أعنف غارات دوليّة في غرب الأنبار تمهيداً لعمليّة بريّة...الصدر يتهم التحالف الشيعي بالسعي لتعطيل التظاهرات..في ظل مساعٍ دولية لحل الأزمة الاقتصادية هدرٌ بملايين الدولارات في وزارتين عراقيتين

المستقبل...بغداد ـ علي البغدادي

تنصب جهود الولايات المتحدة على صوغ استراتيجية فعالة ومحكمة لاطلاق الحملة العسكرية لاستعادة مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال العراق) من قبضة تنظيم «داعش« من خلال مشاركة نحو 30 الف عنصر من القوات العراقية لغطاء جوي من التحالف الدولي تشارك فيه طائرات «الشبح» الاميركية المتطورة.

وتراهن واشنطن على التخطيط الجيد لعملية الموصل على الرغم من بدء العمليات التمهيدية في محيط المدينة في خطوات اولية لاختبار قوة تنظيم «داعش« الذي يراهن على تمترسه وسط السكان المدنيين في مدينة مترامية الاطراف.

واعلن بريت ماكغورك المبعوث الخاص للرئيس الأميركي باراك اوباما في التحالف الدولي بدء عملية تحرير مدينة الموصل من داعش«. وقال ماكغورك في مؤتمر صحافي عقده، امس في مقر السفارة الاميركية ببغداد، ان «عملية تحرير مدينة الموصل بدأت بالفعل في 10 شباط الماضي«، مشيراً الى ان «العملية ظهرت انجازاتها عند قطع الطريق بين الموصل والرقة السورية لكنها ستكون معقدة«.

وأوضح أن «تحرير سنجار قطع طرق إمداد داعش بين الموصل والرقة السورية،» لافتاً الى ان «التحالف الدولي يجري مشاورات للتنسيق مع قوات البيشمركة وقوات سنية للاعداد الجيد للهجوم على داعش في الموصل«.

وتابع المسؤول الاميركي انه «سيعقد اجتماعاً مع السفير الاميركي في بغداد ومحافظ نينوى لتهيئة التحضيرات لتحرير الموصل»، منوهاً الى ان «عملية التحرير ستشارك فيها مجموعة من المكونات العراقية«.

وشدد المسؤول الاميركي على «مساعدة العراق في المجال العسكري كونه يمر بأزمة اقتصادية»، كاشفاً عن «تخرج 900 شرطي عراقي كل شهرين بعد تدريبهم من قبل مدربين ايطاليين»، مبيناً أن «تلك القوات ستعمل على حفظ الآمن في تكريت والرمادي«.

وحمّل ماكغورك «داعش« مسؤولية تدمير المناطق التي تحررت، مستبعداً في الوقت نفسه «دخول القوات السعودية أو أي قوات أخرى إلى العراق من دون موافقة الحكومة في بغداد، كون الجهود العسكرية في العراق يجب أن تتم بالتنسيق مع التحالف الدولي«، لافتاً الى ان «قوات تركية ليست من ضمن التحالف الدولي واية قوة لا يمكن لها ان تشارك في عملية تحرير الموصل ما لم تحصل على موافقة الحكومة العراقية«.

وبشأن تحرير مدينة الموصل، وصف ماكغورك، العملية بـ»المعقدة»، مؤكداً أن «هناك تخطيطاً جيداً لعملية تحرير الموصل من الجانبين العسكري والإنساني«.

واعلن العقيد كريستوفر كارفر المتحدث باسم قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أن 30 ألفا من القوات العراقية يستعدون للهجوم على مدينة الموصل لانتزاعها من قبضة «داعش«.

وقال العقيد كارفر، في مؤتمر صحافي عقد في واشنطن إن» القيادة العسكرية العراقية تتوقع استرداد الموصل نهاية العام الجاري»، مستدركاً بالقول «إلا أنه ما زال على القوات الأميركية أن تضع تقديراتها هي الأخرى«.

ووصف كارفر تقديرات العراق في زمن استعادة الموصل بأنه تقدير متفائل، مبيناً أن ما بين 8 إلى 12 لواءً عراقياً ولواءين من البشمركة الكردية تقرر مشاركتهم في المعركة، مؤكداً أن «العراقيين ما زالوا في طور وضع الخطة ومناقشتها وسيكون الدور الأميركي في دعم خطتهم هذه ونبحث حاليا في التحالف طرقاً لتسريع الجدول الزمني للعمليات العسكرية«.

ووسط هذه التطورات، كشف مسؤولون أميركيون عن ارسال الولايات المتحدة طائرات (B 52) القاصفة المعروفة باسم «الشبح «لاستهداف مواقع تنظيم «داعش« في العراق وسوريا، مشيرين الى إن «طائرات (B 52) التي ستتوجه الى منطقة عمليات قيادة التحالف الدولي قد تبدأ بالقاء القنابل على مواقع تنظيم «داعش« خلال شهر نيسان المقبل»، لافتا الى أن «القاصفات ستحل محل طائرات (B 1) التي تم سحبها الشهر المنصرم للولايات المتحدة لاغراض الصيانة والتحديث على ان تعود مرة اخرى عقب اجراء بعض التحسينات الاضافية اليها«.

ويمكن قاصفات (B 52) القادرة على حمل صواريخ برؤوس نووية ان تحمل ذخيرة بزنة 70 الف رطل تشتمل على القنابل الثقيلة والقنابل العنقودية وصواريخ كروز الموجهة ذات الاصابة الدقيقة، فضلا عن ذخيرة الاطلاق الناري المباشر وبامكانها الطيران مسافة اكثر من 900 ميل بالساعة وان تحمل حمولة اضافية بزنة 5 الاف رطل.

وتقود الولايات المتحدة تحالفاً دولياً ضد «داعش«، في العراق وسوريا بعد تعاظم خطر التنظيم وسيطرته على اجزاء واسعة من العراق وسوريا.

سياسياً، يواصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ضغوطه على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عبر دعوته الى استمرار الاحتجاجات الشعبية من اجل اجبار الحكومة على تطبيق اصلاحات جذرية .

ودعا الصدر في بيان له امس إلى «الاستمرار بالتظاهرات في العاصمة بغداد بحضور اهالي جميع المحافظات لمن استطاع المجيء منكم بتظاهرة سلمية للوصول الى الاصلاحات الشاملة والحقيقية وبأسرع وقت ممكن لايصال العراق الى بر الامن والامان»، متهماً حلفاء رئيس الوزراء حيدر العبادي في التحالف الوطني (الشيعي) الذي وصفه بـ»التخالف» بتأييده بـ»منع التظاهر امام المنطقة الخضراء والسعي لتعطيلها وكتم الصوت العراقي الحر«.

واكد زعيم التيار الصدري أن «اللجنة المستقلة أوشكت على الانتهاء من تقديم افراد الكابينة الوزارية من التكنوقراط ليصوّت عليها مجلس النواب»، مشدداً على أن الشعب العراقي «ملزم الدفاع عن العراق وسيادته وأمنه واصلاحه في حال عدم تصويت البرلمان على الوزراء الجدد.»

وكان الآلاف من أتباع التيار الصدري تظاهروا اول امس قرب بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد تلبية لدعوة زعيم التيار مقتدى الصدر للمطالبة باصلاحات جذرية شاملة.

وفي وقت تتصاعد موجة التظاهرات في عدد من المحافظات العراقية للمطالبة بالاصلاح ومحاسبة الفاسدين وسارقي المال العام، لجأت بعض التيارات المدنية والعلمانية التي شاركت في الاحتجاجات الشعبية الى التوحد في تشكيل جديد حمل اسم» الحركة المدنية الوطنية«.

وطالبت أمينة عام الحركة النائبة شروق العبايجي خلال البيان التأسيسي للحركة المدنية الوطنية امس بـ «حل الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات بإشراف من الأمم المتحدة»، داعيةً إلى «فصل الدين عن السياسة وتبني مفهومي الحرية والعدالة«.

وكشفت النائبة العبايجي عن سعيها الى تنظيم حركات احتجاجية «لإعادة الأموال المهربة والتحقيق الشفاف في تفاصيل عقود التراخيص ورفع السلطة السياسية عن الثروة الاقتصادية وإعادتها إلى الشعب وتشكيل هيئة خاصة بمعالجة أزمات الطوارئ ومن أهمها كارثة النازحين وضحايا جرائم داعش وخصوصاً الفتيات والنساء المغتصبات».

قُتل وأُصيب العشرات من عناصر «داعش» في أعنف غارات للتحالف الدولي على قضاء هيت وضواحيها غرب الرمادي، فيما تستعد قوات مكافحة الإرهاب لشن عملية عسكرية واسعة على مناطق شرق الرمادي. وفي غضون ذلك، واصلت قوات مشتركة من الجيش و «الحشد الشعبي» عملياتها في غرب سامراء، حيث نزح المئات من الأشخاص هرباً من العمليات العسكرية، فيما تسعى الحكومة إلى تأمين منطقة الجزيرة التي تربط غرب محافظة صلاح الدين مع الأنبار.

وقال شعلان النمراوي، أحد شيوخ عشائر قضاء هيت، لـ «الحياة»، إن «طيران التحالف الدولي شنّ غارات جوية عنيفة استهدفت معاقل داعش في مركز هيت وبلدات كبيسة والمحمدي والكصيرات والأطرش التابعة لها». وأضاف أن العشرات من عناصر «داعش» قتلوا وأصيبوا في الغارات الجوية، وتم نقل الجثث والجرحى إلى المستشفى الرئيسي في المدينة، كما قاموا بفرض حظر للتجوال على الأهالي خوفاً من فقدان السيطرة على المدينة.

وأشار النمراوي إلى أن الغارات الجوية ستمهّد لانطلاق عملية عسكرية برية خلال أيام ناحية كبيسة، لتحرير هيت بمشاركة قوات عمليات الجزيرة والبادية ومقاتلي العشائر. ولفت إلى أن غالبية عناصر «داعش» غادرت هيت ولم يتبقَّ سوى بعض العناصر المحلية، فيما تم إلقاء منشورات على السكان في شأن الإجراءات اللازم اتباعها عند انطلاق العمليات العسكرية.

وفي الرمادي، مركز محافظة الأنبار، قال ضابط كبير في قيادة عمليات الجيش لـ «الحياة»، إن قوات مكافحة الإرهاب تستعدّ لتسلّم مهام المعارك شرق الرمادي، بعد التأخر في تحريرها من جانب القوات الموجودة هناك.

وأضاف أن تحرير مركز الرمادي سيبقى في خطر من دون تحرير بلدات الحامضية والبوبالي والبوعبيد وجزيرة الخالدية، مشيراً إلى أن قوات الفرقة الثامنة للجيش تواجه صعوبة في حسم المعارك، وستتسلم قوات مكافحة الإرهاب زمام المعركة. ولفت إلى أن الخطة التي وضعتها قيادة القوات المشتركة تتضمّن تلاقي القوات الأمنية في شمال شرقي الأنبار مع القوات التي تخوض معارك في منطقة الجزيرة غرب سامراء.

وأعلن قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري، أمس، أن «القوات الأمنية التابعة تمكّنت من إخلاء أكثر من 643 عائلة من منطقة العباسية شمال سامراء في محافظة صلاح الدين».

وأشار إلى أن «الأجهزة الأمنية لم ترصد أي حالة تسلّل لعناصر داعش بين العائلات بعد اكتمال الصفحة الأولى من تطهير جزيرة سامراء»، ولفت إلى أن العمليات متواصلة لتأمين سامراء في شكل كامل من هجمات داعش»، مضيفاً أن «اللواء 17 التابع لسرايا الجهاد تقدم من نهر اليابس في بحيرة الثرثار إلى منطقة منشأة المثنى، وتم خلال التقدم الذي تجاوز حدود خمسة كيلومترات، رفع العديد من العبوات الناسفة المزروعة».

إلى ذلك، أعلنت هيئة «الحشد الشعبي» في الأنبار، أن القوات الأمنية تمكّنت أمس، من تحرير منطقتي جزارة الجميلة والحمدانيين، شمال قضاء الكرمة، بعملية عسكرية واسعة أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر «داعش». وأوضح بيان صدر عن الهيئة، أن قوات الأمن تمكّنت من تدمير سبع عجلات مثبتة عليها أسلحة رشاشة وثلاث منصات لإطلاق الصواريخ، كان يستخدمها التنظيم في شن الهجمات ضد القطعات العسكرية.

قال المبعوث، بريت مكورك، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي باراك أوباما في «التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش»، إن عملية تحرير الموصل «ستكون معقدة»، وشدد على ضرورة الاهتمام بمرحلة ما بعد «داعش»، مشيراً إلى أن «صندوق الأمم المتحدة جمع 100 مليون دولار لإعادة الاستقرار في المناطق المحررة». وأوضح مكورك، في مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة الأميركية في بغداد أمس، أن طيران التحالف الدولي شارك في العملية العسكرية التي نفذتها قوات الجيش العراقي وفصائل «الحشد الشعبي» غرب مدينة سامراء الأسبوع الماضي (...) وكانت العملية ناجحة».

وعن تحرير مدينة الموصل، أشار مكورك إلى وجود «تخطيط جيد لعملية التحرير، من الجانبين العسكري والإنساني»، مضيفاً أن «تحرير قضاء سنجار قطع طرق إمداد التنظيم بين مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية».

من جانبها، أرسلت الحكومة العراقية تعزيزات عسكرية إلى أطراف الموصل ضمن الاستعدادات العسكرية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأسبوع الماضي أنها تسلمت خطة من بغداد عن عملية التحرير، ويقوم «التحالف الدولي حالياً بدراستها». ولفت مكورك إلى «تخرج 900 شرطي عراقي كل شهرين بعد تدريبهم من قبل مدربين إيطاليين»، موضحاً أن «تلك القوات ستعمل على حفظ الأمن في مدينتي تكريت والرمادي». وأضاف أن «تنظيم داعش تسبّب في دمار المناطق المحررة»، باستخدام العبوات الناسفة التي أدت إلى مقتل العديد من الأشخاص». ودعا المجتمع الدولي إلى «توفير الدعم اللازم للعراق فوراً لإعادة الاستقرار إليه»، وجدد التزام بلاده بدعم العراق اقتصادياً وفق الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين البلدين.

ووصف مكورك تحرير مدينة الرمادي «بالعملية الأكثر تعقيداً»، مؤكداً الاستمرار في جهود إعادة الاستقرار إلى المدينة، ولفت إلى أنه يجب التركيز على مرحلة ما بعد «داعش»، وعدم الاكتفاء بهزيمته فقط.

وتعاني الأنبار من دمار كبير بعد أسابيع من العمليات العسكرية التي أسفرت عن تحرير المدينة، ولكن برزت صعوبات في عودة الحياة إليها وإعادة مئات الآلاف من النازحين بسبب انهيار البنى التحتية ونقص الخدمات.

إلى ذلك، قال المبعوث الدولي إن»الولايات المتحدة الأميركية تدعم إصلاحات رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي»، ووصف الحكومة العراقية بـ «القوية وتحظى بدعم الكتل السياسية». واعتبر مكورك أن «التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مشروع لجميع المواطنين»، مشدداً على ضرورة أن «تبقى تلك التظاهرات في الإطار السلمي». وأشار إلى أن بلاده «تبحث حالياً مجموعة من القضايا مع الحكومة العراقية، من بينها حماية الرعايا الأميركيين في العراق».

يتجه العشرات من نواب البرلمان العراقي إلى تشكيل تحالف برلماني جديد «عابر للطوائف» يدعم تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط، بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد الإداري والمالي، فيما اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التحالف الشيعي بالسعي لتعطيل التظاهرات.

وقال عضو «تحالف القوى الوطنية» عبدالعظيم عجمان لـ «الحياة» أن «30 نائباً عن كتل سياسية مختلفة في البرلمان وقعوا للانضمام إلى التكتل العابر للطوائف، كما أبدى 70 آخرون استعدادهم للانضمام بهدف الضغط لتنفيذ الإصلاحات ومساندة مطالب التظاهرات». وأضاف أن «الأيام القليلة القادمة ستشهد الإعلان عن هذا التكتل البرلماني الذي سيسعى إلى تحجيم دور الكتل الكبيرة في مهام التشريع والرقابة، دون إشراكها في التدخل لاختيار حكومة جديدة يكون أعضاؤها من التكنوقراط».

واتهم الصدر أمس كتلة «التحالف الوطني» الشيعية بـ «منع التظاهر أمام المنطقة الخضراء» والسعي «لتعطيلها، وكتم الصوت العراقي الحر». وهدد في بيان بأن «اللجنة المستقلة (التي اقترحها) أوشكت على الانتهاء من تقديم أفراد الكابينة الوزارية من التكنوقراط، فإن رضي البرلمان بها فله ذلك، وإلا فالأمر موكل للشعب في التعبير عن صوته أياً كان».

وطالب النائب عن ائتلاف «الوطنية» حامد المطلك في مؤتمر صحافي أمس، البرلمان بتشكيل كتلة وطنية بعيدة عن هيمنة قادة الكتل الحزبية والإملاءات الخارجية، مضيفاً أن «التظاهرات التي خرجت الجمعة وقبلها بأسبوع، تنادي بالإصلاح والتغيير ومعالجة الفساد بطريقة سلمية وبصوت عراقي جامع». ودعا «النواب إلى الوقوف مع الشعب وليس مع أحزابهم وكتلهم، وتشكيل كتلة سياسية عابرة للمصالح الشخصية».

وقال محمد الحيدري عضو ائتلاف «المواطن»، بزعامة عمار الحكيم، أن كتلته تتناقش مع باقي الكتل السياسية داخل التحالف الوطني وخارجه لتشكيل تكتل مماثل، فيما اتهم «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، جميع الكتل السياسية بالوقوف وراء الفساد والفشل في الحكومات السابقة والحالية «لأنهم يتحملون مسؤولية ترشيحهم وزراء على أساس الولاءات الحزبية».

وقال النائب عن «دولة القانون» محمد الصيهود لـ «الحياة» أن «جميع قادة الكتل السياسية يتحملون الأزمة التي تعانيها البلاد، ولا يمكن تبرئة أي طرف من مسؤولية تفشي بالفساد والفشل في استعادة هيبة الدولة والقانون». وأضاف أن «الشعب يدرك تماماً من هي الأطراف المتورطة بالفساد وسرقت أمواله وأوصلتنا إلى ما نحن عليه. وعلى هذه الكتل عدم التمسك بوزرائها وإعلان استقالاتهم تمهيداً لتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة لا علاقة لها بالولاءات والانتماءات السياسية».

وأعرب مقتدى الصدر عن شكره للمتظاهرين أمام المنطقة الخضراء، وطالب أنصاره بالاستمرار في التظاهر في بغداد حصراً. وكان قبل أيام تعهد باقتحام المنطقة الخضراء في حال لم تنفذ ورقته الإصلاحية المقترحة على الحكومة لتشكيل حكومة تكنوقراط بعد انتهاء مهلة الـ 45 يوماً.

وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري أمس أن «مسؤولية البرلمان الحالي هي محاسبة من وعد بالإصلاح ولم ينفذه»، مبدياً تأييده «للتظاهرات المطالبة بالإصلاحات»، ومؤكداً أن «الحكومة مسؤولة عن إتمام الإصلاحات».

طالب رئيس البرلمان سليم الجبوري بحصر السلاح بيد الدولة ورفض كل مظاهر التسلح في محافظة ديالى التي تعاني من احتقان طائفي منذ أسابيع، فيما تنتهي اليوم مهلة أعطاها ذوو ضحايا التفجيرات الأخيرة في المحافظة لتنفيذ مطالب عدة، بينها إقالة قائد الشرطة. وقال الجبوري خلال اجتماع ضم وزيري الدفاع والداخلية وأعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية وقادة العمليات والشرطة في محافظة ديالى أمس أن «ما تتعرض له المحافظة من خروقات أمنية متكررة تستدعي من الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية اليقظة وأخذ الحيطة والحذر، من خلال وضع الخطط الأمنية المحكمة التي تحد من تكرارها».

وشدد على «أهمية محاسبة المقصرين والمتجاوزين على القانون بتقديمهم إلى القضاء مهما كانت الجهة التي تقف خلفهم»، وطالب بحصر السلاح بيد الدولة ورفض كل مظاهر التسلح التي باتت «مدعاة للقلق»، داعياً إلى «الإسراع في إعادة النازحين إلى مدنهم وتوفير كل متطلبات الحياة الضرورية وضمان عودة آمنة لهم ولعوائلهم».

إلى ذلك، قال عضو مجلس محافظة ديالى عن التحالف الوطني عصام شاكر لـ «الحياة» أن «مهلة ذوي ضحايا تفجير المقدادية الأخير تنتهي غداً (اليوم) ولا نعرف ماذا قد يحصل». وأشار إلى أن «مجلس المحافظة لا يستطيع اتخاذ أي قرار لتنفيذ مطالب ذوي ضحايا التفجير الأخير، بسبب مقاطعة أعضاء كتلة، عراقية ديالى، حضور الجلسات».

وقال عضو كتلة «عراقية ديالى» علي الدايني لـ «الحياة» أن كتلته قاطعت جلسات المجلس منذ ستة أشهر بطلب من رئيس الكتلة سليم الجبوري». وأشار إلى أن الوضع بات خطيراً في ديالى ومرشحاً للتصاعد وهناك خشية من استغلال تنظيم «داعش» لما يجرى في المحافظة.

وطالب ذوو ضحايا التفجير الذي طاول مجلس عزاء في ناحية المقدادية الأسبوع الماضي بتحميل رئيس البرلمان سليم الجبوري والنائب ناهدة الدايني مسؤولية التفجيرات بسبب تدخلهما في ملف الأمن، وطالبوا أيضاً باستبدال قائد شرطة ديالى وتعزيز القوات الأمنية في المقدادية وتزويدها بسيارات حديثة وتقوية الجانب الاستخباراتي وتعويض ذوي الشهداء وإخراج الجيش من المدينة وإعادة القوات الأمنية و «الحشد الشعبي» إليها مجدداً.

وتبنى تنظيم «داعش» التفجير الذي استهدف مجلس العزاء في المقدادية وأسفر عن قتل 34 شخصاً وإصابة 43 آخرين، ومن بين القتلى قادة في «الحشد الشعبي» بينهم علي حمد التميمي. وأبلغت مصادر أمنية «الحياة» أن «عمليات قصف بقذائف الهاون متواصلة منذ أيام وتستهدف بشكل عشوائي الأحياء المختلطة في بلدة المقدادية، ما دفع المئات من الأهالي إلى مغادرة المدينة».

كشف تقرير رقابي دولي عن ضياع ملايين الدولارات من وزارتين عراقيتين خلال السنوات العشر الماضية، فيما اقترح وزراء عراقيون حل عرقلة المشاريع مع الشركات الاجنبية بالترضية.

 محمد الغزي: يؤشر تقرير رقابي دولي، صدر السبت، إلى اهدار ملايين الدولارات في وزارتي النفط والاعمار والإسكان العراقيتين خلال عشر سنوات ماضية، مشيرا الى ان الوزارتين تعملان على حل المشاكل مع الشركات المتلكئة الأجنبية والمحلية عن طريق "الترضية".

 التقرير الذي أعده المدقق الدولي (أرنست ويونغ) وسلمه الى لجنة الخبراء الماليين في الحكومة العراقية، واطلعت "ايلاف" على نسخة منه قال ان "وزارة النفط وشركاتها وتحديدا شركة مصافي الوسط تعاقدت خلال العام 2005 مع شركة الحرة الدولية وشركة هايدروكربون سبلاي الامريكية على تنفيذ مشروع مجمع تحسين البنزين بمبلغ 1 مليون و382 الف و683 دولار وبمدة تنفيذ 28 شهراً.

 وأضاف المدقق الدولي أن "الشركتين تلكأتا في التنفيذ حيث بلغت نسبة التنفيذ 29,75% حتى شهر كانون الثاني من العام 2015، بعد ان بلغت المدد الإضافية الممنوحة 58 شهرا وتم زيادة مبلغ العقد بأكثر من 27 مليون دولار بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق ورغم ذلك حصلت موافقة الوزير على حل الموضوع بالترضية"،

 ويشير التقرير الى ان "شركة نفط الوسط تأخرت في كل الأمور، منها مشروع أبراج التبريد الذي اضطرت فيه إلى منح شركة ارمادا مدداً إضافية لأكثر من 148% من مدة العقد بسبب تأخر شركة نفط الوسط في الحصول على نتائج فحص التربة وتأخر تمديد نفاذية الشحن وكذلك تغير المخططات الأساسية إضافة إلى التأخر في فتح الاعتمادات والتخليص الجمركي والإعفاء الضريبي".

 نسب معدومة

 وتابع المدقق الدولي، أن "شركة المشاريع النفطية أحالت عقود أربعة مشاريع تحتوي على مشاغل ومشاكل قانونية ومادية مما أدى إلى تأخر بدء العمل في المشاريع أو توقف المشروع وكذلك تتأخر بالإجابة على المراسلات".

 أما عقدها لتصميم وتجهيز مواد لمستودع الشعيبة النفطي حيث تعاقدت شركة المشاريع مع شركة (GOG) الأردنية على المشروع في آذار 2012، فيقول المدقق الدولي "إن نسبة الانجاز كانت 0% وحتى سحب المشروع من الشركة الأردنية في شهر تموز من العام 2014، من دون اتخاذ أي إجراء سوى توجيه إنذار، مما أدى إلى زيادة الكلف وإضاعة الوقت والجهد وهدر الأموال".

 كلفة التصليح 

 وكشف تقرير المدقق الدولي عن "تلكؤ شركة العز العامة في تنفيذ عقدها مع شركة الخطوط والأنابيب لتجهيز ونصب أجهزة كشف عن الحاويات والشاحنات الموقع في شهر تشرين الثاني 2012 بمبلغ 20 مليار و527 مليون و941 الف دينار عراقي وبمدة تنفيذ 270 يوم حيث بلغت الانجاز 50% والمدفوع من مبلغ العقد 80% وذلك حتى شهر آب من العام 2015، علما إن شركة العز لم تقم بالتأمين على المواد المجهزة في حال تعرضها لضرر أو تلف".

 وفيما يخص حالات تخريب الأنابيب النفطية اشار المدقق الدولي إلى "وجود 74 حالة تخريب فقط خلال العام 2014، بلغت كلف تصليحها 16 مليون و600 الف دولار، وبلغت كلف تصليح الأنابيب للسنوات 2011، و2012 و2013 أكثر من 60 مليون دولار وذلك بسبب عدم كفاية الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية الأنابيب".

 هدر في الاسكان

 وبشان وزارة الاعمار والاسكان، كشف المدقق الدولي عن "ملاحظات تتعلق بعقد إنشاء مجمع سكني في كربلاء تحت عنوان (الجزيرة 1)، والذي احالته دائرة الإسكان فيها إلى شركة المحيط الأزرق في شهر تشرين الأول من العام 2008، وجرى سحب العمل منها في شهر نيسان من العام 2011، ونسبة الانجاز لم تتجاوز 14,6% بعد إعطاء الشركة أكثر من فرصة لرفع نسب الإنجاز".

 والمفارقة ان المشروع السكني هذا وبقرار من مجلس الوزراء في أيلول عام 2011 احيل إلى "شركة السدود"، موضحاً انه "على الرغم من تلكؤ الشركة المذكورة في انجاز مشاريع أخرى لنفس الدائرة تتعلق بالسدود وسحب مشروع آخر منها وبلغت نسبة انجاز شركة السدود 4% حتى شهر حزيران من العام 2015، مع ذلك تعمل دائرة الإسكان على حل الموضوع (رضائيا) مع الشركة المتلكئة".

 مجمعات سكنية

 واكد المدقق الدولي أن "نفس مشكلة تسليم مواقع العمل غير خالية من الشواغل تتكرر مع دوائر وزارة الاسكان فقد احيلت ثلاث عقود دون التأكد من جاهزية موقع العمل مما ادى الى تأخر تنفيذ المشاريع"، لافتا إلى أن "تأخر انجاز المشاريع وعدم الاستفادة من تخصيصاتها وصعوبة الحصول على تمويلها في السنوات 2014 و2015، ادى الى تأخر انجاز 4 مشاريع تم التعاقد بشأنها في الاعوام 2008، 2011، 2013 وتتراوح نسب الانجاز فيها بين 32,3% و66,28% لغاية اجراء التدقيق".

 واشار التقرير الدولي الى وجود، "مشكلة اخرى في وزارة الاسكان من خلال احالة اكثر من عقد الى شركات غير كفوءة، حيث احيلت ثلاثة عقود الى شركة السدود بمبلغ 153 مليار و172 مليون و437 الف دينار، ولم يكتمل تنفيذها رغم ان احدها قد احيل في عام 2008، واحيل عقدين الى شركة افق الزوراء بمبلغ 19 مليار و917 مليون و800 الف دينار "، مشددا أن "المدد الاضافية الممنوحة للشركات قد تجاوزت في بعض الاحيان 105% من مدة العقد وذلك لوجود اخطاء في التصاميم وجداول الكميات اضافة الى عدم تهيئة موقع العمل".

 واحتل العراق مراتب متقدمة في المؤشرات العالمية للفساد، إذ يشكل الفساد تحدياً "لا يقل خطراً" عن الإرهاب الذي يواجهه منذ عام 2003، على الرغم من إعلان الحكومات المتعاقبة أن مكافحة الفساد من أولويات عملها. 

 وتعاقد المدقق الدولي مع لجنة الخبراء الماليين التي تأسست استنادا إلى قرار مجلس الوزراء وبدأت أعمالها في 1/4/2007، وذلك لتكون جهاز إشراف بديل للمجلس الدولي للمشورة والمراقبة والذي يشرف حاليا على ما ينفق من الأموال العامة العراقية المتأتية من إنتاج وتصدير النفط والمنتجات النفطية.

 البنك الدولي

 ويأتي الكشف عن هذا التقرير في وقت اعلن فيه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم سيزور العراق قريبا لبحث الازمة الاقتصادية، وقال الجبوري في جلسة البرلمان السبت ان "رئيس البنك الدولي تعهد ببذل الجهود لحل الازمة الاقتصادية في العراق"، وأضاف "هناك دعوة لرئيس البنك لزيارة العراق والحضور الى مجلس النواب لبحث المشكلة الاقتصادية وسبل مواجهتها".

 وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش كشف في 13 من الشهر الماضي عن زيارة مرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم الى العاصمة بغداد "لبحث زيادة دعم العراق، ومساندته في ظلِّ الظروف الراهنة".

 وقالت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، الخميس، ان البنك الدولي قدم للعراق منحة بمقدار 25 مليون دولار لدعم المرأة والشباب، وذكرت الوزارة في بيان لها وتسلمت "إيلاف" نسخة منه، انها "وقعت اتفاقية للتعاون المشترك مع صندوق الامم المتحدة للسكان تتضمن دعم العراق في مجالات المرأة والشباب وقضايا السكان خلال عاميّ 2016-2017"، وأضافت: "المنحة التي قدمها البنك للعراق بلغت 25 مليون دولار".