«داعش» يفقد السيطرة على مناطق في غرب الرمادي وطهران تسعى للتهدئة بين العبادي والصدر

تدفع طهران بشكل حثيث إلى ردم الهوة التي اتسعت بين رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بعد دعوة الأخير انصاره الى الاعتصام امام بوابات المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، للضغط على العبادي لتحقيق الاصلاحات الشاملة وتغيير الكابينة الوزارية بشكل جذري.

وبهذا الصدد كشف مصدر سياسي مطلع عن انهيار المفاوضات الثنائية بين الصدر والعبادي وعن دخول طهران طرفا اساسيا في محاولة انعاشها من جديد. وقال المصدر في تصريح صحافي تابعته (المستقبل)، إن «بيان الصدر الاخير بشأن الاعتصام كان نتيجة الانهيار بعد فترة من المفاوضات بين الطرفين جرت عبر الهاتف او بين المتحدث باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي وامين عام كتلة الاحرار ضياء الاسدي من جهة، ورئيس الحكومة من جهة ثانية»، مشيرا الى ان «اسباب الانهيار غير واضحة حتى الان، لكن الصدر كان يصر على عدم جدية العبادي في محاسبة المفسدين وتقديمهم الى القضاء وكان يكتفي بالتعهد، وهو ما لم يلق أي قبول لدى الصدر».

واضاف ان «العبادي حاول اقناع الصدر بدفع المهلة التي اعلنها (45 يوما)، لكن الثاني رفض ذلك وطالب بالبدء في محاسبة الفاسدين على الفور لإقناع الشارع بجدية اصلاحات الحكومة»، مبينا ان «الصدر لا يملك حتى الان رؤية واضحة او برنامجا اصلاحيا شاملا ممكنا التطبيق في الظرف الحالي، فيما يرى العبادي ان خطواته الاصلاحية المقبلة ستنتج حكومة منسجمة قادرة على تجاوز المرحلة ومواجهة التحديات بصورة جيدة».

وبين المصدر ان «وساطات ايرانية تلوح في الافق لإعادة مسار المفاوضات من جديد واقناع الصدر بالعدول عن قراره الاخير بالاعتصام امام بوابات المنطقة الخضراء».

وكان الصدر دعا انصاره في اعقاب احتجاجات شعبية في بغداد ومدن عراقية عدة جرت الجمعة الماضية الى الاعتصام امام ابواب المنطقة الخضراء يوم الجمعة المقبل لحين انتهاء مدة الـ45 يوما التي منحها الى حكومة العبادي من اجل التغيير الشامل في كافة المجالات.

وعلى وقع الازمة السياسية الطاحنة في العراق يحاول رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ايجاد ارضية مشتركة بين زعماء القبائل المنقسمين في الانبار (غرب العراق) لتسوية الخلافات العميقة التي مهدت الى سيطرة تنظيم «داعش« على اغلب مدن المحافظة التي تحقق فيها القوات العراقية مدعومة بغطاء من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، مكاسب مهمة على الارض تمكنت من خلالها من طرد المتشددين من مناطق غرب الرمادي.

وشدد الجبوري على ضرورة حصول «المصالحة» بين سكان وزعماء محافظة الانبار. وقال في مؤتمر صحافي عقده في مدينة الرمادي اثناء زيارته لها امس «حصلنا على وعود بعودة النازحين إلى المناطق خلال الاسبوع الماضي اثر عمليات عسكرية»، موضحا «نحن الان بالمرحلة الثانية من المراحل التي تعود بها الحياة المدنية للمحافظة كما كانت والتي تتمثل بعملية إعادة الاعمار».

وأضاف رئيس البرلمان العراقي أن «هناك جهدا لا بد ان يبذل يتمثل بتحقيق نوع من المصالحة بين أبناء المحافظة»، داعيا أبناء المحافظة وأصحاب الحكمة الى أن «يفعلوا دورهم في إزالة كل الخلافات والبدء بصفحة جديدة أساسها التعاون والوئام ونبذ الخلافات لأنها أوردت للمحافظة ما رأيناه من وجود الارهاب والنازحين».

وتأتي تلك الدعوة في اعقاب الخسائر الجسيمة التي تعرض لها تنظيم «داعش« خلال الساعات الماضية اذ أعلن راجح العيساوي رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار استعادة القوات المشتركة لمنطقتي الخوضة وبنان في محيط قضاء هيت الشرقي (غرب الرمادي).

وقال العيساوي إن « القوات المشتركة من الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر نفذوا عملية عسكرية واسعة استهدفت معاقل وتجمعات تنظيم داعش، مما اسفرت عن تطهير منطقتي الخوضة وبنان في محيط قضاء هيت الشرقي (70 كم غرب الرمادي) ومقتل العشرات من عناصر داعش».

وأضاف العيساوي أن « القوات الأمنية تتقدم بشكل كبير ومتواصل في معارك التطهير في محاور قضاء هيت (غرب الرمادي)، التي باتت تحت مرمى نيران القطعات القتالية ويتم فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين واخلائهم الى مناطق آمنة في قضاء الخالدية وناحية الحبانية وعامرية الفلوجة».

وأكد رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة الأنبار أن «تنظيم داعش الارهابي منهار بشكل كبير مما جعل عناصره يهربون ويفقدون السيطرة حتى على عوائلهم الذين هربوا قبلهم الى المناطق الغربية للأنبار منها القائم وصولا الى سوريا».

كما أعلن مصدر عسكري انطلاق عملية عسكرية واسعة من ثلاثة محاور لاستعادة ناحية المحمدي التابعة لقضاء هيت من تنظيم داعش.

وأدى تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في غرب الرمادي الى هروب جماعي لعناصر تنظيم داعش من مناطق قضاء القائم (غرب الرمادي) الى سوريا.

وقال عيد عماش المتحدث باسم مجلس محافظة الأنبار إن «جميع عناصر تنظيم داعش هربوا من مناطق القائم والمناطق الغربية منها هيت وكبيسة الى سوريا بعد انهيار عناصر التنظيم وفقدانه السيطرة على خلاياه التي تكبدت خسائر فادحة بالعناصر والأسلحة والعجلات التي يستخدمها في شن الهجمات»، مبينا أن «التنظيم خسر القاعدة التي كان يستخدمها في المناطق منها خطوط التمويل والدعم الذي كان يستخدمه في تمويل خلاياه».

وأضاف عماش أن «القوات الأمنية ستنفذ عمليات عسكرية واسعة لاستعادة المناطق الغربية بعد هروب خلايا (داعش) منها مع تأمين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا لقطع إمدادات التنظيم من سوريا».

وأعلن عماد احمد قائمقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار القريب من الحدود الاردنية انسحاب تنظيم «داعش» من القضاء بالكامل.

وقال احمد في تصريح صحافي ان «عناصر تنظيم داعش انسحبوا امس من قضاء الرطبة بالكامل وتوجهوا الى قضاء القائم غرب الرمادي»، مبينا ان «شوارع القضاء خالية الان من عناصر التنظيم».

واضاف احمد ان «الانسحاب يعود لتوقعين الاول اما ان يكون بسبب انكسار داعش في الرمادي ومناطق الانبار الاخرى وخشيته من تلقيه خسائر كبيرة من جراء هجوم القوات العراقية على الرطبة، او ان التنظيم اراد ان يوهم سكان الرطبة بانه انسحب من اجل الكشف عن المتعاونين مع القوات الامنية»، مطالبا القوات الامنية بـ»الاسراع في استعادة المدينة لكونها فرصة لا تعوض».

وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء علي ابراهيم دبعون ان «تنظيم داعش انهار في هيت وكبيسة». واضاف ان «احد كبار قيادات داعش وجه عناصره في هيت وكبيسة بالانسحاب من المدينة والناحية والتوجه الى مدينة القائم الحدودية العراقية مع سوريا (350 كلم غرب الرمادي)».

حددت اللجنة المشرفة على الاعتصام المدني الذي دعا إليه الزعيم الديني مقتدى الصدر، ضوابط وآليات تنفيذ الاعتصام ونقاط إقامة المخيمات، بدءاً من الجمعة المقبل، حتى انتهاء مهلة الـ٤٥ يوماً التي حددها الصدر لرئيس الحكومة حيدر العبادي لتنفيذ الإصلاحات والتغيير الوزاري.

وقال الناطق باسم الهيئة السياسية للتيار الصدري جواد الجبوري في اتصال مع «الحياة» أن «الاعتصام رسالة واضحة إلى الحكومة والبرلمان تؤكد تمسكنا بالإصلاحات».

وأضاف أن «الاعتصام الذي سينطلق نهاية الأسبوع (الجمعة) هدفه الضغط على صناع القرار لتنفيذ الإصلاحات التي تخدم المواطن وترتقي بالأداء الحكومي بما يناسب حاجة الفرد والبلاد».

وتابع أن «خطوات الصدر بدءاً من التظاهرات المليونية وصولاً إلى الاعتصام المزمع تنفيذه كلها تصب في مصلحة رئيس الحكومة وتدعمه لتنفيذ إصلاحاته بعيداً عن ضغوط الكتل والشركاء، وعلى العبادي استغلال الفرصة وتنفيذ برنامجه». ولفت إلى أن «اللجان المشرفة على تنظيم الاعتصام حددت ضوابط تلزم المعتصمين اتباعها لتحقيق الهدف المنشود».

إلى ذلك، أكد مصدر في اللجنة في اتصال مع «الحياة» أن «مخيمات المعتصمين ستتمركز عند مداخل الخضراء وبواباتها الموزعة في أكثر من اتجاه وسيحدد عدد تلك الخيم بحسب عدد المعتصمين». وأردف أن «الاعتصام سيستمر حتى تحقيق التغيير المنشود».

وعن حماية المعتصمين ومشاركة «سرايا السلام»، قال المصدر أن «التنسيق سيكون مع قيادة عمليات بغداد إلى جانب الجهات المعنية في وزارتي الداخلية والدفاع. أما مشاركة سرايا السلام فرهن بتوجيهات سماحة السيد مقتدى الصدر». وتابع أن «توفير الغذاء والشرب مكفول للمعتصمين». ولفت المصدر إلى أن «وفداً من دولة القانون زار الصدر وطلب منه العدول عن الاعتصام مقابل منحه مكاسب كثيرة لكنه رفض وبشدة».

حذرت قوى شيعية الكتل السياسية من التصعيد ضد رئيس الوزراء حيدر العبادي، لإنجاز الإصلاحات، وإجراء تغييرات وزارية مقبولة، فيما استبعد ائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، إعلان حكومة جديدة بعد انتهاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء للقوى السياسية لاقتراح مرشحيها.

وطالب النائب عن كتلة «بدر» البرلمانية رزاق الحيدري في تصريح إلى «الحياة» الكتل السياسية بـ «عدم التصعيد والتمسك بمواقفها من التغييرات المرتقبة في الحكومة لأن فرض شروط من هذا الطرف او ذاك سيؤدي الى خلافات ومشكلات تعرقل برنامج الإصلاح الحكومي والتغيير الوزاري الذي يعتزم رئيس الوزراء إجراءه». وأضاف أن «هناك من يريد التصعيد غير مدرك ان بعض الخطوات ستكون سبب تعطيل المؤسسات الحكومية والدوائر الخدمية ما يضاعف الأزمة في البلاد». ودعا «قادة الكتل السياسية إلى التنازل عن استحقاقها الانتخابي وأن تتعاون مع رئيس الوزراء». وعن المهلة التي حددها العبادي لتقديم مرشحيها للمناصب الوزارية، قال النائب عن كتلة «الوطنية» كاظم الشمري لـ «الحياة» ان «المهلة ليست مقدسة ويمكن تمديدها». وشدد على «ضرورة ان يحاور العبادي القوى السياسية للتوصل إلى اتفاق بناء على مخرجات اجتماع قادة الكتل السياسية اخيراً. وفي حال تمسك العبادي بالمهلة وأعلن حكومته الجديدة سيصطدم بالبرلمان»، وأضاف ان «ائتلاف الوطنية فوجىء بالوثيقة التي سلمها العبادي الى الكتل السياسية فليس فيها رؤية واضحة للإصلاحات». ورجح ان «لا يختار العبادي وزراء مستقلين، ولن يتمكن من تحقيق الإصلاحات وقد يتم سحب الثقة منه».

وكان «ائتلاف دولة القانون» نفى رغبة العبادي في خرق الاستحقاقات الانتخابية في توزيع الوزارات على الكتل السياسية. وأوضح القيادي في الائتلاف صادق اللبان ان «التغيير المقرر اجراؤه لن يكون شاملاً، والعبادي لا يرغب في خرق الاستحقاقات الانتخابية في توزيع الوزارات بين الكتل».

وأكد الناطق باسم مكتب العبادي سعد الحديثي ان لجنة خبراء شكلت لاختيار الوزراء مؤلفة من عدد من الشخصيات. وأوضح أن «اللجنة مكونة من الخبراء والأكاديميين والمستشارين والموظفين المتقاعدين من ذوي الدرجات الخاصة من الذين لديهم خبرة في العمل الإداري اضافة إلى خبرتهم في المتابعة والتنظيم».

وأضاف ان «اللجنة ستعمل على تقويم الأداء ودراسة الملفات الخاصة بكبار المرشحين الذين سوف يتم تقديمهم من قبل الكتل السياسية»، ولفت الى ان «اللجنة تضم ممثلين من قطاعات مختلفة ولا يوجد في اختيار اعضائها اي بعد سياسي على الإطلاق».

دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس الى إجراء مصالحة في الأنبار لإنهاء الخلافات العشائرية، ووصف مرحلة ما بعد «داعش» بالخطيرة، واستبعد امكان تحديد عودة النازحين بسبب حجم الدمار الذي تعرضت له المدن المحررة.

الى ذلك، سجلت القوات العراقية تقدماً كبيراً في الانبار، ما اجبر «داعش» على الانسحاب من مدينتي الرطبة وهيت.

وتعاني الأنبار من مشاكل كبيرة بعد تحرير الرمادي، أهمها صعوبة عودة آلاف النازحين، وعمليات اعتقال واسعة، وحوادث ثأرية بين العشائر وحالات سرقة لغياب قوة محلية كافية لمسك الأرض، وسط استمرار المعارك ضد «داعش» على جبهات عدة.

وشدد الجبوري خلال مؤتمر صحافي عقده خلال زيارته الأنبار أمس على «ضرورة إحداث نوع من المصالحة بين ابناء المحافظة وإزالة الخلافات بين العشائر فهي (الخلافات) أدت إلى وجود الإرهاب والنازحين»، وأضاف: «لا بد من بذل جهد يتمثل بتحقيق المصالحة وعلى أصحاب الحكمة تفعيل دورهم والبدء بصفحة جديدة».

وأشار الى انه حصل على «بعض الوعود بإعادة النازحين الى مناطقهم»، ولكنه لفت الى صعوبة «تحديد توقيتات زمنية لذلك بسبب حجم الدمار الذي تعرضت له الرمادي والبلدات المحيطة بها».

وزاد أن «الصفحة الثانية بدأت في الرمادي وتتمثل في إعادة الاستقرار والإعمار هي الأهم والأخطر»، وأضاف انه «تم توفير المياه بعد افتتاح مشروع كبير». ودعا المجتمع الدولي الى «الالتفات لمقدار الخراب في محافظة الأنبار والمساهمة في عملية إعادة الإعمار». وأكد ان «الصفحة الأولى المتمثلة بعملية تحرير مدينة الرمادي انطوت (...) والايام القليلة المقبلة ستشهد تحرير كل محافظة الانبار بجهود القوات الامنية والعسكرية والتحالف الدولي وأبناء العشائر».

الى ذلك، قال شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ عشائر هيت لـ «الحياة» ان «قوات مكافحة الارهاب وصلت الى اعتاب بلدة المحمدي في ضواحي المدينة، وفرض الجيش سيطرته على أطراف هيت ولم يبق أمامه سوى اقتحام مركزها».

وأشار الى ان قوات التحالف الدولي تدعم في شكل كبير عملية تحرير هيت، ونفذت غارات كثيفة ساهمت بتدمير دفاعات «داعش» عند ضواحي المدينة الجنوبية والغربية، ولفت الى ان تحرير المدينة «سيعزل عناصر التنظيم الموجودين في الفلوجة وفي مدن غرب الرمادي». ورجح أن يكون دخول الجيش الى هيت «من دون مقاومة كبيرة»، واستبعد تكرار سيناريو معركة الرمادي، وقال ان «المعلومات الواردة من الداخل تشير الى انسحاب العشرات من عناصر التنظيم نحو قضاء القائم».

وسط شكوك قوية من جانب القوى السياسية السنية والكردية، يواصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مشاوراته المباشرة وغير المباشرة مع القوى السياسية في البرلمان بهدف الإسراع في بلورة تشكيلة جديدة للحكومة مكونة من وزراء مهنيين تكنوقراط لا سياسيين.

وشكك بعض القياديين السنة والأكراد بنوايا العبادي وقدرته على الإصلاح ومحاسبة الفاسدين الكبار الذين ينتمون في معظمهم الى التحالف الوطني الشيعي، وخاصة «ائتلاف دولة القانون» برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وفي السياق، كشف قيادي بارز في تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لـ»السياسة» أن الميليشيات المسلحة التي تقودها قوى سياسية شيعية متنفذة هددت العبادي بحرب أهلية إذا طالت تهم الفساد قادتها وتمت إحالتهم إلى القضاء.

وأشار إلى أن العبادي مستاء للغاية لأن بعض التحقيقات التي أوعز بها بشأن دور الميليشيات في تشكيل عصابات داخل مؤسسات الدولة توقفت أو لم تصل إلى نتيجة واضحة وحاسمة.

وقال القيادي ان الضغوط التي يتعرض لها العبادي رهيبة ويبدو ضعيفاً في الوقت الراهن لأن القوى الشيعية المتورطة في الفساد تخشى محاسبتها، فيما القوى السنية والكردية تخشى على مواقعها ودورها في السلطة، وبالتالي يوجد نوع من التفاهم الضمني بين القوى الشيعية والسنية والكردية الرئيسية على عرقلة الإصلاح الجذري وجعله إصلاحاً رمزياً.

وأكد أن العبادي لا يستطيع عملياً تمرير أي اصلاحات أو تغيير وزاري من دون موافقة البرلمان الذي تهيمن عليه القوى الرئيسية من السنة والشيعة والأكراد، ما يعني أن الإصلاح سيكون شكلياً.

وبحسب معلومات القيادي في التيار الصدري، فإن العبادي سيأمر بسحب جوازات السفر الديبلوماسية من وزراء ومسؤولين في الدولة، وسيوعز للمجلس الأعلى لمحاربة الفساد باستدعاء كبار المسؤولين بينهم المالكي ومقربون منه للاستفسار منهم عن ثرواتهم وأملاكهم وأملاك أقاربهم التي تضاعفت في وقت حكمهم، وهي من أهم القرارات الجريئة التي يمكن لرئيس الوزراء أن يقدم عليها.

واتهم القيادي جهات متنفذة في ايران بأنها سهلت للمالكي والمقربين منه أن يشتروا أملاكاً واسعة في المدن الإيرانية ويسجلوها بطريقة مناسبة وأن يدخروا ملايين الدولارات في البنوك الرئيسية بطهران ويستثمروا في مشاريع ، كما أن هذه الجهات رفضت التعاون مع الأجهزة العراقية المعنية التي كلفها العبادي بتقصي ثروات المسؤولين في الحكومة السابقة برئاسة المالكي لدعم عمل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

وتوقع القيادي أن تصل الأمور بين العبادي والمالكي إلى خيارين مريرين هما: إما المواجهة المباشرة في الصراع بينهما على السلطة وهذا له مخاطره على المؤسسات العسكرية والأمنية، وإما انقسام «ائتلاف دولة القانون» و»حزب الدعوة» الى شطرين، أحدهما مع العبادي والآخر مع المالكي وهذا الأمر سيفضي الى انقسام التحالف الوطني الشيعي بينهما.