السيسي يتفق مع اليابان على مشاريع اقتصادية كبرى ...حرمان عكاشة من 10 جلسات برلمانية ومجلس النواب أقرّ 92 مادة بينها حظر علانية جلسات اللجان...ترحيب مصري بمشروع قرار أميركي لدرس اعتبار «الإخوان» جماعة إرهابية...إجتماع غير عادي لوزراء الخارجية لاختيار الأمين العام الجديد ١٠ آذار

وافق مجلس النواب المصري، في جلسته، أمس، على حرمان النائب توفيق عكاشة، الذي عُرف إعلامياً بـ»نائب التطبيع» بعد لقائه السفير الإسرائيلي في القاهرة، من حضور 10 جلسات بسبب تجاوزاته بحق رئيس المجلس. ورفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية العقوبة التي انتهت إليها اللجنة الخاصة المشكلة للتحقيق مع النائب توفيق عكاشة في تجاوزاته ضد رئيس المجلس والنواب بحرمانه من حضور 3 جلسات، ووافق على تشديد العقوبة بعد أن طالب بعض النواب بذلك.

على صعيد آخر، شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توقيع مذكرتي تفاهم مع شركتين يابانيتين عملاقتين لتنفيذ مشاريع في مصر في مجال الطاقة وتحلية المياه.

والتقى الرئيس المصري، أمس، في مقر إقامته في العاصمة اليابانية طوكيو، ثاني محطات جولته الآسيوية، كلا من رئيس شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة، ورئيس شركة «ميتسوبيشي هيتاشي» لأنظمة الطاقة، بحضور وزيريّ الكهرباء والتعاون الدولي المصريين، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير علاء يوسف إن «مسؤوليّ الشركتين أكدا أن زيارة الرئيس لليابان شهدت التوقيع على مذكرتي تفاهم إحداهما لدراسة إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه في منطقة شرق بور سعيد، والأخرى لدراسة إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الفحم«.

اضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أشار إلى أن «اليابان شريك مهم لمصر»، معرباً عن «حرصه في أول زيارة رسمية له إلى اليابان على أن يكون تعزيز العلاقات الاقتصادية من أهم أهداف الزيارة، حيث ان لدى مصر الإمكانيات لأن تمثل محوراً مهماً لكافة الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر بالفعل«.

وأوضح المتحدث الرئاسي أن «مسؤولَيّ الشركتين اليابانيتين استعرضا خلال اللقاء المشروعات التي تعكفان على دراسة تنفيذها في مصر، وخاصة في مجال الطاقة مثل إعادة تأهيل عدد من محطات الطاقة القائمة، وتوفير توربينات عالية الكفاءة لمحطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي، وتوفير التكنولوجيا الحديثة لمحطات توليد الطاقة من الفحم، إضافة الى المساهمة في مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وعرضا سابقة أعمال الشركتين في مصر والمشروعات الجاري تنفيذها، خاصة في مجال الطاقة«.

وقال يوسف إن «الرئيس رحب بتوسع الشركتين في أنشطتهما بمصر»، لافتاً إلى «الفرص الواعدة التي تتوافر في مصر والتي يمكن للشركتين مضاعفة استثماراتهما من خلالها، خاصة في إطار المنطقة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس وما تضمه من موانئ ومناطق صناعية ومراكز لوجستية«.

وفي سياق متصل، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، مؤتمراً صحافيا مشتركاً، أمس، أكد خلاله الرئيس المصري على خصوصية العلاقة بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون بين بلاده واليابان سيشمل مجالات عدة خاصة التعليم والطاقة والنقل، مؤكداً أنه تم بالفعل توقيع اتفاقيات في تلك المجالات.

وأوضح أن التعاون بين البلدين في مجالات التعليم وإقامة المشروعات العملاقة سيمثل نقلة نوعية في مستوى التعاون المشترك، لتقدم نموذجاً لما يمكن تقديمه في مجالات التنمية.

وذكر أن المحادثات بين البلدين أكدت استمرار تقارب الرؤى من خلال المواقف الداعمة لجميع الجهود، وخاصة الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي يشكل خطراً لا يعرف الحدود.

 

تواصلت، أمس، تداعيات الأزمة التي أثارها البرلماني المصري توفيق عكاشة، باستقباله السفير الإسرائيلي لدى بلاده في منزله.

وفي انتظار لجنة تحقيق برلمانية خاصة، كلّف النائب العام المصري المستشار نبيل صادق النيابة العامة في الإسكندرية في التحقيق في بلاغ يتهم عكاشة بالتزوير في مستندات ترشحه لعضوية مجلس النواب.

وطالب البلاغ برفع الحصانة البرلمانية عن عكاشة وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر حتى يتم انتهاء التحقيق معه، في شأن هذه الواقعة.

وأعلن رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، عن تشكيل لجنة للتحقيق مع عكاشة، بسبب استقباله السفير الإسرائيلي في منزله، برئاسة المستشار حسن بسيوني.

وقال: «اللجنة تضم في عضويتها النائب محمد الدامي عن حزب المصريين الأحرار، وهشام الشطوري عن حزب الشعب، ومحمد عبدالعزيز مستقل، والنائب أشرف رشاد عن حزب مستقبل وطن، وصلاح حسب الله عن حزب الحرية».

وأعلن عن تشكيل اللجنة المكلفة بالتحقيق مع النائب كمال أحمد، في واقعة ضرب عكاشة، بالحذاء، عقب حضور الأخير جلسة أول من أمس برئاسة المستشار حسن بسيوني.

من ناحيته، قال النائب كمال أحمد، الذي ضرب عكاشة بالحذاء، داخل مجلس النواب، أول من أمس، إنه «فخور بما فعل»، وإنه سيكرر فعلته كلما التقاه. وأضاف انه«سيحتفظ بهذا الحذاء، ليكون تذكارا لأبنائه وأحفاده».

وفي ما تردد عن احتمال سقوط عضويته، قال أحمد:«أهلا وسهلا ومرحبا. فلتسقط العضوية دفاعا عن مصر».

وفي واقعة إهانة البرلمان ورموز الدولة، قرر مجلس النواب، أمس، حرمان عكاشة من حضور 10 جلسات في المجلس، بسبب إهانته المجلس ورئيسه ورموز الدولة في الفضائيات، وتطاوله على رئيس المجلس في جلسة 22 فبراير حينما قال له «أصبحت رئيس المجلس بالصدفة».

الى ذلك، استأنف أعضاء مجلس النواب، أمس، مناقشة مواد اللائحة الداخلية للمجلس، بعد جلسة ساخنة مساء أول من أمس، أقرت عددا كبيرا من بنود اللائحة المعدّلة.

وذكرت مصادر في المجلس لـ«الراي»، إن الجلسة المسائية، وقبلها جلسات أخرى، امس، شهدت اقرار 92 مادة، من بينها المادة 58، التي تحظر علانية جلسات اللجان، وعدم حضور ممثلي الإعلام إلا بناء على إذن من رئيسها.

وتنص المادة على إن «جلسات اللجان غير علانية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، طبقا للأحكام المقررة في هذه اللائحة».

وتلقى سفير مصر لدى بريطانيا السفير ناصر كامل خطابا موجها إلى رئيس المجلس علي عبدالعال من رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيكرو الذي أكد «تطلعه لتعزيز الروابط بين البرلمانين المصري والبريطاني لتدعيم العلاقات الثنائية».

تلقفت السلطات المصرية أمس مشروع قرار قدمه نائب جمهوري في مجلس النواب الأميركي لدرس أنشطة «الإخوان المسلمين» والبت في تصنيفها جماعة «إرهابية»، معتبرة أنه «تأكيد جديد على صحة الموقف الرسمي والشعبي المصري الرافض لممارسات تلك الجماعة».

وأشادت الرئاسة المصرية أمس بالخطوة. واعتبر الناطق باسمها علاء يوسف أن «تحرك إحدى لجان مجلس النواب الأميركي لتصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، يؤكد أن العالم بدأ يدرك أبعاد وجهة النظر المصرية». وصنفت مصر «الإخوان» جماعة «إرهابية» بعد حكم قضائي حظر أنشطتها وأنشطة الكيانات المرتبطة بها.

وأضاف يوسف في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي «يؤكد في كل أحاديثه أن داعش ليس فقط التنظيم الوحيد الذي يهدد العالم، ولكن هناك تنظيمات أخرى تهدد العالم بنفس الدرجة، والمواجهة يجب أن تكون حاسمة وشاملة لكل التنظيمات التي تتبنى أفكاراً متطرفة».

ورأت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن المشروع «تأكيد جديد على صحة الموقف الرسمي والشعبي المصري الرافض لممارسات تلك الجماعة». وأوضحت أن «اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي اعتمدت مشروع القانون تقدم به النائب الجمهوري ماريو دياز بالارت».

ويُفترض أن تحيل اللجنة القضائية المشروع على مجلس النواب للتصويت عليه في مرحلة لاحقة، ثم إحالته على مجلس الشيوخ، في حال إقراره. ووفق الخارجية المصرية، فإن المشروع يطلب من وزير الخارجية الأميركي تقديم تقرير خلال 60 يوماً يحدد فيه ما إذا كانت جماعة «الإخوان» تنطبق عليها المعايير التي تقتضي تصنيفها «تنظيماً إرهابياً أجنبياً»، وفقاً للقانون الأميركي. وفي حال توصية التقرير بعدم انطباق تلك المعايير، فعلى الوزير أن يحدد الأسباب.

ميدانياً، أعلنت وزارة الداخلية أن أربعة من عناصر الشرطة، بينهم ضابط ومدني، قتلوا و3 آخرين من الشرطة جرحوا في منطقة الخانكة في محافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة، بعد إطلاق مجهولين يستقلون دراجة بخارية النار باتجاه قوة أمنية أثناء «ملاحقة عناصر إجرامية تشتهر بالاتجار في المخدرات». ورجحت تحقيقات النيابة الأولية أن يكون الهجوم «جنائياً، وليس إرهابياً».

وقال الناطق باسم الجيش العقيد محمد سمير إن «قوات حرس الحدود ضبطت 4 بنادق وأخرى قناصة و3 عبوات ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات وجوالاً يحوي كمية من مادة تي ان تي شديدة الانفجار وأعداداً كبيرة من ألغام الدبابات والأفراد في رفح في شمال سيناء ووسطها وفي شمال الواحات البحرية».

وأشار إلى أن «الجيش دمر 12 فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودي في شمال سيناء بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، بينها نفق خرساني على عمق 10 أمتار مزود بعدد من الكابلات الكهربائية». وقالت مصادر أمنية أن حملات استهدفت جميع مدن شمال سيناء في أعقاب هجمات عدة سقط فيها قتلى من أفراد الشرطة، ما أسفر عن «توقيف 16 مشتبهاً بهم و12 مطلوباً جنائياً».

وفي واقعة لافتة، أعلنت وزارة الداخلية توقيف ثلاثة أمناء في شرطة المرور أثناء تلقيهم رشوة من سائقين لعدم تحرير مخالفات مرورية لهم، وهو أمر دارج في مصر. وأمر مدير أمن الجيزة اللواء خالد شلبي بإحالة الأمناء الذين تم توقيفهم أثناء عملهم في لجنة مرورية في حي المريوطية، على النيابة.

وأوضحت التحقيقات أن «تحريات مباحث المرور أكدت أن الأمناء يتقاضون رشى لعدم تحرير مخالفات مرورية، فتم استصدار إذن من النيابة العامة، وإلقاء القبض عليهم متلبسين بتقاضي رشوة، وعثرت قوة الضبط على مخدر الحشيش في حوزة أمناء الشرطة». وتلك الجرائم لم تكن في فترات سابقة محل رصد أو محاسبة من وزارة الداخلية.

وبرأت محكمة في محافظة كفر الشيخ 14 شخصاً اتهموا بالتظاهر من دون تصريح والانضمام إلى جماعة «الإخوان المسلمين». وقضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية بتأييد قرار وزير الأوقاف ضم كل المساجد والزوايا في مختلف أنحاء البلاد إلى الوزارة وأحقيتها في الإشراف عليها.

وقالت المحكمة أن القرار «يعد تدعيماً للتوجه الديني الصحيح للبلاد واحتراماً لقدسية المنبر وحماية للشباب من التطرف الديني». وشددت في قرارها على «حظر استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو نقابية».

وكانت جمعيات أهلية طعنت بقرار ضم المساجد والزوايا إلى وزارة الأوقاف، بعد أن وصلت سلطة الوزارة إلى مساجد اعتادت تلك الجمعيات على إدارتها. وقالت المحكمة: «لا يفوتنا أن نشير، ونحن جزء من نسيج هذا الوطن، إلى التجارب المريرة التي عاشها الوطن من جراء استخدام المساجد والزوايا في استغلال الشباب والبسطاء والفقر والجهل لجذب المؤيدين بين التيارات الدينية المختلفة، ما نجم عنه بث روح الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والتنابز اللفظي والعنف المادي وأظهر التطرف الديني الذي تسبب في ضياع كثير من أرواح المواطنين وتخريب الممتلكات».

من جهة أخرى، نفت السفارة الإيطالية في القاهرة ما نُشر في وسائل إعلام عن قرار الخارجية الإيطالية استدعاء سفيرها من القاهرة على خلفية قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. وقالت السفارة في بيان أمس أن «الخبر عن استدعاء السفير ظهر في الصحافة الإيطالية، ولا يعكس موقف الحكومة».

وقُتل ريجيني (28 سنة)، وهو طالب دكتوراة في جامعة كمبريدج البريطانية كان يدرس النقابات العمالية المستقلة في مصر بعد الثورة، الشهر الماضي. وأظهر تشريح إيطالي لجثته التي عُثر عليها على أطراف القاهرة بعد اختفائه أياما تعرضه لـ «تعذيب وحشي». ونفت القاهرة تورط أجهزتها الأمنية في قتل ريجيني، بعدما ألمحت صحف إيطالية وغربية عدة إلى احتمال تورط أجهزة أمنية في قتله.

وقالت وزارة الداخلية المصرية أنها لا تستبعد «شبهة جنائية» أو «رغبة في الانتقام لدوافع شخصية» وراء مقتله، لكن روما استبعدت هذه السيناريوات، وطالبت القاهرة بمزيد من التعاون، وكشف «الحقيقة الكاملة، وإن كانت مؤلمة».

وقضت محكمة جنح في القاهرة بسجن منسق «حركة شباب 6 أبريل» التي لعبت دوراً بارزاً في الثورة المصرية عمرو علي، وثلاثة أعضاء آخرين في الحركة هم رامي مجدي وأحمد ممدوح ونجاة عز الدين، لمدة 3 سنوات، لاتهامهم بـ «التظاهر من دون ترخيص».

يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا غير عادي على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم 10 الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بناء على طلب مصر، لتعيين أمين عام جديد للجامعة العربية وذلك نظرا لتأجيل انعقاد القمة العربية في دورتها السابعة والعشرين الى شهر تموز المقبل في الجمهورية الاسلامية الموريتانية.

وقال نائب الامين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي في تصريحات للصحفيين ان الامانة العامة للجامعة العربية تلقت مذكرة رسمية من مندوبية مصر الدائمة لدى الجامعة العربية تتضمن طلب عقد اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورة غير عادية يوم 10 آذار المقبل، على هامش الدورة العادية الوزارية الخامسة والاربعين بعد المائة التي ستترأسها مملكة البحرين، وذلك لـ«تعيين أمين عام جديد للجامعة العربية نظرا لتأجيل القمة العربية الى تموز المقبل في موريتانيا، واعلان الدكتور نبيل العربي الأمين العام الحالي للجامعة عدم اعتزامه الترشح لولاية جديدة لمنصب الأمين العام بعد انتهاء ولايته الأولى في 30 حزيران 2016».

وأضاف بن حلي أن الأمانة العامة للجامعة عممت المذكرة الرسمية المصرية على دولها الأعضاء، وتلقت ردودا مؤيدة لعقد الدورة الوزارية غير العادية، موضحا أن الدول التي أيدت عقد هذه الدورة هي الجزائر والسعودية والبحرين، كما أبلغت عدد من الدول وبشكل شفوي ايضا تأييدها لهذا الطلب.

وقال بن حلي أنه وفقا للنظام الداخلي لمجلس الجامعة العربية فانه تقرر بصفة نهائية عقد الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري يوم 10 آذار المقبل، للنظر في تعيين أمين عام جديد، مؤكدا أنه تم ابلاغ الدول العربية كافة بهذا الأمر.

ولفت بن حلي الى أن الأمانة العامة أبلغت الدول العربية الى ان موضوع تعيين الأمين العام الجديد يتطلب أن يكون وزراء الخارجية مفوضين من قبل قادتهم للبت في هذا الشأن.

وعُلم من مصادر دبلوماسية عربية أن القاهرة أبلغت الدول العربية رسميا امس الأول ترشيحها وزير الخارجية اﻷسبق أحمد أبو الغيط لشغل منصب اﻷمين العام للجامعة العربية.

ونفي دبلوماسي مصري مسؤول وجود مرشحين عرب لخلافة اﻷمين العام للجامعة العربية الحالي د. نبيل العربي منافسين للمرشح المصري، كما نفى ذات المصدر تقديم مصر مرشحها إلى اﻷمانة العامة، مؤكدا أن المشاورات تتم على مستوي القادة بين الرئيس السيسي ونظرائه العرب.

ونفت مصادر الجامعة العربية تلقي اﻷمانة العامة أية إخطارات رسمية من جانب مصر، لافتة بدورها الى أن الاتصالات تتم على مستوى القادة، لافتة إلى اضطلاع السعودية بجهد كبير لتأمين دعم قطر المرشح الجديد على خلفية التنسيق الذي يتم بين القاهرة والرياض بهذا الشأن.

وأفصحت وزارة الخارجية المصرية عن أن مؤشرات ايجابية أظهرتها اتصالات ومشاورات يجريها وزير الخارجية سامح شكري مع وزراء الخارجية العرب لتأمين الدعم المطلوب للمرشح المصري لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية.

 

أعلنت وزارة الداخلية التونسية ليل الاثنين مقتل أربعة جهاديين مفترضين خلال عملية لمكافحة الإرهاب في وسط البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك «تمكّنت الوحدات المختصّة لمكافحة الإرهاب للحرس الوطني (الدرك) من القضاء على أربعة إرهابيين بمنطقة عين جفاة بين سبيطلة وجلمة». وأضافت ان العمليّة لا تزال متواصلة بدعم من وحدات الجيش الوطني، من دون أن تعطي تفاصيل إضافية.

الرأي...مقديشو- أ ف ب - د ب أ - قتل 30 شخصاً على الاقل واصيب نحو ستين، في اعتداءين وقعا أول من أمس، في بيداوة جنوب غربي الصومال، تبنّتهما حركة «الشباب» الاسلامية المتطرفة.

وانفجرت سيارة مفخخة أمام مطعم شعبي في حي مزدحم من العاصمة الاقليمية الواقعة شمال غربي مقديشو. وبعد ذلك، فجر انتحاري نفسه وسط الاشخاص الفارين من مكان الهجوم الاول.

وأوضح ضابط الشرطة عبد الرحمن ابراهيم أن «الانفجار وقع في منطقة مكتظة بالسكان». وأشار الضابط الآخر عبدي حارد إلى وقوع انفجارين، الأول بسيارة مفخخة والثاني انتحاري.

وأدت شدة التفجيرين إلى تدمير أسطح مبان مجاورة، وسيارات متواجدة في المحيط، بالإضافة الى تناثر جثث وطاولات وكراس على الطريق.

وقال حاكم محافظة باي، عبد الرشيد عبد اللهي، ان «الحصيلة الرسمية هي ثلاثون قتيلا، جميهم من المدنيين، و61 جريحا، بينهم 15 اصاباتهم بالغة».

وأعلنت الحركة في بيان أن «المجاهدين نفذوا تفجيرين كبيرين في بيداوة، مستهدفين مطاعم يتجمع فيها أعضاء من الحكومة المرتدة في الجنوب الغربي، ما أدى إلى مقتل عدد من الجنود والمسؤولين».

وهذا ثاني اعتداء تنفذه «الشباب» خلال 48 ساعة. فقد قتل 14 شخصاً الجمعة، في تفجيرين بواسطة سيارتين مفخّختين، امام فندق وحديقة عامة في مقديشو.

من جهته، دان رئيس «قوات الاتحاد الافريقي» (أمصيوم) فرانسيسكو كايتانو ماديرا، الهجمات في بيداوة، معربا عن «الحزن لخسارة ارواح ابرياء في الاعمال الارهابية التي يرتكبها اشخاص خلت قلوبهم من الرحمة، وليس لديهم اي اعتبار لحياة الانسان».

وفي مواجهة القوة النارية المتفوقة لقوات الاتحاد الافريقي التي انتشرت عام 2007 في الصومال، فقدت «الشباب» معظم معاقلها، لكنها لا تزال تسيطر على مناطق ريفية شاسعة تشن الهجمات الانتحارية انطلاقا منها باتجاه العاصمة وغيرها من المناطق في احيان كثيرة.

وفي الاشهر الاخيرة، اعلنت مسؤوليتها عن عمليات ضخمة، سواء في مقديشو او ضد قواعد «أمصيوم».

أنهت لجان طاولة الحوار الوطني في السودان التي قاطعتها غالبية قوى المعارضة أعمالها أمس، بعد استمرارها لأكثر من 4 أشهر، وشملت أبرز توصياتها إنشاء منصب رئيس وزراء يعينه ويحاسبه الرئيس عمر البشير ويعتمده البرلمان، بينما احتدمت معارك «الصيف الساخن» بين القوات الحكومية ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في منطقة جنوب كردفان وسقط عشرات الضحايا من الطرفين. وقال رئيس لجنة قضايا الحكم في مؤتمر الحوار الوطني بركات موسى الحواتي إن التوصيات دعت إلى تشكيل حكومة وفاق وطني مدتها 4 سنوات، تبدأ بعد 3 أشهر من اعتماد التوصيات من قبل الجمعية العمومية للحوار، لافتاً الى أن حكومة ما بعد الحوار ستقر تعديلات دستورية والإعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتفوّض رئيس الجهورية لتشكيل لجنة لتنفيذ مخرجات الحوار. وأضاف الحواتي أن أبرز توصيات اللجنة كانت أن يرشح رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء، على أن يعتمده البرلمان، وأن يكون للرئيس كامل الصلاحيات في تعينه ومحاسبته.

وأعلن الأمين العام لطاولة الحوار الوطني هاشم علي سالم أمس، تسلم مقررات لجان الحوار الست وأن الأمانة العامة ستكون في حالة انعقاد دائم لإعداد تقرير حول الحوار الذي جرى في الخرطوم أخيراً.

في المقابل، قال متمردو «الحركة الشعبية – الشمال» إن قواتهم نصبت مكمناً محكماً على الطريق بين مدينتي الدلنج وكادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، حيث تمكنت من تدمير قافلة للقوات الحكومية تحركت من الخرطوم لدعم العمليات في كادقلي، في حين لم يصدر عن الجيش السوداني ما ينفي أو يؤكد تلك المزاعم.

وأفاد الناطق باسم «الحركة الشعبية» أرنو نقوتلو لودي بأن قوات الحركة على محور سلارا بقيادة العميد داوود اشعيا، دمرت 8 سيارات واستولت على سيارة أخرى، مبيناً أن قواتهم تمكنت من كسر مكمن نصبته قوات حكومية قرب مدينة تلودي».

على صعيد آخر، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أمس، أن أعداد الفارين من المعارك في منطقة جبل مرة في دارفور بلغت 90 ألف نازح، وفقاً لاحصاءات حتى 21 شباط (فبراير) الجاري، بعد معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومتمردي «حركة تحرير السودان» بقيادة عبدالواحد محمد نور، ما أدى الى أوضاع إنسانية بالغة التعقيد. وأفادت بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم أن السلطات الحكومية ما زالت تفرض قيوداً على وصول المنظمات إلى ولاية وسط دارفور، ما يجعل تحديد أعداد النازحين على وجه الدقة لتقديم المساعدات اللازمة أمراً صعباً.

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الجزائر أمس، حيث ناقش ملفات ليبيا وسورية وتطور سوق النفط الدولية، في وقت يحتاج الجانب الجزائري إلى الدعم الروسي لموقفه من الأزمة الليبية، نظراً إلى «التوافقات المحدودة» التي تم التوصل إليها بين الجزائر ودول فاعلة في الملف، كفرنسا والولايات المتحدة. وذكرت الخارجية الجزائرية أن لافروف ناقش مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة مسائل إقليمية، بخاصة الوضع في كل من ليبيا وسورية، ومكافحة الإرهاب وتطور سوق النفط الدولية.

وقال مراقبون جزائريون إن الجزائر كانت بحاجة ماسة إلى دعم روسي في موقفها من ليبيا تحديداً، لذلك كان واضحاً أن السلطات الجزائرية أحاطت زيارة لافروف بأهمية بالغة. وقال الوزير الروسي في مستهل جلسة المحادثات بمشاركة وفدي البلدين: «إنها فرصة مناسبة لنبحث ما يمكننا أن نفعل سوياً لندعم الجهود الدولية الرامية إلى تسوية النزاعات ومحاربة الخطر الإرهابي». ويُذكر أن هذه هي زيارة لافروف الخامسة إلى الجزائر منذ عام 2015.

وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أوضحت أن محادثات لافروف في الجزائر ستركز على مواضيع التعاون في مجال الطاقة ولاسيما التشاور حول الوضع في أسواق النفط العالمية، إضافة إلى التنسيق بين البلدين في محاربة الإرهاب. وأضافت زاخاروفا أن الجانبين الروسي والجزائري سيتناولان أيضاً المسائل المحورية للعلاقات الثنائية وآفاق تعزيز التعاون في مجالات الطاقة وتشييد منشآت البنية التحتية، والتكنولوجيا الابتكارية كما يُتوقَّع أن تتطرق المحادثات إلى سير التسوية لأزمة سورية، بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ السبت الماضي. وسبق وصول لافروف إلى الجزائر، زيارات دبلوماسيين عرب ودوليين، أبرزهم وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري ووزير الدولة الأميركي للشؤون السياسية توماس شانون. وأفاد مقربون من الحكومة بأن هذه الزيارات تطرقت إلى 3 ملفات بارزة هي: ليبيا وسورية ومحاربة «داعش».

وكان لافروف صرح قبل وصوله إلى الجزائر أنه «لا تمكن مكافحة الإرهاب بشكل فعال إلا بالتعاون مع المنسق المركزي المتمثل بالأمم المتحدة». وأضاف: «من الضروري وضع الطموحات والخلافات جانباً والتحالف من أجل القضاء على الجماعة الإرهابية مثل داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة التي وجهت تحدياً للحضارة الإنسانية».

وأشاد لافروف بوضع آليات لتسهيل تبادل المعلومات بين البلدان التي كانت ضحية للإرهاب مثل الجزائر وروسيا. وقال: «نقدر بشكل إيجابي التعاون القائم بين الإدارات الروسية والجزائرية»، مشيراً إلى تشكيل مجموعة عمل وزارية مشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة منذ 5 سنوات. وأضاف: «أنا على يقين من أن عملنا المشترك مع الشركاء الجزائريين في سبيل مكافحة الإرهاب من شأنه أن يشكل سنداً نفعياً للجهود المشتركة للمجتمع الدولي». إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الجيش الأميركي غير ضالع في الضربات الجوية التي حصلت أول من أمس ضد موكب اشتُبه في أنه يقلّ مسلحين من تنظيم «داعش» قرب بلدة بني وليد الليبية.

 

أعلن وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، خلال جلسة استماع صلب لجنة شؤون التونسيين بالخارج في مجلس نواب الشعب (البرلمان) امس، عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة أوضاع التونسيين في ليبيا، وذلك للحفاظ على أرواحهم وأمنهم تحسباً لكل طارئ في الفترة القادمة. وكان الأسبوع الأخير قد شهد حملة مضايقات واعتقالات واسعة للتونسيين المقيمين في ليبيا. ويتهم التونسيين بأنهم وراء انتشار الجماعات المتشددة في طرابلس. خصوصا أن هناك أعدادا كبيرة من المقاتلين في ليبيا هم من الشباب التونسي الذي ينشط منذ أشهر في معسكرات إرهابية في مدن ليبيا خاصة صبراتة وسرت.

وقال الناشط الحقوقي، المهتم بالشأن الليبي، مصطفى عبدالكبير إن الوضع في ليبيا يعتبر متأزما. وأكد مصطفى عبدالكبير السبت في تصريح لإذاعة «شمس أف أم» التونسية، أنه توجد صعوبة في التنقل من طرابلس في اتجاه معبر راس جدير الحدودي بسبب كثرة البوابات الأمنية وانقطاع الطرقات.

وأضاف عبدالكبير أن عدد الإيقافات في صفوف التونسيين يعرفها مطار معيتيقة في ليبيا في بعض الأحيان عشوائية ومركز أساسا على الهوية. ونصح الكبير التونسيين المتوجهين إلى ليبيا تأجيل ذلك في هذه الفترة.