«داعش» يخترق بوابة بغداد الغربية ويثير فوضى أمنية ..علاوي: مكافحة الفساد تتراجع والإصلاح بانهاء تسييس الدين...العبادي عاجز عن ضبط الميليشيات وسط تصاعد الجرائم والاغتيالات

 «داعش» يخترق بوابة بغداد الغربية ويثير فوضى أمنية

في هجوم مباغت لا يخلو من الجرأة، تمكن تنظيم «داعش« من اختراق أسوار بغداد الغربية والسيطرة لساعات على مؤسسات حكومية في منطقة ابو غريب (15 كيلومترا غرب العاصمة) قبل ان ينسحب على اثر معارك شرسة مع قوات عراقية خاصة مدعومة بميليشيات الحشد الشعبي، وهو ما أربك الوضع الامني في عموم العاصمة العراقية.

ويمثل هجوم المتشددين على مدينة ابو غريب ذات الاغلبية السنية، تطورا يعد الابرز من نوعه منذ اشهر حاول من خلاله التنظيم المتطرف اثبات وجوده بعد سلسلة من النكسات والخسائر الموجعة التي تعرض لها في اكثر من محور وآخرها طرده من مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار (غرب العراق) مما يدلل على وجود تراخ لدى القوات العراقية وضعف واضح في خطط السيطرة على مناطق حساسة تحيط بالعاصمة العراقية بغداد.

ويبدو ان الهجوم على المدينة يهدف الى احراج رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الذي اكد مرارا تمكن القوات العراقية من ابعاد خطر «داعش« عن بغداد، مما يزيد من المتاعب التي يتعرض لها العبادي في ظل التعثر الذي يشوب خططه لاجراء اصلاحات سياسية وامنية واقتصادية شاملة، الامر الذي يضاعف من مخاوف العراقيين من قدرة الاجهزة الامنية على تأمين العاصمة.

وجسد هجوم امس ضعف الجهد الاستخباري الذي يشكل تهديدا رئيسيا للامن في مناطق حزام بغداد وجعلها ارضية ملائمة لزعزعة الامن في بغداد وقطع الطريق نحو محافظات الشمال والطريق نحو محافظات الوسط والجنوب، مما قد يمهد الاجواء لهجوم آخر في خاصرة بغداد الجنوبية التي فيها العشرات من مقاتلي «داعش«.

وانسحب تنظيم «داعش« من منطقة ابو غريب بعد وصول قوات مكافحة الإرهاب وفصائل من ميليشيات الحشد الشعبي، حسبما افاد مصدر امني مطلع، مشيرا الى ان مدنيين اثنين قتلا كما احترقت سيارتان خلال المواجهات قرب مركز الشرطة.

وذكر مصدر امني أن مستشفى أبو غريب استقبل 8 جرحى من عناصر الفرقة 17 التابعة للجيش العراقي، إضافة إلى عدد من قتلى الجيش من جراء هجوم «داعش« على مركز شرطة أبو غريب. وأضاف المصدر أن تنظيم «داعش« تمكن خلال هجومه من أسر 4 جنود، هم كامل عدد نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي قبيل انسحابه.

وكان «داعش« باغت صباح امس القوات العراقية في منطقة أبو غريب وشن هجوما على مركز الشرطة بواسطة عدد من الانتحاريين ومسلحين بأسلحة خفيفة ومتوسطة تمكن من خلاله من السيطرة على مؤسسات عدة.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد عن» مقتل 14 ارهابيا في أبو غريب غربي بغداد»، مؤكدة ان» الوضع الان تحت سيطرة القوات الامنية.»

بدوره اكد كامل عباس ضاحي رئيس مجلس قضاء ابو غريب ان «القوات الامنية من الجيش والشرطة تمكنت من استعادة السيطرة على مبنى سايلو الحبوب في منطقة خان ضاري التابعة لقضاء ابو غريب (15 كيلومترا غرب بغداد) بعد تحصن عناصر من داعش بداخله والسيطرة عليه ساعات»، مبينا ان «العملية ادت الى مقتل عدد من عناصر التنظيم بينهم قناصون كانوا يتمركزون في المباني العالية«.

وأضاف ضاحي أن «العشائر السنية في القضاء ابدت استعدادها للمشاركة في العملية لكن القوات الامنية منعتها لوجود قوات اسناد وصلت الى القضاء«. وذكر شهود من قضاء ابو غريب ان تنظيم «داعش« فرض سيطرته على مبان حكومية بعد معارك مع قوات الامن، مؤكدين ان «اصوات الانفجارات سمعت بشدة فيما تصاعدت اعمدة الدخان من عدة بنايات حكومية «.

واشاروا الى ان» الهجوم اسفر عن سيطرة داعش على قرية الحمدانية وقرية الزيدان ومركز حبوب ابو غريب بعد انسحاب قوات الشرطة من المراكز الامنية«.

وبحسب مصادر امنية، فقد سيطر نحو 30 عنصرا من «داعش« بينهم انتحاريون شاركوا في الهجوم بعد تسللهم من قضاء الكرمة (شرق الفلوجة) على مناطق في ابو غريب تحصن نحو 20 منهم في سايلو الحبوب.

وفي خطوة احترازية لمواجهة تمدد «داعش« انتشرت قوات عراقية خاصة بشكل مكثف في محيط مطار بغداد الدولي تحسبا لأي طارئ.

وقال مصدر امني إن «قوات من جهاز مكافحة الارهاب ومديرية مكافحة الارهاب التابعة لوزارة الداخلية والقوات الخاصة انتشرت بشكل مكثف منذ، صباح امس في محيط مطار بغداد الدولي (غرب بغداد)، لتأمينه وتحسبا لأي طارئ بعد الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على قضاء أبو غريب«.

وأضاف المصدر أن «تلك القوات اتخذت اجراءات مشددة ونشرت قناصين في محيط المطار ومفارز متحركة بشارع المطار وقرب ساحة عباس ابن فرناس، إضافة إلى التفتيش الدقيق للمسافرين الداخلين المطار«.

وأمر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر امس لواء بغداد التابع لسرايا السلام (الجناح العسكري للتيار الصدري) بالاستعداد للدفاع عن العاصمة وان ينتظروا الاوامر بالدفاع عنها.

واكد الصدر في تصريح صحافي أن «مشروع الاصلاح الجهادي لحماية العراق وبغداد يجب أن يستمر»، مشيرا الى ان «هجمات تنظيم داعش على أطراف العاصمة لن تثنينا عن المشروع الاصلاحي»، مشددا في الوقت ذاته على أن الحكومة العراقية لم تأخذ بتحذيراتنا السابقة بشأن الخطر المحدق ببغداد وعليها الانتباه له بدل أن تجمع الأموال«.

الى ذلك، اعلنت مصادر امنية عراقية عن مقتل 31 عراقيا واصابة 71 اخرين بجروح بتفجير مزدوج بعبوة ناسفة وانتحاري يرتدي حزاما ناسفا بمدينة الصدر ذات الاغلبية الشيعية (شرق بغداد) تبناه لاحقا تنظيم «داعش«.

اخترق «داعش» محيط بغداد أمس بهجوم شارك فيه عشرات الانتحاريين، وتصاعدت المخاوف من تسلله إلى العاصمة في محاولة لفك الحصار المفروض عليه في الفلوجة منذ أسابيع، وأعلن مسؤوليته عن تفجيرين انتحاريين آخرين في مدينة الصدر راح ضحيتهما أكثر من 70 قتيلاً من المدنيين. وصعد التنظيم وتيرة هجماته خلال الأسبوعين الماضيين، وأصيب العشرات بتفجير في مسجد شيعي في منطقة الشعلة قبل أيام، واعتقلت قوات الأمن أمس مسلحين هاجموا نقاط تفتيش في قضاء المدائن.

وقال ضابط كبير في غرفة العمليات لـ «الحياة» إن عشرات العناصر من «داعش شنوا هجوماً فجر أمس على أبو غريب، مستغلين ضعف الإجراءات الأمنية في القضاء وانشغال الجيش في أماكن أخرى». وأضاف أن «قوات الأمن تشارك منذ شهور في عمليات الأنبار، في إطار خطة لحماية العاصمة»، لكن عناصر «داعش تسللوا أمس من الفلوجة عبر قضاء الكرمة وقتلوا وأصابوا عدداً من أفراد الشرطة في أبو غريب، قبل أن تصل تعزيزات إلى المنطقة وتجبر المهاجمين على الاحتماء في منطقة خان ضاري بعد قتل عدد منهم».

إلى ذلك، أوضح عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي لـ «الحياة» أن «الهجوم وقع في منطقة الهيتاويين والعبادي المحاذية لأبو غريب فهناك ثغرات يسعى الجيش إلى سدها بسور أمني سبق للحكومة أن أقرت إنشاءه».

وتكمن خطورة الفلوجة بارتباطها الوثيق مع بغداد عبر طرق زراعية وعرة يمتلك «داعش» خبرة في جغرافيتها، فمن بلدة الكرمة، شمال المدينة، يستخدم طريقاً يمتد من قرى إبراهيم بن علي وسبع البور للوصول إلى التاجي والطارمية. ومن المنفذ الشرقي يتسلل عبر قرى زوبع والزيدان والهيتاويين وصولاً إلى منطقة أبو غريب، غرب العاصمة، ومن منطقة الرفوش يتسلل إلى صدر اليوسفية وجرف الصخر، وكلها قرى وبلدات قريبة من العاصمة.

ويعتقد خبراء عسكريون أن الهزيمة التي تلقاها «داعش» في الرمادي، واقتراب معركة تحرير الفلوجة ستدفعه للتسلل إلى بغداد وتنفيذ هجمات انتحارية لتشتيت جهود قوات الأمن، ويؤكدون أن بدء عملية برية لتحرير المدينة محفوفة بالمخاطر إذا لم تؤمن العاصمة أولاً.

ويبدو أن العاصمة لم تؤمن. وقال ضابط برتبة عقيد إن «70 شخصاً قتلوا وأصيب 64، جراء انفجار عبوة ناسفة اعقبها هجومان انتحاريان استهدفا مدنيين قرب سوق شعبية في مدينة الصدر»، شرق بغداد. وأوضح أن «العبوة انفجرت حوالى الرابعة بعد الظهر قرب سوق مريدي الشعبية ثم فجر انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين نفسيهما وسط تجمع المدنيين بعد ذلك».

وأكدت مصادر طبية في مستشفيي الصدر والإمام علي الحصيلة. وفي وقت لاحق، أعلن «داعش» في بيان مسؤوليته عن الهجوم «بتفجير فرسان الشهادة أنفسهم وسط جموع الرافضة المشركين»، في إشارة إلى الشيعة.

ومدينة الصدر، أكبر الأحياء الشيعية في بغداد، وهي المعقل الرئيسي للغالبية العظمى من فصائل «الحشد الشعبي» الذي يقاتل إلى جانب الجيش ضد «داعش».

حذر أكبر تكتل سني في البرلمان العراقي من انهيار العملية السياسية بسبب خلافات شيعية - شيعية داخل «التحالف الوطني»، فيما دعت كتلة رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى دعم خطواته الإصلاحية.

وقال رئيس كتلة «تحالف القوى» السنية محمد الكربولي لـ «الحياة»، إن «العملية السياسية باتت مهددة، بسبب ظهور خلافات حادة بين زعماء الكتل الرئيسة داخل التحالف الوطني وتسابق قادة مكوناته، الممثلة بزعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وائتلاف دولة القانون». وحذرت كتلة حزب «الدعوة» البرلمانية من «تصدع التحالف بسبب صراع زعمائه على تبني الإصلاحات التي سبق العبادي الجميع إليه».

وقال النائب رزاق الحيدري لـ «الحياة»، إن « مكونات التحالف ملزمة بالاتفاق وطرح ورقة إصلاحات داعمة للعبادي وليس تشظيها». وأضاف: «نعم هناك حساسيات بين قادة الكتل الشيعية، فالكل يريد إصلاحات وفق شروطه». وشدد على «وجوب تبني موقف موحد داخل التحالف الوطني يتعلق بتأييد ودعم العبادي وتوخي فرض شروط والتهديد بعزله».

جاء ذلك فيما حذر الحكيم من «دولة عميقة داخل الدولة مهمتها إفشال كل شيء، في حين هناك من يعمل على تسفيه وتسقيط الجميع»، مشيراً في بيان إلى أن «للمجلس موقفاً واضحاً في دعم الإصلاح، ولن يكون عقبة في وجه أي خطوة تنهض بالبلد ولا بد أن يكون التقييم عبر لجان مختصة ومحايدة».

وكان الحكيم دعا إلى أن تشمل التغييرات الوزارية رئيس الحكومة، فيما اعتبر الصدر في تظاهرة الجمعة أن «العبادي على المحك»، محذراً من أن «عدم قبول الكتل السياسية بذلك ستليه خطوات أخرى».

وفي المواقف الشيعية الأخرى، شدد ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، على منح رئيس الوزراء الفرصة لتنفيذ الإصلاحات «ومحاسبته إذا تبين فشله». وقال النائب جاسم محمد جعفر في بيان، إن «مشروع الإصلاح الحكومي مطلب ديني وجماهيري وضرورة وطنية وعلى الكتل السياسية كافة إطلاق يد رئيس الوزراء في الإصلاحات الموكولة إليه من دون فرض شروط مسبقة أو عراقيل».

واعتبر «موقف بعض الكتل السياسية من الإصلاحات سلبياً»، وتساءل: «في مصلحة من يصب هذا الوعد والوعيد ووضع العصي في عجلة الإصلاح ما دام رئيس الوزراء أعلن بوضوح وبالتشاور مع كل الكتل السياسية تنفيذ مشروعه الإصلاحي؟».

اعتبر زعيم ائتلاف الوطنية العراقية علاوي ان الوعود الحكومية بالإصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين تتراجع خطوات إلى الخلف داعيا إلى مصالحة حقيقية بشقيها السياسي والأمني والتخلص من تسييس الدين.. بينما امر مقتدى الصدر قيادة تياره بالتحقيق مع عدد من وزرائها في الحكومة المتهمين بالفساد.

لندن: قال زعيم ائتلاف الوطنية العراقية اياد علاوي ان ائتلافه سباقاً إلى التعبير عن مواقفه الداعمة لحق الجماهير في المطالبة بحقوقها عبر التظاهر والاعتصام السلمي منذ انطلاق التظاهرات في شهر شباط (فبراير) عام 2011 كما رفع على امتداد السنوات الماضية شعار الدولة المدنية دولة المواطنة التي تقوم على العدل والمساواة وسيادة القانون مثلما طالب ولا يزال بتحقيق المصالحة الوطنية ببعديها الأمني والسياسي لفتح صفحة جديدة والخروج من النفق المظلم للمحاصصة المقيتة.

وأشار علاوي في تصريح صحافي تسلمت "إيلاف" نصه انه طالما اطلق التحذيرات المتواصلة من خطورة الاستخفاف بإرادة الجماهير وإهمال مطالبها لكن الموقف الحكومي غير الحكيم من هذه المطالب المشروعة تسبب فيما وصلت اليه البلاد حاليا من تداعيات مؤلمة.

وأكد أن ائتلاف الوطنية يقف اليوم صفاً واحداً مع اصرار الجماهير على الإصلاح الحقيقي عبر نزولها في الميادين والشوارع ومن خلال دعوات المرجعيات الدينية في تصحيح جوهر العملية السياسية وفق مبادئ المواطنة الحقيقية بما لا يقتصر على إجراءات شكلية واستبدال الوجوه فحسب.

وأشار إلى أنّ المرحلة الخطيرة التي تمر بها المنطقة والعراق تحديدا تستدعي الإصلاح الفوري والجذري كما ان الوعود الحكومية بتحقيق الإصلاح المطلوب ومحاربة الفساد والمفسدين لما تزل تراوح مكانها بل تتراجع خطوات إلى الخلف.

وقال ان المجتمع العراقي قد عبر بكل اطيافه ومشاربه في المظاهرات وآخرها يوم الجمعة الماضية في ساحات التحرير عن هذه الارادة الثابتة والتصميم الحازم.. وعبر عن الامل في ان لا تقابل الحكومة هذه الارادة بالتسويف من خلال موتمرات واهية وادعاءات باطلة وسوء تقدير.

وشدد علاوي على دعم ائتلافه الثابت لخيار الشعب العراقي في الخلاص من المحاصصة الطائفية وتسييس الدين وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية والاقتصاص من الفاسدين والمفسدين واعادة الاموال العراقية المنهوبة وتحقيق الاصلاح الناجز بما يفضي إلى بناء الدولة المدنية دولة المواطنة وسيادة القانون والمؤسسات الشرعية والمهنية والاحترافية.

وكان العبادي أعلن قبل ايام عن توجهه لاجراء تغيير وزاري جوهري بضم شخصيات مهنية متخصصة من التكنوقراط إلى حكومته داعيا البرلمان والكتل السياسية إلى التعاون معه لانجاز هذه المهمة التي قال انها ستساعد على خروج العراق من ظروفه الصعبة التي يمر بها حاليا.

وتشير معلومات إلى أنّ لجنة شكلها مجلس الوزراء من مستشارين وأكاديميين لتقويم الوزراء الحاليين وترشيح الجدد وتعمل بإشراف رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف علي الاديب قد توصلت إلى بعض النتائج أهمها إبعاد تسعة وزراء حاليين منهم طارق الخيكاني في الإعمار والإسكان وحيدر الزاملي في العدل ومحسن الشمري في الموارد المائية وعديلة حمود للصحة اضافة إلى إبراهيم الجعفري في الخارجية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني.

لكنه من المؤكد ان التغيير الوزاري الذي وعد به العبادي لن يتحقق قبل شهر من الان بسبب مواقف الكتل السياسية الرافضة للتنازل عن استحقاقتخا من اجل اصلاح حقيقي.

الصدر يأمر قيادة تياره بالتحقيق في تهم فساد لوزرائه

من جانبه، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الهيئة السياسية لتياره "الاحرار" إلى تقديم وزرائها ونائب رئيس الوزراء المستقيل بهاء الاعرجي إلى القضاء وإثبات التهم الموجهة لهم بفساد او براءتهم.

وقال الصدر في بيان اطلعت على نصه "إيلاف" اليوم ان "على الهيئة السياسية للأحرار تقديم جرودات وتفعيل قانون من اين لك هذا ؟ لكل من وزيري الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي والموارد المائية محسن الشمري حصراً بالاضافة إلى نائب رئيس الوزراء المقال بهاء الاعرجي وتقديمهما إلى هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة فضلا عن مثولهم امام القضاء لبيان موقفهم العام اما الادانة او البراءة".

ومنع الصدر جميع الوزراء من التصريح باسمه او باسم التيار او كل ما يمت له بصلة.. وأوعز إلى الهيئة بتنفيذ كل هذا الامر في مدة اقصاها 72 ساعة.. ناصحاً اياها باعمام ذلك إلى كل الدرجات الوظيفية ومجالس المحافظات وكل من تثبت إدانته يتم طرده من التيار والوزارة من دون تأخير.

وأضاف الصدر قائلا "إن براءتنا منهم لا تعني افلاتهم من العقاب ان كانوا مذنبين وعلى القضاء العمل بشفافية".. منوها إلى أنّه في حال تعرض القيادة "للضغوط فأنا على أستعداد لرفعه بطريقتي الخاصة".

وأعرب عن أمله ان تحذو الاحزاب الاخرى حذو هذا الاجراء الاصلاحي وإدخال كل افرادها تحت طائلة المسؤولية والحساب من خلال القضاء ليعلم الشعب من هو المدان منهم ومن هو والبريء.

وكان الصدر اكد خلال مليونية دعا لها في ساحة التحرير بوسط بغداد الجمعة الماضي ان العبادي على المحك الان وهو توانى في الاصلاح ولكنه ملزم الان بتحقيقه بشكل جذري لا ترقيعي جزئي محذرا من ان الشعب سيقتحم المنطقة الخضراء مركز الحكم في البلاد ليستعيد حقوقه من الفاسدين وشدد على ان اي وزير في الحكومة لايمثله.

وجاءت دعوة الصدر لهذه المليونية من اجل دعم خطته التي اطلقها في الثالث عشر من الشهر الحالي عن "لاصلاح الاداء الحكومي" حيث وقدم إلى العبادي قائمة بأسماء شخصيات عراقية مستقلة تكون مهمتها تشكيل لجنة لاختيار التشكيلة الوزارية الجديدة.. مهددا بسحب الثقة من حكومة العبادي في حال عدم تنفيذ المشروع خلال 45 يوماً.

 

ذكرت تقارير غير رسمية في بغداد، أن معدلات حالات السطو المسلح والاغتيال والخطف ارتفعت في الأسبوعين الماضيين في مؤشر على فشل اجراءات الحكومة العراقية لوقف التدهور الأمني ومنع الجريمة.

وفي ظل تصاعد هذه الأعمال ببغداد، اتهم قيادي في تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، جماعتي «عصائب الحق» بزعامة قيس الخزعلي و»جيش المختار» بزعامة واثق البطاط بأنهما يتصرفان كعصابات أو مجموعات مسلحة خارج السلطة، واصفاً سلوكهما بأنه شبيه بسلوك «الشبيحة» في سورية.

وقال القيادي الصدري لـ»السياسة» إن تقارير كتبها جنود عراقيون تتحدث عن تطاول من عناصر الخزعلي والبطاط على عناصر الأمن والجيش الذين يقودون نقاط التفتيش سواء داخل أحياء بغداد أو في ضواحيها، وبعض الحالات شهدت عراكاً بالأيدي وتهديداً بالسلاح من عناصر الجماعتين اللذين رفضوا الإنصياع للتفتيش.

وشدد على أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عاجز عن اتخاذ أي اجراءات قوية وصارمة بحق عناصر فصائل «الحشد» خشية أن يتهم بأنه يجاري الأطراف التي تتهمهم بالإنتهاكات وتجاوز القانون.

وكشف أن العبادي شكا في اجتماع للقوى السياسية الرئيسية للتحالف الشيعي الذي يقود الحكومة من أنه يواجه عقبات جدية في التصدي لعناصر «الحشد» التي ترتكب تجاوزات، كما أن بعض العناصر التي اعتقلت في السابق على خلفية شبهات بالخطف والقتل والسطو أطلق سراحها من دون علم وموافقة العبادي.

وأكد أن جهات ايرانية بينها الحرس الثوري ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي من أبرز الأطراف التي تحمي فصائل «الحشد» وتتدخل لمنع توقيف المشتبه بهم في جرائم ضد القانون، مشيراً الى رسائل من العبادي وجهها إلى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في النجف، جنوب العراق طلب فيها مساعدة المراجع العليا من بينها اصدار فتوى تجرم كل عنصر من «الحشد» لا يلتزم بالقتال حصراً ضد تنظيم «داعش» أو يجرم من يستعمل هذا الأمر ساتراً لارتكاب أعمال تعدي على المواطنين.

وانتقد القيادي العراقي الأطراف التي تتحدث عن أن مواجهة عناصر «الحشد» التي تتجاوز القانون سيؤدي إلى حرب شيعية-شيعية لأن مثل هذه المواقف تشجع هذه العناصر على مواصلة انتهاكاتها وهذا ما يحصل بالفعل، معتبراً أن الكثير من عناصر «الحشد» يتجرأون على القانون على اعتبار أن اعتقالهم يصب في مصلحة «داعش» والإرهابيين وهو اجراء لا يمكن أن تقدم عليه الحكومة العراقية وبالتالي يحاول البعض التغطية على تجاوزات «الحشد» كي لا يتم مساواة هؤلاء بعناصر «داعش».

وأشار القيادي الصدري، إلى أن العبادي ربما تكون لديه حسابات سياسية تتعلق بالبقاء في رئاسة الحكومة ويخشى من رد فعل قيادات «الحشد» اذا هو اتخذ تدابير قوية ضد العناصر المنفلتة بمعنى هو يتخوف من دور قيادات «الحشد» في الإطاحة به لأن كل هذه القيادات لها تأثير مباشر وغير مباشر على الزعامات الرئيسية في التحالف الشيعي المعني بترشيح شخصية رئيس الوزراء أو حجب الثقة عن العبادي، لافتاً الى أن الكثير من الأحاديث التي يتداولها مقاتلون في «الحشد» تتضمن تهديدات بخلع العبادي من رئاسة الوزراء أو تنحيته أو تهديد سلامته اذا اختار التصادم مع عناصر «الحشد».

وأكد أنه «ليست الولايات المتحدة وحدها، فمعظم دول التحالف الدولي وبعثة الأمم المتحدة ودول عربية أعطت ملاحظاتها بشكل صريح حول دولة تنشئها قيادات فصائل الحشد يمكن أن تكون أقوى من الدولة التي يقودها العبادي وهذه الأطراف الدولية والعربية حضت رئيس الوزراء العراقي على تدارك تنامي نفوذ الحشد سيما داخل بغداد».

وأضاف إن العبادي يخشى من أمرين بشأن مستقبل قوات وفصائل «الحشد»، الأول يتمثل بأنه يخشى في مرحلة ما بعد «داعش» أن يفرض عليه من التحالف الشيعي دمج هذه الفصائل والعناصر في صفوف القوات الأمنية وهو متحفط على هذه الخطوة ويؤيد حل «الحشد» بعد الإنتصار على «داعش»، والثاني، يتعلق بأن للعبادي تصور بأن عناصر وقيادات «الحشد» ستكون عثرة أمام أي مشروع للمصالحة مع المدن الشمالية والغربية التي ستحرر من «داعش» بينها عودة النازحين الى هذه المدن وسحب الجيش من هذه المناطق وتسليم الملف الأمني لأبناءها ما تعارضه قيادة «الحشد» التي قد تمارس ضغوطا على العبادي كي لا يتفاعل مع مشروع المصالحة.

بدأ الحزب «الديموقراطي»، بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أولى خطواته لوضع آلية لتنفيذ الإصلاحات على صعيد الحزب والحكومة، فيما أكد قيادي سابق في «الديموقراطي أن الإصلاحات ستواجه عقبات بسبب حجم وضخامة الفساد.

وبحث بارزاني مع قيادة الحزب في وضع آلية لتنفيذ قرارات أصدرها في وقت سابق لإجراء إصلاحات واسعة داخل الحزب وعلى المستوى الحكومي، إثر تصاعد موجة الاحتجاجات على قرار خفض الرواتب جراء الأزمة المالية، والتحقيق في الإتهامات الموجهة إلى الأحزاب المتنفذة.

وأعلن الحزب في بيان أن الاجتماع «كان استثنائياً وموسعاً تناول إجراء تغييرات ضرورية، تمت دراسة بعضها، وأخرى تحتاج إلى مزيد من النقاش لتنفيذها في أقرب وقت»، مشيراً إلى أن «المجتمعين أكدوا دعم خطة بارزاني الإصلاحية ووضع آلية مناسبة لتنفيذها». وقال نائب رئيس الحزب رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إنه «تقرر أن ترسل جميع فروع الحزب اقتراحاتها حول الآليات اللازمة لتطبيق الإصلاحات إلى القيادة خلال أسبوع»، مشيراً إلى أن «ما يتعلق بالإصلاحات الحكومية فإن هناك آلية وضعت لتطبيقها».

إلى ذلك، أكد الناطق باسم كتلة الحزب في البرلمان الكردي محمد علي «وجود رغبة جدية لتنفيذ الإصلاح، وقد بحثنا في الآلية المناسبة، وسنوسع نطاق الدعم للخطوة بالتعاون مع الكتل والقوى السياسية».

ونقلت وسائل إعلام كردية عن مصادر الاجتماع قولها إن «بارزاني أبلغ أعضاء القيادة وجوب التزامهم القرارات، وتم تأكيد حضورهم لأي مسائلة أمام لجنة الإصلاحات، وأهمية كشف ثرواتهم، وقد تم تشكيل لجان مختصة للمتابعة».

وأعلنت كتلة الحزب أنها ستعقد الأحد المقبل اجتماعاً لوضع مشروع قرار حول الإصلاحات ورفعها إلى القيادة، في حين أعلن نائب رئيس البرلمان عضو المكتب السياسي للحزب جعفر أمينكي استعداده لكشف ثروته أمام هيئة النزاهة.

وقال العضو القيادي السابق في الحزب عبدالسلام برواري لـ «الحياة» إن «عملية الإصلاح ستواجه صعوبات لأن الفساد الإداري لديه منظومة دفاعية قوية جداً وهذا طبيعي، ومعظم دول منطقة الشرق الأوسط تعاني في شكل عام من ضعف مؤسساتي، والمهم توافر الإرادة ووجود بارزاني بكاريزميته ووزنه يشجع على أن تكون البداية فعالية»، مشيراً إلى أن «الطريقة التي بدأها بارزاني تبدو ناجعة بعد أن حصر الخطوة الأولى بملف محدد، وهو التجاوزات على الأملاك والأراضي وذلك أفضل من أن يبدأ في كل الملفات حزمة واحدة، إذ من السهل إثبات التجاوز على الأملاك وإذا ما نجحت الخطوة فإنها ستنجح في القطاعات الأخرى».