هدنة «المنطقة الخضراء» تصمد ... و «معركة خرائط» للجبهات و«الجيش الحر» يحذر من انهيار الهدنة

شهدت المناطق السورية المشمولة بوقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه اعتباراً من منتصف الليلة الماضية، هدوءاً لم تعرفه منذ زمن طويل بعد أكثر من 12 ساعة من دخول الاتفاق الروسي - الأميركي على وقف الأعمال العدائية الذي أقره مجلس الأمن حيز التنفيذ، مع تشديد أميركي على الالتزام بالاتفاق وتحذير المعارضة من استمرار انتهاكات قوات بشار الأسد في عدد من المناطق.

وحتى مساء أمس لم تسجل أي خروقات كبرى للهدنة التي ترى الأمم المتحدة أنها قد تكون آخر فرصة للبلاد التي مزقتها الحرب. وهي الهدنة الأولى بهذا الحجم التي تلتزم بها قوات بشار الأسد والفصائل المعارضة منذ بدء النزاع الذي أسفر خلال خمس سنوات عن سقوط أكثر من 270 ألف قتيل. وبحكم استثناء تنظيم «داعش» وجبهة النصرة من الاتفاق، فإن المناطق المعنية بالهدنة بحسب مصدر سوري رسمي والمرصد السوري تقتصر على الجزء الأكبر من ريف دمشق، ومحافظة درعا جنوباً، وريف حمص الشمالي (وسط) وريف حماة الشمالي (وسط)، ومدينة حلب وبعض مناطق ريفها الغربي (شمال).

واعتبرت مجموعة العمل حول وقف إطلاق النار في سوريا برئاسة روسيا والولايات المتحدة أن «الحصيلة إيجابية» بالنسبة الى التقيد بوقف إطلاق النار في سوريا.

وقال ديبلوماسي غربي شارك في اجتماع مجموعة العمل في جنيف طالباً عدم كشف هويته إن «الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا اعتبرت الحصيلة إيجابية بعد مرور الساعات الأولى على بدء العمل بوقف الأعمال العدائية» في سوريا. وتابع «سجل وقوع بعض الحوادث» إلا أن الأمم المتحدة قالت إنه «تم تطويقها».

وقال الديبلوماسي نفسه أيضاً «مع ذلك لا بد من انتظار الأحد والاثنين لوضع حصيلة فعلية».

وعلق الرئيس الأميركي باراك أوباما على الهدنة قائلاً إن «الجميع يعرفون ما ينبغي أن يحدث» لكي ينجح وقف إطلاق النار في سوريا رغم الشكوك الكبيرة حول ما إذا كان الاتفاق سيصمد.

وقال أوباما «لا تعترينا أية أوهام. هناك الكثير من دواعي الشك. وحتى في ظل أفضل الظروف لن ينتهي العنف على الفور. لكن يعرف الجميع ما ينبغي أن يحدث. يتعين على كل الأطراف وضع نهاية للهجمات بما في ذلك القصف الجوي.. يتعين السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. سيتوقف الكثير على ما إذا كان النظام السوري وروسيا وحلفاؤهم سيفون بالتزاماتهم. الساعات والأيام القادمة ستكون هامة والعالم يترقب«.

وأكد أوباما على أن الاتفاق الرامي إلى وقف القتال لا ينطبق على الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش». وقال إن الولايات المتحدة وشركاءها سيمضون «بلا كلل» في حملتهم ضد المتشددين.

ورحب كل من وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري خلال اتصال هاتفي ببدء تطبيق الهدنة.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن «وزيري الخارجية رحبا بدخول وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ، وبحثا أيضاً إمكانات استئناف عملية مفاوضات السلام بين السوريين في إطار مجموعة الدعم الدولية لسوريا».

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان «إنها أول فرصة لوضع حد للعنف على الأرض ولا ينبغي تفويتها»، معتبرة أن استمرارها «سيهيئ الظروف لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودائم ومن دون عوائق الى كامل الأراضي السورية».

ودعماً لاتفاق الهدنة، أعلن مسؤول كبير في القيادة العامة للقوات المسلحة الروسية سيرغي رودسكوي أن «الطيران الروسي لن يقوم بطلعات فوق سوريا يوم 27 شباط«، لتفادي «أي أخطاء ممكنة» في الأهداف.

ومع دخول الاتفاق حيز التنفيذ عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي، «عمّ الهدوء غالبية الأراضي السورية» التي تنتشر فيها قوات النظام والفصائل المقاتلة، بحسب مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن.

وشهدت مناطق قريبة من أطراف العاصمة هدوءاً لم تعرفه منذ وقت طويل. وغابت سحب الدخان التي كانت تتصاعد عادة من جوبر والغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وقال قائد جماعة سورية معارضة إن القصف الحكومي توقف في بعض المناطق لكنه مستمر في مناطق أخرى ووصف الأمر بأنه انتهاك لاتفاق وقف الأعمال القتالية.

وأوضح فارس البيوش قائد جماعة فرسان الحق التي تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر أن استمرار الانتهاكات قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق. وتابع «هناك مناطق توقف القصف فيها ولكن هناك مناطق حصلت فيها خروقات من قبل النظام كمنطقة كفرزيتا في حماة عن طريق استهدافها بالمدفعية وكذلك مورك في الريف الشمالي لحماة. نحن نترقب الوضع وملتزمون بالهدنة من قبل تشكيلات الجيش الحر«.

وأضاف «في أي هدنة ممكن أن تحدث بعض الخروقات ولكن إذا كانت هناك جدية من الطرف الآخر فيمكن إيقاف هذه الخروقات والهدنة مدتها أسبوعان وهي تحت الاختبار... إن استمرت هذه الخروقات فقد تؤدي إلى انهيار الاتفاقية«.

وبعد الظهر نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري أن «بعض المجموعات الإرهابية المسلحة» أطلقت «عدة قذائف صاروخية على أحياء سكنية آمنة فى مدينة دمشق مصدرها جوبر ودوما»، وهما معقلان لفصائل مقاتلة معارضة للنظام، من دون أن يتحدث عن خرق للهدنة.

وعلى حسابه الرسمي على موقع تويتر، نشر الدفاع المدني السوري صورة لواجهة مكتبه المقفل في حي القابون في شرق دمشق، وعليه لافتة كتب عليها «مغلق بسبب الهدنة».

وشهدت مدينة حلب (شمال) حيث تدور معارك مستمرة بين قوات النظام والفصائل المقاتلة منذ صيف 2012، هدوءاً شمل غالبية أحيائها. ولم يخرق هذا الهدوء إلا سقوط قذائف متفرقة على أحياء تحت سيطرة قوات النظام، وأخرى على حي الشيخ مقصود ذات الغالبية الكردية، حيث قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون بجروح.

وقال المرصد إن مصدر هذه القذائف مواقع تابعة لجبهة النصرة وفصائل إسلامية على طريق الكاستيلو الذي يربط شمال المدينة بريفها الغربي.

ولم يسر الهدوء على المناطق الخاضعة لسيطرة «داعش» في شمال وشرق ووسط سوريا. وقتل ستة أشخاص جراء تفجيرين انتحاريين بسيارة ودراجة نارية مفخختين، استهدفا منطقة السلمية في ريف حماة، فيما جرح آخرون جراء تفجير عبوة ناسفة في المنطقة ذاتها.

وقصف طيران التحالف الدولي بقيادة أميركية مواقع للتنظيم في محيط تل أبيض في محافظة الرقة (شمال)، حيث تمكن مقاتلون أكراد مساء السبت من صد هجوم بدأه التنظيم فجراً وتمكن خلاله من السيطرة على مبانٍ عدة داخل المدينة.

وأحصى المرصد مقتل 70 متطرفاً جراء الغارات والاشتباكات فيما قتل عشرون من المقاتلين الأكراد.

وأفاد المرصد عن اشتباكات أخرى في ريف حلب الجنوبي الشرقي بين التنظيم وقوات النظام التي تسعى الى إعادة فتح طريق إمداد رئيسية الى حلب.

ساد هدوء نسبي معظم أراضي «المنطقة الخضراء» في اليوم الأول لـ «وقف العمليات العدائية» في سورية، مع تسجيل خروقات بسيطة وخفض مستوى القوة النارية إلى المدفعية، وسط غياب كامل للطيران الروسي والسوري، في انتظار توصّل واشنطن وموسكو إلى خريطة واحدة لجبهات القتال وانتشار «جبهة النصرة» المستثناة من الاتفاق، في حين حاول «داعش» الذي لا تشمله الهدنة، استغلال الهدنة بشن هجوم على الأكراد قرب الحدود التركية، ما استدعى شن التحالف غارات على مواقعه.

وإذ ترأس الجانبان الأميركي والروسي اجتماع مجموعة العمل المنبثقة من «المجموعة الدولية لدعم سورية» في جنيف أمس، بدأ كل طرف بخطوات تعزيز تطبيق الاتفاق. وأعلن الجيش الروسي وقف طلعات قاذفاته فوق «المنطقة الخضراء» التي غطتها 70 طائرة استطلاع لرصد تنفيذ الاتفاق، وأشار إلى وجود 34 منطقه خاضعة للهدنة. كما عُزز «مركز تنسيق وقف العمليات العدائية» في مطار اللاذقية، بتأسيس مركز آخر في الأردن لفتح الباب أمام انضمام فصائل «الجبهة الجنوبية» في «الجيش الحر» إلى هذا الاتفاق الذي أنجز بعد خمسة أشهر من التدخل الروسي.

وأعلنت الخارجية الأميركية، من جهتها، فتح مركز لمراقبة التنفيذ وحضت النشطاء السوريين المعارضين على إبلاغها بأي خروقات مزودة بخرائط ومواعيد وصور. لكن واشنطن لم تكن مقتنعة بخريطة وزعتها وزارة الدفاع الروسية أخرجت محافظة إدلب في شكل كامل من الاتفاق وقدمتها على أنها خاضعة لـ «جبهة النصرة»، ذلك أن التفسير الأميركي للاتفاق هو أن المناطق التي تضم «النصرة» وفصائل أخرى، بما في ذلك المنضوية تحت «جيش الفتح»، لن يشملها القصف إلى حين فك الاشتباك بين الفصائل والتفاهم الأميركي- الروسي وتبادل الخرائط. وسجل أمس استمرار «النصرة»، التي عارض قائدها أبو محمد الجولاني الهدنة، في الانسحاب من مناطق ومدن في ريف إدلب، كان آخرها بلدة كفردريان قرب تركيا، فيما قرر «جيش السنة» التابع لـ «جيش الفتح» الانضمام الى «حركة أحرار الشام الإسلامية» أحد التنظيمات الإسلامية وكانت بين 97 فصيلاً وقّع ممثلوها اتفاق الهدنة.

ووفق خريطة السيطرة بين القوات النظامية والمعارضة و «داعش» وخريطة وزارة الدفاع الروسية، لا تقتصر مساحة «المنطقة الخضراء» على حوالى 10 في المئة من مساحة سورية البالغة 185 ألف كيلومتر مربع. وسيتم «وقف العمليات العدائية» في مناطق دوما وعربين في الغوطة الشرقية لدمشق الخاضعة لسيطرة «جيش الإسلام» المنضوي في الاتفاق والهيئة التفاوضية العليا، لكن خلافاً ظهر على مدينة داريا جنوب غربي العاصمة، باعتبار أن حكومة دمشق أشارت إلى وجود «النصرة» فيها، الأمر الذي نفاه معارضون وواشنطن.

ويتوقع ألا يشمل الاتفاق كامل محافظة القنيطرة قرب الجولان، لكنه سيغطي محافظة درعا، التي تسيطر عليها «الجبهة الجنوبية» في «الجيش الحر» بين دمشق والأردن، إضافة إلى ريف حمص الشمالي حيث تنتشر فصائل «الجيش الحر» وريف حماة الشمالي قرب مناطق «جيش الفتح» وإلى ريف اللاذقية الشمالي قرب تركيا حيث حققت قوات النظام تقدماً في الأيام الأخيرة.

كما يغطي الاتفاق مناطق المعارضة في حلب وريفها الغربي، حيث الوجود القوي لفصائل مدرجة على قائمة «غرفة العمليات العسكرية» برئاسة أميركا، مثل «حركة نور الدين زنكي» و «فرقة السلطان مراد» و «جيش المجاهدين»، إضافة إلى «الفرقة 13» و «تجمع صقور جبل الزاوية»، علماً أن الأخيرين ينتشران أيضاً في ريف إدلب، ما فسر الجدل الأميركي- الروسي على هذه المحافظة.

ويشكّل الشريط بين بلدة اللطامنة في الريف الشمالي لحماة وبين الريف الجنوبي لإدلب منطقة نزاع بين الأميركيين والروس الذين ينوون ضرب هذه المنطقة بسبب وجود «جيش الفتح». وسيكون أيضاً تنفيذ الاتفاق معقّداً على الأرجح في ريف حلب الشمالي حيث تتواجد «جبهة النصرة» إلى جانب الفصائل المقاتلة، خصوصاً في بلدتي كفرحمرة وحريتان. وينطبق ذلك على ريف حلب الغربي، خصوصاً في بلدتي الأتارب ودارة عزة. لكن يعتقد بإمكانية تطبيق الاتفاق بين المقاتلين الأكراد والفصائل المعارضة في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب وقرب مارع وأعزاز في الريف الشمالي، بحيث لا يقوم أي طرف بعمليات هجومية للاستيلاء على أرض إضافية.

ويبدو الخط أوضح في مناطق «داعش»، التي تبلغ مساحتها حوالى 40 في المئة من مساحة سورية. وتمتد من مدينتي الباب ومنبج شرق حلب وصولاً إلى الرقة ودير الزور والحسكة شرق نهر الفرات قرب العراق. وشهدت هذه المناطق أمس معارك عنيفة بين «داعش» و «وحدات حماية الشعب» الكردي و «قوات سورية الديموقراطية» التي تضم عرباً وأكراداً وتحظى بدعم مقاتلات التحالف الدولي بقيادة أميركا. وبفضل أكثر من عشر غارات من التحالف الدولي، صد الأكراد أمس هجوماً لـ «داعش» قرب بلدة عين عيسى المجاورة لمدينة الرقة عاصمة التنظيم، الذي هاجم أيضاً مدينة تل أبيض على حدود تركيا. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الأكراد استعادوا المدينة، مشيراً إلى مقتل 90 من الطرفين بينهم 70 من «داعش». وأُفيد أمس أن الطائرات التركية كانت تراقب ما يجري من ارتفاعات شاهقة في الأجواء التركية.

وتبادل النظام والمعارضة الاتهامات أمس عن حصول خروقات، إذ أفاد «الجيش الحر» بقصف المدفعية السورية مناطق في أرياف حمص وحماة واللاذقية وقرب دمشق، فيما أشارت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) إلى سقوط قذائف على دمشق.

وأفاد موقع «روسيا اليوم» بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري رحبا في اتصال هاتفي بدخول وقف الهدنة حيز التنفيذ، وبحثا أيضاً إمكانات استئناف مفاوضات السلام بين ممثلي الحكومة والمعارضة في 7 الشهر المقبل، ذلك بعد يوم من تبني مجلس الأمن للقرار 2268 الذي حرصت موسكو على أن تشطب منه اسم «الهيئة العليا للمفاوضات» وبموافقة أميركية.

السياسة..بيروت – رويترز: قال قائد جماعة سورية معارضة أمس، إن القصف الحكومي توقف في بعض المناطق لكنه مستمر في مناطق أخرى ووصف الأمر بأنه انتهاك لاتفاق وقف الأعمال القتالية.

وقال فارس البيوش قائد جماعة «فرسان الحق» التي تقاتل تحت لواء «الجيش السوري الحر» لرويترز إن استمرار الانتهاكات قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق.

وتابع “هناك مناطق توقف القصف فيها ولكن هناك مناطق حصلت فيها خروقات من قبل النظام كمنطقة كفرزيتا في حماة عن طريق استهدافها بالمدفعية وكذلك مورك في الريف الشمالي لحماة. نحن نترقب الوضع وملتزمون بالهدنة من قبل تشكيلات الجيش الحر».

وأوضح: ا نه في أي هدنة ممكن أن تحدث بعض الخروقات ولكن إذا كانت هناك جدية من الطرف الآخر فيمكن إيقاف هذه الخروقات والهدنة مدتها أسبوعين وهي تحت الاختبار… إن استمرت هذه الخروقات فقد تؤدي إلى انهيار الاتفاقية».

السياسة...دمشق – ا ف ب: سقطت قذائف صاروخية عدة على احياء سكنية في دمشق، أمس، بعد ساعات من سريان هدنة لوقف اطلاق النار، مصدرها حي جوبر في شرق العاصمة ومدينة دوما في ريف دمشق.

ونقلت وكالة أنباء النظام “سانا” عن مصدر عسكري قوله “أقدمت بعض المجموعات الارهابية المسلحة هذا اليوم (أمس) على اطلاق عدة قذائف صاروخية على أحياء سكنية امنة فى مدينة دمشق مصدرها جوبر ودوما”، وهما معقلان لفصائل مقاتلة معارضة للنظام.

ولم تشر الوكالة الى خرق لاطلاق النار. ونقل المصدر عن قيادة الجيش دعوته “سكان تلك المناطق للضغط على هذه القلة من الارهابيين التي تعتاش من الارهاب لتفويت الفرصة عليهم في افشال الجهود المبذولة لاعادة الامن والاستقرار الى هذه المناطق” لكن القيادة “حذرت من مغبة هذه الاعمال..

وأوضح مصدر امني سوري ان “نحو عشر قذائف سقطت في منطقة العباسيين الممتدة من ملعب العباسيين الواقع على ساحة العباسيين الى حي الزبلطاني”، مشيرا الى ان هذه المنطقة سكنية. ولفت الى ان الاضرار اقتصرت على الماديات.

وخلال السنتين الماضيتين، غالبا ما استهدف مقاتلو المعارضة المتحصنون في محيط العاصمة وريفها احياء سكنية في دمشق بالقذائف الصاروخية التي اصابت في الماضي مدارس ومؤسسات واوقعت عشرات القتلى. وغالبا ما كان ذلك ردا على قصف قوات النظام المناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة بالمدفعية والطيران، ما تسبب بمقتل الآلاف.

بدأ أمس، سريان الاتفاق الأميركي - الروسي لـ «وقف العمليات العدائية» في سورية، وسط تسجيل بعض الخروقات وتبادل الحكومة السورية والمعارضة المسؤولية عن ذلك. وفيما أعلنت موسكو وقف الطلعات الجوية لـ24 ساعة وشمول الهدنة 34 منطقة سورية، أشار الرئيس الأميركي باراك أوباما، الى أن «الجميع يعرفون ما ينبغي أن يحدث» كي ينجح الاتفاق، على رغم الشكوك الكبيرة حول ما إذا كان الاتفاق سيصمد.

ودخل اتفاق روسي - أميركي لوقف العمليات العدائية في سورية، بدعم من الأمم المتحدة، حيّز التنفيذ منتصف ليل الجمعة - السبت. وهي الهدنة الأولى الواسعة منذ بدء النزاع الذي أسفر عن سقوط 270 ألف قتيل منذ 2011، وأدى الى نزوح أكثر من نصف السكان، بينهم 4.3 مليون لاجئ.

وقال أوباما أمس: «من المقرر أن يدخل وقف الأعمال القتالية في الحرب الأهلية حيز التنفيذ مطلع الأسبوع. لا تعترينا أية أوهام. هناك الكثير من دواعي الشك. وحتى في ظل أفضل الظروف، لن ينتهي العنف على الفور. لكن يعرف الجميع ما ينبغي أن يحدث. يتعين على كل الأطراف وضع نهاية للهجمات، بما في ذلك القصف الجوي، وينبغي السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. سيتوقف الكثير على ما إذا كان النظام السوري وروسيا وحلفاؤهما سيفون بالتزاماتهم. الساعات والأيام المقبلة ستكون مهمة والعالم يترقب».

وأكد أوباما أن الاتفاق الرامي إلى وقف القتال لا ينطبق على الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش». ولفت الى أن الولايات المتحدة وشركاءها سيمضون «بلا كلل» في حملتهم ضد المتشددين. وأضاف: «لن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار في حربنا ضد تنظيم داعش، وسنواصل بلا هوادة. وفي مناطق غير سورية والعراق، نواصل استخدام كل أدواتنا لمطاردة التنظيم أينما يحاول أن يرسّخ جذوره، كما أظهرنا بضربة في الآونة الأخيرة على معسكر تدريب تابع للتنظيم في ليبيا. سنواصل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم، إضعاف الثقة في الأيديولوجية التي يستخدمها التنظيم في التأصيل والتجنيد وإلهام الناس العنف، بخاصة على الإنترنت».

كما أشار أوباما إلى أن السلطات في الداخل ما زالت يقظة، وستحاول العمل «لبناء شراكة من الثقة والاحترام مع التجمعات المحلية لمساعدتها في أن تبقى قوية ومرنة».

وأوضح في خطابه الأسبوعي: «سنواصل الاستفادة من كل عناصر قوتنا الوطنية، بما في ذلك قوة مجتمعاتنا وقيمنا كأميركيين. وأنا واثق من أننا سننتصر».

وكان الجيش الروسي أعلن أن قاذفاته لن تقوم بأي طلعات فوق سورية أمس، التزاماً بالهدنة المعلنة ولتفادي أي «أخطاء» في الأهداف، مشيراً الى توقف القتال في 34 بلدة سورية. وصرّح ممثل القيادة العامة للقوات المسلحة سيرغي رودسكوي، لصحافيين، بأن «سلاح الجو الروسي أوقف بالكامل عمليات القصف في المنطقة الخضراء، أي في القطاعات التي توجد فيها مجموعات مسلّحة تقدمت بطلبات لوقف إطلاق النار». وتابع أن «الطيران الروسي لن يقوم بطلعات (...) فوق سورية يوم 27 شباط (فبراير)»، وذلك لتفادي «أي أخطاء ممكنة» في الأهداف ودعماً لاتفاق الهدنة.

ولا يشمل الاتفاق تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة»، وبالتالي يتيح للنظام السوري وحليفته روسيا والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، مواصلة ضرب التنظيمين. وأعلن النظام التزام الهدنة في المناطق التي يتواجه فيها مع الفصائل المقاتلة. وكذلك أعلن حوالى مئة فصيل مقاتل معارض، والمقاتلون الأكراد الموجودون خصوصاً في شمال البلاد.

وأشار رودسكوي الى أن 17 فصيلاً مسلحاً من المجموعات الموالية للحكومة أو المستقلة اتصلوا بالمركز الروسي لتنسيق وقف إطلاق النار في قاعدة حميميم الجوية وتعهدوا احترام اتفاق الهدنة.

وأكد الضابط الروسي انضمام أكثر من 6000 مسلّح الى اتفاق الهدنة، مشيراً الى أن الروس سلموا لوائح بهؤلاء الى القوات الأميركية التي قدمت إليهم بدورها لائحة بـ74 بلدة ومنطقة ينبغي تجنّب قصفها.

وقال: «اتخذنا الخطوة الأولى نحو وقف القتال على الأراضي السورية». وتابع رودسكوي: «إننا نفي بالتزامنا احترام وقف إطلاق النار بالكامل. لكن هذا لا يعني أن جهاديي داعش وجبهة النصرة يمكنهم تنفّس الصعداء».

وأضاف: «لدينا سيطرة كاملة على الوضع في مجمل الأراضي السورية»، لافتاً الى أن القوات الروسية تستعين بما لا يقل عن 70 طائرة بلا طيار ووسائل مراقبة جوية لمتابعة الأوضاع.

وتحدّث رئيس مركز التنسيق الروسي في سورية سيرغي كورالنكو، في اتصال عبر الفيديو من قاعدة حميميم مع الصحافيين في موسكو، مؤكداً توقّف القتال في 34 بلدة سورية.

وقال: «العمل على إعادة إعمار سورية يتم على مدار الساعة»، مضيفاً أنه تم في اليومين الأخيرين، إرسال 2,5 طن من المواد الغذائية الى منطقتين في محافظتي حمص (وسط) واللاذقية (غرب).

وبدأت موسكو حملة غارات جوية في سورية في أيلول (سبتمبر)، أكدت أنها تستهدف «الإرهابيين»، لكن الغرب اتهمها باستهداف فصائل معارضة يصنّفها معتدلة. وساهمت هذه الغارات في تقوية مواقع قوات النظام على الأرض.

في المقابل، قال قائد جماعة سورية معارضة إن القصف الحكومي توقف في بعض المناطق، لكنه مستمر في مناطق أخرى، ووصف الأمر بأنه انتهاك لاتفاق وقف الأعمال القتالية.

وقال فارس البيوش، قائد «فرسان الحق» التي تقاتل تحت لواء «الجيش السوري الحر»، إن استمرار الانتهاكات قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق. وتابع: «هناك مناطق توقف القصف فيها، لكن هناك مناطق حصلت فيها خروقات من النظام، كمنطقة كفرزيتا في حماة، من طريق استهدافها بالمدفعية، وكذلك مورك في الريف الشمالي لحماة. نحن نترقب الوضع وملتزمون بالهدنة من جانب تشكيلات الجيش الحر».

وأضاف: «في أي هدنة ممكن أن تحدث بعض الخروقات، لكن إذا كانت هناك جدية من الطرف الآخر فيمكن إيقاف هذه الخروقات، والهدنة مدتها أسبوعان وهي تحت الاختبار... إن استمرت هذه الخروقات، فقد تؤدي إلى انهيار الاتفاق».

وقال مصدر عسكري سوري إن الجيش لم يرتكب أي انتهاكات لاتفاق وقف العمليات القتالية، الذي دخل حيز التنفيذ منتصف الليل. وعندما سئل المصدر عن تقارير للمعارضة المسلّحة عن عمليات للجيش ضدها في مناطق عدة، أجاب المصدر: «الجيش لم يرتكب أي انتهاكات».

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، قالت: «أقدمت بعض المجموعات الإرهابية المسلحة هذا اليوم، على إطلاق قذائف صاروخية عدة على أحياء سكنية آمنة فى مدينة دمشق مصدرها جوبر ودوما»، وهما معقلان لفصائل مقاتلة معارضة للنظام.

ولم تشر الوكالة الى خرق لإطلاق النار. ونقل المصدر عن قيادة الجيش دعوته «سكان تلك المناطق للضغط على هذه القلة من الإرهابيين التي تعتاش من الإرهاب، لتفويت الفرصة عليهم في إفشال الجهود المبذولة لإعادة الأمن والاستقرار الى هذه المناطق». لكن القيادة «حذرت من مغبة هذه الأعمال».

وأوضح مصدر أمني سوري لوكالة فرانس برس، أن «نحو عشر قذائف سقطت في منطقة العباسيين الممتدة من ملعب العباسيين الواقع على ساحة العباسيين الى حي الزبلطاني، مشيراً الى أن هذه المنطقة سكنية. ولفت الى أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وأعلنت الحكومة السورية الثلثاء، «قبولها بوقف الأعمال القتالية» في البلاد، لكنها أكدت تمسّكها «بحق قواتها المسلحة بالرد على أي خرق (...) ضد المواطنين السوريين أو ضد قواتها المسلّحة».

الى ذلك، أعلن كل من «جيش السنة» و «حركة أحرار الشام الإسلامية» في بيان مشترك، انضمام «جيش السنة» إلى «لواء الإيمان» ليشكلا معاً «جيش الإيمان» تحت مسمى «حركة أحرار الشام الإسلامية».

وأكد «أبو عمر الفرا»، القيادي في «حركة أحرار الشام الإسلامية»، أن هذا الاندماج سيعزز من وجود «جيش الإيمان» التابع للحركة في جبهات الشمال، والساحل السوري، حيث أصبح يضم في صفوفه أكثر من 2500 مقاتل مدرّبين في شكل جيد، ومجهزين بعتاد مختلف.

الجدير بالذكر أن «جيش السنة» و «حركة أحرار الشام الإسلامية» من أبرز الفصائل المكونة لغرفة عمليات «جيش الفتح» في الشمال السوري، إلى جانب «جبهة النصرة» و «لواء الحق» و «أجناد الشام».

شطبت روسيا بموافقة أميركية، الإشارة الى «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة من قرار مجلس الأمن ٢٢٦٨ الذي صدر قبل أقل من ساعة من بدء سريان وقف الأعمال القتالية ليل أول امس، بعدما أدخلت تعديلاً أخيراً على نصه قبل دخول سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الى قاعة التصويت بنصف ساعة.

ولم تجد الدول الأعضاء في المجلس، في ضوء اتفاق موسكو وواشنطن، خياراً سوى التصويت لمصلحة القرار تجنباً لأي تحمل لمسؤولية تأخير تطبيق اتفاق وقف الأعمال القتالية، على رغم الشكوك التي أبداها مندوبوها حيال تقيد روسيا به.

وصدر القرار بإجماع أعضاء المجلس في جلسة حدد فيها المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا ٧ آذار (مارس) المقبل موعداً لجولة المفاوضات المقبلة.

وأكد القرار الدعم الكامل لاتفاق وقف الأعمال القتالية والموعد الذي حدده لبدء سريان الهدنة ميدانياً ابتداءً من منتصف ليل الجمعة - السبت، وطالب الأطراف في النزاع وداعميهم بالتقيد به.

وكانت الصيغة شبه النهائية للقرار الروسي - الأميركي تنص في فقرته الرابعة على أن لـ «هيئة المفاوضات العليا» دوراً في تنسيق الاتصالات لتطبيق وقف الأعمال القتالية، لكن هذه الفقرة جاءت في النص النهائي خالية من هذه الإشارة.

وكانت الفقرة الرابعة تنص على أن مجلس الأمن يعلن «اعترافه بجهود روسيا والولايات المتحدة للتوصل الى تفاهم على شروط وقف الأعمال القتالية، ويقر ويرحب بأن قوات الحكومة السورية ومن يدعمها، وفق ما تم تنسيقه مع روسيا، وكذلك مجموعات المعارضة السورية المسلحة، وفق ما تم تنسيقه مع روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك من خلال هيئة المفاوضات العليا، قبلت والتزمت التقيد بشروط وقف الأعمال القتالية، وهي بموجب ذلك أطراف فيه الآن». لكن هذه الفقرة جاءت في النص النهائي من دون عبارة «بما في ذلك من خلال هيئة المفاوضات العليا».

كذلك أسقطت الإشارة الى «الهيئة» واجتماعات الرياض في الفقرة السابعة من القرار التي تتحدث عن المفاوضات السياسية.

وكانت الصيغة الأولى تنص على أن مجلس الأمن «يدعم عملية سياسية يقودها السوريون وتسهلها الأمم المتحدة، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة من خلال مساعيه الحميدة وجهود مبعوثه الخاص الى سورية، استئناف المفاوضات الرسمية بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة برعاية الأمم المتحدة، ويحضّ ممثليهما على الانخراط في بنية جيدة في هذه المفاوضات، وفي هذا السياق يأخذ علماً باجتماعات موسكو والقاهرة، ويشير على وجه الخصوص الى الفائدة من اجتماع الرياض الذي ساهمت مخرجاته في الإعداد لهذه المفاوضات».

أما النص النهائي للقرار فقد شطب الإشارة الى «اجتماعات موسكو والقاهرة والفائدة من اجتماع الرياض ومخرجاته».

وأكد القرار «تبني مجلس الأمن الاتفاق الروسي الأميركي على وقف الأعمال القتالية في سورية ويطلب أن يبدأ منتصف ليل الجمعة - السبت ٢٧ شباط (فبراير) ٢٠١٦ بتوقيت دمشق».

كما طلب «التطبيق الفوري والكامل للقرار ٢٢٥٤ لتسهيل عملية انتقال سياسي يقودها ويملكها السوريون، تماشياً مع بيان جنيف، لإنهاء النزاع في سورية، وشدد على أن الشعب السوري هو من سيقرر مستقبل سورية».

وطلب من كل الأطراف «التي ينطبق عليها اتفاق وقف الأعمال القتالية أن تطبق التزاماتها بموجب الاتفاق، وحث كل الدول خصوصاً أعضاء مجموعة الدعم الدولية لسورية على استخدام نفوذها وتأثيرها مع الأطراف لضمان تطبيق هذه الالتزامات ولدعم جهود إيجاد الظروف لوقف إطلاق للنار قابل للاستمرار».

وجدد «دعوة الأطراف الى السماح فوراً للهيئات الإنسانية بالوصول عبر أقصر الطرق وفي شكل فوري وآمن ومن دون معوقات، الى من هم في حاجة للمساعدات خصوصاً في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، والتقيد الفوري بواجباتهم بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان».

ورحب قرار مجلس الأمن «بوقف الأعمال القتالية كخطوة نحو وقف مستمر لإطلاق النار وجدد لتأكيد الارتباط الوثيق بين وقف النار وعملية سياسية موازية، بناء على بيان جنيف، وأن المبادرتين يجب أن تسيرا قدماً على وجه السرعة وفق ما هو منصوص عليه في القرار ٢٢٥٤».

ودعا «كل الدول الى استخدام نفوذها وتأثيرها مع الحكومة السورية والمعارضة السورية للدفع قدماً بعملية السلام وإجراءات بناء الثقة، بما في ذلك الإطلاق المبكر لأي أشخاص معتقلين تعسفاً خصوصاً النساء والأطفال، وتطبيق وقف الأعمال القتالية».

وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة «تقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار، بما في ذلك بناء على المعلومات المقدمة من مجموعة العمل لوقف الأعمال القتالية، وتطبيق القرار ٢٢٥٤، خلال ١٥ يوماً من تبني هذا القرار، وكل ٣٠ يوماً بعد ذلك».

دي مستورا

وأعلن دي مستورا في بداية الجلسة أن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات بين الأطراف السوريين هو السابع من آذار المقبل «بناء على ما أتوقعه من صمود وقف الأعمال القتالية ومواصلة مرور المساعدات الإنسانية من دون عراقيل».

وأوضح آلية تنفيذ مهمة «مجموعة العمل لوقف إطلاق النار» التي تشترك روسيا والولايات المتحدة في رئاستها بأنها ستقوم أولاً «بتحديد النطاق الجغرافي التابع لتنظيم «داعش» و «جبهة النصرة» وسواهما من التنظيمات الإرهابية كما حددها مجلس الأمن، وهي غير مشمولة بوقف الأعمال القتالية».

كما أن المجموعة «ستتولى تنسيق الاتصالات لدعم التقيد بالاتفاق وخفض التصعيد والتوتر، وتقويم طبيعة وصدقية البلاغات عن خروق وقف الأعمال القتالية لتحديد إجراءات الرد».

وستحدد المجموعة «كيفية الرد على الخروق المتكررة قبل رفع تقاريرها الى المسؤولين في مستويات أعلى» وسيكون لها مركز رئيس ومركز للإنذار الدائم مهمته تقديم التقارير الى راعيي الاتفاق، ومجموعة الدعم الدولية لسورية».

وأوضح أن المفاوضات السياسية المقبلة في جنيف ستعقد «مع الممثلين أنفسهم عن الحكومة السورية والمعارضة، ومجموعة الأفراد المرتبطين باجتماعات موسكو والقاهرة» وبالأجندة نفسها «بناء على قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤».

وقال إنه يعتزم في الجولة المقبلة «التركيز على القضايا الرئيسية وفق ما حددها القرار ٢٢٥٤ وهي الوصول الى اتفاق على حكم موثوق وشامل وغير طائفي، وجدول وعملية لصياغة دستور جديد، وجدول لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة على أساس الدستور الجديد». وقال إنه سيشدد على قضايا إجراءات بناء الثقة ومنها إطلاق المعتقلين تعسفاً والرهائن.

وقالت السفيرة الأميركية سامنتا باور بعد صدور القرار إن هناك «شكوكاً في ما إذا كان وقف الأعمال القتالية سيقابَل بالاحترام وسيصمد»، معتبرة أن أسباب التشكيك «أكثر من مبررة في ضوء مصير الجهود السابقة لوقف العنف» وأن «العبرة في التطبيق».

وأوضحت أن «القلق هو من استمرار القصف الجوي السوري والروسي على بلدات على امتداد سورية، وعلى بلدات مثل داريا (جنوب غربي دمشق) التي ليس فيها وجود لتنظيم «داعش» أو «جبهة النصرة». وتوقعت باور أن تطبيق الاتفاق «سيكون تحدياً بالغ الصعوبة، لكن نجاحنا في تطبيقه سيكون خطوة حقيقية نحو الحل السياسي».

وقالت إن الاتفاق لا يشمل تنظيمات إرهابية على غرار «داعش» على رغم أن «أي خفض ولو جزئياً للعنف سيحدث فرقاً بالنسبة الى الشعب السوري»، مشددة على ضرورة «وصول المساعدات في شكل دائم ودوري الى كل السوريين الذين هم في حاجة بغض النظر أينما يعيشون».

وأضافت إن الانتقال السياسي في سورية الذي يعمل عليه دي مستورا «يجب أن يتم بعيداً من (الرئيس) بشار الأسد الذي فقد كل شرعية للقيادة، والعديد من السوريين لن يوقفوا القتال أبداً طالما هو في السلطة».

وقالت إن الولايات المتحدة تشاورت عن قرب مع المجموعات الأساسية في المعارضة السورية المسلحة «التي أكدت قبولها شروط وقف الأعمال القتالية من خلال الهيئة العليا للمفاوضات، أو مباشرة مع الولايات المتحدة». وقالت إن «الغالبية العظمى من المجموعات المعارضة جاهزة للتقيد في حال التزام الحكومة والقوى التي تدعمها بالاتفاق».

وأضافت إن القرار يتبنى «مجموعة خطوات عملية ومحددة يجب على أطراف النزاع التزامها لخفض العنف وإيجاد مساحة لوقف طويل الأجل لوقف النار».

ومثل روسيا في الاجتماع نائب وزير خارجيتها غينادي غاتيلوف الذي قال إن القضاء على الأرهاب يشكل أولوية في سورية، داعياً الى «وقف بعض الدول استخدام الإرهاب وسيلة لتحقيق أهداف سياسية».

وفي إشارة الى تركيا، دعا غاتيلوف الى إنشاء آلية لوقف مرور الإرهابيين عبر الحدود السورية مع الدول المجاورة و «وقف تقويض وحدة وسلامة الأراضي السورية بتدخل خارجي» وإلى «إنهاء ممارسات الدعم الخارجي للمجموعات المسلحة الذي يهدد العملية السياسية ومستقبل وقف الأعمال القتالية». وأكد رفض روسيا أي «خطوات تؤدي الى تقويض العملية السياسية من خلال وضع شروط مسبقة».

وأبدت فرنسا شكوكاً قوية في التزام روسيا والحكومة السورية الاتفاق. وقال سفيرها فرنسوا ديلاتر إن بلاده «تريد عملية تؤدي الى نتائج ملموسة للشعب السوري، وليس لأجل العملية نفسها، ولا لكي تكون ستاراً لتصعيد عسكري يستهدف المدنيين والمعارضة المعتدلة».

وأضاف أنه على رغم ترحيب فرنسا باتفاق وقف الأعمال القتالية وتأييدها قرار مجلس الأمن، فإنها «تعتبره مصدر أمل، وامتحاناً في الوقت نفسه للقوى الأجنبية التي وافقت على وقف الأعمال القتالية، وراعيي الاتفاقية».

ودعا السفير المصري عمرو أبو العطا، العضو العربي الوحيد في المجلس، الى ضرورة الحفاظ على «تمثيل المعارضة» في المفاوضات السياسية «وفق ما حدده قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ بحيث تتضمن المجموعات والقوى التي لم تنضم بعد «الى المفاوضات «ومنها المجموعات الكردية والعربية التي تقاتل التنظيمات الإرهابية في شمال سورية».

ورحب باتفاق وقف الأعمال القتالية وخفض العنف للتوصل الى حل سياسي «يحفظ لسورية وحدتها وسيادتها ومؤسساتها» معتبراً أن هذا هو السبيل الوحيد «لإنهاء معاناة الشعب السوري وتمكين الدولة السورية من القضاء على الإرهاب».

وشدد على ضرورة أن تتحمل الأطراف التي تنتهك الانتهاك وحدها عواقب أعمالها. ورحب باتفاق إيقاف الأعمال القتالية وبقرار مجلس الأمن الذي «يجب أن يؤدي الى تحسين الظروف الإنسانية للشعب السوري»

وقال السفير السوري بشار الجعفري إن الحكومة السورية «تستمر في التنسيق مع الجانب الروسي لتحديد المناطق والمجموعات المسلحة التي يشملها وقف الأعمال القتالية طيلة مدة سريانه». وأكد أهمية «ضبط الحدود ومنع بعض الدول من تقديم الدعم الى المجموعات المسلحة ومنع هذه التنظيمات من تعزيز قدراتها أو تغيير مواقعها تفادياً لتقويض الاتفاق».

وقال إن الحكومة السورية «تتمسك بحق الرد على أي خرق ضد المواطنين السوريين أو قواتها المسلحة». وأضاف أنها «جاهزة للمشاركة الفعالة في أي جهد للتوصل الى التسوية السياسية التي يقررها السوريون».