الصدر يضع العبادي على محك الإصلاحات وعينه على «المنطقة الخضراء»

 الصدر يضع العبادي على محك الإصلاحات وعينه على «المنطقة الخضراء»

نزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بكل ثقله السياسي والشعبي للمطالبة باصلاحات شاملة وتشكيل حكومة تكنوقراط عندما وضع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على المحك من اجل تنفيذ خطوات اصلاحية جادة للخروج من الازمات السياسية والامنية والاقتصادية في ظل اوضاع اقليمية مضطربة.

ولوح الصدر الذي يسعى الى ملء الفراغ السياسي الذي تركه احتجاب المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني، بلجوء المحتجين الى اقتحام المنطقة الخضراء التي لها رمزية ودلالة كونها تضم مقار الحكومة والبرلمان العراقيين، لفرض التغيير الحقيقي الذي طال انتظاره منذ اشهر عدة من دون حصول اي تقدم ملموس في تطبيق الاصلاحات المطلوبة ومكافحة الفساد المستشري في البلاد.

ويبدو ان زعيم التيار الصدري جاد هذه المرة في قلب قواعد اللعبة السياسية في العراق مع حصوله على دعم اطراف سنية وكردية لمشروعه الاصلاحي واستعانته بشخصيات وكفاءات عراقية لاختيار مرشحين للحكومة الجديدة في محاولة من الزعيم الشيعي لحسم الجدل بين الكتل النيابية التي تعاني من غياب التوافق والرؤية المشتركة بخصوص التغيير الحكومي الشامل.

وخلال احتجاجات شعبية شارك فيها مئات الالاف من العراقيين، توعد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر باقتحام انصاره المنطقة الخضراء في بغداد للاقتصاص من «الفاسدين» المتواجدين داخلها.

وقال الصدر خلال كلمته بتظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد ان «رئيس الحكومة حيدر العبادي على المحك اليوم وخصوصا بعد ان انتفض الشعب ولا يزال منتفضا ويبقى منتفضا»، مشيرا الى «اننا اليوم على أسوار الخضراء وغدا سيكون الشعب فيها ليستعيد حقوقه من الفاسدين الظالمين«.

وتعد المنطقة الخضراء من اكثر المواقع الحساسة تحصناً في العراق وتضم مقار رئاسة الحكومة والبرلمان والجمهورية واجهزة امنية حساسة الى جانب احتوائها على مقر السفارة الأميركية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية.

واعلن الصدر براءته من كل فاسد «حتى وان كان مقرباً منه»، مضيفا ان «أي احد من افراد الحكومة لا يمثلني على الاطلاق بل يمثل نفسه وان تعاطف معنا او كان منتميا لنا بل يجب ان يقاطعوا الفاسدين ويكشفوا فسادهم وسرقاتهم فكفاهم سرقات وفسادا، ومخالفة لكل شرع وعقل واسس للديموقراطية«.

وخرج نحو 500 الف شخص من اتباع التيار الصدري صباح امس في تظاهرات دعا اليها زعيمهم مقتدى الصدر في ساحة التحرير ببغداد وسط اجراءات امنية مشددة. وهتف المحتجون الذين حملوا العلم العراقي نزولا عند توجيهات زعيمهم، بشعارات تدعم الاصلاحات الجذرية وتطالب بمحاربة الفساد المالي والاداري المتفشي في مؤسسات الدولة، واسترداد الأموال المنهوبة من قبل الهاربين.

ووسع التيار الصدري من الضغط على رئيس الحكومة العراقية لدفعه الى الاسراع في تطبيق الاصلاحات الجذرية اذ لم يستبعد الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري شمول حيدر العبادي بالعزل من رئاسة الوزراء.

وقال العبيدي في تصريح صحافي امس ان «مبادرة تحالف القوى العراقية (السنية) والمواطن (بزعامة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى) بتقديم استقالات عدد من وزرائهم خطوة مشجعة نحو حكومة التكنوقراط»، لافتا الى ان «استقالة وزراء التيار الصدري امر مفروغ منه«.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعلن الشهر الحالي مبادرة لتحقيق اصلاحات شاملة فيما قدم قائمة بأسماء شخصيات عراقية مستقلة تكون مهمتها تشكيل لجنة لاختيار الكابينة الوزارية الجديدة.

ويظهر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي نفسا طويلا في تنفيذ رغبته باجراء تغيير وزاري شامل وهو ما يجعله عرضة لانتقادات منافسيه في الكتل السياسية التي تعيب عليه بطء تحركه في اجراء الاصلاحات المعلنة منذ عدة اشهر.

وفي هذا الصدد، أكد نائب عن مقرب من العبادي ان رئيس الحكومة لم يطرح حتى الان اسماء وزرائه الجدد على الكتل السياسية. وقال النائب علي العلاق القيادي في ائتلاف دولة القانون التي ينتمي اليها العبادي ان «رئيس الوزراء لم يطرح حتى الان اسماء الوزراء على الكتل وما زال هناك تفاوض معها»، لافتا الى انه «بعد ان يقدم العبادي أسماء حكومته الجديدة يفترض على جميع الكتل، ومن بينها دولة القانون ان تصوت على مشروع حكومته الجديدة».

السياسة...بغداد – وكالات: أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي أمس، عن صد هجوم نفذه تنظيم “داعش”، وقتل 41 مسلحاً من التنظيم جنوب الفلوجة .

وقال المحلاوي في حديث لقناة “السومرية نيوز”، إن “القوات الأمنية وبمساندة مقاتلي العشائر وبإسناد من طيران التحالف الدولي والعراقي والمروحي تمكنوا من صد هجوم لداعش على منطقة البودعيج وقريتي البومناحي والبوهذال شمال ناحية العامرية بجنوب الفلوجة، مضيفاً إن القوات الأمنية والعشائر قتلت 41 إرهابيا من التنظيم وألحقت بهم خسائر مادية وبشرية كبيرة جداً.

وأشار إلى أن “داعش” أراد استعادة تلك المناطق التي حررتها القوات الأمنية والعشائر أول من أمس، لكن هجومه بات بالفشل.

من جهة ثانية، شن “داعش” هجومين على القوات العراقية في حقلي عجيل وعلاس النفطيين ليل أول من أمس، شرق تكريت.

إلى ذلك، أعلن “داعش” مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي ضرب مسجداً في حي الشعلة ببغداد، راح ضحيته نحو 15 قتيلاً.

شن «داعش» هجوماً مضاداً على منطقة «البودعيج»، جنوب الفلوجة، بعد يوم على تحريرها لإحكام السيطرة على البلدات المحيطة بالمدينة. وقال محمد الجميلي، وهو أحد شيوخ الفلوجة لـ «الحياة» أن «هدف العملية العسكرية التي انطلقت أول من أمس نحو المدينة السيطرة على بلدات يستخدمها التنظيم منذ شهور للتسلل وتنفيذ عمليات قصف صاروخية».

وأضاف أن سيطرة القوات على منطفة «البودعيج خطوة مهمة لتحرير بلدات أخرى تمثل مركز قوة داعش شرق الأنبار»، وشدد على ضرورة تحرير «قرى زوبع وإبراهيم بن علي حيث شن داعش منها هجوماً صاروخياً على العامرية أدت إلى إحداث دمار في عدد من المباني والمنازل».

ولفت إلى أن «القوات الأمنية أطبقت الحصار على الفلوجة باستثناء المحور الغربي حيث ما زال تحت سيطرة التنظيم ويستخدمه للمناورة ونقل المسلحين والأسلحة». وزاد أن تأمين المناطق الواقعة بين الفلوجة وبغداد قبل إطلاق عملية التحرير يمثل ضرورة مهمة لمنع عناصر التنظيم من التسلل إلى العاصمة».

وكانت «قيادة عمليات الأنبار» أعلنت أمس أن «قوات الأمن، بمساندة مقاتلي العشائر وطيران التحالف الدولي تمكنت من صد هجوم لداعش على منطقة البودعيج وقريتي البومناحي والبوهذال، شمال العامرية، وقتلت 41 عنصراً من التنظيم وألحقت به خسائر مادية وبشرية كبيرة».

إلى ذلك، قالت مصادر عشائرية وشهود لـ «الحياة» أن عمليات سلب ونهب تحصل في مدينة الرمادي يرتكبها مقاتلو العشائر وقوات الأمن، وسط فوضى في إدارة شؤون المدينة وغياب مراكز الشرطة المحلية التي تعاني من نقص في عديدها.

وأوضحت المصادر أن عدداً من المنازل تعرض للسرقة، إضافة إلى الاستيلاء على عشرات السيارات التي كانت موجودة في منطقة الصوفية. ولم يتمكن النازحون من إدخالها إلى بغداد بسبب الإجراءات الأمنية.

أعلنت السلطات الكردية أمس، أنها تحقق في هجوم كيماوي آخر نفذه «داعش» ضد قوات «البيشمركة» شمال غربي العراق هذا الأسبوع.

وجاء في حساب مجلس أمن إقليم كردستان على موقع «تويتر»، أن «عشرات من قوات البيشمركة والمدنيين تلقوا علاجاً من الغثيان والقيء بعد أن أطلقت عليهم صواريخ محلية الصنع تحتوي على ما يبدو مادة كيماوية في منطقة سنجار في 25 الجاري». وأضاف المجلس أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يساعد في التحقيق.

وكان جبار ياور، الأمين العام لقوات «البيشمركة» قال إن «المادة المقصودة هي الكلور على الأرجح». والكلور مادة تسبب الاختناق ويعود استخدامها سلاحاً إلى الحرب العالمية الأولى، وحظر استخدامها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية عام 1997.

وأعلن الأكراد في السابق أنهم يملكون أدلة تثبت استخدام «داعش» الكلور ضد «البيشمركة» في عدد من الحوادث، علاوة على غاز الخردل. وتابع المجلس: «إذا تأكد (الهجوم) فسيكون الثامن. وتكتيكات داعش تتواصل وتصبح أكثر تعقيداً».

كان مصدر في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أكد قبل أيام أن الاختبارات المعملية جاءت إيجابية بالنسبة إلى غاز الخردل بعد إصابة نحو 35 مقاتلاً من البيشمركة بإعياء على جبهة القتال في آب (أغسطس) الماضي.

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى خفض عدد اعضاء البرلمان ومجالس المحافظات «لتقليص النفقات»، فيما نفت كتلة «دولة القانون» علمها بالتغييرات الوزارية المرتقبة. وأكد تحالف القوى السنية أن لا «رؤية نهائية» لدى الحكومة إلى الإصلاح، ليتسنى له اتخاذ موقف واضح منها.

وجاء في بيان للمكتب الاعلامي للعبادي انه «دعا الى أهمية تخفيض عدد النواب واعضاء مجالس المحافظات لتقليص نسبة النفقات و (تسهيل) اتخاذ القرار»، وأضاف ان «نسبة تقليل النفقات للعام الماضي بلغت 60 في المئة»، مطمئناً موظفي الدولة إلى «استمرار الحكومة في دفع رواتبهم». وتابع البيان ان «رئيس مجلس الوزراء عقد مساء الخميس اجتماعاً مع رئيس واعضاء لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية». وشدد على ان «الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى اجراءات وقد بدأنا بها للسير بالبلد الى الطريق الصحيح»، مبيناً ان «الحكومة في حاجة الى فريق اصلاحي منسجم».

وتابع ان «التواصل مع البرلمان أمر مهم فهناك تحدٍ خطير نتيجة تراجع اسعار النفط والبعض لا يعي خطورة المشكلة التي تتطلب التعاون واتخاذ اجراءات للسيطرة عليها»، مؤكداً «ان الحكومة خفضت إنفاقها للعام 2015، 60 في المئة عما كانت عليه، وفرضنا تخفيضاً اضافياً للسنة المالية الحالية. ونعمل على تقليل الاعتماد على النفط في الموازنة». وأشار الى ان «البلد لا يقاد بعقلية واحدة، انما بالتعاون ضمن فريق واحد، واتخذنا اجراءات لتشجيع الإنتاج الوطني وسنمنع إغراق السوق بالبضائع المستوردة الرديئة لتشجيع صناعتنا». ونبه الى «أهمية التعاون من اجل تخفيض عدد النواب وأعضاء مجلس المحافظات لما لذلك من أهمية في خفض النفقات وكذلك اتخاذ القرار».

في الأثناء، نفى ائتلاف «دولة القانون» علمه بأسماء الوزراء المقرر ان يشملهم التغيير. وقال النائب علي العلاق لـ «الحياة» ان كتلته «لا علم لها بالإقالات أو تسمية وزراء، كما تحدثت بعض وسائل الإعلام». وأكد ان «العبادي لم يطرح الى الآن قائمة بأسماء الوزراء الجدد او المقالين، وما يتحدث به الاعلام مجرد تكهنات وتسريبات غير صحيحة، لأنه يفاوض الكتل السياسية، تمهيداً لتسمية بدلاء ومن ثم التصويت على التغيير في البرلمان».

وكان رئيس كتلة دولة القانون في البرلمان علي الأديب دعا العبادي إلى اجراء لقاءات مع الكتل السياسية للبحث في المرشحين البدلاء عن الوزراء الحاليين، وأضاف ان «الكتل تنتظر حالياً توضيحاً من العبادي لمبادرته ومحتواها، فضلاً عن تحديد فريق العمل الذي سينتخب الوزراء التكنوقراط، والمعايير التي وضعها لاختيارهم ومدى قدراتهم على ادارة تلك الوزارات ورؤاهم لحاضرها ومستقبلها، حيث انه وعلى تلك الأسس سيكون هؤلاء المرشحون التكنوقراط موضع تأييد او رفض في البرلمان».

في الأثناء، أعلنت الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية أن العبادي لم يقدم الى الآن رؤيته النهائية إلى الإصلاح والتغيير الحكومي ليتسنى له تشكيل اتخاذ واضح منها، وأوضحت الهيئة، في بيان ان «الاصلاح والتغيير الحكومي المرتقب ينبغي ان يتم وفق معايير محددة»، مشيرة إلى ان «اول تلك المعايير هو أن التحالف ما زال مصراً على تقديم حقوق الجماهير التي يمثلها على المناصب الوزارية، وما زال وزراء التحالف جزءاً من الحكومة العراقية، ولم يقدم أياً منهم استقالته لأنه لم يطلب منهم ذلك».

وأضافت أن «موضوع الاستقالات مرتبط عضوياً بالرؤية والمنهج المطروحين فأي اصلاح ينبغي ان يكون هدفاً لمنهج موضوع ورؤية واضحة قابلة للمناقشة والتطوير، في حين لم يطرح رئس الحكومة، حتى هذه اللحظة، رؤيته النهائية ليتسنى للتحالف تشكيل موقف واضح منها». وأكدت أن «تحالف القوى العراقية يعتمد منهجاً قوامه التمسك بقيادة جماعية تشترك مع الهيئة السياسية والكتلة البرلمانية والكتلة الوزارية، في اتخاذ القرارات المعبرة عن حاجة المواطنين وآمالهم».

وكان النائب عن اتحاد القوى عبدالعظيم عجمان أكد لـ «الحياة» ان «عدداً من وزراء التحالف وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيسه سليم الجبوري في خطوة تدعم الاصلاحات الوزارية المرتقبة»، في وقت أكد نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري جعفر الموسوي دعم «التيار رئيس الحكومة في الاصلاح الحقيقي». مبيناً ان «مهلة الـ45 يوماً التي أعطاها الصدر للحكومة هي لتشكيل لجان مختصة تعمل على تكوين حكومة تكنوقراط»، بينما ربطت كتلة الاصلاح البرلمانية التابعة لرئيس الخارجية ابراهيم الجعفري دعمها اجراء الاصلاحات بـ «التغيير الجذري وشمول جميع الوزراء من دون استثناء بمن فيهم وزراء الكتلة»، واتهم رئيس الكتلة هلال السهلاني، في بيان «اغلب الكتل السياسية بإطلاق شعارات في العلن تؤيد التغيير الوزاري، لكنها في الواقع لن تسمح بتمرير تلك الإصلاحات وستسخر كل امكاناتها لتعطيل التغيير». وحذر من ان «الرضوخ لارادة الكتل السياسية وطلب مؤازرتها أو تأييدها يعني فشل اي إصلاح او اجراء تغيرات جوهرية»، داعياً الكل الى «تقديم بعض التنازلات لإثبات وطنيتها».

على صعيد آخر، أعلنت اللجنة التي كلفها الصدر تسمية الوزراء التكنوقراط انها تحتاج إلى شهر لاختيار الوزراء الجدد. وكشفت ان الصدر اختارها بصفة شخصية وليس للتيار أي علاقة او ارتباط بها، وذلك خلال أول اجتماع عقدته لبحث الشروط والمؤهلات العلمية للوزراء الذين سيتم اختيارهم.