الأطباء ماضون في التصعيد رغم تحذير ضمني للسيسي...مقتل مؤيدين لـ «الإخوان» برصاص الشرطة ...خلال فض تظاهرة في دمياط وكيري: نعلم بتورط الجماعة في أعمال عنف

ذكرت مصادر أمنية وطبية إن متظاهرين مؤيدين لجماعة «الإخوان» قتلا، امس، في اشتباك مع الشرطة في دمياط الساحلية.

وأضافت أن «ضابطي شرطة ومتظاهرا ثالثا أصيبوا في الاشتباك الذي استخدمت فيه الأعيرة النارية».

وقال مصدر أمني إن «أحد الضابطين أصيب في كتفه بينما أصيب الآخر في قدمه وهما الرائد مهاب محمد حسن رئيس مباحث قسم أول شرطة دمياط والمقدم محمود جلال من قطاع الأمن الوطني الذي يختص بحماية أمن الدولة في وزارة الداخلية».

وقال مصدر طبي إن «المصابين نقلوا إلى مستشفى حكومي في المدينة للعلاج وإن جثتي القتيلين نقلتا إلى مشرحة المستشفى».

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية، أمس، عن إحباط عملية إرهابية بعد ضبط سيارتين مفخختين في جوار مبنى مرور فيصل في الجيزة.

وتبين أن «مجهولين جهزوا سيارتين ماركة «هيونداي»، كل منها تحتوي على سخان كهربائي سعة 50 لترا يحتوي على مواد شديدة الانفجار متصل ببطارية 12 فولت، وتم إخفاؤهما داخل حقيبة كل سيارة، وتركهما في جوار مبنى المرور، وفي منطقة مزدحمة سكانيا، ما كان سيؤدي إلى كارثة وسقوط ضحايا، بأعداد كبيرة».

وأفادت مصادر أمنية، أن 3«من خبراء المفرقعات، تمكنوا من إبطال مفعول المواد المتفجرة، بعد إخلاء 3 عقارات من السكان خشية وقوع انفجار نتيجة لشدة خطورة المواد المستخدمة في تصنيع القنبلتين».

في موازاة ذلك، ذكرت مصادر أمنية، إن قوات الأمن أوقعت أكثر من 10 عناصر تكفيرية ما بين قتيل وجريح، خلال مداهمات، انطلقت طوال مساء أول من أمس، في مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح شمال سيناء.

من جهته، اعترف وزير الخارجية الأميركي جون كيري، بأن «الولايات المتحدة على علم بتورط أعضاء من الإخوان في القيام بأعمال عنف»، نافيا في شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي استضافة الخارجية الأميركية أعضاء من الإخوان خلال زيارة جرت إلى واشنطن في العام الماضي«، مشيرا إلى أنه»لم يكن معلوما أن أحد أعضاء الوفد ينتمي إلى حزب تابع للإخوان«.

في سياق مواز، أحبطت جمارك بورسعيد، محاولة تهريب 58 طائرة تجسس صغيرة ونظارة شمسية مزودة بكاميرا مخبأة بثلاث حاويات لعب أطفال واردة من ألمانيا.

سيطرت حالة من الفرحة لدى أسر البحارة المصريين، الذين أعلن عن إطلاق سراحهم، من قبل قوات حوثية في اليمن، في انتظار عودتهم. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، ان «جهودا سياسية وديبلوماسية نجحت في إطلاق 13 بحارا مصريا بعد احتجازهم في ميناء الحديّدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين عقب اصطدام سفينتهم برصيف الميناء».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية هشام النقيب، إن السفير المصري لدى اليمن «بذل مساعي مكثفة لدى المسؤولين في الجهات الأمنية اليمنية وكبار مسؤولي الميناء لضمان المحافظة على سلامة البحارة».

أعلنت نقابة أطباء مصر بدء خطتها لتطبيق «العلاج المجاني» في المستشفيات الحكومية اليوم، في تصعيد لخطواتها الاحتجاجية التي أطلقها اعتداء أمناء في الشرطة على طبيبَين في مستشفى المطرية التعليمي في شرق القاهرة.

واحتشد آلاف الأطباء في جمعية عمومية غير عادية قبل أسبوعين للبحث في الواقعة، ونظموا الأسبوع الماضي وقفات احتجاجية في مستشفيات عدة، وسيبدأون اليوم «الامتناع عن تقديم أي خدمات طبية مدفوعة الأجر في المستشفيات الحكومية»، وإغلاق عياداتهم الخاصة يوم السبت 19 آذار (مارس) المقبل، وصولاً إلى التهديد بتقديم «استقالات جماعية مسببة» في جمعية عمومية سيعقدونها في 25 آذار المقبل، إذا لم تتم معاقبة أمناء الشرطة.

وأقام وزير الصحة أحمد عماد الدين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للأطباء التي أحالته على لجنة تحقيق نقابية ودعت إلى إقالته. ووجه وزير الصحة مرؤوسيه في الوزارة بالإسراع بتركيب كاميرات مراقبة في مختلف أقسام المستشفيات الحكومية «لمتابعة سير العمل داخلها وخارجها».

وتقدم المستشفيات الحكومية خدمات طبية مدفوعة الأجر في أقسام العيادات الخارجية والعلاج الاقتصادي، وفي حال امتنع الأطباء عن تقديم تلك الخدمات ستتكبد موازنة الدولة خسائر.

وخطة النقابة لبدء تطبيق «العلاج المجاني» اليوم بمثابة تحدٍ لوزير الصحة والحكومة التي أكدت استحالة تطبيق تلك المنظومة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وسيكون الأمر اختباراً لقدرة النقابة على مواصلة الضغط من أجل معاقبة أمناء الشرطة.

وألمح الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الخلاف بين الأطباء والشرطة، في خطاب أخير زخر بالإشارات الضمنية. وقال أن «هناك توافقاً مجتمعياً بعد 30 يونيو (التظاهرات التي سبقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي). الهدف الاستراتيجي الحفاظ على هذا التوافق. نحتاج فترة لبدء الممارسات الديموقراطية بالمعنى المفتوح. لا أقول لا توجد ديموقراطية (لكن) حافظوا على مصر، حافظوا على التوافق المجتمعي. لا أريد أن أحدد أسماء أو كيانات أو مؤسسات في الدولة. القانون سيأخذ مجراه. وللكيانات التي أتحدث عنها: أنتم جزء من هذا البلد ومسؤولون عن سلامتها وأمنها وعلاجها. أقول أمنها وسلامتها وعلاجها، فانتبهوا. انتبهوا. تحدثت عن الاقتصاد لإظهار صعوبة توفير تعليم جيد وعلاج جيد. هناك قصور نعترف به، لكن لا أحد يتصور أن المسألة ستنتهي في سنتين أو ثلاث أو أربع. يجب أن نتفهم ظروف بعضنا بعضاً».

وظهر أن السيسي يتحدث ضمناً عن خطوة الأطباء المقررة اليوم في محاولة لإثناء النقابة عن المضي في قرارها، لكن النقابة أظهرت إصراراً على تنفيذ القرار. ووزعت على الأطباء في مستشفيات عدة بياناً لتسليمه للمواطنين في حال حصول أي مشاكل في المستشفيات اليوم تحت عنوان «عزيزي المواطن العلاج المجاني من حقك»، يشرح المواد الدستورية والقانونية والقرارات الإدارية التي توجب العلاج المجاني للمواطنين، ويدعوهم إلى التمسك بحقوقهم.

وعممت النقابة على الأطباء «بروتوكول العلاج المجاني» الذي شرحت فيه باستفاضة كيفية تطبيق القرار. وطلبت منهم شرح هذا الأمر للمرضى. وحذرت من «التعامل مع حالات الأقسام الاقتصادية أو أي خدمات علاجية مدفوعة الأجر». وأكدت على الأطباء «رفض حجز أي مرضى في المستشفى وفقاً للنظام الاقتصادي أو الفندقي (مدفوع الأجر)، ويتم حجز جميع المرضى وفقاً للنظام المجاني فقط، وأيضاً لا يتم صرف أدوية بمقابل مادي».

وشكلت النقابة لجنة لمتابعة تنفيذ القرار في كل مستشفيات البلاد تتواصل مع لجان فرعية في مختلف المحافظات. وتوعدت بإحالة «أي مسؤول أو طبيب إداري يستخدم سلطته في تهديد الأطباء المُنفذين للقرار» وكل عضو يمتنع عن تنفيذ القرار على التحقيق والمحاكمة أمام الهيئة التأديبية في النقابة.

وقال لـ «الحياة» الأمين العام للنقابة إيهاب الطاهر: «سيتم تقديم جميع الخدمات والفحوصات الطبية لجميع المواطنين مجاناً من دون تحصيل أي رسوم تحت أي مسمى، وسيستمر الأمر حتى صدور قرارات أخرى من مجلس النقابة أو إلى حين عرض الأمر على الجمعية العمومية في 25 آذار (مارس) المقبل».

وأوضح أن الهدف من القرار «كشف أكذوبة العلاج المجاني التي يتم ترويجها للمواطنين، وتفويت الفرصة على من يريد زرع الفتنة بين المواطنين والأطباء». وأضاف أن «الأصل أن العلاج في المستشفيات الحكومية مجاني، لكن للأسف العلاج مدفوع الأجر تحول تدريجاً من اختيار إلى إجبار»، لافتاً إلى أن حصيلة العلاج الاقتصادي تذهب إلى «صناديق تحسين الخدمة التي تعتبر باباً لصرف مكافآت ضخمة للقيادات في الوزارة». وأوضح أن «أي مدير مستشفى سيتصدى لتطبيق القرار ستتم إحالته على لجنة آداب المهنة في النقابة».

إلى ذلك، أحالت النيابة العامة ضابط شرطة على المحاكمة الجنائية بتهمة قتل سائق «توك توك» بالرصاص. وكان شجار اندلع بين الضابط والقتيل في نيسان (أبريل) 2014 في ميدان المطرية شرق القاهرة، بسبب سير الضحية عكس الاتجاه، وتطور الشجار إلى حد إخراج الضابط سلاحه وإطلاق الرصاص على السائق وقتله. وقال الضابط في التحقيقات إنه لم يكن يقصد قتل الضحية، لكنه «اضطر» إلى إخراج سلاحه الرسمي وإطلاق الرصاص في الهواء، بعد أن تجمع المارة حوله «وكادوا أن يفتكوا بي».

 

 لموقف الاتحاد من الصحراء الغربية المغرب يعلق اتصالاته مع مؤسسات “الأوروبي”

السياسة..الرباط – الأناضول، أ ف ب: أعلنت الرباط “تعليق التواصل” مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي كرد على إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقاً زراعياً بين الجانبين لأنه يتضمن الصحراء الغربية، وذلك في انتظار تقديم الاتحاد “تفسيرات وضمانات” للمغرب.

وقال رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران إن بلاده أوقفت الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي على خلفية قرار صدر في 10 ديسمبر 2015 عن محكمة العدل الأوروبية، بشأن إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بينهما، بسبب تضمنها منتجات إقليم الصحراء.

وأضاف في كلمة خلال اجتماع للحكومة أول من أمس، “نأسف لاضطرارنا، إيقاف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، حتى يوضح لنا، الأسباب التي جعلته في الأشهر الأخيرة، لا يتعامل معنا بالشكل المطلوب على مستوى مصالحهم القانونية، وحتى يعطون لنا ضمانات كفيلة بإثبات أننا سنتعامل في المستقبل، كشريك رئيسي وأساسي”.

وأوضح أنه بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس استقبل سفير الاتحاد الأوروبي ريبير جوي وتحدث معه بشأن قرار المحكمة المتعلق بالمناطق الجنوبية، مؤكداً رفض بلاده للقرار الخطير الذي يهدد الشراكة الستراتيجية بين الجانبين “ويقتضي من المملكة التعامل مع الاتحاد مستقبلاً بطريقة مختلفة بما كنا تتعامل معه في السابق”.

وأشار إلى أنه أخبر جوي أن قضية الصحراء بالنسبة للمملكة ليست قضية تجارية بل قضية “وجود أو عدم”، داعياً أوروبا إلى التعامل مع بلاده “كدولة تمثل الأمل بالنسبة لشعوب عربية كثيرة ونحن لا نطلب منهم التدخل في عدالتهم، لكن يجب تحسين تقدير الأمور لأن هذه القضية جيوستراتيجية، وليست لعباً أو مزاحاً”.

وشدد على أن المملكة تسعى إلى “إثارة انتباه الاتحاد الأوروبي إلى أن المغرب يمكن أن يستهلك طماطمه ويمكن أن يسرح سمكه، لكنه لا يمكن أن يتهاون في وحدته الترابية ولا في أي شيء يمكن أن يثار بشأن الصحراء في المستقبل”.

من جهته، قال وزير الاتصال المتحدث باسم رئاسة الوزراء في المملكة مصطفى الخلفي في بيان، أول من أمس، إن المغرب يرفض “أن يتم التعامل معه كمجرد موضوع لمسطرة قضائية، أو أن يتم تقاذفه بين مختلف مصالح ومؤسسات الاتحاد الأوروبي”.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمملكة المغربية، وتربطه معها اتفاقات عدة في مجالي الزراعة والصناعة.

كما يتمتع المغرب منذ أكتوبر 2008 بصفة “الوضع المتقدم” لدى الاتحاد الأوروبي، وهي صفة تجعله أقل من عضو كامل في الاتحاد وأكثر من شريك عادي، ما جعل المملكة مستفيداً بارزاً من المساعدات المالية للاتحاد بنحو 200 مليون يورو سنوياً..

أعلنت الحكومة التونسية أمس، بدء ملاحقات قضائية بحق عناصر شرطة اقتحموا ساحة مقرّها في العاصمة خلال تظاهرة طالبوا بزيادة رواتبهم، فيما حظيت حركة «النهضة» الإسلامية بحصة الأسد في رئاسة اللجان البرلمانية خلال إعادة توزيع المهام على رأس هذه اللجان بعد عام من انتخاب البرلمان الحالي.

وعبرت رئاسة الحكومة التونسية في بيان أمس، عن تنديدها الشديد «بتعمد عدد من المنتسبين إلى النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة في القصبة وتعطيل العمل وترديد شعارات سياسية وتهديدات أبعد ما تكون عن العمل النقابي الأمني والمطالب المهنية، والتلفظ بعبارات نابية وغير أخلاقية». وأضاف البيان: «وإذ تعتبر رئاسة الحكومة أن هذه الممارسات المشينة والتجاوزات الصارخة والتهديد بالعصيان تتنافى مع أحكام الدستور والقوانين، فإنه لا يمكن بأي حال التساهل معها أو التغاضي عنها».

في غصون ذلك، أعاد مكتب البرلمان توزيع المسؤوليات على رأس لجان برلمانية عدة، فحصدت حركة «النهضة» أكبر عدد من تلك المناصب، نظراً لانقسام حزب «نداء تونس» وتصدر الإسلاميين للمشهد البرلماني. وحافظت «النهضة» على اللجان ذاتها التي ترأسها منذ سنة، مقابل تراجع حزب «نداء تونس» العلماني إلى رئاسة لجنتين مقابل 4 لجان العام الماضي. ونالت «النهضة» رئاسة لجان «قطاعية» كالفلاحة والطاقة، مقابل ترؤس «نداء تونس» لجنة التشريع العام، أبرز اللجان السياسية في البرلمان.

وترأست كتلة «النهضة»، وهي الأولى في البرلمان من حيث عدد المقاعد وفق التوزيع الجديد، «لجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية والقوانين الانتخابية» والتي ستتولى إعداد مشروع قانون الانتخابات البلدية والمحلية في الفترة المقبلة.

ونالت كتلة «الحرة» المنشقة عن «نداء تونس» رئاسة «لجنة الحقوق والحريات»، فيما حظيت «الجبهة الشعبية» اليسارية (معارضة) برئاسة لجنة الصحة، وهما لجنتان كانتا من نصيب «نداء تونس العام الماضي، ليرتفع نصيب المعارضة إلى رئاسة لجنتين بما أن الدستور التونسي يمنحها حق رئاسة لجنة المالية.

أعلنت الجزائر أنها «ستعيد تنشيط» سفارتها في بغداد بعد أن كانت سحبت سفيرها لدى العراق عبد القادر بن شاعة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2014 بسبب تردي الأوضاع الأمنية، فيما تعهد وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري أمام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بـ «النظر في ملف السجناء الجزائريين في العراق وإزالة العقبات من أمامه». وصرح وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره العراقي في العاصمة الجزائرية أمس، أنه سيتم «إعادة تنشيط» السفارة الجزائرية في بغداد من دون تحديد تاريخ لذلك. وكانت الجزائر سحبت سفيرها في العراق بسبب «الظروف الأمنية»، بيد أن مصادر حكومية تحدثت عن خلافات كبيرة بين البلدين في شأن ملف السجناء والملف الأمني، بحجة عدم تعاون العراق مع أجهزة الأمن الجزائرية بخصوص «المقاتلين الجزائريين» في صفوف تنظيم «داعش» وتنظيمات متشددة أخرى.

وأوضح لعمامرة أن «السفير الجزائري في بغداد يسافر باستمرار إلى العراق، وكذلك بالنسبة الى أعضاء السفارة هناك»، مؤكداً عدم وجود «قرار بإغلاق السفارة».

وكانت الجزائر أغلقت سفارتها في العراق نهائياً بعد اغتيال الديبلوماسيَين الجزائريَين علي بلعروسي وعز الدين بلقاضي على يد مسلحين مرتبطين بتنظيم «القاعدة» في العراق في عام 2005. وتبنى حينها الزعيم السابق لـ «القاعدة» أبو مصعب الزرقاوي العملية.

واعتبر لعمامرة زيارة الجعفري إلى الجزائر «نقطة انطلاق نوعية» في العلاقات الثنائية التي تملك «كل مقومات التطور».

من جهته، تعهد الجعفري أمام بوتفليقة بالعمل على طي ملف السجناء الجزائريين. وقال: «وعدت الرئيس بوتفليقة بأننا سنتابع هذا الملف ضمن ما هو مسموح به قانوناً وسنعمل على إزالة العقبات ونتعاون في هذا الشأن». وأضاف أن محادثاته مع بوتفليقة تضمنت الوضع في ليبيا و «مسألة التدخل التركي في العراق»، مشيراً إلى أن الجزائر أكدت مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وقال الجعفري أن هناك تطابقاً في وجهات النظر بين البلدين في مسائل عدة لا سيما ما يتعلق بمحاربة الارهاب.

بعد 7 أشهر على طرده من درنة في شرق ليبيا، عاد تنظيم «داعش» ليهدد هذه المدينة الساحلية التي لا تزال تحاول محو آثار تطرفه عنها. ولا تخضع درنة لسلطة أي من الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا، السلطة المعترف بها دولياً في الشرق، والسلطة غير المعترف بها في العاصمة طرابلس، بل يحكمها تحالف جماعات مسلحة، بعضها إسلامي، تحت مسمى «مجلس شورى ثوار درنة».

وقُتل الإثنين الماضي، 6 من مسلحي المجلس خلال تصديهم لهجوم شنّه «داعش» حاول من خلاله دخول المدينة من جهتها الجنوبية الشرقية، بعد محاولة فاشلة مماثلة في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وفي ظل هجمات التنظيم، عادت أجواء الاستعداد للحرب عند أطراف المدينة، إذ أُغلِقت الشوارع بالكتل الإسمنتية والأشجار لقطع الطريق بين درنة ومواقع «داعش» عند بعض الأطراف الجنوبية والغربية والشرقية. ويتحصن مقاتلو «مجلس شورى ثوار درنة» خلف المتاريس على محاور القتال الشرقية، بينما ينتشر قناصته في المباني المرتفعة. وقال قائد ميداني عند أحد محاور القتال في الشرق: «قررنا قتال التنظيم بسبب جرائمه. نفعل ذلك لأجل الله والوطن»، مضيفاً: «لسنا تنظيم قاعدة. نحن شباب ليبيون لا ننتمي لأي تنظيم ولا أي تيار، نحن نقاتل لرفع الظلم». ويتذكر أبناء درنة عمليات الإعدام وقطع اليد والجلد التي نفذها التنظيم في الساحة الرئيسية (ساحة القصاص، كما كان يُطلق عليها إبان حكم التنظيم) على مدى سنة تقريباً، فيما يقع على بعد أمتار قليلة منها مبنى «المحكمة الشرعية»، حيث امتزج لون واجهته الأخضر باللون الأسود بعدما أحرقه مواطنون إثر طرد «داعش» من المدينة على يد «مجلس شورى ثوار درنة» في تموز (يوليو) الماضي، بعد معارك طاحنة.

وفي موازاة التصدي العسكري لمنع عودة التنظيم، تعمل درنة بجد لمحو آثار أعماله من شوارعها وتفاصيل حياتها اليومية. ويقول حلاق للرجال: «في فترة حكم داعش للمدينة كانت مهنة الحلاقة تتعرض للتقييد. منعونا من حلاقة الوجه وبعض القصات التي تحاكي التسريحات العصرية الشبابية الحديثة. نحن نعمل براحة تامة الآن».

ومنذ طرد التنظيم، عادت مؤسسات المدينة إلى العمل، ففتحت مراكز الشرطة أبوابها، واستعاد المجلس المحلي نشاطاته، وأُعيد تفعيل جهاز الحرس البلدي الذي يراقب المحال التجارية ويفرض عقوبات على مخالفي الأسعار وشروط السلامة الغذائية.

وعلى الرغم من ان «مجلس شورى ثوار درنة» يقدم نفسه على انه مستقل، فإن تحالف «فجر ليبيا» الذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقراً، أعلن دعمه له لاسيما في حربه ضد «داعش». وتبقى العلاقة غامضة بين الجانبين، إذ إن سلطة حكومة العاصمة، غير المعترف بها دولياً، لا تشمل درنة. ويرفض قياديو «مجلس شورى ثوار درنة» ربطهم بأي من الجماعات المتطرفة في ليبيا، مثل جماعة أنصار الشريعة الموالية لتنظيم القاعدة والتي تملك حضوراً في درنة، وفي بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس)، وفي صبراتة (70 كلم غرب طرابلس). ويعارضون قائد الجيش التابع للسلطات المعترف بها خليفة حفتر الذي غالباً ما تشن قواته غارات تستهدف مواقع «مجلس شورى مجاهدي درنة» في المدينة.

إلى ذلك، أكدت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً أنها «لم ولن تسمح بدخول قوات أجنبية» تساندها في معاركها، في إشارة الى قوات فرنسية ذكرت صحيفة «لوموند» أنها تنفذ «عمليات سرية» في ليبيا.

وقال الناطق باسم الحكومة حاتم العريبي أن «جنودنا البواسل في القوات المسلحة العربية الليبية هم من حرر مدينة بنغازي من قبضة الإرهاب، في ظل عدم وجود أي دعم من المجتمع الدولي».

أما في طرابلس، فقال رئيس الحكومة الليبية غير المعترف بها خليفة الغويل في بيان أن «قوات كوماندوس فرنسية تدير المعارك الجارية» في بنغازي «من غرفة عمليات مشتركة في قاعدة بنينا» الجوية في المدينة. لكن العريبي أكد أن «هذا الكلام غير صحيح، نحن ننفي هذه الأخبار».

الرأي...عواصم - وكالات - أكدت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، التي تتخذ من طبرق مقرا لها، اول من امس، انها «لم ولن تسمح بدخول قوات اجنبية» تساندها في معاركها، في اشارة الى قوات فرنسية ذكرت صحيفة «لوموند» انها تنفذ «عمليات سرية» في ليبيا.

وقال الناطق باسم الحكومة حاتم العريبي ان حكومته «لم ولن تسمح بدخول اي قوات اجنبية على الاراضي الليبية»، حسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية «وال» القريبة من الحكومة المعترف بها.

واضاف العريبي ان «جنودنا البواسل في القوات المسلحة العربية الليبية هم مَنْ حرروا بنغازي من قبضة الارهاب في ظل عدم وجود اي دعم من المجتمع الدولي».

كما نقلت الوكالة عن آمر القوات الخاصة في قوات الحكومة المعترف بها ونيس بوخمادة ان «الليبيين فقط هم مَنْ حاربوا الارهاب في بنغازي».

وكانت صحيفة «لوموند» الفرنسية ذكرت الاربعاء الماضي ان قوات خاصة وعناصر مخابرات فرنسيين متواجدون في ليبيا، ما دفع وزير الدفاع جان ايف لودريان لطب فتح «تحقيق بداعي الاضرار» بسر من اسرار الدفاع، وفق ما علم من اوساط الوزير.

وفي روما، استبعدت وزيرة الدفاع الايطالية روبيرتا بينوتي، اول من امس، القيام بتدخل عسكري ضد الارهاب في ليبيا سيعتبره الليبيون «احتلالا» لبلادهم.

واعتبرت في تصريح صحافي ان هذا التدخل غير وارد التفكير فيه، مؤكدة مسؤولية الليبيين وقدرتهم على «وقف الانزلاق في بلدهم». وتابعت ان «ليبيا يمكن ان تستعيد الاستقرار فقط بتدخل القوى المحلية» وانه من «الصعب تصور احلال الاستقرار من دون حوار مع الليبيين أنفسهم».

الى ذلك، خاضت مجموعات تابعة لتحالف «فجر ليبيا» الذي يسيطر على معظم مناطق غرب البلاد، اول من امس، اشتباكات جديدة مع عناصر من تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) غرب صبراتة قرب طرابلس، في وقت تواصلت المعارك في بنغازي شرقا.

وذكرت وكالة الانباء «وال» القريبة من سلطات طرابلس غير المعترف بها دوليا ان منطقتي قصر العلالقة وزواغة غرب صبراتة شهدتا «اشتباكات مسلحة بين القوات التابعة (...) لحكومة الانقاذ الوطني وما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية».

في المقابل، ذكرت تقارير اعلامية أن السلطات الليبية سلمت تونس عنصراً «ارهابياً خطيراً جداً» متورطاً في قضايا إرهابية.

من جهته، دان وزير الخارجية الفرنسي جون مارك ايرولت، امس، تهديدات تعرض لها برلمانيون ليبيون، داعيا الى محاسبة المسؤولين عن عرقلة العملية السياسية في ليبيا.

واكد في بيان انه «من غير المقبول أن يعرقل عدد من الأشخاص استئناف الانتقال الديموقراطي في ليبيا»، مجددا دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني الليبية وللعملية السياسية التي تقودها الامم المتحدة.

ووصف اعلان 101 نائب برلماني ليبي عن منح ثقتهم لحكومة الوفاق الوطني بأنه «مرحلة حاسمة» لتتمكن الحكومة من تولي مهامها والتعامل مع التحديات التي تواجه ليبيا.

وكان نواب من أعضاء البرلمان المعترف به دوليا كشفوا في بيان عن أنهم منعوا من التصويت على منح الحكومة الثقة وتعرضوا «للتهديد» مطالبين بنقل جلسة التصويت المقبلة من طبرق في شرق ليبيا إلى مكان آخر.

الرأي...الخرطوم - كونا - أعلنت مفوضية الاستفتاء الإداري لإقليم دارفور في غرب السودان، اول من امس، عن تسجيل اكثر من 5.3 مليون ناخب لخوض استفتاء في ابريل المقبل سيقرر الإبقاء على ولايات دارفور الخمس أو تحولها الى اقليم واحد.

وقال مقرر المفوضية آدم دليل في مؤتمر صحافي إن «المرجعية الرئيسية في تسجيل الناخبين هي الجهاز القومي للاحصاء السكاني الذي اعتمد عدد سكان دارفور بنحو 28.9 مليون نسمة».

وأكد أن «عمليات التسجيل التي اكتملت مرحلتها غطت كل محليات دارفور البالغة 65 محلية بما فيها منطقة جبل مرة على عكس الانتخابات التي تجرى في بعض مناطق الجبل التي يسيطر عليها المتمردون».

وتنص وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الموقعة العام 2011 بين الحكومة وحركة «التحرير والعدالة» على إجراء استفتاء في دارفور يتم تضمين نتيجته في الدستور الدائم للبلاد.

ويتخوف مراقبون من أن تؤدي فكرة توحيد الإقليم الذي يشهد صراعا بين الحكومة والمتمردين منذ العام 2003 الى تشجيع أبناء المنطقة على رفع سقف مطالبهم للانفصال أسوة بما حدث في جنوب السودان العام 2011.