مصر: حملات لمنع النقاب في المؤسسات الحكومية وصراع سلفي أزهري حول شرعيته...بوتين والسيسي يتفقان على «مكافحة الإرهاب» في ليبيا واليمن...تشكيل اللجان البرلمانية يختبر توازن القوى

تزامنًا مع الصراع القائم بين مؤسسات في الدولة وخبراء الدين على وسائل الإعلام حول قرار منع النقاب داخل المؤسسات الحكومية، دشن عدد من النشطاء المصريين حملات شعبية لتجميع توقيعات المواطنين لمطالبة الحكومة بمنع ارتداء السيدات النقاب داخل المصالح الحكومية.

أحمد حسن من القاهرة: دشن عدد من النشطاء المصريين حملات شعبية لتجميع توقيعات المواطنين لمطالبة الحكومة بمنع ارتداء السيدات النقاب داخل المصالح الحكومية، وقد حملت دعوات منع النقاب عدة مسميات من بينها: حملة "امنع نقاب" التي قامت بعقد لقاءاتها بعدد من رجال الدين والدولة، وستقوم بإعداد تقرير وتقديمه للحكومة للمطالبة بمنع ارتداء النقاب داخل المصالح الحكومية، وفي نفس السياق أطلقت حملة "لا للأحزاب الدينية" دعوات بين المواطنين لمنع النقاب في المؤسسات الحكومية، وذلك بتوزيع منشورات داخل المصالح الحكومية.

وعلى الجانب الآخر، أطلقت الدعوة السلفية بالإسكندرية حملة بعنوان "حجاب يصون أو تنهش عيون"، لنشر الحجاب الشرعي بين نساء الإسكندرية وتوعيتهن من خلال الأحاديث النبوية والآيات القرآنية التي تحث على الالتزام بالنقاب، وبدأت الحملة بوقفة ثم بنشر برامج توعية وتوزيع منشورات على السيدات بشوارع المحافظة للحث على الحجاب الشرعي، وحمل شباب الدعوة لافتات بعنوان "حجابك عنوان وقارك"، "حجابك عنوان عفافك"، ورفعت الدعوة السلفية بالإسكندرية شعار "نحن نعمل في صمت" بعيدًا عن التخبط في القرارات والدخول في مناقشات جدالية، يذكر أن قرار منع النقاب داخل المؤسسات الحكومية قد بدأ تنفيذه بمنع ارتداء الطبيبات النقاب داخل المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة.

حكم قضائي

إلى ذلك، كانت مسألة منع النقاب في المؤسسات الحكومية، قد طرحت في مصر عام 1996، حين أصدر وزير التربية ‫ ‫والتعليم قرارًا بتنظيم الزي المدرسي في مدارس التعليم العام، ومنع ارتداء الطالبات والمدرسات النقاب، وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا أقرت فيه حق الوزير في تنظيم الزي طالما كان زيًا محتشمًا يحافظ على الآداب العامة، وذهبت حيثيات الحكم إلى أن هيئة ‫‫ثياب المرأة لا تضبطها نصوص مقطوع بها سواء في ثبوتها أو دلالتها، وحق الاجتهاد فيها ‫مفتوح في إطار النصوص القرآنية، وأن قرار منع النقاب في المدارس لا يخالف المادة ‫الثانية من الدستور، ولا ينال من حرية العقيدة بل هو اجتهاد مقبول.

النقاب عادة

في السياق ذاته، أكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة وعضو مجلس النواب، أن حملات منع "النقاب" في المستشفيات والمؤسسات الحكومية ليست ضد الإسلام، خاصة أن النقاب ليس فريضة بل عادة يهودية ليست من الإسلام، ولا تضيف أي وقار للمرأة، بل أن البعض استغله في القيام بأعمال عنف وارتكاب جرائم في بعض المؤسسات.

وأضافت: "الإسلام لم يفرض النقاب أو يؤيده، والنقاب لم يكن موجودًا في عصر النبي، والنساء كانت تشارك في الحروب"، وقالت ﻠ"إيلاف": "إن جمهور الفقهاء والعلماء أكدوا أن وجه المرأة ليس بعورة، وأنه يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وأن الحجاب هو الزي الإسلامي للمرأة"، وأن وجه المرأة ليس بعورة، ما دامت تلبس الملابس المحتشمة التي لا تصف شيئًا من جسدها ولا تكشف شيئًا منه سوى وجهها وكفيها". مشيرة إلى أنه لابد من التعرف على هوية المرأة داخل المؤسسات الحكومية خاصة في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها مصر.

دعوة باطلة

في المقابل شدد الشيخ حامد الشربيني، الداعية السلفي، على أن دعوات منع " النقاب" في المؤسسات الحكومية باطلة وتخالف شريعة الإسلام، مشيرًا إلى أن هذه الحملات ستغذى الأفكار التكفيرية وتزيد من موجة الانقسامات داخل المجتمع المصري.

وأشار إلى أن ارتداء النقاب حرية شخصية للسيدات لا يجوز إجبارهم على عدم ارتدائه، لافتًا إلى أن النقاب موجود في المؤسسات الحكومية منذ عشرات السنوات ولم يحدث أي أزمة بسببه ولا يجوز إثارة القضية في الوقت الحالي، ونحن ندعو إلى إقامة الجمهورية الثانية التي تضم جميع فئات الشعب بلا تمييز في الدين أو الجنس.

وقال الشيخ الشربيني ﻠ"إيلاف": "إن النقاب فرض ولا يجوز للمرأة المسلمة كشف وجهها، وأن النقاب من الإسلام بدليل أقوال الفقهاء، وليس عادة ولا بدعة منكرة، كما يردد بعض مشايخ الأزهر، وأنه محل خلاف بين الفقهاء من حيث وجوبه وعدم وجوبه، وأن رأي جمهور الفقهاء يجيز كشف الوجه والكفين والآخر يوجب النقاب.

لا للإقصاء

هذا وقد أعلنت حملة "لا للأحزاب الدينية" بأنها لا تهدف لإقصاء أحد وإنما منع أي شخص من استغلال هذا الزي في نشر الفوضى والقيام بأعمال إرهابية، وأضاف مسؤولو الحملة: "إن فكرة الحملة جاءت بعد قرار الدكتور جابر نصار بمنع النقاب في جامعة القاهرة والمستشفيات، وهو ما دفعهم لتعميمه في جميع المؤسسات الحكومية"، بينما قال محمد عطية، المنسق العام لحملة "امنع نقاب": "إن الحملة تواصل لقاءاتها بعدد من رجال الدين والدولة للتوصل للهدف المنشود لها، وهو منع ارتداء السيدات النقاب داخل المصالح الحكومية".

وأكد عطية في تصريحات له، أن الحملة حققت نجاحًا غير مسبوق ولاقت استحسان الكثير من المشايخ الذين أكدوا أن النقاب ليس فريضة ملزمة، مؤكدًا أن الحملة بعد الانتهاء من لقاءاتها المقررة ستقوم بإعداد تقرير وتقديمه للحكومة للمطالبة بمنع ارتداء النقاب داخل المصالح الحكومية.

الرأي...موسكو، القاهرة - وكالات - أعلن الكرملين، امس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي أكدا في اتصال هاتفي، أن «مكافحة الإرهاب يجب أن تستمر ليس فقط في سورية ولكن في ليبيا واليمن أيضا».

وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف بأن «الاتصال تناول التطورات والمستجدات الجارية على الساحة الإقليمية، وجهود مكافحة الإرهاب».

واشار إلى أن «الرئيسين تباحثا في شأن سبل دعم اتفاق وقف الأعمال العدائية في سورية، حيث أشاد الرئيس المصري بدور كل من روسيا والولايات المتحدة في التوصل إلى هذا الاتفاق بوصفهما رئيسين للمجموعة الدولية لدعم سورية»، مؤكداً «مساندة مصر للتوافق الروسي - الأميركي ولكافة الجهود الدولية الرامية لتسوية الأزمة السورية»، مشددا على «أهمية التوصل إلى تسوية سياسية بالتنسيق مع القوى الدولية والإقليمية بما يحفظ وحدة الأراضي السورية، ويصون كيان الدولة ومؤسساتها، ويدعم إرادة وخيارات الشعب السوري من أجل بناء مستقبل البلاد».

واشار إلى أن«الرؤى توافقت بين الجانبين خلال الاتصال على أن جهود مكافحة الإرهاب لا يتعين أن تقتصر فقط على سورية بل تمتد لتشمل أيضاً كلاً من ليبيا واليمن».

وأضاف أن«الاتصال تناول أيضاً سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في ضوء التنامي الملحوظ الذي تشهده على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، وخصوصاً في أعقاب الاتفاق على إنشاء المنطقة الصناعية الروسية ومحطة الضبعة للطاقة النووية».

على خلفية إعلان مصر نتيجة تحقيقات قضية مقتل النائب العام السابق هشام بركات والتي أثبتت تورط جماعة «الإخوان» وحركة «حماس» فيها، دعا الناطق الرسمي لجماعة «الإخوان» محمد منتصر، أنصار الجماعة الى التصعيد، مؤكدا أن الجماعة «لا تريد المصالحة». من جهتها، طالبت قوى سياسية مصرية «بضرورة عقاب قيادات حماس».

وفي هذا السياق، دعا النائب عبدالرحيم علي، الى «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الحركة»، مشددا على «ضرورة أن يكون العقاب لقيادات وعناصر حماس يتناسب وحجم الجريمة وأن يشفي صدور المصريين».

وطالب رئيس «تيار الاستقلال» أحمد الفضالي، الجيش المصري بـ «تنفيذ ضربات عسكرية في عمق قطاع غزة»، داعيا وزارة الداخلية والقوات المسلحة الى «ملاحقة العناصر الحمساوية المتورطة في حادث الاغتيال، وتقديمهم للمحاكمة العسكرية».

وأكد الأمين العام لائتلاف «دعم صندوق تحيا مصر» طارق محمود، أن «من حق مصر اتخاذ إجراءات عقابية ضد حركة حماس»، مشددا على أن «مصر يحق لها اختيار الزمان والمكان المناسبين لاتخاذ جميع تلك الإجراءات».

واوضح في بيان أن «حركة حماس هي الذراع العسكرية لجماعة الإخوان، وتقف وراء غالبية العمليات الإرهابية التي تحدث في البلاد منذ 25 يناير وحتى الآن بتوجيه من جماعة الإخوان».

من جهتها ( ا ف ب)، اعتبرت حركة «حماس» اتهامها من وزارة الداخلية المصرية بالضلوع في اغتيال بركات بأنه «استهداف سياسي للشعب الفلسطيني ومقاومته».

وكررت في مؤتمر صحافي عقده القيادي فيها صلاح البردويل في مدينة غزة للرد على اتهامات الداخلية المصرية، تأكيدها أن «الاتهامات المذكورة للحركة تخبط وادعاءات مسيسة وباطلة».

الى ذلك، أعلنت مصادر طبية وأمنية في شمال سيناء، امس، مقتل عنصرين من الشرطة واصابة 3 آخرين في انفجار عبوة ناسفة في العريش.

وأشارت إلى «قيام مجهولين بزرع عبوة ناسفة في الطريق الدولي عند الكيلو 17 ومنطقة زارع الخير في مدخل مدينة العريش، حيث انفجرت أثناء مرور إحدى مدرعات الشرطة، ما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة 3».

وفي حادث آخر، أصيب مصري بطلق ناري، أطلقه مسلحون عليه، أثناء تواجده أمام متجره في شارع القاهرة، وسط العريش.

وأفاد مصدر أمني لـ «الراي»، بأن «الحادث نفذه وفقا لشهود، ملثمون يستقلون سيارة ولاذوا بالفرار».

وأوقفت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء، مساء أول من أمس، شخصين في العريش مخالفين لحظر التجوال، وتمت إحالتهما إلى الجهات المعنية.

وفي دمياط، تمكنت أجهزة الأمن من توقيف القيادي «الإخواني» الهارب،عضو مجلس الشورى المنحل محمد الدنجاوي ( 47 عاما)، والمطلوب على ذمة قضايا عدة أشهرها القضية رقم 939 جنايات دمياط الجديدة لسنة 2014 والمعروفة بـ «أحداث المجمع الإسلامي».

الرأي..القاهرة - أ ف ب - أعلنت الجامعة العربية، امس، ان احمد أبو الغيط، آخر وزير خارجية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك هو مرشح مصر الرسمي لمنصب امين عام الجامعة خلفا لنبيل العربي الذي اعلن عدم رغبته في تجديد ولايته. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية احمد بن حلي للصحافيين ان «الجامعة العربية تلقت مذكرة رسمية اليوم (امس) من مصر بترشيح وزير الخارجية المصري السابق أحمد أبو الغيط لتعيينه في منصب الأمين العام للجامعة للسنوات الخمس المقبلة». ويأتي ترشيح مصر لأبو الغيط بعدما اعلن العربي نهاية الشهر الماضي رغبته في عدم تجديد ولايته التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.

يدخل البرلمان المصري عقب تمرير لائحته الداخلية التي وافق عليها مبدئياً أمس، تمهيداً لعرضها على مجلس الدولة لمراجعة صياغتها القانونية، في اختبار لتوازن القوى بين مكوناته، فيما أوصت لجنة التحقيق مع النائب الناصري كمال أحمد، بحرمانه من حضور الجلسات حتى نهاية العام، لرشقه النائب السابق توفيق عكاشة بالحذاء بسبب لقائه السفير الإسرائيلي في القاهرة.

وكان مجلس النواب أنهى تمرير غالبية مواد لائحته الداخلية أمس، فيما أرجأ رئيس المجلس علي عبدالعال مناقشة المواد الخلافية والأخرى التي طالب نواب بإعادة المداولة عليها، ومن بينها مادة أثارت جدلاً تضع قيوداً على تشكيل الائتلافات النيابية، إلى جلسة يفترض أن تكون عقدت مساء أمس.

ومن المقرر أن يرسل عبدالعال إلى مجلس الدولة اللائحة البرلمانية لمراجعة صياغتها القانونية وتوافقها مع نصوص الدستور، قبل أن تعود إلى المجلس للتصديق عليها مطلع الأسبوع المقبل. وبدا البرلمان في عجلة من أمره لإنهاء ترتيباته الداخلية قبل تقدم الحكومة ببرنامجها نهاية الشهر.

ويتوقع أن يشهد البرلمان صراعاً للقوى الممثلة فيه حين يبدأ تشكيل لجانه البرلمانية التي زادتها اللائحة الجديدة إلى 29 لجنة، إذ يسعى «ائتلاف دعم مصر» المحسوب على أجهزة رسمية، إلى السيطرة على غالبية مقاعدها، لتكون له الكلمة العليا في مناقشة مشاريع القوانين وقرارات البرلمان. لكن التحالف الذي يقوده اللواء السابق في جهاز الاستخبارات النائب سامح سيف اليزل، سيكون أمام اختبار لتماسكه حين يتم توزيع المناصب البرلمانية، إذ سيسعى إلى إرضاء مكوناته وفي الوقت نفسه مواجهة تحركات أحزاب بوزن «المصريين الأحرار» صاحب الأكثرية و «الوفد» صاحب ثالث أكبر كتلة حزبية، إذ إن كليهما يرفض في شدة هيمنة «دعم مصر»، ويعتبرها «إعادة إنتاج لنظام الحزب الوطني» المنحل.

ويبحث الحزبان مع مستقلين في تشكيل تحالفات موازية، ما جعلهما يرفضان في شدة تمرير مادة تنص على ضرورة أن يضم أي ائتلاف 25 في المئة من أعضاء البرلمان على الأقل، وهي المادة التي مررها «ائتلاف دعم مصر»، ما دعا الحزبين ونواباً مستقلين إلى إعلان تجميد مشاركتهم في جلسات البرلمان، قبل أن يتدخل رئيس المجلس علي عبدالعال متعهداً إعادة المداولة على المادة المثيرة للجدل. وعلى الصعيد نفسه، تسعى تكتلات للمستقلين أبرزها لـ «نواب الصعيد»، إلى حضور قوي داخل اللجان البرلمانية، ما يظهر أن سيطرة «دعم مصر» على اللجان البرلمانية قد تهدد تماسك البرلمان برمته.

وكانت مادة من مشروع لائحة البرلمان تنص على أن يسبق رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء بروتوكولياً، كما يسبق وكيلا المجلس نواب رئيس الوزراء، أثارت جدلاً بين النواب خلال مناقشتها في الجلسة الصباحية أمس، قبل أن تمررها الغالبية.

إلى ذلك، أوصت اللجنة المشكلة للتحقيق مع النائب كمال أحمد في رشقه النائب السابق توفيق عكاشة بالحذاء، بحرمانه من حضور جلسات مجلس النواب لدور انعقاد كامل (9 شهور). ووزعت الأمانة العامة للمجلس تقرير اللجنة الذي يفترض أن يكون المجلس ناقشه مساء أمس.

وتقدم أمس القيادي في «ائتلاف دعم مصر» النائب علاء عبدالمنعم، بطلب عاجل إلى مجلس النواب لإسقاط عضوية رئيس نادي الزمالك النائب مرتضى منصور، عازياً طلبه إلى أن منصور «يتعمد إهانة الجميع وسبهم بأقذع الألفاظ، سواء في وسائل الإعلام أو في المواقع المختلفة، وذلك مثبت في فيديوات، كما يتعامل مع الجميع بلغة سوقية هابطة، واتخذ من التهديد للجميع أسلوباً ومنهجاً للإرهاب والتخويف والتلويح بأن لديه ملفات لكل مواطن تتضمن فضائحه، وخاض بالباطل في سمعة الجميع وبأحط العبارات والاتهامات، حتى مع زملائه نواب البرلمان».

واتهم عبدالمنعم زميله بـ «استغلال البرلمان وحصانته لتصفية حسابات شخصية، ويضيع وقت المجلس الثمين في أمور شخصية ليرضي رغبته في الظهور والوجود تحت الأضواء، وبلغ به الكبر أن قال إن لكل مواطن ملفاً عندي، واعتاد تهديد كل من يختلف معه في الرأي، كما تشاجر مع زميلته هالة أبو السعد وهددها علناً أمام الجميع في المجلس». وطالب عبدالمنعم باتخاذ ما يلزم «لإسقاط عضوية مرتضى منصور، لفقده الثقة والاعتبار ولإخلاله الجسيم بواجبات العضوية وفقدانه شرطين من شروطها».

 

قتلت وحدات الأمن والجيش في تونس 28 ارهابياًهاجموا منطقة بن قردان الحدودية مع ليبيا فجر أمس، فيما سقط خلال المواجهة 10 رجال أمن و7 مدنيين. وأعلنت السلطات التونسية على الأثر فرض حظر للتجول في بن قردان وإغلاق الحدود البرية المجاورة مع ليبيا.

وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أن الهجوم الذي اتضح أنه استهدف ثكنة للجيش ومركزين للأمن في مدينة بن قردان «غير مسبوق ومنظم ومنسق». ورجح أن يكون القصد منه السيطرة على المنطقة وإعلان ولاية إسلامية جديدة». وأضاف أن قوات الأمن والجيش «كانت تترقب عملية مماثلة ربما ليس بمثل هذه الخطورة». واعتبر أن التونسيين باتوا «في حال حرب ضد الهمجية والجرذان الذين سنقضي عليهم نهائياً».

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس «مقتل 28 إرهابياً واعتقال 7 آخرين وفرار رفاق لهم إلى جهات مجهولة»، بعد مواجهات مع مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم «داعش» هاجمت ثكنة عسكرية في بن قردان جنوب شرقي البلاد، مستخدمةً أسلحة رشاشة وسيارات رباعية الدفع. وأضافت الوزارة أن الحصيلة الأولية تشير أيضاً إلى مقتل «7 مدنيين و6 عناصر من الحرس الوطني وعنصرين من الشرطة وعنصرين من الجيش والديوانية (الجمارك)»، إضافة إلى جرح 10 عناصر من الجيش والدرك والشرطة.

وتسلل مسلحون قبل بدء الهجوم، إلى منزل رئيس فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لقوات الدرك في المنطقة وقتلوه، وذلك وفق ما أكد أقاربه، مشيرين إلى دور بارز لعبه في القضاء على 5 مسلحين موالين لتنظيم «داعش» الأسبوع الماضي.

وكلّف رئيس الحكومة الحبيب الصيد وزيري الدفاع والداخلية بالتوجه إلى بن قردان لمتابعة الوضع والعمليات العسكرية والأمنية في المكان.

وأمر الصيد «بتمشيط شامل ودقيق لكامل المناطق الجنوبية وتكثيف الدوريات البرية والجوية».

وأفاد بيان الداخلية التونسية بأن وحدات الجيش والدرك والشرطة «تسيطر على الوضع وتمشط المنطقة وتطارد ما تبقى من عناصر المجموعة الإرهابية وتؤمن مداخل المدينة والنقاط الحساسة فيها وتكثف الطلعات الجوية على الشريط الحدودي وتغلق المعابر الحدودية مع ليبيا».

يأتي ذلك بعد مقتل 50 شخصاً بغارة جوية نفذتها طائرة أميركية على مقر لتنظيم «داعش» في مدينة صبراتة الليبية المجاورة للحدود التونسية. واستهدفت الغارة مسؤولاً ميدانياً تونسياً في التنظيم.

وكشف وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني عن وصول خبراء ألمان وأميركيين إلى بلاده للمساعدة على تركيب منظومة مراقبة إلكترونية للحدود مع ليبيا.

وأشار الحرشاني إلى أن الحكومة «ستناقش الإطار القانوني المتعلق بالتعاون التونسي- الألماني- الأميركي، وستقدمه لاحقاً إلى البرلمان على اعتبار أن تواجد قوات عسكرية أجنبية على التراب التونسي يستوجب إطاراً قانونياً».

واعتبر وزير الدفاع التونسي خلال زيارته المناطق الحدودية في جنوب البلاد، أن «المنظومة الدفاعية في الجنوب التونسي كاملة ومتكاملة وتعتمد على ساتر ترابي وخنادق، إضافة الى المراقبة الإلكترونية بطائرات من دون طيار».

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم الاثنين إن مسلحي "داعش" الذين هاجموا مدينة بن قردان المحاذية للحدود الليبية "كانوا يسعون للسيطرة على المنطقة وإعلانها ولاية جديدة تابعة لهم".

تونس: أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ان الهجوم الذي نفذه "جهاديون" الاثنين على ثكنة عسكرية ومركزين للأمن في مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا "غير مسبوق ومنظم ومنسق".

وأفاد قائد السبسي في تصريح نقله التلفزيون الرسمي "هذا هجوم غير مسبوق ومنظم ومنسق، وكانوا (الجهاديون) يقصدون منه، ربما السيطرة على الأوضاع في هذه المنطقة والإعلان عن ولاية جديدة".

وأضاف ان قوات الأمن والجيش "كانوا يترقبون عملية مثل هذه، ربما ليس بمثل هذه الاهمية لكنهم كانوا يترقبونها".

وقال ان المواطنين "الآن في حالة حرب ضد هذه الهمجية والجرذان الذين سنقضي عليهم (...) نهائيا".

وأعلنت وزارتا الدفاع والداخلية مقتل 28 جهاديا و10 عناصر أمن و7 مدنيين في مواجهات بين قوات الأمن والجيش من جهة ومسلحين نفذوا هجمات "متزامنة" على ثكنة عسكرية ومديريتين للشرطة.

الصيد: يريدون اقامة "إمارة داعشية"

اعلن الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية ان الجهاديين الذين نفذوا فجر الاثنين هجمات متزامنة على ثكنة عسكرية ومركزيْ امن في مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا، كانوا يريدون إقامة "إمارة داعشية" في المدينة.

وقال الصيد في خطاب متلفز توجه به الى التونسيين "كان الهدف من هذا الهجوم إرباك الوضع الأمني في بلادنا وإحداث إمارة داعشية في بن قردان" لافتا الى ان "ردة فعل (قوات الجيش والامن على المهاجمين) كانت قوية وسريعة".

وأعلنت وزارتا الداخلية والدفاع في حصيلة غير نهائية مقتل 35 جهاديا و10 عناصر أمن وجندي واحد و7 مدنيين في المواجهات بين قوات الأمن والجيش من جهة و"مجموعات إرهابية مسلحة" نفذت هجمات "متزامنة" على ثكنة للجيش ومديريتين للدرك والشرطة في بن قردان.

وقالت الوزارتان في بيان مشترك ان المواجهات اسفرت ايضا عن إصابة 5 عناصر أمن و7 عسكريين و3 مدنيين والقاء القبض على 7 "ارهابيين".

وبلغ عدد القتلى الاجمالي خلال هذه الهجمات 53 قتيلا.

و أفادتا "لا تزال العملية الأمنية والعسكرية (ضد الجهاديين) التي إنطلقت منذ فجر اليوم بمدينة بن قردان متواصلة" وانه تم "الكشف عن كميات هامة من الذخيرة والأسلحة الحربية التي كانت المجموعة الإرهابية تتحوّز عليها".

وفي 2015 قتل 59 سائحا اجنبيا و13 عنصر امن في 3 هجمات دموية تبناها تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف ونفذها شبان تونسيون تلقوا، وفق السلطات التونسية، تدريبات بمعسكرات جهاديين في ليبيا المجاورة الغارقة في الفوضى.

أعلنت البحرية الأسترالية أمس، أنها ضبطت كمية ضخمة من الأسلحة قرب سواحل سلطنة عمان، على متن سفينة صيد كانت متّجهة إلى الصومال، في انتهاك محتمل لقرار حظر السلاح المفروض منذ 10 سنوات من جانب مجلس الأمن على مقديشو. وذكرت البحرية الأسترالية التي تقوم بدوريات في المحيط الهندي في إطار قوة بحرية دولية، أنها صادرت حوالى 2000 بندقية من طراز «إيه.كيه - 47» و100 من قاذفات الصواريخ و49 بندقية آلية وغيرها على متن سفينة الصيد.

وأوضحت في بيان، أن «الأسلحة ضُبطت في إطار العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة التي تفوّضنا بمنع الأسلحة غير القانونية المتّجهة إلى الصومال في أعالي البحار». وقالت البحرية إن أفراداً من سفينة الدورية «أتش.أم.إيه.أس. داروين» اعتلوا سفينة الصيد على بُعد 313 كيلومتراً قبالة سواحل عمان، للتحقق من العلم الذي كانت ترفعه، لكن تبيّن أنها لا تحمل علم دولة معينة. ولم تحدّد البحرية الأسترالية الجهة التي كانت ستتسلّم الأسلحة التي عُثِر عليها مخبأة أسفل شباك الصيد، فإلى جانب حركة الشباب المتشددة، يجهّز بعض المناطق في الصومال ميليشياته الخاصة من دون موافقة الحكومة المركزية.

من جهة أخرى، جُرح 6 أشخاص بانفجار حاسوب مفخخ أمس، خلال تفتيش أمني عند مدخل مطار بلدوين في وسط الصومال. وقال المقدم في الشرطة علي عبدي، إن «حاسوباً محمولاً انفجر خلال تفتيش أمني، وإن قوات الأمن نجحت أيضاً في تفكيك عبوتين كانت إحداهما مخبأة في آلة طابعة». وأضاف أن «6 أشخاص جُرِحوا، 2 منهم من الشرطة».

- فكك مكتب الأبحاث القضائية المغربية التابع للاستخبارات الداخلية أمس، خلية إرهابية تضم 5 متهمين، كانوا بصدد تنفيذ هجمات إرهابية وكانوا ينوون التوجه إلى ليبيا للانضمام إلى تنظيم «داعش»، مغيرين وجهتهم الأصلية التي كانت إلى الساحتين السورية والعراقية. وأوضحت وزارة الداخلية المغربية في بيان، أن «خطة الانتقال إلى ليبيا بعد مبايعة قيادة تنظيم داعش، تضمنت المرور عبر موريتانيا، اعتماداً على خدمات مهربين ينشطون في المنطقة».

وذكرت مصادر أمنية أن أعضاء الخلية كانوا ينشطون بين السمارة أهم مدن المحافظات الصحراوية، ومنطقة «بلدان» في إقليم شتوكة وسط البلاد، وكانوا يعتزمون «إعلان الجهاد» بعد أن اقترب أحدهم من صنع عبوة ناسفة، عبر استخدام طنجرة طبخ ذات الضغط العالي. وخططت الخلية لتفجير منطقة مكتظة بالسكان، ليكون وقع هجومها الإرهابي كبيراً.

علقت الجزائر تعاونها العسكري مع موريتانيا، وذلك تزامناً مع إعلان دول الساحل عن إنشاء قوة عسكرية للتدخل في المنطقة تضم موريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو ومالي. وكانت الجزائر استعادت تعاونها الأمني مع موريتانيا جزئياً قبل أشهر قليلة لكنها عاودت تجميده.

ولم تعلن الجزائر عن أسباب تعليق تعاونها العسكري مع نواكشوط، فيما لم تعلق الحكومة الموريتانية على الموضوع. ورفضت وزارة الخارجية الجزائرية التعليق على هذه الأنباء لكنها تبدو ذات مصداقية قياساً إلى موقف الجزائر من قيام تكتلات عسكرية إقليمية لا تشارك فيها.

وأعلن وزراء دفاع مجموعة دول الساحل الخمس في ختام اجتماعهم في العاصمة التشادية انجامينا الأسبوع الماضي، عن إنشاء قوة خاصة للتدخل السريع، ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. وتتألف القوة الجديدة من مجموعات، كل واحدة منها تضم 100 رجل تقريباً مدربين جيداً وسريعي الحركة. وأردفت أنها ستنتشر في مناطق ينشط فيها مقاتلو تنظيمي «القاعدة» و «داعش» الإرهابيين. وتعهد الاتحاد الأوروبي بتمويل القوة العسكرية الجديدة التابعة لدول مجموعة الساحل، فيما تتحفظ الجزائر على بروز تكتلات غير «هيئة الأركان العملياتية» التي مقرها تمنراست (2000 كيلومتر جنوب العاصمة الجزائرية) وتضم 4 دول هي الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر.

وكانت الجزائر وموريتانيا استعادتا أخيراً تعاونهما الأمني في ظل أزمة ديبلوماسية عميقة نشبت بينهما منذ شهور إثر تبادل «طرد ديبلوماسيين».

وبات واضحاً أن التكتل العسكري الجديد سيصيب «هيئة الأركان العملياتية» ومقرها الجزائر بالجمود. كما يبدو أن الجزائر متوجسة من احتمال توجه هذا التكتل الجديد إلى الدخول في تحالفات مع قوى عسكرية غربية تخطط للتدخل عسكرياً في ليبيا.

شنّت قوات ليبية من مدينة مصراتة ضربات جوية ضد تنظيم «داعش» في معقله في سرت. وقال جمال زوبيه الناطق باسم الحكومة غير المعترف بها دولياً والتي تسيطر على العاصمة طرابلس، إن حوالى 18 شخصاً قُتلوا في الضربات التي وقعت أول من أمس. وقال مقيم في سرت إن الضربات استهدفت مناطق داخل المدينة وحولها، وإن مدنياً قُتل.

وصرح ناطق باسم الجيش الموالي لحكومة ليبيا المعترف بها في شرق البلاد، أكرم بوحليقة، إن قواته اشتبكت مع مسلحين يُشتبَه في أنهم تابعون لتنظيم «داعش» خلال اليومين الماضيين على بعد 120 كيلومتراً جنوبي مدينة أجدابيا شرقي سرت. وأضاف أن 11 متشدداً قُتلوا وأُصيب جنديان في الاشتباكات.

إلى ذلك، نفى رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي ما صرح به السفير الأميركي لدى روما جون فيليب بشأن اعتزام إيطاليا إرسال 5 آلاف جندي إلى ليبيا، قائلاً إن الظروف غير مواتية لتدخل عسكري هناك. وقال: «ما دمت رئيساً للوزراء لن تذهب إيطاليا إلى ليبيا لغزوها بـ5 آلاف رجل».