«حزب الله» باقٍ في سوريا .. والحريري: عودوا إلى بلدانكم...الداخلية السعودية: الملاحقة الأمنية لـ «حزب الله» تشمل الأفراد والشركات..الخطاب الآذاري لعون .. هل يقربه من رئاسة لبنان؟

لا يزال قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحبَ أجزاء من القوات الروسية المنتشرة في سوريا، والذي دخلَ حيّز التنفيذ أمس، يستحوذ على الاهتمام والمتابعة، فيما أعلنَت إسرائيل بلسان رئيس هيئة أركان جيشها الجنرال غادي ايزنكوت أنّ الروس لم يحيطوها علماً بهذه الخطوة، فيما طمأنَت إيران إلى أنّ «تقليص وخفض عديد القوات الروسية في سوريا، لن يؤدّي إلى حدوث أيّ تغيير في التعاون الشامل بينها وروسيا وسوريا وسائر الحلفاء كـ«حزب الله». ويتوقّع المراقبون أن تنعكس هذه الخطوة الروسية إيجابيات مِن شأنها أن تدفعَ مفاوضات جنيف إلى الأمام، وقد شكّلَ إعلان المعارضة استعدادَها للتفاوض المباشر مع النظام إحدى هذه الإيجابيات.

فيما يلتزم «حزب الله» الصمت حيال موضوع الانسحاب الروسي من سوريا، كشفَ مصدر قيادي بارز في 8 آذار لـ«الجمهورية»: «أنّ الحزب لم يُفاجَأ بقرار الرئيس بوتين، بل هو كان على اطّلاع مسبَق عليه في إطار التنسيق القائم بينه وبين قوات النظام السوري والحلفاء». وأكد المصدر نفسه أنّ مقاتلي «حزب الله» الموجودين في سوريا لا يزالون هناك، وبالتالي لا انسحاب». وأدرج كلّ المعلومات المتداولة حول «انسحاب» الحزب من سوريا «في إطار الإشاعات التي تُطلقها الأدوات الاستخباراتية، في محاولةٍ لخلق ضغط على بيئة الحزب للانسحاب، بعدما انسحبَت القوات الروسية من سوريا». وكان الإعلام الحربي التابع للحزب دعا «إلى عدم الانجرار إلى الشائعات التي عَمدت الجماعات المسلّحة إلى ترويجها منذ صدور قرار روسيا بسحب جزء من قواتها في سوريا، مثل «انسحاب جزء من مقاتلي حزب الله» وإعلان «جبهة النصرة» الإرهابية عن تحضير»هجوم كبير على سوريا خلال 48 ساعة». وأكّد «أنّ كلّ هذه الإشاعات ليست سوى في إطار الحرب النفسية الفاشلة كما جرَت العادة». ونبَّه وسائل الإعلام الى»عدم الوقوع في فخّ الترويج لتلك الأكاذيب والإشاعات»، وشدّد على «أنّ الكلمة الفصل تبقى للميدان السوري الذي يُحرز تقدّماً يوماً بعد يوم في عزلِ الإرهابيين وتخبّط الدول الداعمة لهم».

زاسبكين

وأكّد السفير الروسي ألكسندر زاسبكين وجود تنسيق تامّ بين الجانبين الروسي والسوري، وقال: «نتصرّف من موقع القوة، على أساس أنّ كلّ شيء مضمون عسكرياً، وهناك هدنة تعزّزَت، فلذلك هناك مجال لسحبِ هذه القوات ومكافحة الإرهاب». وعن تهديد «جبهة النصرة» بشنّ هجوم على سوريا خلال 48 ساعة، قال: «إذا حاولت «جبهة النصرة» أن تهاجم كما قالت، فسيكون هناك أمرٌ محسوم، مع التذكير بأنه تمّ قطع طرق التموين للإرهابيين بنحوٍ ملموس، فلذلك إذا تحرّكوا مجدّداً فهذا سيكون تحت المراقبة الشديدة». وأكّد أنّ «الخطوة الروسية مدروسة من كلّ النواحي، لأنّ الجانب العسكري يَسمح لنا بتنفيذ المهمّة وفقاً لمكافحة الإرهاب. وفي الوقت نفسه هناك التقليص لحجم المواجهة، لذلك يمكن سحب القوات». إلى ذلك، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس وفداً روسيّاً يمثّل شركة الدفاع الروسية، وتطرّقَ معه إلى الحَدث الكبير الحاصل والمتمثّل بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحبَ أجزاء أساسية من القوات الروسية في سوريا، وبعد أن استمعَ بري إلى الوفد بادرَه قائلاً: «رئيسُكم لاعب جيدو بارع». ولاحقاً قال برّي أمام زوّاره: «نعم إنّ الرئيس بوتين لاعب جيدو بارع، إذ إنّه عندما تدخّلَ عسكرياً في سوريا أحدثَ انقلاباً واضحاً على الأرض، وها هو بقراره بالانسحاب يُحدث انقلاباً آخر لمصلحة الحلّ السياسي في سوريا، وهذه الخطوة الروسية تشكّل ضغطاً على الجميع بمعنى حملِ الأطراف المعنيين على إبداء المرونة في مفاوضات جنيف. علماً أنّ بوتين عندما تدخّلَ منذ اليوم الأوّل في سوريا إنّما تدخّلَ على أساس الرهان على الحلّ السياسي للأزمة السورية». وأضاف بري إنّه لا يشارك القائلين إنّ لهذه الخطوة الروسية تأثيراً عسكرياً، «ففي رأيي إنّ هذه الخطوة متعلقة بالتأثير السياسي، بدليل أنّ بوتين لم يَطرحها للمساومة، وقد تفرّدَ بالقرار من دون التشاور مع أحد، وبهذه الخطوة يَسحب الذريعة لدى البعض ويَدفع المفاوضات الى الأمام، وكذلك يدفع كلّ طرف من أطراف الأزمة الى تحمّل مسؤولياته وفقَ مقولة «شرّفوا تفضّلوا تقدّموا في الحل»، وهذه الخطوة هي بمثابة كرةٍ رماها بوتين في ملعب الجميع». وأكّد «أنا من القائلين دوماً إنّ روسيا ومنذ أيام بطرس الأكبر لم ولن تتخلّى عن الموقع السوري وعن المياه الدافئة وما زلتُ عند رأيي». وردّاً على سؤال، قال برّي: «لا تأثيرَ مباشراً لخطوة بوتين على لبنان، لأنّ الحلّ في سوريا لن يتحقّق في يوم أو يومين، ولكن كلّما ترسّخت الهدنة في سوريا، انعكسَت إيجاباً على لبنان بعدم تدفّق مزيد من اللاجئين السوريين إليه، بل إنّ السِلم من شأنه أن يدفع نازحين للعودة إلى بلادهم»

الحريري

وبدوره، أكّد الرئيس سعد الحريري مساء أمس أنَّ «15 آذار يوم مجيد في تاريخ الشعب السوري وعنوان للتمرّد على القهر والاستبداد والإرهاب». وقال الحريري في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، «تحيّة للأشقّاء السوريين الذين يواجهون باللحمِ الحيّ أشرسَ آلات القتل والتهجير والتدمير». وأضاف: «التاريخ لن يرحم نظاماً ارتكبَ أفظعَ الجرائم بحق شعبه وشرّع أبواب سوريا أمام فلول الإرهاب والضلال». وختم: «لسان حال كلّ السوريين في هذا اليوم: إرفَعوا أيديَكم عن سوريا. توقّفوا عن قتل الشعب السوري. اخرجوا من سوريا وعودوا إلى بلدانكم».

الإجراءات الخليجية

على صعيد آخر، تستمرّ الإجراءات الخليجية في حق «حزب الله»، وبدأت محكمة أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة أمس الاوّل محاكمة 7 أشخاص بينهم إماراتيّان متّهمان بتشكيل خليّة مرتبطة بالحزب. وذكرَت صحيفتا «الاتّحاد» و»ذي ناشونال» الصادرتان في أبو ظبي أنّ ضابط شرطة إماراتياً متّهماً بنقلِ «معلومات عسكرية سرّية» إلى «حزب الله»، في حين تلاحِق امرأة مصرية تَعمل في شركة نفطية بتهمةِ تزويد «حزب الله» معلومات حول قطاع الطاقة في الإمارات. وكذلك يحاكَم إماراتي آخر بنقلِ معلومات إلى «حزب الله» عن موظفين في وزارة الداخلية، حسب القرار الاتّهامي الذي تُلِي عند بدء المحاكمة الاثنين في ابو ظبي والتي يحاكَم فيها أيضاً 3 لبنانيين وعراقي. وستُصدر المحكمة حكمَها في 4 نيسان في قضيّة 3 لبنانيين آخرين ملاحَقين بتهمة «تشكيل مجموعة مرتبطة بحزب الله». من جهتها، شرعت السلطات الأمنية السعودية باتخاذ إجراءات تنفيذية لملاحقة كل من يشتبه بصلتهم بـ«حزب الله» سواء كان ذلك عبر التأييد أو التعاطف أو الدعم أو التبرع وخلاف ذلك. وأعلنت أنه أصبح كل ما ينطبق على تنظيم «داعش» أو غيره من التنظيمات المدرجة على قائمة الإرهاب، ينطبق على «حزب الله»، بما في ذلك تلقي بلاغات المواطنين على الرقم المعروف 990.

الحوار الثنائي

مِن جهة ثانية تنعقد اليوم جولة جديدة من الحوار بين حزب الله وتيار «المستقبل» في عين التينة، وعشيّة هذه الجولة التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وزيرَ الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي يمثّل «المستقبل» في هذا الحوار، إلى جانب النائب سمير الجسر والسيّد نادر الحريري مدير مكتب الرئيس سعد الحريري. وأكّد بري أمام زوّاره «أنّ الأجواء بين الطرفين المتحاورين أفضل ممّا كانت عليه في الفترة الأخيرة». وعن موضوع تفعيل عمل مجلس النواب الذي سيبدأ عَقده التشريعي الاوّل في 22 الجاري، قال بري: «في ما يتعلق بموضوع مجلس النواب، فإنّه سيُطرح في أوّل جلسة لطاولة الحوار في 30 من الشهر الجاري، وقبل ذلك لا يوجد شيء».

فضيحة شبكات الإنترنت

في سياق آخر، تفاعلَت فضيحة شبكات الإنترنت غير الشرعية في لبنان، وكشفَت أوساط متابعة لـ»الجمهورية» أنّه «تبيّنَ في المحطات التي اكتُشِفت، وجودُ لواقط وتجهيزات ضخمة جداً موضوعة على أعمدة ومنصّات وأبراج مرتفعة، وفي أماكن نائية لا ينفذ إليها البشر»، وتحدّثت عن وجود استغراب لدى وزارة الاتصالات «في شأن طريقة وصولها إلى هذه الأمكنة من دون أن تكون منقولة على البغال أو الدواب، إذ لا يمكن الوصول إليها بطريقة أخرى». وأشارت الأوساط إلى أنّ «هذه اللواقط مجهّزة لشحنها بالكهرباء بوسائل متطوّرة وحديثة على الطاقة الشمسية، نظراً لوجودها في أماكن غير مأهولة لا تصِل الكهرباء إليها، ومن هذه الأماكن: جرود الضنّية، فقرا، عيون السيمان». ونبّهَت الأوساط إلى أنّه «خلافاً لِما يروّجه البعض، عبر الاستخفاف بهذه الفضيحة واعتبارها أمراً بسيطاً من أجل تخفيف العقوبات على المرتكبين، أقلُّ ما يمكن قوله هو إنّها تُعرّض أمنَ لبنان القومي للمخاطر، إضافةً إلى تعريضها الماليّة العمومية للسَرقة». وكشفَت أنّ «العملية تتمّ تحت إشارة القضاء بإشراف القاضي علي ابراهيم، وقد أحال شخصين إلى التحقيق حتى الآن»، وأكّدت أنّ «وزير الاتصالات بطرس حرب سيكشف تفاصيل متعلّقة بهذا الملف في مؤتمرٍ صحافيّ يَعقده عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم ». وكان تكتّل «الإصلاح والتغيير» أكّد أنّ «الاكتشافات تدلّ إلى أنّنا أمام جريمة وفضيحة موصوفة بكلّ المعايير، خصوصاً أنّ ثمّة مقارَّ رسمية كالقصر الجمهوري ومجلس النواب والجيش اللبناني ومؤسسات ماليّة ومصرفية تَستخدم هذه الشبكة غير الشرعية والمعرّضة للاعتراض والتنصّت من قبَل العدوّ الإسرائيلي وأجهزة استخبارات أخرى على ما وَرد في الشكاوى».

خليل

وعلمت «الجمهورية» أنّ وزير المال علي حسن خليل تقدّمَ بشكوى إلى المدّعي العام المالي علي ابراهيم ضدّ كلّ مَن يُظهره التحقيق متورّطاً في سرقة أموال الدولة وحقوقها، وهدرِ المال العام عبر التعدّي على شبكات الإنترنت وبيعها للشركات والمؤسسات والمواطنين بطريقة غير شرعية. وكان خليل قال أمس في ذكرى انطلاقة حركة «أمل» أن «ليس مطلوباً منّا أن نكون ضد العرب، نحن أبناء العروبة الأصلية تماماً، كما ليس مطلوباً منّا أن نكون ضد الدول التي ساعدت المقاومة ووقفَت معها ودافعَت عن المقاومة في لبنان». وأضاف: «عندما طرَحنا شعار الثلاثية لم نكن نطرحه شعاراً لمرحلة، بل لأنّنا نؤمِن به واليوم نستعيده لأنّ فيه قوة لبنان، شعار تضامن وتعاضُد الجيش والشعب والمقاومة مع بعضهم البعض». وأضاف: «نحن لا نقبل نأياً بالنفس ولا الوقوف ضد المقاومة، بل المطلوب إرادة ودراسة ووعي والتزام بطبيعة المعركة مع العدوّ الإسرائيلي». وفي ردّ غير مباشر على رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون شدّد خليل على أنّه «لا يمكن أن نتجاوز قواعد الدستور ونخلقَ قواعد لخدمة لحظتنا السياسية أو مصلحتنا السياسية»، و«لا يمكن أن نشكّك بشرعية المجلس النيابي ودستوريته عندما يكون مخالفاً لمصلحتنا السياسية أو مصلحة انتخابه، ونقبل بدور هذا المجلس عندما يحقّق مصلحتنا أو يوصلنا إلى الموقع الذي نريد». وقال: «إمّا أن نكون مع شرعية المجلس ودستوريته أو لا نكون».

خطّة النفايات

وفي ملف النفايات، لم تطبّق الخطة التي التي أقرّها مجلس الوزراء أخيراً حتى اليوم، في وقتٍ أكد رئيس الحكومة تمّام سلام المضيّ قدُماً في تطبيقها، ورأى أنّ قضية النفايات «هي تركة عمرُها عشرون عاماً، كان يجب أن يكون هناك حلّ جذري لها، لكنّ الإهمال والتعثّر والتأخّر أدّت إلى تراكمِ الأمور فوصَلت الى ما هي عليه». وأوضَح أنّ «الحل الذي اعتُمد اليوم ليس مثالياً، ولكن هذا هو الموجود، وسنَعمل بكلّ ما لدينا من إمكانات لتنفيذه (...) ولن نستسلم، بل سنمضي في اعتماد الافضل والأحسن، ولكن لن نتوقف امام السلبيات التي تقول «لا للمطامر لا للترحيل لا للمحارق لا لكلّ شيء». فقط لنُسمع صوتَنا ونقُل نحن هنا اسمعونا. نحن لن نتوقّف عند ذلك، وكلّ من يريد أن يعلي الصوت ومن يريد أن يُظهر بعض الغوغائية هنا وهناك أو القيام بممارسات تعوق كلّ الحلول لن نوقفَه، فهذه حرّيته يمارسها كاملةً، ولكن أنا على ثقة بأنّ 99 في المئة من اللبنانيين صابرون معي في تحمّل المسؤولية وأنا سأستمرّ في هذه المسؤولية».

الساعة الصفر

وفي وقتٍ أعلنَ وزير البيئة محمد المشنوق أنّه «سيتمّ البدء برفع النفايات خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة لأنّ البلد لم يعُد يتحمّل»، لفتَ وزير الزراعة أكرم شهيّب إلى «أنّ الانطلاقة تحتاج لبعض الوقت وقد تكون أياماً قليلة». لكنّ مرجعاً أمنياً أكّد لـ«الجمهورية» أنّه لم يتبلّغ حتى هذه اللحظة عن أيّ خطوات عملية تحدّد الساعة الصفر لانطلاق عملية الجمع من المكبّات المنتشرة عشوائياً وفي المناطق التي تشكّل خطراً كبيراً على البيئة والصحّة العامة وبعض المرافق الحيوية. وقال المرجع إنّ القوى الأمنية جاهزة للقيام بالمهمّات التي كُلّفت بها في الاجتماع الأمني ـ الوزاري والقضائي، فقوى الأمن الداخلي ستواكب أعمالَ نقلِ النفايات، والجيشُ اللبناني سيكون القوّة التي ستتدخّل فور الطلب إليها وعند الحاجة.

بقرادونيان

وكان سلام عرضَ لتنفيذ خطة النفايات مع الأمين العام لحزب «الطاشناق» النائب آغوب بقرادونيان، بحضور شهيّب ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر. وأوضَح بقرادونيان أنّ «الأولوية بالنسبة إلينا هي إزالة جبل النفايات في برج حمّود»، مشيراً إلى «أنّنا أعطينا لأنفسنا مهلةً حتى مساء غدٍ (اليوم) حيث ستعقد اللجنة المركزية لحزب «الطاشناق» اجتماعاً، ويمكن أن أقول إنّ الأجواء إيجابية، لكنّ القرار النهائي يعود للحزب».

في الذكرى الخامسة لاندلاع الثورة السورية ضد استبداد نظام القتل والإرهاب الحاكم في دمشق، شدد الرئيس سعد الحريري على أنّ «15 آذار يوم مجيد في تاريخ الشعب السوري وعنوان للتمرّد على القهر والاستبداد والإرهاب»، موجّهاً «تحية للأشقاء السوريين الذين يواجهون باللحم الحي أشرس آلات القتل والتهجير والتدمير».

وأردف الحريري في سلسلة تغريدات عبر موقع «تويتر»: «التاريخ لن يرحم نظاماً ارتكب أفظع الجرائم بحق شعبه وشرّع أبواب سوريا أمام فلول الإرهاب والضلال»، لافتاً إلى أنّ «لسان حال كل السوريين في هذا اليوم: ارفعوا أيديكم عن سوريا. توقفوا عن قتل الشعب السوري. أخرجوا من سوريا وعودوا إلى بلدانكم».

على صعيد منفصل، وجّه الرئيس الحريري أمس، رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مستنكراً جريمة التفجير الإرهابية التي وقعت في أنقرة، ومعزياً بالضحايا الذين سقطوا جراءها.

كما بعث برسالة إلى رئيس دولة ساحل العاج الحسن وتارا، مستنكراً الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المدنيين وبينهم مواطن لبناني في منتجع «غراند بسام»، وقدّم تعازيه بالضحايا.

وعزّى في رسالة أيضاً رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، باستشهاد طيارَين من القوات الجوية الإماراتية إثر تحطم طائرتهما فوق الأراضي اليمنية.

أكد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام «المضي قدماً في تطبيق خطة النفايات التي أقرها مجلس الوزراء»، مشيراً الى أن «الحل الذي اعتمد في ملف النفايات ليس مثالياً ولكن هذا هو الموجود«. ورأى أن «البلد كله تحول الى مزبلة كبيرة«. وجدد الدعوة الى «انتخاب رئيس للجمهورية لاعادة النصاب الى المؤسسات الدستورية«، معتبراً أن «الشغور الرئاسي هو تعثر واحباط وتقصير في أدائنا لمسؤولياتنا ضمن نظامنا الديموقراطي، فالديموقراطية وأنظمتها ليست لوحة معلقة على الحائط نتفرج عليها بل هي ممارسة تتطلب اجراءات يكون في مقدمها اعطاء الفرصة لانتخاب رئيس للجمهورية وإجراء الانتخابات العامة واعطاء الفرصة لتداول السلطة ومحاسبة الحكومة».

كلام سلام جاء خلال رعايته في السرايا الحكومية امس، الاحتفال في مناسبة «اليوم العالمي لحقوق المستهلك» الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، وزير البيئة محمد المشنوق، المديرة العامة للاقتصاد والتجارة عليا عباس، مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس ورؤساء الدوائر والاقسام في الوزارة وحشد من مراقبي حماية المستهلك في المناطق اللبنانية كافة.

وألقى سلام كلمة استهلها بالإشادة بعمل مراقبي مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الذين وصفهم بـ«الجنود المجهولين«. وتحدث عن «النقص في عدد هؤلاء المراقبين بالمقارنة مع الحجم الهائل من الاعمال المطلوبة منهم»، وقال: «ان هذه الحال التي يعانونها في هذا اليوم العالمي لحقوق المستهلك هي حال يعانيها الوطن وكل لبنان. نحن في حاجة ربما الى يوم لبناني لحماية الوطن منا نحن المسؤولين عنه. اذا كانت هناك من جهود تبذل في قطاعات معينة فهناك أيضاً تقصير كبير من المسؤولين في قطاعات أساسية. إن الشغور الرئاسي هو تعثر واحباط وتقصير في أدائنا لمسؤولياتنا ضمن نظامنا الديموقراطي، فالديموقراطية وأنظمتها ليست لوحة معلقة على الحائط نتفرج عليها بل هي ممارسة تتطلب اجراءات يكون في مقدمها اعطاء الفرصة لانتخاب رئيس للجمهورية وإجراء الانتخابات العامة واعطاء الفرصة لتداول السلطة ومحاسبة الحكومة«.

أضاف: «الحكومة تعمل اليوم بشكل متعثر في ظل الشغور الرئاسي والشلل التشريعي. الحكومة تخطئ والأجواء ليست كما نتمنى ونشتهي. والى جانب كل المتاهات والأخطار السياسية الجاثمة على صدور كل اللبنانيين نعيش هذه الايام قضية النفايات التي هي أبرز ما يجثم على صدور اللبنانيين. هذه القضية هي تركة عمرها عشرون عاماً، كان يجب أن يكون هناك حل جذري لها، لكن الاهمال والتعثر والتأخر أدت الى تراكم الأمور ووصلت الى ما هي عليه. البلد كله تحول الى مزبلة كبيرة. في مناسبات عديدة قلت نحن في وسط نفايات ليست عضوية فقط وانما نفايات سياسية، ونحن في وسط تلوث سياسي في البلد يعوق المضي في حلول جذرية ومستدامة ما أفقد المواطن الثقة بكل الطروح والمقاربات التي سعينا اليها في الأشهر الستة أو السبعة الماضية. لقد توصلنا بشق الأنفس الى حل موقت في انتظار وضع حل مستدام«. وأكد أن «الحل الذي اعتمد اليوم ليس مثالياً ولكن هذا هو الموجود، وسنعمل بكل ما لدينا من امكانات لتنفيذه وإزالة هذا السم الجاثم على صدور اللبنانيين، على الاقل مرحلياً ولمدة بضع سنوات كي نتمكن من التقاط أنفسنا والذهاب الى الحلول المستدامة والجذرية«.

وتابع: «نحن نصارع ونكابد الجو ولن نستسلم بل سنمضي ان شاء الله في اعتماد الافضل والاحسن، ولكن لن نتوقف امام السلبيات التي تقول لا للمطامر لا للترحيل لا للمحارق لا لكل شيء. فقط لنسمع صوتنا ونقول نحن هنا اسمعونا. نحن لن نتوقف عند ذلك ومن يريد أن يعلي الصوت ومن يريد أن يُظهر في بعض الغوغائية هنا وهناك او القيام بممارسات تعوق كل الحلول لن نوقفه فهذه حريته يمارسها كاملة، ولكن أنا على ثقة بأن 99 في المئة من اللبنانيين صابرون معي في تحمل المسؤولية وانا سأستمر في هذه المسؤولية معتمداً على هذا الصبر، وفي اللحظة التي أعتبر فيها أن الصبر لم يعد ينفع وأن الامور نفدت لن أقصر في اتخاذ المواقف التي تحمي المواطن والوطن«.

وألقى حكيم كلمة قال فيها: «15 آذار 2015 - 15 آذار 2016 نحتفل مرتين باليوم العالمي لحقوق المستهلك وحقوق دستورنا مهدورة وما زلنا بلا رئيس للجمهورية ليس للتقليل من أهمية هذا اليوم العالمي ولكن لنقول مهما كثرت الجهود ومهما ثابرنا، من دون رأس للدولة ومن دون احترام للدستور لن نقدر أن نصون حقوقنا«. وشدد على «أهمية العمل الدائم والدؤوب من أجل مصلحة المواطن والمستهلك«، شاكراً الرئيس سلام على «رعايته لهذا الاجتماع ودعمه الدائم لجميع الخطوات الاصلاحية التي تقوم بها الوزارات وتصب في اطار المصلحة الوطنية«.

أضاف: «يقام هذا الاحتفال في اليوم الذي يشارك فيه لبنان بقية دول العالم بأنشطة تهدف الى توعية المستهلك بما يتلاءم مع ثلاثية توعية - مسؤولية - تواصل التي أطلقناها في مناسبة هذا اليوم منذ عامين بالتحديد، وما زلنا نعمل بموجبها عبر تفعيل التعاون مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص والعمل في اتجاهين: ضمان حماية حقوق المستهلك في الدرجة الأولى في اطار التشريعات المرعية الاجراء، والعمل على ايقاظ الوعي الاستهلاكي لدى فئات واسعة من الأفراد. وما ارتفاع عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة بما يزيد على نسبة 82 في المئة الا أفضل دليل على نجاح هذه الثلاثية«.

وتابع: «يشكل ملتقانا فرصة سنوية لتقويم الاداء كخطوة أساسية في الاصلاح الاداري، ومن هنا اعتمدنا رؤية تسمح بتطوير عمل الوزارة بما يخدم المصلحة العامة على الأسس الآتية: توعية المواطن وهو الخبير الأول ليكون مطلعاً على حقوقه ويثق بدور المديرية في حمايته، اعتماد مبدأ المراقبة والتقويم والارتقاء به لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة، تعزيز مفاهيم الجودة وتطبيقها في الانتاج للحصول على سلع وخدمات ذات قيمة مضافة عالية، الدفع في اتجاه تحديد العلاقة بين التجار بما في ذلك مصلحة للمستهلك الأخير عبر إقرار قانون المنافسة، اعتماد التخطيط الاستراتيجي داخل جميع الوحدات، السعي الى ايجاد الثقافة الداعمة عبر تشجيع القيم المؤسسية داخل الوزارة، تدريب الموظفين بهدف التطوير الاداري، اعتماد سياسة الانفتاح على المجتمع المدني عبر اشراكه في العمل الرقابي للأخذ في الاعتبار كل المطالب في إطار احترام القوانين المرعية، وتوقيع اتفاقات تعاون مع جمعيات تعمل على مكافحة الفساد لنشر التوعية والحوكمة الرشيدة والإدارة الشفافة بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن والمستهلك«.

وأوضح أن «الرؤية التي تم اختيارها لمديرية حماية المستهلك ترتكز على ضرورة الوصول إلى إطار عمل متطور في لبنان يضمن مصلحة المستهلك عبر ضمان سلامة الغذاء ومحاربة الإعلانات الخادعة والتأكد من جودة البضائع ومطابقتها للمواصفات ومكافحة الغلاء والاحتكار وارتفاع أسعار البضائع والخدمات بالإضافة إلى توعية المستهلك حول حقوقه وواجباته ومحاربة البضائع المقلدة والمزورة. إلا أن هذه الأهداف تحتاج إلى تعاون جميع الاطراف المعنيين بشكل دائم لزيادة الكفاية والفاعلية بهدف تحسين الخدمات لحماية المستهلك«.

وقال: «نلتقي هذا العام لاعلان نتائج المسابقة بين الجامعات حول استخدام التكنولوجيا الحديثة في كشف الغش الغذائي. هذه المسابقة التي ارتكزت على ضرورة تفعيل التعاون بين القطاع التعليمي الجامعي والقطاع العملي التطبيقي، أي القطاع العام والمؤسسات الإنتاجية عبر وضع مشروع متكامل حول منهج مبتكر، عملي وفاعل بغية محاربة الغش وتحسين جودة الغذاء المقدم الى المستهلك في لبنان وسلامته«. وشكر «جميع الجامعات التي تساهم في إنجاح برنامج تطوع الطلاب لمساندة مديرية حماية المستهلك الذي أطلقناه العام الماضي ولاقى نجاحاً وإقبالاً كبيرين عبر استقطاب ما يزيد على500 طالب جامعي متطوع ساهموا في تفعيل الرقابة على الاسواق وزيادة عدد المحاضر بنسبة تزيد على 120 خلال العام الماضي«، لافتاً الى أن «لبنان يمر في وضع صعب ومعقد وما يحبطنا هو أن الحلول موجودة والمبادرات كثيرة وما هذا الاحتفال إلا خير دليل على العزم والتفاؤل والعمل من أجل المصلحة العامة. نحن شعب مقاوم اقتصادياً واجتماعياً وفكرياً، لكن التجاذبات السياسية تحول دون ارساء هذا التفاؤل إلى بر الأمان«.

وألقى يونس كلمة عرض فيها لما تقوم به المديرية «من أجل توعية المستهلك اللبناني وحمايته ضمن برنامج عمل منهجي مرحلي يتضمن أهدافاً وغايات أساسية تسعى مديرية حماية المستهلك الى تحقيقها من أجل توعية المواطن المستهلك على حقوقه«.

وفي نشاطه، عرض سلام مع وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دي فريج، للتطورات العامة في البلاد. وبحث مع سفير ألمانيا في لبنان مارتن هوث في العلاقات الثنائية بين البلدين. والتقى رئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط رئيس بلدية مجدل عنجر سامي العجمي على رأس وفد من البلدة، وتم التطرق الى موضوع إستكمال الاوتوستراد العربي إضافة الى شؤون بقاعية.

أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أن الجريمتين اللتين أودتا بحياة ثلاثة كويتيين، هما محض فردية ولا خلفية سياسية لهما، كاشفاً في حديث أدلى به أمس، إلى مراسلي الصحف العربية في لبنان، أنه بالرغم من الحظر الخليجي على لبنان، فإن هناك ما يقارب من 17 ألف خليجي موجودون في لبنان حالياً، بينهم 6700 كويتي و3800 سعودي و2700 إماراتي، وهذا حسب قوله مؤشر على مدى العلاقة التي تربط المواطنين الخليجيين ومحبتهم للبنان وشعبه.

وقال «إن سرعة الأجهزة الأمنية اللبنانية في كشف قاتلي المواطنين الكويتيين، تؤكد أن لبنان ممسوك أمنياً»، لافتاً إلى أن كشف المجرمين المسؤولين عن هاتين الجريمتين بسرعة أراح السلطات الكويتية. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية اللبنانية، بذلت كل ما تستطيع وفي أقصى سرعة أيضاً، للإفراج عن مواطن كويتي خطف قبل أشهر، كاشفاً أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد طلب منه خلال لقائهما في لندن العمل على إطلاق سراح المواطن الكويتي المخطوف، «فكان أن أبلغته بخبر إطلاق سراحه في نفس اليوم الذي طلب مني التدخل».

وأكد سلام أن «علينا بذل جهد مميز لتطوير وتغيير الصورة التي تكونت عن لبنان واللبنانيين، وليس معقولاً أن تكون علاقات تاريخية ووثيقة مع الدول الخليجية عرضة للاهتزاز والتراجع».

وأضاف «إن عزلة لبنان مؤذية وليس لدي انطباع أن دول الخليج ستعزل لبنان، سيما أن ليس لديها سبب لعزله، بالرغم من العتب الخليجي علينا، لكنهم لن يتخلوا عنا، وعلى دول الخليج الشقيقة أن تساعدنا على مواجهة كل التحديات، لأنها الأدرى بمعاناتنا».

ولفت إلى أن هناك اتصالات مع كل الدول العربية لرأب الصدع، مشيراً إلى أن للكويت موقعاً خاصاً في لبنان، لكن لا شيء يتقدم على دور المملكة العربية السعودية، مؤكداً ثقته بقيادات الدول الخليجية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال «إذا كان هناك عتب في مكان، فأنا واثق أنهم لن يتركونا، فهم أحرص من غيرهم على لبنان واستقراره. وليس لنا خيار إلا الإجماع العربي وواجبنا أن نكون معه، فاللبنانيون لا يمكن أن ينسوا أفضال دول الخليج. وأقول ذلك بشفافية ووضوح، خاصة أن اتفاق الطائف لمّ شمل اللبنانيين، بدعم من الأشقاء السعوديين قبل ذهابه إلى الانهيار ونحن نحفظ الفضل ولا ننكر الجميل وتعاضدنا مع الأشقاء الخليجيين سيبقى وسيستمر وسنمتنه».

وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على أنه لا يمكن تغطية أي لبناني يضر بأمن الدول الخليجية، مؤيداً ترحيل أي لبناني يؤذي الأمن الخليجي، ولافتاً إلى أن استقرار الواقع الخليجي عنصر أساسي في ظل هذا الانهيار الكبير الذي تواجهه المنطقة. وقال: «ليس لدينا أي حجة أو سبب، أن نؤذي أو نحرج أو نستهدف إخواننا الخليجيين».

وشدد على أن المعاناة لا زالت مستمرة في لبنان في ظل أعباء النزوح السوري التي بلغت ما يقارب 13 مليار دولار حتى نهاية الـ2015، «إلا أن واجبنا أن نتوجه إلى الأشقاء الخليجيين ونقول لهم، نعم حصلت أخطاء وحصل تقصير في مكانٍ ما، لكننا لا يمكن أن ننسى الدعم الخليجي اللا محدود للبنان على مختلف الأصعدة، مجدداً التأكيد على رغبته في التواصل مع الدول الخليجية وزيارتها لشرح وتوضيح حقيقة الموقف اللبناني».

وأكد أن الدول الخليجية متمسكة أكثر من غيرها بخيار الدولة في لبنان وتماسك مؤسساته، مشيراً إلى أنه عندما ناشد الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصر الله وقف التهجم على المملكة العربية السعودية، «فمن أجل أن نتساعد لمواجهة هذا الاحتقان في المنطقة، وعلينا أن نسعى وألا نستسلم، لأننا في وضعٍ حرج وخطير».

بعد أيام على إعلانها تطبيق عقوبات مشددة على كل مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية يؤيد أو يظهر انتماءه إلى حزب الله، حددت وزارة الداخلية السعودية الإجراءات التي ستتبعها لملاحقة المتعاطفين أو المتعاونين أو الممولين للحزب، تنفيذا للقرارات العربية والخليجية التي صنفته منظمة إرهابية.

وبحسب بيان صادر عن الداخلية السعودية فإن كل من يرتبط بالحزب بشكل أو بآخر، سيتعرض للملاحقة، وستنفذ بحقه العقوبات المشددة في نظام جرائم الإرهاب. وتابع البيان: «الأمر ينطبق على المواطنين والمقيمين في السعودية، سواء من ينتمي إلى حزب الله من خلال العضوية، أو يؤيد حزب الله عبر وسائل الإعلام، أو مواقع التواصل الاجتماعي من خلال منشورات أو تعليقات او من يساهم بتمويله».

كما اشارت الداخلية الى أن «الملاحقة الأمنية ستشمل مَن يتعاطف مع الحزب سواء كان فردا أو شركة أو شبكات جمع الأموال لصالحه وسيتحول المتعاونون والممولون للقضاء وتطبق عقوبة الإبعاد بحقهم».

وفي سياق متصل، أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أن «المتعاطف مع الجماعات الإرهابية مثل حزب الله يعد خائنا للوطن، موضحا أهمية تقيّد المواطنين والمقيمين بتعليمات وزارة الداخلية الخاصة بعدم الترويج لحزب الله أو التبرع له بأي شكل من الأشكال». وأضاف آل شيخ: «كل مواطن سعودي مسؤول عن أمن بلاده ومؤتمن عليها ليمنع ما يكدر الأمن والاستقرار من أي فئة كانت».

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي صقر صقر على الموقوف علي فياض الذي كان أُخلي في تشيخيا مقابل اطلاق سراح المخطوفين التشيخيين في لبنان وجرى توقيفه من قبل السلطات اللبنانية لدى إعادته الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. وجرمه القضاء بـ «دعمه منظمة ارهابية كولومبية وبيعها أسلحة حربية وصواريخ ومواد ارهابية بهدف محاربة الأميركيين».وكان القضاء رفض تسليم فياض الى السلطات الاميركية وقرر محاكمته في لبنان.

كلام غير مسؤول

في هذا الإطار يرى منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد في تصريح لـ"إيلاف" أن العماد عون يحتفل بذكرى 14 آذار من العام 89 عندما قصف منطقة الأونيسكو في بيروت، بينما نحن نحتفل بهذه الذكرى التي كرّست التلاقي الإسلامي - المسيحي التي تجلت صورته في العام 2005، عندما نزل كل لبنان للتأكيد على هذه الوحدة الوطنية".

ويضيف سعيد: "ما نستغربه ان عون الطامح الى رئاسة الجمهورية يصف فريق 14 آذار الذي يمثل نصف لبنان بالتايواني حسب تعبيره، فهذا كلام غير مسؤول والعماد عون غير قادر على قيادة البلاد وهو يتعامل بشكل حاقد".

التخلي عن مبادئ 14 آذار مقابل ورقة التفاهم

بدوره يشير عضو كتلة المستقبل النائب خالد زهرمان في تصريح لـ"إيلاف" الى أن مبادىء 14 آذار واضحة لجهة التمسك بسيادة وحرية وإستقلال لبنان، ونحن ضمن فريقنا هناك بعض الخلافات لأننا لسنا حزبا واحداً، بل تجمع يضم عدد من المكونات السياسية التي لا تزال متمسكة بثوابت 14 آذار التي نادى بها اللبنانيون عام 2005، أما العماد عون فقد تخلى عن هذه المبادىء منذ توقيعه ورقة التفاهم مع حزب الله، وبالتالي هو التايواني وأقل من ذلك أيضاً".

عون يشد عصب شارعه

وحول إنعكاسات كلام عون على موقعه كمرشح لرئاسة الجمهورية يعتبر نائب المستقبل أن "هذا الخطاب يستخدمه عون لشد عصب شارعه في الوقت الضائع الذي نعيشه بسبب تعنت حزب الله وفريقه السياسي ورفضهم النزول الى البرلمان وإنتخاب رئيس للجمهورية، وهذا الخطاب بالنسبة لنا غير واقعي وغير دقيق، خصوصا في ظل تغطية عون لسلاح حزب الله في الداخل وخارج الحدود، فهو أبعد ما يكون عن ثوابت 14 آذار، وكل ما في الأمر أنه يعمل على تغطية كل إرتكاباته خلال السنوات التي مضت".

14 آذار ضد الإحتلال السوري

بالمقابل يعتبر عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ناجي غاريوس في تصريح لـ"إيلاف" أن 14 آذار في العام 89 كانت موجهة ضد الإحتلال السوري وهذا أمر معروف، وهذه الذكرى هي للتيار الوطني الحر بالأساس لكن بعد إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري قام فريق سياسي بأخذ هذه الذكرى وهي ليست لهم"، ويذكر بأن العماد عون أكد أن 14 آذار الاصلية هي الباقية بينما التايوانية إنتهت".

فشل بناء الدولة

ويضيف: "نحن من نحتفل بذكرى 14 آذار ونتمسك بدولة المؤسسات التي نص عليها إتفاق الطائف، والفريق الآخر لم يعمل على إيجاد المؤسسات بل قام بتأسيس مؤسسات رديفة، مؤكداً ان مشروع فريقه السياسي هو بناء الدولة".

ويلفت الى ان "14 آذار هي رمز ومناسبة نحتفل بها مع اللبنانيين وليس مع جزء منهم، نرى الفريق الآخر بات بالعشرات حالياً بعد فشله في تحقيق أهداف 14 آذار في بناء الدولة".