مفاوضات جنيف «المؤجلة» تخوض في القضايا السياسية..المعارضة السورية ترفض الفيدرالية

تمهلت المعارضة السورية في الموافقة على حضور جلسة مفاوضات جديدة دعا إليها مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا اعتباراً من 10 آذار الجاري، محذرة من أن الانتهاكات المتكررة للهدنة المتفق عليها بين الولايات المتحدة وروسيا تعرقل عقد هذه المفاوضات، ومشيرة إلى أن طائرات بشار الأسد وروسيا، ارتكبت أمس مجزرة راح ضحيتها نحو 50 مدنياً في بلدة أبو الظهور في ريف إدلب.

المعارضة التي رفضت فكرة روسيا بفدرالية في سوريا، قال منسق مفاوضاتها رياض حجاب أمس إنها ستحدد نهاية الأسبوع الجاري إن كانت ستحضر المفاوضات المقبلة في جنيف، وهي تقدمت بشكوى للأمم المتحدة من استمرار الضربات الجوية الروسية برغم الهدنة.

وتلقى النظام أيضاً دعوة من الامم المتحدة للمشاركة في المفاوضات في 14 آذار وفق ما افاد مصدر من النظام لوكالة «فرانس برس«. ولم يحدد المصدر موعد وصول وفد النظام. ولم يعرف ما اذا كان المقصود بدء محادثات غير مباشرة بين وفدي المعارضة والنظام في 14 آذار، على ان تشهد الايام التي ستسبق ذلك التاريخ اجتماعات بين دي ميستورا والوفدين خارج اطار التفاوض.

وتنص قرارات الأمم المتحدة على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف المنظمة الدولية خلال 18 شهراً دون تحديد مصير بشار الأسد. لكن حجاب أصر على رفض مشاركة الاسد في الانتخابات، وقال إن الشعب السوري لن يقبل بوجوده أو وصوله لتلك المرحلة، مؤكدا أن القتال لن يتوقف إلا إذا أزيح الأسد عن السلطة.

كما رفض اقتراحاً روسياً بإمكان توصل المحادثات إلى تشكيل كيان فدرالي لسوريا. وقال إن «هذه المسألة غير قابلة للنقاش»، معتبرا ان «فكرة الفدرالية هي مقدمة للتقسيم في سوريا وهي غير مقبولة اطلاقا». وأضاف «اتفقنا على فكرة اللامركزية الادارية في سوريا»، في اشارة الى المؤتمر الذي عقدته اطياف واسعة من المعارضة السورية السياسية والعسكرية في الرياض في كانون الاول من العام الماضي والذي نتج عنه تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في 29 شباط الماضي وفق تصريحات نقلتها وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية، «لا يمكنني تقييم حظوظ انشاء جمهورية فدرالية في سوريا لأن المسار الذي ينبغي ان يؤدي الى تحديد مستقبل سوريا لم يبدأ بعد».

وبشأن الخروق الروسية ـ الأسدية قال حجاب للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف، إن قوات النظام المدعومة بالقوات الجوية الروسية وجنود إيرانيين وفصائل مسلحة عراقية، انتهكت بشكل متكرر وقف إطلاق النار المؤقت واستخدمت البراميل المتفجرة والغازات السامة.

وأعلن حجاب أن قوات النظام السوري والقوات الجوية الروسية ارتكبت مذبحة في منطقة أبو الضهور بمحافظة إدلب قبل دقائق من المؤتمر الصحافي. وأضاف أن عشرات الأشخاص قتلوا وأصيب عشرات آخرون، لافتاً إلى أن الهيئة العليا للتفاوض ستتشاور مع القادة العسكريين وغيرهم من القادة بشأن حضور المحادثات، مضيفا أن المشاركة يلزمها وجود مناخ موات.

وقال حجاب الذي أعلن أن القرار بشأن المفاوضات سيصدر نهاية الأسبوع الجاري، إنه بعث برسالة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للشكوى بشأن خريطة بمواقع الجماعات المسلحة نشرتها وزارة الدفاع الروسية وقال إن الخريطة ليست دقيقة. وأوضح أنه إذا أخذت الخريطة على محمل الجد، فإن هذا سيمثل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف الأعمال القتالية. وأضاف أن الهيئة ستبعث بممثل لها إلى جنيف في الأيام القليلة المقبلة لتقديم صورة دقيقة لقوة مهام معنية بوقف إطلاق النار تستضيفها الأمم المتحدة وترأسها الولايات المتحدة وروسيا.

وقالت روسيا إن ضرباتها الجوية تستهدف فقط الجماعات المحظورة التي ليست ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مثل جبهة النصرة. لكن حجاب قال إن مواقع جبهة النصرة قريبة وليست متداخلة مع مواقع المعارضة. وأوضح أنه إذا عقدت المحادثات فإنها ستناقش أولا تشكيل حكومة انتقالية وشدد على ضرورة رحيل الأسد بمجرد تشكيلها ومثوله أمام محكمة دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وسجلت الشبكة السورية 23 خرقاً للهدنة المؤقتة في يومها التاسع، ليصبح مجموع الخروق 312، منذ بدء سريان اتفاق «وقف الأعمال العدائية«.

وقالت الشبكة في تقرير لها إنها وثقت منذ 27 شباط الماضي، تاريخ بدء سريان الاتفاق، وحتى تاريخ الأحد، 23 خرقاً، منها 9 عبر عمليات قتالية، و14 عبر عمليات اعتقال، على يد قوات النظام وقوات «الادارة الذاتية الكردية«.

كما وثقت مقتل 2 من فصائل المعارضة المسلحة، على يد قوات النظام، ليصبح عدد القتلى، 64 شخصاً، بينهم مدنيون.

وبحسب البيان، فقد توزعت الخروق من قبل قوات النظام، عبر العمليات القتالية، على كافة المحافظات السورية تقريباً، فكانت 4 في ريف دمشق، و2 في كل من اللاذقية ودرعا و1 في حمص.

أما خروق القوات النظامية عبر عمليات الاعتقال، فتوزعت إلى 2 في كل من دير الزور واللاذقية وحماة ودمشق وريفها، بينما توزعت خروق «الإدارة الذاتية الكردية» عبر عمليات الاعتقال إلى 1 في الحسكة و3 في حلب.

شدد نائب الرئيس الأميركي جو بايدن على أن الحل السياسي هو «الطريق الوحيد» لانهاء العنف في سوريا، متعهداً، في مستهل جولة في المنطقة بدأها أمس من أبو ظبي، هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال بايدن في مقابلة مع صحيفة «ذا ناشونال» الإماراتية الصادرة بالانكليزية، نشرت امس، «بقدر ما هو امر صعب، علينا ان نواصل السعي للوصول الى تسوية سياسية». اضاف «نعمل حاليا لاعادة نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد والمعارضة الى طاولة المفاوضات. لانه في نهاية المطاف، لم يتغير الهدف. الحل السياسي بين الاطراف (المتنازعة) هو الطريق الوحيد لانهاء العنف ومنح الشعب السوري الفرصة لاعادة بناء بلده».

ونقلت الصحيفة عن بايدن استبعاده اي حل عسكري للنزاع المستمر منذ خمسة اعوام، مضيفا «يجب ان يكون ذلك واضحا للجميع».

وتطرق بايدن الى اتفاق وقف الاعمال القتالية في سوريا الذي بدأ تطبيقه الشهر الماضي برعاية اميركية روسية، ويستثني هذا الاتفاق التنظيمات المصنفة «ارهابية»، مثل جبهة النصرة و»داعش» الذي تقود الولايات المتحدة منذ صيف 2014 تحالفا عسكريا يستهدفه في سوريا والعراق. وقال «يبدو ان وقف الاعمال القتالية صامد. ليس مثاليا، هو هش (...) لكن مستويات العنف انخفضت بشكل كبير» في مختلف المناطق السورية.

وامام جنود اميركيين في ابو ظبي، في مستهل جولة اقليمية بدأها امس، تعهد بايدن «سحق» تنظيم «داعش»، وذلك في تصريحات ادلى بها. وقال «علينا ان نسحق داعش في العراق وسوريا، لئلا يتمكن (التنظيم) من الاستمرار في بث سمومه في المنطقة والعالم»، وذلك خلال لقائه مئات الجنود الاميركيين المتواجدين في قاعدة عسكرية بالامارات. اضاف «القتال سيستغرق وقتا، الا اننا ملتزمون باتمامه حتى نقضي على هذا الشر... وسنقضي على هذا الشر».

الى ذلك، تطرق بايدن الى ملف ايران، وسط تصاعد التوتر بينها وبين دول خليجية في اعقاب الاتفاق حول ملفها النووي مع الغرب، وقطع السعودية العلاقات الدبلوماسية معها مطلع سنة 2016 بعد مهاجمة بعثات دبلوماسية للرياض في الجمهورية الاسلامية.

وقال بايدن للصحيفة الإماراتية: «نفهم بوضوح التحديات التي تفرضها نشاطاتها في المنطقة»، مضيفا «لهذا بذلنا جهودا لانجاز اتفاق نووي مع ايران. بقدر خطورة نشاطاتها، كانت (الخطورة) لتتضاعف لو امتلكت ايران سلاحا نوويا».

واكد انه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ «اغلقنا بشكل ناجز كل درب كان يمكن ايران سلوكه لتطوير سلاح نووي، والمنطقة اكثر امنا بفضل ذلك«.

واعاد بايدن طمأنة دول الخليج من موقف بلاده في المنطقة، قائلا «الولايات المتحدة ستواصل الوفاء بالتزاماتها في المنطقة».

واجتمع بايدن في ابو ظبي امس ولي عهدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قبل ان يزور دبي اليوم حيث يلتقي حاكمها رئيس الوزراء الاماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

السياسة...موسكو – رويترز، د ب أ، كونا: أبدت وزارة الدفاع الروسية، أمس، استعدادها لاستخدام قاعدتيها العسكريتين في سورية في عمليات توزيع مساعدات الاغاثة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ايغور كوناشينكوف ان شحنات المساعدات يمكن أن تسلم وتخزن في القاعدة الروسية البحرية في ميناء طرطوس كما أن بوسع طائرات الشحن التي تنقل مساعدات الهبوط في قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية، مشيراً إلى أن روسيا مستعدة أيضاً لتقديم عربات لنقل المساعدات من قاعدتيها الى المناطق المحتاجة.

وأعلن أن طائرات نقل روسية أوصلت 620 طناً من المساعدات الإنسانية والطبية إلى سبع محافظات سورية، هي حماة وحمص واللاذقية ودرعا ودير الزور وحلب ودمشق، مشيراً إلى أن موسكو أعدت قائمة بالمدن والبلدات والقرى السورية التي يحتاج سكانها إلى المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة، وسلمتها إلى الأمم المتحدة.

استمر الانقسام بين النظام والمعارضة السوريين في شأن المواضيع التي سيتم بحثها في مفاوضات جنيف المقبلة، على رغم إرجائها مجدداً حتى 15 آذار (مارس) الجاري بعدما كان مقرراً أن تبدأ غداً، إذ تمسكت المعارضة بأن المفاوضات يجب أن تبدأ ببحث الحكم الانتقالي أولاً، مشددة على ضرورة تنحي الرئيس بشار الأسد عن الحكم في بداية المرحلة الانتقالية، استعداداً لمحاكمته بتهم جرائم حرب أمام القضاء الدولي، وفق ما أعلن رئيس «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة رياض حجاب. في المقابل، تبدو الحكومة السورية التي تسلمت دعوة من الموفد الدولي الخاص ستيفان دي ميستورا لحضور الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف، مصرة على أن تبدأ المحادثات بموضوع محاربة الإرهاب، وهو الموقف الذي تمسكت به في جولات الحوار السابقة.

وكرر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في أبوظبي، في مستهل جولة إقليمية له بدأت أمس، اعتبار الولايات المتحدة أن الرئيس بشار الأسد «فقد شرعيته ولم يعد قادراً على توحيد سورية وقيادتها»، لكنه لفت إلى «أننا نعمل الآن على جمع بشار الأسد والمعارضة مرة أخرى على طاولة المفاوضات لأن الهدف المنشود لم يتغير أبداً»، وهو الوصول إلى «توافق السياسي بين كل الأطراف». وقال بايدن في تصريحات أخرى بقاعدة عسكرية في الإمارات: «علينا أن نسحق داعش في العراق وسورية لئلا يتمكن (التنظيم) من الاستمرار في بث سمومه في المنطقة والعالم»، مضيفاً أن «القتال سيستغرق وقتاً، إلا أننا ملتزمون بإتمامه حتى نقضي على هذا الشر... وسنقضي على هذا الشر».

وأعلن الكرملين أمس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل هاتفياً بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي وأطلعه على «الجهود المبذولة في سياق تنفيذ بنود» الهدنة في سورية، مشدداً على أن «تنفيذ شروط الهدنة عامل أساسي لتهدئة الأوضاع داخل سورية وتحسين الوضع الإنساني فيها».

في غضون ذلك، أصاب تأجيل جديد المفاوضات بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة في جنيف، إذ يأمل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وفريقه البدء في الـ١٥ من الشهر الجاري، بتناول القضايا السياسية الجوهرية مع المدعوين بعد تأخر وصولهم أسبوعاً لأسباب لوجستية وسياسية، في وقت تعمل أميركا وروسيا والأمم المتحدة لتحويل اتفاق «وقف العمليات العدائية» أمراً واقعاً وتطويره كي يصل إلى وقف نار دائم ونشر مراقبين دوليين.

وتجري اتصالات لترتيب وصول وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري برحلة مباشرة من بيروت إلى جنيف في عطلة نهاية الأسبوع، على أن يصل أعضاء قيادة «الهيئة التفاوضية العليا» للمعارضة برئاسة منسقها العام رياض حجاب والوفد المفاوض من مدن مختلفة إلى جنيف قبل الإثنين.

ولم تكن «الهيئة التفاوضية العليا» مرتاحة لحديث دي ميستورا قبل أيام عن أن مفاوضات جنيف ستبحث تشكيل «حكومة»، لاعتقادها أن هذا يعني «حكومة وحدة وطنية» وفق وصفة النظام وحلفائه. وتصر الهيئة على تشكيل «هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة بموجب بيان جنيف»، بل إن حجاب صعّد أمس قائلاً إن الرئيس الأسد «يجب أن يغادر سورية في بداية العملية الانتقالية ويمثل أمام العدالة الدولية ويحاسب على ارتكاب جرائم حرب». وعلمت «الحياة» أن وفد الحكومة لا يزال متمسكاً بأولوية محاربة الإرهاب ويسعى إلى تصنيف «جيش الإسلام» و «أحرار الشام» في التنظيمات الإرهابية.

تأجيل جديد أصاب المفاوضات بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة في جنيف، إذ يأمل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وفريقه البدء في الـ ١٥ من الشهر الجاري في تناول القضايا السياسية الجوهرية مع المدعوين بعد تأخر وصولهم أسبوعاً لأسباب لوجستية وسياسية، في وقت تعمل أميركا وروسيا والأمم المتحدة لتحويل اتفاق «وقف العمليات العدائية» أمراً واقعاً وتطويره كي يصل إلى وقف نار دائم ونشر مراقبين دوليين.

وتجري اتصالات لترتيب وصول وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري برحلة مباشرة من بيروت إلى جنيف في عطلة نهاية الأسبوع، على أن يصل أعضاء قيادة «الهيئة التفاوضية العليا» للمعارضة برئاسة منسقها العام رياض حجاب والوفد المفاوض من مدن مختلفة إلى جنيف قبل الاثنين المقبل. وتبلغت شخصيات معارضة أخرى بينها قدري جميل ونمرود سليمان وجهاد المقدسي، بضرورة تأجيل وصولها إلى الـ ١٤ من الشهر الجاري. ولم يجر إلى الآن اتفاق أميركي - روسي على دعوة رئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم، إذ بينما تضغط موسكو في اتجاه دعوته، لم تقدم واشنطن بعد الدعم الكامل لهذا الأمر بانتظار التفاهم مع حلفائها وخصوصاً تركيا. لكن بدا واضحاً أن موضوع الانخراط مع «الاتحاد الديموقراطي» بات متعلقاً بالتوقيت.

وبعد عقبات أمام استئناف لمفاوضات، عبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري خلال اتصال هاتفي الأحد «عن تقويمهما المشترك الإيجابي في شأن التقدم الفعلي المسجل في شأن وقف إطلاق النار على الأراضي السورية، والذي يتم التقيد به في شكل عام ما أدى إلى تراجع كبير في نسبة العنف»، بحسب بيان الخارجية الروسية.

وكان دي ميستورا أبلغ «الحياة» انخفاض عدد الغارات اليومية وعدد القتلى بعد تنفيذ الهدنة، مقابل زيادة في وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق محاصرة. لكن قادة فصائل مقاتلة أشاروا إلى أن القوات النظامية تعتمد بدعم روسي على تحقيق مكاسب استراتيجية في ريف حلب الجنوبي وقرب اللاذقية وفي ريف حمص وفي الغوطة الشرقية عبر استخدامها الحد الأقل من القوة النارية كي لا تُحمّل مسؤولية انهيار الهدنة. وقال حجاب للصحافيين أمس أن القوات الحكومية السورية المدعومة بضربات جوية روسية «ارتكبت مذبحة بحق عشرات المدنيين في محافظة إدلب الاثنين في إطار انتهاكات للهدنة»، موضحاً أن أحدث المعارك واعتقالات نفذتها القوات الحكومية تدفع المعارضة لإعادة النظر في قرار حضور مفاوضات جنيف ذلك بعد أعلان الناطق باسم الهيئة رياض نعسان آغا نية الذهاب إلى جنيف.

وبحسب معلومات متوافرة لـ «الحياة»، فان المبعوث الدولي وفريقه يسعون في شكل متدرج إلى الدخول في مفاوضات حول قضايا ملموسة بمجرد وصول المفاوضين، وهي الأجندة المقرة في القرار ٢٢٥٤، وتضم ثلاثة بنود، هي: نظام الحكم، ودستور جديد وانتخابات برلمانية ورئاسية خلال ١٨ شهراً».

وترفض المعارضة الدخول في مفاوضات كهذه قبل توفير الشروط الإنسانية المتعلقة بوقف القصف وإطلاق الأطفال والنساء والشيوخ من المعتقلين ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة خشية منها أن تتحول المفاوضات إلى شرعنة العملية العسكرية، في حين يرفض وفد الحكومة الانخراط في مفاوضات سياسية قبل «قطع إمدادات» المعارضة من تركيا والأردن.

ولم تكن «الهيئة التفاوضية العليا» مرتاحة لحديث دي ميستورا من أن المفاوضات ستبحث تشكيل «حكومة» لاعتقادها أن هذا يعني «حكومة وحدة وطنية» بحسب وصفة النظام وحلفائه. وتصر الهيئة على تشكيل «هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة بموجب بيان جنيف»، بل أن حجاب صعّد أمس، قائلاً إن الرئيس بشار الأسد «يجب أن يغادر سورية في بداية العملية الانتقالية ويمثل أمام العدالة الدولية ويحاسب على ارتكاب جرائم حرب». وقال الناطق باسم «الهيئة العليا» في رسالة إلكترونية إلى «الحياة» انه «في حال موافقة الهيئة على التفاوض سيكون موضوع المفاوضات كما نص قرار مجلس الأمن 2254 هو تشكيل هيئة حكم انتقالية ولن نقبل الخوض في قضايا خارج ما حدده القرار». مضيفاً: «سنذهب إلى جنيف إذا تحقق تقدم في المسار الإنساني وتم الالتزام بالهدنة بانخفاض الاختراقات إلى الصفر لأننا اخترنا المفاوضات حل الدرجة الأولى، والهيئة هي هيئة تفاوض وأعلنا التزامنا الحل السياسي».

غير أن المبعوث الدولي يرى أن القرار الدولي يتحدث عن «مرحلة انتقالية» ومفاوضات لتشكيل «حكم» باعتبار أن هذه العبارة كانت جزءاً من الغموض البنّاء بين مطالب روسيا وإيران والنظام بـ «حكومة وحدة» ومطالب المعارضة وحلفائها بـ «هيئة انتقالية». ويأمل دي ميستورا أن تجري المفاوضات حول هذا الملف في شكل مندمج في مرحلة ما مع البند الثاني المتعلق بالدستور الجديد بسبب وجود ربط بين الأمرين.

وعلمت «الحياة» أن وفد الحكومة لا يزال متمسكاً بأولوية محاربة الإرهاب ويسعى إلى تصنيف «جيش الإسلام» و «أحرار الشام» في التنظيمات الإرهابية وينظر إلى توصيف التنظيمات بعلاقاتها مع «جبهة النصرة» وكان يسعى إلى إعطاء أولوية لإغلاق الحدود مع تركيا قبل المضي في الخيار السياسي، لكنه في الوقت نفسه أعد مسودة لتعديلات في الدستور الحالي للعام ٢٠١٢.

وبينما تطالب المعارضة بدستور جديد مرجعاً للعملية الانتقالية، تتمسك دمشق بدستور ٢٠١٢ «كي لا يحصل فراغ دستور». وتسعى الأمم المتحدة وخبراء مستقلون إلى اقتراح حل وسط يقوم على أساس التوصل إلى إعلان مبادئ دستور عليا تكون ناظمة للعملية الانتقالية.

وعلى عكس اعتقاد موالين للنظام ومعارضين من أن الهدنة التي بدأت قبل عشرة أيام مدتها أسبوعان، فإن الأمم المتحدة والأميركيين والروس يرون أنها تنفذ «في نهاية مفتوحة» وغير محكومة بسقف زمني. وعلم أن جهوداً تبذل لتحويل وقف العمليات العدائية إلى «وقف نار دائم» في شكل متدرج قد يصل إلى مستوى نشر حوالى خمسة آلاف مراقب دولي في الأراضي السورية، على أساس القناعة أن وقف النار يطلق دينامية سياسية ويعزز المضي نحو الحل السياسي وانطلاق المرحلة الانتقالية في سورية.

 بوغدانوف يجري محادثات في طهران في شأن التوافقات الروسية - الأميركية

أجرى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف محادثات في طهران أمس مع مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان تركزت على بحث التطورات في الأزمة السورية ووضع العاصمة الإيرانية في إطار التوافقات التي جرت بين وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف في شأن وقف العمليات العدائية وتحريك مسار المفاوضات بين حكومة دمشق ومعارضيها.

ونقلت مصادر في طهران إن العاصمة الإيرانية «ليست مرتاحة» لهذه التوافقات التي لم تأخذ - كما يبدو - في الاعتبار وجهة النظر الإيرانية في ما يتعلق بغرفة العمليات المشتركة التي شكّلها الجانبان الروسي والأميركي في سورية لإدارة العمليات بين الجانبين.

إلى ذلك، أوضح الناطق باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني نوذر شفيعي، أن اللجنة عقدت الأحد اجتماعاً بمشاركة حسين أمير عبد اللهيان لبحث وقف إطلاق النار في سورية. ونُقل عن عبد اللهيان قوله إن وقف النار الساري منذ يوم السبت قبل الماضي ساند المسار السياسي للتطورات الجارية في سورية، موضحاً أن العملية أتاحت الفرصة للديبلوماسية كي تحدد اتجاه بوصلة المستجدات على الساحة السورية. وقال، بحسب ما نُقل عنه، إن من إيجابيات الهدنة في سورية توفير الظروف المناسبة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى العديد من منكوبي الحرب في هذا البلد، معتبراً أن الشعب السوري يمر حالياً بظروف إنسانية مريرة للغاية جراء الحرب.

ولفت عبد اللهيان إلى أن وقف النار في سورية أدى إلى توافقات في شأن اجتماع جنيف المقبل، مشيراً إلى أن الأطراف المعنية بدأت محادثات ثنائية ومتعددة الأطراف بهذا الخصوص.

وشدد على موقف إيران من الأزمة في سورية وتأكيدها سيادة الأراضي السورية ووحدتها، وأن أي تحوّل سياسي في هذا البلد هو مطلب الشعب السوري ويجب أن يتم بصورة سلمية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني رفض فكرة اقترحها مسؤول روسي بإقامة نظام فيديرالي في سورية، تاركاً الأمر للشعب السوري لتقرير مصيره، لافتاً إلى أن موقف إيران يدعو إلى الاحترام الكامل لسيادة سورية ووحدة أراضيها.