برّي: إقتربنا من إنجاز الإستحقاق... وسلام يَصرف النظر عن جولته...آن الأوان لأخذ زمام المواجهة السياسية ومنع «حزب الله» من التوغّل في مؤسسات الدولة العسكرية والقضائية...ريفي يتقدم بإخبار ضد بركات.. والفيديو الفتنة مرفق..

فيما تواصلت المساعي والمحاولات لتطويق مضاعفات الإجراءات السعودية، دخلت هذه الإجراءات طوراً جديداً تَمثّل بقرار يقضي بإبعاد مجموعة من اللبنانيين العاملين في المملكة، وهو أمرٌ كانت نبّهَت إليه قيادات مؤيّدة للرياض منذ مدّة. وإزاء ما يثيره البعض من مخاوف على الأوضاع الأمنية والنقدية في هذه المرحلة، نقلت قيادات سياسية عن أعضاء في الوفد النيابي الذي يزور واشنطن حالياً أنّهم سمعوا من مسؤولين أميركيين التقوهم في العاصمة الأميركية للبحث في الإجراءات المالية المتخَذة في حقّ لبنان، أنّ الإدارة الأميركية تعتبر الأمن والنقد في لبنان خطّاً أحمر، لن يُسمح لأحد المسّ بهما على رغم كلّ ما تفرضه الأوضاع السائدة في المنطقة من تداعيات على الساحة اللبنانية. لم يسجّل أمس أيّ تقدّم في المحاولات الجارية لإعادة تطبيع العلاقات مع الرياض، في الوقت الذي دعا رئيس الحكومة تمام سلام الوزراء إلى مراعاة الإجماع في موقفهم الذي تجلّى في جلسة مجلس الوزراء السابقة «لأنّ الوضع حساس ودقيق، وعلى الجميع العمل في الاتجاه المفيد، وإلّا فإنّ النتائج ستكون عكسية ومضِرّة»، مؤكّداً أنّه يَبذل جهداً كبيراً ويسعى في كلّ الاتجاهات لتجاوز الواقع الراهن للعلاقات مع السعودية وبقيّة دول مجلس التعاون الخليجي».

سلام ينتظر ردّاً

وقالت مصادر سلام لـ«الجمهورية» إنّه ما زال ينتظر الجواب على الرسالة التي وجّهها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتحديد الخطوات اللاحقة، ولذلك فهو تجنّبَ الحديث عن الموضوع أمام الوزراء في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء أمس، وفضّلَ التريّث الى أن يأتيه الجواب الرسمي، مؤكّداً أنّ الموقف الرسمي للحكومة لا يخرج عن مضمون بيان المجلس في جلسته الاستثنائية والذي صدر بالإجماع، وما عدا مضمونه يبقى ملكاً لأصحاب المواقف، وهم ليسوا في أي موقع للتحدّث باسم الحكومة.
ولفتت المصادر الى أنّ الحديث عن شكل الوفد الذي سيرافق سلام في حال قيامِه بأيّ زيارة إلى المملكة أو أيّ دولة خليجية مجرّد روايات غير صحيحة». ومساءً، علمت «الجمهورية» أنّه تمّ صرفُ النظر عن الجولة الخليجية التي كان يَعتزم سلام القيام بها على رأس وفد وزاري، والاستعاضة عنها باتصالات يقوم بها سلام مباشرةً مع الدول عبر سفرائها.

برّي

في غضون ذلك، أعلنَ رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام السفراء العرب المعتمدين في بروكسل، أنه ما يزال يرى «أنّ مفتاح الحلّ في المنطقة هو الحوار السعودي ـ الإيراني الذي لا بدّ منه لأجل الأمّتين الإسلامية والعربية». وشدّد على أنّ «التقارب والحوار بين طهران والرياض هو أكثر من ضروري. وهذا الاقتناع يجب أن يترجَم، لكن ويا للأسف الأحداث تتسارع وتُخربط كلّ المحاولات واللقاءات التمهيدية. مع ذلك لا أزال أرى أنّ مفتاح الحل هو هذا التقارب». ورأى أنّ «سايكس ـ بيكو انتهى وقد أصبح الخطر يطاول الجميع».
وإذ شدّد على السعي «إلى التضامن والوحدة من خلال الحوار»، قال: «لقد سارَعنا إلى إيجاد حوار حَمى لبنان من الفتنة، وأوجَدنا المظلّة له وهي الحوار الوطني لنحمي الحكومة أيضاً. وقد خرَجنا بنتيجة عكس ما حولنا. ففي لبنان الأمور اليوم معكوسة. لقد أوجَدنا الأمن، لكن في السياسة لا نزال بلا رئيس منذ نحو سنتين، والحكومة تمرّ أحياناً بإرباكات وهزّات وتكون شِبه معطّلة، ولبنان اليوم واحة أمنية بالنسبة إلى المنطقة». وطمأنَ بري في لقائه مع أبناء الجالية اللبنانية في بلجيكا إلى «أنّنا أصبَحنا أقرب وأقرب من أيّ وقتٍ مضى من إنجاز الاستحقاق الرئاسي على قاعدة التوافق الوطني كالعادة «لا غالب ولا مغلوب»، لأنّ هذا الأمر يخدم متطلبات العيش المشترك».

خليل في «بيت الوسط»

وحضرت التطوّرات الراهنة في اجتماع عُقد عصر أمس في وزارة المال بين وزير المال علي حسن خليل والوزير روني عريجي ويوسف سعادة عن «المردة»، وعن «المستقبل» النائب السابق غطاس خوري ونادر الحريري، وعن الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير وائل ابو فاعور. وتداولَ المجتمعون في التطورات والقضايا الراهنة. وكان خليل أكد بعد جلسة مجلس الوزراء عدمَ صحّة ما قيل عن أنّ جلسة الحوار الثنائي التي انعقدت أمس الاوّل هي الجلسة الأخيرة، وكشفَ أنه تمّ تحديد الموعد المقبل للجلسة بعد 15 يوماً.

وعلمت «الجمهورية» أنّ بري الذي أصرّ على عقد الجلسة بعد اتصال تلقّاه من الرئيس سعد الحريري يطلب منه تأجيلها بسبب التطورات الحاصلة أوفد خليل إلى «بيت الوسط» لمناقشة الأمر مع الحريري، حيث أبلغه خليل أنّ عَقد الجلسة ولو بالشكل هو أمر مهم جداً نظراً لحساسية المرحلة، ولو أننا في ظروف مختلفة لكان التأجيل ليمرّ من دون أن يتنبّه له أحد، أمّا تأجيل الحوار في هذا الوضع فسيكون له أبعاد لا تَخدم الهدف الذي انعقد من أجله.

المشنوق

ومساءً، حذّر وزير الداخلية نهاد المشنوق في حديثه إلى برنامج «كلام الناس» من أنّ «الأزمة مع المملكة العربية السعودية أكبر بكثير ممّا يراها البعض»، معتبراً أنّه «يجب تعليق الحوار بين «حزب الله» و«المستقبل» في هذه المرحلة ريثما تتبدّل بعض الأمور الحالية، إذ نحن أردناه لتخفيف حدّة النقاش المذهبي، وتحقّق القليل القليل في هذا السياق». ولفت إلى أنّ «أهداف الحوار لم تتحقق، ولا سيّما في الملف الرئاسي والأمني - الطائفي». وسأل: «كيف يمكننا الجلوس والحوار وسطَ كلّ هذه الأدوار التي يلعبها «حزب الله»؟».
ورأى المشنوق «أنّنا ذاهبون إلى مواجهة عربية كبرى، ودوَل جديدة ستنضمّ إلى دول الخليج في مواجهة لبنان، وقد نذهب إلى قمّة عربية في هذا المجال». وتوجَّه لـ«حزب الله» بالقول: «مَن أنت لكي تواجه الدوَل العربية؟ هل أنت دولة عظمى؟»، مضيفاً: «لا نَفهم كيف يقول «حزب الله» إنّه متحالف مع روسيا، إيران يمكنها قول ذلك، ولكن لا يمكن لأفرادٍ التحالفُ مع قوى عظمى، وهذا الأمر يُضيّع البلد». وعن الهبة، اعتبَر المشنوق «أنّها مسألة سياسية، ولكنّنا لسنا شحّادين، الجيش وقوى الأمن يستمرّان في تأدية مهامّهما بكلّ مناقبية». وأكد أنّه «لا يمكن أن نكمل في الحكومة وسط هذا الجوّ المحتدم وكلام أحد وزراء «حزب الله» عن تفضيل إيران على الإجماع العربي»، موضحاً أنّ «الاستقالة ليست مسألة شخصية، وقراري منذ البداية التزامُ التيار السياسي الذي اختارَني في الحكومة، وأنا اقترحت الاستقالة والخروج من الحوار للمناقشة مع 6 أو 7 أشخاص في منزل الرئيس الحريري». وأضاف: «من الطبيعي أن تلبّي الحكومة طلبَ الوزير ريفي الاستقالة، وهو بالتأكيد لم يكن «يتسلّى»، موضحاً: «لم ألتزِم مع ريفي أيَّ شيء، وأنا أفي بالتزاماتي إنْ قطعتُ وعداً، ولن أنزعج منه لأنه صديق».

مجلس وزراء

في هذا الوقت، لم يكن متوقّعاً أن يذهب مجلس الوزراء إلى ما لا قدرةَ لديه على احتماله. فبَعد جلسة «البيان السهل» في «الوقت الصعب»، مرّرَ جلسة عادية أمس بظروف استثنائية، حاصراً نقاشاته السياسية بمداخلة استهلالية لسلام طلبَ فيها من كل الأطراف أن تعي دقّة المرحلة وخطورتها، مؤكّداً أنّه يبذل قصارى جهده لمعالجة الأزمة مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وانتقد سلام وزير الخارجية جبران باسيل من دون أن يسمّيه، قائلاً: «طالما أصدرنا بياناً معقولاً بالإجماع فما داعي الكلام الذي صَدر بعده؟»، ولاحَظ بعض الوزراء أنّه أثناء كلمة سلام لم يَرفع باسيل نظرَه عن الطاولة. وتحدّث سلام عن النفايات، مشيراً إلى بعض التقدّم الذي أحرزته اللجنة المختصة بسبب تعاون قوى سياسية، وقال: «إذا لم نستطع هذه المرّة إيجاد حلّ للأزمة فلا داعي لبقاء الحكومة».

حكيم

وفيما لفتَ غياب وزير الداخلية نهاد المشنوق عن الجلسة تميّزَ حزب الكتائب بمواقفِه قبل الجلسة، وأعلن الوزير آلان حكيم أنّنا «لم نخطِئ حتى نعتذر من أحد». وقال حكيم لـ«الجمهورية»: «إنّ أحداً لم يطلب الاعتذار، وإذا طلب نناقشه بوقته، لكن لن ننسى أننا نتحدث عن حكومة لبنانية».

قزّي عند الحريري

بدوره، قال وزير العمل سجعان قزي: «لا داعي لاعتذار الحكومة مجتمعةً مطلقاً، فلتأخذنا السعودية بحلمها قليلاً».
ومساءً زار قزي «بيت الوسط» ودعا بعد لقائه الرئيس سعد الحريري «حزب الله» إلى «أن يلتزم بعدم شنّ حملات إعلامية على السعودية، ليس حبّاً بالمملكة إنّما على الأقل حبّاً بأبناء جلدته اللبنانيين الذين يعيشون هنا، وأولئك الذين يعيشون هناك».

ملفّ سماحة

وفي ملف ميشال سماحة، طالبَ قزي والوزير ميشال فرعون بالبحث في بند إحالة هذا الملف إلى المجلس العدلي، معتبرين أنّ القضية ليست شخصية وتعني وزير العدل فقط، بل هي «قضيتنا أيضاً» ولا يمكن تجاهل هذا البند بغياب الوزير أشرف ريفي أياً كانت الظروف المحيطة به. وردّاً على الطرح، قال سلام إنّ البحث في الملف له أوانه، ولا يمكننا تجاهل أيّ بند مدرَج على جدول الأعمال، والبحث فيه أفضل عندما يعود وزيرالعدل إلى الحكومة. وفي مجال آخر طالبَ قزي وفرعون ومعهما وزير الخارجية جبران باسيل بضرورة البحث في ملف جهاز أمن الدولة، إذ إنّ الاستمرار في تجاهل المشكلة القائمة داخل هذا الجهاز وتوفير مقوّمات العمل أمرٌ خطير لا يمكن السكوت عنه إلى ما لا نهاية. وتلقّوا وعداً بالبحث فيه في وقتٍ قريب.

شبطيني

وقالت الوزيرة أليس شبطيني لـ«الجمهورية:» أنا وزيرة عدل بالوكالة، لكنّني لم أستلم المهام بعد». وأكدَت أنّ استقالة الحكومة حالياً غير واردة.

الحريري

إلى ذلك، اعتبَر الحريري أنّ «حزب الله» اليوم «فاتِح على حسابو» في كلّ الدوَل العربية»، ويتصرّف اليوم كدولة، ويقوم بما يقوم به من ممارسات وتدخّلات عسكرية وأمنية في أكثر من دولة عربية، وهذا أمرٌ جنونيّ ومرفوض، لأنه سيعرّض لبنان لأخطار هو بغِنى عنها». وأكّد أننا «نرفض رفضاً قاطعاً ما يقوم به «حزب الله» في كلّ المنطقة العربية، وندعوه للعودة إلى لبنان لأنّ ما يقوم به هو عمل إرهابي وإجرامي بحق الآخرين». وشدّد على وجوب رفع الصوت عالياً والقول للحزب «كلّا» لأنّ ما تقوم به يشكّل تعدّياً على سيادة لبنان». أضاف:» نَسمع دائماً اتّهامات بأنّ المملكة تصَدّر الإرهاب. ونريد دليلاً واحداً أو تسجيلاً واحداً يؤكد اتهاماتهم الباطلة. إنّما ما يقوم به «حزب الله» من ممارسات وارتكابات وقتل ضدّ الآخرين، هو موثّق، والأدلّة عليه لا تُحصى ولا تُعدّ، مِن سوريا إلى العراق والبحرين والكويت واليمن وسواها، هي ارتكابات يتمّ تداولها بالعلن وصارت في متناول الجميع، وهذا أمرٌ مرفوض، ليس في استطاعة لبنان أن يتحمّله، ولذلك، نحن سنرفع الصوت برَفض هذه الممارسات، ونؤكّد أنّها غير مقبولة إطلاقاً».

واضعاً الاصبع على الجرح الوطني النازف على غير صعيد رئاسي ومؤسساتي واقتصادي واجتماعي وبيئي وصحي وصولاً إلى الاستنزاف الحاصل على جبهة سيادة الدولة وعروبتها والتهديد المتمادي للقمة عيش اللبنانيين العاملين الآمنين في الخليج العربي، صوّب الرئيس سعد الحريري بوصلة التردّي المتدحرج على الساحة الوطنية باتجاه جوهر المشاكل والمخاطر المحدقة بالبلد جراء «ممارسات «حزب الله» التي تضرّ بمصلحة لبنان وتُعرّضه وأبناءه لكوارث غير مسبوقة»، فدعا إلى «رفع الصوت عالياً ضدّ ارتكابات الحزب في الداخل والخارج«. وفي الأثناء تتعالى الأصوات الوطنية الرافضة لتخريب العلاقات الراسخة تاريخياً مع الدول العربية وبرز منها أمس على المستوى المسيحي إبداء البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي رفض «تشويه العلاقة بين لبنان والسعودية»، معبّراً خلال استقباله في روما السفير السعودي في إيطاليا رائد بن خالد قرملي عن أسفه «للفوضى العارمة التي تعكّر صفو هذه العلاقة»، وتمنى عليه، في معرض التأكيد على أنّ «الحكومة وحدها تنطق بموقف لبنان الرسمي في ظل غياب رئيس الجمهورية»، أن ينقل إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمله في «أن تعيد المملكة النظر بقراراتها التي صدرت على خلفية ما حصل أخيراً» من خروج عن الإجماع العربي في مؤتمري القاهرة وجدة.

وفي بيروت، حيث يتواصل تقاطر الوفود والشخصيات الوطنية إلى مقر السفارة السعودية تضامناً معها ووفاءً لعروبة البلد ولحسن العلاقات التاريخية مع المملكة بالتوازي مع تواصل حملة التواقيع على وثيقة «لبنان للإجماع العربي»، عبّر الحريري خلال استقباله في بيت الوسط وفداً من اتحاد العشائر العربية عن أسفه لإمعان «حزب الله» في التصرف «كدولة»، مشيراً إلى أنّ الحزب «فاتح على حسابو» ويقوم بسلسلة «ممارسات وتدخلات عسكرية وأمنية في أكثر من دولة عربية» بما يعرّض لبنان «لأخطار هو بغنى عنها». وأردف: «ما يقوم به «حزب الله» من ممارسات وارتكابات وقتل ضدّ الآخرين، هو موثّق، والأدلة عليه لا تُحصى ولا تُعد من سوريا إلى العراق والبحرين والكويت واليمن وسواها»، مؤكداً في المقابل أنه «أمر جنوني مرفوض ليس في استطاعة لبنان أن يتحمله، ولذلك نحن سنرفع الصوت برفض هذه الممارسات».

وإذ جدد دعوة «حزب الله» للعودة إلى لبنان «لأن ما يقوم به عمل إرهابي وإجرامي بحق الآخرين»، شدد الحريري على أنّ البلد «لا ينهض إلا بالدولة وعلى جميع أبنائه أن يكونوا ضمن مشروع الدولة وفي حمايتها وضمانتها»، خاتماً بالقول: «كما استطعنا إخراج الجيش السوري من لبنان بدون ضربة كفّ، قادرون بوحدة كلمتنا وصفّنا أن نواجه كل التحديات والمخاطر وإنقاذ لبنان وإعادة مشروع الدولة إلى السكّة الصحيحة».

المشنوق يحذر

تزامناً، وفي وقت جدد رئيس الحكومة تمام سلام التأكيد باسم لبنان الرسمي على الإجماع الذي تجلى في جلسة مجلس الوزراء الاثنين الفائت لجهة التشديد على التمسك بالإجماع العربي وأطلع أعضاء المجلس في مستهل انعقاده أمس أنه يبذل «جهداً كبيراً ويسعى في كل الاتجاهات من أجل تجاوز الواقع الراهن للعلاقات مع المملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي«، لفت الانتباه ليلاً ما كشفه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عبر برنامج «كلام الناس» لناحية وجود مناخ عربي تصعيدي أكثر تجاه لبنان الرسمي موضحاً أنّ «هناك اتجاهاً نحو التئام جامعة الدول العربية وربما قمة عربية لتخرج بموقف موحّد يحذو حذو المملكة العربية السعودية ويؤيد قراراتها الصادرة بحق لبنان».

وفي حين أشار إلى أنّ «تيار المستقبل» يمر حالياً في «مرحلة مراجعة للموقف حول كل أحزمة الأمان في البلد، أي الحوار الثنائي والحوار الموسع والحكومة على أن يتخذ موقفه النهائي حيال هذه المواضيع بعد انتهاء المراجعة»، مع تأكيده في الوقت عينه أنّ نقاشاً مماثلاً يجري في إطار تحالف قوى 14 آذار، كشف المشنوق النقاب عن ذهاب أحد الوزراء خلال جلسة الحكومة إلى حد المجاهرة بالقول: «بين إيران والإجماع العربي نحن مع إيران»، مشدداً في ضوء ذلك على الحاجة إلى «تسوية حول السياسة الخارجية للبنان» ولفت إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري هو المؤهل ليلعب هذا الدور خصوصاً وأنه كان قد بادر قبل أيام إلى توجيه الشكر للسعودية «عشرات المرات».

«تقدم» في النفايات

على صعيد وطني منفصل، تطرق رئيس الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء أمس إلى ملف أزمة النفايات ورهن استمرار الحكومة بحل هذه الأزمة، غير أنه عاد فأكد حصول «تقدّم في الملف نتيجة تعاون أظهره بعض القوى السياسية» من دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول ماهية هذا التقدم.

من جهتها، أوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ التقدم الحاصل باتجاه رسم معالم الحل للأزمة يكمن في الأجواء الإيجابية التي تحققت على خط «مطمر برج حمود» بشكل يساهم في دعم ركائز تأمين حل متكامل مناطقياً في ما يتعلق بمواقع طمر النفايات، مؤكدةً في الوقت ذاته أنّ الاتصالات تنشط بين بري وقيادة «حزب الله» والنائب طلال ارسلان في سبيل التوصل إلى صيغة مقبولة تتيح ضمّ موقع «الكوستابرافا» إلى قائمة المطامر الصحية المعتمدة من قبل الدولة، وذلك بالتزامن مع البحث في المناطق الشوفية عن موقع مخصص لطمر نفايات الشوف وعاليه. ورداً على سؤال، شددت المصادر على معادلة وطنية تحكم حل أزمة النفايات تقوم على أنّ «الحل إما يكون تكاملياً أو لا يكون».

السؤال الذي لا تزال إجابته غير مُكتملة المعالم يتعلّق بالمدى الذي يُمكن أن تصل إليه المملكة العربية السعودية، ومن خلفها دول الخليج العربي، في علاقاتها مع لبنان على ضوء الأزمة الحادة المشتعلة، على خلفية تخلّف لبنان الرسمي عن رَكب الإجماع العربي تضامناً مع المملكة في إدانة الاعتداء الإيراني على السفارة السعودية في طهران وممثليتها في مشهد، وما يستتبعه ذلك من إدانة للتدخل الإيراني في الدول العربية، ذلك أن المنحى التصاعدي للموقف السعودي   بعد البيان - الاستدراك للحكومة، والذي اعتبره سفير المملكة في بيروت علي عواض عسيري «غير كافٍ وشافٍ»، يشي أن حالة التأزم بلغت مرحلة متقدمة لم يعد ينفع معها علاج المُسكّنات.

ورغم أن مشهد التضامن الذي شهدته السفارة، على مدى الأيام الماضية، كان مشهداً جامعاً عبّرت عنه شرائح واسعة من المجتمع السياسي اللبناني التي تكن التقدير للمملكة، فإن لبنان الرسمي ومعه الحلفاء والخصوم ما زالوا يعكفون على فك «شيفرة» الرسالة السعودية.

 فبين مَن يُدرج الخطوات السعودية – الخليجية في إطار الانسحاب من لبنان، وبين مَن يُدرجها في إطار رفع سقف المواجهة المرتبطة بالمواجهة المصيرية الكبرى التي تقودها في المنطقة، على جبهات عدة من اليمن إلى العراق فسوريا، في وجه النفوذ الإيراني، يرتفع منسوب القلق من تداعيات الخطوتين على الداخل اللبناني على مختلف المستويات، وهو ما يدفع بالمراقبين إلى الاعتقاد بأن لبنان قد دخل مرحلة جديدة، انتهت معها المسوغات والاعتبارات والنتائج التي ترتّبت على التسوية التي أفضت إلى حكومة «المصلحة الوطنية»، والتي جرى وصفها بحكومة «ربط نزاع». تلك الحكومة التي شَكّلت، إلى حد كبير، مظلة أمان معقولة للبنان حيّدته عن أن تمتد إليه الحرائق المحيطة به بشكل يؤول إلى انفجار الوضع الأمني فيه.

فخطوة الانسحاب من لبنان تعني تركه لمصيره مع ما سيترتب على ذلك من فراغ عربي، في لحظة إقليمية ضاغطة، وفي ظل موازين قوى مختلّة، من شأنها أن تحمل الكثير من مخاطر زيادة الهيمنة الإيرانية على لبنان. فالفراغ لا بد من أن تملأه قوى ما، ووحدها القوى المنضوية ضمن المحور الإيراني جاهزة للانقضاض على ما تبقى من مؤسسات ونفوذ خارج سيطرتها. ومن شأن الأزمة الاقتصادية - المالية التي قد تنشأ عن ازدياد حال «اللاثقة بلبنان» ووقف أي نوع من الاستثمارات فيه وترحيل الآلاف من اللبنانيين من دول الخليج وخسارة لبنان للمليارات من تحويلات المغتربين، أن تصبّ في مصلحة «حزب الله»، المستفيد الأول من انهيار الدولة ومرتكزاتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية، ولا سيما في ظل الكلام المتصاعد عن أن أي تسوية في سوريا من شأنها أن تلحظ كيان « سوريا المفيدة» الذي أضحت معالمه واضحة، بامتداده من الساحل السوري إلى دمشق مروراً بحمص وارتباطه بالحدود اللبنانية، وهو كيان يتم الحديث عن احتمال تمدده ليشمل أجزاءً من لبنان، بقاعاً وربما جنوباً، الأمر الذي لا يمكن أن يُبصر النور في ظل دولة متماسكة قادرة على مواجهة أي مشروع تقسيمي للبنان.

أما خطوة المواجهة، فتعني في رأي المراقبين، أن على القوى السياسية المؤيدة لقوى الاعتدال العربي والرافضة لمشروع الهيمنة الإيرانية أن تستفيق من سُباتها العميق، وأن تستعيد الزخم السياسي والشعبي في مشروع مواجهة سياسية تمنع «حزب الله»، بما يشكله من «أداة إيرانية» سياسية أيضاً، من التوغل أكثر في تركيبة المؤسسات اللبنانية، ولا سيما الإدارية والعسكرية والقضائية. وإذا كان ثمة حال من التراخي والانتظار قد أصابت قوى الرابع عشر من آذار، وفي مقدمها «تيار المستقبل» بالرهان على «سوريا المستقبل»، التي لن تكون على شاكلة سوريا اليوم ونظامها، ستؤول إلى إعادة توازن القوى على الساحة اللبنانية، فإن الأوان قد آن لاستعادة زمام المبادرة في المواجهة السياسية، ذلك أن منطق الصمود وحده لم يعد كافياً.

على أن هذا التحوّل السعودي - الخليجي المستجدّ، سواء أكان في اتجاه الانسحاب أم المواجهة، سيترك انعكاساته على الوضع الأمني، وهو في رأي خبراء أمنيين مسألة طبيعية، إذ أن «الكباش السياسي» لا بد له مِن أن يترك تداعيات أمنية، ذلك أن الانكشاف السياسي على وقع التوترات المذهبية والطائفية من شأنه أن يُشكّل أرضية يمكن النفاذ منها بسهولة لإحداث اهتزازات أمنية. وهو ما بدأ بالظهور سواء في حادثة السعديات أو في «مناشير طائفية ومذهبية»، تؤكد معلومات موثوق بها، أنها نُشرت في أكثر من مكان. ولا يُخفي معنيون في الشأن الأمني أن لبنان قد أضحى مكشوفاً أمنياً أمام احتمال حصول تفجيرات أو حوادث أمنية متنقلة، إلا أن هؤلاء يرون أن الأمور في البلاد لن تصل إلى حدود الانفجار الكبير، ذلك أن كل الأطراف، على اختلاف توجهاتها السياسية، غير راغبة في الذهاب إلى حد «الصدام الكبير». فـ «حزب الله» غير قادر على فتح جبهة داخلية تكشف ظهره وبيئته ومناطقه فيما هو يقاتل في سوريا بكل ثقله ويُوزّع خبراته في العراق واليمن، بينما القوى المناوئة للحزب غير قادرة على خوض «الصدام الكبير» ما دامت غير مهيأة ولا تملك أدوات المواجهة العسكرية، حتى لو أرادت، رغم أنها تستمر في إعلان رهانها على الدولة والمؤسسات الشرعية الأمنية رافضة التحوّل إلى مشروع ميليشيات، سبق أن خبره اللبنانيون سابقاً.

لكن السؤال: هل تبقى الأمور على هذه الحال في ظل ما يُحكى عن تطورات عسكرية قادمة إلى المنطقة بعد انتهاء مناورات «رعد الشمال» التي يُجريها التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب في حفر الباطن؟

 

يمارس حزب الله سياسة الصمت في مقاربة الهجمة المستقبلية عليه، في الاصل لا يجد نفسه معنيا بالرد على «بالونات الاختبار» الزرقاء لا من قريب ولا من بعيد، لكن من المؤكد ان الحزب بحسب عارفيه ينتظر اللحظة المناسبة لكشف كل الاوراق، الا ان رده لن يكون على المنابر انما في السياسة «هنا يقول احد المراقبين باننا قد نشهد على 7 ايار سياسي هذه المرة في الحكومة والطائف وتركيبة البلد ككل اذا استمر هذا التصعيد غير المبرر».

لربما ما يفرمل ردة فعل الحزب حتى اللحظة وفقا لمصدر سياسي مهم يتعلق بنقطتين اساسيتين:

اولا: عدم وجود ما يستدعي الرد لا سيما وانه ليس من عادات الحزب التورط في «القيل والقال» السياسي الذي لا يخدم المصلحة الوطنية.

ثانيا: رهان الحزب على حكمته وحكمة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتمرير سحابة الازمة بخير، ثمة اقتناع بضرورة التروي وعدم مجاراة تيار المستقبل بما يقوم به دون علمه بأنه سيكون اول الخاسرين اذا قلبت الطاولة على الجميع.

هنا، تستوقف المصدر جملة سمعها في احدى الجلسات حول امكانية استقالة الحكومة « شو فارقة معنا، يجربوا ويشوفوا مين حيخسر»، الا انه يؤكد في المقابل بأن الحزب وبري حريصان على استمرار الحوار والشراكة مع تيار المستقبل، ولعل خير دليل هو الجهد الذي بذله بري لتمرير جلسة الحوار الاخيرة بين الحزب والمستقبل بخير وهو النموذج ذاته الذي ستتبعه عين التينة للملمة الحوار الثنائي والوطني وللحفاظ على الحكومة.

ايضا، يمكن اعادة التاكيد بل والجزم بأن مونة الرئيس بري فرملت في الايام الاخيرة سيناريو نسف الحوار وزعزعة الحكومة معا، دون اغفال عدم سعي المستقبل جدياً لفرط عقد الحكومة.

وفي هذا السياق، يجزم المصدر بأن محاولات الضغط في اكثر من اتجاه لن تفتح ابواب رئاسة الجمهورية ولن تشكل هذه اللعبة وفقا لتعبيره عامل ضغط لا على حزب الله او الجنرال ميشال عون او رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لتغيير مواقفهم، بالنسبة لهم «يا جبل ما يهزك ريح» ولا ضرورة لاضافة حرف واحد على هذا الكلام.

ويقول المصدر، صحيح ان حزب الله ما زال يحافظ على هدوئه ولا يتورط بأي كلام تصعيدي ضد التيار الازرق الا ان التزامه بالحفاظ على العلاقة مع الشركاء في الوطن لا يلزمه بأي تنازل او اعتذار للمملكة العربية السعودية، هنا الاعتذار ممنوع ولا مجال للبحث به تحت اي اعتبار.

وعلى هامش هذا الكلام،يلمح المصدر الى ان توقيت تلبية الرئيس بري لدعوة زيارة السعودية قد يكون جسر العبور الى اعادة تصويب العلاقة بين لبنان والمملكة قبل ان يتورط الجميع في نسف ما تبقى من الاستقرار.

إنه زمن «حزب الله» بامتياز ولكن الرديء هذه المرّة. زمن الخروج عن الشرعية اللبنانية والدولية وزمن التمرد على الدولة وعلاقاتها والتفرد بالقرارات وبمصير شعب بأكمله. نعم، إنه زمن «حزب الله»، زمن الانقلاب على المواثيق والأعراف والعيش المشترك وعلى لقمة عيش الناس في أشغالهم وحياتهم اليومية. نعم، إنه زمن «حزب الله»، زمن تفلّت الأمن والأمان وبث الخوف في نفوس المواطنين وتهديدهم بعودة الانقلابات وإشعال الشارع وأيّار ما زال الشاهد الأبرز على هذا الزمن السيئ السمعة والفعل.

كاد الشعب اللبناني أن يُصدق في فترة من زمن «حزب الله» المتقلب والمُنقلب، أن هذا الحزب يُريد الذهاب فعلاً نحو الديموقراطية وأنه سيترك خلفه كل ارتكاباته في الداخل والخارج، وأنه أصبح أقرب إلى التوبة أو مراجعة الذات، وأنه على طريق التندم من كل ما سبق من ذنوبه أو تقدم، لكن الحيلة لم تنطلِ على هذا الشعب الذي سرعان ما اكتشف أن الديموقراطية التي ينشدها، ما هي إلا ستارة تُعلن من خلفها مواقف لا تعكس نياته الفعليّة المُبيّتة والرامية إلى شل البلد وتعطيل استحقاقاته خدمة للمشروع الذي يحمله.

من الواضح أن «حزب الله» لم يعد يُقيم وزناً لعلاقات لبنان مع الدول الجارة وكأن ايران أصبحت بالنسبة اليه تمثل كل أولئك الجيران. هاجم الكويت وحاول زعزعة أمنها من خلال نقله الذخائر والأسلحة الى جماعاته فيها ليتهمها بعد افتضاح أمره بالكذب والافتراء. يُحاول على الدوام قلب النظام في البحرين من خلال التحريض المذهبي والطائفي، لكنه لا يجرؤ على اتخاذ موقف واحد من إيران التي ترتكب الممارسات العنصرية بحق أهل «الأحواز» وغيرهم من الأقليات. واليوم يقوم الحزب بأبشع أنواع ممارساته بحق السعودية وأهلها من خلال تلفيق الاتهامات لها لمجرد أنها قررت الوقوف ضد عصابات «الحوثيين« في اليمن ونظام بشار الأسد الذي يُمارس هوايات القتل وارتكاب المجازر بحق شعبه.

في مقارنة واقعية وبسيطة بين نوعيتين من الكلام تُبيّن الخيط الأبيض من الأسود، يظهر أن هناك مشروعين واضحين لكل منهما توجهه ومعناه المحدد. يوم أمس عاد الرئيس سعد الحريري ليؤكد للمرة الألف «أننا متمسكون بمشروع إنقاذ لبنان وسنبقى مدافعين عنه، رافعين الصوت عالياً ضد ممارسات حزب الله في الداخل والخارج معاً«، وهو «فاتح على حسابو» في كل الدول العربية. نحن نرى ما يحدث في العراق وسوريا وعلينا بذل كل الجهود الممكنة لإبعاد لبنان عن مخاطر ما يجري في هذين البلدين من حولنا. فكما استطعنا إخراج الجيش السوري من لبنان بدون ضربة كف، نحن قادرون بوحدة كلمتنا وصفنا على أن نواجه كل التحديات والمخاطر وإنقاذ لبنان وإعادة مشروع الدولة إلى السكة الصحيحة«. ومقابل هذا الكلام يظهر كلام آخر يقول: «أفتخر بأن أكون جندياً في ولاية الفقيه. ونحن مستعدون للتضحية بثلثي الطائفة حتى يعيش الثلث الآخر بكرامة».

عوض تقديم اعتذار والعودة عن غيه تجاه المملكة عما بدر منه بحقها طيلة الفترة الماضية، يهرب إلى الأمام، ولا يتراجع أو يراجع حساباته السياسية وانعكاسات تصريحاته المسمومة من يدّعي حرصه عليهم، راح يتهدد المملكة ويصفها بأبشع النعوت لدرجة وضعها في خانة العدو الإسرائيلي وهي التي لها في كل منزل لبناني بصمة بيضاء منذ بداية الحرب في لبنان الى زمن السلم. وآخر تهكمات الحزب وقادته ما صدر عن وزيره محمد فنيش الذي قال: «هل الاعتذار يخرج السعودية من مأزقها في اليمن؟ لا نعرف ما سبب الضغط السعودي على لبنان«. وكان سبقه تعليق لنجل الأمين العام جواد نصرالله يقول فيه:« أحسنوا الظن.. يمكن قصدهم سحب رعاياهم من فلسطين لكن آفة الحول والعمى المزمنة غلطوا بشكل فلسطين أصلاً ما بيعرفو وعملوا الحملة علبنان، علماً أن من يُراقب دعم إيران وحزب الله للشعب الفلسطيني، يُمكنه أن يعرف جيداً أن مصلحتهما كانت وما زالت تتقدم على أي أولوية فلسطينية وهذا ما كشفته جملة أحداث هناك ولم يكن آخرها اجتياح بلدة جنين التي تُركت يومها تواجه مصيرها وحيدة تحت أعين الإيرانيين و»حزب الله».

فتح «حزب الله» معركته مع الدول العربية اليوم، ليست إلا بهدف حرف أنظار جمهوره عن المأزق الذي يعيشه من جراء انغماسه في الحرب السورية والخسائر القاتلة التي يتكبدها بشكل يومي واستنزافه الى حد كبير، وهي تأتي في ظل صرخات بدأت تخرج من بيئته تطالبه بوضع حد لهذا النزف الذي لم يترك منزلاً إلا ودخله ولم يترك عائلة إلا واختار أحد أفرادها. كل هذه الأمور تحوّلت إلى نقمة غير مُعلنة داخل بيئة حملت راية المقاومة منذ تأسيسها لكنها اليوم لم تعد ترى في جزء غير قليل من تركيبة الحزب السياسية والأمنية، سوى مجموعات من رجال الأعمال الذين أصبحت لديهم مشاريعهم وتجاراتهم الخاصة البعيدة عن مقاومتهم أو حتّى عن «العقيدة« التي «يُستشهد» لأجلها أبناؤهم خارج حدود الوطن.

أعلن وزير العدل المستقيل أشرف ريفي أن «فيديو مصوراً لنشيد بصوت المدعو علي بركات انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتضمن تحريضاً مذهبيا وطائفياً وإساءات الى قادة عرب وديبلوماسيين معتمدين في لبنان، الأمر الذي يهدد الاستقرار الداخلي ويمس بعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وينذر بإشعال فتنة مذهبية داخلية وعلى مستوى العالم العربي والإسلامي«.

 وقال في بيان أمس: «بناء عليه، وقطعاً للطريق أمام هذه المحاولات المستمرة لاستثارة العصبيات الطائفية ومنعاً لأي شرخ إضافي على المستوى الوطني، قدمت بصفتي مواطناً لبنانياً إخباراً للنيابة العامة التمييزية طلبت بموجبه ملاحقة الفاعلين ومن يقف وراءهم سنداً لأحكام قانون العقوبات اللبناني«.

 

 

أخذت الأزمة المتصاعدة بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة، ولبنان من جهة ثانية تلقي بثقلها على الوضع السياسي الداخلي وكادت تطيح بالحوار الثنائي بين تيار « المستقبل» و «حزب الله» أول من أمس، لولا تدخل رئيس البرلمان نبيه بري الموجود في الخارج، والذي استنجد برئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط ورئيس الحكومة تمام سلام من أجل عقد جلسة مختصرة بالأشخاص والوقت ليلاً، في انتظار لقاء بين بري وزعيم «المستقبل» الرئيس سعد الحريري لمحاولة ثني الأخير عن قرار تجميد هذا الحوار باعتباره لم يعد مفيداً، كما قالت مصادر «المستقبل» لـ «الحياة». في وقت ذُكر ان مسؤولاً فرنسياً سيزور الرياض الأسبوع المقبل للبحث في الغاء الهبة الى لبنان..

وفيما دعا سلام في مستهل جلسة عادية لمجلس الوزراء قبل ظهر أمس، الوزراء إلى مراعاة البيان الحكومي الذي شدد على التزام الإجماع العربي، واعتبر أنه إذا كان من وزير لديه وجهة نظر معينة في شأن الأزمة مع المملكة العربية السعودية فإنه لا يمثلنا، جاء طلب «المستقبل» تأجيل جلسة الحوار مع «حزب الله»، على خلفية استياء قيادته من التعديلات التي أدخلت على نص البيان الحكومي بناء لإصرار وزيري الحزب، والتي لا تتيح معالجة الأزمة مع الرياض، وتصحيح موقف الحكومة حيال إدانة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الاعتداء على سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد. وأوضح مصدر في «المستقبل» أن قيادته «لن تصادق» على بيان الحكومة.

وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق العضو في وفد «المستقبل» إلى الحوار، اقترح تعليقه إلى حين توضيح الموقف بعد عودة الرئيس بري من الخارج، والذي أوفد معاونه وزير المال علي حسن خليل للقاء الحريري والإصرار عليه عقد اجتماع مختصر ولو للحفاظ على الشكل فوافق. وقال المشنوق لـ «الحياة» إنه لم يكن ممكناً أن يستمر الحوار في ظل هذه الأجواء «والبلد على حافة الهاوية وعروبة لبنان كلفت مئتي ألف قتيل ولا يجوز التنكر لها وللإجماع العربي بالتضامن مع السعودية».

وشدد بري من بروكسيل على أن «الحوار الوطني مستمر ويشكل ضمانة وحدة لبنان، وأنه وطن نهائي لجميع أبنائه، والحوار الثنائي بين «تيار المستقبل» و «حزب الله» تمكن من خفض سقف التوترات». واعتبر «أن مفتاح الحل في المنطقة الحوار السعودي- الإيراني الذي لا بد منه».

وجدد الحريري أمس، هجومه على «حزب الله»، فأعلن أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية مردها «الاعترافات والأدلة حول ما يقوم به «حزب الله»، سواء في المملكة أو اليمن أو البحرين أو سورية أو الكويت وغيرها، فالحزب اليوم «فاتح على حسابو» في كل الدول العربية». وإذ اعتبر أن «ما يقوم به الحزب من تدخلات عسكرية وأمنية في أكثر من دولة عربية أمر جنوني ومرفوض، لأنه يعرض لبنان لأخطار، دعاه «للعودة إلى لبنان، لأن ما يقوم به هو عمل إرهابي وإجرامي بحق الآخرين». وقال أثناء استقباله وفداً من العشائر، إن «المملكة لم تبادر أو تطلب من أي مجموعة أو فرد منكم أو من غيركم التسلّح والقيام بأعمال غير قانونية ضدّ الآخرين».

وفي باريس، علمت «الحياة» من مصدر فرنسي، أن مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية السفير جيروم بونافون سيزور السعودية الأسبوع المقبل ويثير موضوع إيقاف الهبة السعودية للجيش اللبناني وتأزم العلاقات السعودية والخليجية مع لبنان.

وتعتبر باريس أن الأزمة «بداية لزعزعة الوضع في لبنان، وأن إيجاد حل للفراغ في المؤسسات أصبح ملحاً جداً ولا يمكن البلد أن يستمر بالتزييف والدول الأخرى لم تعد تثق به، وهذا مقلق جداً للذين يحبون لبنان، لأن الوضع خطير». وقال المصدر إن باريس «أطلقت مشروع هبة الجيش مع السعودية كي تعزز يد القوى المستقلة والشرعية في وجه «حزب الله» والنظام السوري، لكن يجب أيضاً على الجيش والحكومة أن يعطوا الرسالة نفسها ولسوء الحظ فإن تصريحات قائد الجيش العماد جان قهوجي وإخراج ميشال سماحة من السجن لم تساعد». وأشار المصدر إلى أن باريس ستتمنى على السعوديين أن يستمروا في مساعدة لبنان وستبحث معهم كيف يمكن أن تتحرك في هذا الاتجاه.

إلى ذلك يزور باريس الأسبوع المقبل مساعد وزير الخارجية الإيراني المسؤول عن الملف اللبناني حسين أمير عبد اللهيان.

بعد أسبوع على إعلان السعودية وقْف مساعداتها العسكرية للبنان، إيذاناً بانطلاق «عاصفة» الإجراءات العقابية على لبنان، في إطار مراجعة الرياض للعلاقات بين البلدين، اتخذت تداعيات هذه الإجراءات المتواصلة سعودياً وخليجياً أبعاداً شديدة الخطورة على الوضع اللبناني، ربما لم تعرفها البلاد إلا في الحقبات القاتمة من حروبها.

والواقع ان الذعر بدأ يتّسع حيال مصير مئات آلاف اللبنانيين العاملين في دول الخليج - غالبيتهم في السعودية - وسط معطيات متناقضة عن إمكان بدء عمليات تضييق او ترحيل او وقف إجازات العمل بطريقة منهجية. ويثير ما يتردد ايضاً على نطاق واسع من سحب الودائع المالية السعودية من مصرف لبنان المركزي ومن المصارف اللبنانية الأخرى، الخشية من انعكاسات نفسية على السوق المالية، بما يُنشئ طلباً على شراء العملات الأجنبية، والضغط تالياً على سعر الليرة اللبنانية سلباً.

ومع أن حجم الودائع السعودية والخليجية في المصارف اللبنانية ليس كبيراً، ولا يؤثر سحبها، نظراً الى تمتُّع الاحتياط النقدي في مصرف لبنان بقوة كافية تمنع اي اهتزاز للاستقرار النقدي، فإن الخشية لا تَسقط من الأثر المعنوي الذي بدأت ترتّبه عاصفة الاجراءات العقابية السعودية والخليجية ضدّ لبنان، والتي لا تبدو في طور التراجع بعد، أقلّه حتى الآن.

وتراهن الاوساط السياسية اللبنانية الحليفة للسعودية على وجود سقف للاجراءات المتخَذة، ولو بلغت حدوداً غير مسبوقة من الحدة، ولكن من دون أوهام واسعة حول إمكان احتواء هذه الأزمة بسرعة، إذ جلّ ما تأمل به الجهات الرسمية والسياسية مع السعودية حالياً، هو محاولة فرْملة اندفاع الاجراءات المتصاعدة في شكل شبه يومي، وإطلاق الرسائل العاجلة في اتجاه الرياض من اجل تبريد غضبها، ريثما تستقبل رئيس الحكومة تمام سلام لوضع الامور في نصابها.

وتضيف الاوساط لـ «الراي» ان «هناك مؤشرات معقولة حيال إمكان استجابة الرياض لتحديد موعد لزيارة يقوم بها سلام مع وفد وزاري». ومع ذلك فإن الاوساط تعترف «بقتامة الأجواء وغموضها بدليل انه يصعب رسم أي خط بياني لما يمكن ان يمضي عبره الجانب السعودي والدول الخليجية الأخرى حيال لبنان في الأيام المقبلة». ولعل أكثر ما يقلق هذه الاوساط ان «يكون لبنان وُضع على خط مواجهة إقليمية تُعتبر تمدُّداً للمواجهة السعودية - الايرانية في كل المنطقة، بما لا قدرة له على تحمُّل تبعاتها»، معتبرة ان «المشهد السياسي والاعلامي في لبنان في الأيام الأربعة الماضية يفترض ان يشكل نموذجاً كافياً لحجم التضامن اللبناني الواسع مع السعودية، ورفْض سياسات (حزب الله) التي تَسببت للبنان بإثارة هذه العاصفة».

وتضيف الاوساط نفسها انه «يمكن البناء على هذا الأمر للمضي قدماً في إقناع السعودية بضرورة الأخذ في الاعتبار ان تصويب الموقف الرسمي والسياسي والإعلامي اتخذ ذروة تعابيره، بما يُعتبر أكبر رد ممكن على الاساءة التي حصلت للمملكة، عبر تخلُّف وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل عن الإجماع العربي والإسلامي في مؤتمريْ القاهرة وجدة». وفي ظل ذلك سيشكّل المضي في إجراءات عقابية إضافية محاذير خطرة على لبنان، وكذلك على الأهداف الأبعد للسعودية نفسها، حين تبدأ تداعيات هذه الاجراءات تشكّل خطراً على الاستقرار الداخلي اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وأمنياً، ما يعني ضرورة رسم خط احمر لها في وقت سريع بعدما استنفدت أغراضها تماماً وحققت غالبية ما أريد إيصاله وتحقيقه.

وأعربت مصادر سياسية واسعة الاطلاع عن اعتقادها ان تدخلات دولية وغربية ستبدأ تشقّ طريقها لتبريد الأزمة اللبنانية - الخليجية انطلاقاً من الخشية على الاستقرار اللبناني بفعل الارتباط العضوي للبنان بدول الخليج على مختلف المستويات.

وشخصت الأنظار في بيروت على مساريْن: الأوّل استمرار «المفاجآت» الخليجية والتي كان آخرها إلغاء سفارة دولة الكويت في بيروت حفل الاستقبال الذي كان مقرراً مساء، في مجمع البيال لمناسبة العيد الوطني، وهو ما اعتُبر في سياق المناخ السلبي المستجدّ بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي التي دعت رعاياها تباعاً الى مغادرته وعدم السفر اليه، وسط تقارير لم يتم التأكد من صحتها عن إعداد بعض الدول قوائم لترحيل لبنانيين.

وتَزامنتْ خطوة الكويت مع عدم استبعاد السفير السعودي في بيروت ترحيل لبنانيين من الخليج معلناً: «أتمنى ألّا نصل إلى هذه المرحلة وأن يتخذ إجراء من الحكومة اللبنانية يرضي المملكة العربية السعودية وينهي المشكلة»، داعياً الحكومة الى معالجة الاخطاء التي ارتكبتها «جهة معينة في الحكومة» حيال بلاده «بحكمة وشجاعة»، ومعتبراً أن ما قامت به الحكومة «لم يكن كافياً وشافياً عن موقف لبنان في المحافل الدولية تجاه المملكة»، ذلك ان «هذا البلد يرتبط بعلاقة وثيقة وتاريخية مع المملكة وبالتالي كنا نتوقع منه أفضل من ذلك».

اما المسار الثاني فهو المضي في منْع انهيار الحكومة اللبنانية في ظل تصاعُد المخاوف على الاستقرار، الأمر الذي تجلى في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، وحضرت فيها الأزمة المستجدة مع دول الخليج والخطوات الواجبة والممكنة للخروج منها، وسط توقف دوائر سياسية عند المواقف التي أطلقها سلام في بداية الجلسة، اذ دعا الوزراء الى «مراعاة حساسية ودقة المرحلة في مواقفهم»، متمنياً «ان يأخذوا في الاعتبار التماسك الذي حصل» ومؤكداً «بذل كل الجهود لحلحلة الأزمة الحاصلة».

لم تتأخر «تشظيات» الانتكاسة غير المسبوقة في العلاقة بين لبنان والسعودية ومعها سائر دول الخليج في ان تصيب الحوار الثنائي بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» الذي انعقد ليل الاربعاء للمرة الاولى منذ انطلاقته في ديسمبر 2014 بـ «نصابٍ» غير مكتمل وذلك بعد وساطات واتصالات «عابرة للقارات» دخل على خطها بقوة رئيس البرلمان نبيه بري الموجود في بروكسيل ونجحت في إنقاذ الجولة 25 التي بدت وكأنها التأمت «شكلياً» لتفادي إعلان سقوط «آخر شعرة» للتواصل المباشر بين المكوّنيْن السني والشيعي في لبنان.

وانعقدت جلسة الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله» في مقر بري في عين التينة، وجاءت مغايرة للجولات السابقة من حيث الحضور الذي اقتصر (من جانب «المستقبل») على مدير مكتب الحريري، نادر الحريري بعدما غاب كل من وزير الداخلية نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر، وعلى المعاون السياسي للسيد حسن نصر الله، حسين خليل، بعدما لم يحضر الوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله.

كما برز اقتصار الجولة التي كانت تستغرق عادة نحو 3 ساعات، على نصف الساعة انتهت الى بيان من سطر واحد اكتفى بالقول إنه «جرى بحث الاوضاع الراهنة».

وسبق الجلسة مناخ أوحى باتجاه لانفراطه وعدم حماسة «المستقبل» للاستمرار به في ضوء المستجدات، فتلقى بري بقلق كبير الأمر وفتح من بروكسيل خطوط الاتصال مع بيروت وتحرّك موفده الوزير علي حسن خليل الذي تواصل مع كل من الرئيس تمام سلام والرئيس سعد الحريري والناب وليد جنبلاط في محاولة لإنقاذ الحوار «منعاً لأي ارتدادات سلبية».