مخاوف أوروبية من إحياء «طريق مصر» في تهريب آلاف المهاجرين عبر البحر...نائب ضرب عكاشة بالحذاء على رأسه ..قتلى من الشرطة المصرية بهجمات لـ «داعش»

الرأي...عواصم - وكالات - أعلن مسؤولون أن الاتحاد الأوروبي يخشى أن تكون عصابات تهريب البشر عبر البحر المتوسط أعادت إحياء طريق من مصر إذ أرسلت آلاف المهاجرين عبر البحر في الأشهر القليلة الماضية يواجهون مشاكل في ليبيا وتركيا.

وقال مسؤول رفيع المستوى «إنها مشكلة تتفاقم»، في إشارة إلى تزايد أنشطة المهربين بعد عام هادئ حول الإسكندرية، ما أثار مخاوف كبيرة في أوروبا من أن يستغل إسلاميون متشددون يتخذون من شبه جزيرة سيناء قاعدة لهم هذا الطريق للوصول إلى اليونان أو إيطاليا.

ومثل المهاجرون من مصر نسبة ضئيلة من مليون شخص وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر العام الماضي وجاء أكثر من 80 في المئة منهم من تركيا إلى اليونان وكثيرون غيرهم من ليبيا إلى إيطاليا.

وفي السياق، تخشى اليونان ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تقطعت بهم السبل على اراضيها الى 70 الفا في مارس المقبل بسبب الحصص الجديدة التي فرضتها دول البلقان لعبورهم اراضيها.

وقال وزير شؤون الهجرة يانيس موزالاس: «وفقا لتقديراتنا، فان عدد اولئك الذين يجدون أنفسهم محاصرين في بلادنا سيبلغ بين 50 و 70 الف الشهر المقبل».

«النواب المصري... مجلس كل يوم، ولا تخلو جلساته من قلق وتوتر وخلافات». ومن تعدٍ بالألفاظ تجاه رئيس المجلس وتراشقات بين الأعضاء، إلى«ضرب الحذاء»، اشتعلت القاعة الرئيسة والبهو الفرعوني ووسائل الإعلام، وأيضا الرأي العام.

وفي الواقعة الجديدة، لم يتمهل أقدم أعضاء مجلس النواب كمال أحمد، لمناقشة الأزمة التي أثارها زميله توفيق عكاشة باستضافته السفير الإسرائيلي لدى مصر حاييم كورين، في الجلسة، أمس، ولكنه تربص به في القاعة الرئيسة، وما ان ظفر به حتى صفعه بحذائه على رأسه.

ورأى البعض أن«ما حدث هو مشهد مثير، قد يضع نهاية ميلودرامية للنائب والإعلامي المثير للجدل»، فيما لم يجد رئيس المجلس علي عبدالعال مفرا من طرد النائبين«الضارب والمضروب» خارج القاعة التي شهدت حالة من الهرج والمرج والفوضى العارمة، كما رفع الجلسة نصف الساعة.

وفور انعقاد الجلسة مجددا، تهافت أعضاء مجلس النواب على الطعن في عكاشة واتهامه «بالتطبيع مع الكيان الصهيوني»، ووصفوه بـ«نائب التطبيع»و«العميل الإسرائيلي». وطالب النواب«بإسقاط العضوية عن عكاشة»، فيما اقترح آخرون إخضاعه للعلاج النفسي.

وقرر عبدالعال إحالته على لجنة خاصة للتحقيق معه، على خلفية«تدخله في أعمال السلطة التنفيذية من خلال استضافة السفير الإسرائيلي ومناقشته في عدد من القضايا المتعلقة بالسيادة المصرية، فضلا عن الإضرار بالأمن القومي المصري والعربي بطلبه تدخل إسرائيل بحل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا نظير توصيل مصر مليار متر مكعب من مياه النيل عبر سيناء لتل أبيب».

وقال رئيس المجلس: «مهمتي كرئيس للمجلس حفظ النظام داخل القاعة». وفي المقابل، عندما طالب نواب بضرورة اتخاذ قرار الآن. وقال عبدالعال ان«المادة 377 تؤكد أنه لا يجوز توقيع أي جزاء من دون تحقيق والمتهم المتلبس يجب أن يخضع التحقيق»، رفع النائب طارق الخولي لافتة:«لا للتطبيع ويسقط المطبعين». وطالب مرتضى منصور بعقاب كمال أحمد قائلا:«كل المجلس اتضرب بالجزمة مش توفيق عكاشة بس». وأضاف: «أنا ضد التطبيع ويجب عرض الأمر على المجلس ليتخذ قرارا».

وأثناء المناقشات تعرض النائب كمال أحمد لـ «أزمة اختناق» نقل بعدها على عيادة البرلمان. وجدد النائب مصطفى بكري اتهامه لعكاشة «بالتزوير في محررات رسمية، على خلفية تقديمه شهادة مزورة عن حصوله على درجة الدكتوراه ضمن أوراقه التي قدمها للمجلس».

قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، إن «فترة ولايته كأمين عام للجامعة العربية تنتهي اعتبارا من أول يوليو 2016».

وأضاف في تصريحات لـ «الراي»، إنه «أبلغ الحكومة المصرية والجهات المعنية، أنه لا يرغب في التجديد لفترة جديدة»، موضحا: «تم انتخابي في 15 مايو 2011 لمدة خمس سنوات واستلمت ولايتي كأمين عام للجامعة العربية في أول يوليو من العام نفسه وتنتهي في يوليو المقبل».

وأضاف: «لقد طلبت من الحكومة المصرية عدم التفكير في طلب التجديد لي لفترة جديدة، وأنا مستمر حتى انتهاء ولايتي»، مشيرا إلى أنه «خلال الفترة التي قضاها كأمين عام للجامعة العربية على مدى خمس سنوات شهدت كلها اضطرابات وتحديات جساما لكن رغم ذلك حاولت الجامعة العربية القيام بدورها».

في المقابل، أفادت مصادر مصرية لـ «الراي»، بأن «القاهرة رشحت وزير الخارجية السابق أحمد أبوالغيط، ليخلف العربي».

من جهتها، أعربت الرئاسة المصرية في بيان عن«عميق الشكر والتقدير للعربي في اختتام مهام عمله، إذ كرس وقته وجهده وخلاصة خبرته القانونية والديبلوماسية لصالح خدمة القضايا العربية».

صعَّد مسلحو تنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، من عملياتهم التي تستهدف قوات الأمن، فاغتالوا بالرصاص ضابط شرطة في شمال سيناء، فيما جُرح ضابط وأمين شرطة بتفجير استهدف مدرعة، بعد ساعات من مقتل جنديين بتفجير آخر استهدف سيارة شرطة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس، إن النقيب في مديرية أمن شمال سيناء عبدالله خليل عبدالجواد، قُتل في الساعات الأولى من صباح أمس برصاص مجهولين أمام منزله قرب قسم شرطة في مدينة العريش. وأوضحت مصادر طبية أن عبدالجواد وصل إلى مستشفى العريش «جثة هامدة إثر إصابته بعدد من الطلقات أودت بحياته»، وأضافت أن «الهجوم تسبب أيضاً في إصابة طفل صغير بطلقات نارية أجريت له الإسعافات الأولية، وحالته مطمئنة ويخضع للعلاج».

وأفادت مصادر أمنية وطبية في مدينة العريش، بأن ضابطاً برتبة ملازم أول وأمين شرطة جُرحا إثر استهداف آلية شرطية كانا يستقلانها بعبوة ناسفة زرعها مجهولون في محيط التمركز الأمني لحي الصفا في مدينة العريش. وأوضحت أن الضابط أصيب بتهتك فوق الركبة وجروح متفرقة، فيما تسبب الانفجار في بتر يد أمين الشرطة، ونُقلا إلى المستشفى.

ويأتي الحادثان بعد ساعات قليلة من مقتل جنديين وجرح آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة، استهدف مدرعة شرطة كانوا يستقلونها على إحدى الطرق الرئيسة في مدينة رفح (شمال سيناء).

وبعد الهجمات، نفذت قوات الجيش والشرطة حملات في عدد من مناطق شمال سيناء، وأعلنت مقتل 12 «مسلحاً» خلالها وتدمير أماكن يستخدمها مسلحون وتوقيف 25 مطلوباً. وأوضحت مصادر أمنية أن المداهمات التي شنت في مناطق العريش وجنوب الشيخ زويد ورفح «أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية والقبض على مشتبه بهم يجري فحصهم والبحث في مدى تورطهم في أعمال إرهابية». وأشارت إلى أن «الحملات أحرقت ودمرت عدداً من البؤر التي تستخدمها عناصر إرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، ونجت القوات من تفجير خمس عبوات ناسفة زرعت لاستهدافها وتم اكتشافها وتفجيرها من دون وقوع إصابات أو خسائر، كما عثرت الحملة على أجولة ممتلئة بالمتفجرات».

من جهة أخرى، عاقب القضاء العسكري في مدينة الزقازيق (دلتا النيل) مساء أول من أمس، 13 من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات لإدانتهم في أحداث عنف في محافظة الشرقية. وشملت الأحكام معاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات و3 آخرين بالسجن 5 سنوات في أحداث عنف في مركز منيا القمح، كما قضت بسجن شخصين 7 سنوات و5 آخرين 3 سنوات في أحداث عنف في مركز أبو حماد.

وكانت النيابة أحالت المحكومين على المحكمة العسكرية، ووجهت إليهم تهم «خرق قانون التظاهر، وإتلاف منشآت عامة وخاصة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وقطع الطرق وتعطيل الحركة المرورية، وحيازة أسلحة وألعاب نارية ومواد حارقة».

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 13 الشهر المقبل محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و12 من قيادات وزارته بتهمتي «الفساد والاستيلاء على المال العام». وعزت المحكمة قرارها إلى «ترك المجال لإطلاع هيئة الدفاع عن المتهمين على ما تم تقديمه من مستندات والتحري من ورثة متهمين متوفيين (هما جمال عطا الله وسمير عبدالقادر) عما إذا كان أي منهم حصل على نفع مادي من وراء جريمة القضية».

وفضت المحكمة أوراق القضية التي تضمنت مجموعة من المظاريف واستمارات موازنة وزارة الداخلية للعام 2008 ومجموعة من الملفات واستمارات صرف أموال في العامين 2003 و2004 وكشوف صرف للعامين 2011 و2012، وكشوف الحسابات الداخلية للعامين 2009 و2010، وملفات الكسب غير المشروع للمتهم نبيل سليمان خلف. وطالب فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن العادلي المحكمة بضم محضر أعمال اللجنة الفنية المشكلة من الخبراء إلى أوراق القضية، مشيراً إلى أن محاضر أعمال اللجنة لم يتم ضمها إلى ملف القضية. ورد رئيس المحكمة حسن فريد بالسماح للدفاع بالاطلاع على الأحراز كافة «لبيان ما إذا كانت محاضر أعمال لجنة الخبراء موجودة أم لا».

 

 جوبيه يشيد بمسار تونس منذ الثورة

أشاد رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق آلان جوبيه، المرشح الى انتخابات اليمين التمهيدية للانتخابات الرئاسية، خلال زيارة الى تونس الأحد بالمسار الذي سلكته هذه الدولة منذ ثورة الياسمين التي أطاحت في مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي.

وقال جوبيه إن تونس هي الدولة الوحيدة التي عرفت كيف تواصل سيرها من بين سائر الدول التي عصفت بها ثورات وانتفاضات «الربيع العربي».

وأضاف «لا يمكننا إلا أن نقف بإعجاب أمام المسار الذي اجتازته حتى اليوم»، منوها خصوصا باعتماد دستور جديد وإجراء انتخابات حرة في 2014.

واعتبر جوبيه، الذي سبق له وأن زار الجزائر في مطلع فبراير الجاري، أنه «من الأساسي بالنسبة الى فرنسا أن تحافظ على علاقات وثيقة جدا مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط».

وعلى غرار ما فعل خلال زيارته الى الجزائر، جدد جوبيه انتقاده لمشروع تعديل الدستور الفرنسي لإتاحة نزع الجنسية عن الفرنسيين الذين يحملون جنسية أخرى ويدانون بارتكاب جرائم إرهابية، وهو مشروع قدمته الحكومة الاشتراكية.

وقال «أعلن أن مزدوجي الجنسية شعروا مخطئين بأنهم مستهدفون» بهذا التعديل الدستوري.

وأضاف أمام جمع من حوالى 300 شخص بينهم العديد من التونسيين-الفرنسيين أن مزدوجي الجنسية «كانوا جسرا بين بلدينا ويجب أن يظلوا كذلك. نعم فرنسا غنية بتنوعها». ويلتقي جوبيه اليوم الاثنين الرئيس الباجي قائد السبسي.

الرأي..عواصم - وكالات - أكد عضو في المجلس المحلي لبلدة بني وليد الليبية ان طائرة مجهولة شنت ضربات جوية على موكب يشتبه في أنه لمسلحين من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) قرب المدينة شمال غربي البلاد.

وتشن قوات ليبية والولايات المتحدة ضربات جوية ضد المتشددين في البلاد. وسقط أكثر من 40 قتيلا الشهر الجاري عندما شنت طائرات حربية أميركية ضربة جوية على معسكر تدريب يشتبه بأنه تابع لـ «داعش» في صبراتة غرب ليبيا.

الى ذلك، أفادت تقارير محلية جنوب تونس، اول من امس، باختفاء 11 شابا من مدينة رمادة يرجح أن يكونوا في طريقهم للانضمام إلى تنظيم «داعش» في ليبيا.

وتابعت ان «وحدات أمنية تقوم بعمليات تمشيط على الحدود الشرقية مع ليبيا لتعقب 11 شابا كانوا اختفوا فجر السبت من مدينة رمادة التابعة لولاية تطاوين في الجنوب وسط أنباء عن نيتهم الالتحاق بداعش». ومن بين المختفين 5 عناصر سبق أن أوقفهم الأمن للاشتباه بانضمامهم الى تنظيمات إرهابية قبل أن يتم إخلاء سبيلهم.

قال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أن بلاده تجدد موقفها «الداعم لمفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة بوليساريو» بعد انسداد أفق المفاوضات منذ آذار (مارس) 2012. وشدد بوتفليقة على ان الجزائر «كجارة لكل من طرفي النزاع، تستند إلى مسعى المجموعة الدولية وخصوصاً مسعى منظمة الأمم المتحدة التي تدعو إلى حل يقوم على مبدأ تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية».

وفي جو من التصعيد الديبلوماسي بين الجزائر والرباط حول ملفات عدة أبرزها ملف الصحراء، قال بوتفيلقة إن بلاده ستبذل «كل ما في وسعها» من أجل تقديم الدعم لاقتراح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الرامي إلى إعادة تحريك المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة «بوليساريو» من أجل التوصل إلى تسوية «عادلة ودائمة» للقضية الصحراوية.

وتترقب الجزائر زيارة بان كي مون في السادس من الشهر المقبل، وتروج أنها ستجدد خلال لقائه المرتقب مع بوتفليقة، دعمها للمبعوث الدولي الخاص للصحراء الغربية.

وفي رسالة إلى الأمين العام لجبهة «بوليساريو» محمد عبدالعزيز، لمناسبة «الذكرى الأربعين لإعلان قيام الجمهورية الصحراوية التي تعترف بها الجزائر»، قال بوتفليقة: «يطيب لي أن أتوجه إليكم باسم الجزائر شعباً وحكومة وأصالة عن نفسي، بأحر التهاني وأصدق تمنياتي بالتوفيق في بلوغ المبتغى المشروع لشعب الصحراء الغربية الشقيق المتمثل في ممارسة حقه في تقرير مصيره».

وتابع بوتفليقة: «أؤكد لكم حرص الجزائر على احترام مبدأ حق الشعوب في التحكم في مصيرها وعلى الامتثال الدقيق لمرجعية الأمم المتحدة التي تحتكم إليها سائر البلدان والشعوب المستعمرة وكذا ترقية فضائل الحوار».

ويشكل خطاب بوتفليقة، ثاني رسالة منه في ملف الصحراء الغربية في ظرف أسابيع. وكان الرئيس الجزائري استقبل محمد عبدالعزيز قبل أيام، بعد بروز تفسيرات لكلام منسوب لعمار سعداني قائد حزب الغالبية في الجزائر فهم أنه بداية تحول في تعاطي الجزائر مع ملف الصحراء الغربية.

وفي هذا الصدد ذكر بوتفليقة إن بلاده تدعو إلى حل يقوم «على مبدأ تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية»، وأضاف أن هذا المسعى «يتساوى وموقف أفريقيا التي وضعت من جانبها استكمال مسار تصفية الاستعمار على رأس أولويات منظمتها القارية منذ نشأتها».

وحمل بوتفليقة في خطابه، الأمم المتحدة مسؤولية إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية، وقال ان «التسوية تقع على عاتق منظمة الأمم المتحدة وهذا السبيل سيفتح آفاقاً جديدة وأكثر وعداً بالسلم والتنمية في منطقة المغرب الكبير وأفريقيا كلها».

أكدت نيابة ولاية بجاية (250 كلم شرق العاصمة الجزائرية) اعتقال مواطن جزائري يقيم في بلجيكا، في إطار التعاون الدولي والتحقيقات في «هجمات باريس» في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.

وأفادت مصادر أن المعتقل يدعى زهير مهداوي وهو مقيم في بلجيكا وكان غادر الجزائر عام 2012 في اتجاه تركيا، ثم إلى اليونان ومنها إلى العاصمة البلجيكية بروكسيل حيث تزوج من بلجيكية، وارتبط بعبد الحميد أباعود العقل المدبر لاعتداءات باريس التي أوقعت حوالى 130 ضحية.

واعتقل مهداوي في أقبو (إحدى أكبر بلدات بجاية)، للاشتباه بمشاركته في التخطيط للهجوم الذي تعرضت له العاصمة الفرنسية بسبب علاقاته الوثيقة بأباعود.

وأودع مهداوي (29 سنة) في السجن بتهمة بالانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج. ولم تقدم المحكمة الجزائرية المزيد من التفاصيل ولم توضح متى اعتقل مهداوي.

يذكر أن عبد الحميد أباعود وهو مواطن بلجيكي (28 سنة) لقي حتفه عندما حاصرت الشرطة مخبأه في سان دوني شمال باريس بعد خمسة أيام على الاعتداءات.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعم موسكو اللامحدود للسودان في كل المحافل الدولية والتنسيق معه، ودعا الى رفع العقوبات الأميركية «غير الإنسانية» المفروضة على السودانيين.

وناقش وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور مع نظيره الروسي خلال لقاء في موسكو على هامش منتدى التعاون العربي - الروسي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وتناول اللقاء الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة على السودان وانعكاساتها على الشعب السوداني في كل المجالات.

وأعلنت الخارجية السودانية أن غندور أطلع لافروف على تطورات العلاقة مع جنوب السودان، مؤكداً عزم الخرطوم بالتعاون مع الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) على تحقيق السلام والأمن في جنوب السودان.

وعرض الوزيران للعلاقات الإقليمية ومساعي السودان في تحقيق السلم والأمن خصوصاً في ليبيا واليمن، ومجهودات الخرطوم في تقريب وجهات النظر بين مصر وأثيوبيا في ملف سد النهضة.

ورأى وزير الخارجية السوداني، إن عودة جنوب السودان إلى الوحدة مع الشمال قرار سيادي للدولتين يستند إلى خيارات شعبي الشطرين.

وأفاد بأن سد النهضة الأثيوبي يقدم منافع كبيرة للسودان باعتبارها إحدى دولتي مصب النيل مع مصر، ورأى أن التطبيع بين الخرطوم وواشنطن خيار تمليه التطورات الإقليمية والدولية.

وفي تطور آخر، شرعت السلطات في دارفور في جمع الأسلحة الثقيلة من المواطنين في المحافظات كافة وشكلت قوة مشتركة برئاسة الجيش وتضم الأمن والشرطة وقوات الدعم السريع، لاستكمال هذه العملية.

وأوضح حاكم ولاية جنوب دارفور آدم الفكي أن كل من يحمل السلاح ويثير الفتن بين القبائل سيتم سجنه وإبعاده من الولاية، مؤكداً إنه لن يُسمح لأي مواطن بامتلاك السلاح والأقنعة والدراجات النارية، مشيراً الى إعداد قوة أمنية مشتركة تنتشر في كل القرى والأسواق خلال الأيام المقبلة لإنهاء هذه الظاهرة التي أضرت كثيراً بأمن المواطن واستقراره.

ورأى الفكي أن تنفيذ قرار جمع السلاح سيضع حداً للفلتان. ووصف توقيت الخطة بالمناسب، بخاصة بعد انتهاء التمرد بصورة نهائية في جنوب دارفور.

من جهة أخرى، أعلنت الخرطوم تمديد فترة الممر الإنساني لإيصال الإغاثة إلى جنوب السودان حتى أيلول (سبتمبر) المقبل. ووقعت حكومتا السودان وجنوب السودان، في تموز (يوليو) 2014، مذكرة تفاهم تسمح بمرور المساعدات الإنسانية عبر الحدود وممرات النقل النهري لإعانة آلاف المتضررين من الحرب في دولة الجنوب على أن يتولى المهمة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وكشفت، اللجنة الفنية لإيصال المساعدات الإنسانية لجنوب السودان عن تمديد فترة الممر الإنساني إلى ما بعد منتصف العام الحالي وفقاً للاتفاق المبرم بين الخرطوم وجوبا.

وفي شأن آخر، رهنت حكومة جنوب السودان، تنفيذ اتفاقية التعاون المشتركة مع السودان، بتشكيل الحكومة الانتقالية في جوبا، وأكدت أن استئناف أعمال اللجان الفنية المشتركة لتنفيذ القضايا العالقة سيكون عقب تشكيل تلك الحكومة لأنها تضم العديد من الوزراء ورؤساء اللجان.

وقال سفير جنوب السودان في الخرطوم ميان دوت وول، إن تأجيل انعقاد اجتماعات اللجان الفنية نسبة الى عدم تشكيل الحكومة الانتقالية التي نص عليها اتفاق السلام الموقع بين حكومة جوبا والمعارضتين السلمية والمسلحة.

وأشار إلى أن القضايا كافة يتضمنها اتفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى مناقشة فتح الحدود على طاولة اجتماعات اللجان الفنية المشتركة.