السعودية: سنعيد النظر بموقفنا إذا استقل لبنان بقراره...ولي العهد شرح لباريس إجراءات السعوديّة: سيطرة حزب الله وتمدّد إيران في لبنان

كتب رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» أمس، قائلاً: «التظاهرات السلمية امس في سوريا المطالبة بإسقاط النظام أفضل جواب وأوضح جواب للاسد والخامنئي وبوتين وللعالم بان الشعب السوري هو الذي يقرر رغم دباباتهم وطائراتهم وجحافلهم، ورغم تخاذل كيري وأوباما ومن لف لفهم في التملق والخداع عنيت دي مستورا وفريقه«. وختم جنبلاط «التحية كل التحية للشعب السوري الأبي والجبار. والتحية للشهداء والمعتقلين والمشردين».

 

 طالب مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، لبنان بإدارة شؤونه بنفسه بعيدا عن ابتزاز ميليشيات حزب الله، وذلك كشرط أساسي لمراجعة علاقته بالمملكة العربية السعودية.

وأكد المعلمي عدم التسامح مع سلوكيات حزب الله التي تتسم بالإرهاب داخل وخارج لبنان.

كما نصحت حكومة المملكة المواطنين السعوديين بعدم السفر إلى لبنان، وطلبت من المتواجدين فيه أن يتحلوا بالحيطة والحذر، بسبب الأوضاع الأمنية هناك.

وحول نية المملكة بالرجوع عن قرارها قال: "إن الأمر يتوقف على ما إذا كانت الحكومة اللبنانية قادرة على إدارة شؤونها بمنأى عن الابتزاز الذي يمارسه حزب الله على المؤسسات والحكومة اللبنانية، وإذا ما حدث هذا الأمر يمكن حينها أن نعيد النظر بالقرار، لأن لبنان بلد مهم بالنسبة لنا، ولدينا كل النوايا الحسنة تجاهه، ولكن لن نتسامح مع سلوكيات حزب الله التي تتسم بالإرهاب داخل وخارج لبنان.

لم يحجب «الضجيج» السياسي الذي تعيشه بيروت على خلفية بلوغ أزمة النفايات مرحلة فاصلة وُضع معها مصير حكومة الرئيس تمام سلام على المحكّ، «الصخب» الديبلوماسي الذي تَصاعد في الساعات الماضية على خلفية القرار العربي - الخليجي بتصنيف «حزب الله» كـ «منظمة ارهابية» بعد سلوك السعودية مسار «المراجعة الشاملة» للعلاقات مع لبنان «المصادَرة إرادة دولته من حزب الله»، بدءاً من وقف العمل بهبة الـ 3 مليارات دولار لتسليح الجيش اللبناني من فرنسا، وهبة المليار المخصصة لقوى الامن وغيرها من إجراءاتِ منع السفر التي لاقتها سائر دول مجلس التعاون الخليجي.

وفيما كانت بيروت غارقة في «البحث عن جنس الحلّ» لملف النفايات الذي من شأنه «إنقاذ رأس الحكومة» في ضوء تهديد رئيسها بالاستقالة خلال ايام، ما لم تتحمّل القوى السياسية مسؤولياتها في تغطية خيار المطامر الموقتة، بدا ان الرهانات التي سادت على وساطاتٍ دولية يمكن ان تساهم في فرْملة الاندفاعة الخليجية - العربية ضدّ «حزب الله» والتي لم يعد ممكناً فصل تداعياتها عن مجمل الواقع اللبناني، لم تكن في محلّها.

وأوحت تطورات الساعات الماضية، ان الاتصالات الخارجية باتت تركّز على سبل توفير «تَعايُش» بين مناخ الغضب الخليجي حيال «حزب الله» وبين موجبات منْع خروج لبنان عن منطوق «الحرب الباردة»، بمعنى محاولة رسم «قواعد اشتباك» للمواجهة التي انفجرت بين السعودية وايران في «بلاد الأرز»، بما ينسجم مع العنوان الذي يرفعه المجتمع الدولي حول «استقرار لبنان خط أحمر»، والذي ينطلق في جانبه الأساسي من الخوف من ان يؤدي اي تدهور أمني الى «تفلّت» كتلة الـ 1.5 مليون نازح سوري التي يستضيفها في غمرة محاولات اوروبا لجم مدّ المهاجرين.

وفي حين تنتظر بيروت وصول مساعد وزير الخارجية الاميركي للشؤون السياسية توماس شانون اليها منتصف الشهر الجاري، قبل نحو اسبوع من زيارة للامين العام للامم المتحدة بان - كي مون يرافقه فيها رئيس البنك الدولي جيم يانغ كيم، فان مجموعة اشارات برزت وعكست مضي السعودية في موقفها حيال لبنان، وسط اعتبار اوساط سياسية «أن الرياض التي لمست ان بيروت باتت تحت التأثير الايراني شبه الكامل تريد ان تضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته لجهة إعادة التوازن الى الساحة اللبنانية بعدما اختلّ بقوة لمصلحة طهران في الأعوام الأخيرة، بحيث صار اي دعم عسكري للجيش لن يصبّ الا في إطار سياسة يسيطرعليها حزب الله ويتحكّم بها، بدليل سابقة خروج لبنان عن الإجماع العربي في إدانة الاعتداء على السفارة السعودية في طهران.

ومن أبرز هذه الإشارات:

* إبلاغ وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الى «رويترز» ان الجيش السعودي «سيتسلم أسلّحة فرنسية تم طلبها في الأصل من أجل لبنان»، وذلك ضمن هبة الثلاث مليارات دولار للجيش اللبناني.

وقد عكس موقف الجبير الذي كان في عداد الوفد الذي زار باريس برئاسة ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ان باريس لم تنجح في إقناع الرياض بمعاودة الإفراج عن الهبة للجيش اللبناني، وانها أكدت لفرنسا المضي في صفقة الأسلحة ولكن مع تغيير وجهتها، وسط تقارير اشارت الى ان باريس التي اكدت وجوب حفظ استقرار لبنان، سمعت من ولي العهد السعودي موجبات اتخاذ المملكة قرار المراجعة الشاملة للعلاقة مع بيروت وأبرزها تنفيذ «حزب الله» سياسة إيران في لبنان والمنطقة وأدواره الامنية في دول الخيج.

* اعلان مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي انه سيتم إبلاغ مجلس الأمن بتصنيف مجلس التعاون الخليجي «حزب الله» منظمة إرهابية، رابطاً عودة المملكة عن قرارها بمراجعة العلاقة مع لبنان بـ أن «الأمر يتوقف على ما إذا كانت الحكومة اللبنانية قادرة على إدارة شؤونها بمنأى عن الابتزاز الذي يمارسه حزب الله على المؤسسات والحكومة اللبنانية، وإذا حدث هذا الأمر يمكن حينها أن نعيد النظر بالقرار، لأن لبنان بلد مهم بالنسبة لنا، ولدينا كل النيات الحسنة تجاهه، ولكن لن نتسامح مع سلوكيات حزب الله التي تتسم بالإرهاب داخل لبنان وخارجه».

* ملاقاة تركيا الموقف السعودي والخليجي - العربي من خلال ما نُقل عن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش الذي اتهم «حزب الله» بالمشاركة في «أعمال اجرامية في سورية»، مضيفاً ان «لبنان عانى الحرب الأهلية سنوات طويلة، وهو الآن يبحث عن الاستقرار، وسورية تعاني الحرب الأهلية وتبحث عن الاستقرار»، ونجد ان«حزب الله»انتقل من الأراضي اللبنانية إلى السورية للمشاركة في الحرب الأهلية، وهذا أمر لا يمكن قبوله، ويُعدّ انتهاكاً لحرمة سورية.

وفي حين خطف اللقاء الذي عُقد ليل الجمعة بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط الأضواء داخلياً، حيث تركّز البحث على الوضع اللبناني وملف النفايات ونتائج زيارة الوزير وائل ابو فاعور (موفداً من جنبلاط) للرياض حيث التقى رئيس المخابرات السعودية خالد الحميدان، وناقشَ معه الظروفَ التي أملت على المملكة مراجعة علاقاتها مع لبنان، برز انتداب رئيس الحكومة تمام سلام لوزير البيئة محمد المشنوق لتمثيله في القمّة الإسلامية الإستثنائية في شأن فلسطين التي تُعقد اليوم وغداً في جاكرتا ولا يُستبعد ان تتطرق الى ملف «حزب الله» بعد اعتباره من دول الخليج «منظمة ارهابية».

وبعد تأويلاتٍ لقرار سلام ربطتْه برغبة رئيس الحكومة في «ضمان» موقف لبناني في هذه القمة «يصلح ما أفسده» وزير الخارجية جبران باسيل في اجتماعيْ وزراء الخارجية العرب والمؤتمر الإسلامي لجهة الخروج عن الإجماع العربي في التنديد بالهجوم على السفارة السعودية في طهران، نقلت تقارير عن مصادر رئيس الحكومة نفيها اي علاقة لاستبعاد باسيل بالخلاف الذي وقعَ بعد مواقفه الأخيرة في هذين الاجتماعين، موضحة أنّ الدعوة وُجّهت إلى سلام من الدولة الإندونيسية ومنظّمي القمّة وانه يحق تالياً لرئيس الحكومة أن يكلّف مَن يشاء من الوزراء ما دامت الدعوة موجّهة إليه «وهذه الأمور تحصل باستمرار وفي مؤتمرات عدّة».

 

قالت مصادر وزارية لـ «الحياة» أن على لبنان أن يتهيأ لاتخاذ الموقف المناسب الذي ينسجم مع انتمائه العربي، وفق البيان الصادر عن الحكومة اللبنانية في 22 شباط (فبراير) الماضي، في الاجتماعات العربية المقبلة، خصوصاً أن دول مجلس التعاون الخليجي عازمة على مواصلة المواجهة مع السياسة الإيرانية في المنطقة بما يوازي إعلان الحرب على تدخلات طهران في عدد من الدول العربية وعلى دور «حزب الله» المنسجم مع هذه التدخلات.

وذكرت المصدر أنه بعد الأزمة التي نشأت بين لبنان وبين المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بسبب موقف لبنان النأي بالنفس عن إدانة التدخلات الإيرانية في دول المنطقة، في مؤتمري وزراء الخارجية العرب، ومنظمة التعاون الإسلامي في جدة، فإن على لبنان أن يتعاطى بجدية إزاء توجه دول الخليج إلى مواجهة هذا التدخل ودور «حزب الله» فيه، خصوصاً أن دول مجلس التعاون الستّ موجودة في شكل واضح في هذا الصدد، وبالتالي على المسؤولين اللبنانيين وسائر القيادات السياسية أن يبنوا حساباتهم على هذا الأساس.

وتضيف المصادر الوزارية إياها أن ما حصل في مؤتمر وزراء الداخلية العرب الأربعاء الماضي، سيتكرر على مستوى جامعة الدول العربية، حيث سترفع دول مجلس التعاون اقتراحات مشابهة إلى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المزمع عقدها قريباً، والتي تشمل وضع مسودة قراراتها على مستوى المندوبين أولاً، ثم على مستوى وزراء الخارجية، انتهاء باجتماع القادة العرب على مستوى القمة، وهذا يطرح على وزير الخارجية جبران باسيل (الذي يحضر اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة الخميس المقبل) أن ينسق الموقف مع رئيس الحكومة تمام سلام. وذكرت أن «لا صحة لما تقوله أوساط الوزير باسيل وبعض فريقه عن أن تحفظ زميله في الحكومة وزير الداخلية نهاد المشنوق أو نأيه بنفسه عن وصف «حزب الله» بـ «الإرهابي» في مؤتمر تونس، الأربعاء الماضي مشابه للموقف الذي اتخذه باسيل في مؤتمر وزراء الخارجية العرب والتعاون الإسلامي، الشهر الماضي، والذي اعتمد خلالهما موقف النأي بالنفس عن القرارين بكاملهما، واكتفى بالموافقة على إدانة التدخلات في شؤون السعودية في كلمته، خصوصاً أن قرار الوزراء العرب لم يأتِ على ذكر «حزب الله»، بل ورد في البيان الختامي وكذلك لم يُذكر الحزب في قرار مجلس التعاون الإسلامي، هذا فضلاً عن أنه خرق مبدأ التزام الإجماع العربي في هذين الاجتماعين».

وتضيف المصادر: «الفارق مع موقف المشنوق هو أن الأخير وافق على نص قرار وزراء الداخلية العرب، ونأى بنفسه عن كلمة واحدة وردت في فقرة تصف «حزب الله» بأنه «إرهابي»، وهو وافق على الفقرة التي تنص على «إدانة وشجب الممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها «حزب الله» (الإرهابي) لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية»، واستثنى من موافقته هذه كلمة «الإرهابي» لوحدها، والتي وردت في الفقرة الثامنة من البيان الذي أذاعه وزراء الداخلية العرب. وأشارت المصادر الوزارية إلى أن حجة المشنوق الثانية كانت أنه لم يكن هناك إجماع عربي على وصف الحزب بـ «الإرهابي»، بعد تحفظ وزير الداخلية العراقي، على البيان برمته.

ونقلت المصادر عن المشنوق أنه بعد خطابه الذي ألقاه في مؤتمر وزراء الداخلية العرب، كانت له 4 مداخلات من وحي كلمته التي أوضح فيها أن لبنان «لم يقصر بأداء واجبه، وإن كان مستنزفاً اليوم بسطوة السلاح وضعيفاً بضعف وقوف إخوانه إلى جانبه». وكررت المصادر الوزارية أن مداخلات المشنوق بالموافقة على فقراته كلها بما فيها الفقرة التي تتناول «حزب الله»، من دون كلمة «إرهابي»، دفعت بولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى أن يقترح على رئيس الجلسة تدوين ملاحظة المشنوق في المحضر، متفهماً موقفه.

وزادت المصادر الوزارية في شرحها الفارق بين موقفي المشنوق وباسيل، أن وزير الداخلية لم يتخذ موقف النأي بالنفس على الفقرات العشر الواردة في البيان، والتي تتناول إدانة الإرهاب بما فيها ضد الأقليات العرقية، والمذهبية، وأشكال الإرهاب كافة وتمويله وعزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب وإدانة إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وصولاً إلى الفقرة الخامسة التي تدين «اقتحام السفارة السعودية وقنصليتها في إيران...»، ثم الفقرة السابعة التي تنص على «الشجب والاستنكار الشديد للممارسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين والعديد من الدول العربية وتقويض التعايش السلمي بين مكونات المجتمعات العربية بالتجييش الطائفي وإثارة النعرات المذهبية وتأييده الإجراءات التي تتخذها الدول العربية في مواجهتها». وأردفت المصادر أن المشنوق وافق على إدانة الممارسات الإيرانية التي نأى باسيل بنفسه عن إدانتها، إضافة إلى أن المشنوق بموافقته على بيان تونس، وافق على «الإجراءات المتخذه من كل الدول لمحاربة القاعدة وداعش» (الفقرة 9) وعلى «التأييد التام للتحالف العربي والجهود التي يبذلها لدعم الشرعية في اليمن ومواجهة تنظيم القاعدة وداعش وميليشيات الحوثيين الإرهابية» (الفقرة 10).

وقالت المصادر الوزارية أنه لا يمكن لبنان أن ينأى بنفسه عن الموقف من هذه الأزمات لأن بيان الحكومة أقر بالإجماع «التزام النأي بالنفس تجاه الأزمات المجاورة»، والمقصود بها الأزمة السورية هنا، لأن التطرق إلى تدخلات إيران في دول الخليج واليمن، لا تنطبق عليها عبارة «المجاورة». وشددت المصادر على أنه عند صوغ هذه العبارة في الحكومة، كان واضحاً أن المقصود بها سورية...

أطلع وفد من مجـــلس العــــمل اللبناني في أبو ظبي، زعيم «تيار المســـــتقبل» الرئيس سعد الحريري، على «نتائج الجولة التي قام بها على عدد من المسؤولين، وعلى تحرّكه من أجل التعاون لإيجاد آلية لإعادة تصويب العلاقات اللبنانية - الخليجية في أسرع وقت ممكن وإعادتها الى سياقها الطبيعي». وقال رئيس الوفد سفيان صبحي الصالح، بعد لقائه الحريري في «بيت الوسط»، في حضور رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت محمد شقير: «من غير المقبول أن يبقى هذا الوضع على ما هو عليه الآن».

وأوضح «أن البحث تطرق الى بعض الأفكار التي من شأنها إعادة العلاقات الى طبيعتها، منها تبادل الزيارات، وضرورة خلق حركة على الصعيد الشعبي وليس فقط على صعيد الحكومات»، مشيراً الى «مساعٍ يقوم بها الرئيس الحريري في هذا الشأن، فهو يرى أن علينا أن نساهم كمجالس أعمال في دول الخليج في تحريك الجو الشعبي، خصوصاً أن الموضوع تطور كثيراً ولم يعد محصوراً بمواقف الحكومات فقط، وأعتقد أنه يجب على الجميع التعاون في هذه المرحلة الصعبة».

فرعون

كما التقى الحريري وفداً من المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك برئاسة وزير السياحة ميشال فرعون، الذي قال: «تطرقنا الى مواضيع وطنية ودستورية والى رئاسة الجمهورية وأمور أخرى كالنفايات، إضافة الى شؤون كاثوليكية، والتي يحرص الرئيس الحريري دائماً عليها ويعمل من أجلها، إن بالنسبة الى إعادة تفعيل عمل المجلس الاقتصادي - الاجتماعي، أو لجهة حل المشكلة التي أصبحت غير مقبولة، وهي لا تنحصر بالطائفة الكاثوليكية، والمتمثلة بمشكلة مؤسسة أمن الدولة»، لافتاً الى أن «هذه المؤسسة، خصوصاً في الأجواء التي نعيشها، تتعرض لنوع من الاستهداف، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق».

واعتبر فرعون أن «هناك حلولاً عملية لهذا الموضوع، كتوسيع مجلس القيادة وغيره، وهي موضوعة أمام الحكومة، وهناك تعهّد من الرئيس تمام سلام لحل هذا الأمر، والرئيس الحريري الذي فعّل عمل هذه المؤسسة عام 2010، معني بهذا الملف وعلى اطلاع تام عليه».

كانت زيارة ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، الى فرنسا مناسبة لإثارة موضوع لبنان وسورية، وتدخّل إيران في المنطقة، مع جميع القيادات التي التقاها، من الرئيس فرنسوا هولاند، الى رئيس الحكومة مانويل فالس، الى وزيري الخارجية جان مارك إرولت والدفاع جان إيف لو دريان .

وقال مسؤول رفيع لـ «الحياة»، إن ولي العهد شرح للجانب الفرنسي الإجراءات التي اتخذتها السعودية إزاء لبنان (إيقاف الهبة للجيش اللبناني ومنع سفر المواطنين السعوديين)، وسببها أن سيطرة حزب الله على الجيش اللبناني تزداد يوم بعد يوم، وأن السعودية أوقفت الهبة تخوفاً من أن تذهب الى حزب الله وإيران التي تزعزع استقرار المنطقة. في الوقت نفسه، أكد ولي العهد السعودي أن للملكة العربية السعودية علاقة ود بلبنان، وأنها ستستمر في مساعدة هذا البلد على الصعيد الاقتصادي ومساعدة اللاجئين فيه. وأضاف المسؤول لـ «الحياة»، أن الرئيس الفرنسي وكبار المسؤولين الذين اجتمعوا بولي العهد، أكدوا له أنه ينبغي ترك الباب مفتوحاً للعودة عن هذا القرار إذا قامت السلطات اللبنانية بمبادرة. وينبغي الاستمرار في مساعدة الجيش اللبناني. وتابع المسؤول أن تبادل الآراء حول هذا الموضوع كان مفيداً. ورأى الجانب السعودي الذي سئل عما إذا كان فوز الإصلاحيين في إيران يغير الأمور، أن ليس هناك أي مؤشر الى تغيير إيران سياستها في المنطقة، وفرنسا تفهمت ذلك لأنها لا تختلف كثيراً مع هذا التقييم.

وحول سورية، أظهر الجانبان تطابقاً كاملاً في وجهات النظر، إذ إنهما يشجعان الحل السياسي شرط التزام وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، ويريان أن هناك خروقات كبرى من جانبي روسيا والنظام السوري، وأن مساعدة المعارضة السورية مستمرة من الجانبين الفرنسي والسعودي. وأوضح الجانب السعودي أنه إذا لم يتم وقف القتال في سورية واستمر التدهور الأمني، ينبغي الاستمرار في تعزيز المساعدة للمعارضة السورية، وأن نبقى معاً الى جانبها». وأوضح المسؤول الرفيع لـ «الحياة» أن الموقف المشترك للقيادتين السعودية والفرنسية هو الضغط على روسيا للالتزام بوقف القتال وإدخال المساعدات، وأنه لن يكون هناك سلام في سورية من دون انتقال في السلطة.

الى ذلك، سيكون لبنان والتطورات الداخلية فيه موضوع محادثات بين الرئيس فرنسوا هولاند ورئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط، بعد ظهر الأربعاء ٩ آذار (مارس) في قصر الإيليزيه. وتربط هولاند صداقة قديمة بجنبلاط كونهما شركاء في الاشتراكية الدولية. ويرغب هولاند في الاستماع الى جنبلاط حول ما يجري في لبنان.

 

حملت زيارة رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري الى مدينة زحلة البقاعية عدداً من الرسائل السياسية، خصوصا لجهة نسج تحالفات جديدة بين المستقبل وخصوم الأمس.

جواد الصايغ: خلطت زيارة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الى مدينة زحلة البقاعية الأوراق والحسابات السياسية، خصوصاً بعد المأدبة التي أقامتها رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف للحريري التي كانت كتلتها تعتبر من الخصوم السياسيين للمستقبل في عهد زوجها الراحل الوزير والنائب الأسبق إلياس سكاف.

 خصوم الأمس.. حلفاء اليوم

وعلى الرغم من أن الحريري قام بزيارة نائبي الكتائب إيلي ماروني والقوات اللبنانية طوني أبي خاطر، الا أن حضوره على مأدبة الكتلة الشعبية وفي ظل مقاطعة التيار الوطني الحر حمل السؤال الأهم لجهة سعي الحريري الى نسج تحالفات سياسية جديدة مع القوى السياسية في زحلة، خصوصا مع الكتلة الشعبية التي كانت تعد من خصوم تيار المستقبل حتى الأمس القريب، ذلك على حساب تفاهم التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. 

 الحريري مرحب به في زحلة

في هذا السياق يشير وزير الثقافة الأسبق وعضو تكتل التغيير والإصلاح غابي ليون في تصريح لـ"إيلاف"، أن الدعوة وجهت له وللنائب السابق سليم عون من قبل رئيسة الكتلة الشعبية كممثلين عن التيار الوطني الحر في زحلة قبل أقل من 24 ساعة، ودون تحديد أي هدف، لافتاً أنهم قاموا بزيارة سكاف قبل يوم واحد برفقة نائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق نقولا صحناوي ضمن الجولة التي قام بها على فعاليات زحلة، ويضيف: كما لم تبلغنا سكاف بأن الحريري سيأتي إلى زحلة، ونحن عرفنا بوجوده من خلال ما تم تداوله بعد وصوله فكان لنا إعتذار عن الحضور، وهذا لا يعني أننا ضد قدوم الحريري الى زحلة فهو مرحب به، لكن زحلة كمدينة مسيحية لها مطالب من الحريري شخصيا كتثبيت العيش والميثاق في لبنان".

 إطلالة سكاف غير واضحة

وفي ما يتعلق بالربط بين زيارة الحريري الى زحلة والحديث عن خريطة تحالفات جديدة في المدينة يرى ليون أنه ربما تكون مؤشراً الى شيء ما، لكن هذا يعتبر خطا فادحاً في حال صحته، خصوصاً وان زحلة ليست غريبة عن المزاج المسيحي العام الذي يؤيد بنسبة 86 المئة التوافق بين العماد عون والدكتور جعجع، ونحن بإنتظار أن يعلن الحريري قبوله بترشيح العماد عون، ولكن إذا كان يفتش عن الهامشيين عند المسيحيين فنحن لا نقبل للكتلة الشعبية ان تكون ضمن هذه الفئة القليلة خصوصاً وأن جماهير الكتلة الشعبية لا يقبلون بهذا الأمر، وكنا نتمنى أن تكون أولى إطلالات السيدة سكاف على أبناء زحلة وقواعد الكتلة الشعبية من خلال صورة أكثر وضوحاً من صورة الامس التي لم تكن فيها واضحة بل تنبىء بأمور قد تكون مخالفة لإرادة قاعدة الكتلة الشعبية والزحليين عموماً".

 الممر للإستحقاق الرئاسي هو الرابية

أما على صعيد الحراك الرئاسي وما يتعلق بجولات النائب سليمان فرنجية الاخيرة لا سيما زيارته الى النائب السابق فريد الخازن في كسروان، وما تحمله من دلالات يرى ليون ان هذا الأمر من حق فرنجية، لافتاً في الوقت عينه الى موقف فرنجية الثابت بأنه لن ينزل الى أي جلسة لن يحضرها حزب الله الذي لن ينزل بدوره الى أي جلسة إلا في حال التوافق على العماد عون، ومن هنا نؤكد أن الممر للإستحقاق الرئاسي هو الرابية".

 ويختم عضو تكتل التغيير والإصلاح حديثه مشيراً الى أننا في حالة إنتظار حالياً لا سيما بعد جلسة 3 آذار الحكومية وكنا ولا زلنا نأمل بحدوث تغير ما لدى تيار المستقبل تحديداً، وهو القبول بالأمر الطبيعي وما يطمح اليه المسيحيون في لبنان لبناء الشراكة الكاملة وتعديل الميثاق، وهذا الأمر ليس موجوداً حتى الآن والعماد عون سيكون له كلام من نوع آخر في الأيام القليلة المقبلة".

 خرافة الحرب!

يعود فجأة حديث الحرب مع إسرائيل عند منظومة «حزب الله» الى الصدارة، بعد أن غاب طويلاً بحكم الحروب التي ينخرط فيها الحزب في المدار المحيط، كما بحكم «التعديلات» التي أدخلها على أجندته التعبوية واستبدل بموجبها، اليمن بفلسطين، والسعودية «بالصهاينة والأميركيين» دفعة واحدة!

و»حديث» الحرب، بداية، هو غير الحرب! فهذا يحضر مثلما تحضر إسرائيل، عندما يضمر خطاب الممانعة تحت وطأة ارتكابات أصحابه.. وعندما يجد هؤلاء حاجة ماسة (وطارئة) لإعادة الشماعة (قضية فلسطين) الى صدر الدار، علّها تلمّ وتحمل قمصان الفتن المستحيلة، والأدوار العبثية، والمواجهات الغلط في الأمكنة الغلط، وفي الساحات الغلط!

«وحديث» الحرب شيء، والحرب شيء آخر. هو وارد وهذه أيامه، لتأمين غطاء ما عاد يغطي شيئاً.. ولتبرير ارتكابات ما عاد لعقل أو عاقل أن يبررها! أما هي فدونها حسابات وإرادات وقرارات وسياسات، في أولها أن واشنطن ليست في هذه المرحلة، في وارد إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل لشنها، تبعاً للتركيز المكثف على «الارهاب».. ثم تحصيناً للمسار الذي أطلقته إدارة مستر أوباما مع إيران، ثم لتركيز «الاستقرار» اللبناني ومنع تعريضه (على ما يُقال) لمخاطر لا تفيد أحداً(؟).

وثانيها، ان الطرف الآخر المعني بهذه الحرب، أي «حزب الله» لا يقدم أي إشارة على سعيه إليها! أو طلبه لها! أو رغبته في تشتيت انتباهه الإقليمي المصبوب على سوريا والضرورة الربّانية لانقاذ رئيسها السابق بشار الأسد وبقايا سلطته من الاندثار.. كما على اليمن والضرورة الربانية (بدورها) لمنع انهيار الانقلاب الايراني الذي نُفّذ على أيدي بني حوث والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.. كما على «معركة المصير» التي فتحها مع الخليج العربي عموماً والسعودية خصوصاً من أجل أن تؤكد ايران مركزية وأولوية ومحورية دورها في المنطقة، ومن أجل إشغال وإرباك كل من يقف في وجهها ووجه مشروعها الامبراطوري ذاك!

وثالثها، أن إسرائيل (مثل الولايات المتحدة بالمناسبة) تراكم منذ خمس سنوات إنجازات ما كانت لتحلم بها، نتيجة سياسات وحروب «أعدائها»، وليست (منطقياً) في حاجة لأن تتدخل في هذه اللحظة (التاريخية) لإفساد المشهد في عمومياته وتفاصيله.

تتحرك أدواتها الاعلامية والسياسية لتطلق بين الحين والآخر كلاماً متذاكياً ينم عن «قلقها» من تنامي «قدرات وخبرات مقاتلي حزب الله» نتيجة معاركهم في سوريا! غير ان ذلك، لا يغطي، سوى بشكل كاريكاتيري بدائي وبائس، حقيقة اندهاشها بحجم العطاءات المجانية التي تحصدها من تورّط «حزب الله» في سوريا، وفي الدم السوري، وفي الفتنة الإسلامية، وفي تفتت وانكسار «فكرة» مركزية النزاع معها! وأولوية «قضيتها» في الوجدان العربي العام! عدا عن تمتعها الأكيد، في رؤية كل ذلك الاستنزاف الذي تتعرض له «المقاومة» بشرياً ومادياً في سوريا وعلى حطام مؤسساتها وجيشها، الذي يعني في محصّلته تغييب مخاطر هذه الدولة لعقود وعقود آتية!

يطغى احتمال الحرب على «حديث» الحرب، في حالة واحدة: عندما يبدأ «حزب الله« في العودة الفعلية من سوريا الى لبنان.. وفي تقديم إشارات جدّية على خروجه من ورطاته الفتنوية في العالمين العربي والاسلامي.

والى ذلك الحين، يخطئ كثيراً من يفترض أن الغباء الذي فيه، يُعدي الأعداء!