع المملكة العربية السعودية لديه هدف محدّد ألا وهو تجهيز الجيش اللبناني بهدف تأكيد تأمين أمن لبنان واستقراره بكلّ استقلالية». في الموازاة، حضَر موضوع دعم الجيش اللبناني والمساعدات العسكرية الاميركية وعلاقات التعاون بين جيشَي البلدين في زيارة القائم بالأعمال الأميركي ريتشارد جونز لكلّ من وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي.

البيان الحكومي

في هذا الوقت، ظلّ بيان مجلس الوزراء حول الإجماع العربي محور المواقف السياسية في البلاد، وهو حازَ على تأييد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي أوضَح قبَيل سفره الى الفاتيكان أنّ «تاريخ لبنان معروف بأنّه بلد الصداقة مع كلّ الدوَل، ولا مصلحة له في معاداة أيّ دولة من الدول، لأنّنا لسنا قوّة في ذاتها قادرة عن الاستغناء عن أيّ أحد». وأكّد أنّ «لبنان قائم على علاقاته مع هذه الدول شرقاً وغرباً، ولا مصلحة له في معاداة أيّ دولة من الدول مهما كان السبب، ويجب أن تعالج الأمور بالطرق السياسية والديبلوماسية إذا حصل أيّ خلاف». وتعجّبَ من «التركيز على موضوع إنْ كان عربياً أم لا، ففي الدستور يُذكر أنّ لبنان عربي، ولبنان هو أحد مؤسّسي جامعة الدول العربية وعضو فيها، وهل يحتاج الأمر لإعلان أكثر من ذلك؟».

جعجع

ووصَف رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع بيان مجلس الوزراء بأنه «شِعر بشِعر»، مُشدّداً على أنّ «المشكلة لا تُحَلّ ببيان وزاري، والوضع الداخلي من سيّئ إلى أسوَأ، خصوصاً أنّ هناك من يصادر قرار الدولة». وسأل: «أين هي الوحدة الوطنية من خوض «حزب الله» معاركَ شاملة في المنطقة ككلّ؟ وأين هي الوحدة الوطنية من التهجّم على السعودية؟». ورأى أنّ» أزمتَنا أعمقُ من بيان مجلس الوزراء، وعلى الحكومة التطرّق بعمق الى الأزمة، ألَا وهي خوضُ «حزب الله» لمعارك ضد المحور السعودي»، وقال: «من الأفضل أن تستقيل الحكومة على أن تغطّي هذا الوضع الحالي في حال عدم حلّ الأزمة».

أبوفاعور

في غضون ذلك، أبدى وزير الصحة وائل ابو فاعور اعتقاده بأن «لا أحد يريد تفجير الحكومة»، لافتاً الى أنّ «مساراً جديداً سيبدأ الرئيس تمام سلام بتطبيقه وهو يهدف الى إعادة تصويب العلاقة مع الدول العربية».

«التكتل»

وأسفَ تكتّل «الإصلاح والتغيير» لسوء استغلال موقف وزير الخارجية ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل «المؤيّد بلا تحفّظ لبيان الحكومة» مؤكّداً أنّ «موقف باسيل كان أكثرَ تقدّماً لجهة التضامن مع السعودية»، وشدّد على أنّه «لن يقعَ في الأفخاخ المنصوبة له على طريق استحقاقاته ومواقع تحالفاته القائمة والمستجدّة ضمن نهج الانفتاح على الجميع». ودعا «التكتل» إلى «الكفّ عن تحريف مواقفه واقتناعاته وممارساته والتزاماته، فالأمر مكشوف لدينا»، مؤكّداً أنّه «لا يمكن أحداً أن يزايد علينا في حِرصنا على السعودية ودول الخليج مِن منطلق أنّها دوَل عربية وشقيقة، وهذا الحرص هو بمقدار حرص هذه الدول على لبنان المقيم أو المنتشر»، وتمنّى «إخراج موضوع علاقة لبنان مع السعودية من السجالات الإعلامية والمزايدات الفارغة».

«المستقبل»

من جهتها، واصَلت كتلة «المستقبل»حملتها على باسيل، وعلى دور «حزب الله» «الذي أصبح يشكّل خطراً حقيقياً على حرّية لبنان وسيادته، وعلى مصالح اللبنانيين في الداخل والخارج». ودعَت اللبنانيين الى أوسع عملية توقيع على «وثيقة الوفاء للمملكة العربية السعودية والتضامن مع الإجماع العربي»، وناشدَت الملك سلمان والمسؤولين في المملكة «إعادةَ النظر في موقفهم».

بديل ريفي

وقبلَ 48 ساعة على جلسة مجلس الوزراء المقرّرة قبل ظهر غدٍ الخميس قالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» إنّ البحث في عودة الوزير المستقيل أشرف ريفي إلى الصف الحكومي أمرٌ غير وارد، بعدما أعلنَ رئيس الحكومة أنّه «تلقّى كتاب استقالته و»تمَّ إعداد مرسوم بقبول هذه الاستقالة وفقاً للأصول»، الأمر الذي فتحَ نقاشاً حول هوية البديل.

وقالت المصادر إنّ الجدل يدور حول أمرَين:

- الأوّل يقول باحتمال تنفيذ مرسوم البدائل فتتسلّم وزير شؤون المهجّرين أليس شبطيني مهمّات وزير العدل بالوكالة.

- الثاني يقول بضرورة تعيين بديل من ريفي للحفاظ على التوازنات الطائفية والسياسية من ضمن الحكومة، وهناك بحث جدّي في التمثيل الطرابلسي ليكون النائب سمير الجسر بديلاً منه.

وفي الحالَين بقيَ الجدل قائماً حول من ينفّذ صلاحيات رئيس الجمهورية في شأن استقالة ريفي، وعمّا إذا كانت صلاحية توقيع مرسوم قبول الاستقالة شخصية أو أنّه يمكن تجييرها إلى الوزراء مجتمعين ورئيس الحكومة الحاضر توقيعه في المرسوم في الحالتين الآنفتَي الذكر. وفي مِثل هذه الحالة يَستذكر الذين يناقشون الموضوع المطروح شكلاً ومضموناً للمرّة الأولى في تاريخ الجمهورية اللبنانية في الجمهورية الثالثة والحقبة التي سَبقتها، ويتطرّق الجدل إلى تجارب عدة سابقة ما بين قبول استقالة عدد من الوزراء أو إقالتهم، وهو ما حصَل عند تسلّمِ الوزير أحمد فتفت مهمّات وزير الداخلية حسن السبع وفقَ مرسوم البدائل، أو تلك التي رافقَت تعيين بديل من الوزير جورج فرام حيث تمّ تعيين الوزير الياس حبيقة وزيراً للموارد المائية والكهربائية.

أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي «ان الحكومة ستبقى وهي استطاعت حيال موضوع حساس ان تقف موقفا موحدا، ولا يوجد خطر ايقافها، آملا عودة الوزير اشرف ريفي عن استقالته وإلا تعيين بديلا منه».

ورأى ان «الأزمة الرئاسية ليست بسبب الاختلاف بين المسلم والمسلم، أو المسيحي والمسيحي، أو المسلم والمسيحي، هي مشكلة بين الموارنة أنفسهم، وهناك مرشحان الآن، كل واحد منهما يؤيده فريق. والبعض الآن يستعمل النصاب من أجل تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية».

استهل الرئيس بري زيارته لبلجيكا والبرلمان الاوروبي امس باستقبال نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز في مقر اقامته، في حضور الدكتور محمود بري والسفير اللبناني رامي مرتضى.

كما حل ضيف شرف لدى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البلجيكي برئاسة رئيسها ديرك فان مالن، في حضور عدد من اعضائها.

وألقى الرئيس بري كلمة دعا فيها الى جعل العلاقات البرلمانية اللبنانية البلجيكية انموذجا لعلاقات الحوار البرلمانية العربية - الأوروبية.

ورد الرئيس بري على اسئلة اعضاء اللجنة فقال حول استقالة وزير العدل: «هذه ليست المرة الاولى التي تحصل فيها استقالات في حكومات لبنان، وأعتقد بان الحكومة لا تقف عند هذه الاستقالة مع احترامي لها، اولا الوزير المستقيل لا ينتمي الى كتلة نيابية فهو قال انه خارج اطار الكتلة، وقبل مجيئي الى بلجيكا تكلمت مع الرئيس الحريري، لعله بعد حل مشكلة الحكومة من الأفضل ان يعود الوزير عن استقالته والا يعين وزيرا آخر وفقا للدستور. وفي كل الحالات هذا الموضوع لا يؤثر على بقاء الحكومة».

اضاف: «الحكومة ستبقى وهي استطاعت حيال موضوع حساس ان تقف موقفا موحدا، ولا يوجد خطر ايقافها، وكما قلت نأمل في عودة الوزير عن استقالته وإلا سنعين بديلا منه».

وعن اتهام حزب الله بأنه يصادر القرار في لبنان، قال: «علينا ان نفصل بين ما يقوله بعض الاعلام وبين موضوع المقاومة. حزب الله، لا يهدف الى السيطرة على القرار اللبناني بل يحرص تماما على الصيغة اللبنانية كما أنا وسعد الحريري وأي لبناني آخر».

وعن الرئاسة، قال: «الأزمة ليست بسبب الاختلاف بين المسلم والمسلم، أو المسيحي والمسيحي، أو المسلم والمسيحي، هي مشكلة بين الموارنة أنفسهم، وهناك مرشحان الآن، كل واحد منهما يؤيده فريق. والبعض الآن يستعمل النصاب من أجل تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية».

وعن الموقف السعودي الأخير، قال: «في الحقيقة، إن السعودية هي دولة عربية، ونحن أيضا دولة عربية، وليس هناك من مصلحة على الإطلاق في أن يكون هناك خلاف بين لبنان وأي دولة عربية، وما حصل هو نتيجة معادلات سواء في سوريا او العراق. نحن لدينا في لبنان أطراف وأحزاب ونتمتع بحرية الرأي، وما حصل أن السعودية تأثرت وأوقفت الهبة، وقد جرت معالجة الامر في الحكومة وخرجنا بصيغة واحدة لتلافي أي خلاف مع أي بلد عربي، فنحن بلد عربي ونؤكد هذا الموضوع».

وحل الرئيس بري أيضاً ضيف شرف على البرلمان الأوروبي، حيث تحدث عن الوضع الراهن في لبنان والمنطقة في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان برئاسة المار بروك وبمشاركة رؤساء لجان الشؤون الخارجية في برلمانات دول الاتحاد الأوروبي وحشد من البرلمانيين والمهتمين.

وتحدث الرئيس بري عن المشهد السياسي في لبنان، وعن الحوار الوطني والثنائي. وقال: إن معاناتنا وشكوانا نابعة من وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري على أرض بلدنا، ومع وجود سابق وحالي لنصف مليون لاجئ فلسطيني، مما أثار مخاوف اللبنانيين من ضخ مشكلة نازحين ناتجة من تشظي قضايا وأزمات المنطقة. ورأى ان مؤتمر لندن اخفق في منح لبنان ما يلزمه لمواجهة ازمة النازحين بل ثلث ما يحتاجه.

غرّد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» مشيرا إلى انه «بعد 6 ساعات من النقاش خرج بيان اعتذار مدروس عن مجلس الوزراء وتضامني مع العالم العربي واعترف بارتكاب خطأ ضد السعودية».

وأضاف «الأخبار السارة هي أن وزير خارجيتنا الاستثنائي والموهوب جبران باسيل صادق عليها»، وسأل «في هذا الوقت وزير العدل المستقيل أشرف ريفي يقود الجماهير، إلى أين لا أدري؟». ورأى ان «وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني تسيطر على وزارة العدل». واستقبل جنبلاط في دارته في كليمنصو، مساء امس، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن وعرض معه الأوضاع الراهنة.

بدأ الوفد النيابي اللبناني، الذي يضم النواب: ياسين جابر، محمد قباني، روبير فاضل، باسم الشاب، آلان عون ومستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان، والسفير السابق أنطوان شديد، زيارته الرسمية لواشنطن بتكليف من الرئيس بري للقاء المسؤولين الأميركيين في الإدارة والكونغرس الأميركي لعرض التحديات التي يواجهها لبنان في معركته ضد الإرهاب، وتداعيات الأزمة السورية في ما يخص موضوع النازحين السوريين، ومناقشة الضغوط المالية ومضاعفاتها على الإقتصاد اللبناني.

واستهل الوفد لقاءاته بلقاء مساعدة وزير الخارجية لشؤون اللاجئين آن ريتشارد، حيث كانت مناسبة لمناقشة قضية اللاجئين وأعبائها على لبنان وللبحث في سبل زيادة الدعم الأميركي له، خصوصا بعد مؤتمر لندن حول سوريا والتعهدات الدولية التي أطلقت فيه.

ثم أولمت وزارة الخارجية على شرف الوفد النيابي، في حضور نواب مساعدي وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط والشؤون العسكرية والاقتصادية، وكانت مناسبة لمناقشة الملفات المطروحة، لا سيما المساعدات العسكرية التي تقدمها أميركا إلى الجيش اللبناني لمساندته في معركته ضد الإرهاب.

واستكمل الوفد يومه الأول بلقاء في البيت الابيض مع مديري مجلس الأمن القومي المسؤولين عن منطقة الشرق الأدنى ومكافحة الإرهاب والشؤون الاقتصادية، وجرت مناقشة مهمة الوفد والوضع اللبناني في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، لا سيما الأزمة السورية. ويتابع الوفد لقاءاته في وزارتي الدفاع والخزينة وفي الكونغرس الأميركي.على ان ينهي زيارته الجمعة المقبل.

لم تنته أزمة العلاقات اللبنانية - السعودية والخليجية فصولاً بعد البيان «التسوية» الذي صدر عن مجلس الوزراء اللبناني أول من أمس، والذي يؤكد «تمسك لبنان بالإجماع العربي»، رداً على انتقاد الرياض ومجلس التعاون الخليجي موقف وزارة الخارجية اللبنانية النأي بالنفس عن إدانة الاعتداء على سفارة المملكة وقنصليتها في إيران، وكذلك التدخلات الإيرانية في شؤونها.

وفيما كان مجلس الوزراء اللبناني قرر أن يجري رئيسه تمام سلام «الاتصالات اللازمة مع قادة المملكة ودول مجلس التعاون تمهيداً لجولة عليها مع وفد وزاري» بهدف «تصويب العلاقة وإزالة أي شوائب قد تكون ظهرت في الآونة الأخيرة»، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية بعد ظهر أمس، أن الوزارة تطلب من جميع المواطنين عدم السفر إلى لبنان حرصاً على سلامتهم، فيما أعلنت وزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة أنها «رفعت تحذيرها من السفر إلى لبنان، إلى منع السفر إليه اعتباراً من أمس الثلثاء، وخفضت تمثيلها الديبلوماسي إلى حده الأدنى».

كما طلبت الخارجية السعودية على لسان المصدر المسؤول نفسه «المواطنين المقيمين أو الزائرين للبنان، المغادرة وعدم البقاء هناك إلا للضرورة القصوى، مع توخي الحيطة والحذر والاتصال بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة»، بينما أكدت الخارجية الإماراتية أنها «تنسق مع الجهات المعنية لوضع قرارها موضع التنفيذ الفوري».

وإذ اعتبرت مصادر رسمية أن القرارين السعودي والإماراتي تعبير عن عدم رضى الرياض وأبو ظبي عن البيان الصادر عن مجلس الوزراء اللبناني، خصوصاً أنهما تعتبران أن «حزب الله» يصادر قرار الدولة اللبنانية، فإن المصادر نفسها اعتبرت أن البيان الذي استغرق التوافق عليه في الحكومة اللبنانية زهاء 7 ساعات، «هو الحد الأقصى الذي أمكن التوصل إليه ليصدر بإجماع أعضاء الحكومة» التي يتمثل فيها «حزب الله» بوزيرين، وكذلك «التيار الوطني الحر» الحليف له، والذي تكمن إيجابيته وفق المصادر، «بتأكيده الالتزام اللبناني بالإجماع العربي».

وسبق صدور الموقفين السعودي والإماراتي أمس، قيام عدد من الفعاليات والشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية بزيارات إلى سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت، لتأكيد التضامن معها والتشديد على هوية لبنان العربية وبالتالي التزام الإجماع العربي بإدانة الاعتداءات على المملكة والوفاء لمساعدتها لبنان ورفض الموقف الذي أخذته الخارجية في مؤتمر وزراء خارجية الجامعة العربية و «منظمة التعاون الإسلامي» بالنأي بالنفس عن تأييد قرار إدانة الاعتداءات الإيرانية. وكان أبرز هذه الوفود من تيار «المستقبل» ودار الفتوى والجمعيات الأهلية في بيروت وعكار وصيدا والهيئات الاقتصادية... والوزير المستقيل أشرف ريفي على رأس وفد من طرابلس. وشكر السفير السعودي في بيروت علي بن عواض عسيري الوفود التي أمت السفارة، والتي ناشد بعضها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عدم التخلي عن لبنان إزاء إساءة بعض الفرقاء إليها. وقال عسيري: «إن التحرك العفوي الذي شهدناه لشخصيات ووفود، يؤكد أن تلك الأصوات التي تسعى إلى النيل من العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان لا تعبر عن لبنان، الذي نعرفه لبنان الهوية العربية». واعتبر عسيري أن «كل من يسعى للإساءة إلى علاقات لبنان بأشقائه يسيء إلى لبنان». وإذ أشار إلى حرص المملكة على لبنان، قال إن «بعض الجهات سعت إلى تفريق اللبنانيين وإضعاف الدولة وإيذاء وحدة لبنان الوطنية ولا تعبر عن رأي اللبنانيين».

وكانت ردود الفعل اللبنانية أمس تفاوتت على الموقف من بيان مجلس الوزراء، ففيما اعتبره رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط «اعتذاراً مدروساً عن خطأ ارتُكب»، وصفه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بأنه «شِعر بشعر، والفرق كبير بين ما جرى في الحكومة وبين الواقع... والمشكلة لا تحل ببيان، لا سيما أن هناك من يصادر قرار الدولة». وسأل: «كيف نطبق سياسة النأي بالنفس (التي نص عليها بيان الحكومة) وحزب الله ينفذ أجندة استراتيجية ويقاتل في سورية؟». ودعا الحكومة إلى أن تطلب من الحزب «الانسحاب من المواجهات العسكرية التي يخوضها في الدول العربية كافة».

وحول عبارة الوحدة الوطنية التي طلب «حزب الله» تضمينها بيان الحكومة، سأل جعجع: «أين هي الوحدة الوطنية من التهجم على السعودية؟». وقال إن من «الأفضل أن تستقيل الحكومة على أن تغطي هذا الوضع».

وبينما دافع «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي برئاسة العماد ميشال عون عن موقف وزير الخارجية جبران باسيل، معتبراً أنه «لا يمكن أحداً المزايدة علينا في حرصنا على الوحدة الوطنية»، استمرت انتقادات الموقف الذي أعلنه عقب صدور البيان الحكومي، والذي قال فيه إنه «بين الإجماع العربي والوحدة الوطنية ننحاز إلى الوحدة الوطنية»، بعد أن اعتبره سلام «اجتهاداً شخصياً» لا يعبر عن موقف الحكومة.

ورأت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أن مواقف باسيل «انفرادية» إزاء ما اتخذه مجلس الوزراء من مواقف كان يؤمل أن تساهم في معالجة الأزمة. واعتبرت «المستقبل» أن «الدور المتمادي لحزب الله في استتباع مؤسسات الدولة والسيطرة على قرارها وتخريب علاقات لبنان العربية، أصبح يشكل خطراً على حرية لبنان وسيادته ومصالح اللبنانيين في الداخل والخارج». وشددت الكتلة على أهمية إطلاق زعيم «المستقبل» سعد الحريري «وثيقة الوفاء للسعودية والتضامن مع الإجماع العربي»، داعية إلى أوسع توقيع عليها، وهي موجهة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإعادة النظر بقرار تجميد المساعدات العسكرية للبنان.

وفي المقابل، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري في تصريحات له من بروكسل، حيث يشارك في اجتماعات البرلمانين الأوروبي والبلجيكي، رداً على اتهام «حزب الله» بمصادرة القرار اللبناني، إن «علينا أن نفصل بين ما يقوله بعض الإعلام وبين موضوع المقاومة التي يحمل رايتها حزب الله، الذي لا يهدف إلى السيطرة على القرار اللبناني، وهو يحرص تماماً على الصيغة اللبنانية كما أنا وسعد الحريري».

وعن العلاقة مع السعودية قال بري إنها «دولة عربية ونحن دولة عربية، وليست هناك مصلحة في أن يكون هناك خلاف بين لبنان وأي دولة عربية، ولدينا أطراف في لبنان وأحزاب ونتمتع بحرية الرأي، والسعودية تأثرت وأوقفت الهبة (للجيش وقوى الأمن) وجرت معالجة الأمر في الحكومة وخرجنا بصيغة لتلافي أي خلاف مع أي بلد عربي». واعتبر أن «إعادة بناء الثقة في العلاقات السعودية- الإيرانية سيدعم من دون شك الحلول السياسية للمشكلات اللبنانية والسورية واليمنية والعراقية والبحرينية وغيرها».

 

كشف أمين سر مجلس العمل والاستثمار في السعودية ربيع الأمين، عن بدء عدد كبير من ملاك العقارات الخليجيين في لبنان بعرض عقاراتهم للبيع، معرباً عن خشيته من تقلص فرص عمل الشركات اللبنانية في الخليج إذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية موقفاً لاحتواء الأزمة الحالية مع دول الخليج، وخصوصاً السعودية.

وقال الأمين في حديث إلى صحيفة «الاقتصادية» السعودية الصادرة أمس، «هناك تراجع في الاستثمارات، واليوم المشاريع الخليجية باتت تعد على أصابع اليد في لبنان، لكن الاستثمار الأكبر بالنسبة للبنانيين هو الزوار الخليجيون بقصد السياحة أو الزيارة الموقتة»، مضيفاً «هناك أملاك وبيوت وعقارات للسعوديين في بيروت لها تأثيرها، وكذلك في جبل لبنان عرض كثير من الأملاك للبيع».

وبشأن وجود مساع لإنقاذ العلاقات الاقتصادية عبر مبادرات لمجلس العمل والاستثمار في دول مجلس التعاون وخاصة السعودية، قال الأمين «لدينا أكثر من مبادرة ومواقف مستمرة، لكن مع الأسف لم يستمع لأصواتنا من قبل الحكومة اللبنانية، حيث إن وزارة الخارجية أعطتنا الأذن الصماء، ولو أنهم استمعوا لأصواتنا لما وصلنا لما آلت إليه الأمور اليوم».

ولفت إلى أن مجلس الأعمال السعودي ــ اللبناني غير مفعل منذ أربعة أعوام، مشيرا إلى أنه لم تتم إعادة تفعيل أعماله وأصبحت معلقة في ظل عدم الاهتمام بها.

وبشأن الاستثمارات اللبنانية في الإمارات، قال الأمين «بالتأكيد أنها ستتأثر، كون الموقف الإماراتي ــ السعودي موحداً»، مؤكداً أنه بعدما أصبح موقف لبنان خارج الإجماع العربي بدأ يتأثر التعاون التجاري.

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان علي بن عواض عسيري، في مؤتمر صحافي بعد استقباله وفوداً متضامنة، أن «التحرك العفوي الذي شهدناه اليوم من خلال الشخصيات السياسية والروحية والوفود التي أمّت السفارة من بيروت والمناطق، يعبّر خير تعبير عن محبة الأشقاء اللبنانيين لقيادة المملكة العربية السعودية، وحرصهم على صون العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكة ولبنان، ويؤكد أن بعض الأصوات والجهات التي تسعى الى النيل من هذه العلاقة لا تعبّر عن لبنان الذي نعرفه، لبنان الهوية العربية، لبنان الوفاء للأشقاء ولبنان المنسجم مع محيطه وثقافته وتاريخه»، مشيراً الى أن «الجهات التي تسعى الى عرقلة العلاقات بين البلدين لا تعبّر عن رأي اللبنانيين ولا عن لبنان»، وقال: «هناك شريحة تؤذي هذا البلد، وعليها أن يفكر أكثر بما يجري في داخله وتعود الى عروبتها».

ولفت الى «أن كل من يسعى الى الإساءة لعلاقات لبنان بأشقائه يسيء للبنان، لأن الأشقاء هم العضد، وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، التي تحرص كل الحرص على أمن لبنان وسيادته واستقراره، وعلى تمكين الدولة اللبنانية من النهوض وممارسة مسؤولياتها، وعلى تقديم المساعدة للبنان وأبنائه من كل الطوائف والمناطق، وقد سبق أن أثبتت هذه المواقف بالأفعال، فيما سعت بعض الجهات الى تفريق اللبنانيين وإضعاف الدولة وإدخال لبنان في ما يؤذي وحدته الوطنية ومناعته». وإذ شكر عسيري جميع الشخصيات والوفود الذين تكبدوا عناء الحضور الى مقر السفارة، أكد لهم أن «لبنان أقوى من كل ما يحاك ضده، وسيبقى قوياً بهمة أبنائه وحكمتهم، وبأشقائه الذين يتمنون له كل الخير».  وعن البيان الحكومي، أعلن أنه «لا يحق لي أن أعبر عما جرى في مجلس الوزراء، فأنا ديبلوماسي وألتزم بالأصول الديبلوماسية».

وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء اول من امس، في شأن أزمة العلاقة مع المملكة العربية السعودية، بأنه «شعر بشعر». ورأى في مؤتمر صحافي امس، أن «الأزمة في مكان والبيان في مكان آخر، وبالتالي يجب وضع الإصبع على الجرح وليس في أماكن أخرى، باعتبار ان جوهر مشكلتنا الخارجية حالياً مشكلة استراتيجية».

وشدد على «أن العلاقة مع المملكة ودول الخليج مهمة جداً ولكن الأهم وضع لبنان ككلّ، ويمكن أن تكون دول الخليج راضية أو غير راضية عن البيان الوزراي، والفرق كبير بين ما جرى في الحكومة وبين الواقع». ولفت الى «أن أصدقاءنا في «حزب الله» يخوضون معارك عسكرية في سورية، العراق، البحرين واليمن، بمواجهة سياسة «طويلة عريضة» تعتمدها السعودية ما يؤثر في لبنان، والمشكلة لا تُحل ببيان وزاري، والوضع الداخلي من سيء الى أسوأ ولاسيما أن هناك من يصادر قرار الدولة». وسأل: «كيف لنا أن نطبق سياسة النأي بالنفس و»حزب الله» ينفذ أجندة استراتيجية ويقاتل في سورية؟ وأين النأي بالنفس حين يفرض على أطراف من اللبنانيين ولا يفرض على أطراف أخرى؟».

ودعا جعجع الحكومة الى «وجوب الطلب من «حزب الله» الانسحاب من المواجهات العسكرية التي يخوضها في الدول العربية كافة، وإلا ستتفاقم الازمة».

وتوقف عند الجدل الذي ترافق مع صياغة البيان الوزراي بين الاجماع العربي والوحدة الوطنية، وقال: «انا أؤيّد معادلة الوحدة الوطنية التي لم تُنفذ بطريقة صحيحة، وبالتالي يجب تطبيق نظرية الوحدة الوطنية على جميع الفرقاء».

وسأل: «أين هي الوحدة الوطنية من خوض «حزب الله» معارك شاملة في المنطقة ككل؟ وأين هي الوحدة الوطنية من التهجم على السعودية؟ هذا المفهوم يستعمل في شكل مجتزأ، وبكل بساطة أزمتنا أعمق من بيان مجلس الوزراء، وعلى الحكومة التطرق بعمق الى الأزمة، ألا وهي خوض «حزب الله» معارك ضد المحور السعودي، لأننا بهذه الطريقة نأخذ لبنان الى مواجهة، أكثرية الشعب اللبناني لا تريدها، ونحن لا نؤمن الا بالدولة التي تمثلها الدولة اللبنانية».

ورأى جعجع أنه «من الافضل ان تستقيل الحكومة على ان تغطي هذا الوضع الحالي في حال عدم حل الازمة». وعمّا اذا كان كافياً إرسال وفداً وزارياً الى المملكة لإعادة ترتيب العلاقات بين البلدين، قال إنه «يجب ان يذهب 15 وزيراً الى السعودية لشرح وضع لبنان، فضلاً عن ضرورة اعطاء الوقت اللازم لمجلس الوزراء للتوافق على الموقف الرسمي، اذ لا يجب العيش بالتمنيات والخوف وإخفاء المشكلة، فمن الضروري طرح المشاكل بكل محبة وهدوء للوصول الى حلول ناجعة».

 عرض الرئيس سعد الحريري في «بيت الوسط« أمس، مع سفير الصين في لبنان جيانغ جيانغ لآخر التطورات والعلاقات بين البلدين.

والتقى سفير الجزائر في لبنان أحمد بو زيان، ثم مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود فالوزير السابق محمد جواد خليفة.

وبحث مع وزير الإعلام رمزي جريج في التطورات السياسية الراهنة. كما استقبل النائب نقولا غصن، ورئيس مجلس إدارة «شركة طيران الشرق الأوسط« محمد الحوت الذي قدم إليه الميداليات التذكارية التي أصدرها مصرف لبنان لمناسبة العيد السبعين للشركة، عربون محبة وتقدير. وتداول مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في الأوضاع الاقتصادية والمصرفية في البلاد.

من جهة أخرى، زارت رئيسة لجنة «التربية النيابية» النائب بهية الحريري «بيت الوسط« ووقّعت على وثيقة «التضامن مع الإجماع العربي والوفاء للدول العربية الشقيقة«، كما وقّع عليها رئيس النادي الرياضي هشام جارودي.

شكلت سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان مقصداً لتجديد التضامن مع المملكة، فأمت مقرها أمس وفود سياسية واقتصادية وشعبية من العاصمة والمناطق، أجمعت على أن لبنان وطن عربي ووفي للمملكة.

ومن الوفود والشخصيات التي تقاطرت إلى مقر السفارة متضامنة، إضافة إلى وفد من نواب كتلة «المستقبل»، وفد من «تيار المستقبل» برئاسة أمينه العام أحمد الحريري حيث التقى السفير علي بن عواض عسيري، وقال بعد الزيارة: «أتينا إلى السفارة السعودية في بيروت كي نؤكد موقفاً واحداً وأساسياً، أن اللبنانيين جميعاً أوفياء لكل من يقدم لهم الخير، والمملكة العربية السعودية هي من الأشقاء العرب والشقيق الأساس للبنان، الذي كان يقف دائماً معه في السراء والضراء».

وأضاف: «المملكة هي الشقيق الذي وقف مع لبنان في الحرب الأهلية، وفي كل الاعتداءات الإسرائيلية وآخرها في العام 2006، ولم نشعر يوماً أن المملكة تمنن لبنان بأي أمر تقدمه له. لذا من واجبنا هذه الوقفة، وقفة امتنان واعتزاز للمملكة على كل مواقفها، ونحن باقون معها بحزمها وبمشروعها العربي الذي يمثلنا، وبكل ما لهذه المرحلة من صمود وتصد لكل المشاريع الغريبة عن هذا البلد».

وأوضح أن «كل الخطوات اللبنانية التي اتخذت أمس هي خطوات لإعادة ترميم ما كسر بسبب المواقف الغريبة التي اتخذت في القاهرة وجدة»، مشدداً على أن «أي خطوة سنتخذها اليوم سنحسبها جيداً انطلاقاً من همنا الأساس في الحفاظ على استقرار البلد، وعدم الذهاب به إلى المجهول». وأكد أن «المملكة تقدر هذا الموضوع، كما جاء في بيان مجلس الوزراء السعودي (أول من) أمس وفي كل المواقف السعودية التي كانت دائماً تؤكد أنها تريد الخير والأمان والأمن والاستقرار للبنانيين».

وزار السفارة أيضاً وفد من دار الفتوى ممثلاً مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان برئاسة مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان، الذي قال: «أتينا لنؤكد أن لبنان عربي الهوية والانتماء ولن يكون إلا مع إخوانه في المملكة ومع كل العرب في قضاياهم المحقة».

أضاف: «ستبقى هذه المملكة في قلوب اللبنانيين وضمائرهم ووجدانهم، هي التي قامت باحتضان كل القضايا العربية والإسلامية، وأي محاولة للإساءة إلى العلاقة بين لبنان والمملكة ودول الخليج هي فتنة مرفوضة». وقال: «لن ينسى اللبنانيون للسعودية، ملكاً وحكومة وشعباً، وقوفها إلى جانب لبنان في كل محطات الفتن والمحن التي مر ويمر بها وسيبادل لبنان بكل الحب والوفاء والتقدير والاحترام المملكة ودول الخليج العربي شعوراً بالأخوة العربية الجامعة، والمناشدة لهم بأن لا يتركوه في محنته لأنه لن يتركهم في موقفهم ولن يكون منبراً يستهدف العروبة والمملكة، التي وقفت معه في أحلك الظروف وأصعب الأيام».

ريفي: نعتذر للسعودية عن خطأ باسيل

وقال الوزير المستقيل أشرف ريفي من السفارة السعودية: «إننا عرب مهما كلف الأمر ونحن إلى جانب المملكة والإجماع العربي، وأوجه اعتذاراً كبيراً إلى المملكة على خطأ وزير خارجيتنا جبران باسيل يوم خرج عن الإجماع العربي»، لافتاً إلى أن «الأمور أصبحت في مكان غير مقبول». وأسف لأنه «في الأمس مرت 7 ساعات على طاولة مجلس الوزراء من أجل سبعة أسطر»، معتبراً أن «الخلاف في لبنان لم يعد ينحصر على اليوميات بل على البديهيات ونقول للجميع لن نكون إلا عرباً، فمن يتوهم أن يغير هويتنا فهو واهم مهما امتلك من سلاح وقوة». وقال: «في الأمس قدمت استقالتي رفضاً للواقع الذي وصلت إليه الحكومة، فإما أن تكون العدالة للجميع أو لا عدالة».

وشدد على أن «الرئيس سعد الحريري أكثر من أخ وصديق ولا علاقة له باستقالتي». وقال: «أنا حريري الانتماء السياسي ونحن على خط واحد وهناك من يحاول أن يخفف من قيمة استقالتي».

وزار مقر السفارة النائبان خالد الضاهر ومعين المرعبي، وناشدا الملك سلمان بن عبد العزيز أن «تبقى السعودية حاضنة في دعمها للبنان وشعبه وحامية لعروبة لبنان».

وزار متضامناً وفد من الهيئات الاقتصادية، مشيراً إلى «الخطر الذي سيطاول لبنان إن لم تصحح العلاقات بين البلدين». وتمنى رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أن «تستوعب السعودية الأخ الأصغر أي لبنان وأن تمرر هذه المرحلة على خير نظراً لدقة الأوضاع التي نمر بها».

بدوره قال رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير: «ليعِلم الجميع أن ضرب العلاقات مع السعودية هو إنهاء لما تبقى من اقتصاد وطني».

كما زار السفارة وفد من العائلات البيروتية متضامناً.

وتوقف المكتب السياسي لـ«الجماعة الإسلامية» في لبنان عند القرار السعودي وقف الهبة التي كانت مقررة للجيش وقوى الأمن الداخلي، وبيان الحكومة لتصحيح الموقف من العلاقة مع المملكة. ورفض في بيان «الإساءة إلى المملكة العربية السعودية لما تمثله من عمق عربي للبنان»، معتبراً أن «الأداء السياسي لوزير الخارجية، وحملات التهجم والشتم التي طاولت المملكة من بعض القوى السياسية أساءت إلى علاقات لبنان بها، ودفعت إلى اتخاذ حكومتها قراراً بوقف الهبة».

وأكد مبدأ نأي لبنان بنفسه عن أزمات المنطقة، «من دون أن يشكل ذلك تعارضاً مع الإجماع العربي، وأن النأي الحقيقي بالنفس يشمل المواقف السياسية للحكومة، والممارسة العملية لكل الأطراف التي انخرطت في الحرب الدائرة على الأرض السورية والأراضي العربية الأخرى».

وأكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن «أهمية التشديد على الهوية العربية لوطننا وانتمائه الطبيعي إلى الإجماع العربي وإلى محيطه العربي، والمحافظة على علاقاته الأخوية المتينة مع الدول الشقيقة التي قدمت له الكثير وكانت سنداً في أيام المحن وداعماً دائماً، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية التي طبعت أياديها البيضاء كل منطقة لبنانية واحتضنت أبناءه بكل احترام ومودة». وأشار إلى «أن هذه العلاقات مع المملكة لن تهتز مهما اشتدت الظروف وستبقى كما هي على الدوام علاقة أخوة وتعاون وتكاتف في مواجهة كل التحديات».