قلق دولي حيال «الوضْع الخطير» في لبنان والمدير السابق لـ «سي آي إي» حذّر من أنه «يفقد الترابط»...الحريري: ما يقوم به «حزب الله» هو عمل إرهابي وإجرامي بحق الآخرين

ما زال لبنان يعيش تأثيرات وارتدادات توتّر العلاقات اللبنانية - السعوديّة، وسط مخاوف من استمرار الإجراءات الخليجيّة، في حين لم تأت المعالجات السريعة التي حاولت الحكومة القيام بها، بثمارها حتى الساعة في انتظار ردّ القيادة السعودية على رسالة رئيس الحكومة تمّام سلام. وفي هذه الأثناء، تطرح أسئلة كثيرة عن مصير الاستحقاقات الداخلية، من تفعيل عمل الحكومة التي ما زالت بعيدة عن تردّدات الأزمة الإقليمية، الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 2 آذار التي ستواجه مصير سابقاتها، وصولاً الى الهمّ الأمني الذي أطَلّ أمس مجدداً من بوّابة عودة مسلسل التفجيرات، بعد الحديث عن الاشتباه بسيارة مفخخة خرجت من بريتال واتجهت إلى الضاحية الجنوبية. وتبيّن، وفق تأكيد مراجع أمنيّة، أنها شائعات. تتّجه الأزمة السياسيّة اللبنانية نحو مزيد من الجمود في ظلّ التوتّر الإقليمي السعودي - الإيراني، فيما يرتفع منسوب المخاوف من تأزّم الوضع الداخلي، وسط الحديث عن تصعيد وتصعيد مُضاد. وإذا كانت معالجة العلاقات اللبنانية - السعوديّة تنتظر مزيداً من الوقت لمعرفة كيفية تعامل القيادة السعوديّة مع الأصوات اللبنانية، الرسميّة والسياسيّة والشعبية، الحريصة على مسار العلاقات الثنائيّة ومصيرها، فإنّ الملفّات الداخلية تنتظر انقشاع الغيوم الإقليمية للبدء بالحلول التي تبدو حتى الساعة غير متوافرة بسبب تقدّم ملفّات اليمن والعراق وسوريا على الملفّ اللبناني. وفي حين دخل وَقف إطلاق النار في سوريا، بين النظام والمعارضة المعتدلة، حَيّز التنفيذ، تستمرّ الرياض في مواجهة المدّ الإيراني في المنطقة، وقد اتخذت أمس إجراءات جديدة ضدّ «حزب الله» حيث صنّفت أسماء أفراد وكيانات لارتباطهم بأنشطة «إرهابية» تابعة للحزب. وقالت وزارة الداخلية السعودية إنّ «حزب الله» طالما يقوم بنَشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشَنّ هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة في أنحاء العالم، فإنّ المملكة ستواصِل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لـ«حزب الله» وفَرض عقوبات عليهم نتيجة التصنيف». وفي هذا الوقت، اكّد «حزب الله» انّ ما حصل خلال الأسبوع الماضي يَتطلّب أن تعتذر السعودية من لبنان». وقال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم إنّ السعودية «هي التي اعتدَت، أمّا نحن فلم نعتدِ عليها، وكل ما في الأمر أننا وَصَّفنا أعمالها». واضاف: «ليفعلوا ما شاؤوا وليتصرّفوا كما يحلو لهم».

«14 آذار»

وفي هذا الوقت، يؤكدّ تيار «المستقبل» وقوى «14 آذار» استمرارهما في مواجهة محاولة وضع لبنان في محور العداء للدول العربية، وأوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري لـ«الجمهورية» أنّ قوى «14 آذار» مستمرّة في التصدّي لمحاولة ضرب علاقات لبنان مع السعودية ودول الخليج، عبر التمسّك بالموقف الرافض أخذ لبنان الى صفّ الخارجين عن الإجماع العربي». وأشار حوري الى أنّ «مسؤولية تصحيح العلاقات اللبنانية - السعودية تقع في الدرجة الأولى على الحكومة لأنّ ما يحصل يصيب لبنان كله، ويضرّ مصالح الشعب بأكمله، ولا يصيب فريقاً من دون الآخر. من هنا ندعو الى سرعة المعالجة، ونقول للفريق الذي يُسيء الى العلاقات مع الدول العربية إنّ عليه التراجع، ولا يمكنه الإستمرار بهذا الشكل».

رسالة سلام

وفي غضون ذلك، أشار السفير السعودي علي عواض عسيري الى «وجود خطأين متتاليين في محفلين عربيَّين تجاه المملكة، نتمنّى أن يُعالجا بحكمة وشجاعة»، كاشفاً أنه «أوصَل مضمون رسالة سلام الذي حَمّله إيّاه الى المسؤولين في الرياض، وهو مؤتمَن على المضمون، ومَن يريد أن يسأل عن مضمون هذه الرسالة عليه أن يوجّه السؤال الى سلام، «وناقِل الرسالة ليس من حقّه التصريح بمضمونها»، مؤكداً أنّ «الرَد سيكون قريباً بعد إجازة نهاية الأسبوع في المملكة».

درباس

وفي السياق، أكّد وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس لـ«الجمهوريّة» أنّ «الحكومة اللبنانية والرئيس سلام فعلا كل ما في وسعهما لتصحيح العلاقات اللبنانية - السعودية، وهما ماضيان بخطواتهما من اجل عودتها الى طبيعتها. وقد أرسل سلام رسالة واضحة الى القيادة السعودية شَرح فيها موقف لبنان الرسمي من التطورات الأخيرة، وأكّد وقوفه الى جانب الإجماع العربي وضدّ الاعتداء على أمن المملكة أو ما يَمسّ بها»، لافتاً الى أنّ «سلام فَعل كل شيء حتى الساعة، وتصدّى لأيّ محاولة لخروج الوزير جبران باسيل عن البيان الحكومي، وعبّرَ عن موقف لبنان الرسمي الذي لا يحتمِل التأويل». وأوضح درباس أنّ «الوضع كما يبدو ذاهِب نحو التصعيد، لكنّ ذلك لن يؤثر في عمل الحكومة، والدليل جلستها الأخيرة التي أقرّت بنوداً إنمائية»، لافتاً الى أنّ «مجلس الوزراء سيستمر بعمله ومعالجة الشؤون الحياتية والابتعاد عن الأزمات السياسية التي قد تفجّره». واستبعَد درباس أن «توقِف السعودية ودول الخليج تقديماتها الى لبنان في ما خَصّ ملفّ النازحين السوريين».

بريطانيا

ومع جولات القائم بأعمال السفارة الأميركية ريتشارد جونز على المسؤولين اللبنانيين لتأكيد الدعم وعدم ترك لبنان، والإستمرار بتسليح الجيش، أكدت بريطانيا دعمها القوي لاستقرار لبنان وأمنه واستقلاله. وشدّد السفير البريطاني هيوغو شورتر، بعد زيارته سلام، على أنّ بلاده «ستستمر بالمضيّ قدماً في دعم الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة، وفي عزمها على حماية سيادة لبنان داخلياً وعلى الحدود»، موضِحاً «انّ بلاده تبحث مع المملكة العربية السعودية وبلدان الخليج في أفضل الطرق لدعم لبنان السيادي والقوي والحرص على حصوله على الدعم الذي يحتاجه في هذه الأوقات الصعبة».

لا إجراءات مالية

في هذا الوقت، ووسط المخاوف من تأثير الخطوات الخليجيّة على الوضع المالي، قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لوكالة «رويترز»، إنّ «الأرقام التي نشرتها تقارير إعلامية عن الودائع السعودية في البنك المركزي مبالَغ فيها، ولا السعودية ولا الدول الخليجية الأخرى أجرَت اتصالات بشأن الودائع».
واكّد سلامة أنه «لا يتوقّع مخاطر على الليرة اللبنانية، وانّ سياسة المصرف المركزي ما زالت تصبّ في المحافظة على استقرار العملة». وقال إنه لا يعلم بأيّ إجراءات أخذتها السعودية بحقّ القطاع المالي في لبنان. وطمأنَ سلامة الى ان «لا خطر على الليرة اللبنانية، والمصرف المركزي والمصارف التجارية تملك الأدوات لحماية استقرار الليرة اللبنانية».

«سيارة الضاحية»

وفي الملف الأمني، ووسط الخوف من عودة شَبح التفجيرات إلى الضاحية الجنوبية لبيروت في ظل الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة، نَفى مرجع أمني بارز، عبر «الجمهورية»، الروايات التي تحدثت عن دخول سيارة مفخخة الى الضاحية الجنوبية مصدرها بريتال، معتبراً انّ «في هذا الخبر خيالاً خصباً بمجرّد الإشارة الى أنّ مصدرها بريتال التي تخضع اليوم لرقابة أمنية مشددة من الجيش اللبناني إضافة الى الطرق المؤدية اليها من دون نسيان وجود قوى الأمر الواقع فيها وفي تلالها امتداداً الى منطقة القلمون السورية، وهي القوى نفسها التي تراقب منطقة الضاحية في آن».
وحذّر المرجع من الشائعات والروايات المفبركة التي تتحدث عن استنفار لمجموعات من «حزب الله»، وعن النية بتكرار تجارب «القمصان السود»، والتي كثرت في الأيام القليلة الماضية، تجاه مناطق أخرى في بيروت وغيرها ذات حساسية طائفية ومذهبية كما بالنسبة الى استهداف المخيمات الفلسطينية. وقال المرجع: «ليس في التدابير الداخلية التي يتخذها «حزب الله» داخل الضاحية الجنوبية سِرّ غائب عن أذهان سكان المنطقة ومحيطها، بالإضافة الى وحدات الجيش التي تُمسِك بمختلف مداخل الضاحية الجنوبية وفق خطة أمنية قائمة منذ زمن، وما زالت سارية المفعول». واعتبر أنّ «ما شَهدته الضاحية أمس من تدابير، حيث شوهِدت الكلاب البوليسية تفتش بعض الأحياء والشوارع، روتينية للغاية ولا جديد فيها سوى التوسّع في مخيّلات البعض بحثاً عن أسباب لزرع الخوف والهلع ورفع نسبة القلق في قلوب المواطنين الذين عليهم عدم الأخذ بها. والتي في حال وجدت، فإنّ القوى الأمنية لن تقصّر بإبلاغ المواطنين بأيّ تدابير جديدة احترازية في أيّ منطقة من لبنان.

«حزب الله»

من جهتها، اكدت مصادر مطلعة على موقف «حزب الله» لـ «الجمهورية» انّ هذه الإجراءات «ليست مرتبطة بالتصعيد السياسي القائم في البلد، بل هي اجراءات امنية احتياطية ومحدودة نأخذها من فترة الى اخرى، بحسب الظروف وبناء على تقارير أمنية موثقة». ولفتت المصادر نفسها الى وجود كمية كبيرة من الشائعات في البلد لإرباك الناس وضرب الاستقرار الامني القائم. وأدرجت المناشير المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في الفترة الاخيرة، في هذا الاطار. وقالت المصادر لـ«الجمهورية» انّ الضغوط بدأت أولاً بأخذ إجراءات إعلامية ضد الحزب (المنارـ الميادين) ولم تنفع، ثم تدرّجَت الى ممارسة ضغط على رجال الاعمال والمصارف، وهذه الضغوط لن تؤثر كثيراً، ووصلت الى إبعاد لبنانيين وهي ليست المرة الاولى التي يُبعد فيها لبنانيون، إذ سبق أن أُبعد البعض ظلماً بسبب مواقفهم السياسية، وكلّ ما يحصل نوع من الابتزاز لن نقبَل به. واليوم، بدأت الشائعات الامنية لضرب الاستقرار الامني، اإلّا انّ هذا الاستقرار مَطلب الجميع، وكل الاطراف ترفض المَسّ به».

الحكومة والحوار

وتعليقاً على كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق ودعوته الى تعليق الحوار بين تيار «المستقبل» و«حزب الله»، قالت المصادر المطّلعة على موقف «حزب الله» لـ«الجمهورية»: «لا يدركون ما يريدون، ساعة يريدون تعليق الحوار، وساعة يريدون تعليق مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء، وساعة يلوّحون بالاستقالة. انها إجراءات ضدهم وليست ضدنا، فنحن نريد البقاء في الحكومة والاستمرار في الحوار، ومستعدون لمَد اليد للتعاون والتفاهم. فالتصعيد يأتي من الفريق الآخر وليس منّا». واعتبرت المصادر أنّ السعودية «تذرّعت بخطاب الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله الأخير، لتبرير اجراءاتها، لكنها ليست المرة الاولى التي يتحدث فيها الامين العام عن اليمن والبحرين والسعودية، بل أثار كل هذه المواضيع في عشرات الخطابات، فلماذا تذكروا اليوم خطابه الاخير»؟. واكدت المصادر انّ «الفريق المُحرج بالإجراءات السعودية هو فريق 14 آذار وليس نحن». وقالت: «لن نخضع للتهويل ولن يؤثر كل ما يجري في مواقفنا السياسية، لا في لبنان ولا في سوريا أو في غيرها من البلدان». واكدت المصادر حرص الجميع على بقاء الحكومة، موضحة: «كل القوى السياسية في البلاد والمجتمع الدولي متمسكون ببقائها وبعدم المَس بالاستقرار الامني في البلاد».

وزارة العدل

وفي ملف عمل الحكومة بعد استقالة وزير العدل اللواء أشرف ريفي، قالت مصادر عليمة لـ«الجمهورية» إنّ «وزيرة المهجّرين أليس شبطيني باشَرت تحمّل مسؤولياتها وزيرة للعدل بالوكالة من مكتبها في وزارة المهجرين، ولن تداوم في وزارة العدل تحت أي ظرف من الظروف». وأكدت المصادر انّ «شبطيني سَبق لها أن زاولت مهامها وزيرة للعدل في أوقات سابقة كان فيها وزير العدل خارج لبنان، وقد وقّعت العديد من القرارات والمعاملات الضرورية التي لم تكن تنتظر عودة ريفي من الخارج. فيما سبقَ لريفي أن زاوَل مهامه وزيراً للشباب والرياضة بالوكالة في أوقات سابقة أثناء غياب الوزير الأصيل عبد المطلب الحناوي». وأضافت المصادر أنّ شبطيني ستتمهَّل في مزاولة مهامها في الحقيبة الإضافية من مكتب وزير العدل لأسباب أدبية، لإعطاء فرصة لعودة ريفي عن استقالته.
وفي هذه الأجواء، كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ«الجمهورية» أنّ لا داع لتوجيه الدعوة الى جلسة جديدة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، فهناك 103 بنود متبقية من جدول الأعمال السابق الذي وُزّع على الوزراء منذ اربعة أسابيع عقب التفاهم على إحياء العمل الحكومي.

أهالي العسكريين يعتصمون

وفي إطار التحرّك لمتابعة قضية العسكريين المخطوفين لدى «داعش»، نفّذ أهالي العسكريين المخطوفين اعتصاماً بعد ظهر أمس عند المدخل الرئيس للطريق المؤدي الى كازينو لبنان، وَسط تعزيزات أمنية مشددة. وأكّد الاهالي «انّ هذه الخطوة تحذيرية وستتبعها خطوات تتخِذ طابع العنف»، مطالبين خلية الأزمة «بالاجتماع والتحرّك الفوري وصولاً الى نتيجة مرضية». وطالبوا سلام بـ«إعلان الجهة او إسم المسؤول عن العرقلة»، مُحذّرين جميع المسؤولين: «لا تحوّلونا وحوشاً لأننا نريد حلاً لقضية أبنائنا».

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أمس، فرض عقوبات على 3 لبنانيين و4 شركات بعضها يتبع لهم «لارتباطهم بأنشطة تابعة لما يسمى بحزب الله»، وحظرت على «المواطنين السعوديين أو المقيمين في المملكة التعامل معهم، استناداً الى نظام جرائم الإرهاب وتمويله».

وجاء الإجراء السعودي وسط تفاقم الأزمة بين المملكة ولبنان على خلفية نأي وزارة الخارجية اللبنانية بنفسها عن قراري الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إدانة الاعتداء على سفارتها وقنصليتها في إيران الشهر الماضي، والتي أدت إلى وقف المملكة هبة تسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ودعوتها مواطنيها إلى مغادرة لبنان وتحذيرهم من السفر إليه، وحذت حذوها دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر.

وفيما تستمر الأوساط السياسية والاقتصادية في بيروت قلقة من إمكان اتخاذ الرياض قرارات عقابية أخرى في حق لبنانيين يعملون لديها، لا سيما بعدما اعتبر السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري أن بيان الحكومة الذي صدر الإثنين الماضي، لم يكن كافياً لتصحيح الموقف اللبناني، فإن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قال أمس، إنه لم يتلق «إخطاراً رسمياً، بأي إجراء مزمع أو حاصل في ما يخص القطاع المالي»، في لبنان رداً على إشاعات سرت في بيروت بأن السعودية قد تسحب ودائع لها في المصرف المركزي اللبناني كانت أودعتها منذ أكثر من 13 سنة بهدف دعم الليرة اللبنانية والاستقرار النقدي أيام الرئيس رفيق الحريري.

وأوضح سلامة في تصريح لـ «رويترز» أمس، أنه لا يتوقع مخاطر على الليرة اللبنانية وسياسة البنك المركزي مازالت المحافظة على استقرار العملة، وقال إن لا المملكة ولا الدول الخليجية الأخرى أجرت اتصالات بشأن الودائع.

وأشار سلامة إلى الإشاعات عن احتمال سحب ودائع بالقول: «أعتقد أن السوق تلقت معلومات مضللة وأرقاماً مبالغاً فيها بدرجة كبيرة. القانون يمنعني من الكشف عن الأرقام لأنه لا يحق لي ذلك لكن أستطيع أن أقول إن الأرقام المتداولة مبالغ فيها».

وأضاف: «تلك الأخبار المتداولة لا تثبتها المواقف الرسمية السعودية، ونحن في البنك المركزي نتجاهلها.

وقال إنه يأمل في أن «تستعيد الحكومة العلاقات الطيبة مع السعودية لأن لبنان كان على الدوام شريكاً اقتصادياً للمملكة».

وأكد سلامة، ان البنك المركزي والبنوك التجارية اللبنانية تملك «الأدوات... لحماية استقرار الليرة اللبنانية». واعتبر أن التصريحات السعودية «ليست معادية للشعب اللبناني».

وكانت وسائل إعلام لبنانية ورجال أعمال لبنانيون أشاروا إلى انتقال 90 لبنانياً من المملكة خلال الأيام الماضية إلى بيروت، إلا أن السفير عسيري قال في تصريحات تلفزيونية إنه ربما صاحب العمل هناك أعطى إجازات لهؤلاء في انتظار مشروع جديد، ودعا إلى أخذ الجواب الصحيح من السفارة اللبنانية في الرياض.

ونفى وجود توجيهات بوقف رحلات الخطوط الجوية السعودية إلى لبنان لكنه أشار الى احتمال أن تقرر الشركة وقف الرحلات إذا لم يكن هناك سعوديون يستقلون الطائرات السعودية إلى بيروت.

ودعا الى عدم استغراب الرد السعودي على الخطأ في الموقف اللبناني في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لأن المملكة سجلها حافل بدعم المؤسسات والدولة ومن ضمنها الجيش، فتقابل بنكران الجميل». وسأل: «لنرضي مَن نأخذ موقفاً مع بلد ليس عربياً ولا علاقة له بلبنان ولا مصالح بينه وبين اللبنانيين؟»، وأضاف: «هذا ما جعل العتب كبيراً»، وقال إن «المقارنة بين هذا البلد وبين المملكة ودول الخليج ولبنان هي صفر».

والأفراد اللبنانيون الذين فرضت الداخلية السعودية عليهم عقوبات هم: فادي حسين سرحان، عادل محمد شري وعلي حسين زعيتر. أما الشركات فهي: فاتيك، لوهويا، أيرو- سكاي وان ولا بيكو، وسبق للثلاثة والشركات الأربع أن صدرت عقوبات ضدهم من وزارة الخزانة الأميركية «لمساعدتهم حزب الله»، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وأوضح بيان وزارة الداخلية السعودية أمس، أن المملكة «ستواصل مكافحتها الأنشطة الإرهابية لما يسمى بـ «حزب الله» بالأدوات المتاحة كافة وستعمل مع الشركاء في أنحاء العالم في شكل صريح حيث لا ينبغي التغاضي من أي دولة أو منظمة دولية على ميليشيات حزب الله وأنشطته المتطرفة». واتهمت حزب الله «بنشر الفوضى وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة».

صنَّفت المملكة العربية السعودية «أسماء أفراد وكيانات لارتباطهم بأنشطة تابعة لما يسمّى بـ «حزب الله». وهم كل من: «اللبناني فادي حسين سرحان، (كفركلا)، تاريخ الولادة: 1 نيسان (أبريل) عام 1961، اللبناني عادل محمد شري (بيروت) 3 تشرين الأول (أكتوبر) 1963، اللبناني علي حسين زعيتر (لبنان) 28 تموز (يوليو) 1967، وشركات فاتك للإنتاج السمعي والمرئي (VATECH SARL)، شركة (LE-HUA ELECTRONIC FIELD CO. LIMITED )، شركة (AERO SKYONE CO. LIMITED)، شركة (LABICO SAL OFFSHORE).

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان اذاعته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن «المملكة ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لما يسمى بـ «حزب الله» بكل الأدوات المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم في شكل صريح حيثُ أنه لا ينبغي التغاضي من أي دولة أو منظمة دولية على مليشيات حزب الله وأنشطته المتطرفة».

وقالت إن «حزب الله طالما يقوم بنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة في أنحاء العالم، فإن المملكة العربية السعودية ستواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله وفرض عقوبات عليها نتيجة التصنيف».

كما حذرت «جميع المواطنين والمقيمين من أي تعاملات مع حزب الله أو الأشخاص والكيانات المشار إليها، ومن يثبت تورطه في هذه التعاملات ستطبق في حقه الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله». وأفادت وزارة الداخلية أنه تم «تصنيف تلك الأسماء اليوم وفرض عقوبات عليها، استناداً الى نظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمرسوم الملكي رقم أ /44 الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم، حيث يتم تجميد أي أصول تابعة لتلك الأسماء المصنفة وفقاً للأنظمة في المملكة، ويحظر على المواطنين السعوديين أو المقيمين بالمملكة القيام بأي تعاملات معهم».

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أدرجت في تشرين الثاني (نوفبر) الماضي عقوبات ضد «حزب الله» ووضعت شركات «تساعد الحزب في التسليح» ومملوكة من أشخاص موالين له على لائحة الإرهاب». وعرّفت الوزارة الشركات والأشخاص كالآتي: سرحان وشركته «فايتك المساهمة اللبنانية»، شري وشركته «لاهوا اليكترونيكس فيلد المحدودة»، والشركتين «ايرو سكايون» و»لابيكو» التابعتين لزعيتر.

 

زار رئيس حزب «الاتحاد» الوزير السابق عبد الرحيم مراد الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط في حضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.

بعد اللقاء، قال مراد: «لقاؤنا مع الرئيس الحريري جاء انطلاقا من الفكرة المطروحة منذ زمن والتي نرددها دائما، وهي أنه طالما هناك جو من الحوارات على أكثر من صعيد، وبخاصة الحوار الثنائي بين «تيار المستقبل» و«حزب الله»، واللقاءات التي تحصل مع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي وبين كافة الطوائف، فقد كنا ننادي بضرورة أن يكون هناك حوار سني - سني ولقاء بين الفرقاء داخل الشارع السني. وقد كانت لنا لقاءات سابقة مع بعض الأخوة في «تيار المستقبل»، توجت اليوم بلقاء الرئيس الحريري الذي رحب بدوره بهذا الموضوع، واتفقنا على أن تكون الكلمة موحدة إن شاء الله على الصعيد السني وكذلك الوطني».

ولفت «نحن جزء من الأمة العربية، وهذا ما نص عليه الدستور»، وشدد «كنا دائما نقول، بأنه لا يجوز أبدا، إلا أن تكون علاقاتنا جيدة ومتينة مع المملكة العربية السعودية، حتى أن اتفاق الطائف نفسه نص على أن تكون علاقاتنا جيدة مع كل الدول العربية ومميزة مع سوريا. لكننا نقول أن المملكة التي تحتضن أولادنا وأهلنا تاريخيا، لا يجوز أبدا أن نسيء إليها أو أن نسمع أي شتيمة بحقها، أو أن نوجه لها مثل هذه العبارات في الإعلام، يجب أن تكون علاقاتنا جيدة. برأيي أننا أخطأنا كثيرا عندما لم نقف إلى جانب السعودية في موضوع حرق سفارتها في إيران، والذي أدين من كل دول العالم، فلا يجوز أن لا نقف أيضا وندين بدورنا هذا العمل». وكان مراد زار الوزير المشنوق وتم البحث على الساحتين المحلية والعربية.

اشار نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في احتفال تأبيني اقيم في حسينية الخنسا في الغبيري، أن «الحادثة الأخيرة كانت حادثة مفاجئة للبعض عندما قررت السعودية أن تلغي مليارات الهبة للبنان، والواقع هذه فرصة أرادوها من أجل أن يهجموا على لبنان وحزب الله وعلى ما أنجزه هذا البلد وشباب هذا البلد من مكانة ومقام ودور وتأثير، في السنوات القديمة كانوا يتغنون بأن لبنان قوي بضعفه لأن الدول تجره حيث تشاء، ولكن بعد المقاومة أصبح لبنان قوياً بجيشه وشعبه ومقاومته ما قطع الأيدي التي كانت تأخذ لبنان إلى مصالحها، هذا مزعج للدول الكبرى ولإسرائيل ومزعج لكثير من أولئك المستبدين الذين يتوقعون أن يعبروا من لبنان إلى مصالحهم».

وتابع:«موقفنا هذا سنعبر عنه مهما كان الثمن لأننا نعبر عن الحق، ولأن من أراد الحرية والكرامة لا يقبل بظلم ولا يخضع لظلم ولا يكون جزءا من تسوية لمصلحة المستبدين، أقول أكثر من هذا: ما حصل خلال الأسبوع الماضي من السعودية يتطلب أن تعتذر السعودية من لبنان لأنها أساءت للبنانيين، أساءت لأولئك الذين عملوا طويلا من أجل تحرير أرضهم واستقلالهم ومحاولة إدارة شؤونهم بتفاهم وتعاون الأطياف المختلفة، نحن لم نعتدِ على السعودية، ولم نتصرف خلاف المنطق وخلاف حرية الرأي».

اضاف: «نحن سنقول موقفنا نصرة للحق، وقد علمنا رسول الله حين قال: إن أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر» سنقول هذه الكلمة علَّ السعودية ترتدع وتراجع حساباتها، علها تنتبه أنها تخوض أخطارا كبيرة جدا في منطقتنا وفي العالم، نحن لن نصفق لارتكاباتهم، ولن نستجدي شيئا منهم، فليفعلوا ما شاؤوا وليتصرفوا كما يحلو لهم لأننا مقتنعون أننا نتكلم كلمة الحق، ونقف في الموقف الحق، ونجاهد في المكان الحق، وكنا ولا زلنا نواجه المشروع الإسرائيلي وما وراءه بالجهاد والتضحيات والعطاءات والدم، وهذا المنهج سنستمر عليه لأنه هو المصلحة العليا لأجيالنا وللبناننا ولكل المنطقة».

وختم: «لماذا لا تراجعون أنفسكم بما فعلتم؟ أنتم وجماعتكم في لبنان رميتم علينا تهماً، وصنعتم أعمالا سلبية ضدنا، ومع ذلك كنا نعتبر أن ما تقومون به منسجم مع قناعاتكم فنتصرف بما يمليه علينا ضميرنا مع حرصنا الشديد بأن نكون دائما في موقع من يمد اليد من أجل المصالحة والتعاون والتفاهم على المستوى لأننا نرى أن لبنان يحتاج إلى تعاون كل الأطراف، إذاً لا تدخلوا بيننا رغبة بإيجاد شرخ أو للضغط علينا، هذا المسار لن ينفعكم، سنستمر في موقفنا وفي آن معا سنمد اليد لأولئك الذين يرغبون أن يراجعوا حساباتهم لمصلحة العمل الوطني والوقوف ضد إسرائيل والتكفيريين وضد كل المؤامرات التي تحاك في لبنان».

 

يبدو أن التوتر المرتفع المنسوب هذه الأيام بين القوى السياسية على خلفية القرارات السعودية والخليجية الأخيرة في حق لبنان نتيجة خروجه عن الإجماع العربي في مؤتمري القاهرة وجدة، سينفجر في الشارع قريباً، إذ أن القواعد الشعبية باتت جاهزة نفسياً لهذا الموضوع، إنطلاقاً من الإحتقان السياسي والطائفي الذي بدأ في شكل بارز على مواقع التواصل الإجتماعي بين جمهور الطرفين.

غير أن الخوف اليوم من ألا يبقى هذا الشحن خلف جدران مواقع التواصل الإجتماعي فحسب، بل يتجاوزها الى الشارع مع عودة لغة "القمصان السود التي كويت وجهزت" بحسب مناصرين الحزب على هذه المواقع، خصوصاً منشد الحزب علي بركات الذي نشر في صفحته على "فايسبوك": "مساحة بيروت 40 كلم ومساحة طرابلس 48 كلم أما مساحة يبرود 580 كلم مربع وخلصت في يومين"، في دعوة صريحة وواضحة لـ "حزب الله" بالقيام بعمل عسكري في بيروت وطرابلس، وهذا ما يجب أن يكون بمثابة إخبار لدى القوى الأمنية والعسكرية طالما أن بركات يحرض على الفتنة والقيام بعمل عسكري ضد جزء كبير من اللبنانيين.

الخوف الكبير من دخول "الطابور الخامس" لتأجيج الأوضاع بين الطرفين من خلال تفجير هنا وإغتيال هناك ورمي منشورات تحريضية في كلا مناطق الجهتين وهذا ما بدأ بالأمس مع إلقاء المنشورات في قصقص والطريق الجديدة، تحوي على معلومات تؤكد أن "حزب الله سيقوم في الايام القليلة المقبلة بإعداد عملية عسكرية هائلة في لبنان، وسيقتحم عددا من المخيمات، منها مخيم عين الحلوة". وتضمنت المنشورات دعوة للمواطنين السنة الذين يسكنون في المناطق الشيعية، إلى أخذ الحيطة والحذر.

إستخدام زعران الأحياء المعرفون بـ "سرايا المقاومة"

في هذا السياق، يعتبر الخبير في الشؤون العسكرية العميد المتقاعد نزار عبد القادر، في حديث لموقع "14 آذار"، أن "من قاموا بـ 7 أيار الماضي، لم تكن القوى الضاربة في حزب الله المشغولة الآن في سوريا، بل هم زعران الأحياء الذين ينتظرون فرصة مناسبة مثل هذا النوع، ويسميهم حزب الله بـسرايا المقاومة"، مشيراً الى أنه "في حال وجود نية وعدم قدرة الأجهزة التصدي لهم، قد يكون لدى الحزب المخطط بتكرار هذه التجربة، لكن هل من مصلحته القيام بذلك في الوقت الذي وهو غارق في المستنقع السوري ويؤجج الصراع في داخل بيروت؟".

لن يقوم بتحرك كبير

وقال: "لا اعتقد أن بإمكان حزب الله القيام بتحرك كبير سوى بحركة صغيرة في بعض أحياء بيروت الغربية وفي حارة صيدا حيث تواجد سراياه، لكن ماذا عن بقية المناطق اللبنانية؟"، معتبراً ان "تأجيج الوضع الآن في الوقت الذي يتعرض فيه لهذه الحملة العربية والدولية مع تعاظم الخسائر وفقاً لكل المعلومات التي أصبحت معروفة على الجبهات السورية، أعتقد أن قيادة حزب الله لديها الكثير من المشاغل من أن تخلق مشكلة كبيرة تتواجه فيها مع كل المجتمع الدولي واللبناني، وفي حال قيامه بهذه الخطوة فحتى حلفائه لن يستطيعون الوقوف معه سياسياً أو الدفاع عما سيقوم به".

الطابور الخامس

وأشار الى أن "قيادة حزب الله لديها من العقلانية ما يكفي من الوقوع في مجازفة ومغامرة كهذه وتكرار 7 أيار"، لافتاً الى أن "بعض الجماعات الإرهابية ممكن أن تستغل اي فرصة لتأزم سياسي أو نوع من التشنج لدى قاعدة الطرفين السياسيين المتمثل بالدرجة الأولى في تيار المستقبل وحزب الله، للقيام بمحاولات تسلل من أجل القيام بمحاولات تفجير يمكن أن تنسب من طرف الى الآخر من أجل إستغلال ضعف البنية السياسية وهذا التناكف الذي قد يصل الى الشارع، لكن أعتقد أن الأجهزة الأمنية اصبح لديها معرفة بأساليب هذه المجموعات وما يمكن أن نسميهم بالطابور الخامس، ولديهم معلومات كافية بمخططات هذه المجموعة وهي جاهزة ونسمع يومياً عن اكتشاف شبكة هنا وأخرى هناك من مختلف الأجهزة، ولكن هذا لا يمنع من احتمال إغتيال بعض الشخصيات التي تكون واردة على لائحة بعض المجموعات، مستغلة بذلك الخلاف الواقع والتشنج الحاصل على الساحة اللبنانية ضمن الخلاف السني – الشيعي".

حزب الله جاهز

من جهته، يعتبر الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية مستشار رئيس حزب "القوات " العميد وهبة قاطيشا، في حديث لموقعنا، أن "حزب الله جاهز في كل ساعة من أجل تخريب الساحة اللبنانية، إذا كانت هذه الساحة ستنفلت منه"، مشيراً الى أن "هذا الحزب أصبح متفلتاً من السلطة اللبنانية ومن القرار اللبناني خصوصاً عندما يقول أحد وزراؤه بالأمس أنه في حال خيرت بين الإجماع العربي وإيران نختار إيران، فهذا تخلى عن وطنيته وذهب الى المذهبية والمذاهب لا تبني الأوطان بل تقوم على الإرتهان والتبعية والتسلط وجاليات".

الخوف من الإغتيالات

وشدد على أن "الخوف من ان يقوم هذا الحزب باغتيالات وردات فعل غير محسوبة على الأرض، وهو لا ينتمي إل لبنان بشيء بل إلى إيران"، مشيراً الى أن "تخريب الوضع في لبنان لا يحتاج الى قوة عسكرية بل الى إرادة شريرة مع بعض الاسلحة، والمكونان متوفران عند حزب الله، ولكن هل هو قادر على السيطرة على الساحة اللبنانية وربطها في إيران، فهذا أمر مستحيل وهو وهم، وحزب الله مرهون لإيران ولا يستطيع الخروج من عبائتها ومخططها في المنطقة".

كم كانت ثقيلة ومثقلة بالإحباط وخيبة الأمل تلك المشاهد التي رصدها محور الممانعة لنبض الشارع الهاتف بأعلى صوت أمس: «سعد سعد سعد». إذ وبخلاف ما اشتهت رياح النفخ بنار الفرقة والتفريق بينه وبين جمهوره العريض النابض بالوفاء لمسيرة الرئيس الشهيد، وفي سياق مجفّف لكل ما سال من «حبر أسود» على الصفحات والشاشات الممانعة طيلة الفترة الماضية إشاعةً لأخبار ومعطيات تتحدث عن تخاذل هذا الجمهور، أتى مشهد «الطريق الجديدة» بالأمس ليؤكد المؤكد من عمق الأصالة المتأصلة في ناسها وصدق المشاعر البيروتية الوطنية الخالصة تجاه الرئيس سعد الحريري.

عبارة واحدة عبّر عنها مشهد الحشود ونثر الورود أمام مسجد الإمام علي بالأمس، اختصرها أهالي «الطريق الجديدة» بالتأكيد على طريقتهم: باقون معك على الوعد والعهد إيماناً بمسيرة الدولة التي خطّها الرئيس الشهيد.. وجسّدها الحريري بوعد وعهد صادق مماثل: «عدتُ إلى لبنان وسأبقى معكم».

وبُعيد أدائه صلاة الجمعة في مسجد الإمام علي في حضور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وحشد من المشايخ والعلماء والمصلّين، واستجابةً لدعوة خطيب المسجد الشيخ زكريا غندور «التوجه بكلمة أخوية لأناس أحبوه وأحبوا والده وأحبوا منهاجه واقتنعوا برسالته»، استهلّ الحريري كلمته قائلاً: «بيروت بقيت وفيّة للرئيس الشهيد ولمسيرته، وأنا أتيت لأكمل مشواره»، وأردف متوجهاً إلى الحضور: «نمرّ بمرحلة صعبة جداً لكننا لسنا ضعفاء بل أقوياء وصابرون (...) قضيتنا قضية حقّ وليست باطلاً، قضيتنا هي لبنان وتحقيق العدل، قضيتنا رفيق الحريري وأن نرى هذا البلد يعيش فيه المسلمون والمسيحيون تحت سقف الدولة».

«حزب الله» يصعّد

أما على الضفة السياسية المقابلة، فلوحظ ضخّ كمّ متقاطع من الرسائل والشائعات الفتنوية المتزامنة مع زيارة الحريري إلى «الطريق الجديدة» تحذر من هجوم وشيك لـ«حزب الله» على المنطقة، في وقت كان البعض يتداول في مناطق أخرى خاضعة لنفوذ الحزب رسائل صوتية تشيع بين أبناء هذه المناطق أنباء مفبركة عن عمليات تسليح جارية في «الطريق الجديدة» و«صبرا» استعداداً لعمليات عسكرية محتملة ضدهم. وفي الأثناء كان «حزب الله» على المستوى السياسي يواصل عملية النفخ في نيران الأزمة اللبنانية الرسمية مع الدول العربية من خلال سلسلة تصريحات ومواقف عدائية جديدة ضد المملكة العربية السعودية سواءً على ألسنة عدد من قيادييه وفي طليعتهم نائب أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم، أو عبر تفاعل وتفعيل الحملة الغنائية العدائية التي يشنّها منشد الحزب علي بركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد المملكة ورعاياها أسوةً بتغريدات نجل الأمين العام نفسه جواد نصرالله الذي كان قد بادر إلى نشر تغريدات شتم حاقدة ضد الشعب السعودي.

وفي المقابل، برز أمس تصنيف السعودية عدداً من الأفراد والكيانات في خانة الارتباط بأنشطة تابعة لـ«حزب الله»، محذرةً جميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها من التعامل معهم. وأوضحت وزارة الداخلية السعودية في بيان أنّ «المملكة ستواصل مكافحتها لأنشطة الحزب الإرهابية»، مشيرةً إلى أنّ «تصنيف تلك الأسماء والشركات وفرض عقوبات عليها يأتي استناداً إلى نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والمرسوم الملكي الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابةً عنهم».

سلامه

تزامناً، لفت الانتباه أمس تشديد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه على كون الإجراءات السعودية الأخيرة لم تكن «ضد الشعب اللبناني»، وأعرب في تصريح لوكالة «رويترز» عن أمله في «أن تستعيد الحكومة العلاقات الطيّبة مع السعودية لأن لبنان كان على الدوام شريكاً اقتصادياً للمملكة»، مع طمأنته اللبنانيين في الوقت عينه إلى أنه «لا يتوقع أخطاراً على الليرة اللبنانية» وأنه «لا يعلم بأي إجراءات اتخذتها السعودية ضد المصالح الاقتصادية اللبنانية».

لم يكن ينقص بيروت الغارقة في مشهد سياسي وديبلوماسي «سودوي» سوى التوصيف «المخيف» الذي أطلقه الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية «سي آي إي» مايكل هايدن عن واقع «البازل» في الشرق الاوسط ومن ضمنه لبنان، اذ اعلن ان «ما نراه هو انهيار في الحدود التي تم ترسيمها في معاهدات فيرساي وسايكس بيكو، ويمكنني القول ان سورية لم تعد موجودة والعراق لم يعد موجوداً ولن يعود كلاهما أبداً، ولبنان يفقد الترابط وليبيا ذهبت منذ مدة».

واكتسب كلام هايدن خطورته لأنه جاء في لحظة لبنانية بالغة الدراماتيكية نتيجة دخول البلاد في أزمةٍ غير مسبوقة في علاقاتها مع حلفائها التقليديين العرب، لا سيما السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي، وهي الأزمة التي تدور فعلياً حول موقع لبنان في الصراع الكبير الدائر في المنطقة بين المحورين العربي والايراني والذي تتعدد ساحات المواجهة فيه.

والأكيد ان «كرة ثلج» الأزمة اللبنانية - الخليجية التي باتت «يومياتها» تحمل إجراءات متدحرجة في سياق «المراجعة الشاملة» للعلاقات مع بيروت، تعكس انتهاء مفعول التوافق الاقليمي - الدولي على إبقاء لبنان ملعباً خلفياً «بارداً» وساحة اختبار لرسائل حسن النية، لا سيما بين السعودية وايران، لمصلحة مرحلةٍ بدأت وعنوانها قرار سعودي - خليجي بمواجهة السياسة الايرانية في لبنان، والتي يشكّل «حزب الله» رأس الحربة فيها.

وبدا واضحاً ان لبنان الرسمي لم ينجح في وقف اندفاعة الاجراءات الخليجية التي كانت بدأت مع وقف السعودية هبتيْ الاربعة مليارات دولار لتسليح الجيش وقوى الامن اللبنانية ودعوة الرياض وغالبية دول مجلس التعاون لرعاياها لعدم زيارة لبنان ومغادرته، وصولاً الى «اول غيث» ترحيل لبنانيين من الخليج، وسط مخاوف من ان ما ستحمله الايام المقبلة سيكون أقسى على الصعيد الديبلوماسي وربما المالي والاقتصادي، لا سيما بعدما ظهّر عدم فتح أبواب الخليج امام رئيس الحكومة تمام سلام لزيارات تصويب الموقف اللبناني من الاعتداء على السفارة السعودية في طهران، وتأكيد التزام لبنان الإجماع العربي، ان «حصان الغضب» الخليجي «خرج من الحظيرة»، وان بيروت تأخّرت في تدارُك الواقع المستجدّ.

وتتوقف دوائر سياسية مطلعة في بيروت في هذا السياق عند نقطتين: الاولى التقارير التي تحدثت عن اجتماع لعدد من القناصل العرب عقد في جدة وطرحت خلاله الاجراءات المتخذة في حق لبنان وما اذا كان ممكناً ان تنضمّ اليها دول عربية غير خليجية، وان الرياض تجس نبض عدد من البلدان العربية لاستكشاف إمكان عقد جلسة طارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب، بهدف إصدار قرار يدين «حزب الله» بسبب دوره في الحرب السورية واليمنية واعتباره تنظيماً إرهابياً.

اما النقطة الثانية فترتبط بإعلان مندوب اليمن الدائم في مجلس الأمن السفير خالد اليماني أن الحكومة اليمنية ستتقدم بشكوى رسمية ضد «حزب الله» وستطالب المجلس بوضع الحزب على قوائم الإرهاب، على خلفية ما قال إنها أدلة تملكها حكومته على تدخلات «حزب الله» التي تشمل وجود عسكريين منه وخبراء تابعين له في اليمن.

ومن خلف خطوط التصعيد العربي التصاعُدي، برزت ملاح قلق دولي من امكان انزلاق لبنان الى «المحظور» الأمني وانتهاء مفعول «بوليصة التأمين» التي حمت استقراره منذ بدء الأزمة السورية. ولفت في هذا السياق تطوران: الاول تأكيد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، وقوف المنظمة الدولية إلى جانب لبنان، مشدداَ على «أهمية استقراره، وحمايته من مخاطر التوترات والتقلبات، التي تشهدها حالياً منطقة الشرق الأوسط». والتطور الثاني ما كُشف عن أن مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية السفير جيروم بونافون، سيزور السعودية الأسبوع المقبل ويثير موضوع وقف الهبة السعودية للجيش اللبناني وتأزم العلاقات السعودية والخليجية مع لبنان، وان باريس تتعاطى مع الوضع اللبناني على انه بات «خطيراً».

وعلى وقع «الغليان» الخليجي حيال لبنان، ارتفعت بقوة حمى المواجهة السياسية في الداخل وسط انطباع بأن «خطوط الدفاع» التي يشكّلها الحوار الثنائي بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» والحوار الوطني وحكومة سلام باتت كلها مهدَّدة بالسقوط وسط السقوف العالية التي تجعل من اي امكان لتحقيق اختراق في الانتخابات الرئاسية في الجلسة 36 التي تُعقد الاربعاء المقبل امراً شبه مستحيل رغم الاتصالات التي جرت في الساعات الماضية، لا سيما اللقاء الرباعي (اول من امس) بين ممثلين لكل من الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري والنائب سليمان فرنجية (مرشح الحريري للرئاسة) و النائب وليد جنبلاط، والذي استدعى امس تشاوراً بين العماد ميشال عون و«القوات اللبنانية» التي تدعمه للرئاسة.

واذا كان بري حاول إضفاء مناخ ايجابي من بروكسيل بإعلانه «أننا أقرب من أي وقت لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وفق قاعدة لا غالب ولا مغلوب»، فان كل المؤشرات أوحت بأن دون ذلك عقبات لم تتبدّد وتتصل بالحسابات الاستراتيجية لـ «حزب الله» في مقاربة هذا الملف، الى جانب المعلومات عن تمسُّك فرنجية بموقفه الرافض اي نزول الى البرلمان وتأمين النصاب بمعزل عن مشاركة «حزب الله».

وكان بارزاً استمرار الحريري في خطاب «السقف المرتفع»، اذ اعلن بعد تأديته صلاة الجمعة في محلّة الطريق الجديدة في بيروت: «أننا نمر بمرحلة صعبة جدا، لكن لسنا ضعفاء بل أقوياء وصابرون، والصبر هو الاساس ونحن نعرف طريقنا والى أين نتجه، وقضيتنا أن نرى هذا البلد نعيش فيه مسلمين ومسيحيين تحت سقف الدولة»، مضيفاً: «أقول لكم جميعا أنا عدت وباق معكم، لن أذهب الى أي مكان، ولا تخافوا إن سافرت فسأعود بسرعة، وشكرا لكم جميعا».

وكان الحريري أطلق اول من امس أقوى موقف من «حزب الله»، موضحاً «أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية مردها الاعترافات والأدلة حول ما يقوم به حزب الله، سواء في المملكة أو اليمن أو البحرين أو سورية أو الكويت وغيرها، فالحزب اليوم فاتح على حسابو في كل الدول العربية». واعتبر أن «ما يقوم به الحزب من تدخلات عسكرية وأمنية في أكثر من دولة عربية أمر جنوني ومرفوض، لأنه يعرض لبنان لأخطار»، داعياً اياه «للعودة إلى لبنان، لأن ما يقوم به هو عمل إرهابي وإجرامي بحق الآخرين».

مع «الهبة الساخنة» السياسية التي يشهدها لبنان، في ضوء الأزمة في علاقاته مع دول الخليج، ارتفعت المخاوف من ان يجرّ الاحتقان الداخلي الى توترات أمنية تنقل البلاد من واقع الاستقرار الهشّ الى الفوضى.

وكان لافتاً ملامح «حرب الإشاعات» التي ارتسمت على وقع «المعارك الطاحنة» على مواقع التواصل الاجتماعي بين مناصري فريقيْ «8 آذار» ولا سيما «حزب الله» و«14 آذار» وخصوصاً تيار «المستقبل».

وفي هذا السياق، برز رمي مناشير في منطقة قصقص (بيروت) زعمت ان عملية عسكرية يحضر لها «حزب الله»تحت ذريعة مكافحة الارهاب، يقتحم خلالها المخيمات ومناطق تشكّل تهديداً له مثل محلّة الطريق الجديدة، داعياً أهالي المنطقة إلى أخذ الحذر والانتباه مما اسماه «سرايا المقاومة» والابتعاد عن حواجز استخبارات الجيش، والتعاون مع حواجز قوى الأمن الداخلي. وتم التعاطي مع هذه المناشير على انها في إطار محاولات «طابور خامس» إشاعة أجواء تحريضية «تصب الزيت على نار» في لبنان.

وتَرافق هذا المناخ مع تقارير تحدثت عن ان «حزب الله» رفع من اجراءاته الأمنيّة في الضاحية الجنوبية وأقام عدداً من الحواجز في أحياء المنطقة مستخدماً الكلاب البوليسية في التفتيش، بالإضافة إلى تعزيز حماية بعض المرافق والمساجد والمستشفيات والاماكن التي يمكن ان تشهد تجمّعات.

قُتل المسؤول الميداني في «حزب الله» علي فياض الملقّب بـ «علاء البوسنة» في سورية وتحديداً في ريف حلب الجنوبي الشرقي أثناء معارك فتح طريق خناصر.

وعلمت «الراي» أن فياض هو أعلى مسؤول ميداني في «حزب الله» يسقط في سورية، وهو كان مسؤولاً عن إدارة العمليات والميدان.

وبحسب المعلومات، فان فياض الذي اكتسب لقب «علاء البوسنة» نظراً الى مشاركته بالقتال في البوسنة العام 1993، كان لصيقاً بالقيادات السورية، وقاتَل على جبهات عدة في سورية منذ بداية الحرب فيها.

وذكرت تقارير في بيروت أن فياض، ابن بلدة انصار الجنوبية، اشتهر على الأجهزة اللاسلكية لمقاتلي «حزب الله» بـ «علاء» وان الكمائن الأساسية التي كانت تُعرض على شاشة قناة «المنار» ويُسمع بين أثيرها عبارة «علاء» كان هو عقلها، وانه لعب أيضاً دوراً عسكرياً مهماً في العراق في إطار تشكيل «الحشد الشعبي».

قال رئيس قسم العمليات السابق في الجيش الإسرائيلي الجنرال (احتياط) غيورا آيلاند، إن «الحرب المقبلة في الشمال يجب أن تكون بين إسرائيل ولبنان، لأن حزب الله هو جزء من المنظومة اللبنانية». وتطرق آيلاند في لقاء مع موقع «واللا» إلى التقييمات الأخيرة للجيش التي تقول إن احتمالات اندلاع حرب مع حزب الله منخفضة، لكنها إذا وقعت فستكون قاسية بشكل خاص. وقال آيلاند إنه يتفق مع رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على أن حزب الله عالق في الحرب الأهلية السورية وأن قواته تتآكل، «لكنه منذ حرب لبنان الثانية ازدادت قوته وليس فقط بالكم والقدرات الإعلامية، وإنما بإطلاق الصواريخ ودقة الإصابة وقوتها، وهذه هي المشكلة الحقيقية لإسرائيل. الخطأ الإسرائيلي الأكبر بالنسبة لحزب الله يرتبط بالاستراتيجية الخاطئة».

وحسب تقييمات الجيش الأخيرة، فإنه يستعد لإمكان قيام التنظيمات الإرهابية في هضبة الجولان بالعمل ضد إسرائيل بواسطة العبوات الناسفة أو الصواريخ المضادة للدبابات. وفي كل ما يتعلق بحزب الله، يسود التقدير بأنه في حال وقوع مواجهة بينه وبين إسرائيل، فسيتم إسقاط طائرات إسرائيلية وسيقع الكثير من الجنود في الأسر، وسيتم إغلاق المطار ولن تنتهي الحرب بعد أيام قليلة. وفي المقابل، ستتحول الكثير من المواقع التي أقيمت فيها مستودعات أسلحة لحزب الله في حوالى أكثر من 200 قرية شيعية لبنانية إلى أهداف عسكرية لإسرائيل. مع ذلك، يشير التقدير في الجيش الى وجود احتمال ضئيل لاندلاع مواجهة مع حزب الله، لكن الدينامية التي قد تقود إلى ذلك أصبحت أكثر حساسية.

يقدر الجيش الإسرائيلي أن حزب الله مستعد للمخاطرة رغم وضعه. وفي هذه الأثناء تتولى روسيا تهدئة التوتر بين إسرائيل وحزب الله وتهتم بعدم نقل أسلحة من سورية إلى حزب الله. ويقول آيلاند إنه يجب خوض الحرب المقبلة ضد لبنان وليس ضد حزب الله لوحده، وإلا فإن «نتائج حرب لبنان الثالثة ستكون أشد خطورة. الحرب المعلنة بين إسرائيل ولبنان، لأن حزب الله هو جزء من التنظيم السياسي في الدولة، ستؤدي إلى دمار كبير في لبنان، ولا أحد يريد ذلك، لا لبنان ولا الولايات المتحدة ولا أوروبا ولا حتى سورية وإيران، ولذلك، فان الطريق الوحيدة هي جعل العالم يعمل على وقف إطلاق النار بعد ثلاثة أيام. هذه هي السياسة التي يجب أن تسود اليوم». أما بالنسبة إلى غزة، فيرفض آيلاند تقديرات الجيش بأن «حماس» ليست معنية بتصعيد الأوضاع مع إسرائيل، ويقول: «إننا نخطئ بشكل كبير. آمل بأن لا نكون قد فوتنا الموعد. «الجرف الصامد» انتهت بوقف إطلاق النار وتحدد بأنه خلال شهر سيتم عقد مؤتمر لترميم غزة. سمحنا لمصر بقيادة العملية وللسلطة بتسلم الأموال وتحويلها، لكنهما ليستا معنيتين بترميم غزة».