هجوم أميركي على الأسد مع بدء المفاوضات.. خلاف حول الأسد بين النظام والمعارضة ورفض مشترك للفيديرالية

مع انتهاء السنة الخامسة للأزمة السورية تنطلق اليوم في جنيف مفاوضات جديدة غير مباشرة بين ممثلي الحكومة والمعارضة في جنيف، وسط اتهامات أميركية وفرنسية للنظام السوري بـ «عرقلة» المفاوضات قبل بدئها، في وقت اتهمت موسكو أنقرة بـ «التمدد» شمال سورية. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في ختام محادثات في باريس أمس مع عدد من نظرائه الأوروبيين أن «الرئيس الأسد يغرد خارج السرب ويرسل وزير خارجيته (وليد المعلم) كي يتصرف كمخرّب ويسحب من على طاولة المفاوضات ما وافق عليه الرئيس بوتين والإيرانيون. وأضاف: إن الحكومة السورية وداعميها يخطئون إذا اعتقدوا أن بوسعهم الاستمرار في اختبار حدود هدنة هشة. كما اتهم القوات السورية بارتكاب معظم الانتهاكات لاتفاق وقف الأعمال القتالية، ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن ينظر كيف يتصرف الرئيس بشار الأسد. وأكد كيري أن «داعش» خسر 3 آلاف كيلومتر مربع و٦٠٠ عنصر شرق سورية خلال الفترة الأخيرة.

وينتظر أن يبدأ المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا جولة المفاوضات بلقاء وفد الحكومة السورية برئاسة السفير بشار الجعفري في جنيف اليوم. وكان كيري استبق هذا اللقاء بتصريحات في باريس انتقد فيها سلوك النظام السوري عشية المفاوضات. وقال بعد لقاء مع نظرائه الفرنسي والألماني والبريطاني والإيطالي والأوروبي أمس: «إذا اعتقد النظام السوري وحلفاؤه أنهم قادرون على اختبار صبرنا أو التصرف بطريقة تطرح تساؤلات حول تعهداتهم - من دون أن يترك ذلك عواقب وخيمة على التقدم الذي حققناه - فانهم واهمون». وأضاف: «على كافة الأطراف احترام وقف الأعمال القتالية والتعاون في تسليم المساعدات الإنسانية واحترام عملية المفاوضات للتوصل إلى عملية سياسية انتقالية».

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرو: «لضمان مصداقية المفاوضات يجب احترام الهدنة ونقل المساعدات الإنسانية من دون قيود أو عقبات»، مشيراً إلى أن مفاوضات جنيف ستكون «صعبة» لكنها ستتطرق إلى «عملية سياسية حقيقية» في سورية.

ورفض كيري وايرو تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي قال السبت إن دمشق «لن تحاور أحداً يتحدث عن مقام الرئاسة، وبشار الأسد خط أحمر»، مؤكداً أن وفد بلاده لن يقبل «بأي محاولة لوضع هذا الأمر على جدول الأعمال». واعتبر كيري أن تصريحات المعلم «تحاول بوضوح عرقلة المفاوضات»، ووصفها ايرو بــ «الاستفزازية».

واتهم رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أنس العبدة في حديث إلى «الحياة» النظامين الروسي والسوري بــ «عدم الجدية» في الذهاب إلى مفاوضات، و«المماطلة» في الوصول إلى الحل السياسي. ووصف العبدة عملية التفاوض بـ «المعركة السياسية»، مشيراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون «امتحاناً حقيقاً» للنظام لاكتشاف مدى جديته في الالتزام بمقررات «جنيف 1»، وقلّل من أهمية ما ستتوصل إليه هذه المحادثات، لافتاً إلى أن المعارضة السورية تمر بظروف صعبة سياسياً وعسكرياً وميدانياً.

وتختلف هذه الجولة من المفاوضات عن مبادرات سلام سابقة، إذ تترافق مع اتفاق لوقف الأعمال القتالية يستثني المتطرفين، وسبقتها خلال الفترة الماضية قافلات مساعدات وصلت إلى 250 ألف شخص في عشر مناطق محاصرة من أصل 18 في سورية.

وفيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن اتفاق وقف الأعمال القتالية انتُهك 29 مرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأن الطائرة الحربية السورية من طراز «ميغ-21» التي تحطمت أمس السبت أسقطت باستخدام نظام دفاع جوي من النوع المحمول على الكتف، الأمر الذي نفاه فصيل معارض فوراً، أفادت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» بحصول 559 خرقاً وسقوط 105 قتلى خلال أسبوعين من تطبيق الهدنة.

وفي موسكو، قال وزير الخارجية سيرغي لافروف أن «تركيا ومع مطالبتها بعدم تعزيز مواقع الأكراد في سورية، تتذرع بسيادتها لخلق نوع من المناطق الأمنية في الأراضي السورية». وأضاف في مقابلة مع محطة التلفزيون «رين-تي في» أمس: «بحسب معلوماتنا فإن الأتراك يعززون مواقعهم على بعد مئات الأمتار من الحدود داخل سورية»، مضيفاً «إنه تمدد زاحف».

وأضاف إن الجيش الروسي مستعد لـ «التنسيق» مع نظيره الأميركي لتحرير الرقة معقل «داعش» شرق سورية.

إلى ذلك، أكدت «الفرقة-١٣» المدعومة من أميركا وتحصل على صواريخ «تاو» المضادة للدروع سيطرة «جبهة النصرة» على مواقعها في مناطق عدة في ريف إدلب شمال غربي سورية. وكتب فصيل «الفرقة 13» على حسابه في «تويتر» أمس: «داهمت جبهة النصرة (ذراع تنظيم «القاعدة» في سورية) جميع مقراتنا وسلبت السلاح والعتاد ونتمنى أن لا يستخدم هذا السلاح في البغي على فصيل آخر»، وأضاف بسخرية: «نبارك للجولاني هذا الفتح»، في إشارة إلى زعيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني.

سيطرت «جبهة النصرة» وحلفاؤها على مواقع فصيل في «الجيش الحر» مدعوم من أميركا ودول غربية في شمال غربي سورية، في وقت شن الطيران الروسي والسوري غارات على مناطق في البلاد بينها الغوطة الشرقية لدمشق.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «سيطر مقاتلو جند الأقصى صباح اليوم على المقرات التي أخلاها مقاتلو الفرقة 13 ليل (أول من) أمس في مدينة خان شيخون بالريف الجنوبي لإدلب، وشوهد عناصر تنظيم جند الأقصى وهم ينتشرون في المقرات. كما سيطر عناصر جبهة النصرة على مقر للفرقة 13 في بلدة الغدفة بريف معرة النعمان الشرقي واعتقل عناصر تنظيم جند الأقصى وجبهة النصرة ما لا يقل عن 40 عنصراً من الفرقة 13، ولا يزال مصير العشرات الآخرين من الفرقة 13 مجهولاً».

وكانت «جبهة النصرة» سيطرت بعد منتصف ليل أول من أمس على جميع مقرات الفرقة 13 في مدينة معرة النعمان وصادرت جميع الأسلحة الموجود في المقرات، بما فيها صواريخ «تاو» أميركية وقواعدها ودبابة وعربات مدرعة وأسلحة متوسطة وخفيفة وذخيرة.

وكتب فصيل «الفرقة 13» على حسابه في «تويتر» أمس: «داهمت جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سورية) جميع مقراتنا وسلبت السلاح والعتاد نتمنى أن لا يستخدم هذا السلاح في البغي على فصيل آخر»، وأضاف بسخرية «نبارك للجولاني هذا الفتح»، في إشارة إلى زعيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني.

وبحسب «المرصد السوري»، أسفرت الاشتباكات في معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي عن مقتل ستة مقاتلين بينهم أربعة من «الفرقة 13».

وأضاف: «خطفت جبهة النصرة 40 عنصراً على الأقل من الفرقة 13».

وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن أن «جبهة النصرة» صادرت الأسلحة من مستودعات الفرقة 13 في معرة النعمان وثلاث بلدات أخرى، وبين الأسلحة صواريخ تاو الأميركية.

ويسيطر «جيش الفتح»، وهو عبارة عن تحالف فصائل إسلامية أهمها «جبهة النصرة» و «أحرار الشام»، على كامل محافظة إدلب باستثناء بلدتين محاصرتين.

وليست المرة الأولى التي تهاجم فيها النصرة فصائل أخرى مدعومة أميركياً، إذ خطفت في صيف 2015 عدداً من عناصر «الفرقة 30» التي تلقت تدريبات على يد مستشارين أميركيين. كما أنها كانت سيطرت على مواقع «حركة حزم» في ريف حلب و «جبهة ثوار سورية» في ريف إدلب قبل أكثر من سنة.

وخلال الأيام الماضية تصاعد التوتر بين «جبهة النصرة» وفصائل معارضة وناشطون في إدلب، وفي السابع من آذار (مارس) هددت «جبهة النصرة» بإطلاق النار على متظاهرين خرجوا للتنديد بنظام الرئيس بشار الأسد في مدينة إدلب، واعتقلت عدداً من الأشخاص.

من جهتها، قالت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة إن هجوم «النصرة» جاء «بعد أيام قليلة من مشادات بين عناصر الفصيلين، على خلفية اقتحام عناصر محسوبة على النصرة لتظاهرات الأهالي في مدينة معرة النعمان بريف إدلب، وهي المعقل الرئيسي للفرقة، حيث اتهمت الجبهة مقاتلين تابعين للفرقة بالاعتداء على مقرات وبيوت عناصر تابعين لها، في حين وصف رئيس المحكمة الشرعية والقاضي في جيش الفتح «أحمد علوان» ما ورد في بيان النصرة بـ»الكذب والتزوير».

وفي أعقاب ذلك، انطلقت حملة شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، ألقت اللوم على «حركة أحرار الشام الإسلامية» و «فيلق الشام» بسبب عدم التدخل ومنع الاقتتال، باعتبار أنهما الفصيلان الأكبر في الشمال السوري، حيث رصدت «الدرر الشامية» أبرز التعليقات وردود الأفعال. وقال الدكتور حذيفة عبد الله عزام: «يا قادة أحرار الشام وقادة فيلق الشام ﻻ تحسبوا اﻷمر هيناً فالخطب جلل، ومعظم النار من مستصغر الشرر وأحداث اليوم سيدفع الجميع ثمنها في قادم اﻷيام».

وكتب الداعية المعروف في ريف دمشق أبو أنس كناكري ومفتي «جيش الإسلام» في الشمال السوري على حسابه في «تويتر»: «جبهة النصرة هنا تكفرنا وتستبيح دماءنا والإخوة في حركة أحرار الشام في الغوطة الشرقية يندمجون معها في ما يسمى بجيش الفسطاط! خطوة موفقة». وقال المحلل مجاهد ديرانية: «إن سقطت الفرقة 13 بيد الخوارج البغاة ستسقط بعدها الفصائل وصولاً لأحرار الشام. إن سقطت الفرقة 13 سقطت معها أحرار الشام».

قال «المرصد» إن «طائرات حربية قصفت مناطق في أطراف بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي، ترافق مع قصف من قبل قوات النظام على مناطق في البلدة، من دون أنباء عن خسائر بشرية، كما قصفت قوات النظام مناطق في ريف جسر الشغور الغربي.

في الجنوب، قصفت قوات النظام مناطق في مدينة دوما ومناطق أخرى في الطريق الواصل بين المدينة وبلدة مسرابا بالغوطة الشرقية، ما أدى إلى سقوط جرحى، بينما دارت بعد منتصف ليل أمس اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية من جهة أخرى، في محيط منطقة المرج بالغوطة الشرقية، ترافق مع قصف من قبل قوات النظام على مناطق الاشتباكات، بحسب «المرصد». وقال: «نفذت طائرات حربية ما لا يقل عن 7 غارات على أماكن في منطقة المرج بالغوطة الشرقية، كما تدور اشتباكات بين الفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، في محيط منطقة عين منين بالقلمون الغربي».

صعدّت الحكومة السورية والمعارضة موقفيهما حيال مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، فاعتبرت الحكومة البحث في مصيره «خطاً احمر» فيما أكدت المعارضة ضرورة رحيله «حياً او ميتاً»، في وقت بدا اقتراب الطرفين في رفضهما الفيديرالية لسورية.

ومن المقرر أن تبدأ اليوم في جنيف جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة.

وتتزامن هذه الجولة من المفاوضات غير المباشرة مع دخول النزاع السوري عامه السادس، وهي تختلف عن مبادرات السلام السابقة بأنها تترافق مع اتفاق لوقف الأعمال القتالية لا يزال صامداً في ظل ضغوط دولية للتوصل الى حل سياسي ينهي النزاع الذي أسفر عن مقتل أكثر من 270 الف شخص. ووصل وفد الحكومة السورية وعلى رأسها الممثل الدائم لسورية في الأمم المتحدة بشار الجعفري، صباح أمس الى جنيف غداة وصول أسعد الزعبي رئيس وفد الهيئة العليا وكبير مفاوضيه محمد علوش.

وامتنع الجعفري وأعضاء الوفد الحكومي الذين وصلوا تباعاً إلى الفندق نفسه، عن الإدلاء بأي تصريح. وطرأ تغيير على تشكيلة الوفد الحكومي بحيث تم استبدال عمار عرسان ورفاه بريدي، بالأكاديمي عبد القادر عزوز والباحث أسامة دنورة.

وكشف دي ميستورا الجمعة ان المفاوضات ستتركز على ثلاث مسائل هي تشكيل حكومة جامعة ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية برعاية الأمم المتحدة في مهلة 18 شهراً تبدأ مع انطلاق المفاوضات اليوم وتستمر اسبوعين.

ويعتبر مصير الأسد نقطة خلاف محورية بين طرفي النزاع والدول الداعمة لكل منهما، إذ تتمسك المعارضة بأن لا دور له في المرحلة الانتقالية، بينما يصر النظام على ان مصير الأسد يتقرر فقط من خلال صناديق الاقتراع.

وأعلن علوش، من فصيل «جيش الاسلام» الذي تصنفه دمشق «ارهابياً»، متحدثاً السبت الى مجموعة صغيرة من ممثلي وسائل الإعلام وبينها «فرانس برس» في مقر إقامته في جنيف: «نعتبر أن المرحلة الانتقالية تبدأ برحيل بشار الأسد او بموته»، مؤكداً ان المرحلة الانتقالية «لا يمكن ان تبدأ بوجود هذا النظام او رأس هذا النظام في السلطة».

وقبل ساعات على هذه التصريحات، أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان الكلام عن الأسد «خط أحمر». وقال: «نحن لن نحاور احداً يتحدث عن مقام الرئاسة وبشار الأسد خط أحمر وهو ملك للشعب السوري، واذا استمروا في هذا النهج لا داعي لقدومهم إلى جنيف». وأكدت دمشق ان وفدها لن يقبل «بأي محاولة لوضع هذا الأمر على جدول الأعمال» خلال المفاوضات.

وقال المعلم متطرقاً الى تصريحات دي ميستورا حول انتخابات رئاسية وتشريعية «لا يحق له ولا لغيره كائناً من كان أن يتحدث عن انتخابات رئاسية (...) فهي حق حصري للشعب السوري».

وتختلف الحكومة والمعارضة حول رؤيتهما للمرحلة الانتقالية، ففي حين تتحدث دمشق عن حكومة وحدة وطنية موسعة تضم اطيافاً من المعارضة، تريد المعارضة هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية من دون ان يكون للأسد أي دور فيها.

أما المعلم فأكد: «ليس هناك شيء في وثائق الأمم المتحدة يتحدث عن مرحلة انتقالية في مقام الرئاسة، ولذلك لا بد من التوافق على تعريف المرحلة الانتقالية وفي مفهومنا هي الانتقال من دستور قائم الى دستور جديد ومن حكومة قائمة الى حكومة فيها مشاركة مع الطرف الآخر». ووفق قوله فإن حكومة الوحدة الوطنية هي التي ستعين لجنة دستورية لوضع دستور جديد او تعديل الدستور القائم.

أما نقطة اللقاء الوحيدة بين النظام والمعارضة فهي الرفض الكامل لمشروع الفيديرالية، الذي يفضله الأكراد الذين عانوا سنوات طويلة من التهميش في سورية.

وعلى رغم مطالبة روسيا بضرورة تمثيل حزب الاتحاد الديموقراطي، الحزب الكردي الأهم في سورية، لم يدع الأكراد للمشاركة في أي من جولتي مفاوضات جنيف. إلا أن دي ميستورا أقر الجمعة بضرورة ان يتمكنوا من التعبير عن رأيهم حول الدستور وإدارة البلاد.

وتضغط واشنطن وموسكو لإنجاح المفاوضات، ومن أجل فتح الطريق امام ذلك رعتا اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي يستثني المتطرفين وبدأ في 27 شباط (فبراير). كما عقدتا السبت اجتماعاً للبحث في الانتهاكات التي ما زالت «محدودة»، فهما تدركان أن عدم التوصل الى حل سياسي سينهي الهدنة.

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس أن تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن الرئيس بشار الأسد أول أمس تهدف بوضوح إلى عرقلة مسار جنيف، لافتاً إلى أن داعمي النظام السوري روسيا وإيران أكدا في الأمم المتحدة وفي مؤتمر ميونيخ الشهر الماضي أنه ينبغي أن يكون هناك انتقال سياسي في سورية وأن علينا أن نتحرك في وقت معين إلى انتخابات رئاسية في وقت ما.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت بعد مؤتمر وزاري شارك فيه وزراء خارجية بريطانيا فيليب هاموند وإيطاليا باولو جنتـــيلوني وألمــــانيا فرانك فالتر شتاينمير والاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني. وقال كيري: «كلنا متفقون على أن الحرب الأهلية في سورية يجب أن تنتهي، ومنذ أسبوعين إلى الآن هدأ القتال ولو أن هناك بعض التوترات فقد تمكنا من الحصول على ٨٠ إلى ٩٠ في المئة من تقليص العنف ونحن مدركون العدد الكبير للنازحين الذين يبحثون عن ملجأ ليس فقط في الشرق الأوسط، بل أيضاً إلى أوروبا التي تواجه تحديات». مضيفاً: «المسار الديبلوماسي الذي أطلقته مجموعة الدعم لسورية مكنتنا من إدخال تسليم مساعدات إنسانية ضرورية لأماكن في سورية التي لم تشهد أي مساعدات منذ سنوات، إذ إن أكثر من ٣٠٠ شاحنة قدمت مساعدات لأكثر من ١٥٠ ألف شخص ورغم هذا التقدم ما زلنا قلقين جداً من ممارسات النظام السوري بإزالة المعدات الطبية، خصوصاً معدات الجراحة لكن سنستمر في العمل مع الأمم المتحدة للتأكد من دخول المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية لدمشق وداريا ودير الزور (شرق) وكل الأماكن في البلد. ووضعنا مساراً لوقف القتال منذ أسبوعين وكلنا هنا أعضاء في القوة للتحقق من وقف القتال نعمل في جنيف للتأكد من ذلك ونعمل على أساس يومي للبحث في الادعاءات حول خروقات وقف القتال».

وتابع: «ما هو مهم عموماً أن وقف القتال تم تقليصه والناس خرجوا إلى الطرق للتظاهر ويجلسون في المقاهي. وقوة التحقق للخروقات التي انبثقت من مجموعة الدعم ستستمر في الاجتماعات الدائمة للتأكد من الالتزام والكل يعرف ما هو المطلوب، أي وقف النظام القصف الجوي. والقصف ينبغي أن يتوقف من جميع الأطراف وأن تتعاون لإدخال المساعدات الإنسانية وأيضا للخوض في المفاوضات من أجل انتقال سياسي متطابق مع بيان جنيف وقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤».

وقال كيري أن «الكل يعرف أن نظام الأسد هو الذي يخرق وقف القتال ونحن لا نريد أن نكون السنة المقبلة هنا مع استمرار الحرب الأهلية، ما هو أفضل الطريق لتدمير داعش؟».

أما إرولت، فقال: «إن الصراع السوري يدخل الثلثاء المقبل السنة السادسة والمفاوضات السورية في جنيف تستأنف غداً (اليوم) في جنيف وهي صعبة، لكن نريد جميعاً هنا إعادة تأكيد دعمنا المعارضة المعتدلة التي اتخذت القرار الشجاع للذهاب إلى جنيف للمشاركة في هذه المفاوضات وقد اتفقنا على أن من أجل تأمين صدقية المفاوضات يجب أن تكون الهدنة محترمة كلياً وأن إدخال المساعدات الإنسانية ينبغي أن يكون حراً من دون عرقلة. ولاحظنا تقدماً على الأرض ينبغي أن يزداد ويستمر وينبغي تعزيز آلية المراقبة. وذكرنا بضرورة وضع انتقال سياسي حقيقي بناء على جدول وضع في قرار ٢٢٥٤ وهو ما سيكون قلب المفاوضات في جنيف وسنكون حريصين على ذلك لأنها الحل الوحيد للشعب السوري وللسلام في الشرق الأوسط».

وقال أنه تم التطرق إلى الوضع الليبي واجتماع تونس في ١٠ آذار (مارس) الجاري، الذي أكد قبول حكومة السيد فراج من غالبية النواب الليبيين. وأيضاً دعا إلى انتقال الحكومة بسرعة إلى طرابلس وإلى تسلمها المؤسسات، والجميع في هذا المؤتمر يثق بسراج».

وتابع أن الوضع في اليمن كان «موضوع نقاش وأن الوضع الإنساني فيه يقلق الجميع وأن معاودة المفاوضات بين الأطراف اليمنية، والحل السياسي وحده يمكنان من إنهاء القتال ومعالجة الوضع الإنساني. والحل يجب أن يكون مبنياً على تنفيذ القرار ٢٢١٦ لمجلس الأمن وأيضاً على مبادرة دول مجلس التعاون وأيضا المبعوث الأممي إلى اليمن».

وأشار إرولت إلى أنه ناقش مع زملائه مبادرة فرنسا للسلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأن مبعوثه السفير بيير فيمون حالياً في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل وهو سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل.

 

أكدت المعارضة السورية أن مجيئها إلى جنيف لحضور المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بحضور الدول المعنية بالأزمة السورية، هدفه التفاوض حول الحكم الانتقالي، في وقت اعلن رئيس وفد النظام السوري إلى مفاوضات جنيف حول تسوية الأزمة السورية بشار الجعفري، أنه لا يوجد شيء اسمه مرحلة انتقالية في سوريا.

وحذرت الولايات المتحدة وفرنسا دمشق وحلفاءها من استغلال الهدنة لتحقيق اهدافهم في سوريا او الاخلال بالمفاوضات التي تستأنف في جنيف.

فقد ذكر المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط، ان الوفد السوري المعارض جاء الى جنيف لبدء التفاوض حول هيئة الحكم الانتقالي وليس للانسحاب، وذلك عشية بدء جولة جديدة من المفاوضات برعاية الامم المتحدة.

وقال المسلط في مؤتمر صحافي امام مقر اقامة الوفد المعارض «جئنا الى جنيف لنبدأ المفاوضات في بحث هيئة الحكم الانتقالي ولم نأت لننسحب». وأكد «اننا نتطلع الى ان تبدأ المفاوضات ببحث هيئة الحكم الانتقالي التي تحمل كافة الصلاحيات بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية، والتي لا دور فيها في هذه المرحلة وفي المرحلة القادمة لأي مجرم اقترف الجرائم بحق الشعب السوري بمن فيهم بشار الاسد».

وتبدأ الاثنين جولة جديدة من المفاوضات يشارك فيها ممثلون للنظام السوري والمعارضة في مقر الامم المتحدة في جنيف تزامنا مع دخول النزاع السوري عامه السادس. وتختلف هذه الجولة عن مبادرات السلام السابقة بأنها تترافق مع اتفاق لوقف الاعمال القتالية لا يزال صامدا في ظل ضغوط دولية للتوصل الى حل سياسي ينهي النزاع الذي اسفر عن مقتل اكثر من 270 الف شخص.

وشدد المسلط على «اننا نريد حلا سلميا في سوريا، لكن النظام يريده من خلال القتل والدمار»، مضيفا «جئنا لنبحث الحل السياسي لرفع المعاناة عن الشعب السوري، ونتمنى ان يكون الطرف الاخر جادا كما جئنا جادين». وجدد التأكيد انه «عندما نتحدث عن مستقبل السوريين فلا بد من ان يكون من دون الاجرام ومن دون الاسد».

ويعتبر مصير الاسد نقطة خلاف محورية بين طرفي النزاع والدول الداعمة لكل منهما، إذ تتمسك المعارضة بأن لا دور له في المرحلة الانتقالية، بينما يصر النظام على ان مصير الاسد يتقرر فقط من خلال صناديق الاقتراع.

وتأتي مواقف المسلط غداة تأكيد وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان دمشق لن تحاور «احدا يتحدث عن مقام الرئاسة وبشار الاسد خط احمر».

وقال المسلط ردا على ذلك «الخط الاحمر في سوريا يرسمه السوريون وليس الاسد»، معتبرا ان «صانعي القرار في سوريا ليسوا الاسد او المعلم وانما روسيا».

وردا على سؤال لفرانس برس عن آفاق نجاح هذه المفاوضات في ظل الشروط المسبقة لكل من طرفي النزاع، اجاب المسلط «هذه المفاوضات ترعاها هيئة دولية وترعاها دول، ولا بد لهذه الدول من ان تساعد في تذليل العقبات التي نريد حقيقة ان نزيلها».

وقال رئيس وفد بشار الأسد إلى مفاوضات جنيف بشار الجعفري، إنه لا يوجد شيء اسمه مرحلة انتقالية في سوريا. وأكد الجعفري في مؤتمر صحافي عقب لقائه المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء لأهمية التحضير الجيد للجولة الثانية لتلافي ثغرات وإشكالات الجولة الأولى.

وقال الجعفري في مؤتمر صحافي عقده مساء في مقر اقامته في جنيف عقب استقباله دي ميستورا «حتى الان نحن لا نعرف من هي تلك الوفود التي يفترض ان نناقش معها من خلال المبعوث الخاص والقضايا التي سنتفق عليها وهي طبعا «الاجندة« التي لم نتفق عليها بعد وسنناقشها في مرحلة لاحقة».

وفي سياق مقارب، طالبت الولايات المتحدة وفرنسا دمشق وحلفاءها بمفاوضات في جنيف تحظى بمصداقية، مؤكدتين رفضهما حديث دمشق عن «الخط الاحمر». وحذرت الولايات المتحدة وفرنسا دمشق وحلفاءها من استغلال الهدنة لتحقيق اهدافهم في سوريا او الاخلال بالمفاوضات التي تستأنف الاثنين في جنيف.

واتهمت الولايات المتحدة وفرنسا النظام السوري بمحاولة تعطيل جولة جديدة من محادثات السلام وقالتا إنه يتعين على روسيا وإيران إثبات أن الحكومة السورية «تحترم» ما تم الاتفاق عليه.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري «على كافة الاطراف احترام وقف الاعمال القتالية والتعاون في تسليم المساعدات الانسانية واحترام عملية المفاوضات للتوصل الى عملية سياسية انتقالية». وأضاف خلال المؤتمر الصحافي في ختام اجتماع في باريس حول سوريا مع نظرائه الفرنسي والالماني والبريطاني والايطالي «اذا اعتقد النظام وحلفاؤه انهم قادرون على اختبار صبرنا او التصرف بطريقة تطرح تساؤلات حول تعهداتهم من دون ان يترك ذلك عواقب وخيمة على التقدم الذي حققناه، فإنهم واهمون».

وتابع كيري إن الحكومة السورية وداعميها يخطئون إذا ما اعتقدوا أن بوسعهم الاستمرار في اختبار حدود هدنة هشة، ووصف تصريحات المعلم بأنها محاولة واضحة «لتعطيل العملية». وأضاف كيري متهما القوات السورية بارتكاب معظم الانتهاكات لاتفاق وقف الأعمال القتالية، أن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ينظر كيف يتصرف بشار الأسد. وتابع «لذلك يتعين على الرئيس بوتين الذي راهن على دعم الأسد بتعهد كبير- وأحدث ذلك فرقا واضحا على ساحة القتال- أن يشعر ببعض القلق من حقيقة أن الأسد أرسل وزير خارجيته أمس كي يتصرف كمخرب ويسحب من على طاولة (المفاوضات) ما وافق عليه الرئيس بوتين والإيرانيون.»

وأضاف «هذه لحظة صدق.. لحظة يتعين علينا جميعا أن نتحلى فيها بالمسؤولية.» وكان يشير إلى اتفاقات على مدى الأشهر الماضية بين المجموعة الدولية لدعم سوريا -وهي مجموعة من القوى الدولية والإقليمية- التي تحاول رسم خارطة طريق للسلام.

وقال كيري من المهم الآن بالنسبة للذين يدعمون الأسد أن يتأكدوا أنه يحترم هذا الاتفاق.. وأنهم بالتالي يحترمونه.»

وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت في مؤتمر صحافي مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وايطاليا والولايات المتحدة ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي «إنه استفزاز... ومؤشر سيئ ولا يتماشى مع روح الهدنة.»

وأضاف أنه «لضمان مصداقية المفاوضات يجب احترام الهدنة ونقل المساعدات الانسانية من دون قيود او عقبات»، معتبرا ان مفاوضات جنيف ستكون «صعبة» لكنها ستتطرق الى «عملية سياسية حقيقية» في سوريا.

ورأى ايرولت ان تصريحات المعلم «استفزازية» منتقدا «اشارة سيئة لا تتماشى مع روح وقف اطلاق النار». واضاف «لن يكون هناك عملية سياسية اذا لم يتم اشراك المعارضة في اجواء ثقة بالتالي يجب اعطاء اشارات».

وقال «علينا جميعا الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي ودول المنطقة، ان نبذل كل ما في امكاننا لممارسة ضغوط لتكون عملية السلام صادقة وان يكون هناك تقدم حقيقي».

ومتطرقا الى الوضع على الارض اعلن كيري ان تنظيم «داعش» الذي يستهدفه التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة فقد 600 مقاتل خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة في سوريا. وقال كيري «في سوريا خسر داعش 3000 كلم مربع و(فقد) 600 مقاتل في الاسابيع الثلاثة الاخيرة. والضغط سيتكثف».

أعادت قوات الأسد فرض حصارها على حي الوعر غربي مدينة حمص، وذلك ضمن سلسلة من الاجراءات التصعيدية التي تهدد بنسف اتفاق الهدنة في الحي الذي يعتبر آخر معاقل الثوار في المدينة، بهدف الضغط على لجنة المفاوضات بالتخلي عن بند المعتقلين من اتفاق الهدنة المبرمة مع النظام في أواخر العام الماضي.

وأفاد مراسل «أورينت نت» أن قوات الأسد أغلقت صباح امس جميع المعابر المؤدية إلى الوعر، أمام الموظفين والطلاب، إلى جانب منع دخول الأطباء لمشفى «البر» الوحيد في الحي.

ولفت المراسل إلى أن انقطاع مادة الخبز والتيار الكهربائي بشكل كامل عن الحيّ منذ الأمس، في محاولة للضغط على الأهالي للتنازل عن بند المعتقلين وإطلاق سراحهم.

وتسبب ملف المعتقلين بانسحاب محافظ حمص شخصياً من اتفاق الهدنة، لعدم التوصل لحل بشأن هذا الملف الذي تراوغ فيه الأفرع الأمنية، وعلى رأسها رئيس اللجنة الأمنية المعيّن حديثاً جمال سليمان»، حيث تطالب لجنة المفاوضات الممثلة للحي بالإفراج عن 7350 معتقلاً حمصياً، بينما يصر النظام على الانتقال للمرحلة الثالثة من الاتفاق، متجاهلاً استكمال المرحلة الثانية بخروج المعتقلين، وهو ما يخالف شروطه التي تقضي بعدم الانتقال لأي مرحلة دون استكمال سابقتها.

وتوصلت فعاليات حي الوعر المدنية والعسكرية في 9 كانون الأول 2015 إلى اتفاق مع النظام، تضمن في المرحلة الأولى بإخراج مئات المدنيين والعسكريين من الحي إلى مناطق إدلب، وإدخال مساعدات غذائية، إضافة إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين، فيما تنص المرحلتين الثانية والثالثة على فتح المعابر والطرقات إلى الحي، وعودة المهجرين من أهالي حمص، والإفراج عن المعتقلين في سجون والفروع الأمنية لقوات الأسد.

ويشار إلى أن حي الوعر في غرب مدينة حمص، هو آخر الأحياء الواقعة تحت سيطرة الثوار في المدينة، ويقيم فيه حالياً نحو 70 ألف نسمة.

والجدير بالذكر، أن قوات الأسد سيطرت على مدينة حمص باستثناء حي الوعر، وذلك بعد صفقة خروج الثوار من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في أحياء المدينة القديمة باتجاه ريف حمص الشمالي، في شهر أيار 2014، تطبيقاً لتسوية بوساطة إيرانية.

في تدمر، كبّد تنظيم «داعش» جيش النظام وميليشياته الطائفية خلال 48 ساعة الماضية، أكثر من 100 قتيل، و200 جريح، معظمهم من ريف حمص الشرقي، ومن الأحياء الموالية للنظام في مدينة حمص، مثل الزهراء وكرم اللوز وعكرمة.

وأضافت المصادر بأن التنظيم تمكّن يوم السبت، من إيقاف تقدم جيش النظام باتجاه تدمر، واستولى على 9 دبابات وعدة عربات «بي ام بي»، وعدد من السيارات المزودة برشاشات متوسطة، إضافة لأسر 20 عنصرا للنظام.

وقال ناشط إن الطيران الروسي وطيران النظام الحربي والمروحي مهد لعملية الهجوم، بأكثر من 200 غارة جوية بالصواريخ الفراغية، والقنابل العنقودية، والفوسفورية على الأحياء السكنية بمدينة تدمر وقلعتها الأثرية.

وأضاف أن الغارات، أحدثت دمارا هائلا بالبنية التحتية للمدينة وللمنطقة الأثرية، تقدّر نسبتها بـ70 % بمنازل المدنيين، و60% بالمنطقة الأثرية.

وأشار إلى أن قوات النظام وميليشيا «الدفاع الوطني»، موجودة حاليا بمنطقة «جبل هيان» (15 كم جنوب غرب تدمر)، وما زالت الاشتباكات مستمرة بينها وبين عناصر التنظيم، حتى إعداد هذا التقرير.

وفي ريف حلب الشمالي، تمكن الثوار من إحباط محاولة تقدم «داعش» باتجاه قرية دوديان، واستطاع الثوار تدمير عربتين مفخختين وقتل 6 عناصر من التنظيم في أثناء محاولة تقدمهم، بينما دارت اشتباكات بين الثوار وعناصر التنظيم على عدة محاور في بلدات صندف وتلالين، تزامناً مع استهداف مدينة مارع بقذائف الهاون من مناطق سيطرة التنظيم.

ويأتي ذلك بعد سيطرة الثوار على عدة قرى في الأيام القليلة الماضية منها قرية يني يبان وقرية قره كوبري ودوديان والطوقلي المجاورة، بريف حلب الشمالي بعد معارك مع «داعش»، كذلك قرية عين دقنة بالريف الشمالي بعد اشتباكات مع ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية.

اتهمت روسيا امس تركيا بـ«التمدد» خارج حدودها مع سوريا مشددة مجددا على «ضرورة» اشراك الاكراد في مفاوضات السلام لتحاشي خطر تقسيم الاراضي السورية.

وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف ان «تركيا ومع مطالبتها بعدم تعزيز مواقع الاكراد في سوريا، تتذرع بسيادتها لخلق نوع من «المناطق الامنية« في الاراضي السورية»، وذلك في مقابلة مع محطة التفزيون «رين تي في» الروسية.

واضاف «حسب معلوماتنا فان الاتراك يعززون مواقعهم على بعد مئات الامتار من الحدود داخل سوريا» مضيفا «انه تمدد زاحف».