حاملة الطائرات شارل ديغول ستشارك في مناورات مع مصر ..لائحة البرلمان تمنح الرئيس حق إقالة الحكومة من دون أسباب

 حاملة الطائرات شارل ديغول ستشارك في مناورات مع مصر

اعلنت هيئة اركان الجيوش الفرنسية امس، في باريس ان حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول ومجموعتها الجوية البحرية التي غادرت الخليج باتجاه المتوسط، ستشارك «في الايام المقبلة» بمناورات مشتركة مع الجيش المصري.

وقالت هيئة الاركان ان حاملة الطائرات والسفن التي ترافقها (اربع فرقاطات وغواصة وسفينة امداد وقيادة) ستشارك فور وصولها الى المتوسط في مناورات اطلق عليها اسم «رمسيس 2016» مع البحرية المصرية. واضافت ان هذه المناورات تهدف الى «تبادل الخبرات مع الجيش المصري في اطار تعاوننا المنتظم مع احد شركائنا الرئيسيين في الشرق الاوسط«.

وكانت وزارة الدفاع الفرنسية اعلنت في 26 شباط الماضي، ان حاملة الطائرات شارل ديغول غادرت الخليج مع طائراتها الـ26 المشاركة في محاربة تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، وسلمت قيادة القوة البحرية للتحالف الدولي الى الولايات المتحدة.

وكانت حاملة الطائرات الفرنسية تولت القيادة في 19 كانون الأول الماضي. وقالت الوزارة ان طائرات الحاملة نفذت خلال فترة شهرين «370 طلعة و80 غارة» على تنظيم «داعش«.

وتأتي المناورات الفرنسية المصرية بينما تثير سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على مناطق في ليبيا المجاورة لمصر، قلقا متزايدا لدى الغربيين.

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باليابان وشعبها، منوها، لدى استقباله ولي عهد اليابان الأمير ناروهيتو، أمس، في القصر الإمبراطوري، نظرا لمرض الإمبراطور، إلى «تطلع مصر للاستفادة من خبرة وتجربة اليابان في العديد من المجالات، لاسيما مجال التعليم».

وأكد «اهتمام مصر بعودة التدفقات السياحية اليابانية إلى سابق عهدها، لمواصلة عملية التبادل الثقافي والحضاري بين البلدين».

وأعرب ولي العهد الياباني، عن «ترحيب اليابان واعتزازها بتنمية العلاقات مع مصر في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما مجاليّ التعليم والثقافة». وأشاد «بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين»، مؤكدا حرص بلاده على «تنميتها في مختلف المجالات».

وأقام ولي العهد مأدبة غداء على شرف السيسي والوفد الرسمي المرافق له، حضرها شقيق ولي العهد الأمير أكيشينو وعدد من القيادات اليابانية.

والتقى السيسي في مقر إقامته في طوكيو رئيس جمعية الصداقة المصرية ـ اليابانية في البرلمان الياباني يوريكو كويكي، على رأس وفد ضم عددا من أعضاء مجلسيّ النواب والمستشارين في البرلمان الياباني. وأعرب عن «اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين مصر واليابان»، معربا عن سعادته بزيارته الأولى إلى طوكيو.

وأشاد النواب اليابانيون، بالمساعدات التي قدمتها مصر لبلادهم في العام 2011 في أعقاب الزلزال الذي حدث في اليابان آنذاك. وأكدوا حرصهم على «عودة التدفقات السياحية اليابانية إلى مصر».

وعقد السيسي، أمس، لقاءين منفصلين مع كل من رئيس شركة «ميتسوبيشي» التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة «تويوتا»، وتناول اللقاءان، سُبل تعزيز التعاون بين مصر والشركتين، والحوافز والمزايا التي تقدمها مصر للمستثمرين وفرص وآفاق الاستثمار المتاحة في مصر.

كما التقى السيسي، أمس، في مقر إقامته في طوكيو، لاعب السومو المصري عبدالرحمن شعلان، المقيم باليابان، الذي يعد أصغر لاعب سنّا في تاريخ رياضة السومو يصل إلى المرتبة العُليا فيها، وأضحى يتمتع بشهرة واسعة في اليابان.

من جهته، دعا وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار، رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان، الى «صياغة رؤية عربية لمكافحة الإرهاب».

وأكد خلال استقباله الجروان، الذي يزور القاهرة حاليا، على «ضرورة التعاون والتضامن بين الدول العربية للوقوف صفّا واحدا في مواجهة العنف ومحاصرة خلايا الإرهاب في كل مكان ومنعها من إيجاد أي ملاذ آمن لها على المستوى العربي».

وهنأت ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أنيتا نيرودي، الشعب والحكومة المصرية، على الرؤية الشاملة 2030، لافتة إلى أن «تلك الرؤية شاملة بشكل كبير ومتكاملة تتناول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الجوانب التي تتناول أهمية المعرفة وأهمية الابتكار والبحث العلمي ودور المرأة».

ينهي مجلس النواب المصري اليوم لائحته الداخلية، ليبدأ رسميّا في تشكيل اللجان النوعية بعدما تواصلت، امس، الخلافات في الجلسات العامة.

وشهدت المناقشات خلافا بين النواب حول المادة الخاصة بأحقية رئيس الجمهورية في إقالة الحكومة من دون إبداء أسباب.

وطالب عدد من النواب، «بضرورة إلزام رئيس الجمهورية بإعلان أسباب الإقالة، إلا إنه تم الاستقرار في النهاية على عدم إعلان الأسباب، بشرط موافقة غالبية المجلس على إقالة الحكومة».

وقال رئيس المجلس علي عبدالعال: «رئيس الجمهورية هو من يعين الحكومة، وهو من يعفيها عن مهامها، وليس هناك مبرر لإجبار رئيس الجمهورية بتقديم أسباب لذلك».

وشهد المجلس، في الجلسة المسائية، أول من أمس، انسحاب عدد كبير من الأعضاء بعدما اتهمهم رئيس المجلس بعدم الوطنية بسبب موقفهم الرافض للمادة الخاصة بتشكيل الائتلافات داخل المجلس، وتحدث عبدالعال عن وجود من يسعون الى اختطاف المجلس وهدم الدولة المصرية، حيث قال»لا مكان لهم في هذا الوطن».

واضطر عبدالعال، إلى»تقديم اعتذار للنواب، مع حذف ما قاله عنهم من مضبطة الجلسة، مع تأجيل مناقشة الخلافات حول المادة لنهاية جلسات مناقشة مواد اللائحة».

وقال:»لقد شرفنا جميعا بثقة المواطنين، ولقد فهم البعض خطأ أن بعض العبارات التي قيلت تتهم بعض النواب في وطنيتهم، وإني أوضح أمام حضراتكم، إنه لا يمكن أن تنصرف نيتي لهذا الأمر من قريب أو بعيد».

وأضاف:»جميع الأعضاء الذين خرجوا من القاعة وطنيون ومخلصون لهذا الوطن، وجميع من في القاعة يطالبون بنبذ الخلافات حرصا على سير العمل في المجلس، ولن تنتهي اللائحة إلا برضا الجميع سواء معارضة أو أغلبية».

من ناحيته، أكد مؤسس»ائتلاف دعم مصر»سامح سيف اليزل، أنه»لن تكون هناك إعادة للتصويت على نسبة تشكيل الائتلافات داخل مجلس النواب مرة أخرى»، مشددا على أن»نسبة الـ 25 في المئة لائقة بالمادة والبرلمان المصري، بينما نسبة الـ 20 في المئة ضعيفة جدا، ولا أتوقع إعادة التصويت على هذه المادة مرة أخرى».

وأكد النائب أحمد سميح، المستقيل من»ائتلاف دعم مصر»أن»عددا من قيادات الائتلاف تواصلوا معه خلال الساعات الماضية لإثنائه عن قرار الاستقالة، إلا أنه أبلغهم بشكل مباشر، أن استقالته نهائية ولن يعيد التفكير فيها».

في المقابل، تقدَّم أمين حزب»الأحرار»في الدقهلية حمادة عوضين، ببلاغ إلى النائب العام ضد عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه توفيق عكاشة، اتهمه فيه»بالتجسس على مصر وتكدير السلم العام».

وقال:»طالبت من خلال البلاغ، باتخاذ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عكاشة، ومنعه من مغادرة البلاد، وتقديمه محبوسا للمحاكمة العاجلة، لارتكابه جريمة التخابر مع دولة أجنبية بعد استقباله لسفير الكيان الصهيوني في منزله».

وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة شربين في الدقهلية فوزي الشرباصي، عكاشة،»بالتراجع عن قراره بمقابلة السفير الإسرائيلي للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع».

من ناحيته، قرر عكاشة، عقد مؤتمر صحافي مع عدد من الصحف الإسرائيلية،»استمرارا لتحديه الإرادة الشعبية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني».

وأعلن أن»السفير الإسرائيلي هاييم كورين، طلب منه خلال اتصال هاتفي عقد مؤتمر صحافي مع عدد من الصحافيين الإسرائيليين»، مشيرا إلى أنه»قابل الطلب بالموافقة فورا، معللاً ذلك بأنه حتى لا تغيب القضية، قائلاً: هعمل مؤتمر صحافي مع صحفيين إسرائيليين ووشي مكشوف ومبخافش من حد».

قتل الفرع المصري لتنظيم «داعش» رجلاً وابنه أمام مارة في أحد ميادين مدينة العريش في شمال سيناء، بسبب «تعاملهما مع الجيش»، في عرض قوة لافت للتنظيم الذي أعلنت السلطات توجيه ضربات قوية إليه.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «أجهزة الأمن تبلغت بوقوع جريمتي قتل لمواطن ونجله في ميدان الفواخرية في العريش، فانتقلت على الفور القيادات الأمنية وتبين من الفحص مقتل المدعو راضي سليمان سالم ونجله سليمان على أيدي ثلاثة أشخاص». وأضافت أن «المعلومات المتداولة تشير إلى وجود خلافات بين الجناة والمجني عليهم»، ما يوحي بأن القتل دافعه جنائي.

لكن جماعة «ولاية سيناء»، فرع «داعش» في مصر، نشرت عبر حسابها على موقع «تويتر» صورتين للأب بعد فصل رأسه عن جسده والابن بعد قتله بالرصاص، وعلقت عليهما: «تصفية جاسوسين في وسط العريش لتعاملهما مع الجيش. أب ذبحاً وابنه رمياً بالرصاص».

وليس دارجاً في أعراف قبائل سيناء القتل بالذبح، ولم يشهد شبه الجزيرة تلك الجرائم إلا مع بروز الإرهاب، لكن التنظيم كان عادة ما يقتل ضحاياه الذين يشتبه بتعاونهم مع السلطات، في أماكن نائية ثم يلقي بجثثهم ليلاً على أطراف التجمعات السكنية، ما يعني أن قتل الرجلين تحول لافت.

وقال شهود إن سيارة رباعية الدفع يستقلها مسلحون ملثمون يرتدون زياً يشبه زي مسلحي «داعش» قتلوا الرجلين وألقوا بجثتيهما في ميدان الشيخ جبارة وسط مدينة العريش وغادروا، فتجمع عدد كبير من الأهالي حول الجثتين، ولم يتعرف إليهما أحد من أهالي العريش، حتى اتضح أنهما من وسط سيناء واختُطفا قبل أيام.

قضية الباحث الإيطالي

إلى ذلك، نفى مساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعي شعبان الشامي ما نقلته تقارير عن رئيس مصلحة الطب الشرعي هشام عبدالحميد عن أن تشريح جثمان الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عُثر على جثته على أطراف القاهرة بعد أيام من اختفائه في ذكرى الثورة المصرية «كشف تعرضه لتعذيب ممنهج استمر لمدة 7 أيام قبل وفاته».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين في النيابة العامة أن عبدالحميد أبلغ المحققين أن التشريح الذي أجراه لجثة الطالب الإيطالي أظهر أنه «تعرض للاستجواب على مدى فترة تصل إلى سبعة أيام قبل قتله».

وقال محقق في النيابة طلب عدم ذكر اسمه: «استدعينا الطبيب الشرعي هشام عبدالحميد للحضور أمام النيابة العامة لسؤاله عن تقرير التشريح الذي أجراه واثنان من زملائه لجثة الطالب. وقال عبدالحميد في التحقيقات إن الإصابات والجروح الموجودة في الجثة وقعت على فترات زمنية مختلفة تتراوح بين 10 ساعات و14 ساعة بين كل جرح والآخر. وهذا معناه أن المتهمين كانوا يستجوبونه على فترات مختلفة من أجل إجباره على إعطائهم معلومات عن شيء ما».

وأشار محقق آخر إلى أن «الطبيب قال إن تقرير التشريح يظهر عدداً من الإصابات في وقت واحد. وهناك عدد آخر من الإصابات في وقت لاحق وإصابات أخرى في وقت ثالث. الإصابات والجروح والكسور تمت في أوقات مختلفة في مدة تراوحت بين خمسة وسبعة أيام».

لكن مساعد وزير العدل اعتبر أن «هذا الخبر كاذب وملفق وعار تماماً عن الصحة، إذ أن الدكتور هشام عبدالحميد لم يدل بشهادته أمام النيابة العامة في هذا الشأن، ولم يطلب منه ذلك». وحذر من «خطورة مثل هذه الأخبار المضللة التي تضع من قاموا بكتابتها تحت طائلة المساءلة القانونية، خصوصاً أنهم يدعون أن لديهم مستندات عن شهادة للدكتور عبدالحميد أمام النيابة العامة، في حين أنه لم يستدع أصلاً للشهادة أمامها».

نقابة الأطباء تصعّد

من جهة أخرى، صعّدت نقابة الأطباء ضد وزارة الصحة على خلفية الأزمة التي نشبت بعد اعتداء أمناء شرطة على طبيبين في مستشفى المطرية التعليمي (شرق القاهرة) الشهر الماضي. وقررت هيئة مكتب نقابة الأطباء استدعاء وزير الصحة أحمد عماد الدين راضي للتحقيق معه أمام لجنة آداب المهنة في النقابة «تطبيقاً لقرار الجمعية العمومية»، لسؤاله عن تصريحات رأتها النقابة «مسيئة إلى جموع الأطباء».

وقررت النقابة التحقيق مع مديري المستشفيات الذين رفضوا تطبيق خطة «العلاج المجاني» في المستشفيات الحكومية التي بدأتها السبت الماضي. وكان آلاف الأطباء قرروا قبل أسابيع «الامتناع عن تقديم أي خدمات طبية مدفوعة الأجر في المستشفيات الحكومية»، معتزمين إغلاق العيادات الخاصة يوم السبت 19 آذار (مارس) الجاري، وصولاً إلى التهديد بتقديم «استقالات جماعية مسببة» في جمعية عمومية سيعقدونها في 25 آذار، إذا لم تتم معاقبة أمناء الشرطة.

وأقام وزير الصحة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للأطباء التي دعت إلى إقالته. وقالت النقابة إن مديري مستشفيات حكومية طلبوا إرجاء التحقيق معهم في لجنة آداب المهنة «لمخالفتهم قرار الجمعية العمومية بتفعيل العلاج المجاني».

استنكار «الإخوان»

على صعيد آخر، عبرت جماعة «الإخوان المسلمين» عن أسفها لمشروع قرار قدمه نائب جمهوري في مجلس النواب الأميركي لدرس أنشطة الجماعة والبت في تصنيفها «إرهابية»، وهو المشروع الذي رحبت به الرئاسة ووزارة الخارجية في مصر.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت إن اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي اعتمدت مشروع القانون ويُفترض أن تحيله على مجلس النواب للتصويت عليه في مرحلة لاحقة، ثم على مجلس الشيوخ في حال إقراره.

وقالت جماعة «الإخوان» في بيان إنها «تأسف لهذه الخطوة التي اتخذت من دون الاستماع إلى رأي المتخصصين أو سؤال المعنيين أو الاطلاع على رأيها ومواقفها المعلنة والمنشورة في العديد من الوثائق والأدبيات الصادرة عنها مند عشرات السنين وحتى الآن. نقدر أصحاب المواقف المنصفة التي خرجت مفندة ومعارضة لهذا القرار في داخل الولايات المتحدة وخارجها».

وأضافت أن «منهجها يقوم على مبادئ محددة وثوابت حاكمة ومفاهيم واضحة لا تتغير ولا تتبدل حتى في أحلك الظروف وما تواجهه من عنف الأنظمة المستبدة، لخصتها عبارة المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع (المحكوم بالإعدام في مصر) من على منصة (اعتصام ميدان) رابعة العدوية: سلميتنا أقوى من الرصاص».

 

الرأي..عواصم - وكالات - كشف وزير الدفاع الاميركي آشتون كارتر، اول من امس، عن امكانية أن تقود بلاده عملية عسكرية ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في ليبيا في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية هناك.

وقال للصحافيين: «نتوقع بكل تأكيد في حال تشكيل حكومة في ليبيا ونأمل ان يكون ذلك قريبا ان ترحب بالولايات المتحدة وايضا بالتحالف لمواجهة داعش». واضاف: «واود ان أقول هنا ان ايطاليا بشكل خاص لكونها قريبة من ليبيا عرضت ان يكون لها دور فاعل في اي عملية في ليبيا ووعدنا الجانب الايطالي بمساعدته بقوة في هذا الامر».

الى ذلك، أكد مصدر عسكري في غرفة العمليات التابعة للجيش الليبي، تصدي قواتها لمحاولة تقدم من جانب تنظيم «داعش» في ضواحي تيكا غربي بنغازي.

أعلن وزيـــر الدفاع البريطاني مايكل فالــون أن بــلاده سترسل فريقاً تدريبياً من حـوالى 20 جندياً إلى تونس للمـسـاعدة على الحد من دخول الاشخاص في شكل غير قانوني من ليبيا المجاورة.

وقال فالون أمام مجلس العموم أول من أمس، إن «فريقاً تدريبياً من 20 جندياً من كتيبة المشاة الرابعة تتحرك الآن الى تونس للمساعدة على مواجهة الحركة غير القانونية عبر الحدود من ليبيا في اطار دعم السلطات التونسية»، نافياً أي نية أو مخطط لأن يكون لبلاده دور قتالي على الأراضي الليبية. وتتخوف السلطات التونسية من تأثير الأوضاع في ليبيا في أمنها القومي بخاصة في ظل الحديث عن تدخل عسكري وشيك هناك. وعززت تونس تواجدها الأمني على الحدود مع جارتها الجنوبية ليبيا، التي تمتد بطول 500 كيلومتر وأنهت بناء ساتر ترابي يهدف الى منع تهريب الأشخاص والأسلحة إلى تونس.

إلى ذلك، صرح وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني أن بلاده «استفادت عسكرياً من صفة الحليف الأساسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي».

وأوضح الحرشاني أن تونس «حصلت على معدات عسكرية مهمة جداً في مجال مكافحة الإرهاب بناءً على صفة الحليف الأساسي لواشنطن على غرار بقية الحلفاء» وذلك في اطار الصفقة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي باراك اوباما خلال استقباله نظيره التونسي الباجي قايد السبسي في أيار (مايو) الماضي.

وشدد الوزير التونسي على أن بلاده «لا تتدخل عسكرياً خارج أراضيها، وتحارب الإرهاب والإرهابيين في الداخل»، مضيفاً أن تونس تعمل ضمن تحالف دولي ضد هذه الآفة التي أصبحت عابرة للدول والقارات.

وقال الحرشاني إن تونس «ستعمل قريباً على إرساء منظومة المراقبة الإلكترونية لمراقبة الحدود مع ليبيا وذلك بمشاركة تقنيين وعسكريين من ألمانيا والولايات المتحدة في شكل يمكنها من تأمين الحدود الجنوبية مع الجارة الجنوبية ليبيا».

من جهة أخرى، أعلنت السلطات التونسية مقتل 4 متشددين في مكمن نصبته وحدات خاصة في وسط البلاد.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، إن وحدات مختصة في مكافحة الإرهاب مدعومة بوحدات من الجيش «تمكنت من قتل 4 إرهابيين في منطقة عين جفاة بين سبيطلة وجلمة» الواقعة بين محافظتي القصرين (وسط غرب) وسيدي بوزيد وسط البلاد. وأوضح المتحدث باسم وحدات الدرك العميد خليفة الشيباني أن «الوحدات الأمنية تمكنت خلال تمشيط جبل المغيلة (بين محافظتي القصرين وسيدي بوزيد) من ضبط بندقية كلاشنيكوف وكمية كبيرة من الذخيرة و6 مخازن أسلحة وقنابل يدوية».

وذكر بيان آخر لوزارة الداخلية أن الوحدات الأمنية اعتقلت «خلية ارهابية» تضم 11 عنصراً بينهم 3 فتيات كانوا يستعدون لمغادرة البلاد خلسةً للالتحاق بتنظيم «داعش» في ليبيا وسورية.

أعلنت قوات الأمن الصومالية وناطق باسم «حركة الشباب» المتشددة إن 5 جنود قُتلوا وجُرِح 8 آخرون أمس، عندما فجّر مسلحو الحركة قنبلة مزروعة على طريق خارج العاصمة مقديشو. وقال ضابط في الشرطة: «استهدفت قنبلة رتلاً للقوات الخاصة». وأضاف أن الهجوم وقع في قرية ألامادا الواقعة على بعد 20 كيلومتراً شمال غربي مقديشو.

في المقابل، أكد ناطق باسم حركة الشباب، الشيخ عبد العزيز أبو مصعب استهدافها للرتل وزعم أن عدد القتلى يزيد قليلاً عن 5. وقال: «قتلنا 6 من القوات الخاصة وأصبنا 7 آخرين ودمرت القنبلة إحدى شاحناتهم الصغيرة». وعادةً ما تستهدف «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» قوات الأمن الصومالية وجنود حفظ السلام التابعين للاتحاد الأفريقي في إطار حملتها الرامية للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب.

تعذر على أحزاب المعارضة الجزائرية الاتفاق نهائياً على عقد تجمّع ثانٍ لها، إذ اختلف زعماؤها حول بند يلزم كل أعضاء التكتل المعارض برفض التحاور فردياً مع السلطة، في إشارة إلى انفراد حركة مجتمع السلم (أكبر أحزاب الإخوان المسلمين) بحوار مع مدير ديوان الرئاسة قبل شهور من دون الرجوع إلى شركائها في المعارضة.

وبدأ الخلاف بين أقطاب ما يُعرَف بـ «تنسيقية الانتقال الديموقراطي»، وهي تكتل معارض مشكَّل من حوالى 20 حزباً سياسياً وشخصيات مستقلة، بعد عرض «هيئة المتابعة والتشاور» على أعضائها «مشروع ميثاق الالتزامات» وأبرز ما ورد فيه إن «قرارات الهيئة ومواقفها ملزمة لأعضائها».

وورد في ديباجة الميثاق أن «مخالفة القرارات من قبل أي من الأعضاء يُعد خرقاً ونقضاً لهذا الميثاق»، و»يتعهد العضو المنتمي إلى الهيئة بالدفاع عن نهجها وقراراتها ومواقفها وعدم الخروج عن مواقفها وقراراتها»، ويضيف بند آخر أن «يلتزم العضو عدم التفاوض مع السلطة بصفة انفرادية باسم الهيئة، فيما يخص المسعى المشترك للانتقال الديموقراطي».

ويُتوقَع أن تؤدي هذه الالتزامات إلى تصدع داخل التنسيقية، على أساس قرارات عدة اتخذتها بعض أطرافها في شكل منفرد، إذ صوّتت «حركة البناء الوطني» مثلاً لمصلحة تعديل الدستور برفقة «جبهة التغيير»، فيما قبلت «حركة مجتمع السلم» بلقاء مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى في شكل منفرد من دون إبلاغ الأطراف الأخرى.

على صعيد آخر، أعلنت ألمانيا توصلها إلى اتفاق مع الجزائر يقضي بالشروع في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدهم. وكانت ألمانيا وجهت طلباً «صارماً» إلى الجزائر بضرورة تفعيل اتفاق ثنائي حول الهجرة. ونددت أوساط جزائرية في ألمانيا بموافقة الجزائر على الطلب خلال لقاء سابق بين رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال والمستشارة الألمانية انغيلا مركل.

وكشف وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير، عن توصل بلاده إلى اتفاق مع الجزائر لترحيل المهاجرين الجزائريين الذين دخلوا ألمانيا في شكل غير قانوني إلى بلادهم. وقال دي ميزيير عقب لقائه سلال في الجزائر مساء أول من أمس: «توصلنا إلى اتفاق مع السلطات الجزائرية في شأن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين». وأضاف أن عملية ترحيلهم ستكون عبر رحلات جوية عادية. وأوضح أن «الرعايا الجزائريين الذين يقيمون في ألمانيا بطريقة قانونية لن يتعرضوا لأي تضييق».

وحرصت برلين على طلب تجاوب الجزائر في شأن استعادة بعض رعاياها، منذ حادثة التحرش الجماعية في مدينة كولن الألمانية ليلة رأس السنة. وكررت ألمانيا الطلب مباشرة في زيارة سلال إلى برلين، ثم في مكالمة هاتفية بينه وبين ميركل. وتشمل الإجراءات الألمانية كلاً من الجزائر وتونس والمغرب. واعتقلت الشرطة في كولن جزائريين ضالعين في حادثة التحرش.

أفادت مصادر مغربية مأذونة بأن اتفاقاً مبدئياً بين سلطات الرباط والأمم المتحدة، أسفر عن إرجاء الأمين العام بان كي مون زيارته إلى المغرب والمحافظات الصحراوية، إلى تموز (يوليو) المقبل، بسبب ارتباطات مسبقة حالت دون لقائه الملك محمد السادس المتواجد خارج البلاد.

ولم يصدر عن الرباط ما يشير إلى وجود خلافات بين الطرفين، وإن تحدثت أوساط مغربية عن انزعاج من احتمال زيارة بان كي مون منطقة «بئر الحلو» الواقعة خارج الجدار الأمني، والتي تعتبرها الأمم المتحدة منطقة عازلة يُحظَر أي نشاط مدني أو عسكري فيها، إلا أنه يمكن الأمين العام للأمم المتحدة أن يزور مقرات انتشار بعثة الـ «مينورسو» العسكرية والمدنية الموزعة بين المحافظات الصحراوية ومخيمات تيندوف جنوب غربي الجزائر.

وتعهد بان كي مون في آخر محادثات هاتفية مع الملك محمد السادس التزام تنفيذ خطة الأمم المتحدة، من دون أي تغيير، في إشارة إلى رفض الرباط توسيع صلاحيات البعثة لتشمل رقابة وقف النار. ولم يفلح الموفد الدولي إلى الصحراء الديبلوماسي كريستوفر روس في حلحلة مواقف الأطراف المعنية، لناحية استئناف المفاوضات العالقة. وكان روس جال أخيراً على كل من المغرب وإسبانيا والجزائر وموريتانيا ومخيمات تيندوف لهذا الغرض. وتأتي زيارة بان كي مون إلى المنطقة، قبل أقل من شهرين على نهاية ولاية بعثة المينورسو في نيسان (أبريل) المقبل. ودأب مجلس الأمن في تعاطيه مع نزاع الصحراء على التمديد لولايات متفاوتة لبعثته العسكرية، مع دعوة الأطراف المعنية إلى الدخول في مفاوضات «جدية»، ومن دون شروط مسبقة.

وقال ملك المغرب إن أقصى تنازل تقدمه بلاده لن يتجاوز تمسكه بخطة الحكم الذاتي الموسع، ضمن نطاق السيادة المغربية. كما زار المحافظات الصحراوية مرتين في ظرف وجيز للإعلان عن تنفيذ خطة إنمائية كبرى. ورأى أن الصحراء يجب أن تكون منطقة تعايش وتفاعل بين الامتدادات الإفريقية والمغاربية.