المعتقلون السياسيون في سجن طرطوس يعلنون إضراباً مفتوحاً عن الطعام ...أردوغان يقترح بناء مدينة للاجئين على الحدود السورية الشمالية....المعارضة الإيرانية: أسلحة نوعية روسية للأسد بطلب من طهران

قبل أربعة أيام من الموعد المفترض لاستئناف المفاوضات «غير المباشرة» بين النظام والمعارضة السوريين برعاية الأمم المتحدة في جنيف، تمسكت المملكة العربية السعودية بأن الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن يرحل في بداية المرحلة الانتقالية وليس في نهايتها، رافضة بقاءه في السلطة لـ 18 شهراً هي فترة المفاوضات التي تتحدث عنها الأمم المتحدة والمفترض أن يتم خلالها تشكيل حكومة سورية جديدة واختيار دستور جديد ثم تنظيم انتخابات رئاسية ونيابية.

وتزامن الموقف السعودي الذي صدر على لسان وزير الخارجية عادل الجبير خلال زيارته لباريس برفقة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، ومع اتصال هاتفي جديد بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري تناول الأزمة السورية وضرورة بدء مفاوضات جنيف بين النظام والمعارضة في موعدها المحدد.

وقال الجبير في باريس أمس إنه «لا توجد أي إمكانية» لأن يبقى الأسد في السلطة. وأضاف خلال لقاء مع الصحافة: «إن الأمر بالنسبة إلينا واضح جداً، عليه الرحيل عند بدء عملية الانتقال وليس في نهايتها».

وهدف مفاوضات جنيف المتوقع أن تستأنف الأربعاء أو الخميس هو إطلاق عملية انتقال سياسية تضع حداً للحرب المستمرة منذ خمس سنوات. وتقضي خريطة طريق الأمم المتحدة بتشكيل هيئة انتقالية بحلول الصيف المقبل وتنظيم انتخابات عامة في منتصف العام 2017.

وقال وزير الخارجية السعودي في هذا الإطار: «عندما يتم تشكيل الهيئة الانتقالية تنتقل السلطة من الأسد إلى هذه الهيئة ويرحل». وتابع: «بعدها تقوم السلطة الانتقالية بوضع دستور جديد وتعد للانتخابات. البعض يعتبر أن على بشار الأسد أن يبقى حتى موعد الانتخابات، ورأينا ليس كذلك».

ورداً على سؤال حول التصريحات الأخيرة للموفد الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا الذي اعتبر أن السوريين هم من يقرروا مصير الأسد، قال الجبير بحسب ما نقلت «فرانس برس»: «لا توجد أي إمكانية» لأن يبقى الأسد رئيساً، مضيفاً: «لقد قال السوريون كلمتهم عندما حملوا السلاح ضد بشار الأسد وكانوا واضحين جداً: لن يكون رئيسهم».

وبعدما تطرق إلى تردد المعارضة في التوجه إلى جنيف لاستئناف المفاوضات قال إن هذه المعارضة «لا تستطيع أن تتوجه إلى المفاوضات بأيد فارغة».

وكان رئيس الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثّل المعارضة رياض حجاب أعلن الجمعة أن الظروف غير ملائمة بعد لاستئناف المفاوضات، مشيراً إلى خروق وقف إطلاق النار من قبل النظام.

في غضون ذلك، أعلن «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أن هيئته العامة المجتمعة في إسطنبول انتخبت صباح أمس أنس العبدة رئيساً جديداً له خلفاً لخالد خوجة المنتهية ولايته. وضمت الهيئة الرئاسية الجديدة، كلاً من موفق نيربية وعبدالحكيم بشار وسميرة مسالمة نواباً له، وعبدالإله فهد أميناً عاماً.

وكتب خوجة، الذي كان انتخب رئيساً في كانون الثاني (يناير) 2015، على حسابه على تويتر: «أهنئ الزميل أنس العبدة بتسلمه مهمات رئاسة الائتلاف داعياً له بالتوفيق في العمل على نصرة ثورة سورية وإيصال رسالتها للعالم».

وحاز العبدة الذي يوصف بأنه «إسلامي معتدل»، على غالبية الأصوات، إذ صوّت له، وهو المرشح الوحيد، 63 عضواً في الهيئة العامة للائتلاف من أصل 103، بحسب متحدث في المكتب الإعلامي. ومن المقرر أن يواصل الائتلاف اجتماعه لاختيار 19 عضواً في الهيئة السياسية.

ميدانياً، نجحت فصائل سورية معارضة، فجر أمس، في طرد تنظيم «داعش» من معبر التنف الحدودي مع العراق، بعدما تسلّل عناصرها من الأراضي الأردنية، لكن التنظيم شن لاحقاً هجوماً معاكساً واستعاد الموقع الحدودي. كما نجح «داعش» مجدداً في قطع طريق خناصر بعد أيام فقط من تمكُّن قوات النظام من إعادة فتحها.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «تمكّنت فصائل مقاتلة وإسلامية من القلمون الشرقي وريف حمص الجنوبي الشرقي، وجيش سورية الجديد، من السيطرة على منفذ التنف الحدودي بريف حمص الجنوبي الشرقي، عند الحدود السورية - العراقية»، إثر هجوم مباغت على هذا المنفذ الذي كان خاضعاً لسيطرة «داعش». وأوضح المرصد أن السيطرة على المنفذ تمت بعد دخول قوات الفصائل «من الأردن عبر منطقة محروثة على الحدود الأردنية - السورية». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مدير المرصد رامي عبدالرحمن، أن الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده واشنطن، أجبرت تنظيم «داعش» على الانسحاب من الجانب السوري من المعبر، ما سهّل تقدّم الفصائل المعارضة المسلّحة. لكن المرصد قال لاحقاً أن «داعش» شن هجوماً معاكساً وطرد المعارضين من معبر التنف، مشيراً إلى أن التنظيم فجّر كل المباني القريبة من المعبر لمنع معارضيه من اللجوء إليها.

وأعلن «الائتلاف الوطني» السوري من جهته، أن كتائب تابعة لـ «الجيش السوري الحر» هي من طرد «داعش» في معبر التنف. وأوضح أن فصائل «قوات الشهيد أحمد العبدو، أسود الشرقية، جيش سورية الجديد، ومجموعات صغيرة من شباب المنطقة» شنّت هجوماً على المعبر فجراً وسيطرت عليه وقتلت «عدداً كبيراً من عناصر التنظيم».

السياسة....اسطنبول – وكالات: اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فكرة بناء مدينة في شمال سورية، بهدف استيعاب بعض اللاجئين الفارين من الحرب.

وقال في كلمة، مساء أول من أمس، «أريد أن قول لكم شيئاً. ما هو الحل؟ أن نبني مدينة في شمال سورية … لإعادة اللاجئين إليها»، مشيراً إلى أنه يمكن بناء هذه المدينة على مقربة من الحدود التركية بمساعدة المجتمع الدولي.

وأضاف «تحدثنا مع (الرئيس الأميركي باراك) أوباما وحتى أننا حددنا الموقع، ولكن لم يتم حتى الآن الانتهاء من المشروع» من تحديد الوقت اللازم لتنفيذه.

وتسعى تركيا، التي تستضيف 2٫7 مليون لاجئ سوري، منذ فترة طويلة لإنشاء ممر إنساني في سورية، يكون محميا بمنطقة حظر جوي، لكن هذه هي المرة الأولى التي تقترح فيها أنقرة بناء مدينة للاجئين.

من جهة أخرى، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات حرس الحدود التركي استهدفت ليل أول من أمس عدداً من السوريين أثناء محاولتهم العبور الى تركيا من محافظتي إدلب واللاذقية، ما أدى لمقتل شخصين على الأقل وإصابة 10 آخرين بجروح، مشيراً إلى ورود معلومات عن قتل قوات حرس الحدود ثمانية آخرين حاولوا العبور من المنطقة ذاتها.

ووصف نشطاء متمركزون عند الحدود التركية – السورية الحادث بأنه مجزرة ارتكبت بحق مدنيين سوريين عزل.

في موازاة ذلك، قال مسؤول في وحدات حماية الشعب الكردية، أمس، إن الجيش التركي أطلق النار على عناصرها قرب مدينة القامشلي في شمال شرق سورية قرب الحدود التركية.

من جهتها، أفادت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية للانباء أن القوات المسلحة التركية قصفت مجدداً، أول من أمس، مواقع لتنظيم «داعش» في سورية.

وأوضحت أن القوات التركية استخدمت مدافع الـ»هاوتزر» المتمركزة على حدودها لقصف أهداف لـ»داعش» في شمال محافظة حلب.

وهذه هي المرة الثانية في غضون أسبوع التي تعلن فيها تركيا قصف مواقع للتنظيم، بعد أكثر من شهر من عدم ورود تقارير عن استهداف تركيا جماعات متطرفة.

طالب وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف الأطراف السورية ببدء محادثات السلام سريعا، بينما قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن على الرئيس السوري بشار الأسد أن يرحل في بداية العملية الانتقالية وليس في نهايتها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن لافروف وكيري طالبا خلال مكالمة هاتفية في وقت متقدم أول من أمس «ببدء المحادثات في أسرع وقت ممكن... بين الحكومة السورية ومختلف أطياف المعارضة والتي سيحدد خلالها السوريون أنفسهم مستقبل بلادهم».

وأضافت الوزارة أن كيري ولافروف أكدا مجددا على ضرورة التعاون المتبادل لضمان وقف الأعمال القتالية في سورية.

وأكد الناطق باسم الخارجية الأميركية جون كيربي مجددا أن الولايات المتحدة تدعم وجود سورية موحدة وغير طائفية، نافيا تأييد واشنطن لفكرة إقامة مناطق حكم ذاتي للأكراد في سورية.

وقال في تصريحات صحافية ليل أول من أمس ان الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية تسمح بإجراء انتخابات خلال فترة 18 شهرا وتشكيل حكومة مسؤولة تلبي احتياجات الشعب السوري.

وأوضح أن موقف الولايات المتحدة لم يتغير، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية لاتزال تؤمن بأن الرئيس السوري بشار الأسد لا يمكن أن يكون جزءا من مستقبل سورية.

وقال إن «هناك حاجة إلى تشكيل حكومة لا يكون بشار على رأسها»، موضحا أن «القرار متروك للشعب السوري لتحديد كيفية وشكل الحكومة الانتقالية وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة استئناف المفاوضات بين المعارضة السورية والنظام».

وتابع أن أحد التقارير الصحافية تشير إلى أن غالبية السوريين لايزالون يرغبون في رحيل بشار. وقال إن «عملية فيينا أكدت أنه يتعين أن يكون هناك صوت في العملية الانتخابية للسوريين الموجودين في خارج سورية»، مؤكدا أن «الجميع يدرك أن فرصة الرئيس بشار في البقاء في السلطة ستكون ضئيلة جدا في حال السماح لجميع السوريين بالتصويت في الانتخابات».

ومن جهته، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن على الأسد أن يرحل في بداية العملية الانتقالية وليس في نهايتها.

واوضح الجبير خلال زيارة لفرنسا: «بالنسبة لنا الأمر واضح جدا... يجب أن يكون (رحيل الأسد) في بداية العملية وليس في نهاية العملية. لن يستغرق الأمر 18 شهرا».

ميدانيا، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 135 شخصا في المجمل قتلوا في الأسبوع الأول من الهدنة في سورية في مناطق يشملها اتفاق وقف الأعمال القتالية.

وذكر المرصد أنه في المناطق التي لا يشملها الاتفاق الذي بدأ سريانه في 27 فبراير، قتل 552 شخصا.

وكان المرصد قد اعلن ان مقاتلي المعارضة سيطروا على التنف الحدودي مع العراق من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وقال المرصد الذي يتخذ بريطانيا مقرا له إن مقاتلي المعارضة الذين سيطروا على المعبر دخلوا سورية من الأردن.

انتخب الائتلاف السوري المعارض أمس خلال اجتماع في مقره في اسطنبول أنس العبدة رئيساً جديداً له خلفاً لخالد خوجة المنتهية ولايته، وفق ما أعلن في بيان.

وجاء في البيان «توافق أعضاء الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خلال اجتماعهم، (أمس) السبت، والمستمر منذ 26 شباط الماضي، على هيئة رئاسية جديدة برئاسة أنس العبدة، وكل من موفق نيربية وعبد الحكيم بشار وسميرة مسالمة نواباً له، وعبد الإله فهد أميناً عاماً».

وانتخب العبدة لدورة رئاسية واحدة مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. وكتب خوجة، الذي كان قد انتخب رئيساً في كانون الثاني 2015، على حسابه على تويتر «أهنئ الزميل أنس العبدة بتسلمه مهام رئاسة الإئتلاف داعياً له بالتوفيق في العمل على نصرة ثورة سوريا وإيصال رسالتها للعالم».

وحاز العبدة على غالبية الأصوات، إذ صوّت له، وهو المرشح الوحيد، 63 عضواً في الهيئة العامة للائتلاف من أصل 103، بحسب متحدث في المكتب الإعلامي. وولد العبدة، بحسب موقع الائتلاف الالكتروني، في دمشق في العام 1967 ودرس الجيولوجيا في جامعة اليرموك في الأردن، وحصل على شهادة ماجستير في الجيوفيزياء، ثم انتقل إلى بريطانيا وعمل في الإدارة التقنية هناك. أسس العبدة «حركة العدالة والبناء» المعارضة من لندن، وكان من مؤسسي المجلس الوطني السوري، أول مجلس سوري معارض، كما شارك في تأسيس الائتلاف الذي شغل عضوية هيئته السياسية.

نشرت منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية تقريراً عن أنواع الأسلحة الروسية الحديثة التي أرسلتها موسكو إلى نظام بشار الأسد بتمويل إيراني، وتقول المنظمة أنها حصلت على هذه المعلومات من مصادر خاصة داخل نظام الملالي بينها داخل قوات الحرس، وقوات القدس ووزارة الخارجية.

وتفيد تقارير موثوقة ودقيقة أن نظام الملالي قد دبّر خلال الأشهر الأخيرة إرسال الأسلحة الروسية المتطورة جداً إلى نظام بشار الأسد، تشمل الطائرات والصواريخ والهليوكوبتر والدبابات، وقد تعهد نظام الملالي دفع نسبة كبيرة من ثمنها.

وقد خصّص النظام الإيراني ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار لهذه العملية، وهذا المبلغ يشكل تقريبا 30% من ثمن الأسلحة.

إنقاذ بشار الأسد

في أثر هزيمة قوات الحرس والجيش السوري في النصف الأول من العام 2015 من القوات الوطنية السورية، أمر المرشد علي خامنئي رئيس فيلق القدس قاسم سليماني أن يطلب من روسيا المساعدة للحؤول دون سقوط بشار الأسد.

وجاء في تقييم قوات الحرس بشأن أسباب هزيمة الجيش السوري أنه لإنقاذ بشار الأسد هناك حاجة إلى الدعم التسليحي وكذلك حاجة إلى إرسال مزيد من القوات إلى سوريا. والحرس الثوري اخذ على عاتقه مسؤولية ارسال مزيد من القوات من الحرس و من القوات العراقية والافغانية إلى سوريا.

وبهدف «التعزيز التسليحي» طلبت قيادة الحرس من روسيا تزويد بشار الأسد باسلحة جديدة ومتطورة بهدف منع سقوط بشار الأسد وتعهدت الحكومة الإيرانية أن تدفع نسبة كبيرة من ثمن الاسلحة المرسلة من روسيا.

مال إيران النووي

لكن الحكومة الروسية لم تدخل المرحلة التنفيذية لهذا الاتفاق قبل الاتفاق النووي، لأنها، بسبب وجود العقوبات الدولية لحظر بيع السلاح إلى إيران، إذ إنها كانت تريد أن تكون على ثقة بأن ثمن الاسلحة ستدفع من قبل إيران بعد الاتفاق النووي، وهكذا فإن اتفاقية إرسال الأسلحة إلى سوريا دخلت حيز التنفيذ والنظام الإيراني اعتمد في ذلك على الأموال التي تم الإفراج عنها من خلال الاتفاق النووي، وكان الاتفاق ضماناً لدفع ثمن الاسلحة المرسلة من روسيا إلى سوريا. وتفيد التقارير الواردة أن المبلغ الذي دفعه النظام الإيراني لروسيا لمساعدة بشار الأسد كان حوالي مليارين ونصف مليار إلى ثلاثة مليارات دولار وهذا المبلغ يشكل ما يقارب 30% من سعر الأسلحة المتطورة والمتقدمة المرسلة إلى سوريا.

وتفيد الأخبار المنشورة أن مختلف أنواع الأسلحة التي كان النظام الإيراني يريد شراءها من روسيا لقوات الحرس كانت ما يعادل 8 مليارات دولار.

وعقب هذا الاتفاق تم تشكيل غرفة عمليات رباعية مكونة من روسيا والنظام وسوريا والعراق للتقدم بالخطة المذكورة، لكن العراق كانت مشاركته شكلية وبالإسم فقط. وتعقيبا للدراسات الميدانية والدراسات الأخرى التي تمت في غرفة العمليات الرباعية تم اتخاذ قرار بأن روسيا تقوم بإرسال الاسلحة المتطورة إلى سوريا. وهذه الأسلحة الروسية بمختلف أنواعها بدأت بالتدفق منذ ستة أشهر بأسعار رخيصة وبتنزيلات كبيرة.

في حالات عديدة تم دفع ما بين 40 إلى 60 بالمائة من السعر الحقيقي للسلاح إلى روسيا وفي تقسيط طويل الأمد.

وقبل النظام الإيراني أن يدفع قسما من ثمن الأسلحة لقوات الجيش السوري والدفاع الوطني حيث دفع أكثر من 30% من سعر دفعات الأسلحة المشتراة من روسيا إلى سوريا.

الأسلحة التي سلمت

وسلّمت روسيا عدداً من طائرات ميغ وسوخوي من مختلف الأنواع إلى سوريا. ومن بينها سوخوي 30 و34 و35 وطائرات عمودية كاموف 50 وميل 24 و25 و26 ومختلف أنواع ناقلات جنود مدرّعة ودبابات تي 90 وإل بي 60.

وسلّمت حتى الآن 28 من مقاتلات سوخوي 30 لسوريا. و12 طائرة سوخوي 24، و6 طائرات ميغ 31 لسوريا. وصواريخ اي اس 22 ارض ـ جو، وهذه الصواريخ جاءت بهدف توفير الدفاع الجوي لمطار حميميم في اللاذقية. وطائرات إي إن 124 وهي تعتبر ثاني أكبر طائرة نقل عسكرية في العالم. وقنابل كابي 250 التي تعدّ من القنابل الذكية والدقيقة بقوة تدميرية هائلة، وهذه القنابل لها رؤوس يتم التصويب فيها بالليزر. وزنتها 250 كيلوغراما. وصاروخ اكس 29 يتم التصويب فيها بالليزر ولها رؤوس حرارية تشكّل نصف وزن الصاروخ. والصواريخ المتطورة «ياخونت» بمدى 290 كيلومتراً، وقد بدأ إرسال هذه الصواريخ إلى سوريا منذ خمس سنوات حيث وصلت أول شحنة منها في العام 2011 وكان حوالي 72 صاروخاً. قسم من دبابات تي 90 التي تم تسليمها للجيش السوري، وضعت في الآونة الأخيرة تحت تصرف القوات البرية التابعة للحرس الإيراني وتم استخدامها في شمال حلب.

ويؤمن النظام الإيراني أيضاً جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة للقوات السورية وقوات الحشد الشعبي العراقي والقوات الأفغانية في سوريا. والأسلحة التي سلّمتها إيران لسوريا هي السلاح الفردي والمعدات الفردية والهاونات والآربي جي والصواريخ قصيرة المدى كصواريخ ولكان، وقاهر وفلق.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي، أن بلاده لا تريد أن يتم تشكيل منطقة شبه ذاتية الحكم للأكراد في سوريا، مشيرا إلى «ضرورة تولي حكومة جديدة للسلطة تحافظ على وحدة الأراضي السورية، بعد انتهاء اتفاق وقف الأعمال العدائية«.

جاء ذلك في مؤتمره الصحفي اليومي، في معرض ردّه على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم رغبة الأكراد بالانتقال إلى نظام فيدرالي في سوريا.

وأشار كيربي إلى بدء مباحثات ديبلوماسية بين النظام والمعارضة السورية، عقب انخفاض حدة الاشتباكات في البلاد، مضيفا أنه «بدأت لقاءات حول كيفية إجراء الانتخابات، وفي حال تحقيق ذلك فإنه سيسهم في تشكيل حكومة تلبي طلبات الشعب السوري«.

وحول سؤال عن ما إذا كان هناك احتمال تولي رئيس النظام السوري بشار الأسد،السلطة في البلاد فيما لو فاز في الانتخابات، أوضح كيربي، أنه لا تغيير في موقف بلاده بخصوص مستقبل الأسد، مبينًا أن «موقفنا واضح في هذا الشأن، ولا نعتقد أن يكون للأسد مكان في مستقبل سوريا، ونريد تشكيل حكومة بدونه».

تشهد الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام في حمص ارتفاعاً حاداً بالأسعار رغم وفرة المواد الغذائية والوقود، بعكس المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، والتي تشهد حصاراً خانقاً من قبل النظام والميليشيات الموالية له.

وارتفاع الأسعار في المناطق الموالية، يرده الأهالي هناك إلى الأتاوات والرشاوى التي تأخذها حواجز النظام من التجار مقابل السماح لها بالمرور وإدخال بضائعهم. ويقول برهان (33 عاماً) من مدينة حمص يعمل كموزع للبضائع لـ»السورية نت» إنه «يدفع للحواجز مبلغ يتراوح بين 30 ألفا وحتى 50 ألف ليرة سورية في بعض الأحيان، مقابل السماح بإدخال بضاعته وعدم مصادرتها«.

ويضيف برهان أنه «بالرغم من الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية، وحالة الحرب التي تعيشها البلاد، إلا أن أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار البضائع هي الرشاوى التي يتم دفعها إلى عناصر النظام على الحواجز مقابل السماح لنا بإدخال بضائعنا، إضافة إلى تباين تسعيرة الحاجز عن الحاجز الذي يليه، حيث أنه في كثير من الأحيان المسافة بين الحاجز والأخر لاتتجاوز 200 متر.»

ويؤكد مراسل «السورية نت» في حمص يعرب الدالي: أن الرشاوى التي يفرضها عناصر النظام على الشاحنات التي تمر على الحواجز، تعتبر مشروعة من وجهة نظرهم، حيث يردونها لعدم مشاركتهم في عمليات النهب خلال مداهمات النظام للأحياء الثائرة، وكون الراتب الشهري الذي يحصلون عليه قليلاً مقارنة بباقي العناصر في الأماكن الأخرى«.

ويضيف المراسل أن «هنالك ضباط من النظام، يقومون باستثمار الحواجز على مداخل مدينة حمص، حيث يقومون بدفع مبالغ تتراوح بين خمسة إلى عشرة ملايين شهرياً، لرئيس فرع الأمن الذي ينتمي إليه الحاجز، مقابل أن يحصلوا على جميع الرشاوى التي يقوم عناصر الحاجز بفرضها على السيارات مقابل مرورها«.

ويشير إلى أنه «في كثير من الأحيان تحدث خلافات ومضاربات بين الضباط من أجل الحواجز المهمة، قد تصل إلى تصفيات واغتيالات في ما بينهم«.

 

يخوض المعتقلون السياسيون في سجن طرطوس المركزي التابع للنظام، اضراباً مفتوحاً عن الطعام، بهدف تحقيق مطالبهم المتمثلة بإعادة النظر في أحكامهم ووضعهم أمام المحكمة المتعلقة بقضايا «الإرهاب» ومحكمة جنايات قضايا «الإرهاب«.

ووفقاً لمصادر مطلعة فقد تمت إعادة تجريم معظمهم من قبل سلطات النظام الأمنية بتهم جديدة لمنعهم من الاستفادة من مرسوم العفو الصادر في أيار 2014، إضافة إلى محاكمتهم بناءً على ضبوط أمنية ملفقة أو على أقوال منتزعة تحت التعذيب. كما طالب المعتقلون بمقابلة وزير داخلية النظام، لوقف الانتهاكات من قبل السجناء الجنائيين في سجن طرطوس، أو تحويلهم إلى سجون قريبة من أماكن سكن أهلهم.

ونوهت المصادر الخاصة، إلى أن المعتقلين بدأوا اضرابهم صباح يوم الثلاثاء 1/3/2016، ومرت الأمور بشكل اعتيادي، ولكن شهد اليوم الثاني ثلاثة حالات لافتعال مشاكل مع معتقلين سياسيين من قبل سليمان الأسد وشبيحته من السجناء الجنائيين في السجن والاعتداء على المعتقلين بالضرب، إضافة لبدء الاستدعاءات للمعتقلين السياسيين من قبل مفرزة التحقيق.

ودخل اضراب المعتقلين في سجن طرطوس يومهم الخامس امس، وهم مصرون على مواصلته بالرغم من التعب الذي نالهم حتى تحقيق مطالبهم.

ويشار أن سجن طرطوس وقبل العام 2015 لم يكن فيه إلا عدد من المعتقلين السياسيين المتهمين بتهم تتعلق بالإرهاب، وكانوا معزولين في غرفة في الطابق الأرضي عن بقية نزلاء السجن، ولكن وفي بداية العام 2015 وتحديداً في شباط 2015، قامت وزارة الداخلية في حكومة النظام وإدارة السجون بتحويل حوالي 200 معتقل من الموجودين في سجن عدرا المركزي، معظمهم من أبناء محافظتي دمشق وريفها بشكل تعسفي إلى سجن طرطوس المركزي، وتبع ذلك نقل تعسفي لمجموعة من المعتقلين من سجن حماة المركزي إلى سجن طرطوس على خلفية الاستعصاء الذي قام به المعتقلون.

وفي نهاية 2015 وبداية 2016 تم تحويل دفعتين جديدتين إلى سجن طرطوس من سجن عدرا ولكنهما كانتا أقل عدداً ومن المنقولين سجناء جنائيين أيضاً أي لم تقتصر على معتقلين سياسيين فقط.

وحول أسباب النقل المعلنة وفقاً لما روجه النظام «وجود اكتظاظ في السجن»، ولكن في الحقيقة أن إدارة السجن تخشى من تكتل السجناء المحكومين والموقوفين من أبناء المدينة الواحدة في سجن قريب من أماكن سكنهم ووجود معارفهم لذلك تعمدت نقل المعتقلين من أبناء دمشق وريفها حصراً خلال دفعات النقل التعسفي إلى سجون السويداء وحماة وطرطوس واللاذقية.

ويعاني المعتقلون المنقولون إلى سجن طرطوس المركزي وفقاً للمصادر من ظروف معيشية صعبة للغاية تمثلت بما يلي:

اكتظاظ شديد لأن العدد الإجمالي للمعتقلين المنقولين إضافة لنزلاء السجن بات يفوق القدرة الاستيعابية للسجن.

سوء التهوية والإضاءة في الجناح الذي يتواجد به العدد الأكبر من المعتقلين السياسيين، خلافاً للطابق العلوي الذي يحاول السجناء الجنائيون منع وجود السياسيين فيه ويستخدمون لذلك أساليب قذرة منها الاعتداء بالضرب أو الوشايات الكيدية لمفرزة الأمن السياسي في السجن.

سوء وقلة الطعام المقدم من إدارة السجن.

التضييق على زيارات الأهالي من قبل إدارة السجن، وعدم السماح بعض الحاجيات الأساسية للمعتقل كالأغطية مثلاً.

وتتدخل المفرزة التابعة للأمن السياسي بكل شاردة وواردة تتعلق بالمعتقلين السياسيين بحجة التهم الموجهة لهم وههي متعلقة بقانون الإرهاب.

معاملة السجناء الجنائيين ومحاولتهم إثارة الخلافات وافتعال المشاكل مع المعتقلين السياسيين وذلك على خلفيات طائفية وسياسية ومن الأمثلة على هذه الحالات:

الفرز الطائفي في غرف السجن، حيث لا يتم توزيع المعتقلين السياسيين على غرف السجن إلا بعد موافقة السجناء الجنائيين ووفقاً لهواهم، ومن يدخل الغرفة من المعتقلين السياسيين ولا يرغب به الجنائيون لتدينه أو لمظهره أو لفقره يقومون بافتعال مشكلات معه والتضييق عليه حتى ينتقل من الغرفة طوعاً أو قسراً بالتواطؤ مع عناصر الشرطة.

تمييز باستخدام الحصالات (الهواتف في السجن) لصالح الجنائيين حيث يتم تعيين مشرف على استخدامها من الجنائيين ويمنح الجنائيين الوقت الذي يرغبون به للاتصال على حساب السياسيين.

تلفيق تهم جاهزة للمعتقلين السياسيين عند أقل تصرف يبدر من المعتقلين وأقل هذه التهم «شتم رأس النظام بشار الأسد«.

وكان لارتفاع وتيرة هذه التصرفات الأثر السيء على المعتقلين السياسيين وصحتهم ونفسيتهم، حيث أنهم يعيشون بشكل دائم في جو من العنصرية السياسية والتمييز الطائفي، وأي معتقل منهم معرض في أي لحظة للاعتداء أو لاستدعائه للتحقيق معه في مفرزة الأمن السياسي.

ويضاف إلى ذلك عدم قدرة إدارة السجن وعناصر الشرطة على ضبط أمور السجناء الجنائيين خوفاً أو تواطؤاً ، وزيادة سطوة السجناء الجنائيين، خاصة بعد سجن المدعو « سليمان الأسد « ابن عم رأس النظام بشار الأسد المتهم بالقتل في سجن طرطوس ومشاركته في التضييق على المعتقلين السياسيين، الأمر الذي دفع بالمعتقلين السياسيين لمحاولة تحصيل حقوقهم وايصال صوتهم باستخدام الاضراب عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم التي تعتبر بسيطة ومحقة.