الحركة «الجهادية» سلم الى الانتقام الاجتماعي...قمة بين النمسا و9 دول من البلقان لمناقشة أزمة اللاجئين...مجلس أوروبا: خلافات مع موسكو بشأن حقوق الإنسان.. إدارة اوباما تبقي الغموض على عمليات التصفية بالطائرات المسيرة

على رُغم السكينة السياسية العامة في إقليم كُردستان، وخفوت أشكال «الانتفاض» التي شهدها عموم العِراق خلال السنوات الأخيرة، ما زالت مدينة السُليمانية في أقصى شمال شرقي البلاد، مُحافظة على نمطها وخياراتها في الاحتجاج «المدني» على سوء الإدارة وتوزيع الموارد والسياسة العامة للحاكمين. فخلال الشهر المُنصرم أعلنت عشرات التنظيمات المدنية والمؤسسات العامة والتجمُعات النقابية حالة الإضراب العام عن العمل، وجرت الكثير من التظاهرات المدنية، مثل قطع الطُرق العامة لفترات قصيرة من اليوم، أو الخروج بمسيرات تجوب الشوارع الرئيسية، أو مُقاطعة العمل في المؤسسات الرسمية.

فالمدينة شهدت أولاً إضراباً لشُرطة المرور، بسبب قرار حكومة الإقليم خفض رواتب المُنتمين إلى هذا القِطاع، لتتمكن من دفع رواتب مئات الآلاف من الموظفين العامين في شكل جزئي، حيثُ لم تدفع هذه الرواتب منذُ ستة أشهر، بسبب أزمتها المالية؛ بعد توقف الحكومة المركزية عن إرسال حُصص الإقليم المالية من الموازنة العامة، وبعد انخفاض أسعار النفط. فالمُنتمون إلى قطاع الشرطة الداخلية اعتبروا أن قرار حكومة الإقليم بخفض رواتبهم ليس عادلاً، لأنها لم تُخفض في المُقابل رواتب المُنتمين إلى قوات البيشمركة، على رغم أن كلِيهما يُشكلان جزءاً من القوة الأمنية في الإقليم. وحينما قدم عشرون ضابطاً من الشُرطة العامة استقالتهم، فإنهم ذيّلوا عريضة الاستقالة بـ «التفرقة والتمييز من قبل الحكومة للقوات الامنية، اضافة الى مشكلة غياب الرواتب ونظام توزيعها الجديد».

لم تمض أيام قليلة حتى أصدر معلمو وموظفو جامعة السُليمانية بياناً يُندد بسلم الرواتب الجديد، واعتبروه غير مُطابق للمعايير العالمية التي تُحدد النسب بين حجم الرواتب للمُنتسبين إلى القطاعات الخدمية المُختلفة، وهددوا بالإضراب ما لم تستقدم حكومة الإقليم شركة دولية لتصحيح هذا «الخلل». ثم تبعهم في ذلك موظفو القِطاع الصحي، حيث أعلنت النقابات الصحية في المحافظة إضرابها العام، خلا اقسام الإسعاف والضرورية.

المُميز في الأمر، أنه وعلى رغم تحركات الاحتجاج والاضراب التي شهدتها هذه المدينة خلال شهر واحد، وفي قِطاعات مِهنية بالغة الحساسية، كالأمن والصحة والتعليم، فإنها لم تشهد شللاً في الحياة العامة أو أشكالاً من الفوضى و»الفلتان». بل بقيت المدينة مُحافظة على نوع من الهدوء العام. فقد سعى بعض المواطنين إلى تيسير حركة المرور في النقاط التي تخلى عنها أفراد الشُرطة، وأدارت عناصر من «الأسايش/الأمن الداخلي» المخافر في الأحياء التي أضرب فيها الموظفون الأمنيون. فيما بقي موظفو القطاعات الصحية والتعليمية يديرون مؤسسات بالحد الأدنى من الكوادر، ليبقى احتجاجهم في حيزه الرمزي ليس أكثر.

لا يخرج كُل ذلك من سياق أن «الاحتجاج» بالنسبة إلى «أهل» السُليمانية أنما هو بالإضافة لكونه أداة للضغط على المؤسسات والجهات الحاكمة، أنما هو أيضاً «ثقافة عامة» مدنية وتقليدية في آن. وهو شيء نتج من تراكم العديد من العوامل الخاصة في مدينة السُليمانية من دون سواها في عموم العراق.

فالسُليمانية منذ لحظة تأسيسها قبل أكثر من قرنين ورُبع القرن، أنما تأسست كـ «حاضرة مدينية» وعاصمة للأمارة البابانية الكُردية، التي أمتد بها الحُكم مئات السنين. وبذلك فهي تخالف السيرة التقليدية للـ «المُدن الكُردية»، التي كانت قِلاعاً عسكرية أو أريافاً في التأسيس، ومن ثم نمت وغدت مُدناً في ما بعد، بسبب تراكم السُكان وتوسع العُمران. فالسُليمانية أُحدثت كمدينة، وبذا أوجدت المناخ والهوية اللتين يُمكن أن تفرضهما على ساكنيها، أو القادمين والمُهاجرين الجُدد إليها. ففي هذه المدينة لا توجد سيطرة تقليدية لزعماء العشائر والإقطاعات الزراعية الكُردية، كما هي الحال في كل المُدن التي تنشأ عن تراكم هجرة الريفيين. بل كانت المرجعيات الدينية كدار الإفتاء وشيوخ الطرق الصوفية وكذلك المنتمون إلى طبقات الحُكم من الموظفين البيروقراطيين أو الزعماء الحزبيين السياسيين، كانوا دوماً هُم الأكثر هيمنة على الطبقات الاجتماعية في المدينة.

من جهة أخرى، فإن أشكال الاحتجاج في المدينة على الدوام لا تخرج عن كونها جزءاً من لعبة القوى السياسية المُختلفة التي «تتعايش» في ما بينها في المدينة على الدوام. وبذا فإنها ليست نوعاً من «الانتفاضة» الشعبية ضد طبقات سُلطوية حاكمة، بل مُجرد اشكال من ضغط تيار سياسي ما على نظير له في اللُعبة السياسية.

فخلال السنوات الماضية كُلها، كان واضحاً أن حركة التغيير الكُردية «كوران» أنما تستخدم قابلية سُكان المدينة للاحتجاج في مواجهة خصومها السياسيين. فخلال السنوات الأولى لتأسيسها (عام 2009) استخدمت الحركة ذلك لمواجهة حزب الاتحاد الوطني الكُردستاني الذي انشق عنه بالأساس، وما أن سيطرت الحركة في شكل نسبي على المدينة، حتى باتت تستخدم الاحتجاجات ضد سياسات الحزب الديمقراطي الكُردستاني في عموم الإقليم. فطوال هذه الأزمة مثلاً، كان الكثير من السياسيين والناشطين القريبين من الحركة يربطون المسألة بحجب حكومة الإقليم الرواتب عن موظفي مدينة ومحافظة السُليمانية، في إشارة إلى أن حكومة الإقليم والحزب الديمقراطي الكُردستاني يُمارسان التمييز ضد أبناء هذه المنطقة.

أخيراً فإن تنامي هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة كان نتيجة مُباشرة لتنامي الطبقة الوسطى في المدينة وارتفاع مستوى التعليم وحيوية الحِراك المدني فيها. فهي على عكس بقية مناطق وحواضر العراق لم تشهد سيطرة للتيارات الدينية أو العسكرية، واستطاعت أن تُعيد تدوير الموارد المالية الضخمة خلال السنوات التي تلت الغزو الأميركي في شكل معقول في سبيل تمتين البنية التحتية، وكان مناخها السياسي والثقافي والاجتماعي العام يسمح لها بأن تغدو ساحة للنشاط الإعلامي والسياسي والتعليمي. فبنوع من الثقة يُمكن الحديث عن السُليمانية كمدينة عراقية وحيدة يتعايش فيها حزبان سياسيان قويان (الاتحاد الوطني/حركة التغيير)، ولكُل مُنهما آلاف المؤسسات والتنظيمات، من دون أن يحدث أي صدام عنيف بينهُما، وأن يخوضا الكثير من «المعارك» السياسية منذ أكثر من سبع سنوات، من دون أي خلل في الهدوء العام في المدينة.

إثر التدخل الأميركي الأول في أفغانستان، تبدّدت حركة «الجهاد الاستراتيجي» التي رفعت لواءها منظمة إرهابية مترحلة، «القاعدة». وفي تلك المرحلة، وضعت «القاعدة» الرحال في ضيافة حركة «طالبان»، ولم تكن ضاربة الجذور في النسيج الاجتماعي الأفغاني. ومع التدخل الأميركي الثاني في «الشرق الأوسط الكبير»، ساهم احتلال العراق بين 2003 و2010 في تمدّد ظاهرة إرهابية جديدة: «الجهاد الاجتماعي». والظاهرة هذه رسخت في التربة السياسية والأنتروبولوجية للمجتمع العراقي، وأصلت العداء النخب المحلية. وكان أبو مصعب الزرقاوي، زعيم «القاعدة» في العراق الذي أردي في 2006، العَلَم على هذا التحول في التنظيمات الجهادية. واستهوت الزرقاوي فتوحات عماد الدين الزنكي الحربية، وهو كان حاكم حلب والموصل في القرن الثاني عشر، فغلّب كفة بلاد المشرق المهملة والفقيرة على كفة شبه الجزيرة الثرية. وأنزل الزرقاوي كراهية الشيعة في مرتبة مكافحة الغرب، ونصبها صنواً لها. فترك توجيهات واضعي استراتيجيات «القاعدة»، الذين كان شاغلهم رصّ صفوف العالم الإسلامي في مواجهة أميركا. والزرقاوي هو مبتكر الحرب الاجتماعية الجهادية. فهو يتحدر من قبيلة أردنية عريقة، وحصّل قوته بالعمل المتقطع وارتكاب جنح في الزرقاء - وهي ضاحية صناعية مهملة في شرق عمان ينزل فيها مقتلعون من منابتهم الاجتماعية (فلسطينيون). وشريان الحياة في هذه المحافظة هو حركة التجارة بين العراق والسعودية. وفي هذه الضاحية، أرسى أيديولوجية جهادية حملها معه من رحلته الى بيشاور الباكستانية في 1989، إثر تتلمذه على أبو محمد المقدسي (من منظري السلفية الجهادية). وبعد عشر سنوات، مدّ الزرقاوي في هرات الأفغانية الواقعة في قبضة طالبان، شبكة متطوعين، «جند الشام»، امتدت فروعها الى شمال أفريقيا وأوروبا. وتتلمذ كذلك على أبو عبدالله المهاجر، وهو شيخ مصري... وهذا الأخير أباح قتل «أعداء الإسلام». وأفلح الزرقاوي في استفزاز الجيش الأميركي في أول معركتين في الفلوجة (2004)، وفي تسريع وتيرة تجنيد البطالين إثر انهيار نظام صدام حسين (ومن فقدوا الحظوة إثر سقوط نظامه). وعلى رغم أن «الدولة الإسلامية في العراق» أبصرت النور إثر وفاته في حزيران (يونيو) 2006، إلا أنها التزمت «إرثه» وسارت على خطاه. فهو كان أول من قطع الرؤوس على مرأى من كاميرا تسجيلية حين قتل الرهينة الأميركية، نيكولاس بيرغ في أيار (مايو) 2004.

وفي الشرق الأوسط، استغلّت حركة «الجهاد الاجتماعي» خسارة النخب السنية التقليدية النفوذ. فهذه النخب وقعت بين مطرقة بروز الهيمنة الإيرانية الإقليمية وسندان انتشار التطرف الجهادي في الأحياء الشعبية. واليوم، ثمة تنافس بين «المقاوم» الوثيق الصلة بالنظام الإيراني، على غرار «حزب الله» في لبنان وسورية، وبين «المجاهد» الداعشي. وهذا التنافس يغذي جدلية (إما الالتحاق والدخول في النزاع وإما القمع، فتكون الغلبة للجماعات العنيفة على الأرض.) عنف تطيح إمكان بروز حركة سنّية شعبية وبديلة عن الجهادية، على رغم أن الحاجة تمسّ الى مثل هذه الحركة في مواجهة «داعش». وعلى خلاف حلفاء إيران، تفتقر المنظمات الجهادية الى القدرة على مهاجمة إسرائيل، على رغم أنها تقترب من سيناء والجولان. لذا، توجه العنف على اليهود الأوروبيين وكل ما هو وثيق الصلة بالغرب. وليس مدار المسألة على من يمسك بمقاليد المسلمين: فالحرب السنّية – الشيعية في المشرق تفاقم النزاعات الطبقية بين السنّة. ومن يحملون السلاح، وهم بروليتاريا مسلحة، إذ يعتنقون التطرف الديني يسعون الى تقويض نفوذ النخب المنتفحة على صيغ التعاون السياسي في المذهب الواحد وبين المذاهب. وفي سورية حيث أطاح آل الأسد منذ 1970 سلطان وجهاء المدن، رفض شباب حمص وحلب الامتثال للضباط السنّة في الجيش السوري الحر في ربيع 2011. فهؤلاء يمثلون، على رغم انشقاقهم عن جيش الأسد، رموز النظام الكريه. لذا شكلوا كتائب مستقلة موّلتها دول عربية.

وبعد أقل من عقد على وفاته، انتشرت أفكار الزرقاوي ومشروعه خارج بلاد الشرق، وبلغت الغرب. فـ «الجهاد» القاعدي (الذي يستهدف مرافق مدنية وغير مسلّحة) هو الجسر الى الترقي وحيازة المكانة من طريق نشر العنف المتطرف. ففي أوروبا، تبنى الجانحون والخارجون من النظام التعليمي هذا النموذج الجهادي. فالبلجيكي عبدالحميد أباعود، وهو «العقل المدبر» وراء هجمات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر)، كان جانحاً بائساً وغارقاً في النرجسية ويغدق المديح على نفسه، وكان شاغله الهوسي صورته في ميدان المعارك في سورية. وفي 2014، ظهر أباعود، أو أبو عمر البلجيكي (كنيته الجهادية)، في فيديو داعشي وهو في خندق بعيد كيلومترات من الجبهة، وكان يدعو إخوانه الى الالتحاق بالجهاد وتبجّح بدخول الفلل والقصور. وعلى متن آلية دفع رباعي، صوَّر مدناً سورية مهجورة في شمال سورية وحلم ببلوغ دمشق «للسطو على البنوك». و «الهجرة» الى الشرق كانت جسر أمثال أباعود الى التخلّص من وصمة الفشل الاجتماعي من طريق ابتكار مسار «عظيم» والتحوّل الى «جندي الإسلام»، والعودة الى أوروبا، وشنّ هجمات للترقي في سلم المراتب في «داعش»، وترك المهمات الوضيعة والثانوية مثل دفن جثث «الكفار» الأجانب و «المرتدين» السوريين.

مايكل كوفمن .. محلل، عن «وور أون ذي روكس» الأميركي، 16/2/2016، إعداد منال نحاس

تتغير الوقائع الميدانية في سورية تغيراً سريعاً. ففي كانون الأول (ديسمبر) المنصرم، تصدّرت العناوين أخبار تصف الحملة الروسية بالباهتة والواهنة والعاجزة عن تغيير موازين القوى في ميدان المعارك. واليوم، نسمع خلاف الكلام هذا. وقبل أشهر قليلة، في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن محاولة روسيا دعم الأسد وإرساء السلام ستودي بالروس الى الغرق في مستنقع وتنتهي الى الفشل. والى اليوم، لم تغرق روسيا في أي مستنقع في سورية. وربما وراء انقلاب الأحوال رأساً على عقب تحليلات في غير محلّها مفادها كان قبل شهرين أن روسيا لا تنجز شيئاً، وأنها اليوم تفوز. وعلى خلاف الرأي السائد في الغرب، ترى موسكو أن المسارين العسكري والسياسي يندرجان في سياق استراتيجية تختم الحرب خاتمة تحتكم الى شروطها.

واليوم، تدور في سورية رحى حربين: الأولى، تقودها الولايات المتحدة وترمي الى هزيمة «داعش». والثانية، معركة توجّه دفتها روسيا لدعم نظام الأسد. وعلى رغم غياب التنسيق بين الحربين، بدا أن الغلبة لموسكو وواشنطن في حملتيهما العسكريتين. فالقوات الأميركية تقطع الوشائج بين عاصمة «داعش» في الرقة والموصل العراقية. والتحالف الروسي القيادة يتقدّم في شمال سورية وجنوبها. فالقوات السورية استعادت ربيعة واللاذقية، وقد تؤمن ممراً ساحلياً آمناً الى الحدود التركية. والى الجنوب، دعمت هذه القوات إقليم النظام (مناطق سيطرته) و «طهرت» جيوب الثوار.

وإثر حملة عنيفة على جنوب حلب في منتصف تشرين الأول 2015، سارع مراقبون غربيون الى استنتاج أن الحملة الجوية الروسية لا تكفي لقلب موازين القوى. وفي وقت كانت روسيا تستعرض أنواع صواريخها المختلفة لتثبت أن قوتها تضاهي القوة الأميركية، زادت عديد المقاتلات والمروحيات والعتاد البري في سورية. وزوّدت موسكو القوات السورية بمعدات حديثة، وبعضها يتولى الجيش الروسي تشغيله. وعلى رغم أن عدد القوات الروسية في سورية صغير نسبياً، ويقدّر بـ4 آلاف الى 5 آلاف جندي، وعدد الطائرات هناك يبلغ 70 طائرة، أثر الضربات الروسية كبير. وحين عجزت عن إلحاق ضربة قاصمة بالمجموعات السورية المقاتلة ضد الأسد في تشرين الأول المنصرم، بدأت روسيا حملة أوسع على جيوب المقاومين لتدميرها. وعوض شن حملة كبيرة، انتقلت القوات الروسية الى فك الحصار عن القواعد السورية ورفع القيود عن الطرق الرابطة بين المدن الكبرى. لذا، وربما بناء على تجربتها في حرب الشيشان الثانية، بدأت تبرم وقف إطلاق نار مع بعض مجموعات المقاتلين وتغتال زعماء بعضها الآخر. فموسكو تطيح أي بديل معتدل عن النظام السوري، وتحمل بعض المجموعات على التطرف وتقضي على المتبقي منها.

ولا يرى الروس أنهم غارقون في مستنقع، وبعض قادتهم يرى أن الحرب في سورية هي فرصة سانحة. فهي ساحة تدريب واختبار للأسلحة أنجع من أكبر المناورات الروسية السنوية. والغاية من الجمع بين قواعد السفن والغواصات ومنصات الصواريخ، استعراض سياسي واستعراض السلاح في «معرض» أكبر من الاستعراض الجوي الروسي السنوي للسلاح. فالجزائر، على سبيل المثل، أعلنت أنها أول قوة أجنبية تشتري مقاتلة «سو-34». والى اليوم، لم يكلف التدخل في سورية روسيا سوى طائرة ومروحية، في وقت يشرع (التدخل هذا) أمامها صفقات سلاح مجزية. وحين أطلقت الحملة الجوية الروسية، تنبأ مسؤولون أميركيون بفشلها. وهم درجوا على تنبؤات في غير محلها في الشرق الأوسط. ووراء هذا التوقع، افتراض واشنطن أن توسلها بالقوة في سورية لن يفضي الى حل سياسي هناك، وحسبانها أن تدخل موسكو سيلقى المصير نفسه. وسؤالها كان: كيف لقوة بارزة أو كبرى أن تنجح حيث عجزت القوة العظمى؟ ويبدو أن التجارب الأميركية في الشرق الأوسط أثرت سلباً في تقويم حظوظ التدخل الروسي، وكانت ذريعة الامتناع الأميركي عن التدخل.

وحين اتصلت موسكو بواشنطن للبحث في خطط جدية للسلام في فيينا في تشرين الأول المنصرم، اعتبر الأميركيون أنها تبحث عن مخرج سياسي بعد إخفاقها والخيبة من أداء الجيش السوري. لكن موسكو لم تسعَ الى مخرج من النزاع في سورية، بل الى تغيير موقف أميركا من الأسد وتقريب وجهتي النظر الأميركية والروسية، وإرجاء البت في مصيره. واستغلت موسكو الرغبة الأميركية في وضع حد للكارثة الإنسانية من غير أن تتدخل. والحق يقال، يسوغ النجاح في وقف إطلاق النار، ولو كان جزئياً، المسعى السياسي. والخطة الروسية في الحرب السورية كانت الأمثل في غياب خطة أميركية.

كانت مفاوضات جنيف مرآة الواقع الميداني. وطالبت المجموعات المعارضة برفع الحصار ووقف الحملة الجوية الروسية والإفراج عن أسرى الحرب. ولا يحتاج المرء الى خبرات خبير عسكري ليدرك أن مثل هذه المطالب هي مطالب الخاسرين في الحرب. ووافقت موسكو على صيغة مفاوضات يشارك فيها طرفا النزاع، في وقت يستمر القتال ليسعها تغيير موازين القوى في ميدان المعارك والقضاء على من ترفض مشاركتهم في الحوار. لذا، وافقت موسكو على مشاركة أمثال «أحرار الشام» في جنيف، على رغم اعتبارها أنهم إرهابيون. فالمسعى العسكري والسياسي يرمي الى تفريق الثوار وتقليب مجموعاتهم ضد بعضها. ولن تكتب حياة مديدة لاتفاق وقف العمليات العدائية المبرم في ميونيخ. فهو هبة ديبلوماسية روسية الى الغرب لينقذ ماء وجهه وبدء عمليات إغاثة، في وقت تقف المعارضة السورية على وشك الاندحار في حلب. ولن توقف روسيا العمليات العدائية إلا حين تبلغ مآربها العسكرية، على نحو ما فعلت في أوكرانيا في مطلع 2015. والولايات المتحدة أطلقت معظم ذخائرها الاقتصادية والسياسية على روسيا رداً على اجتياح أوكرانيا، وهي اليوم خاوية الوفاض من وسائل سياسية، في ما خلا مقالات الرأي في الصحف الغربية.

وحريّ بمن يحلم بتنحّي الأسد، ألا يفقد الأمل. فاستنتاج أن كفته ترجح في سورية في غير محلّه. فكفة الائتلاف الروسي القيادة، مع إيران و «حزب الله» وفلول الجيش السوري، هي الراجحة. وهذا تمييز لا يستخف به. فعلى خلاف إيران، موقف روسيا من مصير الأسد منفتح على الاحتمالات على رغم أنها لن تؤيد أمام الملأ تغيير النظام أو تناقش إطاحة الأسد. وهذا لا يبدو انه قادر على الحفاظ على المكاسب الروسية السياسية والعسكرية في البلاد.

ومفاوضات جنيف ليست خدعة روسيا فحسب، فموسكو تحتاج الى تسوية. وكلما سيطرت على مزيد من الأراضي، تعاظمت الحاجة الى تسوية. وإذا لم تستطع قوات الأسد الإمساك بشطر متضائل من سورية في 2015، من أين لها الدفاع عن مساحة أكبر ومدن كبرى؟ لا شك في أنها عاجزة عن ذلك. فنظام الأسد قد يستعيد حلب في القريب العاجل، لكن ماذا عن الإمساك بها وبغيرها من المدن في السنوات المقبلة؟ فالسيطرة على الأرض شيء والإمساك بها شيء آخر. وأعلن الأسد أنه يريد استعادة سورية كلها. وفي وسع الديكتاتور أن يحلم. لكن روسيا بدأت المفاوضات لتتجنب مصير أميركا في العراق وأفغانستان، حيث كان النصر العسكري أول أيام الغرق في المستنقع. والحل السياسي هو السبيل اليتيم أمام روسيا للحفاظ على مكاسبها في سورية. وسقوط حلب قد يشتّت الثوار الذين وحّدوا صفوفهم في الرياض. وتأمل روسيا بالسيطرة على المدن الكبرى وترك الشطر الشرقي من البلاد في قبضة «داعش». وهذه «مشكلة أميركية».

ويبدو أن لجوء روسيا الى القوة في سورية هو الجسر الى غايات سياسية. وأخطأت واشنطن حين استبعدت خيار التدخل واعتبرت أنه مغامرة فاشلة. وللإخفاق في التدخل في سورية ارتدادات في المنطقة ما وراء الحرب السورية. فإذا أثبتت موسكو أنها قادرة على ضمان مستقبل الأسد وإنقاذه من الهزيمة المحتمة، لجأ إليها غيره من الديكتاتوريين لحماية حكمهم. ونظر كثر في المنطقة بعين الاستياء الى السياسة الأميركية في الربيع العربي. وإذا بدا أن ثمة قوة أخرى قادرة على ترجيح كفة الاستقرار على كفة الديموقراطية، سيرحب بها في الشرق الأوسط. لذا، تتعاظم الحاجة الى نجاح أميركا في القضاء على «داعش». فهزيمة التنظيم هذا حيوية في الميزان الجيو - استراتيجي. ولم تعد واشنطن تحتكر القوة في الشرق الأوسط. وفي أوكرانيا كما في سورية، شاغل واشنطن إفهام موسكو ما ستؤول إليه الأمور، في وقت انصرفت هذه الى تغيير موازين القوى.

اعتبرت وزيرة الداخلية النمسوية يوهانا ميكل - ليتنر أمس، أن خفض تدفق اللاجئين يُعد «مسألة بقاء» بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، داعيةً دول البلقان خلال اجتماع في العاصمة فيينا، بغياب اليونان، إلى المساعدة في خفض توادهم. وعقب محادثات في فيينا مع وزراء 9 دول من البلقان، قالت الوزيرة ميكل - ليتنر: «علينا أن نخفّض تدفق اللاجئين الآن. هذه مسألة تحدد بقاء الاتحاد الأوروبي».

وتعرضت فيينا الى انتقادات بسبب دعوتها إلى عقد تلك المحادثات، واعترضت اليونان على عدم دعوتها إليها، معتبرةً التصرف النمسوي مبادرة «أحادية الجانب وغير ودية» تهدف الى اتخاذ «قرارات تتعلق مباشرة بحدودنا لكن في غيابنا». وردت فيينا بالقول إن هذا الاجتماع ليس الأول من نوعه، ما استدعى رداً من أثينا التي اعتبرت أن «تكرار خطأ لا يؤدي إلى تصويبه».

كما تعرضت النمسا إلى انتقاد بسبب فرضها الأسبوع الماضي سقفاً على عدد المهاجرين الذين يمكن أن يتقدموا بطلبات لجوء في النمسا يومياً أو أن يعبروا إلى دول أخرى.

وصرحت الوزيرة النمسوية :»أنا متفائلة بأننا سنتمكن من التوصل الى تحرك مشترك في الاتحاد الأوروبي. والسؤال هو متى؟». وأضافت: «نريد ممارسة ضغط حتى يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى حل ونريد شراكة مع دول البلقان ليس فقط لمصلحة هذه الدول ولكن كذلك لمصلحة الاتحاد الأوروبي. نريد أن نمارس ضغطاً يشعِر بضرورة التحرك العاجل». كما أعلنت الوزيرة إقامة مركز قيادة دولي للتصدي لمهربي البشر، تشارك فيه الشرطة الدولية (انتربول) ووكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، مقره فيينا ابتداءً من 1 نيسان (ابريل) المقبل.

من جهة أخرى، أعلن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان أمس، أن بلاده ستجري استفتاء حول عدد المهاجرين الذين يتعين على بلاده قبولهم وفق خطة الاتحاد الأوروبي، معتبراً أنه لا يحق لبروكسيل «اعادة رسم هوية أوروبا الثقافية والدينية».

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، أن بلاده تواجه «هجمة إرهابية لا مثيل لها عالمياً في التاريخ الحديث»، منذ تموز (يوليو) الماضي، حين شنّت قوات الأمن التركية حملة عسكرية واسعة على «حزب العمال الكردستاني» في جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه غالبية كردية.

وأشاـــر إلى أن هــــذه «الهجمة» أسفـــــرت عـــن «استشهـــاد أكثر من 300 من قواتنا الأمنية»، وزاد: «فقــــدنا أكثر من 200 من مواطنينا في هجــمات انتحـــارية استهدفت مدننا فـــي شانلـــي أورفـــا وديـار بكـــر وإسطنبـــول وأنــقرة».

تصريحات أردوغان أتت بعد ساعات على إعلان مقتل تسعة من مسلحي «الكردستاني»، في قصف مروحيات عسكرية تركية مجموعة كانت تسافر عبر منطقة جبلية في اتجاه إديل في إقليم شرناق المحاذي لسورية. وكانت أنحاء من إديل خضعت لحظر تجوّل على مدار الساعة الأسبوع الماضي، في إطار العمليات الأمنية ضد «الكردستاني».

وأقرّت السلطات التركية بأن تحاليل الحمض النووي أظهرت أن منفذ هجوم أنقرة الذي أوقع 29 قتيلاً الأسبوع الماضي، هو تركي كردي يُدعى عبد الباقي سومر، وُلد في مدينة فان، وليس سورياً كردياً يُدعى صالح نصار وُلد في محافظة الحسكة وينتمي إلى «وحدات حماية الشعب»، كما أعلنت الحكومة.

وكانت حركة «صقور حرية كردستان» المقرّبة من «الكردستاني»، والتي تبنّت الهجوم، أعلنت أن منفذه هو عبد الباقي سومر.

وأوقفت السلطات عشرة أشخاص، بينهم والد سومر وشقيقه، خلال مجلس عزاء أُقيم له في فان.

واعتبر نعمان كورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي، أن كون المفجّر تركياً لا سورياً، «لا يغيّر شيئاً في القضية، التي تبقى اعتداءً ارتُكب بالتعاون بين حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب».

 

اشار الامين العام للمنظمة الاوروبية ثوربيورن ياغلاند امس الى نقاط خلاف مع موسكو تتعلق خصوصا بوضع المنظمات غير الحكومية، وذلك مع مرور عشرين عاماً على انضمام روسيا الى مجلس اوروبا.

وفي رسالة موجهة الى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اشاد ياغلاند بالدور الذي لعبته موسكو في مجلس اوروبا منذ انضمامها اليه عام 1996، لكنه اشار الى نقاط مثيرة للقلق، اذ تبدي روسيا ميلا الى التنصل من بعض واجباتها.

وكتب ياغلاند «حين تظهر صعوبات ونقاط خلاف، انني على اقتناع بان علينا البقاء صريحين ومنفتحين ومخلصين بعضنا لبعض»، مضيفاً: «ان مثل هذه المواضيع قائمة، في ما يتعلق مثلا بالقوانين حول المنظمات غير الحكومية التي هي مهمة جدا لديموقراطياتنا».

وشدد ياغلاند في رسالته على ان «دمج احكام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بممارسات المحاكم الوطنية انعكس فائدة على الشعب الروسي».

خبيرة اوروبا الشرقية في معهد «فيسنشافت اوند بوليتيك» في برلين، سوزان ستيوارت، قالت ان موسكو لم تنفذ العديد من الوعود التي قطعتها عند انضمامها الى مجلس اوروبا، ومنذ ضم القرم قبل سنتين «تظهر موسكو انها لا تنوي اطلاقا الوفاء بتعهداتها».

أكد مركز ابحاث في واشنطن في تقرير ان ادارة باراك اوباما، وعلى الرغم من وعودها المتكررة، لا تزل تتمسك بالغموض المحيط بعمليات تصفية المتشددين، والتي تنفذها بواسطة طائرات بدون طيار.

وقال مركز «ستيمسون» في تقريره انه «لم يحصل اي تقدم» باتجاه اضفاء الشفافية على هذه الغارات التي تستهدف مقاتلين من تنظيمي «القاعدة« و»داعش» وجماعات اخرى متشددة.

وسبق لمركز الابحاث هذا ان تناول الموضوع نفسه في تقرير مماثل صدر في 2014 وحظي يومها باهتمام واسع.

واكد التقرير ان الادارة لا تزال تمتنع عن نشر اي معلومة من شأنها ان تتيح على سبيل المثال رسم صورة كاملة عن عدد الغارات التي تنفذها الطائرات المسيرة الاميركية في هذا البلد او ذاك، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالضحايا المدنيين الذين يسقطون في هذه الغارات. واضاف ان الادارة تمتنع كذلك عن نشر اي وثيقة مفصلة «توضح فيها ماهية القواعد القانونية الوطنية والدولية» التي تستند اليها في تنفيذ عمليات التصفية هذه.

واكد التقرير ان البيت الابيض لم يف على ما يبدو بوعده اجراء تحقيق مفصل في الغارة التي شنتها طائرة اميركية بدون طيار في منطقة تقع على الحدود الأفغانية ـ الباكستانية، واسفرت عن مقتل الرهينتين الاميركي وارن ونشتاين والايطالي جيوفاني لو بورتو.

ويأتي نشر هذا التقرير غداة اعلان روما انها سمحت لواشنطن باستخدام قاعدة سيغونيلا الجوية الاميركية في جزيرة صقلية لشن هجمات بواسطة طائرات بدون طيار تستهدف تنظيم «داعش» في ليبيا. وبحسب تقرير مركز «ستيمسون»، فان الولايات المتحدة لديها طائرات بدون طيار تنطلق من قواعد تنتشر في اكثر من عشر دول في العالم هي أفغانستان وجيبوتي واثيوبيا والكويت والنيجر والفيليبين وقطر وجزر سيشيل والسعودية وتركيا والإمارات.

 

مسكين باراك أوباما. لعله الرئيس الأميركي الأكثر استهدافاً بالكراهية في تاريخ روسيا، فهو المسؤول عن كل مصائب الروس... عن ارتفاع الأسعار وتدني أحوالهم المعيشية وزيادة معدلات البطالة والرشوة والفساد... بل كذلك عن حوادث الطرق وانتشار الأنفلونزا وخسارة فريق لوكوموتيف في تركيا.

لعبت الحملات الإعلامية الموجّهة دوراً أساسياً في تعزيز هذه المشاعر لدى المواطن الروسي. فموسكو لن تغفر أبداً لأوباما دوره في تشديد العقوبات ومحاولات عزل روسيا، وعلاقته الفاترة مع سيد الكرملين التي وصلت أحياناً إلى حد الإهانة، مثلما حدث عندما اتّهم الناطق باسم البيت الأبيض الرئيس الروسي بالفساد ومراكمة ثروة خرافية، من خلال علاقته بالمافيا.

لكن «الانتقام» الروسي لم يقتصر على المستويين الرسمي والإعلامي، بل برز بأشكال بعضها بالغ في السخرية من رئيس الولايات المتحدة.

أحدث تلك المظاهر برز في حملة إعلانية واسعة نظّمتها شركة لنقل الركاب بين مدن سيبيريا، استخدمت اسم الرئيس الأميركي لجذب الزبائن في حملة خفوضات كبرى للأسعار. «نكاية بأوباما»! هو عنوان حملة دعائية انتشرت على لافتات ضخمة وملصقات ومنشورات حملت صورة رئيس الولايات المتحدة ووزّعت في مدن سيبيرية أخيراً. وأعلنت شركة «سيفيروك» للنقل أنها «نكاية بأوباما» عمدت إلى خفض كلفة التنقل بين المدن، بنسبة تصل إلى نحو 70 في المئة. وبعدما كانت تذكرة الرحلة من خانتي مانسيسك إلى سوغورت بـ1800 روبل غدت بـ600 روبل.

ولتوضيح «دوافع» الحملة الإعلانية الغريبة، أكدت الشركة أنها قررت خفض الأسعار «تحدياً لتدهور سعر صرف الروبل أمام الدولار، وانهيار أسعار النفط».

واستُخدِم اسم أوباما في حملات في موسكو أيضاً، وإن كان ذلك في العاصمة «هادفاً» كما علّق بعضهم، إذ صار أوباما «عنصراً في الحرب على التدخين»! ونشر النائب في مجلس الدوما ديمتري غودكوف في صفحته على «فايسبوك» ملصقاً وزّعه ناشطون في العاصمة الروسية، يظهر فيه الرئيس الأميركي حاملاً سيجارة، وتحت الملصق عبارة: «التدخين يقتل من البشر أكثر مما يفعل أوباما، لا تكن مدخناً... لا تكن مثل أوباما»!

ولم تقتصر الحملات «الدعائية» التي استخدم فيها الروس صورة الرئيس الأميركي واسمه، على جوانب النقد أو السخرية الخفيفة، بل تجاوزتها أحياناً لتتحول إلى ممارسات عنصرية مباشرة، مستغلة بشرة الرئيس الأميركي السمراء.

وسجّلت النيابة العامة الروسية نهاية العام الماضي، مخالفة بحق شركة روسية لتنقية المياه، وضعت في حملة دعائية صورة لأوباما وكتبت تحتها: يجب أن تخجل إذا لم تغتسل بمياه نظيفة! كما صادرت الأجهزة الروسية خلال احتفالات رأس السنة، هدايا كانت تباع عبر شبكة تجارية واسعة في كازان، على شكل تقويم طبعت في صفحته الأولى صورة للرئيس الأميركي، يظهر فيها بين مجموعة قرود.

وانتقد حقوقيون ونواب روس الحملات بنوعيها «البريء» و «العنصري»، واعتبروا أنها «ليست مقبولة بالنسبة إلى دولة كبرى»، وتذكّر بنكتة سوفياتية قديمة، مفادها أن مواطناً رد على تفاخر أميركي بحرية الكلمة في بلاده التي تسمح له بأن يقف أمام البيت الأبيض وينتقد الرئيس، فقال أن المواطنين السوفيات يتمتعون بالدرجة ذاتها من الديموقراطية، وأياً منهم يستطيـع أن يـقـف في الساحـة الحمراء ويـشتم رئيس الولايات المتحدة!