الصدر يخير السفارتين الأميركية والبريطانية «بين الصمت والرحيل»...السيستاني محذراً قادة الشيعة: ستواجهون ثورة إذا لم تحاربوا الفاسدين

كشفت معلومات حصلت عليها «العربية.نت» أن الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني زار الأسبوع الفائت العاصمة العراقية بغداد.

زيارة سليماني الى بغداد هي الأولى التي تجري أو التي يكشف عنها منذ أشهر، وخاصة بعد انتشار أخبار عن احتمال تعرضه لإصابة بليغة في المعارك التي خاضها عناصر الحرس الإيراني مع «حزب الله« ضد المعارضة السورية بالقرب من مدينة حلب السورية.

لم يقم سليماني في بغداد بأي زيارات ميدانية ذات طابع عسكري أو أمني، كما كان يفعل في السابق، ولا سيما أنه يعتبر المسؤول المباشر عن العديد من المجموعات المسلحة خارج الدولة العراقية المنضوية تحت مسمى «الحشد الشعبي» ويستخدمها للقتال داخل العراق أو نقلها إلى سوريا للقتال إلى جانب عناصره الإيرانية وجماعة حزب الله هناك.

وتوقفت مصادر عند الطابع السياسي الذي ميز هذه الزيارة، وخصوصا أن سليماني عقد سلسلة من اللقاءات السياسية المكثفة، فردية أو جماعية، مع قيادات الأحزاب والكتل السياسية والبرلمانية الشيعية. وما تسرب من هذه اللقاءات التي أحيطت بقدر كبير من السرية، ركز على التطورات السياسية على الساحة الداخلية واللهجة المعترضة لدى هذه الأحزاب على سياسات الحكومة الإصلاحية بقيادة حيدر العبادي.

وتعتقد هذه المصادر أن محور المحادثات التي أجراها سليماني في بغداد جاء في إطار التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة خاصة بعد تزايد الحديث عن مشروع روسي لإقامة دولة فدرالية في سوريا، وانعكاس ذلك حكما على الوضع العراقي في ما يتعلق بالمحافظات الغربية التي يسيطر عليها «داعش« انطلاقا من محافظة نينوى، وان تنتهي الأمور الى إمكانية فرض أمر واقع بعد تحريرها من يد «داعش« بالمطالبة بإقامة إقليم «سني« على غرار إقليم كردستان، ولا سيما أن الدستور العراقي ينص على عراق فدرالي.

التحذيرات التي قد يكون سليماني حملها الى بغداد، تصب في إطار تحذير القوى الشيعية من تداعيات مثل هذه التطورات على العراق الذي ترفض إيران أي مشاريع فيه لإقامة أقاليم أو تقسيم، انطلاقا من رفضها ومعارضتها غير المعلنة بشكل واضح المشروع الروسي في سوريا وخاصة ان التقسيم أو تعميم الفدرالية في العراق وسوريا سيوجه ضربة قاسية للمشروع الإيراني في المنطقة.

وتربط هذه المصادر بين زيارة سليماني واللقاءات التي أجراها في بغداد مع التحرك الذي يقوده العبادي في الحوارات التي يجريها مع الأحزاب والكتل السياسية الشيعية، وخاصة بعد التظاهرات التي قادها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بغداد على مقربة من أسوار المنطقة الخضراء حيث تتركز مقرات الحكومة والبرلمان ووزارات الدولة.

وعن تحرك الصدر الذي يأخذ صفة «المطالبة بإجراءات إصلاحية عملية وتنفيذية»، قالت هذه المصادر إن مقتدى الصدر وبعد القرارات التي أصدرها بتجميد وزراء ومسؤولين محسوبين على التيار الصدري تمهيدا للتحقيق معهم بتهم الفساد، وفي مقدمهم بهاء الأعرجي، أنها تهدف الى:

أولا - إحراج رئيس الوزراء ومحاولة سحب شعار الإصلاحات التي رفعها ويعمل على تحقيقها، من أجل عرقلة هذه الإجراءات وإظهار العبادي كالعاجز عن القيام بمهمته.

ثانيا- رسم مسافة بينه وبين القوى السياسية الشيعية الأخرى التي تقاوم بشدة كل الإجراءات الإصلاحية التي يسعى ويطالب بها العبادي، من خلال إفشالها داخل البرلمان أو منع إدراجها على جدول أعمال مجلس النواب.

ثالثا- محاولة الصدر تقديم نفسه كأحد المطالبين بالإصلاح داخل الحكومة العراقية، وبالتالي الضغط على العبادي من خلال مطالبته بالاستقالة وتحديد سقف زمني لتنفيذ عملية إصلاحية واسعة، وحدده في 45 يوما، والهدف هو إحراج العبادي وإظهاره أمام الجمهور العراقي المطالب بالإصلاح بمظهر العاجز. إضافة الى ما يواجهه العبادي من مقاومة تمارسها قوى شريكة في السلطة ومتورطة وغارقة في الفساد من ضمنها التيار الصدري لأي عملية إصلاحية واسعة كانت أو محدودة.

طمأن الزعيم الديني مقتدى الصدر البعثات الديبلوماسية في بغداد إلى أنها لن تتعرض لأي اعتداء إذا اقتحم أنصاره المنطقة الخضراء. لكنه خير السفارتين الأميركية والبريطانية بين «الصمت والرحيل»، وأكدت مصادر مطلعة أن قادة «التحالف الوطني» (الشيعي) يحاولون تسوية الخلافات معه لتهدئة الشارع.

وقال الصدر في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه: «تناهى إلى مسامعي أن البعثات الديبلوماسية العربية والدولية والسفارات كلها اعترتها بعض المخاوف من الاجتياح الشعبي للمنطقة الخضراء». وأضاف: «من هنا صار لزاماً عليّ أن أبعث إليهم، لا سيما منها غير المحتل، رسائل تطمين وسلام، إننا قوم لا نعتدي على ضيوفنا أبداً»، مشيراً إلى أن: «الشعب إذا اختار دخول المنطقة الخضراء فلن يكون أي تعدٍ عليهم، بل أن أي تعدٍ عليهم سيكون تعدياً علينا ونحن نرفضه رفضاً باتاً وقاطعاً». وتابع: «أما سفارات المحتل، أعني السفارتين الأميركية والبريطانية، فقد بعثت إليهما برسالة من خلال الخطاب الأخير أن عليهما السكوت أو الانسحاب من تلك المنطقة، وفي حال تدخلهم بأيّ نوع من التدخل العسكري أو الاستخباري أو الإعلامي سيجعلهما ضمن الفاسدين والخيار لهما وليس لنا».

وخاطب المتظاهرين قائلاً: «كل السفارات في حمايتكم، بلا فرق بينهم، إلا المحتل منها فانتظروا قراراً آخر في وقت آخر، بعد أن نرى سكوتها أو تدخلها السلبي. وكونوا على قدر المسؤولية لتعكسوا للعالم صورة وضاءة وجميلة. لن أسمح بالتعدي عليهم فهو أمر قبيح وغير حضاري على الإطلاق».

ويستعد أنصار الصدر للتظاهر مرة أخرى عند أسوار المنطقة الخضراء حيث المؤسسات الحكومية، فضلاً عن السفارات والبعثات الديبلوماسية.

إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة لـ»الحياة» أن «قادة التحالف الوطني يحاولون تهدئة الصدر وإقناعه بإلغاء التظاهرات، مقابل منح كتلته وزارات سيادية، لكنه رفض العرض وطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط عراقية الولاء بعيداً من المحاصصة الحزبية أو السياسية». وأضافت أن «الاتصالات مع الصدر مستمرة لا سيما بعد بيانه الأخير الذي حذر فيه البعثات الديبلوماسية من التدخل في الشأن العراقي». وأوضحت أن «الحكومة والتحالف الوطني أحرجتها مواقف الصدر لا سيما أن مشروع التغيير الذي دعا إليه ما زال طي الكتمان ولم تعلن تفاصيله».

من جهة أخرى، أعلن النائب عن كتلة «الأحرار» النيابية رسول صباح الطائي في بيان أن «حكومة العبادي بدأت تدار بالوكالة اليوم مثل وزارات المال والتجارة والقافلة تسير». ولفت إلى أن «هناك مناصب عليا في الجيش والشرطة تدار بالوكالة، منها رئاسة الأركان، وقادة الفرق العسكرية وغيرها من المناصب العليا في وزارتي الداخلية والدفاع». وأضاف أن «الهيئات المستقلة لم تستطع النجاة من حمى الوكالات فمنصبا هيئة النزاهة وهيئة الحج والعمرة تدار بالوكالة من شخصيات لم يتخذ رأي مجلس النواب فيها». وزاد: «دق الجرس لإنهاء حكومة الوكالات والمحاصصة الطائفية والحزبية وتشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين والأكفاء».

دعا وفد من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، إقليم كردستان للعودة إلى طاولة المفاوضات لحل الخلافات مع بغداد، فيما اتهم نائب كردي الدول الغربية بـ «عدم الجدية» في السعي إلى تسوية سوى تأمين مصالحها الأمنية في الحرب على «داعش».

وكان وفد أميركي وأوروبي أجرى الشهر الماضي، محادثات في أربيل دعا خلالها القادة الأكراد إلى تأجيل النظر في إجراء الاستفتاء على الاستقلال، والبدء بمعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والمفاوضات المعلّقة مع الحكومة الاتحادية.

وأفاد بيان لرئاسة الإقليم، بأن وفداً رفيع المستوى «مؤلفاً من ممثل الأمم المتحدة في العراق والاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع والبنك الدولي، أكد للرئيس مسعود بارزاني استعداده لدعم الإقليم في تجاوز أزمته المالية، ومساندته في الحرب على داعش، إلى جانب إجراء الإصلاحات». وأكد بارزاني للوفد تمسّكه «بحل الخلافات السياسية، ومواجهة المعوقات التي تقف أمام مشروع الإصلاحات».

وعقد رؤساء الكتل النيابية في برلمان الإقليم، ثاني اجتماع خلال أسبوع، في محاولة لإعادة تفعيل البرلمان المعطّل منذ خمسة أشهر، على خلفية تعثّر المفاوضات حول أزمة مشروع تعديل قانون الرئاسة.

من جهة أخرى، أكد بيان حكومي أن الوفد المذكور دعا رئيسها نيجيرفان بارزاني إلى «تطبيع العلاقات مع بغداد، مع الاستعداد لمساندة الإقليم»، فيما شدّد نيجيرفان على أن «الأزمة المالية تشكل خطراً حقيقياً، لكننا نحتاج إلى مساعدات دولية لتقليل الخسائر»، معلناً استعداده «لتطبيع العلاقة مع بغداد عبر الحوار».

وعن أهمية زيارة الوفد، قال النائب عن كتلة «الاتحاد الإسلامي» حاجي كاروان، لـ «الحياة»، إن «اجتماع الوفدين الأممي والغربي يتناول جملة من القضايا، لكنه بالدرجة الأولى يتعلق بالأمن والجانب العسكري، خصوصاً في ما يتعلق بمعركة تحرير الموصل، وربما في الهامش يتم الحديث عن إنهاء الخلافات بين أربيل وبغداد، لأن الأطراف الغربية بما فيها واشنطن ليست جدية في حسم الملف، كونها لم تقدم مشروعاً أو خطة محدّدة في العلن أو في السر، سوى إشغال الإعلام، ولقناعتها بأن طرفي الخلاف يعملان على مسار نقيض»، مشيراً إلى أن «العراق في الواقع منقسم إدارياً، وهذه الدول لا تملك علاجاً سحرياً، ثم إن ما يعنيها هو مدى تأمين مصالحها لدى الطرفين، وهي تحاول دعم بغداد وأربيل لتحقيق استقرار أمني لتأمين مصالح الأطراف».

 

عبّرت القوى السياسية الشيعية العراقية الرئيسية المنضوية تحت لواء «التحالف الوطني» في بيان اصدرته عقب اجتماع عقد في مدينة كربلاء عن تأييدها لمساعي رئيس الوزراء حيدر العبادي للاصلاح.

وأصدر التحالف عقب الاجتماع بيانا بثه التلفزيون العراقي الرسمي جاء فيه ان التحالف «يؤكد موقفه الداعم للاصلاحات والتغيير الوزاري» الذي دعا اليه العبادي.  لكن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قال إن البيان «لا يمثله»، وتعهد باستمرار التظاهر «سلمياً».

 ومضى البيان للقول إن «التحالف الوطني يعلن رفضه لتفرد اي فصيل بالقرار السياسي وحمل السلاح في بغداد وباقي المحافظات خارج اطار الدولة، وندعو الى سلمية التظاهر والالتزام بالقانون في الاماكن المحددة من قبل الاجهزة الامنية لتمكينها من اداء واجبها في حماية المتظاهرين وأمن المواطنين بشكل عام ولمنع اية محاولة لاستغلالها بدوافع اخرى تخرجها من اطارها الداعي للاصلاح ومحاربة مظاهر الفساد».

وكان بين الحاضرين في الاجتماع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي كان دعا يوم الجمعة الى الاطاحة بالحكومة اذا تقاعست في محاربة الفساد. وهدد الصدر بأن مؤيديه مستعدون لاقتحام «المنطقة الخضراء» في بغداد، وهي المنطقة التي تضم مقرات الحكومة والبرلمان والسفارات الاجنبية.

وقال التلفزيون العراقي الرسمي إن العبادي وزعيم المجلس الاسلامي الأعلى عمار الحكيم حضرا اجتماع الاحد ايضا. لكن الموقع الرسمي لمكتب زعيم التيار الصدري نشر بيانا بتوقيع مقتدى الصدر حول الاجتماع، ذكر فيه ان البيان الختامي للاجتماع «لايمثله على الاطلاق» وان صدوره «لم يكن بحضوره ولا حضور السيد عمار الحكيم».

وأكد الصدر على ان المظاهرات التي يشارك فيها مؤيدوه للمطالبة باستقالة الحكومة تهدف الى تعزيز عزم رئيسها حيدر العبادي على المضي قدما في الاصلاحات التي وعد بها. وتعهد بأن يستمر مؤيدوه «بالتظاهر سلميا على اعتاب المنطقة الخضراء بلا اي مظاهر مسلحة». من جهة اخرى، قال البيت الأبيض إن جو بايدن نائب الرئيس الأميركي تحدث مع العبادي ليقدم تعازيه في ضحايا هجوم انتحاري يوم الأحد قتل فيه 60 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 70.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن راجع أيضا جهود الولايات المتحدة لمساعدة العراق في الحصول على المساعدات لإرساء الاستقرار وإعادة بناء المناطق التي تمت استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية ومنها مدينة الرمادي. كانت هذه ثاني مكالمة في أسبوع بين بايدن والعبادي لمناقشة المساعدات.

كشف قيادي بارز في تيار رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر لـ»السياسة» أن كبار الفاسدين داخل الدولة العراقية بعثوا مرات عدة رسائل تهديد مباشرة وغير مباشرة الى رئيس الوزراء حيدر العبادي وبقية القادة السياسيين بأنهم سيدفعون حياتهم ثمناً اذا قادوا وأيدوا حملة جدية لاعتقال أسماء كبيرة في الدولة بتهمة الفساد.

وأكد القيادي أن العبادي والأجهزة المعنية بمحاربة الفساد يملكون معلومات تفصيلية ودقيقة ووثائق عن الأسماء الكبيرة الفاسدة بدليل تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة عن رؤوس كبيرة للفساد التي ذكر فيها أنه يطلب الدعم والوقوف معه لكي يتمكن من إلقاء القبض عليهم لأنه يدرك أن المعركة معهم ليست سهلة، مضيفاً أن قادة أحزاب كبيرة متورطون بالفساد ودعم الفاسدين وان معظم الرؤوس الكبيرة للفساد في الدولة هي من أقرباء وحاشية القادة السياسيين، ولهذا السبب تبدو المواجهة مع هؤلاء في غاية الخطورة.

وأشار الى أن بعض الرؤوس الكبيرة في الفساد تملك قوات أمنية و لديها اسلحة ونفوذ في القوات المسلحة، وبالتالي فإن شبكة الفاسدين معقدة وطويلة ولا حدود معروفة لها، مشيراً إلى أن أكثر السيناريوهات المطروحة في أي محاولة جدية لتوقيف فاسدين كبار هو التسبب بمواجهات مسلحة وأن أكثر ما يخشاه العبادي هو حدوث تصادم شيعي – شيعي بين فريق يريد محاربة الفساد وفريق آخر اتضح أنه يقود الفساد ويحميه في البلاد.

وأكد القيادي أن العبادي إذا قرر مواجهة الفاسدين الكبار سيعتمد على قوتين رئيسيتين الاولى تتمثل بدعم المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني وهو دعم معنوي لأنه يقود الى تجريد الفاسدين من القواعد الشعبية التابعة لهم، كما يعتمد على مساندة الصدر والجناح العسكري للتيار الصدري الذي يمكنه أن يدافع عن حياة العبادي إذا تعرض الى خطر حقيقي. أما القوة الثانية، فهي التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يملك قوات عسكرية كبيرة مدججة بالسلاح وهذه القوات ستقف مع العبادي اذا تعرض الى خطر التعدي عليه داخل المنطقة الخضراء من قبل مسلحين موالين لكبار الفاسدين.

ووصف القيادي الصدري عملية التصدي للفاسدين بأنها عملية تطهير واسعة للبيت الشيعي من السياسيين الذين استثمروا الطائفية وشعاراتها للفساد، مؤكداً أن بعض الأسماء الكبيرة المتورطة بالفساد بقيت في مناصبها وجرى التغاضي عنها لأنها كانت تختبئ وراء الموضوع الطائفي وكان الاعتقاد بأنها من مراكز القوة المطلوبة لحماية المذهب، كما أن بعض الرؤوس الفاسدة الكبيرة حمت نفسها من المحاسبة والاعتقال على اعتبار أن توقيفها هو دعم للارهابيين واضعاف للحرب على تنظيم «داعش».

وبحسب معلومات القيادي في التيار الصدري، فإن السيستاني كتب للعبادي يقول «أنتم السياسيون الشيعة أمام خيارين إما مواجهة ثورة الناس في جنوب العراق وكل المناطق العراقية على الفساد والفاسدين وهذا سيحدث لا مفر وبعدها لن تكونوا في مواقعكم وقد تخسرون كل شيء وإما أن تقوموا أنتم بالتصدي للفاسدين وتعينوا الناس على طغيانهم وهذا عمل وطني وشرعي».

من جهة أخرى، أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امس تصميمه على دفع المتظاهرين المحتجين على اقتحام المنطقة الخضراء مركز السلطات العراقية والسفارات الغربية، التي وعدها بتجنب أي اعتداء عليها.

وقال الصدر انه يبعث برسالة الطمأنة هذه الى البعثات الديبلوماسية في العراق تبديدًا لما قال انها مخاوف اعترتها من الاجتياح الشعبي المنتظر للمنطقة الخضراء المحمية وسط بغداد، التي تضم الادارات العليا للحكومة والرئاسة والبرلمان والسفارات الاجنبية، وبينها الاميركية والبريطانية.

وأضاف «إننا لا نعتدي على ضيوفنا أبداً … أما سفارات المحتل اعني السفارة الاميركية والبريطانية، فقد بعثت لهم برسالة في خطابي الاخير بأن عليها السكوت أو الانسحاب من تلك المنطقة، وفي حال تدخلهم العسكري أو الاستخباراتي أو الاعلامي سيكون ذلك ما يجعلها من الفاسدين والخيار لها، وليس لنا».