السيسي: اللي يقرب من مصر هشيله عن وش الأرض...؟؟؟يُقِرّ بإسقاط الطائرة الروسية ويحذِّر من محاولات العَبَث بوحدة المصريِّين..«الأزهر»: نعترف بالشيعة ولا نكفرهم ... لكننا ضد التشيّع السياسي

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أنه «سيواصل حماية الدولة المصرية بكل السبل»، مضيفاً: «قَسَمًا بالله اللي يقرب من مصر هشيله عن وش الأرض».

وفي أول تعليق له على الدعوات التي تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، أكد السيسي، خلال احتفالية انطلاق «استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030»، أنه «سيبقى يبني في مصر إلى أن تنتهي حياته أو مدته الرئاسية»، مطالباً المصريين «بالاستجابة لرؤيته في بناء البلاد»، مؤكداً أنه «يستطيع بناء مليون شقة في عام واحد وتحقيق الكثير من المنجزات لو تكاتف المصريون معه».

ولفت إلى أنه «من سيتقدم للحصول على شقة وتنطبق عليه الشروط، فسيحصل عليها». وقال إن «مصر دولة كبيرة وليست ضعيفة ومليئة بالخبرات والكفاءات التي تستطيع أن تنهض بها للأمام»، مؤكداً أنه «يرغب في إنشاء أفضل حي مال وأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، التي ستكون علامة على انطلاق مصر اقتصادياً».

وأشار، إلى أن حكومته «في تحدّ كبير، ولا بُد من تكاتف المصريين معها، حتى تستطيع أن تحقق الأهداف المنشودة»، مطالباً الشعب بأن «يعي معنى تخصيص 200 مليار جنيه لتمويل مشروعات الشباب الصغيرة ومتناهية الصغير»، منوهاً، إلى أن «ذلك ليس على حساب الشركات والمجموعات الاقتصادية الكبرى، بدليل أن هناك 50 شركة تحصل على 250 مليار جنيه قروضاً من الدولة».

وقال إن «الدولة مُلزمة ببناء كيانات بالمناطق الصناعية للشباب، وإنه يسعى لتنظيم الأمور»، ويتمنى «إنشاء ألف مصنع مجهز تحت سيطرة الدولة». وأضاف: «لو كل واحد صبَّح على مصر بجنيه من الموبايل، هنجمع 4 مليارات في السنة».

ومن جهة ثانية، أقر السيسي، بأن «الارهاب» تسبب بإسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء ومقتل جميع ركابها الـ 224 في 31 أكتوبر الماضي.

وتساءل: «هل الإرهاب انتهى؟ لأ لسه. لكن كلنا مع بعض (نستطيع مقاومته)». وأضاف:«اللي وقع لنا الطيارة يقصد إيه؟ بس إنه يضرب السياحة؟ لا. ويضرب العلاقات مع روسيا. لو قدر يضرب العلاقات مع الدنيا كلها هيضربها عشان نبقى معزولين لوحدينا».

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة ألقاها امس في مؤتمر للتنمية الاقتصادية إن من أسقط الطائرة الروسية كان يقصد ضرب علاقات مصر مع روسيا وليس قطاع السياحة بها فقط.

وتساءل: «هل الإرهاب انتهى؟ لأ لسه. لكن كلنا مع بعض (نستطيع مقاومته)».

وأضاف: «اللي وقع لنا الطيارة يقصد إيه؟ بس إنه يضرب السياحة؟ لا.. ويضرب العلاقات مع روسيا... لو قدر يضرب العلاقات مع الدنيا كلها هيضربها عشان نبقى معزولين لوحدينا».

وهذه أول إشارة رسمية من مصر بأن الطائرة أسقطت عمدا. وكانت روسيا قد قالت إن الطائرة سقطت نتيجة انفجار قنبلة لكن مصر قالت إنه لم يظهر دليل بعد يثبت ذلك.

وفي نفس الوقت أبدى السيسي غضبا على من قال إنهم يعبثون بوحدة مصر مشيرا فيما يبدو إلى انتقادات للحكومة والبرلمان في وسائل إعلام محلية.  وقال: «ما يتم الآن (هو) محاولة العبث بوحدة المصريين سواء مؤسسات الدولة مع بعضها البعض أو فئات المجتمع مع بعضها البعض. الإرهاب لم ينفع والضغوط لم تجد فسيتم الآن تجربة أشياء جديدة».

وقال محتداً: «اسمعوا كلامي أنا بس. متسمعوش حد غيري... قسما بالله اللي حيقرب لها (المؤسسات) لحشيله (سأطيح به) من فوق وش الأرض».  ثم قال مستهيناً بمن وجه إليهم تهديده «انتو مين؟».

وطالب الرئيس المصري مواطنيه بمساعدة الدولة للنهوض من كبواتها التي تعرضت لها على مدار السنوات الخمس الماضية ودعمها اقتصادياً من خلال ترشيد الإنفاق والتبرع ولو بجنيه يومياً والتكاتف والتوحد ومنع الفرقة والانقسامات.

وقال إنه حرصاً منه على تشجيع المصريين لمساندة بلادهم لو ينفع أن «يعرض نفسه للبيع فسيفعل» من أجل مصر، مطمئناً مواطنيه بخصوص أزمة سد النهضة، ومؤكداً أن ما لديه من تطمينات ومعلومات لا يجوز له أن يبوح بها باعتبارها أمناً قومياً، لكنها متفائلة ومبشرة بأن مياه النيل في أمان ولن يمس أحد حصة بلاده من المياه.

وأعرب الرئيس المصري عن شكره لدول الخليج ومساندتها لمصر، وقال إنه خلال العامين ونصف الماضيين استهلكت مصر وقودا بـ533 مليار جنيه، مؤكداً أن الأشقاء في الخليج ساهموا مع مصر في ذلك بنحو 51 مليار جنيه.

وأكد أنه تم افتعال أزمة لضرب اقتصاد مصر من خلال رفع أسعار الدولار بهدف رفع الأسعار وتركيع الشعب متعهداً أن هذا لن يحدث.

وأضاف أن الهدف الموجود أمامه حالياً هو الحفاظ على الدولة المصرية، مضيفاً أن الإرهاب لم يتمكن من مصر خلال الفترة الماضية لذلك فإن الجهات الخارجية تسعى لضرب مؤسسات الدولة وإحداث فتنة بين فئات المجتمع.

الإمام الاكبر معجب ببعض علماء الشيعة والصلاة تؤكد وحدة المسلمين

للشيعة ما للسنة وعليهم ما عليهم والازهر يدرس مذهبين من مذاهبهم

رد الأزهر على الجدل الذي أثارته صلاة شيخه أحمد الطيب، مع المرجع الشيعي اللبناني السيد علي الأمين خلال مشاركتهما في مؤتمر في جاكرتا، مؤكداً أنه يعترف بالشيعة ولا يكفرهم وانما هو ضد «التشيع السياسي».

ورأت قيادات في مشيخة الأزهر، أن «هذه الصلاة تؤكد وحدة المسلمين»، لافتة في تصريحات لـ «الراي»، إلى أن الاتهامات للإمام الأكبر بالتناقض ليست في محلها لأن «انتقادات الطيب لا تطال المذهب الشيعي، ولكن تهاجم تصرفات قيادات شيعية تهاجم أهل السنة».

ونفى وكيل شيخ الأزهر عباس شومان وجود تعارض في تصريحات شيخ الأزهر أو تناقض، أو تغيير في المواقف.

وأشار إلى أن «المشكلة في عدم قدرة البعض على فهم تصريحات شيخ الأزهر، ويقحمون أنفسهم في التحليل والحكم على ما لا يفهمونه».

وقال: «موقف شيخ الأزهر هو موقف مؤسسة الأزهر كاملة في الاعتراف بالشيعة وإنهم فريق من المسلمين لا يجوز تكفيرهم، ولا إخراجهم من زمرة المسلمين، وإن الإسلام يتسع للسنة والشيعة على السواء، ولهم ما للسنة وعليهم ما على السنة، وإن الأزهر يدرس مذهبين من مذاهبهم الفقهية وهما الفقه الزيدي والفقه الإمامي، ويدرس مذهبهم العقدي في كليات وأقسام أصول الدين في جامعته».

وتابع: «أما عن لقاء شيخ الأزهر ببعضهم أو الصلاة في حضرتهم، فهذه عجيبة من العجائب لمستغربيها، فشيخ الأزهر معجب ببعض علماء الشيعة ويحتج بأقوالهم في كتبه ويلتقي العديد منهم في مكتبه وفي جولاته، لكنه والأزهر معه ضد التشيع السياسي، الذي يمارس من قبل البعض تجاه السنة، ولذا كان موقفه التاريخي مع الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد حين استقبله في مشيخة الأزهر».

نفت القاهرة مجدداً تورط أجهزتها الأمنية في قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. وقالت إنها لا تستبعد «شبهة جنائية» أو «رغبة في الانتقام لدوافع شخصية» وراء مقتله. لكن روما استبعدت هذه السيناريوات، وطالبت القاهرة بمزيد من التعاون.

وقتل ريجيني (28 سنة)، وهو طالب دكتوراه في جامعة كمبريدج البريطانية كان يدرس النقابات العمالية المستقلة في مصر بعد الثورة، الشهر الماضي، وأظهر تشريح إيطالي لجثته التي عُثر عليها على أطراف القاهرة بعد اختفائه أياماً، تعرضه لـ «تعذيب وحشي».

وألمحت صحف إيطالية وغربية عدة إلى احتمال تورط أجهزة أمنية في قتله، وهو ما نفاه وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار في مؤتمرين صحافيين. وكرر رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي الأحد الماضي، مطالبة مصر بـ «كشف الحقيقة كاملة وإن كانت مؤلمة»، محذراً من احتمال تأثر العلاقات بين القاهرة وروما.

وانتقدت وزارة الداخلية المصرية في بيان أمس، «إصرار بعضهم على استباق نتائج البحث الأمني وترديد الإشاعات وتناولها في بعض الصحف الأجنبية من دون دليل مادي، وترويج معلومات مغلوطة بصورة تضلل الرأي العام وتؤثر على سير التحقيقات وتغليب السعي إلى السبق الإعلامي من دون سند معلوماتي».

وقالت إن «أجهزة الأمن المصرية شكلت فريق بحث لفحص الواقعة وكشف ملابساتها من خلال خطة متكاملة ارتكز أبرز محاورها على التحري عن الطالب الإيطالي وعلاقاته، وتبين تشعب دوائر اتصالاته وتعدد علاقاته رغم محدودية الفترة الزمنية التي أقام بها في البلاد».

وأضافت أن «فريق البحث حدد بعض علاقات ريجيني واتصالاته، واستدعت أشخاصاً من تلك الدوائر، سواء من المصريين أو الأجانب، وناقشتهم تفصيلياً حول علاقاتهم بالمجني عليه والمعلومات المتوافرة في شأنه، وأجرت التحريات في محل إقامته. ورغم استمرار عمل فريق البحث وعدم توصله حتى الآن إلى تحديد مرتكبي الواقعة والوقوف على دوافعهم لارتكاب الجريمة، إلا أن المعطيات والمعلومات المتوافرة تطرح جميع الاحتمالات، ومن بينها الشبهة الجنائية أو الرغبة في الانتقام لدوافع شخصية، خصوصاً أن الطالب الإيطالي يتمتع بعلاقات متعددة بمحيط محل إقامته ودراسته».

وأشارت إلى «التعاون الوثيق بين أجهزة الأمن المصرية والفريق الأمني الإيطالي المتواجد في مصر لمتابعة سير عمليات البحث المتصلة بالواقعة، إذ عقدت اجتماعات مشتركة عدة وشاركت (الوزارة مع الفريق) نتائج جهود البحث وردت على استفساراته كافة... وتواصل الوزارة جهودها لكشف غموض الحادث باعتباره أولوية قصوى ولن تألو جهداً في التعاون مع أجهزة الأمن الإيطالية في هذا الشأن وإطلاع الرأي العام على التطورات».

غير أن وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتلوني انتقد ضمناً مستوى التعاون المصري في التحقيقات، ووصف النقاط التي «أثارها» البيان المصري أمس بأنها «غير مرجحة». ونقلت وكالة «رويترز» قوله خلال جلسة للبرلمان أمس إن «التعاون مع محققينا يمكن أن يصبح، ولابد من أن يصبح، أكثر فاعلية. لا يمكن أن يبقى رسمياً فقط».

وأوضح أن بلاده تريد إطلاعها على أدلة محددة. وقال: «لابد من إطلاع المحققين الإيطاليين على الأدلة الصوتية والمصورة، ونتائج الفحوص الطبية والوثائق القانونية (المتعلقة بالقضية) لدى نيابة الجيزة».

إلى ذلك، قال السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن، إن بلاده قطعت مع مصر «شوطاً كبيراً في الطريق لاسترجاع الرحلات لشرم الشيخ، ونواصل العمل مع الحكومة المصرية على أعلى مستوى للانتهاء منه». وكانت بريطانيا أجلت رعاياها من المنتجع السياحي في أعقاب سقوط الطائرة الروسية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي فوق سيناء، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 من ركابها وطاقمها. وأجلت روسيا رعاياها من مصر وأوقفت الرحلات الجوية بين البلدين.

من جهة أخرى، طعنت نيابة أمن الدولة العليا على قرار محكمة استئناف القاهرة إخلاء سبيل محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، بسبب «ظروفه الصحية السيئة».

طرابلس، تونس – رويترز، أ ف ب – ذكرت مصادر مطلعة على الملف الليبي في العاصمة الفرنسية باريس أمس، أن التدخل العسكري هناك شبه مستحيل، من دون التوصل الى اتفاق سياسي في ليبيا، وذلك رداً على تقرير نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية في عددها الصادر أمس، جاء فيه أن وحدات من القوات الخاصة والاستخبارات الفرنسية تنفذ عملية سرية ضد متشددي «داعش» في ليبيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وترغب فرنسا بأن يؤيد البرلمان الليبي المعترف به دولياً، حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وذلك يتطلب عودة الحكومة إلى العاصمة طرابلس، الأمر الذي يفترض تعاون الميليشيات الفاعلة على الأرض للسماح بذلك. ورأت مصادر فرنسية مأذونة أن بعض الدول العربية المعنية لا تقوم بدورها الكامل في دعم الحل السياسي في ليبيا.

وكانت الصحيفة أعلنت أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وافق على «عمل عسكري غير رسمي» تنفذه وحدة من القوات الخاصة وخدمة العمليات السرية لوكالة الاستخبارات الفرنسية في ليبيا.

وتشمل ما أطلقت عليه «لوموند» اسم «الحرب السرية لفرنسا في ليبيا»، ضربات موجهة متفرقة تستهدف زعماء التنظيم المتشدد يتم إعدادها سراً، في محاولة لإبطاء انتشاره في ليبيا. وامتنعت وزارة الدفاع الفرنسية عن التعليق على محتوى تقرير «لوموند»، لكن مصدراً مقرباً من وزير الدفاع جان إيف لودريان قال إنه أمر بالتحقيق في «انتهاك سرية الدفاع القومي» لتحديد مصادر التقرير.

وأكدت وزارة الدفاع في السابق تنفيذ طائرات فرنسية طلعات مراقبة فوق ليبيا في الآونة الأخيرة.

كما أكدت الوزارة أيضاً أن فرنسا أنشأت قاعدة عسكرية متطورة في شمال النيجر على الحدود مع ليبيا. وقالت «لوموند» إن الاستخبارات الفرنسية نفذت ضربة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قتل خلالها المتشدد العراقي «أبو نبيل» الذي كان أحد زعماء «داعش» البارزين في ليبيا.

وأضافت الصحيفة أن مدونين متخصصين تحدثوا عن رؤية قوات خاصة فرنسية في شرق ليبيا منذ منتصف شباط (فبراير) الجاري. ونقلت الصحيفة عن مسؤول دفاع فرنسي قوله: «آخر ما يمكن أن نفعله هو التدخل في ليبيا. لا بد أن نتجنب أي مشاركة عسكرية علنية وأن نعمل بشكل سري».

من جهة أخرى، اعلن مئة نائب ليبي من أعضاء البرلمان المعترف به دولياً في بيان، تأييدهم حكومة الوفاق الوطني، مؤكدين أنهم منِعوا من التصويت على منحها الثقة.

وقال النواب: «نؤكد، نحن أعضاء مجلس النواب والبالغ عددنا مئة نائب، موافقتنا على التشكيلة الوزارية المقترحة وعلى البرنامج الحكومي».

وصدر بيان النواب بعدما عجز البرلمان الليبي أول من أمس، عن التصويت على منح الثقة للحكومة عقب فشله في تأمين النصاب القانوني للجلسة، لكن النواب الموقعين على البيان قالوا إنهم منعوا من التصويت «بالقوة»، وتعرضوا «للتهديد» لمنع إتمام عملية.

وطالب النواب لجنة الحوار التي تمثل البرلمان في محادثات السلام، وبعثة الأمم المتحدة، بالعمل على «تحديد المكان المناسب لعقد جلسة مجلس النواب بعدما أصبح جلياً استحالة القيام بذلك» في طبرق في شرق ليبيا حيث يعقد البرلمان جلساته.

وتحتاج الحكومة إلى أصوات 99 نائباً للحصول على ثقة البرلمان.

ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر قيادة البرلمان إلى «اتخاذ خطوات فورية لإضفاء الطابع الرسمي على هذا الإقرار»، عبر عقد جلسة تصويت جديدة. وعبّر كوبلر عن قلقه بشأن «التقارير العديدة المتعلقة بتهديد وتخويف أعضاء البرلمان»، مضيفاً أن «هذا الأمر غير مقبول». إلى ذلك، تعقد الدول المجاورة لليبيا اجتماعاً في تونس نهاية آذار (مارس) المقبل لبحث الوضع في هذا البلد.

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس، أن عائدات بلاده من النفط تراجعت بنسبة 70 في المئة في أقل من سنتين، مؤكداً قدرة الجزائر على مواجهة هذا الوضع.

وأوضح بوتفليقة في رسالة وجهها إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمناسبة تأسيسه (1956) وتأميم قطاع المحروقات (1971)، أن الجزائر تمكنت «في الظرف الراهن من مواجهة انهيار سعر النفط الفادح الذي قارب 70 في المئة في سنتين أو أقل».

وتوفــر عائدات المحروقات للجزائر التي يبلغ تعداد سكانها 40 مليون نســـمة، أكثر من 95 في المئة من العائدات الخارجية وتساهم بنسبة 40 في المئة في ميزانية الدولة. وشدد الرئيس الجزائري على «أننا لا ننوي التخلي عن التزام الصرامة المطلوبة والضرورية في تسيير الموارد العامة وترشيد خياراتنا المالية.وفي هذا المقام أحرص على تأكيد أننا ننوي التصدي لتداعيات انخفاض أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة».

من جهة أخرى، استأنف شباب عاطلون من العمل اعتصامهم في قلب مدينة ورقلة (800 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة) التي تُلقَّب بـ «عاصمة النفط» في الجزائر، حيث عمدوا إلى تشطيب أجسادهم بآلات حادة بعدما خاطوا أفواههم في اعتصام سابق، ورأت هيئة حقوقية إن الوضع مهدد بالتفاقم في حال لم تتدخل السلطات.

وفرقت الشرطة أمس، اعتصاماً شارك فيه شباب من طالبي العمل أمام مقر وكالة التشغيل في ورقلة التي شهدت منذ شهور تظاهرات عارمة استدعت زيارات متكررة لرئيس الوزراء عبد المالك سلال لمعالجتها.

وندد ممثلو المحتجين بـ «الخروقات الحاصلة في التوظيف في مؤسسات النفط»، متهمين القيمين عليها بإقصائهم من العمل من خلال اعتماد أساليب ملتوية في التوظيف.

ونظمت مجموعات شبابية تظاهرات «مفاجئة»، فيما طالب رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العامة رشيد معلاوي بوضع حد لعقود العمل الموقتة المعروفة في الإدارة الجزائرية بـ «عقود ما قبل التوظيف» وتوظيفهم بشكل دائم.

ويتقاضى أصحاب العقود الموقتة في الإدارات العامة والشركات الاقتصادية، أجراً تبلغ قيمته أقل من 180 يورو، ويبلغ عدد هؤلاء، مئات آلاف من طلاب الجامعات وُظِّفوا في إدارات حكومية لكنهم لا يتمتعون بمزايا الموظفين الحكوميين، فهم يتقاضون الحد الأدنى من دون أي ضمان بتوظيفهم بصفة دائمة.

وخاط محتجون الأسبوع الماضي أفواههم واعتصموا قبالة «وكالة التشغيل»، فيما لم تُصدر السلطات أي تعليق حول تكرر هذه الاعتصامات، ويبدو أنها أحالت الملف إلى مكتب رئيس الحكومة الذي يخطط لزيارة ورقلة في غضون أيام.

ورغم منع التظاهرات في العاصمة الجزائرية منذ عام 2001، إلا أن العاطلين من العمل وأصحاب العقود الموقتة يحاولون كسر هذا المنع. وقرر وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني حظر المسيرات في العاصمة منذ أحداث 14 حزيران (يونيو) 2001 حين تدفق آلاف المتظاهرين من منطقة القبائل، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وخسائر مادية كبيرة.

نفذت 4 مركزيات نقابية إضراباً عاماً أمس، شمل مؤسسات عامة وخاصة في المغرب، لكن مصادر رسمية سعت إلى التخفيف من وطأته وأشارت إلى مشاركة محدودة، فيما تحدثت النقابات عن النجاح بشل قطاعات واسعة أبرزها الصحة والتعليم والنقل. وقال مصدر نقابي إن جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة شاركت في الإضراب العام، بعد تخلفها عن المشاركة في احتجاجات حركة «20 فبراير» الشبابية السبت الماضي. وفسرت الجماعة مشاركتها في الإضراب العام بأنها تأتي رداً على «الآذان الصماء للدولة»، مشيرةً إلى «مشروعية مطالب المضربين في العدالة الاجتماعية والعيش الكريم، ورفض دفع فواتير عقود من الفساد والنهب الممنهج لخيرات ومقدرات الوطن والمواطنين».

في غضون ذلك، أبدى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران شكوكاً حيال دعوة المركزيات النقابية إلى إضراب عام، معتبراً أن لا مبرر لتنفيذه، في إشارة إلى أن «الإضراب سياسي». وشدد بن كيران على مضيه في سياسة حكومته الإصلاحية، تاركاً في الوقت ذاته الباب مفتوحاً أمام الحوار الاجتماعي مع النقابات. وقال بن كيران إن إضراب المركزيات النقابية «ليس إعلان حرب»، وأنه «حق مكفول قانوناً». وكانت المركزيات النقابية الـ 4 دعت إلى الإضراب العام، احتجاجاً على «تدهور القدرة الشرائية للأجراء والمواطنين بعامة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وفواتير الماء والكهرباء وتغييب إرادة المفاوضات الجماعية، ورفض الحكومة تنفيذ التزاماتها»، إضافة إلى «الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، وفي مقدمها صندوق المقاصة، والإصرار على ضرب مكاسب التقاعد». وطالبت بإصلاح اجتماعي شامل ورفع الأجور وصون الحريات النقابية.

يصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى جنوب السودان اليوم لعقد محادثات مع الرئيس سلفاكير ميارديت، فيما أعلنت لجنة مراقبة أفريقية أن قوات نائب الرئيس، زعيم حركة التمرد رياك مشار ستنتشر في العاصمة جوبا في آذار (مارس) المقبل، ما يعزز اتفاقية سلام هشة أنهت سنتين من الحرب الأهلية في البلاد. وستكون تلك المرة الأولى التي تنتشر فيها قوات حليفة لمشار في جوبا منذ كانون الأول (ديسمبر) 2013، حين تحول خلاف بين سلفاكير ونائبه مشار إلى حرب أهلية على أسس عرقية.

ووقّع الجانبان بضغوط من واشنطن والأمم المتحدة وقوى أخرى، اتفاق سلام مبدئياً في آب (أغسطس) الماضي، واتفقا في كانون الثاني (يناير) على تقاسم المناصب الوزارية. وقال رئيس اللجنة المشتركة للمراقبة والتقييم فيستوس موجاي، إن الأطراف الموقعة على السلام اتفقت في وقت متأخر أول من أمس، على نشر 1370 جندياً من الجيش الشعبي لتحرير السودان اعتباراً من 1 آذار المقبل. وأوضح موجاي: «اتفقنا على تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الاتفاقية معاً ولذلك سيتم نشر 1370 جندياً من بينهم 700 شرطي في جوبا، كحل وسط». وتوقع ناطق باسم مشار، أن عودة الأخير إلى جوبا «في الأسبوع الأول من آذار».

وأعلنت حكومة جنوب السودان أمس، توصلها إلى اتفاق مع المعارضة بقيادة مشار، للإعلان عن «الحكومة الانتقالية» في الأسبوع الأول من آذار «مارس» المقبل، على أن تُناقَش قضية الولايات والدستور بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

على صعيد آخر، أعلن 41 حزباً سودانياً معارضاً الانخراط في ائتلاف سياسي أُطلق عليه اسم «قوى المستقبل للتغيير»، وتبني «الانتفاضة الشعبية كخيار لتغيير النظام الحالي في السودان»، بينما قررت جنوب أفريقيا سحب قواتها من البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور «يوناميد» بعد انتهاء فترة عمل القوة في 1 نيسان (أبريل) المقبل.