الإصلاحيون والمحافظون أكذوبتان في إيران...هل تنشب الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» قريباً؟...أكدت قدرتها على احتلال غزة وتدمير مرافقها.. اسرائيل تهدد بإعادة لبنان 300 سنة للوراء

كان ممكناً أو متوقعاً أن تحوّل المعاهدة الأردنية الإسرائيلية، التي عُرفت بـ «وادي عربة» (1994)، انتهاء حالة الحرب مكاسب وفرصاً اقتصادية وتنموية. فإسرائيل، البلد الذي تحول بلداً غير معادٍ للأردن، يدير في إقليم جغرافي هو نفسه إقليم الأردن، اقتصاداً متقدماً يحقق مستوى مرتفعاً جداً في التنمية البشرية، حيث حصلت إسرائيل على المرتبة 18 في سلم التنمية، وبقيمة 0.892، وتوفر لمواطنيها مستوى في الدخل بمعدل يزيد على 38 ألف دولار للفرد، كما طورت اقتصاداً زراعياً وتقنياً متقدماً، واستطاعت أن تواجه أزمة المياه بتقنيات لتحلية مياه البحر بتكلفة معقولة. وهي حالة تهم الأردن كثيراً، وتتيح له (ربما) اقتباس التجربة وتدريب وتطوير كفاءة المزارعين والمهندسين الأردنيين.

لكن المعاهدة لم تنشئ بعد تطوراً في العلاقات الاقتصادية أو أسواقاً جديدة مشتركة أو شراكات في منطقة واحدة في الزراعة والتقنية وتحلية المياه، ولم يزد حجم التبادل التجاري بين البلدين على مائة مليون دولار، أي أقل من مكافأة مدير واحد في غوغل، وهو ما لا يساوي شيئاً بالنسبة إلى الاقتصاد الإسرائيلي الذي يدير صادرات بأكثر من 65 بليون دولار وواردات بأكثر من 70 بليوناً.

فالأردن الذي مني بهزيمة عسكرية عام 1967 وأزمات إقليمية محيطة جعلت نسبة اللاجئين فيه تقترب من 70 في المائة من عدد سكانه، ابتلي أيضاً باتجاهات سياسية غرائبية تعمل ضد الذات على نحو محير، وجعلت العمل في إسرائيل والتصدير إليها والاستيراد منها والتعاون التدريبي والتقني معها، أمراً مرفوضاً أو عمليات اقتصادية محدودة وخجولة لم تقدر على مواجهة الصوت المرتفع والشعور بالعار.

العمل في إسرائيل والعلاقات الاقتصادية بين الأردن وإسرائيل مسألة تحسب واقعياً واقتصادياً، وليست متعلقة بالموقف من الاحتلال تأييداً أو معارضة. والمواطنون الذين يعملون في إسرائيل يبحثون عن العمل لأجل كرامتهم، خاصة أن نسبة البطالة مرتفعة جداً، فلماذا يجرّم أردنيون يعملون في مؤسسات اقتصادية في إسرائيل ولا يتحدث أحد عن الذين بنوا المستوطنات الإسرائيلية أو أعضاء الكنيست والبلديات، بل إن العمل في إسرائيل كان يطرح في وسائل الإعلام بأنه حق وطني فلسطيني. وإذا كانت حسابات واقعية تجعل ذلك مقبولاً فلماذا لا تحسب المسألة في الأردن بواقعية؟

العمل في إسرائيل ليس خيانة والامتناع عنه ليس وطنية، وليس تنازلاً عن الحق في استعادة الأوطان ولا هو ضد مقاومة الاحتلال، والامتناع عنه ليس مقاومة. فالدول المتحاربة والمتعادية يمكن أن تدير علاقات اقتصادية، والدول الصديقة يمكن أن تمتنع عن ذلك. المسألة مسألة مصالح وطنية وليست حرباً ولا انتصاراً ولا هزيمة...

وعلى أي حال فإن المعاهدة الأردنية الإسرائيلية تمت بموافقة برلمان منتخب، وإلى حين يغير البرلمان موقفه، فإن المسألة تبقى جدلاً سياسياً وبرلمانياً وليس أكثر من ذلك، ويمكن معارضي العلاقة الاقتصادية والسياسية مع إسرائيل أن يعملوا في اتجاه التأثير على البرلمان، والانتخابات النيابية تتكرر بانتظام، ويمكنهم أن يؤثروا في نتيجة الانتخابات على النحو الذي يمكّنهم من إلغاء المعاهدة، وأما إذا كان الناخبون لا يؤيدون ذلك، فالمسألة إذن متعلقة بالخلاف بين أغلبية شعبية ونيابية وأقلية معارضة. وفي جميع الأحوال فإن الامتناع عن توظيف المعاهدة اقتصادياً والاستفادة من فرصها يشكل هزيمة اقتصادية مضافة إلى الهزيمة العسكرية، بل إن من الخيانة أن تفرط حكومة في مصالح وفرص اقتصادية لدولتها ومواطنيها.

لسنا منتصرين ولا قوة اقتصادية وعسكرية تسمح بمواقف يمكن أن تؤثر على إسرائيل أو تضر بها، وعندما نكون قادرين على ذلك تتغير الأمور تلقائياً من غير بطولات. ولكن في حالة الهزيمة والضعف التي نمر بها فلا أقل من أن نجني فوائد اقتصادية، فالاقتصاد الضعيف لا يسمح أبداً بمقاومة، والفقراء والعاطلون عن العمل لا يمكنهم أبداً أن يخوضوا معارك للمقاومة والتحرير.

وفي جميع الأحوال، فإن الصراع الأردني الإسرائيلي لم يعد وارداً، فقد انتهت الحرب الإسرائيلية الأردنية وانتهى الصراع بين الأردن وفلسطين. ولم يعد ممكناً ولا متقبلاً أن يحمل الأردن لواء القضية الفلسطينية، فهي قضية لها أصحابها ولديهم سلطة وطنية وسفارات في العالم ومكاتب تمثيل لا تقل عن الأردن، ولديهم قيادة سياسية منتخبة، وهم أولياء على قضيتهم، ولا يملك الأردن والأردنيون وصاية عليهم، ولا تجوز المزايدة عليهم، وليس مطلوباً أيضاً التضحية أكثر منهم.

ربما يكون من أكبر الحيل والخدع السياسية في المنطقة ما تشهده إيران من أنواع الانتخابات المتوالية، رئاسية وتشريعية وبلدية، وتلك التي تخص سلسلة من المؤسسات التي وضعت وفق نظام معقّد مثل مجلس خبراء القيادة ومجلس صيانة الدستور، حيث يصوت أعضاء مجلس الشورى على اختيار ستة من أعضاء المجلس الذين يرشحهم رئيس السلطة القضائية، في حين يعيّن المرشد الستة الآخرين. والحقيقة أن توالي الجولات الانتخابية في هذا البلد، وما تحظى به من تغطية إعلامية في الدول العربية والغربية، يوحيان للعالم بأن ثمة حراكاً سياسياً حقيقياً يحدث، وتداولاً للسلطة يتم وفق الإرادة الشعبية بين تيارات سياسية متنافسة، ويطاول حتى رئاسة الدولة التي تتناوب عليها وجوه سياسية يفترض أنها تدير الدولة. وهذه هي الحيلة أو الخدعة الأولى التي يبتلعها العالم أو أنه يعرف الحقيقة لكنه يغض الطرف عنها لأغراض في النفوس.

الخدعة الثانية تتعلق بمصطلحي الإصلاحيين والمحافظين، واختيار المصطلحين ينطوي على كثير من التضليل. فالإصلاحيون الذين عادوا للفوز في الانتخابات إنما يراد لهم أن يوصلوا رسالة إلى العالم مفادها أن من يقود إيران زعماء يغلِّبون الاعتدال والتفاهم ومد الجسور مع العالم، وأنهم بديل مقبول وجيّد لآخرين يريدون التصعيد والمواجهة، ومن ثم على العالم أن يدعمهم ويستجيب لهم. وعلى رغم أن الحيلة مكشوفة ومبتذلة، فإن العالم يمررها ويبتلعها لأغراض في النفوس.

ووراء كل هذه الكرنفالات الانتخابية والعروض البراقة، تبدو الحقيقة غير بعيدة ولا خفية عن الفهم، فليست الانتخابات ولا المناصب مثل رئاسة الجمهورية إلا واجهات مسلوبة التأثير منزوعة الصلاحيات، ويقتصر دورها على إطلاق قنابل الدخان فيما يمتلك المرشد الأعلى كل مفاتيح القرار، ومن ورائه الحرس الثوري الذي يمثل قوة تدمير هائلة في أيدي أيديولوجيين تحركهم نزعة مقيتة يجتمع فيها الهوس القومي والتعصب الطائفي في أسوأ صوره. وما المؤسسات والمجالس والمجامع التي تربطها علاقات معقدة ومتداخلة إلا جزء من آلة ضخمة تتحرك وفقاً لإرادة من خارجها، وتضبط إيقاعها على النحو الذي تبتغيه هذه اليد الخارجية، ويعرف فيها الجميع أدوارهم ويؤدونها بدقة.

كل هذا ليس خافياً على الغرب. وقد أُلِّفت عشرات الكتب والدراسات التي شرَّحت بنية النظام الإيراني وحللتها، وحددت الجهة الحقيقية التي تمتلك القوة، وأكدت أن كل ما يمور به السطح السياسي من حراك لا يمثل ما يُدبَّر في الدهاليز التي تُطبخ فيها السياسة الحقيقية التي لم تتغير منذ الثورة الإيرانية في العام 1979، وهي تدور حول الهيمنة الإقليمية وتصدير الفوضى والعنف والشقاقات إلى دول الجوار العربي التي تصرّ على اعتبارها مجرد ساحة لنفوذها، وتعتمد في ذلك على اللعب بالورقة الطائفية والتدخل من خلالها في الشؤون الداخلية للدول العربية ودول الخليج خصوصاً، انطلاقاً من أن المواجهات الطائفية تخلق لها الحلفاء والأتباع والأنصار بين الشيعة العرب، وتزيد من ولائهم لإيران في ظل طرح الولاء المذهبي بدل الولاء للوطن والانتماء إليه.

إذا شئنا معرفة الحجم الحقيقي للرئيس في النظام الإيراني، فيمكن أن نعود إلى تصريحات لعلي أكبر صالحي، وزير الخارجية في عهد محمود أحمدي نجاد، نشرتها مجلة «ديبلومات» الإيرانية حول الاتصالات السرية التي أدت في نهاية المطاف إلى إبرام الاتفاق النووي مع إيران. فقد بدأت رسائل في هذا الشأن تُتداول منذ أيلول (سبتمبر) 2011، وأطلع عليها المرشد الأعلى مباشرة ولم يُعلم الرئيس نجاد بها، مبرراً ذلك بأن «القضية ليست جديّة ولا شيء مهماً لإخبار الرئيس به، وأن عليه التأكد من جدية القضية أولاً ثم إخبار الرئيس». وظلت المفاوضات تجري بعيداً من سمع نجاد الذي كانت جعجعاته تنطلق بين حين وآخر لتأخذ العالم في اتجاهات أخرى، فيما التحضيرات الحقيقية لتحول استراتيجي ضخم كانت على أشدها.

والواقع أن لا خطابيات نجاد المدوية منعت المحادثات السرية مع «الشيطان الأكبر»، ولا إصلاحية خلفه حسن روحاني المزعومة كانت في الحسبان أو دعمت هذه المحادثات، فالقرارات الحقيقية اتخذها المرشد الأعلى محاطاً بحرسه الثوري الذي لا يتحول عن هدفه ولا يُغيِّره، وإن كان يُغيِّر الواجهة التي يخاطب العالم من خلالها ويدير عملية سياسية يوفر لها كل ما يوحي بأنها حقيقية، يناور فيها ويغيِّر المواقع ويتظاهر بتقديم التنازلات، فيما هو ماضٍ نحو هدفه الذي لم يتغير منذ أربعة عقود تقريباً.

دول مجلس التعاون لا تنطلي عليها مثل هذه الحيل، وتدرك أبعادها منذ وقت طويل. وإذا كانت الولايات المتحدة غيّرت مواقفها من إيران واستراتيجياتها تجاه المنطقة بما يخدم مصالحها من وجهة نظرها، فإن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمتلك القدرة على إحباط المخطط الذي لم تتوقف فصوله يوماً، وإيقاف التمدد الإيراني الذي يتصور واضعو خططه الشيطانية أنهم يقتربون من تحقيق أهدافهم.

انعكس نجاح روحاني «الإصلاحي» المزعوم منذ منتصف العام 2013 تصعيداً لم يسبق له مثيل في تغذية الفوضى في العراق واليمن ولبنان، وتحريك الميليشيات والأذرع المسلحة التابعة لها في العالم العربي بأقصى ما تملك من قوة، من «الحوثيين» في اليمن إلى «الحشد الشعبي» في العراق، و «حزب الله» في لبنان، وحيثما تحركت هذه الأذرع تدفع الشعوب العربية ثمناً باهظاً من أمنها واستقرارها وأرواح أبنائها ومقدراتهم الاقتصادية، وتتفجر الشقاقات والأحقاد والصراعات التي تتفنن إيران وصنائعها في إثارتها وتهيئة الأرض لاستمرارها سنوات طويلة. وليس غريباً أن تكون قائمة الدول التي امتد إليها النفوذ الإيراني هي الأقرب إلى التفكك والانهيار، وأن يكون تسللها إلى أي دولة عربية نذيراً بالشؤم والخراب.

ولم تتوقف إيران كذلك عن محاولات زعزعة الاستقرار في مملكة البحرين، أو إقامة شبكات التجسس والتخريب في السعودية والكويت والإمارات، الأمر الذي تطلّب من دول الخليج الانتقال إلى استراتيجية جديدة تتمثل في قطع الأذرع الإيرانية في دول الجوار الخليجي باستخدام القوة العسكرية، وهي اللغة الوحيدة التي يمكن أن تفهمها إيران وأذنابها في المنطقة. وقد تحوّل اليمن الذي اعتقدت إيران أنها نجحت في التهامه والسيطرة عليه عبر الانقضاض على قيادته الشرعية، إلى عنوان لفشل المخططات الإيرانية وتحولها وبالاً عليها وعلى أتباعها. ولعل هذه الاستراتيجية الجديدة التي فاجأت مخططي طهران أيقظتهم من أوهامهم الإمبراطورية، ودفعتهم إلى إعادة حساباتهم بعد أن صوّرت لهم أمانيّهم أن حلم الهيمنة السياسية والاقتصادية على المنطقة قد أصبح قاب قوسين أو أدنى.

إن دول مجلس التعاون تعي أنها ينبغي أن تتعامل بحزم مع الغطرسة الإيرانية، وأنها تمتلك من الأدوات والوسائل ما يمكّنها من ردع إيران وتعطيل حيلها، سواء على مستوى التحرك السياسي إقليمياً ودولياً، أو على مستوى المواجهة الصريحة التي تفضل إيران أن تخوضها عبر وكلائها، ولكنها لن تُفلح في مواصلة هذه اللعبة طويلاً.

 

تل أبيب ستسعى لدخول سورية لإغلاق حدودها مع لبنان... لكن هل تسمح لها موسكو؟

تصاعدتْ «الحرب الكلامية» من تل أبيب عن ان الجيش الإسرائيلي يستعدّ للحرب على «حزب الله» وان إسرائيل تريد هذه الحرب لا سيما في ظل الأجواء المعادية للحزب في محيطه العربي. ولكن هل تنشب هذه الحرب قريباً؟

يقول مصدر روسي رفيع معني بالحرب الدائرة في سورية لـ «الراي» ان «إسرائيل تعدّ للحرب على حزب الله وكأنها واقعة غداً، فهذا هو العمل الطبيعي لأي دولة تشعر بالخطر من دولة أو منظمة أو أي جهة تعتبرها تهديداً لأمنها القومي، وهي تجري مناورات عسكرية متواصلة، إفرادية ومشتركة مع حلفائها لتحاكي الحرب وسيناريوات متعددة، لتُبقي على جهوزية عالية لقواتها، كما انها تتدرب على كيفية التصدي لتهديد قدرات«حزب الله»، كلما أفادت المعلومات الاستخباراتية عن نوعيات أسلحة فتاكة جديدة حصل عليها الحزب، ولا شيء جديداً من هذه الزاوية. أما من ناحية عدم إعطاء العذر لإسرائيل لتشن حرباً على«حزب الله»، فإن قادة تل أبيب لا يتخذون القرارات بناء على حركات استفزازية أو أعذار تكتيكية، بل وفق القدرة على تحقيق الأهداف الموضوعة قبل المعركة ووزن الخسائر الفعلية للجيش الإسرائيلي وللجبهة الداخلية والترددات الداخلية والدولية التي ستنتج ما بعد الحرب».

وشرح المصدر ان «اسرائيل أعربت في مناسبات عدّة عن تخوّفها من تَعاظُم القدرات والإمكانات العسكرية للحزب، وهي تعتبر انه لا يوجد خيار الا مواجهة الحزب وضرْبه البارحة قبل اليوم والشهر الجاري قبل الشهر المقبل، لأن الوقت يغيّر كثيراً في المعادلة ولا سيما ان تل أبيب تعتبر ان الدفاعات السورية منهارة وان ريف دمشق هشّ وان مسلحي جبهة النصرة والجيش السوري الحر في المناطق التي يمكن ان يندفع من خلالها الجيش الإسرائيلي لن يمثّلوا اي عائق أمام تقدم هذه القوات وخصوصاً إذا كان الهدف كسر قدرات حزب الله في سورية، وبالتالي من الممكن قطع الحدود اللبنانية - السورية والتمدد بحدود 70 الى 80 كيلومتراً حتى مدينة القصير».

ويضيف المصدر: «إسرائيل أدخلت منظومة العصا السحرية كحماية إضافية للقبة الفولاذية لتواجه الصواريخ الدقيقة التي يملكها حزب الله، ولعاب القادة السياسيين في تل أبيب يسيل أكثر بعدما وُضع حزب الله على لائحة الإرهاب من الدول العربية مما يوجّه رسالة واضحة لهذا الحزب بان العرب لن يعيدوا بناء ما سيتهدّم في مناطق تواجد الحزب ومناصريه في الجنوب اللبناني وضاحية بيروت والبقاع. والطرفان يعلمان ان الحرب المقبلة ستكون مدمّرة أكثر بكثير مما كانت عليه حرب الـ 2006، وان إسرائيل ستحظى بدعم معنوي من دول المنطقة ولا سيما بعد القمة العربية المنتظرة ما سيجعل من احتمال توقيت المعركة مناسباً، وخصوصاً ان إسرائيل تهاجم دائماً بعد انتهاء فصل الشتاء ومع حلول فصل الصيف، وكذلك من الممكن وضع هدف ينص على إزالة تهديد حزب الله وليس إزالة حزب الله، وهو هدف مرن يمكن تحقيقه ويقضي بضرب منظومة الصواريخ مثل الفاتح 110 والـ M600 واختبار قدرات وإمكانات حزب الله الصاروخية المتطورة للاستطلاع بالقوة ودفع الحزب لإظهار قوته لقطع الشك باليقين، وبهذا تستطيع إسرائيل تسويق حربها تحت عنوان«إزالة الإمكانات الصاروخية التي تهدد الجبهة الداخلية».

وهنا يطرح المصدر الاسئلة التي لا تملك إسرائيل أجوبة عنها وهي:

1- هل ستسمح روسيا بدخول إسرائيل الى ملعبها في سورية من خلال الاندفاع داخل البر السوري لإجراء عملية التفافية وضرب قوة تعمل على الأرض للقضاء على تهديد«القاعدة»وتنظيم«الدولة الإسلامية»(داعش) تحت غطاء جوي روسي؟

2- هل ستتحمل إسرائيل ضرب منشآتها الحيوية ومطاراتها العسكرية والمدنية ومناطق حساسة أخرى تستطيع صواريخ«حزب الله»البعيدة المدى الوصول إليها؟

3- هل تريد فعلاً مواجهة«حزب الله»بنسخته الجديدة الكلاسيكية المركبة وهي هجين يزاوج بين العمليات العصاباتية والكلاسيكية مع قدرته النارية التي يستطيع استخدامها ضد الحافة الأمامية التي يتواجد فيها عناصر المشاة؟

4- لقد رأينا من خلال تجربتنا في سورية ان قوات المناورة للمشاة التابعة لـ«حزب الله»تناور في عمق الجبهة وعلى الحدود، وهذه القوات تناور تحت مظلة الدفاع الجوي الذي من الممكن ان يكون أصبح لدى الحزب ما سيشكل عائقاً امام أهمّ سلاح يعتمد عليه الجيش الإسرائيلي وهو سلاح الجو، وهذا تحدٍّ جديد وجدي على قادة تل أبيب أخذه في الاعتبار في أي سيناريو حرب جديد.

5- لقد اختبرنا انتشار وعمل«حزب الله»على مساحة تفوق الـ 50 ألف كيلومتر مربع في سورية ورأينا التخطيط والهجوم والانتقال السريع وضخّ قوى جديدة كلما تحصل خسائر بشرية واستبدال القوى المحارِبة بأخرى تتأقْلم مع الأرض والعمل على مسرح عمليات واسع وجبهات متعددة، فيما تبلغ مساحة إسرائيل نحو 21 ألف كيلومتر مربع ومساحة لبنان 10 الاف كيلومتر مربع، فهل يأخذ القادة في تل أبيب هذا العنصر بالحسبان؟

6- إسرائيل تملك جيشاً قوياً مؤلفاً خصوصاً من الاحتياط، الا ان تجمعات هذا الاحتياط معروفة وفي أماكن محددة، فهل تبدأ إسرائيل المعركة بالتمهيد الناري الجوي والمدفعي وتأخذ بالحسبان احتمال ضرب هذا التجمع الاحتياطي في الأيام الأولى بصواريخ دقيقة تستطيع إصابة هدفها ضمن 250 - 300 كيلومتر داخل إسرائيل؟.

ويستطرد المصدر لـ «الراي»: «في العام 2006 فتحت دمشق مخازنها لحزب الله، الا انه في حرب 2016 أو 2017 أو أي سنة قريبة فإن النظام السوري لن يقف موقف الداعم المتفرج لأنه لم يعد لديه اي شيء ليخسره، فمن المستحيل الا يكون جزءاً من المعركة إذا رأى حليفه الذي خسر الآلاف بين قتلى وجرحى في سورية يتعرّض للهجوم ما سيوسع رقعة المعركة وبالتالي يضرب مصالح روسيا التي تسعى الى وقف الحرب والقضاء على القاعدة وداعش، ولهذا فإن ضرب حزب الله ليس كضرب حماس ولهذه الحرب حسابات كثيرة لا يريد أحد مجابهتها في هذا التوقيت، ومن هنا فإن على إسرائيل التعايش مع حزب الله كما تتعايش الكوريتان مع بعضهما البعض».

 

تحدث ضابط اسرائيلي كبير عن جهوزية بلاده الكاملة للدخول في أي حرب مرتقبة مع لبنان أو غزة، مشيرًا إلى أن تل أبيب قادرة على إعادة لبنان 300 سنة إلى الوراء، بالإضافة إلى القدرة على احتلال غزة وتدميرها.

 مجدي الحلبي من تل أبيب: باستطاعتنا اعادة لبنان 300 سنة الى الوراء اذا اردنا ذلك ونستطيع احتلال غزة وتدمير مرافقها في ايام قليلة، هذا ما قاله ضابط عسكري اسرائيلي كبير لـ "إيلاف".

 الضابط الاسرائيلي هو احد المسؤولين عن تعبئة الجيش الاسرائيلي وتنسيق الانشطة القتالية، وردا على سؤال "إيلاف" ان كانوا سيفعلون ذلك، قال إن الجيش يستطيع القيام بذلك من الناحية العملية والقدرة العسكرية، الا انه يخضع لأوامر القيادة السياسية وهو لا يتوقع ان يتلقى أمرا كهذا، وعندما سألناه حول تهديدات الامين العام لحزب الله حول ضرب مستودعات غاز الامونيا في خليج حيفا، قال الضابط ان اسرائيل تعرف وجاهزة لمثل هذا السيناريو، وقال ايضا ان مرافق حيوية في اسرائيل قد يتم شلها في حال نشوب مواجهة مع حزب الله، مؤكدًا أن حزب الله والذي يقف على رأسه يعي تماما ما ستكون عليه ردة فعل اسرائيل، وهو لن يقوم بمغامرة كهذه.

 وكشف الضابط ان اسرائيل ابلغت حزب الله بواسطة دولة عظمى (والقصد روسيا بدون ان يفصح الضابط عن ذلك مباشرة) ان عليه ان يفكر مليا قبل القيام بأي خطوة لانه ساعتها لن ينفع الندم مثلما حصل في حرب تموز في العام 2006، حيث قال نصر الله: "لو كنت اعلم ان هذه ستكون ردة فعل اسرائيل ما كنت قمت بما قمت به"، وهذا بحسب الضابط، واضاف ان قرى جنوب لبنان سوف تتلقى ضربة هائلة اسوة بكل التجمعات والمرافق التي بناها حزب الله في لبنان وداخل القرى والمدن وبين بيوت السكان العزل.

 أنفاق مزعجة

 وعن مسألة حفر انفاق على الحدود الشمالية، قال الضابط ان الامر وارد ولاسرائيل إجابات للأمر دون ان يضيف في الموضوع، مشيرا الى ان حزب الله بارع في الحرب والتنقل بين الانفاق والمواقع تحت الارض وبين السكان وفي الاحياء المكتظة، وقال ان اسرائيل تحترم اعداءها وتنطلق من نقطة ان العدو ذكي وبارع ولديه القدرة على القتال والتجسس ومعرفة الجانب الآخر، واضاف انهم يعتبرون نصر الله قائدا جديا وانه يعرف ما ستكون ردة اسرائيل على اي اعتداء لذلك، وعليه أن يبقي على وضعية الاحتواء المتبادل على الحدود الشمالية ولا يقوم بمغامرات قد تضيع عليه كل ما بناه.

 إنسانية الجيش!

 الضابط الكبير قال ايضًا ان الجيش الاسرائيلي يعمل على ان يكون جيشا عصريا وصغيرا، وقاتلا في حال الحرب، وهو يتدرب بشكل متواصل على حروب الشوارع والعصابات وانه قادر على حسم المعارك بشكل غير اعتيادي، وهو يملك كل التقنيات التي تمكنه من ان ينتصر في كل مواجهة، وعندما سألنا انه كيف لجنود يتدربون لقتال جنود ومجموعات مسلحة ان يتعاملوا من المواطنين العزل في الضفة الغربية، قال الضابط ان الجيش الاسرائيلي يواجه حالة استثنائية في العالم، الا انه يعرف كيف يبقى انسانيا، سألنا انسانيا؟! .. وهو يواجه اطفالًا ونساء وكبار السن في قرى ومدن الضفة الغربية؟ فقال: نعم هناك حالات شاذة ونحن نعاقب هؤلاء بقوة وبصرامة، وكل جندي يقوم بعمل غير اخلاقي او خارج نطاق الاوامر يعاقب فورا والأمثلة كثيرة، ولكن قياسا بعدد الجنود من الجيش في الضفة الغربية، حيث هناك نحو 40 الف جندي يوميًا، ونسبة الحوادث الشاذة ضئيلة جدًا، الا اننا لا نتهاون بذلك.

 وعن وجود جنود في الضفة الغربية في احتكاك دائم مع المواطنين الفلسطينيين، قال الضابط انه كان يفضل ان يقوم حرس الحدود، اي الشرطة، بهذه المهمة، ويعطوا الجيش القيام بمهماته في التحضير لمنع الحروب عن طريق الردع وخوض الحروب والمعارك عند الحاجة لتأمين حياة مواطني اسرائيل.

 مواجهة حتمية

 اما عن غزة وحماس، فقال الضابط ان المواجهة مع حماس هي مسألة "متى" وليس "اذا"، اي ان المواجهة قادمة، وان وضع حماس الداخلي الآن من سيئ الى اسوأ، وقد تقوم بشيء ما لخوض مواجهة جديدة، فحماس تحفر الانفاق وتستعد، واقول هنا بصراحة، الانفاق موجودة، وقد يكون هناك نفق او اكثر هجومي، وعلينا التحقق من منعهم من القيام بذلك، الا انه لا يمكن التأمين مائة بالمائة بمنعهم من حفر الانفاق الى داخل اسرائيل، ولكننا لن نعطيهم امكانية النجاح ونعمل بشكل متواصل للكشف عن اي عمل عدائي في اراضينا، ونحن على استعداد لمواجهة قد تؤدي الى نزوح وتدمير غير اعتيادي، لكننا نأمل الا نصل الى هذا الوضع.

 الجيش والمجنّدات

 الضابط الكبير تحدث ايضا عن مسألة التعامل مع المجندات وحوادث الاغتصاب والتحرش الجنسي في الجيش، وقال ان الامر قطع مرحلة طويلة، والضابط مهما كانت رتبته او كانت بطولاته او اوسمته فإنه في حال الاعتداء على مجندة او التحرش بها فهو يعاقب فورا، وبنفس اليوم الذي تحدثنا به مع الضابط تم الاعلان عن تعليق خدمة ضابط كبير، وهو اوفك بوخريس، حيث اتهم باغتصاب مجندة كانت تحت امرته، وفي هذه الايام يتم الانتهاء من التحقيقات، والواضح ان هذا الضابط على وشك خسارة كل ما بناه، حتى وان تبرأ من التهمة   .

سوريا

 وعن الوضع السوري، أكد الضابط العسكري ان سوريا باتت مسرحا لحرب ضارية تقاتل فيها فئات وحتى دول عظمى، واسرائيل لا تتدخل، بل تقوم بالمراقبة بكل الوسائل ولديها خطوط حمراء معروفة للجميع، وهي (أي اسرائيل) تنسق مع الدول الكبرى في الامر، الا انها استطاعت بناء سياج طويل، ومن جهة اخرى تراقب تحركات المنظمات والجهات الاخرى في الاراضي السورية وتقوم عند الحاجة بضرب اهداف محددة، او من يحاول المس بسيادة اسرائيل او الاعتداء على قواتها، واضاف ان الهدنة في سوريا مطلوبة، الا انه شكك في استمرارها لوقت طويل.

 

أعلنت منظمة «انديكاب انترناسيونال» غير الحكومية ان القذائف والمتفجرات تسبب اضرارا هائلة في سوريا وتقتل وتشوه اعدادا كبيرة من المدنيين، كما انها موزعة على الأرض على شكل قذائف والغام ما يصعب عملية ازالتها التي قد تستغرق نحو ثلاثين عاما.

وفي وثيقة قدمت امس في باريس قدمت هذه المنظمة الفرنسية حصيلة للنزاع المستمر في سوريا منذ خمس سنوات: 250 الف قتيل ومليون جريح و13.5 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات الانسانية داخل سوريا و4.6 مليون لاجئ في الدول المجاورة. واضافت ان «الشعب السوري يتعرض يوميا للقصف. قذائف وصواريخ ومتفجرات و«براميل متفجرة» يتم القاؤها بالمروحيات وقنابل عنقودية...».

وتابعت المنظمة ان القذائف والمتفجرات «تتسبب بمقتل وجرح اشخاص عشوائيا وتسبب جروحا خطيرة (حروق وبتر اعضاء وكسور بالغة الخ) وعاهات واضطرابات نفسية لفترات طويلة». وبحسب المنظمة «يحتاج عشرات الاف الاشخاص الى اطراف صناعية وعلاجات طبيعية». وتترك هذه الاسلحة «اثارا تعرف بـ«بقايا متفجرة» يمكن ان تنفجر في اي وقت» ما يجعل العودة الى الحياة الطبيعية في الاحياء المتضررة امرا مستحيلا. وقال ايمانويل سوفاج المنسق الاقليمي للمنظمة المتخصص في نزع الالغام خلال مؤتمر صحافي «ان جمع العبوات التي لم تنفجر غير مطروح حاليا لأسباب امنية لكن آن الاوان للاستعداد لذلك».

واضاف «ان تعبئة غير مسبوقة من الاسرة الدولية ستكون لازمة لنزع الالغام في سوريا. سنحتاج على الأرجح الى اكثر من 30 عاما لإزالتها بشكل كامل».

واشار ايضا الى وجود «طبقات من المتفجرات» في المدن المتضررة. وفي دراسة اجريت في نيسان 2015 في كوباني لاحظت المنظمة «وجود ما يعادل 10 ذخائر في المتر المربع في وسط» هذه المدينة شمال سوريا.

وذكرت بأمر «الزامي» قبل عمليات نزع الالغام وهو «وقف الاعمال القتالية». وهذا امر لا يزال بعيدا رغم وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل 10 أيام.

وقالت آن آري المسؤولة ايضا في المنظمة «انه بصيص امل ضئيل». واضافت «لكنها نافذة تسمح لنا بالأمل في هدنة والتمكن من الوصول الى المناطق المحاصرة. ولا يزال مئات الاف المدنيين محاصرين دون اي مساعدات انسانية».

 

قال أكبر مسؤول بريطاني في مجال مكافحة الإرهاب أمس الاثنين إن عناصر تنظيم «داعش» يريدون شن هجمات «هائلة ومروعة» ضد بريطانيا وضد نمط الحياة الغربي بشكل عام. وقال مارك راولي المفوض المساعد لشرطة لندن إن التهديد الذي يشكله «داعش» الذي يسيطر على مساحات كبيرة من أراضي العراق وسورية آخذ في الزيادة وإن التنظيم يسعى إلى شن هجمات على غرار التي شنها في باريس العام الماضي حين قتل 130 شخصاً في عمليات إطلاق نار وتفجيرات انتحارية.

وأضاف راولي للصحافيين: «ما نشهده الآن... خلال الأشهر الماضية... هو زيادة في حجم التهديد... مزيد من الخطط لمهاجمة نمط الحياة الغربي... بالانتقال من التركيز الضيق على الشرطة والجيش ورموز الدولة... إلى شيء أوسع نطاقاً بكثير. أمامنا جماعة إرهابية بطموحات كبيرة لشن هجمات هائلة ومروعة... ليس فقط كتلك التي تم إحباطها حتى الآن».

وسبق لقادة الأمن البريطانيين التحذير من أن أكبر تهديد يمثله التنظيم هو استقطاب شبان بريطانيين للنهج المتشدد من خلال الإنترنت والخطر الذي يشكله من انضموا للقتال في سورية والعراق لدى عودتهم إلى موطنهم لشن هجمات. ويعتقد أن نحو 800 بريطاني سافروا إلى سورية منذ اندلاع الحرب حيث انضم كثيرون منهم إلى «داعش».

وقال راولي إن حملة الاعتقالات التي جرت في الفترة الأخيرة كشفت عن نهج مختلف يتبعه «داعش» بمحاولة نقل مقاتلين لشمال أوروبا بعد حصولهم على تدريبات على استخدام الأسلحة وتدريبات شبه عسكرية. وتابع: «لطالما رغبت الجماعات الإرهابية في شن أكبر الهجمات وأشدها لأنها تحدث أثراً أكبر». وقال أيضاً إن الشرطة البريطانية شنت في 2015 حملات اعتقال ذات صلة بمكافحة الإرهاب أكثر من أي عام سابق بما في ذلك عدد ملحوظ من النساء وأشخاص تقل أعمارهم عن 20 سنة.

قدمت تركيا اقتراحاً جديداً للمساهمة في حل أزمة الهجرة في أوروبا، ما دفع بالقادة الأوروبيين أمس، إلى تمديد القمة المنعقدة بين الطرفين في بروكسيل.

وقال الناطق باسم رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو للصحافيين: «هناك اقتراح جديد. نعمل لفتح الطريق أمام تسوية هذه الأزمة». وأضاف: «لم نحضر إلى هنا لكي نبحث قضايا المهاجرين فقط، بالطبع إن عملية انضمام تركيا (إلى الاتحاد الأوروبي) قضية مطروحة بالنسبة إلينا أيضاً». وتابع: «لشركائنا نوايا حسنة، ونحن لدينا كل النوايا الجيدة أيضاً ونريد جميعاً حل هذه المسألة والتوصل إلى توافق».

وكان القادة الأوروبيون دعوا إلى هذه القمة لمتابعة تنفيذ الاتفاق الموقَّع مع تركيا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ووافقت أنقرة بموجبه على وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا وإعادة بعضهم إلى أراضيها مقابل الحصول على 3 بلايين يورو كمساعدات. ووافق الاتحاد الأوروبي أيضاً على فتح «فصول» جديدة في عملية انضمام تركيا الطويلة إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤول أوروبي كبير إن القادة الأوروبيين سيدرسون معاً «الأفكار الجديدة» التي طرحتها أنقرة قبل أن يلتقوا رئيس الوزراء التركي على عشاء، ما سيؤدي إلى تمديد القمة إلى ما بعد الموعد الذي كان محدداً.

وأوضح رئيس الوزراء الإرلندي أندا كيني، أن أحد المطالب التي طرحتها تركيا يتعلق بتسريع إجراءات منح المواطنين الأتراك تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

من جهته، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، الاتحاد الأوروبي بسبب تأخره في دفع المساعدة المحددة بـ3 بلايين يورو لـ 2,7 مليون لاجئ سوري يعيشون في بلاده لوقف تدفقهم على أوروبا. وقال أردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة: «مضت 4 أشهر وما زلنا ننتظر أن يمنحونا» المساعدة. وأمل أن «يعود (رئيس الوزراء التركي موجود حالياً في بروكسيل) مع هذا المال». وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته صرح في وقت سابق أمس، بأنه يشعر ببعض التفاؤل بشأن توصل قادة الاتحاد وأنقرة إلى اتفاق.

وأضاف روته الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر لدى وصوله إلى بروكسيل: «نحن نتحدث عن تعهدات، أعتقد أن الأمر هو التوصل إلى مقاربة مشتركة وأنا أشعر ببعض التفاؤل بشأن إمكان اتخاذ مثل هذه الخطوات اليوم». وأكد أن الاتحاد الأوروبي ينتظر من تركيا أن تستعيد «كل اللاجئين غير السوريين» وتفعل ما بوسعها لوقف انطلاق المهاجرين السوريين من سواحلها.

في المقابل، قال الناطق باسم الحكومة اليونانية جورج كريتسيس أمس، إن بلاده ستفي خلال أسبوع بتعهداتها بإيواء 30 ألف مهاجر ولاجئ.  وقال كريتسيس: «بحلول 13 أو 15 آذار (مارس) ستكون اليونان وفت بأكثر من تعهداتها بشأن الاستيعاب (لأعداد اللاجئين)».

وأضاف: «ستكون لدينا قدرة لاستيعاب 37400 شخص على الأقل في 15 آذار مقارنة بعدد 30 ألفاً الذي تعهدنا به».

وقال كريتسيس إن اليونان ستتيح المباني الموجودة والمخيمات كأماكن لإيواء 17400 شخص جدد بحلول الأسبوع المقبل.

كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، أن حوالى 150 لاجئاً وصلوا إلى فرنسا أمس قادمين من مراكز تسجيل في اليونان ضمن إطار البرنامج الأوروبي لتوزيع طالبي اللجوء على الدول.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أول من أمس، أن المفوضية الأوروبية ستقترح تكليف جهاز مركزي واحد بطلبات اللجوء الواردة على دول الاتحاد الأوروبي.

وكتبت الصحيفة البريطانية: «وفق مشروع الإصلاح الذي اطلعت عليه فايننشال تايمز، فإن التكفل بطلبات اللجوء كافة يمكن أن يُحال إلى المكتب الأوروبي للدعم في مجال اللجوء».

في سياق متصل، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أمس، إن بلاده لن تنضم إلى نظام لجوء مشترك قد يطبقه الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن بلده ستتأثر بأزمة المهاجرين حتى لو صوّتت لصالح ترك الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو) المقبل.

وقال كاميرون بعد وصوله إلى بروكسيل للمشاركة في القمة: «موقفنا راسخ بالقطع في اختيار الانسحاب من هذه الأمور. لا يوجد احتمال لانضمام بريطانيا لنظام مشترك للجوء السياسي في أوروبا. سيكون لدينا منهجنا الخاص للتعامل مع هذا الأمر وطريقتنا للتصرف والحفاظ على حدودنا». وأضاف: «حتى خارج الاتحاد الأوروبي سنتأثر بأزمة الهجرة، لكن في نهاية المطاف سنحافظ على حدودنا وطريقتنا في التصرف لأننا نمتلك الأفضل في المجالين».

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني إرسال 3 بوارج عسكرية للمشاركة في عمليات الحلف الأطلسي للتصدي لتهريب المهاجرين في بحر إيجه. وجاء في بيان أصدره أمس: «علينا أن نكسر تجار المهربين المجرمين وردع الأشخاص المتكدسين في مراكب متداعية من خوض غمار هذه الرحلة الخطرة وغير المجدية».

أعلن الاتحاد الأوروبي إغلاق حدود البلقان حتى بالأسلاك الشائكة، أمام عشرات آلاف اللاجئين الذين وصلوا الى اليونان ومن بينهم 13 الفاً عالقون منذ أيام في الجانب اليوناني من الحدود مع مقدونيا. أتى ذلك بعدما ضمنت الدول الأوروبية موافقة تركيا على استعادة المهاجرين الذين عبروا اراضيها بصفة غير مشروعة في اتجاه اليونان.

ووعد القادة الأوروبيون رئيس الوزراء التركي احمد داوود اوغلو في قمة استثنائية عقدت في بروكسيل امس، قبول توطين لاجئين سوريين يتواجدون في تركيا، علماً ان القمة حاولت عدم اعطاء عدد محدد لهؤلاء الذين يرجح ان يتم نقلهم جواً من تركيا الى دول معينة في الاتحاد.

وأبلغت «الحياة» مصادر مطلعة أن الاتفاق مع تركيا يقتضي أن «تستعيد المهاجرين الذين وصلوا الى اليونان عبر شبكات التهريب، بما في ذلك السوريون، على أن تبحث طلبات لجوء هؤلاء في تركيا» قبل نقلهم الى دول اوروبية.

ويشمل الاتفاق نظرياً عشرات الآلاف الذين بلغوا اليونان وتقدر أعدادهم بنحو 32 ألفاً في اليونان التي تتوقع ارتفاع أعدادهم الى مئة ألف في غضون أسابيع، نتيجة غلق مقدونيا الحدود أمام انسياب الحركة في اتجاه دول الاتحاد.

وشدّدت المستشارة الألمانية انغيلا مركل على أن التعاون مع تركيا يكتسب أهمية كبيرة لأنه «يمكّن من تحسين ظروف معيشة اللاجئين في الدول المجاورة وبالتالي يقلل من شروط فرارهم منها». وأضافت مركل ان التعاون مع تركيا يمثل وسيلة تخفيف الضغط على اليونان ومكافحة شبكات التهريب.

وأكدت القمة أن «طريق الهجرة غير المشروعة عبر غرب البلقان انتهت وأصبحت الآن مقفلة». ويمثل الموقف رسالة الاتحاد الى جموع اللاجئين الذي سلكوا طرقات الهجرة الى اوروبا أو هم ينوون التوجه نحوها.

وفي المقابل أكد القادة الأوروبيون «وقوف الاتحاد الى جانب اليونان في هذه المرحلة الصعبة وبذل ما في وسعه من أجل مساعدتها على إدارة الأزمة. وتلك مسؤولية جماعيه للاتحاد ككل».

وأفادت وكالة الحدود الخارجية الأوروبية (فرونتكس) أن أكثر 130 ألفاً بلغوا اليونان منذ مطلع هذا العام، أي ما يساوي أضعاف عدد اللاجئين في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتراهن دول الاتحاد على تنفيذ خطة العمل المبرمة مع تركيا في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والتي لم تثمر شيئاً تقريباً حتى الآن. وتنتظر الدول الأوروبية من أنقره تعزيز مراقبة حماية مياهها الإقليميه من أجل وقف تدفق الهجرة غير الشرعية وكذلك استعادة المهاجرين الذين دخلوا اليونان بصفة غير شرعية عبر تركيا.

وقد تشمل إجراءات الترحيل في مرحلة أولى، حاملي الجنسيات المغربية والباكستانية والأفغانية. وفي المقابل، تعِد الدول الأوروبيه بتوطين الآلاف من اللاجئين السوريين الذين قد ينقلون جواً من تركيا الى دول الاتحاد. وتمثل إدارة أزمة اللاجئين ورقة مهمة في أيدي تركيا في مفاوضات عضويتها الأوروبية. وقال رئيس حكومتها أحمد داوود اوغلو قبل القمة امس، إن «المحادثات لا تتركز على أزمة اللاجئين فقط وإنما أيضاً على مسار عضوية تركيا».

وذُكر ان داود أوغلو طالب في بروكسيل امس، بمضاعفة المساعدات المالية لبلاده من ٣ الى ٦ بلايين دولار سنوياً وكذلك بتقديم أجل إلغاء تأشيرة الدخول أمام مواطنيه من تشرين الأول (اكتوبر) الى حزيران (يونيو) المقبل، في مقابل قبول السلطات التركية استعادة المهاجرين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي بصفة غير شرعية.

أعلنت تاتيانا شيفتسوفا، نائب وزير الدفاع الروسي، أن بلادها ستخفّض موازنتها العسكرية بنسبة 5 في المئة عام 2016. وسيكون هذا الخفض، إذا أقرّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأكثر ضخامة في الإنفاق العسكري، منذ توليه السلطة عام 2000.

وزاد الإنفاق العسكري الروسي، في إطار خطة بوتين لاستعادة المجد العسكري لموسكو. لكن قرار الخفض يُظهر أن القوات المسلحة ليست محصنة من تباطؤ الاقتصاد الروسي الذي تضرّر من تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب تورطها بالنزاع في أوكرانيا.

ويشكّل الخفض نصراً لوزارة المال التي أعلنت أن روسيا لم تعد تستطيع تحمّل إنفاق بلايين الدولارات لتطوير قواتها المسلحة، ودعت إلى خفض إنفاق الوزارات بنسبة 10 في المئة. وانكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 3.7 في المئة العام الماضي، ويُتوقع أن ينكمش بنسبة 1 في المئة هذه السنة.

وكان بوتين أعلن عام 2011، حين كان رئيساً للوزراء، خططاً لتنشيط الجيش الروسي وتحديث تسليحه.