تدهوُر سريع في العلاقات مع الخليج.. وحــوار مختصر بين «المستقبل» و«الحزب»..عسيري: هناك خطأ تجب معالجته... ولن نملي على الحكومة..فاعليات السعديات تطلب حماية الجيش..مآخد أميركية على مقاربة لبنان مناطق الإضطراب بـ «قصر نظر» وبتخلي الدولة عن واجباتها

لم يظهر في الأفق أمس ما يشير إلى أنّ الأزمة الناشئة في العلاقات اللبنانية ـ السعودية ماثلة إلى الحلّ قريباً، إذ يتوقع أن يأخذ التصعيد في الموقف السعودي مداه، فيما الموقف الذي أعلنه مجلس الوزراء لم يكن كافياً من وجهة نظر الرياض. وكشفت مصادر 8 اذار لـ«الجمهورية» أنّ ما يزيد الأزمة تعقيداً هو الشروط والشروط المضادة المطروحة، فالرياض تطلب أن يعتذر «حزب الله» لها ويوقِف حملاته الإعلامية ضدّها، فيما «الحزب» يطلب في المقابل الاعتذار له. وهذا الواقع المتشنّج ولّدَ في الأوساط الرسمية والسياسية، وحتى الشعبية، مخاوفَ مِن سقوط الحكومة، الذي من شأنه أن يُدخِل البلاد في فراغ كامل. مع استمرار الإجراءات السعودية، والحملة الإعلامية لـ«حزب الله» ضد الخليج، يتخوف المراقبون من عودة لبنان ساحةً أمنية للنزاع، بعدما كان ساحة سياسية فقط.
كذلك تتخوّف مرجعيات عسكرية وامنية من عودة التفجيرات المتنقلة الى بعض المناطق اللبنانية المعنية بهذا النزاع، لذلك تجري اتصالات على مستوى دولي عالٍ جداً مع كل من السعودية وايران لتحييد لبنان أمنياً، ولكن هذه الاتصالات التي بدأت منذ ثلاثة ايام لم تبلغ نتائجها الى الحكومة اللبنانية بعد. وينتظر أن تتخذ القوى العسكرية والامنية قريباً إجراءات خاصة لتأمين مزيد من الحماية والمراقبة. وكانت مواقف المسؤولين تقاطعَت على التحذير من خطورة الوضع. ففي حين أكد الرئيس سعد الحريري «أننا نمرّ في مرحلة حساسة جداً»، لفتَ وزير الداخلية نهاد المشنوق الى «أننا امام أزمة جدّية». ورأى وزير العمل سجعان قزي «أنّ لبنان قادم على مطبّات أمنية دقيقة، لكي لا نقول خطرة، نتيجة تحوّله مجدداً ساحة مفتوحة للنزاعات، ولا سيّما منها النزاع الايراني - السعودي»، في وقت حذّر رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط من انّ «لبنان وشعبه معرّضان للخطر من كلّ النواحي».

جلسة صاخبة وحوار مبتور

وعلى وقع الأجواء السياسية المشحونة، يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية اليوم، وتوقع المراقبون ان تكون عاصفة، في ضوء ما استجدّ.
وبدا أنّ ارتدادات الوضع المتأزّم أصابت شظاياها الحوار بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» الذي انعقد مساء أمس في عين التينة في جلسة مبتورة غاب عنها الوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر من «المستقبل»، والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله من الحزب، واقتصَر الحضور فيها على «الخليلين»: المعاون السياسي للامين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين الخليل، والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري. واكتفى البيان الذي اصدره المجتمعون بالاشارة الى انه «تم البحث في الاوضاع الراهنة».

وعلمت «الجمهورية» أنّ تحويل جلسة الحوار مصغّرةً كان متّفقاً عليه سابقاً نظراً للأحداث المستجدة. وقالت مصادر المجتمعين إنّ الجلسة كانت عادية وقيمتُها انّها انعقدت على رغم كل شيء، وهو الأمر الإيجابي . وأوضحت انّ الطرفين المتحاورين يعلمان انّ ما يحصل ليس له علاقة بالداخل اللبناني كما ليست اسبابه المباشرة المواقف اللبنانية، بل هو مرتبط بشكل مباشر بما يحدث في سوريا والمنطقة. ورأت المصادر أنه وللمرة الاولى يكون استقرار لبنان تحت المجهر ويطرح حوله علامات استفهام، وأنّ التطورات التي حصلت مع المملكة بدأت تترك انعكاسات سيئة على الساحة اللبنانية نحاول قدر المستطاع تلطيفها، وجلسة الحوار اليوم (امس) حافظت على الحد الادنى، وما على اللبنانيين سوى الانتظار ومراقبة مسار الامور لمعرفة على ماذا سترسو».

وأكدت المصادر أن «لا استقالة للحكومة ولا لوزراء «المستقبل» على رغم انّ التصعيد غير مسبوق وغير مبرر في جوهره، إلّا أنّه لا نيّة لأحد في الداخل بأخذِ الأمور إلى التفجير الكامل». وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» إنّ الجلسة انعقدت مختصرةً ومصغّرة تلافياً لتأجيلها، وذلك نتيجة إصرار بري الذي رفضَ اقتراح الحريري عليه تأجيلَها في انتظار عودته من بروكسل وتجاوز المرحلة الصعبة التي تشهدها البلاد بسبب أجواء التوتر السائدة. فتولّى الوزير خليل منذ ساعات الظهر مهمّة إدارة الاتصالات بين قيادتي «المستقبل» و«حزب الله» ومع برّي الذي أبلغَه إصراره على عقد الجلسة بمن حضَر ولو مختصَرة، مخافة ان يؤدّي التأجيل الى خلق سابقة يمكن ان تؤدي الى التشكيك بمسيرة الحوار المفتوح بين الطرفين في ضيافته. وبعد المشاورات بين الأطراف المعنية تمّ التفاهم على عقد الجلسة في حضور ممثّل واحد عن كلّ طرف لضمان استمرار الحوار، وهكذا كان.

الكويت وقطر

وفي ظلّ توتّر الأوضاع مع المملكة، استمرّت أمس الإجراءات الخليجية، فيما كانت السفارة السعودية في بيروت تغصّ بالشخصيات والوفود المتضامنة. فبعد السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، طلبَت قطر من مواطنيها عدم السفر إلى لبنان، ودعَت رعاياها فيه الى المغادرة «حرصاً على سلامتهم، والاتصال بالسفارة القطرية في بيروت لتقديم التسهيلات والمساعدة اللازمة لهم». كذلك دعَت الكويت رعاياها في لبنان الى المغادرة «إلّا في الحالات القصوى التي تستدعي بقاءَهم». ودعت المقيمين منهم الى»أخذِ الحيطة والحذر في تنقلاتهم وتجنّب الاماكن غير الآمنة والتواصل مع السفارة والتنسيق معها عند الضرورة، وذلك حفاظاً على أمنهم وسلامتهم تجنّباً للمخاطر».

... واليمن

تزامناً، اتّهمت الحكومة اليمنية «حزب الله» بـ»الضلوع مباشرة» في الحرب الدائرة بينها وبين الحوثيين، معلنةً عن نيتها تقديم ملف كامل يثبت هذا الأمر إلى مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية. وطالبَت باتخاذ الإجراءات الدولية القانونية بحقّه.

وقف الرحلات الجوّية

إلى ذلك، أثار كلام وزير السياحة ميشال فرعون أمس عن احتمال أن توقف الخطوط الجوية السعودية رحلاتها الى لبنان القلقَ. وعلى الرغم من انّ الجهات المختصة، ومنها إدارة المطار وشركة الخطوط السعودية نفسها، نفَت تبلّغَها أيّ قرار من هذا النوع، إلّا أنّ الغموض ظلّ يكتنف هذا الموضوع. ولعلّ ما زاد في المخاوف أنّ فرعون الذي كان أوّل مَن تحدّث في هذا الموضوع، قال لـ«الجمهورية» إنّه تلقّى معلومات تتحدّث عن احتمال أن توقِفَ السعودية رحلاتها الجوّية الى لبنان. وعمّا إذا كان تبَلّغ رسمياً هذا القرار من الجانب السعودي، أجاب فرعون: «ربّما كان هناك قرار بذلك لكنّه لم يُعلن بعد، أو تمّ العدول عنه. وصَلتني معلومات عن هذا القرار لكن وبما أنّ جهات عدة نفَت هذا الأمر فالأفضل أن لا نتحدث عن الموضوع». وكان متحدث في شركة الخطوط الجوية السعودية قد نفى لـ«الجمهورية» تبلّغَه أيَّ قرار يتعلق بوقفِ الرحلات الى بيروت ومنها.

برّي

ومِن بروكسيل حيث واصَل لقاءاته على مستوى البرلمانَين الاوروبي والبلجيكي، تابَع رئيس مجلس النواب نبيه بري التطورات الساخنة في بيروت، وأجرى لهذه الغاية سلسلة اتصالات بغية التخفيف من حدّة التوتر وضمان استمرار الحوار.

سلام

وجدّد رئيس الحكومة تمام سلام مساء أمس القول «إنّ المملكة العربية السعودية بالنسبة لنا في لبنان، ودوَل مجلس التعاون الخليجي، ليسوا أخوةً وأشقاء فقط، المملكة بالذات هي الراعي والأب والحاضن للبنان ولهمومِه ولشعبه ولقضاياه على مدى سنين طويلة، ولا يمكن أحد أن ينافسَها على هذا الموقع القيادي في عالمنا العربي، وخصوصاً في ما يختص بنا نحن في لبنان». وأضاف: «نعم هناك خطأ، هناك زلّة ارتُكِبت وهناك غلطة، ومِن حقّ المملكة أن تغضب، فالمَثل يقول:

«وظلمُ ذوي القربى أشدّ مضاضةً على المرء مِن وقعِ الحسام المهنّد».

وأضاف: «نحن مع إخواننا العرب من دون شروط وقيود وسنَعمل ونجهد في ذلك، وستكون أمامنا فرَص متاحة لنعبّر عن هذا. فأمامنا مؤتمرات ولقاءات نأمل ان لا تكون على شاكلة ما مرَرنا به في غفلةٍ من الزمن وبطريقة لم تكن واضحة ولم تكن هي الحقيقة التي يعبّر عنها لبنان». واعتبر أنّ البيان الذي أصدره مجلس الوزراء قبل ايام «ليس هو البيان المثالي الذي يداوي كلّ الجروح ويحلّ كلّ المشكلات، ولكن في وسط أزمتنا السياسية تَمكّنا بتعاوُن كلّ القوى السياسية من التوصّل الى الموقف الذي نسجّل فيه الإجماع» وآمل» أن ننطلق من هذا البيان للمزيد من المواقف التي يجب ان تُطمئن وتريح وتعزّز العلاقة بيننا وبين إخواننا العرب». وأكد «أنه لن يكون هناك بعد اليوم أيّ زلّة لسان إنْ شاء الله». واضاف: «هناك التباس في هذا الموضوع. هناك موقف تم اتخاذه في مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة وهناك موقف آخر تم اتخاذه في منظمة التعاون الاسلامي. الموقف الاول تابعته شخصياً مع الوزير عندما علم انه سيصدر بيان فيه ذكر لمكون دون آخر يساهم في التفرقة بيننا في لبنان. اما المقررات التي اعود فأكرر ان الوزير ارتأى انها تتضمن بعض البنود التي تشير الى الوضع في سوريا، ونحن سياستنا هي النأي بالنفس عن الوضع في سوريا، فلم يؤيدها. ولم اكن اعلم تفصيليا عن هذا الموضوع، لأنني كلمته قبل ان يذهب وحرصت عليه في موضوع ما نفذه واستشارني عبر الهاتف في موضوع البيان وقلت له موقفي ولكن لم نتشاور بالتفصيل في موضوع المقررات الى ان رجع من هناك واطلعني على سبب موقفه موضحا انه لم يؤيد المقررات لورود بندين فيها يتصلان بالوضع في سوريا. طرح هذا الموضوع ايضا في هيئة الحوار وكان تداول فيه. لكن الموقف في جدة تم بغفلة مني. رتّبه هو واعطى تعليمات للسفير معتبرا ان مقررات جدة مماثلة لمقررات القاهرة فأخذ الموقف نفسه. وفي الحقيقة فان هذه المقررات ليست نفس مقررات القاهرة.

كان بإمكاننا ان نوافق على المقررات ونعزز الاجماع العربي. لم يكن هناك سبب جوهري لعدم التضامن مع اخواننا العرب. ومن يومها والوزير باسيل يحاول في كل مناسبة ان يبرر عدم اعتماد هذا الاجماع. وانا لست موافقا على ذلك. واقول أنه كان يجب ان نتضامن مع اخواننا العرب، ولن افوت فرصة بعد اليوم للوقوف الى جانب الاجماع العربي، فلبنان لم يخرج يوما في تاريخه عن الاجماع العربي فلماذا نفعل ذلك اليوم؟» وأضاف:« لقد صبرت وتحملت وما زلت لأن ليس هناك بديل. نحن في حالة شغور رئاسي واذا ما استقالت الحكومة ليست هناك من امكانية لاجراء استشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة. وماذا يكون الحال عندها؟ نذهب الى حكومة تصريف اعمال، البعض يقول ان هذه الحكومة تصرّف الاعمال وليست قادرة على انجاز كثير من الامور وانا ادرك ذلك، وربما قد نصل الى وقت نجد انفسنا فعلا في تصريف اعمال. الاستقالة واردة وعدم استمرار الحكومة وارد، ليس عندي فقط وانما أيضاً عند القوى السياسية التي يمكن ان تأخذ هذا القرار».

عسيري

وكان سلام استدعى السفير السعودي علي عواض عسيري الى السراي الحكومي وحمله رسالة الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وفي مقابلة مع وكالة «فرانس برس» رفض عسيري الكشف عن مضمون هذه الرسالة، لكنه قال ان سلام «عبر فيها عن همومه، وطلب مني نقل مضمونها نصا وجوهرا الى قيادتي».

ودعا عسيري الحكومة اللبنانية الى «معالجة الأخطاء التي ارتكبتها جهة معيّنة في الحكومة اللبنانية تجاه بلاده، بحكمة وشجاعة». واتهم «أحد المسؤولين الكبار في الحكومة اللبنانية بارتكاب خطأين متتاليين تجاه المملكة العربية السعودية»، لافتاً الى أن «ما ارتكب من جهة معينة في هذه الحكومة هو الذي أزعج المملكة وقيادتها». واعتبر عسيري «أن ما قامت به الحكومة اللبنانية لم يكن كافياً وشافياً عن موقف لبنان في المحافل الدولية تجاه المملكة، فهذا البلد يرتبط بعلاقة وثيقة وتاريخية مع المملكة، وبالتالي كنا نتوقّع منه أفضل من ذلك». وعما اذا كانت المملكة في صدد إتخاذ إجراءات إضافية قد يطاول بعضها ترحيل اللبنانيين العاملين في السعودية، قال عسيري «إن هذا يعود الى قيادتي ونظرتها الى ما يتخذ في لبنان»، مؤكّداً أن «المملكة حريصة كل الحرص على الشعب اللبناني أينما كان»، متمنّياً «أن لا نصل الى مرحلة الترحيل، والى اتخاذ إجراء الحكومة اللبنانية إجراء يُرضي السعودية ويُنهي المشكلة». ونفى عسيري وجود «أيّ قرار سياسي خلف قرار إقفال البنك الأهلي التجاري لفرعيه في لبنان»، موضحاً أنّ «السبب إقتصادي وعائد لإدارة البنك في جدّة، جراء الوضع الإقتصادي نظراً لقلة المستثمرين والوجود السعودي في لبنان بعد تراجُع حركة السياح السعوديين في السنوات الخمس الأخيرة».

الحريري

في غضون ذلك، اعتبر الحريري « أنّ هناك أفرقاء في لبنان يعتقدون انفسهم أكبر من الدول، اكان حزب الله ام حلفاؤه»، معتبراً أنّ «على حزب الله ان يفهم انه ليس وحده في البلد». وقال: «نحن موجودون في هذا البلد ولسنا لقمة سائغة لاحد». وأشار إلى أنّ لبنان «يمر بمرحلة حساسة جداً»، وقال: «الحملات والتهجم علينا من كل الاماكن بسبب رفضنا الظلم والقهر والعدوان الذي يتعرض له الشعب السوري». وذكّر الحريري بأنّ «مسألة الاجماع العربي اقرت في الجامعة العربية عند تأسيسها بطلب لبناني في حين طالبت الدول الاخرى باعتماد التصويت لان لبنان دولة صغيرة وكان يخشى ان لا يكون التصويت لمصلحته». ولفت الحريري إلى أنّ «الحملات التي تعرضت لها السعودية واحراق السفارة السعودية في طهران قوبل باستنكار كل العالم واللبنانيين ايضاً الا وزير خارجية لبنان جبران باسيل ومن خلفه «حزب الله» اللذين رفضا استنكار ما حصل».

قزي

وقال وزير العمل سجعان قزي لـ«الجمهورية»: »نحن نتمنى ان تعيد السعودية ودول الخليج النظر بإجراءاتها المتتالية، لأنها أولى من غيرها بمعرفة الواقع اللبناني، وكل التدابير التي تتخذها حتى الآن تضرّ بأصدقائها وحلفائها وتُسعد أعداءها وخصومها، ولا يجوز معاقبة دولة بكاملها بسبب الدويلة، ولا شعب بكامله بسبب فريق واحد». واضاف: «نحن أصدقاء وإخوان للمملكة العربية السعودية، لا بل حلفاء. ومن هذا الموقع نتوجه اليها لأننا لا نريد ان ندخل في حرب أهلية جديدة الا اذا كان لدى المملكة خطة اخرى لمعالجة موضوع «حزب الله»، ونحن كلبنانيين لم نسىء اليها لكي نعتذر، الفريق الوحيد الذي يجب ان يعتذر لها هو «حزب الله»، وقراره ليس عندنا».

حمادة

وقال النائب مروان حمادة لـ«الجمهورية»: «نحن في خطر طالما «حزب الله» يدوس الدستور ويخرق القوانين ويتصرف كجيش محتل، بإسم ايران، للبنان دولة وشعبا وارضا ومؤسسات. لا أحد يهدد لبنان إلاّ هؤلاء ولا مجال لتطبيع الامور في لبنان وعودتها الى مسار دستوري آمن الا بانسحاب «حزب الله» من سوريا ووضع سلاحه تحت تصرف الجيش اللباني وعودته النهائية الى الحياة السياسية اللبنانية، والباقي كلام بكلام».

وهل يمكن ان تصطلح العلاقات اللبنانية ـ العربية اجاب حمادة: «طالما لم تشعر الحكومة اللبنانية والزعامات اللبنانية بخطورة ما اوصلنا اليه ما يسمى بالمشاركة الحكومية مع «حزب الله» بشروطه هو، فإن الامور لن تصطلح».

ازمة النفايات

وفي ملف النفايات، عقدت لجنة ادارة النفايات الصلبة اجتماعها المؤجل مساء امس برئاسة سلام وحضور الوزراء اكرم شهيب، ارثيور ناظاريان،علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، نبيل دو فريج، والياس بوصعب، ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، جرى خلاله البحث في ملف النفايات.

بينما عواقب الديبلوماسية «العونية» الممعنة في سياسات سلخ لبنان عن جلدته العربية تتوالى فصولاً مع انضمام كل من الكويت وقطر إلى لائحة الدول التي تحظر على رعاياها زيارة الأراضي اللبنانية، تتواصل في المقابل الجهود الوطنية الحثيثة في سبيل رأب الشرخ الحاصل مع المملكة العربية السعودية وعموم دول الخليج بفعل مواقف وزير الخارجية جبران باسيل خصوصاً بعدما سعى إلى إجهاض بيان مجلس الوزراء الأخير المتمسك بالإجماع العربي من خلال إطلالة متلفزة جدّد فيها مواقفه المستفزّة للعرب. وعلى الأثر سارع رئيس الحكومة تمام سلام، بُعيد تحميله السفير السعودي علي عواض عسيري رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى إعادة التأكيد مساءً على كون «تصريحات وزير الخارجية تعبّر عنه ولا تمثّل الحكومة»، جازماً في معرض شكواه من «التمدّد» الإيراني على حساب السيادة الوطنية بأنّ «لبنان لم ولن يخرج يوماً عن الإجماع العربي». وفي الأثناء كانت تداعيات التطورات الأخيرة تنعكس بشكل جلي على طاولة حوار «تيار المستقبل» و«حزب الله» أمس في عين التينة حيث علمت «المستقبل« أنّ جولة الحوار الخامسة والعشرين انعقدت على مدى نصف ساعة فقط من دون أن تخرج بأي نتيجة.

وأوضحت مصادر رفيعة في التيار لـ«المستقبل» أنّ اتصالاً كان قد جرى بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري قبل موعد انعقاد الحوار تقرّر خلاله تقليص وفدَي التيار والحزب واقتصار المشاركة على مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري ومعاون الأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل، فانعقدت الجلسة بمشاركة الحريري والخليل وبحضور معاون بري الوزير علي حسن خليل، وخلصت إلى إصدار بيان مقتضب جداً اكتفى بعبارة واحدة: «جرى بحث الأوضاع الراهنة».

وكان الرئيس الحريري قد وضع أمس الإصبع على «المشكلة» الجوهرية التي يعانيها الوطن والكامنة في وجود «فرقاء يعتقدون أنفسهم أكبر من الدولة أكان «حزب الله» أم حلفاؤه»، مشدداً على وجوب «أن يفهم الحزب أنه ليس لوحده في البلد وأنه يعرّض لبنان وكل اللبنانيين في كل العالم العربي لمشاكل ومخاطر». وخلال استقباله وفداً موسعاً من رجال الدين ورؤساء البلديات والمخاتير والشخصيات من منطقة عكار، نبّه الحريري على أنّ المرحلة الراهنة «حساسة جداً»، وقال: «لسنا لقمة سائغة لأحد ومهمتنا إنقاذ البلد ونحن حريصون على حمايته من كل ما يهدده«.

رسالة سلام

تزامناً، برزت أمس زيارة السفير السعودي إلى السرايا الحكومية حيث التقى رئيس الحكومة وتلقى منه رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين لنقلها «نصاً وروحاً» إلى قيادة المملكة. وإذ وصفت مصادر واسعة الاطلاع اللقاء بـ«الجيد جداً»، أوضحت لـ«المستقبل» أنّه دام على مدى أكثر من ساعة وركّز على بحث مستجدات العلاقات اللبنانية السعودية بحيث عمد سلام إلى تسليم عسيري «رسالة شفهية معبّرة» متمنياً عليه نقلها بنصها وجوهرها إلى الملك سلمان، مع إبداء رئيس الحكومة في الوقت عينه أمله في نقل رغبته بزيارة المملكة على رأس وفد رسمي موسّع.

لمعالجة «شجاعة»

في الغضون، تواصل أمس تقاطر الوفود والشخصيات الوطنية المتضامنة إلى مقر السفارة السعودية في بيروت تأكيداً على عروبة لبنان وعلى عمق العلاقات الراسخة تاريخياً مع المملكة. وبينما برز إعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق أنّ حل المشكلة الراهنة مع السعودية ودول الخليج يكمن في تقديم لبنان الرسمي «الاعتذار» عما بدر من مواقفه في مؤتمرَي القاهرة وجدة، أعرب السفير السعودي أمام الوفود عن أمله «أن تعالج هذه المشكلة بسرعة»، مضيفاً: «مطلوب من الحكومة اللبنانية اتخاذ ما يجب اتخاذه في هذا الشأن (...) هناك خطأ ارتُكب تجاه المملكة وأترك للمسؤولين اللبنانيين معالجة المشكلة». ولاحقاً، أوضح عسيري في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أنّ «ما ارتُكب من جهة معينة في هذه الحكومة، هو الذي أزعج المملكة وأزعج قيادتها، وبالتالي من المفروض أن يعالج هذا الأمر بحكمة وشجاعة».

أعلن الرئيس سعد الحريري أن «المشكلة أن هناك فرقاء في لبنان يعتقدون أنفسهم أكبر من الدول، أكان حزب الله أم حلفاؤه«، مشدداً على وجوب «أن يفهم حزب الله أنه ليس لوحده في البلد، وأن هناك مصالح للبنانيين في كل العالم، وهو يُعرّض لبنان وكل اللبنانيين لمشكلات ومخاطر، خصوصاً في الخليج ومع الجامعة العربية«. «وأكد «أننا موجودون في هذا البلد ولسنا لقمة سائغة لأحد ومستمرون بالمسيرة التي رسمها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومهمتنا إنقاذ البلد ونحن حريصون على حمايته من كل ما يهدده، هذا هو قدرنا ومهمتنا ولن نحيد عن ذلك».

كلام الرئيس الحريري جاء خلال استقباله في «بيت الوسط« امس، وفداً موسعاً من رجال الدين ورؤساء البلديات والمخاتير والشخصيات من منطقة عكار، تقدمه المفتي السابق الشيخ زيد بكار زكريا ورئيس المحكمة الشرعية في طرابلس القاضي سمير كمال الدين.

في مستهل اللقاء، رحّب الحريري بالوفد قائلاً: «أهلاً وسهلاً بكم في بيت الوسط، هذا البيت الذي كان دائماً يجمع اللبنانيين، لأن هذا هو دوره الوطني الذي رسمه الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهناك من حاول ضرب هذه الرمزية وتفرقة اللبنانيين وتجزئتهم وتفريخ شخصيات وزعامات ضدنا طوال السنوات الماضية«.

أضاف: «لقد كان هذا السيناريو الذي وضعه حزب الله، ولكن بفضلكم وبفضل كل الناس الاوفياء والمخلصين أمثالكم، فشلوا ولم يستطيعوا تحقيق أهدافهم. أعلم أنكم أتيتم من كل مناطق عكار الحبيبة للتضامن مع المملكة ازاء ما تتعرض له من حملات مغرضة، وما صدر خلال الايام الماضية من مواقف بخصوص المملكة وردود الفعل تؤثر على لبنان، والمشكلة أن هناك فرقاء في لبنان يعتقدون أنفسهم أكبر من الدول، أكان حزب الله أم حلفاؤه، ويجب على حزب الله أن يفهم أنه ليس لوحده في البلد، وأن هناك مصالح للبنانيين في كل العالم، وهو يعرض لبنان وكل اللبنانيين في كل العالم العربي لمشكلات ومخاطر وخصوصاً في الخليج ومع الجامعة العربية«.

وذكر بأن «مسألة الاجماع العربي أقرت في الجامعة العربية عند تأسيسها بطلب لبناني في حين طالبت الدول الاخرى باعتماد التصويت لأن لبنان دولة صغيرة وكان يخشى أن لا يكون التصويت لصالحه«، مشيراً الى أن «الحملات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية وإحراق السفارة السعودية في طهران قوبلت باستنكار كل العالم واللبنانيين أيضاً الا وزير خارجية لبنان جبران باسيل ومن خلفه حزب الله اللذين رفضا استنكار ما حصل«.

وتوجه الى الوفد بالقول: «نحن نمر بمرحلة حساسة جداً في البلد والحملات والتهجم علينا من كل الاماكن بسبب رفضنا للظلم والقهر والعدوان الذي يتعرض له الشعب السوري، ونحن نعرف مدى حماسة بعض الشباب اللبناني واندفاعه للتعاطف ودعم أبناء الشعب السوري. فمهمتنا تحصين لبنان تجاه ما يجري، ومن خلال هذا التحصين بامكاننا مساعدة اخواننا السوريين. وكل المبادرات التي تقدمت بها خلال السنوات الماضية هي لتحصين لبنان مما يجري لأن تحصينه هو الاساس، وتحصين ساحتنا كذلك. فنحن موجودون في هذا البلد ولسنا لقمة سائغة لأحد ومستمرون بالمسيرة التي رسمها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومهمتنا انقاذ البلد ونحن حريصون على حمايته من كل ما يهدده، هذا هو قدرنا ومهمتنا ولن نحيد عن ذلك«. من جهته، قال كمال الدين: «لا أريد أن أتكلم في العواطف ولكنك لا تعلم كم أن وجودك معنا يؤثر فينا خصوصاً في هذه المرحلة العصيبة التي مررنا بها. أريد أن أقول لك أولاً اننا نشد على عضدك ونؤيدك، وخصوصاً في ما يتعلق برفع الغبن وقلة الوفاء الحاصل مع المملكة العربية السعودية، وهذا دورك وقدرك أن تمسح أخطاء الآخرين«.

أضاف: «الأمر الثاني هو أنه ليس صحيحاً أنك عندما أطلقت مبادرتك الرئاسية لترشيح الوزير سليمان فرنجية امتعضنا، فنحن معك ومؤيدون لك. نحن كقسم من فعاليات ومشايخ وعلماء الشمال الكرام، نشد على يدك بكل خير لمصلحة الطائفة والوطن، فامض ونحن معك لما فيه خير هذا البلد، وأبقاك الله وأبقى هذا البلد محفوظاً بحفظه«. وقال زكريا: «نجدد التهنئة بسلامة الوصول، ولك في القلب مكانة ومنزلة. ليس غريباً بعد الزيارة التضامنية لسفارة المملكة، أن نزور هذا البيت الذي هو في الأصل عراب اتفاق الطائف، رحمة الله عليه دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهذه العلاقة المتينة والمهمة، والتي كانت وستبقى بوابة للمملكة وبوابة للخير والإنسانية«.

أضاف: «نحن نشعر أن وجودك وبقاءك هنا، سيكون رافعة مهمة في وجه أولئك الذين يحرصون على طمس نهج الرئيس الشهيد. ونحن نقدر هذه المبادرات والمساعي التي تقوم بها، سواء المبادرة الرئاسية أو إطلاق حملة المليون توقيع، والتي سيكون إن شاء الله لعكار حظ كبير من هذه التواقيع، فهذا أقل ما يمكن أن نقوم به للوفاء لمملكة الخير والإنسانية والعطاء، التي عندما أعطت للبنان لم تفرق بين منطقة وأخرى، كما كان نهج الرئيس الشهيد الذي رأيناه في تعليم الطلاب، حين لم يفرق بين مسلم ومسيحي، وبين شمال وجنوب أو بين بقاع وجبل، هكذا هي أيضاً سياسة المملكة، وهذا ما نعرفه عن نهجكم ومسيرة دولتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم دوام التوفيق والسداد وأن يحميكم ويحفظكم ويحمي لبنان وسائر المنطقة من شر كل ذي شر».

استقبالات

وعرض الحريري مع سفير بولندا في لبنان وجيسياك بوزيك للعلاقات بين البلدين، ثم بحث مع عضوي كتلة «المستقبل» النائبين سمير الجسر ومحمد كبارة في أوضاع طرابلس والشمال. والتقى سفير ايطاليا في لبنان ماسيمو ماروتي، في حضور نادر الحريري، وتم عرض العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. وأكد ماروتي «دعم بلاده للبنان واستعدادها لبذل كل الجهود الممكنة لارساء الاستقرار السياسي والاقتصادي فيه»، لافتاً الى أن «إيطاليا تسعى الى بقاء الاهتمام منصباً على لبنان في هذه المرحلة الدقيقة الحساسة التي تمر بها المنطقة، وخصوصاً أن هذا البلد يشكل عامل استقرار أساسياً«. وزاره مطران بيروت للسريان الأرثوذكس دانيال كوريّه، في حضور المستشار داود الصايغ وأنطوان السرياني. وقال كوريّه: «جئنا لنرحب بوجود الرئيس الحريري في لبنان، وقد أعطى وجوده في البلد تفاؤلاً وأملاً، وخصوصاً أنه لطالما رفع راية الاعتدال والوسطية ودافع عنها. كما تطرقنا الى موضوع الوجود المسيحي في الشرق ومستقبله في هذه الظروف الدقيقة«.

واجتمع مع سفير أستراليا في لبنان غلان مايلز، وعرضا للتطورات والعلاقات الثنائية.  ومساء، استقبل الحريري سفير باكستان في لبنان أفتاب أحمد كوكر، ثم رئيس حزب «التيار المستقل» اللواء عصام أبو جمرة على رأس وفد من المكتب السياسي للحزب ضم نائب الرئيس العميد شحادة معلوف وسمير سليم ونبيل نجا، وجرى عرض لآخر التطورات السياسية الراهنة. وتداول مع رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر والنائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح، في حضور مستشاره داود الصايغ، في المستجدات، ومع عضو المكتب السياسي لتيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش شؤوناً عائدة لمدينة طرابلس والشمال.
كما التقى شبيه الرئيس الشهيد المواطن بيار أبي زيد مع أفراد عائلته، والتقط معه صوراً تذكارية.

أعلن السفير الإيراني لدى لبنان محمد فتحعلي «التزام قيادة بلده البقاء سنداً لفلسطين وخصماً لأعدائها وفي طليعتهم العدو الصهيوني والجماعات التكفيرية التي قال عنها الرئيس حسن روحاني إن الهدف من زرع المجموعات الإرهابية في المنطقة هو نسيان القضية الفلسطينية وتهميشها».

وأعلن خلال مؤتمر صحافي في مقر السفارة وحضره ممثلون عن أحزاب وفصائل فلسطينية ومسؤول العلاقات الدولية في حركة «حماس» أسامة حمدان ومسؤول حركة «الجهاد الإسلامي» في لبنان أبو عماد الرفاعي، «عدم ترك الشعب الفلسطيني عرضة لكل أنواع القتل والنهب والتشريد والتنكيل والتعذيب، وتقديم مساهمة مالية لكل عائلة شهيد من شهداء انتفاضة القدس ضد الاحتلال تقدر بسبعة آلاف دولار، ومساهمة مالية بقيمة 30 ألف دولار لكل أسرة هدم الاحتلال منزلها لمشاركتها في أحد أبنائها في انتفاضة القدس ضد المحتل الصهيوني، وذلك الى جانب المساهمة المالية الشهرية، التي دأبت «مؤسسة الشهيد» في إيران- فرع فلسطين تقديمها لجميع عوائل شهداء الانتفاضة الفلسطينية منذ العام 1987 تاريخ الانتفاضة الأولى». وأشار إلى أن «التواصل مع عوائل الشهداء وأصحاب المنازل المهدمة يتم عبر الموقع الإلكتروني للجنة دعم المقاومة في فلسطين».

أعلن سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان علي بن عواض عسيري، بعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، أن «زيارتي إلى السراي اليوم جاءت بناء على دعوة من الرئيس سلام الذي حملني رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسأنقلها نصاً وروحاً إلى قيادتي الرشيدة».

وتم خلال اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة بين سلام وعسيري في السراي الكبيرة، في حضور القائم بأعمال السفارة ماجد الشراري، البحث في العلاقات اللبنانية - السعودية.

وقال السفير عسيري لـ»الحياة»: «ما نراه من توافد من كل المناطق في لبنان يعكس مدى العلاقة التاريخية بين المملكة ولبنان وشعب المملكة وقيادتها وبين الشعب اللبناني وهذا أمر ورد في مضمون البيان، ومدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على العلاقة مع الشعب اللبناني واستقرار لبنان، والمملكة برهنت في الكثير من تصرفاتها مدى حرصها على لبنان منذ زمن بعيد، وبالتّالي لا أحد يقدر أن يشكك في النوايا الطيبة والحسنة والشريفة للمملكة تجاه الشعب اللبناني».

وعما إذا كانت المملكة تنتظر اعتذاراً معيّناً من شخص معين أو حزب معين، أجاب: «أترك الإجابة للبنانيين، هناك خطأ ويجب معالجته وليس بخطأ أسوأ منه، نبذل كل الجهود وما سمعناه من تعبير من إخواننا اللبنانيين يعكس العلاقة مع المملكة، لكن هناك حكومة وهناك شعب، والتصرّف أتى من جهة رسمية في التركيبة الحكومية، ونأمل أن نرى ما هو أفضل». وأكد أن «الشعب شيء والحكومة والتصرّف شيء آخر وكلاهما يختلفان عن بعضهما».

وعن سبب صدور بيان يطلب من المواطنين السعوديين عدم السفر إلى لبنان، أشار إلى «حرص خادم الحرمين الشريفين على سلامة المواطنين السعوديين». وإذ أمل أن «تعالج المشكلة بسرعة»، أكد أن «ليس من حقّنا أن نملي على الحكومة أي شيء».

وفي شأن مصير اللبنانيين في السعودية، قال: «هذا الموضوع لا لزوم له الآن، فالمملكة حريصة على الشعب اللبناني وعلى العلاقة معه، وعدم الضرر بأي إنسان. لكن هناك خطأ كبير في حق المملكة يجب أن يُعالج».

وزار السفير السعودي بعد ذلك مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، يرافقه الوزير المفوض في السفارة فواز الشعلان.

وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى، أنه «جرى البحث في الشؤون اللبنانية وما يجري في المنطقة بالإضافة إلى التطورات الأخيرة بين لبنان والمملكة والحرص على تعزيز العلاقات اللبنانية السعودية، ومعالجة تصحيحها بالطرق الديبلوماسية التي تعبر عنها الحكومة اللبنانية بالتعاون مع القيادات السياسية في لبنان الحريصة على توطيد العلاقات الأخوية التاريخية التي ينبغي أن تكون على أفضل ما يرام».

- أجمع وجهاء وعشائر عرب السعديات (جنوب بيروت) وممثلون عن الحزب «التقدمي الاشتراكي» و «تيار المستقبل» و «الجماعة الإسلامية»، خلال اجتماع عقد على خلفية الاشتباكات التي شهدتها المنطقة بين عناصر محسوبة على «سرايا المقاومة» وعناصر من «تيار المستقبل» في 19 الجاري واستخدمت فيها القذائف الصاروخية، على تمسك الجميع «بمرجعية الدولة والقانون والقضاء اللبناني». وخلص المجتمعون في منزل مختار السعديات رفعت الأسعد، الى بيان عما «آلت إليه الأوضاع في ضوء المخاوف والقلق الذي يخيم على المنطقة من تجدد الاشتباكات». وشددوا على «أهمية وضرورة التمسك بوحدة الصف، خصوصاً في هذه الظروف الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد». وأكدوا «ضرورة وضع نقطة ثابتة للجيش في المنطقة لمنع الإخلال بالأمن والسلم الأهلي»، ودعوا الى «وضع حد للتجاوزات ورفع الغطاء عن المخلين بالأمن وسحب فتيل الفتنة المذهبية التي تهدد الجميع».

بعد سقوط خيار ترحيل النفايات وعودة الحكومة اللبنانية إلى البحث في اعتماد المطامر الصحيّة، قدّم نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق النائب ميشال المر مشروعا ينهي أزمة النفايات في قضاء المتن الشمالي «ساحلاً ووسطاً وجرداً» يتمثّل بإقامة وإنشاء معمل لمعالجة النفايات. وركَّز المر على «الوفر المادي الذي سينتج جراء إنشاء هذا المعمل». وقال: «بدل الـ220 دولاراً للطن الذي كان من المفترض أن يرحل إلى روسيا أو 160 دولاراً للطن لشركة سوكلين، يصبح مع هذا المشروع سعر الطن 25 دولاراً للسنة الأولى و15 دولاراً للسنة الثانية، أما السنوات الـ15 الباقية من العقد فمن دون أي كلفة». وشدد على أن المشروع «يوفِّر أموالاً طائلة على البلديات والصندوق البلدي المستقل وعائدات الخليوي».

وشرح المر في مؤتمر صحافي بحضور رئيسة اتحاد بلديات المتن ميرنا المر وعدد من رؤساء بلديات المتن الشمالي واللّجنة المكلّفة الاتصالات والمراسلات، مشروع التَّرخيص «كما هو مبين على الخرائط المرفقة بالمرسوم الصادر في 12 أيلول (سبتمبر) 1990 القاضي بإشغال واستثمار مساحة مئة ألف متر مربع من الأملاك العمومية البحرية في منطقة برج حمود العقارية».

وأوضح أنّه «خلال أسبوعين ستنتهي معاملات التصديق، إذ إن الاتحاد وافق على المشروع الذي سيرسل الى سلطة الوصاية، أي وزارة الداخلية وربما إلى مجلس الوزراء، ومن تاريخ تصديق مجلس الوزراء أو سلطة الوصاية على الملف نبلغ الشركة أن الاتحاد أصبح توقيعه نهائياً، وخلال 15 يوماً يبدأ التنفيذ كما هو مذكور في العقد». وأضاف: «ابتداء من السنة الخامسة من بدء العقد تدفع الشركة الملتزمة للبلديات 12 دولاراً عن كل طن نفايات يصل إلى أرض المعمل، وهذا أيضاً مذكور في نص العقد».

وشرح كل المراحل القانونية التي مر بها المشروع ليصبح اليوم «متكاملاً بانتظار الموافقة». وأوضح أنه «في الـ6 أشهر من السّنة الأولى يبدأ العمل بإنشاء المعمل في حين تقوم البلديات بتجميع النفايات المتراكمة وأخذها إلى الأرض المستثمرة من المعمل»، مشيراً إلى أن «الشركة المتعهدة ستهتم بتوضيب النفايات وتغليفها من دون المس بصندوق البلدية».

وتابع رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل مع المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود الشكوى التي كان تقدم بها في تموز (يوليو) الماضي بحق كل من يظهره التَّحقيق مسؤولاً عن أزمة النفايات، معتبراً أن «من الواجب المحاسبة والمساءلة بما أن المجلس النيابي مقفل وأجهزة الرقابة لا تقوم بعملها»، مستغرباً «عدم استدعاء أحد للتحقيق». وأشار إلى أن «شركة سوكلين تقاضت ملايين الدولارات لقاء خدمة ناقصة. وسأل: «لماذا لم تتم محاسبها؟ وأين الأموال؟». ونقل عن حمود قوله إنه «سيراجع الأمر مع المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لمعرفة لماذا لم يتم استدعاء المعنيين للتحقيق».

يأخذ أحدث تقرير صادر عن مجموعة الازمات الدولية على «الدولة اللبنانية، التي أضعفتها الخلافات داخل الطوائف وفي ما بينها»، أنها «تخلّت تدريجياً عن دورها الرئيسي في الحكم وفي إدارة الحياة السياسية التمثيلية وهي تعتمد بشكل متزايد على الإجراءات الأمنية للمحافظة على الاستقرار والوضع السياسي الراهن».

ويضرب التقرير عرسال «مثالاً بارزاً على هذا النهج في معالجة الاضطرابات». إذ «يتّسم هذا النهج، الذي تصاعد بعد بداية الحرب السورية في الجوار، بالخطورة وقصر النظر، إذ إنه يعالج الأعراض بينما يعزز في الوقت نفسه ومن غير قصد العوامل الكامنة المسببة لعدم الاستقرار. لو عالجت الحكومة محنة عرسال بطريقة أكثر توازناً تأخذ تلك العوامل في الاعتبار من خلال إدماج المكوّن الأمني في استراتيجية سياسية شاملة، لكان في وسعها تحويل حلقة مفرغة شريرة إلى حال إيجابية، ومنع تردّي الوضع في البلدة وتقديم نموذج لمعالجة تلك المشاكل في البلاد بأسرها».

يضيف التقرير: «تجمع عرسال العديد من المصاعب التي يعانيها لبنان، والمتمثلة في تراجع الوضع الاقتصادي وسوء الإدارة في مناطقه البعيدة، وصياغة خطوط التصدّع الطائفية لمصير جيب سنّي محاط بمحافظة ذات غالبية شيعية (بعلبك – الهرمل) في البقاع، وقيادة سنّية ضعيفة تزداد ضعفاً، وتنامي قوة حزب الله، (...)، بالإضافة إلى تداعيات الصراع السوري. لقد حوّل هذا العامل الأخير عرسال قاعدة خلفية للمقاتلين المعادين للنظام، ونقطة عبور للعبوات المتفجرة. ولهذين السببين، تحولت البلدة إلى تهديد لحزب الله وللأجهزة الأمنية اللبنانية. كما أن ذلك جعل البلدة ملاذاً آمناً أوّلياً للاجئين السوريين، مما يضيف إلى الضغوط الحادة الواقعة على الدولة اللبنانية عموماً وعلى المناطق المحلية في سائر أنحاء لبنان (...)».

ويرى أنه «في مثل هذا المأزق المتصاعد الذي يجمع الاضطرابات الاجتماعية والاستياء الشعبي، فإن المجموعات السورية المتطرفة، مثل تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف بداعش) وجبهة النصرة، هي المستفيدة الأكبر، إذ يمكنها تعبئة الغضب المحلي وتطويعه ليتلاءم مع رؤيتها». ويشير الى ان «حدة العنف في عرسال وما حولها تراجعت نتيجة حصار الجيش لكن هذا العنف لم ينته. قد يكون الرد العسكري اللبناني مفهوماً، إذ إن الاستقرار الهش في البلاد لا يتيح مجالاً للتراخي أو لاتخاذ مخاطر سياسية، خصوصاً في البيئة الإقليمية الحالية التي تتسم بخطورة عالية».

ويلفت الى أن «تعطل أجهزة الدولة يعطي للقوات المسلحة اللبنانية مطلق الصلاحية بحكم الأمر الواقع، لأنها تمثل إحدى المؤسسات النادرة التي لا تزال قادرة على العمل. علاوة على ذلك، فإن تدفق الأعداد الهائلة من اللاجئين، الذي بلغ أكثر من ربع سكان لبنان، فاقم المشاكل التي كانت موجودة من قبل ووضع ضغوطاً كبيرة على الموارد الشحيحة أصلاً، مما يجعل من الصعوبة البالغة حتى بالنسبة إلى حكومة فعالة أن تتمكن من تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية».

ويعتبر ان «الاعتماد الكبير للدولة على الأمن لحل جميع أشكال المعضلات السياسية والاجتماعية لا يشكل حلاً مستداماً. إذا كان لأي شيء أن يفسر بشكل أكثر تحديداً كيف خرج الوضع في عرسال من نطاق السيطرة، فإن ذلك يتمثل في سجل طويل من إهمال السلطة المركزية. وإذا كان ثمة شيء يريده سكانها فعلاً، فهو درجة أكبر من وجود الأجهزة غير الأمنية للدولة، أي خدمات أساسية أفضل، وفرص اقتصادية، وتمثيل سياسي أفضل، وإيجاد حل لأزمة اللاجئين، أو على الأقل تخفيف حدّتها، وتوفير خدمات شرطية فعالة بدلاً من العقاب الجماعي».

ويثير التقرير ما سماها «القضية الأكبر» من مسألة عرسال، «المتمثلة بتخلّي الدولة تدريجياً عن واجباتها. نظراً إلى أن أداء الدولة في الإدارة والسياسة التمثيلية يزداد رداءة بشكل يومي، فإنها باتت تعتمد بشكل متزايد على التدابير الأمنية التي تخلو من أي مكوّن سياسي، أو إنساني أو تنموي جدي. لقد أثبتت هذه المقاربة أنها مغرية بشكل خطير، فهي تحافظ على استقرار ظاهري بينما تتسبب في المزيد من تهالك الدولة في حلقة تعزز وتديم نفسها، إذ إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتعويض عن نواقصها تجعل الأمور أسوأ. على مدى أعوام، أصبح هذا السلوك نمطاً متكرراً في لبنان. وخارج حدود لبنان، تطوّر المنطق نفسه، كما في العراق، الذي ينبغي أن يكون التفكك التدريجي لدولته درساً تحذيرياً. بدلاً من قمع الأعراض عندما تتنامى ظواهر عدم الاستقرار، على السلطات اللبنانية أن تعالج الأسباب».

ويخلص التقرير الى مجموعة خلاصات، ابرزها:

أ-الحد من الإجراءات الأمنية التي يتخذها الجيش في عرسال وحولها لكن بطريقة تحافظ على فاعايتها الأمنية.

ب-اخضاع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان للتحقيق الفوري والصارم ومعاقبة الانتهاكات المثبتة.

ج-إجراءات تمكّن المزارعين المحليين من زراعة أراضيهم.

د-تيسير وصول المساعدات الإنسانية الكافية للاجئين السوريين وتخفيف الضغط على عرسال بنقل بعضهم إلى مناطق أخرى في لبنان، وهي فكرة ناقشتها الحكومة لكنها لم تعمل بموجبها.

 

استهل الوفد النيابي اللبناني الذي يضم النواب: ياسين جابر، محمد قباني، روبير فاضل، باسم الشاب، آلان عون ومستشار الرئيس بري علي حمدان والسفير السابق انطوان شديد، يومه الثاني في واشنطن بلقاء مع عضو الكونغرس الاميركي رالف آبراهام وكانت مناسبة لبحث سبل التعاون بين المجلس النيابي اللبناني والكونغرس الأميركي، لا سيما في الشؤون ذات الاهتمام كدعم الجيش اللبناني في حربه ضد الإرهاب.

ثم انتقل الوفد إلى البنتاغون حيث التقى مستشار ومساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط أندرو أكسم وتركز البحث على المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني وأهمية مواصلة الجهود لتسليح الجيش اللبناني وتأمين حاجاته.

بعدها، توجه الوفد إلى وزارة الخزينة حيث التقى مساعد وزير الخزينة لشؤون مكافحة الإرهاب داني غليزر وكانت مناسبة للبحث في الضغوطات المالية التي يتعرض لها لبنان ومضاعفاتها على الاقتصاد اللبناني.

ومساء، عقد الوفد النيابي عشاء عمل مع نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط لاري سيلفرمان ومسؤول لبنان فيها رولاند مكاي تخلله نقاش حول الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وكانت للوفد لفتة ترحيبية من الإدارة التي دعتهم الى جولة خاصة لجناح عمل الرئيس في البيت الأبيض.

وأكد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب آلان عون المشارك في الوفد ان النواب، وبتكليف من رئيس مجلس النواب نبيه بري، سيعقدون لقاءات مع العديد من المسؤولين الأميركيين.

 وقال «أنه كان هناك تفهم اميركي وتطمينات لوضع لبنان، مشيراً الى أنه كانت هناك أجوبة لديهم حول الهواجس، وهم حريصون على استقرار لبنان».

وأوضح ان «ما يهمنا هو ان نتوصل الى لفت النظر لوضع الضوابط لمنع التفجير في البلاد»، مشيراً الى «اننا نجرب ان نوضح ان لبنان يحتاج الى دعم اكثر، ورفع سقف المساعدات الأميركية».

 

فجأة «استفاقت» الأزمة اللبنانية بكل «مكوّناتها» الداخلية والخارجية على وقع الأزمة غير المسبوقة في العلاقات بين بيروت وبين السعودية ودول الخليج والتي تتجه حكماً الى فصول جديدة من التصعيد ستتبلور تباعاً، بما يشي بأن هذه «الانتكاسة» الأولى من نوعها مرشّحة لأن تتمدّد على طريقة «بقعة الزيت» التي يُخشى ان تتداخل مع «النار» الاقليمية.

وبدا لبنان منذ انفجار هذه الأزمة وكأنه «يحبس الأنفاس» في انتظار «الخطوة التالية» من «الإجراءات العقابية» للسعودية ودول الخليج، التي كانت بدأت مع قرار الرياض وقف المساعدات العسكرية المخصصة للبنان بسبب المواقف «المناهضة» لها وخروج ديبلوماسيّته عن الإجماع العربي، في ما خص الموقف من الهجوم على سفارتها في طهران، لتنفتح الأزمة على فصول جديدة بعدما قابلت المملكة البيان «الاستدراكي» الذي أصدرته الحكومة اللبنانية الاثنين على طريقة «غير كافٍ والمطلوب أكثر»، وهو ما تُرجم سريعاً بطلب السعودية من رعاياها عدم التوجّه الى لبنان ومن المقيمين المغادرة، لتلاقيها الامارات العربية المتحدة بسقف أعلى قضى بـ «منع» مواطنيها من السفر الى بيروت وخفض بعثتها الديبلوماسية الى «الحد الادنى»، وتناشد البحرين رعاياها عدم السفر نهائياً الى «بلاد الأرز»، قبل ان تطلب الكويت وقطر امس من مواطنيهما مغادرة لبنان.

ودعت سفارة دولة الكويت لدى لبنان رعاياها المتواجدين في لبنان الى المغادرة الا في الحالات القصوى التي تستدعي بقاءهم. كما طالبت رعاياها المتواجدين بأخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم وتجنب الاماكن غير الامنة والتواصل مع السفارة والتنسيق معها عند الضرورة وذلك حفاظا على امنهم وسلامتهم تجنبا للمخاطر.

ولفت البيان الى ان السفارة تود تذكير رعاياها الراغبين بالسفر الى لبنان الى التريث إلحاقا الى تعاميمها السابقة في هذا الشأن.

وفي الدوحة، دعت وزارة الخارجية جميع المواطنين القطريين إلى عدم السفر إلى لبنان. وطلبت الوزارة ، في بيان، من المواطنين الموجودين هناك المغادرة حرصا على سلامتهم، والاتصال بالسفارة القطرية في بيروت لتقديم التسهيلات والمساعدة اللازمة لهم.

وفيما كانت بيروت تترقب امس «جرعة التصعيد» الخليجي الجديدة وسط الخشية من وجود قرار بوقف رحلات الطيران السعودي الى بيروت، صار واضحاً التشابُك بين الأزمة المستجدّة في العلاقة بين لبنان ودول الخليج وبين «المأزق» السياسي الذي تعيشه البلاد جراء غرقها في الشغور الرئاسي منذ 21 شهراً وتَحوُّل مجلس الوزراء الى ما يشبه «حكومات» من دون اي ضابط للسياسة الخارجية التي صارت تُرسم وتعبّر عن نفسها وفق «الأجندة» الاقليمية لفريق 8 آذار.

وبات جلياً أكثر في ضوء وقائع الأيام الاخيرة من انفجار «الغضبة» الخليجية على لبنان، ان هذا التطور يتّصل بالمشهد الاقليمي «العاصف» واشتداد لعبة «التطاحن» بين السعودية وايران، في حين يبدو لبنان كمَن صُدم بأنه لم يعد بمنأى عن تشظيات المواجهة الاقليمية بعدما كان استكان الى عنوان «تحييده» عن أزمة المنطقة رغم انخراط «حزب الله» بكامل ثقله العسكري في الحرب السورية، وتَرَك أفرقاؤه السياسيون اللعبة الداخلية تنزلق الى الإمعان في ضرب المؤسسات وتفريغها وتكريس أعراف وممارسات شكّلت عملياً تسليماً لـ «مفاتيح اللعبة» الى فريق 8 آذار بقيادة «حزب الله».

وارتسمت في العاصمة اللبنانية امس ملاح سباق بين مساريْن: الاول المساعي الدولية لاحتواء الأزمة بين بيروت ودول الخليج خشية تطورها الى اتخاذ اجراءات تطول اللبنانيين العاملين في هذه الدول بما يؤثّر على الواقع الاقتصادي في «بلاد الأرز»، ويفتح الباب أمام توترات يمكن ان تنعكس في جانب منها على واقع الـ 1.5 مليون نازح سوري، الذين لا يريد المجتمع الدولي ان يبحثوا عن «سماء آمنة» خارج الدول المضيفة في الجوار السوري. اما المسار الثاني فيتّصل بسقف التصعيد السعودي، الذي ربطت الرياض فرْملته بمطالب تقف الحكومة اللبنانية أعجز من تحقيقها، وهي: الحصول على التزام من «حزب الله» باعتماد خطاب سياسي أكثر اعتدالاً وعدم التهجم على المملكة والمسؤولين فيها، وعدم تورُّط الحزب في اي حملة ضد السعودية ودول الخليج وعدم إرساله شبكات ارهابية الى هذه الدول، والحصول على وعد من «حزب الله» بالعمل السريع على الانسحاب من سورية، والعمل مع حليف الحزب اي «التيار الوطني الحر» (يقوده العماد ميشال عون) ليصبح أقرب الى المجموعات المناهِضة للنظام السوري.

وتحت وطأة «كرة ثلج» التصعيد السعودي وفشل البيان الأخير للحكومة في امتصاص غضب الرياض او فتح الباب امام معالجة هادئة للأزمة، تريّث رئيس الحكومة تمام سلام في طلب موعد لزيارة المملكة او اي دولة خليجية كما كان قرّر ان يفعل ليؤكد المكانة والأهمية التي يوليها لبنان لعلاقته معها انطلاقاً من الانتماء والهوية والمصالح المشتركة.

وفي هذا السياق استقبل سلام امس على مدى أكثر من ساعة السفير السعودي علي عواض عسيري الذي اكتفى بالقول: «زيارتي جاءت بناء على دعوة من الرئيس سلام الذي حملني رسالة الى خادم الحرمين الشريفين وسأنقلها نصاً وروحاً الى قيادتي الرشيدة»، فيما اشارت معلومات الى ان رئيس الوزراء اللبناني لم يطلب زيارة المملكة واكد ان حكومته مستعدة لفعل كل شيء لاحتواء الأزمة مع الرياض.

وفي حين لفتت ايضاً زيارة عسيري لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، توالت الاتصالات الداخلية تحضيراً للجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء اليوم، وسط الخشية من ان تكون مداولاتها عاصفة في ضوء اعتبار قوى 14 آذار ان ثمة حاجة لموقف أكثر وضوحاً بعد التعقيدات التي تَسبب بها المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية جبران باسيل، الذي قدّم فيه تفسيراً لالتزام لبنان الإجماع العربي ربطه بالوحدة الوطنية اللبنانية التي جعلها أولوية.

وفيما كانت الأنظار شاخصة على موقف رئيس البرلمان نبيه بري، أطلّ بري في كلمة ألقاها أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي في بروكسيل موجهاً الشكر للسعودية على دعمها للبنان، قائلاً: «هناك حاجة إلى تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية، ومشكورة السعودية مرة وعشر مرات ولا أعتقد أنها ستبقى على قرارها الأخير (وقف الهبة)»، مضيفاً: «السعودية دولة عربية ونحن أيضاً دولة عربية وليس هناك من مصلحة على الإطلاق في أن يكون هناك خلاف بين لبنان وأي دولة عربية»، لافتاً في إشارة إلى التوتر الحاصل في العلاقة مع المملكة أنّ «ما حصل هو نتيجة معادلات سواءً في سورية أو العراق (...) وما حصل أن السعودية تأثرت وأوقفت الهبة، وقد جرت معالجة الأمر في الحكومة وخرجنا بصيغة واحدة لتلافي أي خلاف مع أي بلد عربي».

وفي سياق متصل، لفت موقف للنائب وليد جنبلاط اعتبر فيه ان «لبنان وشعبه معرضان للخطر من كل النواحي، والتصريحات غير المسؤولة تهدد اللبنانيين في الخارج وينبغي تغيير الموقف من خلال اجماع وتفاهم محلي». «على حزب الله أن يفهم أنه ليس لوحده في البلد»

| بيروت - «الراي» |

4 مطالب سعودية من لبنان وسلام تريث في طلب زيارة الرياض

فجأة «استفاقت» الأزمة اللبنانية بكل «مكوّناتها» الداخلية والخارجية على وقع الأزمة غير المسبوقة في العلاقات بين بيروت وبين السعودية ودول الخليج والتي تتجه حكماً الى فصول جديدة من التصعيد ستتبلور تباعاً، بما يشي بأن هذه «الانتكاسة» الأولى من نوعها مرشّحة لأن تتمدّد على طريقة «بقعة الزيت» التي يُخشى ان تتداخل مع «النار» الاقليمية.

 

وبدا لبنان منذ انفجار هذه الأزمة وكأنه «يحبس الأنفاس» في انتظار «الخطوة التالية» من «الإجراءات العقابية» للسعودية ودول الخليج، التي كانت بدأت مع قرار الرياض وقف المساعدات العسكرية المخصصة للبنان بسبب المواقف «المناهضة» لها وخروج ديبلوماسيّته عن الإجماع العربي، في ما خص الموقف من الهجوم على سفارتها في طهران، لتنفتح الأزمة على فصول جديدة بعدما قابلت المملكة البيان «الاستدراكي» الذي أصدرته الحكومة اللبنانية الاثنين على طريقة «غير كافٍ والمطلوب أكثر»، وهو ما تُرجم سريعاً بطلب السعودية من رعاياها عدم التوجّه الى لبنان ومن المقيمين المغادرة، لتلاقيها الامارات العربية المتحدة بسقف أعلى قضى بـ «منع» مواطنيها من السفر الى بيروت وخفض بعثتها الديبلوماسية الى «الحد الادنى»، وتناشد البحرين رعاياها عدم السفر نهائياً الى «بلاد الأرز»، قبل ان تطلب الكويت وقطر امس من مواطنيهما مغادرة لبنان.

 

ودعت سفارة دولة الكويت لدى لبنان رعاياها المتواجدين في لبنان الى المغادرة الا في الحالات القصوى التي تستدعي بقاءهم. كما طالبت رعاياها المتواجدين بأخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم وتجنب الاماكن غير الامنة والتواصل مع السفارة والتنسيق معها عند الضرورة وذلك حفاظا على امنهم وسلامتهم تجنبا للمخاطر.

 

ولفت البيان الى ان السفارة تود تذكير رعاياها الراغبين بالسفر الى لبنان الى التريث إلحاقا الى تعاميمها السابقة في هذا الشأن.

 

وفي الدوحة، دعت وزارة الخارجية جميع المواطنين القطريين إلى عدم السفر إلى لبنان. وطلبت الوزارة ، في بيان، من المواطنين الموجودين هناك المغادرة حرصا على سلامتهم، والاتصال بالسفارة القطرية في بيروت لتقديم التسهيلات والمساعدة اللازمة لهم.

 

وفيما كانت بيروت تترقب امس «جرعة التصعيد» الخليجي الجديدة وسط الخشية من وجود قرار بوقف رحلات الطيران السعودي الى بيروت، صار واضحاً التشابُك بين الأزمة المستجدّة في العلاقة بين لبنان ودول الخليج وبين «المأزق» السياسي الذي تعيشه البلاد جراء غرقها في الشغور الرئاسي منذ 21 شهراً وتَحوُّل مجلس الوزراء الى ما يشبه «حكومات» من دون اي ضابط للسياسة الخارجية التي صارت تُرسم وتعبّر عن نفسها وفق «الأجندة» الاقليمية لفريق 8 آذار.

 

وبات جلياً أكثر في ضوء وقائع الأيام الاخيرة من انفجار «الغضبة» الخليجية على لبنان، ان هذا التطور يتّصل بالمشهد الاقليمي «العاصف» واشتداد لعبة «التطاحن» بين السعودية وايران، في حين يبدو لبنان كمَن صُدم بأنه لم يعد بمنأى عن تشظيات المواجهة الاقليمية بعدما كان استكان الى عنوان «تحييده» عن أزمة المنطقة رغم انخراط «حزب الله» بكامل ثقله العسكري في الحرب السورية، وتَرَك أفرقاؤه السياسيون اللعبة الداخلية تنزلق الى الإمعان في ضرب المؤسسات وتفريغها وتكريس أعراف وممارسات شكّلت عملياً تسليماً لـ «مفاتيح اللعبة» الى فريق 8 آذار بقيادة «حزب الله».

 

وارتسمت في العاصمة اللبنانية امس ملاح سباق بين مساريْن: الاول المساعي الدولية لاحتواء الأزمة بين بيروت ودول الخليج خشية تطورها الى اتخاذ اجراءات تطول اللبنانيين العاملين في هذه الدول بما يؤثّر على الواقع الاقتصادي في «بلاد الأرز»، ويفتح الباب أمام توترات يمكن ان تنعكس في جانب منها على واقع الـ 1.5 مليون نازح سوري، الذين لا يريد المجتمع الدولي ان يبحثوا عن «سماء آمنة» خارج الدول المضيفة في الجوار السوري. اما المسار الثاني فيتّصل بسقف التصعيد السعودي، الذي ربطت الرياض فرْملته بمطالب تقف الحكومة اللبنانية أعجز من تحقيقها، وهي: الحصول على التزام من «حزب الله» باعتماد خطاب سياسي أكثر اعتدالاً وعدم التهجم على المملكة والمسؤولين فيها، وعدم تورُّط الحزب في اي حملة ضد السعودية ودول الخليج وعدم إرساله شبكات ارهابية الى هذه الدول، والحصول على وعد من «حزب الله» بالعمل السريع على الانسحاب من سورية، والعمل مع حليف الحزب اي «التيار الوطني الحر» (يقوده العماد ميشال عون) ليصبح أقرب الى المجموعات المناهِضة للنظام السوري.

 

وتحت وطأة «كرة ثلج» التصعيد السعودي وفشل البيان الأخير للحكومة في امتصاص غضب الرياض او فتح الباب امام معالجة هادئة للأزمة، تريّث رئيس الحكومة تمام سلام في طلب موعد لزيارة المملكة او اي دولة خليجية كما كان قرّر ان يفعل ليؤكد المكانة والأهمية التي يوليها لبنان لعلاقته معها انطلاقاً من الانتماء والهوية والمصالح المشتركة.

 

وفي هذا السياق استقبل سلام امس على مدى أكثر من ساعة السفير السعودي علي عواض عسيري الذي اكتفى بالقول: «زيارتي جاءت بناء على دعوة من الرئيس سلام الذي حملني رسالة الى خادم الحرمين الشريفين وسأنقلها نصاً وروحاً الى قيادتي الرشيدة»، فيما اشارت معلومات الى ان رئيس الوزراء اللبناني لم يطلب زيارة المملكة واكد ان حكومته مستعدة لفعل كل شيء لاحتواء الأزمة مع الرياض.

 

وفي حين لفتت ايضاً زيارة عسيري لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، توالت الاتصالات الداخلية تحضيراً للجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء اليوم، وسط الخشية من ان تكون مداولاتها عاصفة في ضوء اعتبار قوى 14 آذار ان ثمة حاجة لموقف أكثر وضوحاً بعد التعقيدات التي تَسبب بها المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية جبران باسيل، الذي قدّم فيه تفسيراً لالتزام لبنان الإجماع العربي ربطه بالوحدة الوطنية اللبنانية التي جعلها أولوية.

 

وفيما كانت الأنظار شاخصة على موقف رئيس البرلمان نبيه بري، أطلّ بري في كلمة ألقاها أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي في بروكسيل موجهاً الشكر للسعودية على دعمها للبنان، قائلاً: «هناك حاجة إلى تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية، ومشكورة السعودية مرة وعشر مرات ولا أعتقد أنها ستبقى على قرارها الأخير (وقف الهبة)»، مضيفاً: «السعودية دولة عربية ونحن أيضاً دولة عربية وليس هناك من مصلحة على الإطلاق في أن يكون هناك خلاف بين لبنان وأي دولة عربية»، لافتاً في إشارة إلى التوتر الحاصل في العلاقة مع المملكة أنّ «ما حصل هو نتيجة معادلات سواءً في سورية أو العراق (...) وما حصل أن السعودية تأثرت وأوقفت الهبة، وقد جرت معالجة الأمر في الحكومة وخرجنا بصيغة واحدة لتلافي أي خلاف مع أي بلد عربي».

 

وفي سياق متصل، لفت موقف للنائب وليد جنبلاط اعتبر فيه ان «لبنان وشعبه معرضان للخطر من كل النواحي، والتصريحات غير المسؤولة تهدد اللبنانيين في الخارج وينبغي تغيير الموقف من خلال اجماع وتفاهم محلي».

 

«على حزب الله أن يفهم أنه ليس لوحده في البلد»

 

الحريري: لسنا لقمة سائغة لأحد

 

 

| بيروت - «الراي»  |

 

أعلن الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري «أننا موجودون في هذا البلد ولسنا لقمة سائغة لأحد ومستمرون بالمسيرة التي رسمها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومهمتنا إنقاذ لبنان ونحن حريصون على حمايته من كل ما يهدده، وهذا هو قدَرنا ومهمتنا ولن نحيد عن ذلك»، لافتاً الى وجود «أفرقاء في لبنان يعتقدون انفسهم اكبر من الدول، أكان حزب الله ام حلفاءه، وعلى الحزب ان يفهم انه ليس لوحده في البلد».

 

وقال خلال استقباله وفداً موسعاً من رجال الدين ورؤساء البلديات والشخصيات من منطقة عكار: «أعلم أنكم أتيتم للتضامن مع المملكة. وما صدر أخيرا من مواقف بخصوص المملكة وردات الفعل تؤثر على لبنان، والمشكلة ان هناك فرقاء في لبنان يعتقدون انفسهم اكبر من الدول، وعلى حزب الله ان يفهم ان هناك مصالح للبنان واللبنانيين في كل العالم العربي وهو يعرّضهم لمخاطر خصوصاً في الخليج».

 

وتابع: «للتذكير فإن مسألة الاجماع العربي اقرت في الجامعة العربية عند تأسيسها بطلب لبناني في حين طالبت الدول الاخرى باعتماد التصويت لان لبنان دولة صغيرة، وكان يخشى الا يكون التصويت لمصلحته. فالحملات التي تعرّضت لها المملكة السعودية وحرق السفارة السعودية في طهران قوبل باستنكار كل العالم واللبنانيين ايضاً إلا وزير خارجية لبنان جبران باسيل ومن خلفه حزب الله رفضا استنكار ما حصل».

 

استمرّت «الأبواب المفتوحة» في السفارة السعودية في بيروت التي واصلت استقبال الوفود السياسية والشعبية المتضامنة مع المملكة، والتي تؤكد عمق العلاقات معها في ضوء الازمة المستجدة بين لبنان والسعودية.

وأكد السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري «أن ما صدر عن الخارجية السعودية إنما هو تحذير وتنبيه للمواطنين من السفر إلى لبنان، حرصاً على سلامتهم، وليس منعاً باتاً من السفر إلى بيروت».

وشدد على أن السفارة السعودية على أتمّ الاستعداد لمساعدة الرعايا المواطنين المقيمين حالياً في لبنان، وكذلك رجال الأعمال السعوديين لإنجاز إجراءات المغادرة كافة.

ودعا رجال الأعمال السعوديين ممّن تربطهم أعمال في بيروت إلى«إنابة من يقوم عنهم بالأعمال التجارية، والتقيد بالتنبيه الرسمي الصادر عن الخارجية السعودية».

في موازاة ذلك، سجّل اليوم الثاني من الاستقبالات في مقرّ السفارة السعودية حضوراً سياسياً لافتاً لا سيما من كتل«المستقبل»(الرئيس سعد الحريري) و«القوات اللبنانية»التي مثّل وفد منها سمير جعجع، و«اللقاء الديموقراطي»(كتلة النائب وليد جنبلاط) الذي حضر منه الوزيران وائل ابو فاعور وأكرم شهيّب.

وأعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق انه«لا بد من الاعتراف بأن هناك ازمة جدية تتعلق بموقف قوة سياسية لبنانية هي حزب الله باعتدائها كلامياً وامنياً على السعودية»، متمنياً ان«نصل الى تسوية سياسية حفظاً للاستقرار، تساعدنا على استعادة علاقتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي، لأن لبنان لا مستقبل له من دون عروبته، ويجب التصرف بواقعية ووضوح، ويجب الاعتذار للسعودية عن الإهانات، ولا بد من ايجاد طريقة للحل اذا بقي هناك لبنانية عند افرقاء لبنانيين، واذا لم تُحل الامور ذاهبون الى ازمة اكبر». وأضاف:«أفضال المملكة السعودية على لبنان أكثر من أن تحصى».