انفجار قرب الملحقية الثقافية العُمانية في الجيزة...إرجاء محاكمة شرطي مصري دين بقتل مواطن ومجلس الدولة يناقش «تغليظ عقوبة» الانتهاكات...القاهرة تتسلّم من الرياض «إخوانياً» مطلوباً

ذكرت وزارة الداخلية المصرية، امس، أن «عبوة ناسفة انفجرت قرب الملحقية الثقافية العُمانية في منطقة المهندسين في الجيزة من دون أن تسفر عن وقوع ضحايا.

ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» عن مصدر أمني في تصريح صحافي إن «أجهزة الأمن تكثف جهودها لضبط واضعي العبوة ناسفة»، موضحا أن «الانفجار أسفر عن حدوث تلفيات بخمس سيارات إلا أنه لم يوقع خسائر بشرية».

وذكرت مصادر أمنية، ان «الانفجار جرى في محيط أحد المستشفيات، وبناية يسكنها 3 ضباط من وزارة الداخلية، قد يكون أحدهم مستهدفاً من الحادث».

وأوضحت مصادر قضائية، ان «فريقا من النيابة العامة، انتقل إلى موقع الانفجار وأجرى المعاينة التصويرية، واستمع لأقوال شهود ممن شهدوا لحظة انفجار السيارة».

الى ذلك، أفاد التلفزيون المصري، امس، بمقتل 14 مسلحا وإلقاء القبض على 13، خلال عمليات تمشيط ومداهمة لمواقعهم قامت بها القوات الأمنية المصرية في مدن العريش ورفح والشيخ زويد.

وأضاف أن «قوات الأمن ضبطت العديد من الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية والمواد المتفجرة، ونجحت في اكتشاف وتفجير 16 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف عناصر القوات المسلحة والشرطة على محاور التحرك المختلفة». وأصيب جندي مصري برصاص قناص، أثناء تواجده في أحد الكمائن الأمنية في العريش في سيناء. وذكرت مصادر أمنية محلية، ان «الجندي أصيب بطلق ناري في الساعد الأيمن وتم نقله على المستشفى لتلقي العلاج».

وأوقفت الشرطة في مدينة الزقازيق في الشرقية، أحد أعضاء جماعة «الإخوان» أثناء عرضه سلاحا خاصا لأحد أفراد الشرطة بعد سرقته أثناء تواجده في خدمته، قبل فترة قليلة.

من ناحيتها، أعلنت لجنة تطوير اللائحة الداخلية لجماعة «الإخوان» أنها قامت بالتفاعل مع المقترحات، وأنها ستقدم للجمهور النسخة الثانية لفلسفة اللائحة العامة الجديدة للجماعة، «لكي يضيف عليها من يشاء ما يراه ضروريّا لإنتاج لائحة قوية ومتماسكة تنتج نجاحا تنظيميّا وحركيّا ودعويّا».

وذكرت في بيان ان «مشروع إعداد اللائحة اعتمد مجموعة من التوجهات والمبادئ تمثل فلسفة تقوم عليها عملها، ومن أهمها الفصل بين الإدارات التنفيذية والهيئات الرقابية التشريعية، وفصل رئاسة مجلس الشورى العام عن رئاسة المكتب التنفيذي العام، وفصل رئاسة مجالس الشورى في المحافظات عن رئاسة المكاتب الإدارية، ومنع الجمع بين عضوية مكتب إداري المحافظة وبين عضوية مجلس الشورى العام، وكذلك في جميع المستويات».

أرجأت محكمة مصرية أمس محاكمة شرطي اتهمته النيابة بقتل مواطن عمداً لكن من دون سبق إصرار وترصد، إلى يوم غد، في وقت بدأ مجلس الدولة (جهة قضائية معنية بمراجعة القوانين) بمناقشة تعديلات أقرها مجلس الوزراء على قانون الشرطة تتعلق بتغليظ عقوبات انتهاكات أفراد الأمن، تمهيداً لإحالتها على البرلمان لإقرارها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من وزير الداخلية تغليظ عقوبة الانتهاكات في حق المواطنين بعدما أثارت واقعة قتل شرطي لمواطن في منطقة الدرب الأحمر في القاهرة بالرصاص بسبب خلاف على تعريفة نقل بضائع، غضباً شعبياً، وهي الواقعة التي أحدثت تحولاً في تعاطي قيادات وزارة الداخلية مع انتهاكات أفرادها وصلت إلى حد إنهاء خدمة عدد من أمناء الشرطة ممن ثبت تورطهم في تجاوزات.

وقال مصدر حكومي لـ «الحياة» إن الحكومة أحالت التعديلات التشريعية المتعلقة بتغليظ عقوبات أفراد الشرطة المتجاوزين على قسم التشريع في مجلس الدولة لإبداء رأيه فيها، تمهيداً لإرسال التعديلات وملاحظات مجلس الدولة عليها، إلى البرلمان لمناقشتها.

وكان وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار أكد أن تلك التعديلات لن تتضمن مثول أفراد الشرطة أمام القضاء العسكري، كما كان الأمر قبل ثورة 25 كانون الثاني (يناير) عام 2011.

ووفقاً للمصدر، فإن التعديلات الأخيرة أنشأت مجالس تأديب تصل العقوبات الإدارية المخولة لها إلى الفصل من الخدمة، إضافة إلى أنها منحت وزير الداخلية حق إحالة أي شرطي على عمل مدني داخل هيئات الوزارة المدنية، وتجريده من رتبته الشرطية في حال اقتضت الضرورة ذلك، وفي حال كرر فرد الشرطة التجاوز ضد المواطنين، يتم عرضه على لجنة يجوز لها إما إحالته على وظيفة مدنية أو إنهاء خدمته في جهاز الشرطة، بعد العرض على المجلس الأعلى للشرطة، فضلاً عن أن تعديلات القانون استحدثت نظاماً لتقويم أمناء الشرطة أسوة بالضباط.

في غضون ذلك، أرجأت محكمة مصرية محاكمة شرطي دين بقتل سائق لخلاف على تعريفة نقل بضائع، وذلك بعد جلسة شهدت هتافات من أهالي الضحية ضد الشرطة. وبدأت محكمة الجنايات أمس بمحاكمة الشرطي في ضاحية التجمع الخامس وسط إجراءات أمنية مشددة.

وطلب القاضي من الجاني سرد تفاصيل الواقعة، فقال إنه أطلق النار من دون قصد قتل السائق، بعد أن تجمع عليه عدد من زملاء السائق بسبب خلاف على تعريفة النقل، لافتاً إلى أنه لم يشعر بإطلاق النار صوب القتيل، ولم يكن يقصد قتله.

وكان تقرير الطب الشرعي أوضح أن الجاني قتل الضحية برصاصة في الرأس من على مسافة قريبة، حتى أن سلاح الجريمة كاد يلامس رأس الضحية.

وأرجأت المحكمة القضية إلى الغد لبدء سماع الشهود، بعد أن طلب محامي أسرة الضحية تغيير وصف الاتهام الصادر عن النيابة العامة من «قتل عمد من دون سبق إصرار وترصد» إلى «قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد». وطلب تعويضاً مبدئياً من وزارة الداخلية قدره مليون جنيه.

وهتف أهالي الضحية: «دم بدم» و»القصاص القصاص... ضربوا ولادنا بالرصاص». ورفعوا لافتات عليها صور القتيل، وأخرى كُتب عليها: «العدل قليل والظلم أكثر... لكن الأمل كبير والله أكبر».

إلى ذلك، قرر وزير الداخلية إحالة أمينيْ شرطة في محافظة بني سويف جنوب القاهرة، على الاحتياط (الفصل من الخدمة) على خلفية اتهام مواطنين لهم بـ «الابتزاز». وأفاد بيان مديرية أمن بني سويف بأن الأجهزة الأمنية تلقت شكاوى من مواطنين في خصوص ابتزاز أمينيْ الشرطة لهم مادياً، وقرر مدير أمن بني سويف وقفهما عن العمل، وإحالتهما على التحقيق الذي أثبت الاتهامات، فقرر وزير الداخلية إحالتهما على الاحتياط.

ولوحظ في الأسابيع الأخيرة أن وزير الداخلية لجأ إلى إنهاء خدمة أمناء عدة في الشرطة ثبت تورطهم في تجاوزات، في نهج جديد لوزارة الداخلية، خصوصاً بعد واقعة قتل أمين الشرطة لسائق الدرب الأحمر، وتدخل الرئيس السيسي وتأكيده ضرورة «وقف تلك التجاوزات في شكل رادع».

وتحفظت سلطات الأمن في محافظة القليوبية على أمين في الشرطة أطلق الرصاص على مواطن، فأصابه في ساقه خلال شجار بين الطرفين. وأفاد بيان لمديرية أمن القليوبية بأن شجاراً اندلع بين أمين في الشرطة وأحد أقاربه من جهة ومواطن وشقيقه من جهة أخرى، وتطور الأمر إلى اشتباك جُرح خلاله الشرطي في رأسه، فأطلق النار من سلاحه الرسمي على المواطن، فأصابه برصاصة في قدمه. وتحفظت أجهزة الأمن على أطراف الشجار في مستشفى حكومي تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأمر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة بحبس ضابط في الشرطة يعمل في مطار القاهرة الدولي و٦ موظفين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بـ «تلقي رشى مالية وتزوير محررات رسمية». ودلت تحقيقات النيابة على أن الضابط وموظفين في المطار سعوا إلى تسفير شباب إلى السودان بموافقات أمنية مزورة.

وفرضت القاهرة إجراءات جديدة للسماح لمواطنيها بالسفر إلى السودان، إذ اشترطت الحصول على موافقة أمنية قبل السفر. وأوضحت التحقيقات أن الضابط عرض على أمين في الشرطة يعمل في قسم جوازات المطار، تسفير عدد من الشباب إلى السودان بتأشيرات أمنية مزورة في مقابل مبلغ مالي.

ذكرت مصادر أمنية مصرية،أن القاهرة تسلمت، أمس، أحد عناصر جماعة «الإخوان» مرحلا من السعودية، برفقة بعثة أمنية سعودية. وتابعت أن المصري يدعى شريف عاصم نعيم البسيوني (33 عاما) من محافظة دمياط.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية المصرية، أمس، أن«المتهم مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في القضية رقم 939 لسنة 2014 جنايات دمياط الجديدة، لاتهامه وآخرين بالانضمام إلى جماعة مؤلفة على خلاف القانون والتجمهر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وتخريب الأملاك العامة والخاصة ومحكوم عليه غيابيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات».

أكد مندوب مصر الدائم في جنيف عمرو رمضان، أن «مجلس حقوق الإنسان ليس بحاجة إلى نصائح من دول تنتهك حقوق الإنسان بلا حساب، وتتعمد تحويل المجلس إلى ساحة للتشهير وتبادل الاتهامات للتغطية على مشاكلها».

وذكر في بيان أنه «بدلا من التشهير بالآخرين، فقد كان أولى بنائب وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن أن يتناول موقف بلاده إزاء انتهاكات حقوق الإنسان لديها، وما تعتزم أن تتخذه من تدابير لمعالجة تلك الانتهاكات بما في ذلك معتقل غوانتانامو والذي وعد الرئيس باراك أوباما بإغلاقه قبل ثماني سنوات».

وأضاف: «المطلوب ليس فقط إغلاقه ولكن أيضا محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت فيه وعدم إفلاتهم جميعا من العقاب، والانتهاكات اليومية لحقوق المواطنين وبالأخص المنحدرين من أصول أفريقية، والعنف المفرط من قبل الشرطة والتمييز والعنصرية وكراهية الأجانب والتضييق على المهاجرين، فضلا عن ملفات التعذيب وإنهاء حالة الإفلات من العقاب الشائعة لدى الولايات المتحدة».

وكان بلينكن أعرب في بيان ألقاه في جلسة حقوق الإنسان، في جنيف عن قلق بلاده من «سوء معاملة الأجهزة الأمنية في مصر والاعتقالات التعسفية».

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن بلاده لن تتعرض إلى أي عقوبات جديدة بفضل تعهدات روسية بعدم فرض أي عقوبات على السودان الذي يعاني من عقوبات أميركية منذ عام 1997.

وكشف البشير الذي كان يخاطب مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم، عن قرار روسي بعدم فرض أي عقوبات على السودان، مشيراً إلى موقف موسكو في مجلس الأمن أخيراً عندما رفضت مشروع قرار أميركي بحظر تصدير الذهب السوداني. وتابع: «روسيا قالتها بالصوت العالي: تاني عقوبات على السودان مافي».

وأشار إلى مؤازرة دول مثل الصين والهند وماليزيا للسودان، مؤكداً تميّز علاقات الخرطوم مع كل الدول العربية والأفريقية والآسيوية، قبل أن يجزم بأن بلاده ستكون بالمرصاد لسياسات الدول الغربية في المنطقة.

وأوضح أن دارفور حالياً خالية من التمرد والحركات المسلحة، مؤكداً أن المتمردين لجأوا إلى جنوب السودان وليبيا ويقاتلون هناك كـ»مرتزقة»، مبيناً أن منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ما زالتا تضمان جيوباً لمتمردي «الحركة الشعبية - الشمال»، مشيراً إلى مطالبات قادة التمرد بالحكم الذاتي للمنطقتين وفترة انتقالية على غرار اتفاق السلام في جنوب السودان. وأضاف: «حكم ذاتي مافي وفترة انتقالية مافي ولا وجود لأي قوات مسلحة أخرى»، لافتاً إلى إمكانية التفاوض على مناصب في السلطة وإصدار عفو عام عن المتمردين وترتيبات أمنية لدمج قواتهم بالجيش، متوعداً المتمردين في المنطقتين ودارفور بالحرب حال عدم ركونهم إلى السلام.

وأبدى البشير إعجابه بنجاح المرحلة الأولى لاستفتاء دارفور من خلال وصول عدد المسجلين إلى أكثر من 3,5 مليون ناخب، نافياً وجود أي مقاطعة لعمليات التسجيل. وأعلن عن زيارات سيقوم بها إلى ولايات دارفور للوقوف على العمل في الاستفتاء الإداري، مؤكداً أنه لا يمهد لأي انفصال كما يروج البعض.

واتهم البشير جهات لم يسمها بالتسويق لانفصال دارفور واتهام الحكومة بالسعي إلى ذلك، مشيراً إلى أن الخيار في الاستفتاء لأهل دارفور وحدهم وليس سواهم. وأعلن أن دارفور آمنة ومستقرة ولن يكون بها مفاوضات مرة أخرى. وأضاف: «نريد إغلاق ملف دارفور نهائياً».

ووجّه الرئيس السوداني انتقادات قاسية إلى الإعلام المحلي، معتبراً أن الإعلام وبخاصة الصحف اليومية تنقل صورة سلبية عن السودان وتتسبب بإحباط الشعب السوداني، مع تعمدها نقل أخبار الفساد والجرائم ما رسّخ مفهوماً لدى البعض بأن الخرطوم مدينة إجرام.

وأشار إلى أن «العديد من السفراء بخاصة الغربيين يبكون مرتين خلال تكليفهم بالعمل في الخرطوم بسبب أنهم عند قدومهم تكون لديهم صورة سلبية عن السودان والخرطوم، وعندما يودعون يبكون من أجل سماحة وطيبة أهل السودان ومدى الأمن والاستقرار».

السياسة...الخرطوم – وكالات: توفي الزعيم السوداني المعارض حسن الترابي في الخرطوم، أمس، عن 84 عاماً، إثر إصابته بذبحة قلبية.

وقال مصدر طبي إن الترابي نقل إلى «قسم العناية المركزة اليوم (أمس)، إثر إصابته بذبحة قلبية توفي على أثرها» في مستشفى رويال كير في الخرطوم.

من جهته، أشار مصدر في مكتب الترابي إلى أنه «كان يقوم بأعمال روتينية بالمكتب، قبل أن يسقط ويدخل في غيبوبة، لينقل إلى إحدى المستشفيات بوسط الخرطوم، حيث عمل الأطباء على إسعافه».

ويعد حسن الترابي أحد أبرز الوجوه السياسية في السودان، انتخب في العام 1996، رئيساً للبرلمان في عهد ثورة الإنقاذ، كما أختير أميناً عاماً لحزب «المؤتمر الوطني» الحاكم العام 1998.

ويعتبر الترابي، المؤسس الفعلي للحركة الإسلامية في السودان، ومهندس الانقلاب العسكري، الذي أوصل الرئيس عمر البشير إلى السلطة في العام 1989، قبل أن يختلف الرجلان العام 1999، ويؤسس الترابي حزب «المؤتمر الشعبي» المعارض.

وبعد معارضة شرسة، اعتقل على إثرها أكثر من مرة على مدار 15 عاماً، تحسنت في الأشهر الأخيرة علاقة الترابي بالحكومة عندما قبل دعوة للحوار الوطني طرحها الرئيس البشير وقاطعتها غالبية فصائل المعارضة الرئيسية ..

الرأي..روما، تونس - د ب ا، أ ف ب - أكد رئيس وزراء ايطاليا ماثيو رينزي ان بلاده لن تندفع الى تقديم خطط عسكرية في شأن ليبيا، رافضا ما تردد من تكهنات عن ذلك عقب مقتل اثنين من الرهائن الايطاليين اخيرا في ليبيا.

وكتب رينزي، في النشرة الصحافية «إي نيوز» ان «وسائل الاعلام سارعت بالتكهن بسيناريوات عن حرب ايطالية في ليبيا وهو امر بعيد عن الواقع، وفي الحقيقة، فان الوضع في ليبيا يتسم دائما بالتعقيد». واضاف ان «الفصائل المتناحرة في ليبيا تحتاج فى البداية الى الاتفاق على حكومة وحدة وطنية بوساطة الامم المتحدة، والتي يتعين عليها بعد ذلك طلب المساعدة الدولية لمحاربة تنظيم داعش، وعندئذ فقط، وبعد اجراء تصويت برلماني، يمكن ان تتدخل روما».

وحذر ان «هذا الوقت ليس وقت المقامرات، بل هو وقت يتطلب التدبر والحكم على الامور بصورة صائبة».

من جهته، أعلن وزير الصحة في الحكومة الليبية المعترف بها دوليا رضا العوكلي، اول من امس، أن الوضع الصحي في ليبيا الغارقة في الفوضى «مأسوي»، مطالبا المجتمع الدولي بالإفراج عن أموال بلاده المجمدة في الخارج لتوفير الدواء لليبيين.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في تونس في مقر «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا» ان «الوضع الصحي في ليبيا (...) مأسوي. نحن الآن عاجزون عن شراء مستلزمات لعلاج المرضى والجرحى» رغم أن لبلاده «مليارات الدولارات مجمدة» في الخارج.

واضاف: «جئت لأوجّه رسالة الى المجتمع الدولي: يجب تسهيل توفير مبلغ من الأموال المجمدة»، لافتا الى ان نسبة «واحد في المئة من الأموال المجمدة تكفي لشراء دواء للشعب الليبي لمدة سنة».

وأفاد ان «حجة انتظار حكومة وفاق (في ليبيا) هي حجة واهية يمكن ان تصل الى درجة الجريمة في حق الشعب الليبي»، قائلا ان «المجتمع الدولي يجب ان يعلم انه لا يمكن ربط احتياجات الشعب بحكومة ما. المريض هو الذي يدفع الثمن، يجب ان نجد حلا، علينا مسؤولية انسانية».

وتابع ان لليبيا اموالا مجمدة بقيمة 295 مليون دولار في بنوك تونسية وأن حكومته اجرت اتصالات منذ سنة مع البنك المركزي التونسي لاسترجاع هذه الأرصدة لكنها لم تتلق ردا.

من ناحيته، قدّر ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا سيد جعفر حسين، بـ50 مليون دولار التمويلات التي يحتاجها حاليا قطاع الصحة في ليبيا.

وقال في المؤتمر الصحافي: «العالم يهتم بمناطق الصراع في العراق وسورية لكنه ينسى ليبيا. هناك أزمة يجب معالجتها (...) هناك أطفال من دون لقاحات ونساء يلدن في منازلهن».

 

أُعلن في الرباط أمس، استئناف الاتصالات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد أسبوع من قطعها بسبب قرار محكمة العدل الأوروبية حظر استيراد المنتجات الزراعية الآتية من المحافظات الصحراوية، فيما زار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مخيماً صحراوياً للاجئين جنوب الجزائر التي وصلها آتياً من موريتانيا، ضمن إطار جهوده لاستئناف مفاوضات إنهاء نزاع بين جبهة «بوليساريو» والمغرب في شأن الصحراء الغربية.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في مؤتمر صحافي عقدته أول من أمس في الرباط عقب محادثات مع وزير الخارجية صلاح الدين مزوار إنها «قدمت التوضيحات والتطمينات والضمانات اللازمة في ما يتعلق بالتنسيق بين الجانبين»، مؤكدةً أن الاتفاقات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومن بينها الاتفاق الزراعي المثار حوله الجدل، «ليست انتهاكاً للشرعية الدولية». وأشارت موغيريني إلى أن ذلك ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى الدفع بطلب الاستئناف ضد قرار المحكمة الأوروبية. وشددت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي والمغرب سيعملان «كشريكين حقيقيين».

وعلّق وزير الخارجية صلاح الدين مزوار على توضيحات موغيريني بأنها «تطور إيجابي». وأضاف أن بلاده أخذت علماً «بضمانات الاتحاد الأوروبي من أن الاتفاق الزراعي بين الطرفين يظل ساري المفعول وبأن الاتحاد سيحترم التزاماته الدولية تجاه المغرب، وسيستمر بتنفيذ الاتفاق الفلاحي»، معلناً عن زيارة مرتقبة للوزير المنتدب في الخارجية ناصر بوريطة إلى بروكسيل خلال الشهر الجاري «لوضع اللمسات الأخيرة المتعلقة بمحتوى هذا الحوار مع الجانب الأوروبي».

وشدد مزوار على أن قرار محكمة العدل الأوروبية «ليس مجرد مسألة قضائية صرفة، بل مسألة استراتيجية بامتياز»، محذراً من أن عدم تصحيح هذا القرار «يهدد في شكل جدي التعاون بين الجانبين». وقال مزوار إن مشاوراته مع موغيريني اتسمت بالصراحة وأنها كانت «بناءة وشاملة»، وجرت في «أجواء من الاحترام المتبادل». وأضاف أن المعطيات المتبادلة جعلت الاتحاد الأوروبي «يقف على خطورة الوضع»، معتبراً أن قرار المحكمة الأوروبية «خاطئ قانونياً وخاطئ سياسياً». وحذر من مخاطر «النقص الكبير في التواصل» على علاقات الثقة بين الرباط وبروكسيل.

من جهة أخرى، غادر بان كي مون موريتانيا أمس، متجهاً إلى الجزائر، في إطار جولته في غرب أفريقيا وشمالها.

وتطرق بان خلال محادثاته مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إلى الوضع في الصحراء الغربية، وقال إن «إحراز تقدم في شأن الوضع في الصحراء الغربية يشكّل أهمية هنا أيضاً. لاجئون كثر يتشاركون في ثقافتهم وروابطهم الأسرية مع الموريتانيين»، معتبراً أن «موقف الحياد الإيجابي الذي تعتمده موريتانيا حيال هذه المسألة لاقى تفهماً من قبل الجميع».

وقال الأمين العام: «اعتزم تقديم مساهمتي في المفاوضات الجارية لتسوية هذا الخلاف الذي طال أمده، وسأدعم المحادثات بحيث يمكن اللاجئين الصحراويين العودة إلى الصحراء بكرامة».

في سياق متصل، تبنّى وزراء الدفاع في مجموعة دول الساحل الـ5 التي استُحدِثت للتصدي للإرهابيين في المنطقة أول من أمس في العاصمة التشادية نجامينا، مشروع «إنشاء مركز الساحل لتحليل التهديدات والإنذار المبكر» في موريتانيا، وفق البيان الختامي. وأوصى الوزراء رؤساء دولهم (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) بتشكيل «مجموعات تحرك سريع في كل دولة عضو وذلك بدعم فني من فرنسا وإسبانيا وبتمويل من الاتحاد الأوروبي».