مصرع ضباط كبار وقادة في «الحشد الشعبي»...استمرار الخلافات بين القوى الكردية يحول دون استئناف برلمان الإقليم جلساته....مخاوف من تفجر الإحتقان الطائفي في ديالى

فيما بدأت القوات العراقية عملية واسعة النطاق لتحرير غرب الأنبار، شن «داعش» هجمات دامية على وحدات الجيش قرب سد حديثة، أسفرت عن قتل عشرات الجنود وضباط كبار، أثار هجومه على خيمة عزاء في المقدادية (عاصمة ديالى) أسفر عن قتل وإصابة العشرات، بينهم قادة في «الحشد الشعبي»، مخاوف من عمليات انتقامية وتجدد الحرب المذهبية في المحافظة.

وجاء في بيان لقيادة العمليات المشتركة أمس، أن «قوات الأمن والحشد الشعبي، بإسناد من سلاح المدفعية وطيران الجيش اقتحمت الساتر الدفاعي الذي كان يفصل سامراء عن منطقة الجزيرة التي يسيطر عليها داعش». وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، إن «العمليات التي انطلقت ستقضي على خلايا التنظيم الإرهابي في غرب سامراء وتكريت»، وأضاف أن «القوات الاتحادية والحشد بدأت فجر أمس عمليات التطهير الأخيرة».

وأفاد شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ العشائر، «الحياة» بأن هجوم «داعش» على سد حديثة هو الأول منذ شهور، وكان لدى قوات الأمن معلومات قبل يومين، تؤكد وجود مخطط لشن الهجوم». وأضاف أن «قضاء حديثة يمثل عقدة أمنية لدى التنظيم الذي يسعى منذ عامين للسيطرة عليه وبسط سلطته على مناطق غرب الأنبار، ولكن محاولاته باءت بالفشل، على رغم تعرضها للحصار من كل الجهات». وأشار إلى أن الهجوم الجديد اضطر الجيش الذي كان يستعد لشن عملية لتحرير قضاء هيت المجاور، إلى إعادة حساباته، وأصبحت أولويته فك الحصار المفروض على حديثة».

إلى ذلك، انتقد أحمد الفهداوي، أحد القادة الميدانيين لمقاتلي العشائر في الرمادي «تراخي قوات الأمن في استكمال تحرير بلدات البوبالي والبوعبيد وجزيرة الخالدية». وقال في اتصال مع « الحياة» إن «الانتصار الذي حققه الجيش في تحرير مركز الرمادي لن يكتمل من دون تحرير هذه البلدات»، ولفت إلى أن «بقاء داعش فيها سيجعل مركز المدينة تحت مرمى نيران التنظيم الذي يسعى إلى استعادة ما خسره». وأضاف أن «قيادة الجيش استبدلت قبل أسبوعين قوات الأمن المقاتلة بأخرى أقل خبرة في قاطع شرق الرمادي، ما أدى إلى التراخي في استكمال عمليات التحرير».

على الصعيد الأمني أيضاً، حمّل محافظ ديالى مثنى التميمي نواباً في كتلة «ديالى هويتنا» التي يتزعمها رئيس البرلمان سليم الجبوري وزر تفجيرات، واتهمهم بالتدخل في الخطط الأمنية في المحافظة. وأوضح في بيان أن «الكتلة تدخلت بشكل مباشر في نقل فوج قتالي للطوارئ كان يتولى حماية المدينة قبل أيام فقط، ما أوجد ثغرات أتاحت للانتحاري الوصول إلى هدفه وقتل الأبرياء». وأضاف أن «تدخل السياسيين في العمل الأمني خلق فواجع لا تعد ولا تحصى»، ودعا إلى «فتح تحقيق عاجل في الهجوم على مجلس عزاء».

فاجأ «داعش» قوات الأمن في الأنبار بهجمات انتحارية على سد حديثة، شمال غربي الرمادي، أسفرت عن قتل عشرات العسكريين، بينهم ضباط كبار، بالتزامن مع استعدادات يجريها الجيش لشن عملية عسكرية على قضاء هيت القريب.

وجاء في بيان لـ»قيادة عمليات الجزيرة والبادية» المسؤولة عن غرب الأنبار أن «داعش» شن أمس «هجمات انتحارية استهدفت مقر الفوج الثالث قرب سد حديثة أسفر عن قتل عشرات العسكريين، بينهم رئيس أركان العمليات العميد الركن علي عبود وآمر سرية الإسناد المقدم فرحان إبراهيم». وأوضح أن «ثلاثة انتحاريين تابعين لداعش هاجموا تجمعاً للقوات الأمنية، أعقبها هجوم بري شنه مسلحون آخرون من التنظيم بعربات مفخخة تمكنت من المرور بعد إحداث ثغرة في حائط الصد».

وأفاد شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ عشائر غرب الأنبار «الحياة» بأن الهجوم على سد حديثة هو الأول منذ شهور، وكانت لدى قوات الأمن معلومات، قبل يومين، تؤكد وجود مخطط لشن الهجوم». وأضاف أن «قضاء حديثة يمثل عقدة أمنية لدى داعش الذي يسعى منذ عامين للسيطرة عليه لبسط سلطته على مناطق غرب الأنبار، ولكن محاولاته باءت بالفشل، وبقيت حديثة صامدة، على رغم تعرضها للحصار من كل الجهات وتعتمد على جسر جوي لإمدادها بالمواد الغذائية والطبية». وأشار إلى أن الهجوم الجديد اضطر الجيش الذي كان يستعد لشن عملية لتحرير قضاء هيت المجاور، إلى إعادة حساباته، وأصبحت أولويته فك الحصار المفروض على حديثة».

في الرمادي، مركز المحافظة، أعلنت «قيادة عمليات الأنبار» أن «قوات الأمن تمكنت من إحباط عملية تسلل نفذها داعش على منطقة الحامضية، ودمرت عربتين للتنظيم في منطقة البو عبيد، بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، فيما فكك الجهد الهندسي 103 عبوات ناسفة في السجارية».

وانتقد أحمد الفهداوي، وهو أحد القادة الميدانيين لمقاتلي العشائر في الرمادي «تراخي قوات الأمن في استكمال تحرير بلدات البو بالي والبو عبيد وجزيرة الخالدية». وقال في اتصال مع «الحياة» إن «الانتصار الذي حققه الجيش في تحرير مركز الرمادي لن يكتمل من دون تحرير هذه البلدات»، ولفت إلى أن «بقاء داعش فيها سيجعل مركز المدينة تحت مرمى نيران التنظيم الذي يسعى لاستعادة ما خسره». وأضاف أن «قيادة الجيش استبدلت قبل أسبوعين قوات الأمن المقاتلة بأخرى أقل خبرة في قاطع شرق الرمادي، ما أدى إلى التراخي في استكمال عمليات التحرير».

وكان عضو مجلس محافظة الأنبار راجع العيساوي قال لـ «الحياة» إن «لجنة وزارية عليا مكونة من مسؤولين في عدد من المؤسسات الخدمية تواصل عمليات تأهيل وتنظيف الرمادي»، وأشار إلى أن «الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة أثرت سلباً في إعادة إعمار الرمادي».

شرعت قوات مشتركة من الجيش وفصائل «الحشد الشعبي» بعملية عسكرية واسعة لتحرير مناطق جزيرة سامراء، غرب تكريت التي يتخذ منها «داعش» منطلقاً للهجمات على مدن صلاح الدين، فيما تدرس وزارة الدفاع الأميركية خطة عراقية لتحرير الموصل.

وجاء في بيان لقيادة العمليات المشتركة أمس أن «قوات الأمن والحشد الشعبي، بإسناد من سلاح المدفعية وطيران الجيش اقتحمت الساتر الدفاعي الذي كان يفصل سامراء عن منطقة الجزيرة التي يسيطر عليها داعش». وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت أن «العمليات التي انطلقت ستقضي على خلايا التنظيم الإرهابي في غرب سامراء وتكريت»، وأضاف ان «القوات الاتحادية والحشد الشعبي بدأت فجر أمس، من خمسة محاور، عمليات التطهير الأخيرة».

من جهة أخرى، أعلن مصدر في قيادة العمليات أن «القوات الامنية صدت هجوماً انتحارياً بسيارة مفخخة، غرب سامراء وتمكنت من صد سيارة مفخخة من نوع همر يقودها انتحاري من داعش حاول استهداف القوات التي تتقدم في منطقة خط اللاين، بعد تفجيرها بإطلاق النار عليها قبل اقترابها من هدفها».

من جهة أخرى، أكدت وزارة الدفاع الأميركية «ان خطة تحرير الموصل ستتبع تكتيكات خطة الرمادي ذاتها بشن عمليات تمهيدية لتطويقها ومن ثم الدخول اليها». وقال وزير الدفاع أشتون كارتر، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس هيئة الأركان الجنرال جوزيف دنفورد ان لدى واشنطن «استراتيجية وتصميماً على تسريع حملتنا، والزخم الآن في مصلحتنا وليس في مصلحة داعش». وأضاف ان «شركاءنا على الأرض في العراق يتقدمون في الأنبار بعد استعادتهم الرمادي، ونعمل مع القوات العراقية لإعداد القوات لاستعادة الموصل، ونحن نتوقع أن تتم الأمور كما حصل في الرمادي»، وأشار إلى أن « قوات الأمن العراقية تحت سيطرة الحكومة ستكون في الصدارة وسنعمل على تمكينها».

وقال الجنرال جوزيف دنفورد، خلال المؤتمر ان «العراقيين وضعوا خطتهم لتحرير الموصل، وقدموها الى قائد عمليّات العزيمة الصلبة في التحالف الدولي الجنرال شون ماكفرلاند، ونعمل الآن على دراسة الخطة مع القيادة المركزية للمنطقة الوسطى لتقديم التوصيات في ما يمكننا عمله»، رافضاً تحديد موعد لانطلاق العملية، وأكد أنّها «بدأت، ونعمل على عزل الموصل في هذه اللحظة، وهو الشيء نفسه الذي نفعله في الرقة السورية».

وشرعت قوات الجيش العراقي قبل اسابيع بالاستعداد لتحرير الموصل، ونقلت مئات الجنود الى بلدة مخمور القريبة من المدينة، وستشارك في العمليات القوات الرسمية ومقاتلو عشائر المحافظة و «البيشمركة» الكردية، وتعمل كلّها بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي. ورفض مجلس محافظة نينوى بالغالبية أول من أمس مشاركة الفصائل الشيعية المنضوية في «الحشد الشعبي» في عمليات التحرير.

دعا نواب وكتل في برلمان إقليم كردستان إلى استئناف جلساته المعطلة منذ اسابيع، وسط تشاؤم من امكان الوصول الى توافق نظراً إلى تمسك الأطراف المختلفة بشروطها.

وتعطل البرلمان الكردي عقب منع «الديموقراطي»، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، يوسف محمد رئيس البرلمان عن كتلة حركة «التغيير» من مزاولة عمله وأبعد أربعة من وزرائها، بعدما اتهمهم بالتورط في أعمال عنف طاولت مكاتب الحزب.

وقال نائب رئيس البرلمان عن حزب «الديموقراطي» جعفر أمينكي في بيان أمس «في مثل هذا اليوم (الأول من آذار- مارس)، كان يفترض أن يعقد البرلمان جلساته في شكل قانوني وفقاً للنظام الداخلي (...) ولكن الأسباب التي عطلت عمله ما زالت مستمرة، لذا نحن في موقف محرج، وندعو مرة أخرى الكتل والجهات المعنية إلى أن تكثف مساعيها لإنهاء الأزمة، والإقليم الذي يمر بمرحلة حساسة أمامه استحقاقات قانونية وقرارات مصيرية».

وقال النائب فرست صوفي لـ «الحياة» إن «كل الكتل تأمل بانعقاد الجلسات في هذه المرحلة التي تتطلب وحدة الموقف، ونحن من جانبنا نضغط في هذا الاتجاه»، وأشار إلى أن «الديموقراطي حاول عبر الحوار إنهاء الأزمة والجلوس من دون شروط مع حركة التغيير التي لم ترد إلى الآن على مقترحاتنا».

ودعا 11 نائباً من كتل عدة إلى «استئناف الجلسات التي انعكست سلباً على الاستقرار في الملفات السياسية والاقتصادية، والعلاقات مع بغداد»، وأكدوا ان»البرلمان أصبح مجرد مبنى يقتصر على الزيارات منذ أحداث 12 تشرين الأول (اكتور) العام الماضي، عندما تم قطع الطريق أمام رئيس البرلمان، ونطالب الرئاسة وفقاً للنظام الداخلي بدعوة النواب إلى الحضور في الفترة من 1 إلى 10 الشهر الجاري».

وأعلن رئيس كتلة «الديموقراطي» أوميد خوشناو أن «أفضل حل للعودة إلى عقد الجلسات يكمن في إبرام اتفاق جديد مع حركة التغيير، أو أن تعود الأخيرة كالسابق إلى جبهة المعارضة، والتي فشلت في إدارة رئاسة البرلمان نتيجة تصرفاتها في عقد جلسة لمناقشة قانون الرئاسة من دون تحقيق توافق وإجماع».

وقال النائب عن كتلة «التغيير» بيستون فائق لـ «الحياة» إن كتلته «متمسكة بمواقفها السابقة بعدم تمرير مشاريع القوانين السابقة، كقانون رئاسة الإقليم وولاية الرئيس، ويجب أن تعقد الجلسات من دون شروط مسبقة».

ومن المقرر أن يعقد كل من «الاتحاد الوطني» و»الديموقراطي» اجتماعاً خلال ايام، وقال القيادي في «الاتحاد» ملا بختيار خلال لقائه مدير مكتب الأمم المتحدة في الإقليم ماسكاي وتنابي إن «المشاورات بلغت مرحلة الحسم»، وشددت رئيسة كتلة «الوطني» النيابية بيكرد طالباني على أن «الحزب سيضغط باتجاه تفعيل البرلمان من دون شروط».

تبادل مسؤولون محليون في ديالى الاتهامات بالوقوف وراء الخروق الأمنية في المحافظة، بعد قتل وإصابة 77 شخصاً، مساء أول من أمس، بتفجير انتحاري استهدف مجلس عزاء، ومن بين القتلى قادة في «الحشد الشعبي».

وحّمل محافظ ديالى مثنى التميمي نواباً في كتلة «ديالى هويتنا» التي يتزعمها رئيس البرلمان سليم الجبوري وزر تفجيرات المقدادية (عاصمة ديالى)، واتهمهم بالتدخل في الخطط الأمنية في المحافظة. وأوضح في بيان أن «الكتلة تدخلت في شكل مباشر في نقل فوج قتالي للطوارئ كان يتولى حماية المدينة قبل أيام فقط، ما أوجد ثغرات أتاحت للإنتحاري الوصول إلى هدفه وقتل الأبرياء». وأضاف أن «تدخل السياسيين في العمل الأمني خلق فواجع لا تعد ولا تحصى»، ودعا إلى «فتح تحقيق عاجل في الهجوم على مجلس العزاء».

إلى ذلك، دانت كتلة الجبوري التفجير، وقال رئيسها صلاح مزاحم لـ «الحياة» إن «داعش مسؤول عن الهجوم، في محاولة لفك الضغط المفروض على عناصره في مناطق عدة، عبر فتح ثغرات بدأها في بغداد ووصل الى ديالى»، ورفض الإتهامات الموجهة إلى كتلته.

وطالب «تحالف القوى الوطنية» الذي يضم القوى السنية رئيس الحكومة حيدر العبادي بـ «دعم القوات العسكرية في ديالي، وتعزيز قدراتها لتمكينها من حفظ الأمن واستقراره وتفويت الفرصة على المتربصين من داعش»، ودان تفجير المقدادية. وأضاف التحالف في بيان ان «داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة الانتصارات التي تحققها القوات والعشائر وتكبده خسائر جسيمة يومياً، ما دفعه إلى تصعيد عملياته الانتقامية من الأبرياء في محاولة لإذكاء نار الفتنة الطائفية».

وحذر القيادي في «التحالف» عمر الحميري من حصول «عمليات انتقامية»، ودعا الحكومة الى «اتخاذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار أحداث جرت قبل اسابيع في المقدادية ايضاً». ودعا قائد الشرطة اللواء الركن جاسم السعدي أهالي المدينة إلى «الحذر من الوقوع في فخ الإشاعات المغرضة التي يروجها الطابور الخامس المرتبط بداعش وأعوانه».

وتبنى «داعش» التفجير الذي أسفر عن قتل 34 شخصاً وإصابة 43 آخرين، ومن بين القتلى قادة في «الحشد الشعبي» منهم القائد علي حمد التميمي.

رفع رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، الجلسة الـ12 من الفصل التشريعي الثاني إلى اليوم، احتجاجاً على «تردّي الوضع الأمني» في بعض المحافظات، فيما أصدرت اللجنة المعنية بالتظاهرات التي دعا إليها مقتدى الصدر، تعليماتها إلى أنصاره للتجمّع في ساحة التحرير الجمعة.

وقال عضو الهيئة السياسية «لاتحاد القوى الوطنية» السني النائب أحمد المشهداني، في اتصال مع «الحياة»، أن «هيئة الرئاسة فاجأت النواب أمس، بقرار إرجاء الجلسة إلى غد (اليوم)، احتجاجاً على تردّي الأوضاع الأمنية في بغداد والمحافظات الأخرى».

وأضاف: «كنا نأمل بأن يتخذ الاحتجاج شكلاً آخر لأن البلاد تعيش أوضاعاً مأزومة، مثل تكثيف العمل وإقرار القوانين التي تساهم حتماً في حلحلة الأوضاع بدلاً من تعطيل العمل النيابي».

وعن المفاوضات الجارية بين القوى السياسية ورئيس الوزراء حيدر العبادي حول التغيير الوزاري، لفت المشهداني: «لا معلومات مؤكدة عن الوزارات المستهدفة بالتغيير، لأن اللجنة التي تعكف على تحضير الاقتراحات لا تتكتّم على إجراءاتها، ولم تكشف المعايير المعتمدة في اختيارها المرشحين».

وتابع أن كتلته مستعدة لتأييد التعديل الوزاري، «حتى وإن شمل حقائبها، شرط تنفيذ مطالب حسم ملف النازحين وإعادة إعمار المدن المدمرة في الأنبار وصلاح الدين، وإقرار قوانين مهمة بينها «العفو العام والحرس الوطني».

الى ذلك، أصدرت اللجنة التي شكّلها الصدر لتنظيم تظاهرات الجمعة، تعليمات «يجب الالتزام بها»، وطلبت في بيان أن «تكون الشعارات وطنية وموحدة ليس فيها ما يمت بصلة الى التناحر والطائفية والعرقية، وإنما أبناء شعب واحد لوطن واحد، وعدم رفع أي صورة أو شعار أو راية غير العلم العراقي».

وأكد البيان ضرورة «الحفاظ على سلمية التظاهرة وأمنها بالتعاون التام مع الأجهزة الأمنية والحفاظ على الممتلكات العامة، وأن تكون التظاهرات في المحافظات قرب المجالس، أما في بغداد فقرب أسوار المنطقة الخضراء».

وشدّدت اللجنة على «التنسيق التام مع الناشطين المدنيين المخلصين لوطنهم»، وحددت «موعد التظاهرة الجمعة الساعة الثالثة والنصف عصراً في عموم العراق، مع تأكيد مشاركة جميع الأقضية والنواحي في مراكز محافظاتهم».

وطلبت «مشاركة جميع شرائح المجتمع العراقي بكل فصائله وأطيافه، وعدم لبس الزي العسكري مطلقاً، وعدم حمل أي نوع من أنواع السلاح، مع الالتزام التام بتوجيهات اللجنة المركزية وتعليماتها».

وكان الصدر لوّح خلال تظاهرات الجمعة الماضي، باقتحام المنطقة الخضراء، وقال: «اليوم، نحن على أسوار الخضراء، وغداً سيكون الشعب فيها ليستعيد حقوقه من الفاسدين والظالمين».

تخيم أجواء من القلق والتوتر على المشهد العراقي في ظل الاحتقان المذهبي الذي عمقه مقتل وإصابة العشرات بينهم قيادات في ميليشيا «عصائب اهل الحق»، في تفجير انتحاري في مدينة المقدادية المختلطة طائفياً وعرقياً، مما يربك محاولات الحكومة العراقية التوصل إلى مخرج لأزمات البلاد .

وتسعى بغداد من خلال التعاون مع اطراف داخلية واقليمية ودولية الى تهيئة الاجواء لاطلاق عملية استعادة الموصل من قبضة «داعش«، في وقت تحاول القوات العراقية تقليص انتشار «داعش« في مناطق شمال بغداد بعدما اطلقت امس عملية عسكرية واسعة بدعم من ميليشيا الحشد الشعبي حققت مكاسب ايجابية على الارض.

وبعد يوم من تفجير انتحاري دام اوقع العشرات بينهم قيادات في ميليشيات شيعية نافذة، يخيم الخوف على اهالي المقدادية من حملات انتقامية تشنها الميليشيات الشيعية المرتبطة بإيران وما يمكن ان تقوم به من حملات انتقامية على السكان السنة، بشكل يعيد الى الاذهان حوادث مشابهة ادت الى مقتل وخطف عشرات من السنة وتفجير مساجد ومنازل سنية، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة على مختلف المستويات الرسمية والشعبية.

وأفادت مصادر مطلعة أن القوات العراقية اتخذت اجراءات امنية مشددة في المقدادية بمحافظة ديالى (شمال شرق بغداد)، خشية حصول اعمال انتقامية من الميليشيات الشيعية ضد السكان السنة بعد تفجير تبناه «داعش« واوقع عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات من الميليشيات .

وذكرت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «حالة من القلق والتوتر تسود محافظة ديالى ومدينة المقدادية خصوصا من حصول اعمال انتقامية تقوم بها الميليشيات الشيعية ضد السكان السنة بعد تفجير في مجلس عزاء اوقع عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات من ميليشيا عصائب اهل الحق»، مشيرة الى ان «بعض السكان فروا من مدينة المقدادية خوفا من تعرضهم لأعمال قتل انتقامية او خطف على يد الميليشيات الشيعية«.

وكشفت المصادر ان «السلطات العراقية استنفرت الاجهزة الامنية ونشرت عناصرها في شوارع المقدادية لتطويق اي حوادت قد تحصل ومنع تكرار الاحداث التي شهدتها المدينة قبل اسابيع عندما هاجمت الميليشيات مناطق للعرب السنة أثارت موجة تنديد داخلي وخارجي«.

وأوضحت المصادر ان «القيادات السنية أجرت سلسلة اتصالات واسعة مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وقيادات شيعية بارزة من اجل تطويق آثار التفجير الذي ادى الى مقتل قيادات بارزة من الميليشيات الشيعية من بينهم قائد ميليشيا عصائب اهل الحق في مدينة المقدادية»، لافتة الى ان «مدينة المقدادية تشهد انتشارا لميليشيا عصائب اهل الحق وفيلق بدر، كما تخضع اغلب محافظة ديالى لنفوذهما العسكري«.

وبينت المصادر ان «رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري رفع جلسة البرلمان امس الى اليوم احتجاجا على تردي الوضع الأمني في بعض المحافظات، بعد أقل من نصف ساعة على عقدها«، منوهة الى ان «الجبوري طالب لجنة الأمن والدفاع البرلمانية باستدعاء قيادات الأجهزة الأمنية ومساءلتها عن الخروق الأخيرة لمحاسبة المقصرين والتحقيق في أسباب تردي الوضع الأمني«.

وأكدت المصادر ان «الجبوري دعا الجهات الحكومية المختصة الى ضرورة الإسراع بتعويض المتضررين جراء هذه الخروق الامنية كما طالب جميع الأطراف الفاعلة في الساحة العراقية بتغليب لغة الحوار والتهدئة والابتعاد عن خطاب التصعيد الطائفي«.

وكان تفجير انتحاري بحزام ناسف، استهدف اول امس مجلس عزاء في قضاء المقدادية (35 كيلومترا شمال شرق بعقوبة) اوقع اكثر من 35 قتيلا و50 جريحا تبناه تنظيم «داعش« في بيان له.

الى ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة بدء عمليات كبرى لتطهير جزيرة سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين (شمال بغداد) من تنظيم «داعش«، مبينة ان قوات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي تتقدم على الارض من خلال استعادة بعض القرى والمناطق بإسناد مدفعي وجوي من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.

وأفاد مصدر امني بأن «سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت امس مستهدفة القطعات الامنية خلال تقدمها في منطقة اللاين (غرب سامراء)، مما اسفر عن اصابة قائد الفوج الثاني في قيادة عمليات سامراء العقيد حسين علوان الجبوري وخمسة من عناصر الشرطة بجروح متفاوتة«.

وتمكنت القوات الأمنية العراقية امس من قتل ثلاثة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا استهداف القوات الأمنية المتقدمة في المحور الوسطي غرب سامراء.

وفي سياق متصل، اعلن مصدر امني مقتل 4 من عناصر الحشد الشعبي وإصابة 18 آخرين في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت القطعات العسكرية للقوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي في جزيرة تكريت باتجاه قضاء الشرقاط (120 كيلومترا شمال تكريت).

وفي الانبار (غرب العراق)، أعلن مجلس قضاء حديثة عن مقتل رئيس اركان عمليات الجزيرة والبادية وآمر سرية الاسناد، بهجومين انتحاريين استهدفا مقرا تابعا لعمليات الجزيرة والبادية غرب الرمادي (110 كيلومترات غرب بغداد).

وقال خالد الحديثي رئيس مجلس قضاء حديثة إن «تنظيم داعش شن امس هجوما انتحاريا مستهدفا مقر الفوج الثالث التابع لعمليات الجزيرة والبادية قرب سد حديثة (غرب الرمادي)، مما اسفر عن مقتل رئيس اركان عمليات الجزيرة والبادية العميد الركن علي عبود وآمر سرية الاسناد المقدم فرحان ابراهيم»، مشيرا الى «مقتل اربعة جنود واصابة سبعة اخرين نتيجة الهجوم«.

وذكر مصدر أمني في قيادة عمليات الأنبار أن «تنظيم داعش هاجم تجمعا للقوات الأمنية بالقرب من سد حديثة (170 كيلومترا غرب الانبار) بثلاثة انتحاريين يرتدون احزمة ناسفة مما اسفر عن مقتل ثلاثة جنود واصابة اربعة آخرين»، لافتا الى ان «التحقيقات الأولية أظهرت ان عناصر داعش تمكنوا من الوصول إلى المقر بارتدائهم الزي العسكري«.

وأضاف المصدر أن» القوات الامنية عززت انتشارها في المنطقة التي تم استهدافها من قبل عناصر تنظيم «داعش« الارهابي، مع تعزيز الانتشار الأمني في جميع محاور قضاء حديثة تحسباً من وقوع هجمات مماثلة».

أعلنت قوة المهام المشتركة أمس أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، نفذ 27 ضربة جوية على تنظيم «داعش» في العراق وسوريا أول من أمس الاثنين، وذلك في أحدث هجماته اليومية.

وأضافت قوة المهام المشتركة أن 15 ضربة في العراق استهدفت التنظيم المتشدد قرب ثماني مدن منها الفلوجة والموصل والرمادي.

وأوضحت أن الضربات أصابت وحدات تكتيكية لـ»داعش» علاوة على عدد من العربات ومواقع إطلاق قذائف الهاون، مشيرة إلى مقاتلات التحالف نفذت في وسوريا، 12 ضربة قرب خمس مدن، وأصابت ست وحدات تكتيكية لـ»داعش» فضلا عن ثمانية مبان وأهداف أخرى.

 

تفاعلت قضية مطالبة طلبة جامعة عراقية بإقالة رئيس جامعتهم ووزير التعليم العالي اليوم باعتصام داخلها وغلق أبوابها ومنع الدوام الرسمي فيها احتجاجًا على تردي أوضاع جامعتهم.. بينما وصف مقتدى الصدر موقف الطلبة بطرد الوزير الشهرستاني من جامعتهم بالمشرّف.

لندن: أكد زعيم التيار الصدري مقتدى أن طرد طلبة جامعة المثنى ( 220 كلم جنوب بغداد) لوزير التعليم العالي حسين الشهرستاني أمر مشرف.. داعيا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى معاقبته فوراً لاتهامه الطلبة بمحاولة أغتياله. وخاطب الصدر الطلبة قائلا "إن ما قمتم به من طرده من جامعتكم لأمر مشرف".

وجاء موقف الصدر هذا في بيان اليوم اطلعت على نصه "إيلاف" حول قيام القوات الأمنية باعتقال أحد أساتذة جامعة المثنى اثر تظاهر طلبتها الاسبوع الماضي ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني خلال حضوره إلى الجامعة وطرده منها.

وقد منع طلبة جامعة المثنى الوزير الشهرستاني من الدخول إلى مبنى الجامعة احتجاجاً على تردي اوضاع الجامعة. وقال الصدر للطلبة "أنتم رافضون للفساد محبون للإصلاح".

وأضاف أن "ما يقوم به الوزير من إشاعة أن ما قمتم به (عملية اغتيال) لهو الظلم بعد الفساد". ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى معاقبة الوزير الشهرستاني فوراً "لكي لا يتمادى هو أو غيره وكفى ظلماً للطلاب والابرياء والشعب عامة".

طلبة الجامعة يغلقون بوابة الجامعة ويمنعون الدوام الرسمي

واليوم أغلق طلاب جامعة المثنى بوابة الجامعة بالاقفال ومنعوا الدوام الرسمي فيها لحين اقالة رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي حسين الشهرستاني.. بينما أيد مجلس المحافظة تظاهر الطلبة شرط عدم الاعتداء على الممتلكات العامة وأكد انه سيعقد اجتماعا طارئا لبحث الأزمة الحالية في المحافظة.

وقال الطالب حيدر علي إن "طلبة جامعة المثنى اقفلوا اليوم بوابة جامعة المثنى بالسلاسل والأقفال ومنعوا الدوام الرسمي حتى تحقيق مطالبهم بإعفاء رئيس الجامعة من منصبه وإقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني.

من جهته قال عضو مجلس محافظة المثنى غازي الخطيب في تصريح نقلته وكالة "المدى برس" إن "المجلس يقف مع تظاهرة الطلاب على ان تجرى وفقا للقوانين المحددة وعدم التجاوز على الممتلكات العامة او الحرم الجامعي".

وأضاف الخطيب "نحن مع المتظاهرين وطلبة الجامعات في التظاهر كونه حقا مشروعا".. مشيرا إلى أن "المجلس سيعقد اجتماعا طارئا لحل هذه الأزمة ودراسة مشاكل الطلبة وحقوقهم التي خرجوا من اجلها".

وكان ناشطون مدنيون في محافظة المثنى اعلنوا اليوم أن القضاء أفرج عن استاذ في جامعة المثنى قاد حملة للمطالبة بالاصلاحات في المحافظة.. وأكدوا أن طلبة الجامعة احتجوا امام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة باطلاق سراحه.

يذكر أن طلبة جامعة المثنى هددوا في وقت سابق بالاستمرار بتظاهراتهم واعتصاماتهم بعد نصب خيم للاعتصام ليلا ونهارا في حال عدم الافراج عن الاستاذ باسم السماوي الذي اعتقل بعد قيادته حملة المطالبة بالاصلاحات التي انطلقت بعد منع وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني من الدخول إلى مبنى الجامعة.

وجامعة المثنى هي أحدث الجامعات العراقية وتقع شمال مدينة السماوة مركز محافظة المثنى وقد تأسست عام 2007.