السيسي يستبعد التدخل في ليبيا وهولاند في القاهرة الشهر المقبل..تحقيقات اغتيال النائب العام تبرز مخاوف من التشدد في الأزهر...الطيب: جاهزون لرأب الصدع بين السُّنة والشيعة والرئيس العراقي زار مقر البرلمان ومشيخة «الأزهر»

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إن «الأشقاء العرب في الكويت والسعودية، طلبوا المساهمة في مشروعات التنمية في سيناء».

وأوضح في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب على قناة «او اس ان»: «بعد عام ونصف العام، ستكون كل المشروعات التي أعلنت عنها موجودة على الأرض، علشان نفرّح المصريين وأهالينا في سيناء»، مؤكداً أنه «منذ عام كلّف قائد قوات الشرق الفريق أسامة عسكر، بتطوير وتعمير سيناء بــ 10 مليارات جنيه».

وأشار إلى أنه «سيتم إنشاء مجمع لصناعة الرخام في سيناء يضم 5 مصانع، وكل منطقة لها تخطيطها وأعمالها»، لافتاً إلى أن«هناك 4 أنفاق ستخرج للنور في العامين المقبلين، منها 2 في الإسماعيلية، ومثلهما في بورسعيد، وتستكمل بنفق سكة حديد في بور سعيد، وآخر في الإسماعيلية».

وأضاف: «الشعب المصري لن يستطيع أحد أن يفرض عليه أي إرادة غير إرادته، وهو شعب ذكي جدّاً، ولديه عمق حضاري لآلاف السنين، ولو قدرت أعمل لـ 30 سنة جاية في السنتين اللي جايين هعمل».

وتابع: «أحب أطمن المصريين، إحنا بنتعامل مش بس معاكم، لا مع ربنا اللي هنقابله يوم القيامة، وأقوله إني جريت وحاولت أبني ليهم وحاولت أعمّر وعلى قد ما قدرت عملت».

وأشاد بالقوات المسلحة المصرية، قائلاً: «انتو متعرفوش قوة الجيش المصري، إحنا ساكتين ونستعد لأهل الشر، وكنا عاملين توسعة للطريق من العريش لغاية الشيخ زويد، التي تصل بالحدود مع قطاع غزة، وكل المقاولين تعرضوا لمحاولات عرقلة».

شهدت زيارة الرئيس العراقي فؤاد معصوم، في يومها الثاني إلى القاهرة، محطات عدة، ما بين مقر البرلمان المصري ومشيخة الأزهر، والنُّصب التذكاري للجندي المجهول.

ووجّه الرئيس العراقي «الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب المصري، على حفاوة الاستقبال التي تعبّر عن مواقف مصر تجاه العراق»، مؤكدا، أن «باب مصر كان دائما مفتوحا للعراقيين خلال أزماتهم».

وأكد شيخ الأزهر أحمد الطيب، أن «العراق بلد كبير في محيطه العربي والإسلامي وفي قلب كل عربي ومسلم، وأن استقراره واستعادة لحمته الوطنية بات أمرا ضروريّا، لرفع المعاناة عن شعبه».

واشار لدى استقباله، أمس، معصوم، إلى ان «الأزهر على أتم الاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم للأشقاء العراقيين في مواجهة محاولات بث الفرقة والانقسام بين مكونات الشعب العراقي».

وجدد الطيب، الدعوة إلى «عقد اجتماع بين علماء السُّنة ومراجع الشيعة، لإصدار فتاوى تحرم قتل الشيعي للسُّني، وقتل السُّني للشيعي، وإزالة أسباب الاحتقان الطائفي بين أبناء الأمة الذي تسبب في ما يجري الآن من صراعات في بعض البلدان العربية وغيرها».

كما استقبل بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، أمس، الرئيس العراقي.

الى ذلك، رحّب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنائب رئيس وزراء سنغافورة تيو شي هين، وطلب نقل تحياته لرئيس جمهورية ورئيس وزراء سنغافورة، مؤكدا، لدى استقباله أمس، في القصر الرئاسي، «عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين اللذين يحتفلان هذا العام بمرور خمسين عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما».

وقال، إن «هذه المناسبة تدشن مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، ستشهد خلالها مزيدا من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، لاسيما أن سنغافورة تأتي في مقدمة الدول التي تتطلع مصر لتعزيز العلاقات معها بالنظر لتجربتها التنموية الرائدة التي حازت على احترام وتقدير العالم بأسره». واكد، ان «زيارته إلى مصر تهدف إلى تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الأخيرة للسيسي إلى سنغافورة، وبحث سُبل تعزيز أطر التعاون المختلفة بين البلدين».

صعّدت قوات الجيش والشرطة، العاملة في شمال سيناء، في تحركاتها في الساعات الأخيرة، نظرا لتكرار عمليات استهداف القوات الأمنية، بعبوات ناسفة، أو طلقات القناصة.

وذكرت مصادر أمنية، انه «تم اتخاذ تدابير في تحركات القوات، خصوصا على الطرق المفتوحة، مع تحليل دقيق للمعلومات المتاحة عن تحركات التكفيريين لملاحقتهم، خصوصا بعد الضربات الأمنية الأخيرة الناجحة، التي دمرت بؤرا إرهابية ومخازن أسلحة وذخيرة».

وجنديان وأصيب اثنان آخران في مداهمات أمنية في مدينة رفح شمال سيناء.

وقال مصدر أمني إن «جنديين قتلا وأصيب أخران اثناء مداهمات ومطاردات أمنية في قرية المهدية التابعة لمركز رفح»، مشيرا إلى «نقل القتلى والجرحى الى مستشفى العريش المركزي».

وتمكنت أجهزة الأمن في سوهاج، من توقيف عنصرين من جماعة «الإخوان» أحدهما يدعى محمد (35 عاما) والآخر يدعى خلف (44 عاما)، تبين أنهما مدانان في القضية ‏رقم 296 كلي شمال سوهاج لسنة 2016.

وتمكنت أجهزة الأمن من توقيف 10 من المتهمين بالانضمام لجماعة «الإخوان» في قنا.

وفي نطاق المنطقة الغربية العسكرية، تمكنت قوات حرس الحدود من تدمير 6 سيارات دفع رباعي دون لوحات معدنية، خلال عمليات تهريب كميات كبيرة من المخدرات والسجائر المسرطنة وضبط 5 سيارات أخرى، بإضافة رشاش كلاشنيكوف، و2 بندقية آلية، بندقية قناصة، جهاز «جي بي اس» و791 طلقة مختلفة الأعيرة، و2 تليفون ثريا.

وفي نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 950 طلقة مختلفة الأعيرة و3 أجهزة تستخدم في أعمال البحث والتنقيب عن خام الذهب، و35 شخصا من جنسيات مختلفة، أثناء محاولات التسلل.

بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، وفض اعتصام آلاف من أنصاره في ميدان «رابعة العدوية» في 14 آب (أغسطس) من العام نفسه، لم تجد جماعة «الإخوان المسلمين» حاضنة لحشد أنصارها ضد الحكم الجديد أفضل من الجامعات، التي ظلت عاماً دراسياً كاملاً مشتعلة، حتى تمكنت الدولة من السيطرة عليها بعدما سُمح للشرطة مجدداً بالتواجد في حرم الجامعات، لكن بقيت جامعة الأزهر التحدي الأبرز في تلك المواجهة، فمنها خرج أكبر التظاهرات وأعنفها، ما شكك في قدرة الأزهر على التصدي للفكر المتطرف الذي ظهر أن عدداً ليس قليلاً من منتسبي جامعته، طلاباً وأساتذة، يعتنقونه. ويخضع عشرات من أساتذة الأزهر لتحقيقات في اتهامات بـ «العنف» أو «التحريض عليه»، وفر عشرات منهم خارج البلاد، فيما يقضي آخرون عقوبات بالسجن وصدر ضد عدد منهم أحكام بالإعدام.

وأظهر إعلان السلطات توقيف منفذي عملية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات باستهداف موكبه في القاهرة بعبوة ناسفة بلغ وزنها 80 كيلوغراماً في حزيران (يونيو) الماضي، اختراق الفكر المتشدد عقول طلاب الجامعة على نحو خطير وصل إلى حد تنفيذ منسوبين إليها أكبر عملية اغتيال لمسؤول في الدولة منذ عزل مرسي.

وأمر النائب العام نبيل صادق قبل يومين بحبس 8 متهمين في قضية اغتيال سلفه، 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعدما كان أمر بحبس 6 متهمين بتنفيذ الجريمة، بتحريض من قيادي في جماعة «الإخوان» يُقيم في تركيا، «بعد تلقيهم تدريبات في قطاع غزة، على أيدي ضباط في جهاز الاستخبارات التابع لحركة حماس»، وفق ما أعلن وزير الداخلية مجدي عبدالغفار.

وكان لافتاً أن المتهمين الذين أقروا في تسجيلات الشرطة بمسؤوليتهم عن اغتيال النائب العام كلهم طلاب في جامعة الأزهر تعرفوا إلى الجماعة في أروقتها وانتسبوا إليها حديثاً، وشاركوا جمعياً في اعتصام «رابعة العدوية»، وبعده شاركوا في التظاهرات التي قادتها الجماعة في جامعة الأزهر، قبل أن ينخرطوا في «اللجان النوعية» التي شكلتها الجماعة، بحسب اعترافاتهم، لاستهداف قوات الأمن والمرافق الخدمية للدولة.

ورفض أعضاء في هيئة كبار العلماء في الأزهر التعليق على مخاوف انتشار الفكر المتشدد في الأزهر، بعد كشف وزارة الداخلية تلك المعلومات. لكن عضواً في الهيئة رفض ذكر اسمه قال إن الجامعة مارست «تطهيراً ذاتياً» لأساتذتها وطلابها بعد الأحداث التي شهدتها البلاد في أعقاب عزل مرسي، لافتاً إلى أن «من تراجع من الطلاب عن الفكر المتشدد، وتجنب الزج بالجامعة في الخلافات السياسية، سُمح له بمواصلة الدراسة، أما من تمسك بأفكاره فتم فصله».

وأوضح أن «عملية الفرز هذه تواصلت على مدار السنوات الماضية، فمن ثبتت مشاركته في التظاهرات العنيفة تم القبض عليه من الأجهزة الأمنية، وخضع لتحقيقات تتعلق بجرائم جنائية، ومن برأته السلطات عاد إلى الجامعة لمواصلة الدراسة»، لافتاً إلى أنه «تم فصل أعداد من الطلاب على مدار الأعوام الماضية، بينهم طلاب أجانب. أما الأساتذة، فمن ثبتت إدانته من القضاء تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حياله». لكنه اعتبر أن «أعداد الطلاب ممن يعتنقون الفكر المتشدد لا يمكن أن تمثل نسبة خطرة أو تثير مخاوف، فهم قلة وسط جموع طلاب جامعة الأزهر».

وقال الخبير في الحركات الإسلامية ناجح إبراهيم لـ «الحياة»، إن الأزهر شهد في الفترة الماضية «حال اختراق كبيرة فكرية وتنظيمية من جماعة الإخوان والحركات المتطرفة». وأضاف أن «فكر الأزهر يقوم على التسامح وعدم الاصطدام مع الحكام والزهد وعدم التحزب أو الدخول في تنظيمات إسلامية، لكن في السنوات الأخيرة حدث اختراق للفكر الأزهري تماماً حتى أصبح معظم طلاب الأزهر لا يميل إلى فكر الأزهر، وعدد كبير من أساتذة الأزهر انتسب إلى هذه الجماعات، وكان يجب عليهم أن يغلبوا انتماءهم إلى الأزهر على انتمائهم إلى تلك الجماعات، لكن للأسف حدث العكس. وأحد أسباب هذا الأمر أن أساتذة في الأزهر مارسوا عملهم بفكر الموظف لا بفكر صاحب الرسالة».

ولفت إلى أن «اعترافات طلاب الأزهر في قضية اغتيال النائب العام تُظهر أن خطاب اعتصام رابعة وفضه العنيف ساهما في نشر العنف أيضاً، فضلاً عن أن قمع التظاهرات في الجامعات بالأساليب الأمنية، دفع بعضهم إلى انتهاج العنف… طلاب عبروا عن رأيهم بالتظاهر ولما مُنع التعبير السلمي بدأوا الانضمام إلى تجمعات مُسلحة».

لكن إبراهيم رأى أن الأوضاع داخل جامعة الأزهر تغيرت في العام الماضي، إذ «بات معظم الأساتذة في السجون، وأيضاً عدد كبير من الطلبة في السجون، ولم تعد هناك نشاطات لأي جماعات في الأزهر، لكن ليس بالقهر الأمني تُحل المشكلة. عدد كبير من الأساتذة في السجون وفصلوا من الجامعة، وتلك الإجراءات ليست حلاً… حينما لا تقوم الجامعة بواجبها الأصلي ولا رسالتها، تملأ الجماعات هذا الفراغ. وأي جولة بين الأزهر والإخوان تكسبها جماعة الإخوان، إلا حينما يتدخل الأمن فيحسم الجولة لمصلحة الأزهر».

أعلنت القاهرة أمس أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سيقوم بزيارة رسمية منتصف الشهر المقبل، يلتقي خلالها نظيره المصري عبدالفتاح السيسي الذي رهن ترشحه لولاية ثانية بـ «إرادة الله والشعب»، واستبعد في شدة «التدخل عسكرياً في ليبيا». وأكد في تصريح تلفزيوني أن دور الجيش «يقتصر على تأمين الحدود المصرية».

والتقت أمس وزيرة التعاون الدولي سحر نصر السفير الفرنسي في القاهرة أندريه باران ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في القاهرة ستيفاني لافرنشي، لتأمين حزمة اتفاقات ومذكرات تفاهم سيتم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الفرنسي التي تبدأ في 18 الشهر المقبل وتستمر يومين.

وأفاد بيان وزعه مكتب نصر بأن اللقاء بحث في «أوجه التعاون المشترك والمستقبلي بين القاهرة وباريس والمشاريع التي يمكن التعاون فيها وفقاً لأولويات الحكومة المصرية، كما ناقش الجانبان الاتفاقات ومذكرات التفاهم المزمع التوقيع عليها خلال الزيارة المرتقبة لهولاند، والتي تشمل مجالات النقل والطاقة والمياه والتدريب الفني». ونقل البيان تأكيد السفير الفرنسي عزم حكومة بلاده «التعاون مع مصر على إنجاح زيارة الرئيس هولاند إلى القاهرة بما يعود بالنفع على البلدين»، مشيداً بـ «دور مصر الإقليمي والدولي والتقدم الكبير والتأثير الذي تمارسه في المنطقة».

وكان هولاند زار مصر للمرة الأولى في آب (أغسطس) الماضي، لكن اقتصرت الزيارة على حضور افتتاح توسعة المجرى الملاحي لقناة السويس، فيما زار السيسي باريس في العام 2014، وزارها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لحضور قمة المناخ.

وكان الجيش المصري أطلق الأحد الماضي مناورات عسكرية بحرية وجوية مشتركة مع فرنسا على السواحل المصرية تحت اسم «رمسيس 2016». وأوضح الناطق باسم الجيش المصري في بيان أن «التدريب يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين». وكانت مصر وقعت عقداً في شباط (فبراير) العام الماضي قيمته 5.2 بلايين يورو لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز «رافال»، وفرقاطة متعددة المهام وصواريخ من طراز «فريم». وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، اتفقت مصر على شراء سفينتين حربيتين من طراز «ميسترال» بعد شهرين من تراجع فرنسا عن بيع السفينتين لروسيا بسبب العقوبات المفروضة عليها من جراء النزاع في أوكرانيا.

وأشار الناطق العسكري المصري إلى أن التدريب «يشمل مشاركة الوحدات والقطع البحرية المصرية والفرنسية والفرقاطة المصرية من طراز فريم التي تشارك للمرة الأولى بطاقمها المصري في تنفيذ أنشطة تدريبية مشتركة». وتشارك القوات الجوية في مهام تدريبية بتشكيلات من مقاتلات «رافال» و «إف - 16» و «ألفاجيت» وطائرات الإنذار المبكر من طراز «إي تو سي»، وفق المصدر نفسه.

وكان السيسي كشف في مداخلة تلفزيونية مساء أول من أمس حزمة مشاريع تعهد تنفيذها في سيناء خلال سنة ونصف السنة تبلغ كلفتها نحو 10 بلايين جنيه. وعن إمكان ترشحه لولاية ثانية، أكد السيسي أن «حكم مصر بيد الله وإرادة الشعب»، مشيراً إلى أن المشاريع التي يتحدث عنها «مخطط الانتهاء منها خلال فترة ولايتي الأولى» التي تنتهي منتصف العام 2018.

وتطرق إلى الهجوم الذي شنه «داعش» في تونس أول من أمس، مشيراً إلى تحذيراته من الأوضاع في ليبيا «كون العناصر الإرهابية تتجمع في ليبيا وستتحين الفرص للهجوم شرقاً وغرباً، وربما على أوروبا». لكنه رفض في شدة الهجوم الاستباقي على معاقل التنظيم في ليبيا، قائلاً: «التاريخ لن يرحمنا في حال حصول ذلك. ليبيا دولة ذات سيادة، ولا يمكن التدخل عسكرياً فيها. مهمتنا الحفاظ على حدودنا من الداخل».

إلى ذلك، دشن الرئيس السابق للجنة صياغة الدستور الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى أمس مؤسسة أهلية أطلق عليها اسم «المؤسسة المصرية لحماية الدستور»، تهدف وفقاً للبيان التأسيسي إلى «التوعية بمبادئ الدستور والدعوة إلى احترامها، واقتراح سبل تفعيلها، إضافة إلى رصد التشريعات واللوائح المخالفة لأحكام الدستور وإعداد الدراسات والاقتراحات بتعديلها، ومشاريع القوانين المكملة أو المنفذة للدستور وتقديمها إلى الجهات المختصة». وستعقد المؤسسة «الندوات والمؤتمرات وتدير حواراً مجتمعياً حول الدستور وتتواصل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتصدر نشرات غير دورية في ما يخص إنفاذ مواد الدستور».

وأعلنت المؤسسة «رفضها محاولات تعديل بعض مواد الدستور». وأوضحت في بيانها أنه «رغم أن الدستور لم تطبق غالبية أحكامه بعد، إلا أن أصواتاً ظهرت تدعو إلى تعديله، بدعوى أن بعض نصوصه قد يعطل السلطة التنفيذية عن القيام بوظائفها الدستورية». وشددت على أن «أي قراءة للدستور تكشف أنه احتفظ لرئيس الجمهورية، باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، بصلاحيات واسعة في إطار توازن دقيق بين السلطات، تمكنه تماماً من القيام بمسؤولياته بفعالية».

واعتبرت أن «الدعوات إلى تعديل دستور نالت موافقة 98 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء عليه من دون انتظار أن يكشف تطبيق أحكامه عن أوجه ضعف أو ثغرات، تتجاهل الإرادة الشعبية وتعطل مسيرة الدولة نحو التقدم الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستقرار الدستوري».

من جهة أخرى، استقبل السيسي أمس في قصر الاتحادية الرئاسي نائب رئيس وزراء سنغافورة الوزير المنسق للأمن القومي تيو تشي هين، وأكد أن هذه المناسبة «تدشن مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، ستشهد مزيداً من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، لاسيما أن سنغافورة تأتي في مقدمة الدول التي تتطلع مصر إلى تعزيز العلاقات معها بالنظر إلى تجربتها التنموية الرائدة».

ونقل بيان مصري عن نائب رئيس وزراء سنغافورة «اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة المتميزة التي تربطها بمصر، وتطلعها إلى الارتقاء بالعلاقات مع مصر، موضحاً أن زيارته إلى مصر تهدف إلى تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة السيسي إلى سنغافورة في آب (أغسطس) الماضي، وأن الشركات السنغافورية الخاصة قامت بدراسة السوق المصرية، وخلُصت إلى أن فرص العمل والاستثمار في مصر واعدة ومربحة، وهو الأمر الذي يدلل على ما حققته مصر من استقرار سياسي وإصلاح وتقدم اقتصادي».

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف أن «اللقاء تناول كذلك مكافحة الإرهاب، ولاسيما من خلال البُعد الفكري والديني، وتوافق الجانبان على أهمية تصويب الخطاب الديني وتنقيته من أية أفكار مغلوطة تكون قد علقت به، من أجل إظهار الصورة السمحة الحقيقية للإسلام وتعاليمه السامية التي تحض على التسامح والرحمة والتعارف وقبول الآخر».

وأكدا «أهمية تحصين المجتمعات ضد التطرف والأفكار المغلوطة والهدامة، مع العمل الجاد على الحيلولة دون استخدام وسائل التكنولوجيا والتواصل الحديثة من قبل التنظيمات الإرهابية لنشر أفكارها المتطرفة واستقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها». وأشادا بـ «دور الأزهر الشريف في تصويب الخطاب الديني ونشر القيم الوسطية المعتدلة التي تمثل جوهر الإسلام الحقيقي».

أعلن مجلس النواب المصري، مساء أول من أمس، الموافقة على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، تمهيدا لخطوة مهمة قريبة، وهي تشكيل اللجان النوعية وممارسة البرلمان لدوره التشريعي والرقابي كاملا.

وانتهت المناقشات الساخنة إلى تقليص عدد اللجان النوعية الى 25 لجنة بدلا من 28، بعد إلغاء لجنة «النزاهة والشفافية»، وضم لجنة الإعلام الى «لجنة الثقافة» ليكون المسمى الجديد لجنة الثقافة والإعلام والآثار، وضم لجنة التعليم الى «لجنة التعليم العالي والبحث العلمي» لتصبح لجنة «التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي».

كما أدخل المجلس تعديلات على مسمى عدد من اللجان، مثل لجنة «الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية»، ولجنة «السياحة والطيران المدني».

وشهدت الجلسة فوضى عارمة أثناء إعادة المداولة على مواد اللائحة المتعلقة بتشكيل الائتلافات البرلمانية، التي انتهت إلى موافقة المجلس على تشكيل الائتلاف بغالبية 25 في المئة من الأعضاء في 15 محافظة، فيما تم تخفيض تمثيل النواب إلى 2 بدلا من 3 عن كل محافظة.

وقال النائب كمال الدين حسين: «معنى الموافقة على مادة الائتلافات كما هي، أننا نوافق على المادة لصالح ائتلاف واحد مزعوم، وأطلب تعديل المادة. فصاح نواب ائتلاف دعم مصر داخل القاعة: رافضين حديث النائب».

وقال رئيس المجلس علي عبدالعال: «الظاهر اللائحة دي هتودي الواحد المستشفى». واعترض على أسلوب بعض النواب داخل القاعة بسبب حالة الفوضى التي سادت في الجلسة المسائية، قائلا: «إحنا مش في مؤتمر سياسي لكي ترفع اللافتات».

وانسحب عدد من النواب من الجلسة، بعدما رفض رئيس المجلس مناقشة مقترحاتهم حول تعديلات اللجان الفرعية.

واعترض عبدالعال، على استحداث لجنة للصعيد. وقال إنه «لا يمكن للبرلمان أن يقنن أوضاعا تدعو الى التقسيم»، مضيفا ان «هناك فرق بين الدستور الذي نص على تنمية الصعيد ووضع خطط لذلك وبين إنشاء لجان تساعد على التقسيم».

الى ذلك، وافق مجلس النواب على حرمان عضو فيه من المشاركة في أعماله لمدة سنة بعدما ضرب عضوا آخر بالحذاء خلال الجلسة الشهر الماضي.

وضرب كمال أحمد الذي يمثل إحدى دوائر الإسكندرية عضو المجلس توفيق عكاشة بالحذاء لأنه استضاف السفير

الإسرائيلي حاييم كورين في منزله في دائرته الانتخابية في الدقهلية الشهر الماضي.

ووافقت أغلبية الأعضاء على حرمان أحمد من المشاركة في أعمال المجلس لمدة فصل تشريعي يمثل سنة من مدة المجلس وهي خمس سنوات.

وبعد إسقاط عضوية عكاشة البرلمانية، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن فتح باب الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب، على المقعد الشاغر في دائرة طلخا ونبروه، أمس، وشهد اليوم الأول، إقبالا واسعا من المرشحين على التقدم بأوراقهم.

في سياق مواز، رفض الأمن في مجلس النواب، قيام النائبة غادة عجمي، بجمع توقيعات عدد من النواب للسفر إلى الإمارات مقابل 4500 جينه، لدعم السياحة المصرية.

 

أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، أمس، أن بلاده “ربحت معركة .. ضد الإرهاب” وذلك غداة إحباط قوات الأمن هجمات متزامنة على ثكنة عسكرية ومركزيْ أمن في مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا، متعهداً بـ”تقييم شامل” بشأن إخلالات امنية محتملة.

وقال الصيد في مؤتمر صحافي ان “نحو 50 شخصاً .. أكثرهم توانسة” هاجموا بشكل “متزامن” الثكنة العسكرية ومديريتيْ “الحرس الوطني (الدرك) والأمن الوطني (الشرطة)” في بن قردان بهدف “احتلال” هذه المنشآت الأمنية و”إحداث إمارة داعشية” في المدينة، مشيراً إلى أنهم “كانوا يتوقعون أن يساعدهم أهالي المدينة في ذلك وأن يتعاطفوا معهم لكن أهلنا أظهروا وطنيتهم وساهموا مع الجيش في الاطاحة بهم”.

وأفاد أن الاشتباكات بين المهاجمين وعناصر الامن والجيش، التي وقعت أول من أمس، أسفرت وفق “الحصيلة النهائية” عن مقتل 36 “إرهابياً” واستشهاد 12 عنصر أمن “أحدهم تم اغتياله في منزله”، و7 مدنيين، فيما أصيب 7 من عناصر الامن و7 من الجيش و3 مواطنين.

وأضاف انه من “الممكن” وجود “أجانب” بين المهاجمين الذين قتلتهم قوات الامن، لافتا الى انه سيتم الكشف عن جنسياتهم وهوياتهم والجهة التي قدموا منها بعد استكمال التحقيقات.

وأعلن أن قوات الامن أوقفت 7 “ارهابيين منهم أربعة تونسيين” من دون الكشف عن جنسيات الثلاثة الاخرين، مشيراً إلى أن “استنطاق الارهابيين (الموقوفين) مكن من الحصول على معلومات” بشأن “مخازن أسلحة” في مدينة بن قردان.

وكشف أن المتطرفين أعطوا “إشارة انطلاق العملية” من مكان يقع “قرب الجامع” في بن قردان، منوهاً بالتدخل “القوي” و”السريع” لقوات الجيش والأمن.

وردا على سؤال بشأن علم الاستخبارات التونسية مسبقاً باحتمال استهداف مدينة بن قردان من قبل متطرفين يريدون تحويلها الى “إمارة”، لم يستبعد الحبيب الصيد حصول إخلالات في أداء أجهزة الأمن.

وقال في هذا السياق “بعد أن تتم العملية (الامنية في بن قردان)، سيقع تقييم معمق (لأداء قوات الامن والجيش) من كل النواحي الأمنية والعسكرية والاستخباراتية”، معتبراً أن “وجود 7 أسرى (موقوفين) سيمكننا من معرفة كيف تمت العملية (الهجمات)”.

وأضاف “ربحنا معركة ولم نربح الحرب ضد الإرهاب” التي أكد أنها “حرب متواصلة وشاملة”، مشيراً إلى أن “الوضع في بن قردان مستقر” حالياً وأن العملية الأمنية لاتزال جارية في المنطقة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أن قوات الامن تواصل عمليات تمشيط في منطقة بن قردان لتعقب مهاجمين هاربين.

وروى سكان في بن قردان ان متطرفين دخلوا اول من أمس إلى وسط المدينة وطلبوا من بعض المارة بطاقات هويتهم وأبلغوهم انهم من تنظيم “داعش” الإرهابي.

واعتبر السكان أن تمكن هؤلاء من التحرك بسهولة في المدينة يدل على كونهم من ابناء المنطقة. ومنذ أول من أمس، فرضت وزارة الداخلية حظر تجوال ليلياً في مدينة بن قردان التي يقطنها نحو 60 ألف شخص، محذرة من أن “كل مخالفة لهذا القرار تعرّض مرتكبها إلى الخطر والتبعات القانونية”. من جهتها، حذرت يومية “لوكوتيديان” الناطقة بالفرنسية في عددها الصادر امس من “تهديد الخلايا (المتطرفة) النائمة”.

وتحت عنوان “إنها الحرب”، كتبت صحيفة “المغرب” اليومية “الواضح اليوم ان الدواعش المتوزعين بين ليبيا وتونس ارادوا ان يكون لهم ببلادنا موطئ قدم كما لهم بالشقيقة ليبيا، وأنه قد تم اختيار مدينة بن قردان لاعتبارات شتى منها قربها من الحدود الليبية وإمكان إرسال المدد اليها”. واضافت الصحيفة تقول “اليوم هو لحظة الوحدة الوطنية ولحظة المقاومة الامنية. ومن يعتبر اليوم ان المقاربة الأمنية غير كافية فهو يخلط بين سلم الاولويات”. وفي 2015، قتل 59 سائحا اجنبيا و13 عنصر امن في ثلاث هجمات دامية تبناها تنظيم “داعش”. وبحسب السلطات التونسية، فإن التونسيين الذين نفذوا تلك الهجمات تلقوا تدريبات في معسكرات متطرفين في ليبيا.

لاقت الهجمات الإرهابية التي وقعت في مدينة بن قردان التونسية موجة إدانات دولية وعربية وإسلامية.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس، أنها “تدين بشدة” الهجمات الإرهابية، مؤكدة استعدادها لمساعدة الحكومة التونسية بعد هذا الاعتداء “الجبان”. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي إن الولايات المتحدة “ترحب بالرد السريع والشجاع لقوات الأمن التونسية” على الهجمات الإرهابية.

وندد بـ”التهديدات الخارجية والداخلية”، التي يشكلها التطرف على استقرار وازدهار تونس، مجدداً التزام الولايات المتحدة أمن تونس والشراكة الستراتيجية بين البلدين. من جهته، أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند دعم فرنسا لتونس، معتبراً أن هذا البلد يتم استهدافه لأنه “رمز”.

وقال هولاند في بيان، إن “فرنسا تقف إلى جانب تونس التي استهدفت مرة جديدة، لأنها رمز، إن فرنسا عازمة أكثر من أي وقت على مواصلة وتكثيف تعاونها مع تونس في مكافحة الإرهاب”. وعبر هولاند “عن دعمه لتونس وتضامنه التام معها”.

عربياً، أعربت السعودية أمس، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدينة بن قردان التونسية، مجددة تضامن المملكة التام مع تونس في مواجهة ظاهرة الإرهاب الخطيرة والقضاء عليه، وتأييدها جميع الإجراءات التي تتخذها لضمان أمنها واستقرارها.

كما أكد كل من الجامعة العربية البرلمان العربي تضامنهما مع تونس ومساندتهما الكاملة لها في مواجهة العصابات الإرهابية التي تهدد أمنها واستقرارها.

أجرى الرئيسان السوداني عمر البشير ونظيره التشادي إدريس ديبي، محادثات في الخرطوم أمس، ركزت على تعزيز التعاون السياسي والأمني والأوضاع في ليبيا ونشاط «حركة بوكو حرام» النيجيرية المتطرفة، بينما تصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية ومتمردي «الحركة الشعبية- الشمال» في منطقة جنوب كردفان المضطربة. وقال مسؤول في الرئاسة في الخرطوم لـ «الحياة»، إن البشير وديبي استعرضا الأوضاع الأمنية في المنطقة، خصوصاً في ليبيا المجاورة لبلديهما، واتفقا على التعاون مع الحكومة الليبية لضبط الحدود، ومنع تسلل المسلحين، ودرسا إمكان فرار مقاتلي تنظيم «داعش» في شرق ليبيا في حال تعرضهم لهجمات غربية.

إلى ذلك، ناقش وزراء الخارجية والتجارة مع عدد من خبراء وزارتي النقل في البلدين، سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك، ومشروع خط السكة الحديد الذي ينطلق من «بورتسودان» (شرق) الى العاصمة التشادية انجامينا لنقل البضائع. وينتظر أن يغادر البشير وديبي اليوم، برحلتين منفصلتين إلى العاصمة السعودية الرياض ليشهدا ختام تدريبات «رعد الشمال» في مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن، وهي واحدة من أكبر التمارين العسكرية في العالم.

من جهة أخرى، اقترح السودان على أثيوبيا تشكيل قوات مشتركة لتأمين الحدود بين البلدين، حيث تشهد مناطق حدودية نزاعات بين مزارعين على جانبي الحدود.

وأكد وزيرا الدفاع السوداني عوض ببن عوف والأثيوبي سراج فقسا، اتفاقهما على التعاون العسكري والتدريب.

من جهة أخرى، أعلن متمردو «الحركة الشعبية– الشمال»، إحراز قواتهم انتصارات عسكرية على الجيش الحكومي في محور سلارا في جنوب كردفان. وقال الناطق باسم الحركة أرنو نقوتلو، إن قواته تمكنت من تشتيت «قوة استطلاع حكومية شمال غرب مدينة الدلنج، ما أدى إلى مقتل 3 من عناصرها». وأشار نقوتلو إلى استيلاء قواتهم على عدد من الأسلحة، واتهم سلاح طيران بإلقاء 12 برميلاً متفجراً على مدنيين في قرية مندى بمقاطعة هيبان. لكن قائد القوة الحكومية في مدينة الدلنج العميد الصادق الزبير، أكد صد قواته هجوماً غادراً من المتمردين في منطقة الفرشاية غرب الدلنج، وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

أكد متمردو حركة الشباب الصومالية المتشددة أمس، تعرضهم لغارات جوية أميركية السبت الماضي، نافين مقتل 150 من مقاتليهم، بموجب حصيلة أعلنتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). وقال أحد قياديي الحركة الشيخ إبراهيم أبو أحمد في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» إن «ما يؤكده العدو عن عدد ضحايا الضربات الجوية غير صحيح على الإطلاق».

وتابع القيادي الذي كان على حد قوله في الموقع عند حصول الغارة إن «العدو أطلق صواريخ عدة في المساء (السبت) ووقع العديد من الشهداء في صفوفنا». وقال: «ليست هذه أول مرة يشن العدو هجمات جبانة كهذه من السماء، لكن هذا يقربنا إلى الله».

وكان الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جيف ديفيس أعلن أول من أمس، أن غارة جوية استهدفت السبت الماضي معسكر «راسو» (195 كيلومتراً شمال مقديشو) لتدريب عناصر «حركة الشباب» في الصومال ما أدى الى مقتل اكثر من 150 متمرداً كانوا يخططون لشن هجوم «واسع النطاق». وأشار إلى استخدام مقاتلات وطائرات من دون طيار في الغارة. وأضاف أن «المسلحين كانوا في المعسكر للتدرب على شن هجوم واسع. ونعلم أنهم كانوا سيغادرون المعسكر، وكانوا يشكلون تهديداً وشيكاً على القوات الأميركية وقوات الاتحاد الأفريقي».

أعلن المجلس الأعلى للأمن في الجزائر حالة التأهب الأمني القصوى على حدودها الشرقية مع تونس وليبيا، وذلك غداة الهجمات الإرهابية التي شنها تنظيم «داعش» الإرهابي على مدينة بن قردان التونسية. وأفاد مسؤول أمني جزائري «الحياة» بأن المجلس الأعلى ناقش خطة مفترضة لـ «داعش» لاستهداف مدن أخرى في المنطقة، وكيفية ردعها.

وتشهد الحدود الجزائرية مع تونس وليبيا حالة استنفار أمني من الدرجة الأولى بعدما أعطت قيادة الجيش الجزائري تعليمات صارمة لكل الوحدات المنتشرة عبر الشريط الحدودي الشرقي للبلاد بالاستعداد لكل الاحتمالات من أجل التصدي لأي هجمات إرهابية ممكنة من وراء الحدود.

وذكر مصدر مأذون أن اجتماع المجلس الأعلى للأمن في الجزائر أعقبه اجتماع ثانٍ رأسه العميد عبد القادر قائد الأمن الداخلي في الاستخبارات مع قادة يمثلون الناحية العسكرية الرابعة (الحدود الليبية). ووفق آخر التطورات الأمنية فإن المناطق الحدودية مع تونس وليبيا تشهد انتشاراً عسكرياً كثيفاً مدعوماً بالطيران العسكري في اطار تنفيذ عمليات استطلاعية على الحدود مصحوبة بالمراقبة البرية، بهدف إحباط أي عمليات تسلل للجماعات الإرهابية من خارج الحدود.

وشبّهت الصحف الجزائرية الصادرة أمس، الاستعدادات الأمنية الجزائرية على الحدود مع تونس وليبيا بحالة الحرب، حيث كتبت جريدة الخبر: «التأهب العسكري الجزائري يعادل حالة الحرب، وهذا بقرار من المجلس الأعلى للأمن».

على صعيد آخر، وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي، أحمد معيتيق إلى الجزائر أمس. وقال للصحافيين عقب لقائه وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي في جامعة الدول العربية الجزائري، عبد القادر مساهل، إن دور الجزائر كان واضحاً جداً مع ليبيا منذ بداية الحوار السياسي، من مساندتها ودعمها هذا الحوار الذي أنتج المجلس الرئاسي. وأكد معيتيق أنه تلقى من مساهل تأييد الجزائر «للاتفاق السياسي الليبي وللمجلس الرئاسي». كما أعرب عن أمله بأن يأتي اليوم الذي ترد فيه ليبيا الجميل للجزائر، نظير مساندتها لها في محنتها، مذكراً بأواصر الأخوة والصداقة التي تربط شعبي البلدين. وزار رئيس حكومة الوفاق المكلّف فائز السراج الجزائر مرتين خلال تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الثاني (يناير) الماضيين، حيث تلقى وعوداً من المسؤولين بدعم حكومته التي لا تزال ولادتها متعثرة.