ثورة «القمصان البيض» تستعر في العراق والتحالف الشيعي مهدد بالانقسام والصدر يواصل إطلاق الاحتجاجات ..سواتر ترابية واحتجاجات في المقدادية

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التوجّه لضرب أعلى رأس فساد في الدولة مهما كان منصبه او حزبه داعيا الى ثورة حقيقية ضد الفساد وفتح ملفاته الكبرى ووضع رؤوس الفساد خلف القضبان.

أسامة مهدي: شدد العبادي على اهمية فتح ملفات الفساد من قبل قضاة النزاهة بالرغم من الضغط الكبير الذي يواجهونه داعيا الى حسم الملفات التي فتحت بسرعة.

واشار خلال اجتماعه بعدد من قضاة النزاهة الاثنين الى ان الفساد فيه رؤوس وقاعدة ومن الضروري القضاء على الفساد وقادته مشيرا الى اهمية التعاون بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية للقضاء على الفساد ومن المهم ان تكون هناك رؤوس كبيرة للفساد خلف القضبان.

وأكد اهمية منع الفساد من الوصول الى الاجهزة الرقابية التي عليها ان تضرب بيد قوية على الفساد، موضحًا ان البعض يريد ان ينهار كل شيء وتسود شريعة الغاب.

وقال "اننا سننجح في مهمتنا وسنعمل وفق القانون ويجب ان نركز على القانون وتطبيقه دون خشية من احد"، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف".

وعلى الصعيد نفسه اكد العبادي خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد ان حكومته ستتمكن من القضاء على الفاسدين وقال "يجب عدم الخشية منهم ولنبدأ بأعلى رأس فساد في الدولة مهما كان منصبه او حزبه داعيا الى ثورة حقيقية ضد الفساد وفتح ملفات الفساد الكبرى".

واضاف ان دور المجلس مهم خلال هذه الفترة من اجل ملاحقة الفاسدين، مشددا بالقول "نحن سنوفر كل الدعم له مشيرا الى اهمية ان يشعر الفاسد بالخوف من وجود جهة ستلاحقه".

وقال ان "هؤلاء ستجدونهم ضعفاء اذ وقفنا سوية". ودعا الى "الكشف عن جميع اموال الفاسدين وملاحقتهم".. مؤكدا اهمية السير بهذه الاجراءات لبناء الدولة على أسس سليمة.

وكانت هيئة النزاهة أعلنت في 18 من الشهر الماضي عن إحالة كل من بهاء الاعرجي وصالح المطلك نائبي رئيسي الوزراء السابقين وفاروق الاعرجي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء سابقا نوري المالكي ونعيم عبعوب أمين بغداد السابق إلى القضاء بتهم الكسب غير المشروع والاستغلال الوظيفي.

من جانبه دعا الصدر في 28 من الشهر الماضي الهيئة السياسية للتيار الصدري الى تفعيل قانون "من أين لك هذا" مع الاعرجي ووزيري الصناعة محمد الدراجي والموارد المائية محسن الشمري القياديين في التيار الصدري وتقديمهم للنزاهة والقضاء بمدة أقصاها 72 ساعة ووجه بمنع الوزراء التابعين للتيار من التصريح باسمه.

وشغل بهاء الأعرجي منصب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي بين عامي 2006 و2008.

وفي 26 من الشهر الماضي شن الصدر هجوما عنيفا ضد الحكومة التي وصفها بالفاسدة والفاشلة واحزابها التي اوصلت البلاد الى الهاوية وذلك في كلمة وسط مئات الآلاف من المتظاهرين الداعين للإصلاح الحقيقي والدولة المدنية وطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة.

وأكد ضرورة تنحي الحكومة الفاسدة واحزابها ومنح الفرصة لحكومة تتشكل من مختصين وتكنوقراط مستقلين وكذلك تنحي كل الذين اوصلوا العراق الى الهاوية ولا سيما الاحزاب المتنفذة.

وشدد على انه "لا ينبغي بحال من الاحوال ان نزيح فاسدا لنأتي بآخر".

وفي 27 من الشهر الماضي اعلنت منظمة الشفافية الدولية ان العراق قد احتل المرتبة السادسة ضمن الدول العشر الاكثر فسادا في العالم لعام 2015.

وقالت مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الشفافية الدولية غادة الصغير "مرة أخرى فإن ثلاثة من بين أكثر 10 دول فسادا في العالم موجودة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي العراق وليبيا والسودان".

وأضافت: "استمرار الصراعات الكارثية في هذه الدول ودول أخرى يعني أن أي جهود لتعزيز المؤسسات والدولة قد واجهت عقبة كبيرة".

لم تجر رياح اجتماع كربلاء بما تشتهي سفن طهران والزعماء الشيعة بعدما فضل زعيم التيار الصدري مواصلة المواجهة مع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي حتى تحقيق الاصلاحات الشاملة والجذرية في المشهد العراقي المضطرب.

وسيطر على اجتماع القوى الشيعية الذي ضغطت ايران لعقده من اجل الخروج من الازمة الراهنة اجواء غير ودية وسط تقاطعات بالرؤى والمنهج وفي آلية بناء الدولة المستقبلية وطبيعة حكومة التكنوقراط التي يسعى الى تأليفها العبادي مما يشي بأن التحالف الشيعي مقبل على مزيد من الانقسام بعد ان عجز بأن يكون ممثلا لطائفته ومصالحها اولا واخفاقه وعدم قدرته على ادارة البلد ثانيا مما يجعل الجميع امام مفترق طرق .

وفي هذا الصدد، رفض زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مقررات اجتماع كربلاء الذي ضم قادة الكتل الشيعية كما تم الترويج له.

وقال الصدر في رد على سؤال ورده بشأن ما تم التوصل اليه في اجتماع كتل التحالف الوطني الذي عقد بكربلاء اول من امس «أجد لزاما ان اجعل الشعب في الصورة مما حدث بالاجتماع»، مبينا ان «البيان الختامي الذي نشرته القناة الرسمية لا يمثلنا على الاطلاق ولم يكن بحضوري ولا حضور السيد عمار الحكيم«.

واضاف الصدر «ركزت في الاجتماع على احقية التظاهرات والاحتجاجات وان صوت الشعب اعلى من صوت الحكومة وان على الحكومة حماية المتظاهرين والا اضطررنا الى حمايتها بانفسنا»، مشيرا الى ان «الاغلب ميال لحكومة تخرب وهذا ما رفضته«.

ولفت الصدر الى ان «التظاهرة لاجل دعم رئيس الحكومة (حيدر العبادي) من اجل اصلاحات شاملة وتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة وعلى العبادي استغلالها لصالحه قبل ان تكون ضده«.

وأشار الى انه «قيل للعبادي مشروع ولكني لم ار ولم اسمع اي شيء منه»، مضيفا «كنت اول الخارجين من الاجتماع والالم يعتصرني على مستقبل للعراق مجهول»، منوها «نحن واياكم ايها الشعب العظيم مستمرون على التظاهر على اعتاب الخضراء سلميا بلا اي مظاهر مسلحة وخصوصا بعد ان تعهدت الحكومة بحماية المتظاهرين«.

بدوره كشف مصدر سياسي مطلع عن تأزم الوضع داخل التحالف الشيعي بسبب البيان الذي اصدر عقب اجتماع كربلاء. وقال المصدر ان» هناك غضبا لدى بعض اطراف التحالف نتيجة البيان الذي صدر عقب اجتماع كربلاء بما يخالف الواقع والاتفاق على عدم الظهور الاعلامي لاطراف التحالف»، مشيرا الى ان «البيان الذي صدر باسم التحالف لم يكن متفقا عليه وتصرف شخصي من قبل رئيس التحالف ابراهيم الجعفري وبالاتفاق مع القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق»، لافتا إلى أن «بعض الاطراف في التحالف وصفته بالكذب«.

وأوضح المصدر أن «اطرافا في التحالف حملت الجعفري مسؤولية استفزاز السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بهذا البيان مما دفعه إلى كشف نقاط الاختلاف وتصعيده سقف المطالب»، مؤكدا أن» بعض الاطراف في التحالف الشيعي دعت إلى إبعاد الجعفري عن رئاسة التحالف.»

وبينت المصادر ان «رئيس الوزراء قدم اوراقه ورؤيته للقوى السياسية على امل دراستها باستفاضة على ان يتم عقد اجتماع اخر خلال ساعة للحسم والاتفاق على عدم السماح بانفراد اي طرف سياسي بالحكومة«.

يذكر ان قادة التحالف الشيعي ومن بينهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم عقدوا اول من امس، وبعد وساطات ايرانية، اجتماعا في كربلاء لطرح وثيقة متكاملة وخارطة طريق للإصلاح الشامل، حيث اكد المجتمعون رفضهم المطلق لـ«تفرد» أي فصيل بالقرار السياسي، مجددين دعمهم الاصلاحات والتغيير الوزاري.

وتخيم الاحتجاجات الشعبية على المشهد العراقي منذ اشهر لينضم اليها اخيرا طلاب الجامعات الذين اطلقوا من مدينة السماوة الشيعية الجنوبية احتجاجات حملت اسم «ثورة القمصان البيض« وامتدت الى اغلب الجامعات العراقية جنوب ووسط البلاد للمطالبة باقالة وزير التعليم العراقي حسين الشهرستاني .

ففي البصرة، احتشد مئات من طلاب جامعة البصرة للمطالبة بإقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسين الشهرستاني بعد يوم من احتجاجات جامعة النجف وكربلاء وغيرها.

ورفع المحتجون مطالب عدة من بينها إقالة وزير التعليم العراقي حسين الشهرستاني وإصلاح نظام التعليم في العراق، فضلا عن دعم احتجاجات طلاب الجامعات في مختلف المدن العراقية.

وفي السياق نفسه، قال احد منظمي الاحتجاجات الطلابية ان «جامعة بغداد ستنضم اليوم الى ثورة القمصان البيض من خلال الخروج باحتجاجات تطالب بإقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني من منصبه فورا وتنسيق أهداف الحراك مع الأهداف العامة للتظاهرات في الجامعات العراقية«.

واندلعت التظاهرات الطلابية نهاية الشهر المنصرم في جامعة المثنى (جنوب غرب العراق) حيث منع الطلاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني من الدخول إلى مبنى الجامعة وأجبروه على مغادرة المكان ومطالبته بالاستقالة من منصبه.

وضع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر حداً لأي أمل في التوصل إلى اتفاق بين مكونات «التحالف الوطني» (الشيعي) على حل أزمة الإصلاحات، ولمح، بعد فشل اجتماع لزعماء التحالف في مدينة كربلاء، إلى مواصلة التظاهر حتى تحقيق مطالبه، وأهمها تغيير الحكومة، وإلى أنه سينتقل من «شلع إلى شلع قلع»، على ما قال بالعامية، أي من التغيير الممنهج إلى الانقلاب.

ودخلت الأزمة التي بدأت مع خروج تيار الصدر في احتجاجات ضد حكومة حيدر العبادي للمطالبة بتشكيل وزارة من التكنوقراط، مرحلة التقاطع بينه والقوى السياسية الشيعية. وعبرت القوى السياسية الرئيسية المنضوية تحت لواء «التحالف»، في بيان أصدرته عقب اجتماع كربلاء ليل الأحد- الإثنين، عن موفق التحالف «الداعم للإصلاحات والتغيير الوزاري».

وقال مصدر مطلع إن «الاجتماع كان عاصفاً» وغادره الصدر، الذي قال في بيان أمس: «تركت الاجتماع ويعتصرني الألم على مستقبل العراق المجهول»، معلناً رفضه بيان التحالف، ومؤكداً أنه «لا يمثلنا على الإطلاق ولم يكن في حضوري ولا حضور الأخ عمار الحكيم». وأضاف: «ركزت في الاجتماع على أحقية التظاهرات والاحتجاجات وعلى أن صوت الشعب أعلى من صوت الحكومة». وأضاف أنه طالب الحكومة بحماية المتظاهرين و «إلا اضطررنا إلى حمايتهم بأنفسنا».

وتابع: «بعد هذا الاجتماع الذي لا نتائج فيه، سنرفع المطالب من شلع إلى شلع قلع»، لافتاً الى أن «التظاهرة هدفها دعم رئيس الحكومة ليحقق إصلاحات شاملة وتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، وعلى الأخ العبادي استغلالها لصالحه قبل أن تكون ضده». وزاد: «قيل إن للأخ العبادي مشروعاً ولكنني لم أر ولم اسمع أي شيء منه». وخاطب العراقيين قائلاً: «نحن وإياكم أيها الشعب مستمرون في التظاهر على أعتاب (المنطقة) الخضراء سلماً بلا أي مظاهر مسلحة، خصوصاً بعدما تعهدت الحكومة حماية المتظاهرين».

وكان بيان التحالف شدد على «ضرورة الاحتجاج في الأماكن المخصصة لذلك»، في إشارة إلى رفضه التظاهر قرب المنطقة الخضراء.

من جهة أخرى، قال مصدر موثوق فيه لـ «الحياة»، إن العبادي «حاول الحصول على تأييد المرجعية الدينية العليا لمشروعه الإصلاحي والتغيير الوزاري بعد اطلاع وكلاء المرجع في كربلاء عليه قبيل اجتماعه بأقطاب البيت الشيعي، وحتى اللحظة لم يصدر موقف نهائي من المرجعية».

بدأ رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي مشاورات مع الكتل السياسية لإطلاعها على مشروعه لمكافحة الفساد، وعلى التغيير الوزاري الذي دعا إليه. وعقد أول اجتماعاته في كربلاء مع زعماء التيارات الشيعية، ثم اجتماعات منفصلة مع بقية الأطراف، فيما أكد الزعيم الديني مقتدى الصدر استمرار تياره في التظاهر.

وأصدر المجتمعون في كربلاء أول من أمس بياناً أعلنوا فيه «رفضهم تفرد أي فصيل بالقرار السياسي وحمل السلاح في بغداد وبقية المحافظات»، داعين إلى «سلمية التظاهرات والالتزام بالقانون في الأماكن المحددة لحمايتها»، وأكدوا «دعم الإصلاحات والتغيير الوزاري».

لكن الصدر رفض ذلك، وأوضح في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «البيان الختامي الذي نشرته قناة العراقية الرسمية لا يمثلنا على الإطلاق ولم يكن في حضوري ولا حضور الأخ عمار الحكيم»، وأضاف: «إن الاحتجاجات وصوت الشعب أعلى من صوت الحكومة». وتابع أنه «طالب الحكومة بحماية المتظاهرين وإلا اضطررنا لحمايتهم بأنفسنا»، مشيراً إلى أن «الأغلب (معظم الذين حضروا الاجتماع) ميال لحكومة تحزب، وهذا ما رفضته».

وتابع أنه «بعد هذا الاجتماع الذي لا نتائج فيه، يكون من الممكن أن نرفع المطالب من (شلع إلى شلع قلع إخراج الجميع)»، لافتاً إلى أن «التظاهرة هدفها دعم رئيس الحكومة والإصلاحات الشاملة وتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، وعلى الأخ العبادي استغلالها لصالحه قبل أن تكون ضده». وزاد أن «منهم من لم يكن على اطلاع على معاناة الشعب، وقد أوضحت ذلك ولكن لا جواب»، مؤكداً أنه «بعد هذا الاجتماع سأوعز إلى كتلة الأحرار البرلمانية «كي تعلق حضورها اجتماعات التحالف».

وتابع: «قيل إن للأخ العبادي مشروعاً، ولكنني لم أر ولم أسمع أي شيء منه، وقد كنت أول الخارجين من الاجتماع والألم يعتصرني على مستقبل العراق المجهول». وخاطب العراقيين قائلاً: «نحن وإياكم أيها الشعب مستمرون بالتظاهر على أعتاب الخضراء سلماً بلا أي مظاهر مسلحة، خصوصاً بعدما تعهدت الحكومة حماية المتظاهرين».

وأكد مصدر مطلع لـ «الحياة»، أن العبادي «حاول الحصول على تأييد المرجعية الدينية العليا لمشروعه الإصلاحي والتغيير الوزاري بعد إطلاع وكلاء المرجعية في كربلاء على مسودة مشروعه قبيل اجتماعه بأقطاب البيت الشيعي وحتى اللحظة لم يصدر موقف نهائي من المرجعية». وتابع أن «التوتر كان سيد الموقف في الاجتماع الذي حضره قادة التحالف الوطني، بمن فيهم الصدر وزعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم، وقد امتعض الصدر كثيراً من تهميش المجتمعين مطالب المتظاهرين ومحاولة الالتفاف على حقوقهم بطريقة، كما أن العبادي لم يطرح تفاصيل مشروعه وإنما كانت مناقشات ومقترحات لامتصاص غضب العراقيين وتحفظ السياسيين مكاسبهم، ما أثار حفيظته وغادر قاعة الاجتماع منزعجاً».

وأضاف المصدر: «أعتقد أن الخلاف بين أقطاب البيت الشيعي بات واضحاً وستشهد الأيام المقبلة مواقف متشددة قد تصل إلى حد إسقاط الحكومة».

أقر مسؤولون وشيوخ عشائر الحاجة إلى آلاف العناصر من قوات الأمن لتحرير المدن التي يحتلها «داعش» في الأنبار، ولفتوا إلى أن مساحة المحافظة الشاسعة تستنزف الجيش، في ظل غياب قوة محلية يمكن الاعتماد عليها في مسك الأرض، وتأمين طرقها الإستراتيجية.

ويسيطر «داعش» على 6 مدن كبيرة في الأنبار هي: القائم وراوة وعانة وهيت والفلوجة والرطبة، أما قوات الأمن فتسيطر على مدينتي حديثة والرمادي.

وأعلن زعيم منظمة «بدر»، القيادي في «الحشد الشعبي»، هادي العامري خلال مؤتمر صحافي أمس توقف عملية فك الحصار الذي يفرضه «داعش» على قضاء حديثة، شمال غربي الرمادي. وقال إن توقفها «بسبب عدم إمكان مسك الطرق والمناطق المحررة»، وأشار إلى أنه «كان من يفترض أن تقوم قوات الحشد الشعبي بتحرير الطريق المؤدي إلى حديثة والمناطق المحاذية، وبعد تحرير هذه الطرق تمسك القوات الأمنية الأرض، ليتم إكمال التحرير». وزاد إن «عدم تمكن قوات الأمن من مسك الأرض، حال دون فك الحصار عن المدينة».

وينتشر المئات من عناصر «كتائب البراق» القريب من «بدر» في مناطق غرب الأنبار، وهو الفصيل الشيعي الوحيد الموجود في المنطقة ويعمل مع قوات الجيش.

من جهته، انتقد شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ عشائر هيت الحكومة بعدم الجدية في إيجاد قوة محلية كافية، سواء من الشرطة أو مقاتلي العشائر، وأضاف إن الجيش «لا يعاني من مشكلة شن الهجمات بل في مسك الأرض». وأضاف في اتصال مع «الحياة» أن «العمليات العسكرية في مدن شرق الأنبار في الرمادي والفلوجة وضواحيهما تجري بسهولة بسبب قرب هذه المدن من بعضها ما يسهل على الجيش التحرك، ولكن المشكلة أكبر في مدن غرب الأنبار المترامية الأطراف». وأوضح أن «مسافات طويلة من الطرق تربط هيت والبغدادي وحديثة والقائم وعانة وراوة، وتأمينها يحتاج إلى آلاف من عناصر قوات الأمن، وتكمن مشكلة الجيش في صعوبة تنفيذ مناورات عسكرية فيها بسبب المسافات الطويلة التي تفصل بين مدنها، ويستغل داعش ذلك بجعل هذه الطرق مكامن وفجر أكثر من 70 جسراً حيوياً في المحافظة، ولهذا تفضل القوات الأمنية البقاء في مراكز المدن والمعسكرات، وتنفيذ عمليات قريبة منها».

وعلى رغم إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي إعادة تشكيل عشائرية مقاتلة لكن محاولاته اصطدمت بتحفظات «الحشد الشعبي» الذي رفض أيضاً مساعي أميركية لتسليح العشائر للاستفادة منها في مهام استخباراتية أكثر منها قتالية وتكرار تجربة الصحوات في 2006.

إلى ذلك، تواصل وحدات من الجيش توغلها في آخر معاقل «داعش» شرق الأنبار، وأعلنت قيادة العمليات اقتحام بلدات البو بالي والعبيد وصولاً إلى جزيرة الخالدية، وسط نزوح المئات من العائلات، فيما تتواصل عمليات تفكيك العبوات الناسفة في مركز الرمادي.

قطع محتجون الطرق في المقدادية (محافظة ديالى) بالسواتر الترابية بعد انتهاء مهلة حددها ذوو ضحايا التفجير الأخير الذي راح ضحيته حوالى 80 قتيلاً وجريحاً، بينهم قياديون في «الحشد الشعبي».

وقال عضو مجلس المحافظة عن «التحالف الوطني» خضر مسلم لـ«الحياة» أن «عشرات المحتجين من ذوي ضحايا التفجير، معظمهم من عشيرة بني تميم نزلوا إلى الشارع وقطعوا الطرقات الرئيسية بالسواتر الترابية في المدينة احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم». وأضاف أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي أرسل مبعوثاً لمتابعة التطورات».

إلى ذلك، قال عضو المجلس عن «عراقية ديالى» عبدالخالق العزاوي لـ«الحياة» أن «سياسيين من المحافظة عقدوا اجتماعاً في مقر قيادة العمليات، للبحث في الأزمة»، مبيناً أن «اتفاقاً جرى على عقد مؤتمر للمّ شمل العشائر وإنهاء الخلافات والصراعات وعدم السماح للفجوات بالتوسع داخل المحافظة».

وقال عضو آخر في مجلس المحافظة، طالباً عدم نشر اسمه، لـ «الحياة» أن «السكان، خصوصاً السنّة، باتوا محتجزين داخل منازلهم في المقدادية وخائفين بعدما نزل المحتجون إلى شوارع المدينة المختلطة ومعهم عدد كبير من عناصر الميليشيات المسلحة، فيما قطعت الطرقات بين المقدادية وبعقوبة وخانقين بالسواتر الترابية».

وقال القيادي في «الحشد الشعبي»، أحد وجهاء عشيرة بني تميم محمد عبد الحسين لـ «الحياة» أن «الاحتجاجات ستتواصل حتى تلتفت الحكومة إلى مطالبنا في شكل جدي»، و «الاحتجاجات ليست ضد طائفة بعينها وإنما هي ضد الجهات السياسية التي تتدخل في الشأن الأمني وتسببت في خراب المقدادية وعموم ديالى وتتصارع في ما بينها من أجل مصالحها الشخصية وتتناسى دماء الضحايا الأبرياء».

وحمل ذوو ضحايا التفجير الذي طاول مجلس عزاء في ناحية المقدادية الأسبوع الماضي رئيس البرلمان سليم الجبوري والنائب ناهدة الدايني وآخرين، مسؤولية التفجيرات، بسبب تدخلهما في ملف الأمن، وطالبوا أيضاً باستبدال قائد الشرطة وتعزيز القوات الأمنية في المقدادية وتزويدها سيارات حديثة وتقوية الجانب الاستخباراتي وتعويض ذوي الشهداء وإخراج الجيش من المدينة وإعادة القوات الأمنية و «الحشد الشعبي» إليها مجدداً، وحددوا ثلاثة أيام لتنفيذ المطالب.