الوثيقة السياسية للمعارضة تتمسك بالهيئة الانتقالية ورفض «أي ترتيبات» للأسد...الكرملين يسرَّع الانسحاب... والسعودية تراه ضغطاً على الأسد..وفد نظام دمشق يضع شرطين للمحادثات مباشرة: «اعتذار» كبير مفاوضي المعارضة و»حلق لحيته»

لندن، جنيف، بغداد، بيروت - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - اعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس، الانسحاب الجزئي للقوات الروسية من سورية خطوة إيجابية جداً، معرباً عن الأمل في أن يجبر هذا الرئيس بشار الأسد على تقديم تنازلات، في حين سرع الكرملين سحب القطعات العسكرية ووصلت إلى نحو نصف ما كانت عليه في سورية. واستمرت أمس المفاوضات في جنيف وسط تمسك المعارضة بتشكيل «هيئة انتقالية» ورفض «أي ترتيبات مستقبلية» للأسد. وبدأ أكراد سوريون خطوات لتأسيس فيديرالية في سورية.

وقال الجبير إن السعودية تأمل في أن يسهم الانسحاب الروسي في تسريع وتيرة العملية السياسية التي تستند إلى «بيان جنيف»، وأن يجبر نظام الأسد على تقديم التنازلات اللازمة لتحقيق الانتقال السياسي.

وتصريحات الجبير التي أدلى بها لوكالة «رويترز» وقنوات تلفزيونية سعودية، هي أول رد فعل رسمي من السعودية على إعلان الرئيس فلاديمير بوتين الاثنين بدء الانسحاب الجزئي لقواته من سورية. ونفى الجبير تكهنات في سوق النفط عن «صفقة كبرى» تتعلق بسياسة النفط السعودية والسياسة الخارجية لروسيا.

وواصلت موسكو لليوم التالي سحب قطعاتها العسكرية. وأظهرت حسابات لـ «رويترز» أن أقل بقليل من نصف القوة الجوية الروسية الضاربة في سورية، غادرها خلال اليومين الماضيين، فيما يشير إلى أن الكرملين يسرع وتيرة انسحابه الجزئي.

ووصلت أمس الدفعة الثانية من المقاتلات الروسية العائدة من سورية، وضمت سرب طائرات من طراز «سوخوي 25» وطائرة شحن عسكرية ضخمة من طراز «يوشين 76». وقالت وزارة الدفاع أن عملية الانسحاب تجري وفق خطة موضوعة، من دون أن تحدد عدد الطائرات والقطع التي تم سحبها، وتلك التي تستعد لمغادرة الأراضي السورية، بينما أشارت تقارير إلى أن موسكو سحبت خلال اليومين الماضيين نصف العدد الإجمالي لطائراتها المشاركة في العملية العسكرية، وكانت موسكو أعلنت في وقت سابق أنها أرسلت 50 مقاتلة من طرازات مختلفة إلى سورية، لكن هذا الرقم لا يشمل المروحيات وطائرات التجسس من دون طيار.

وأعلن الكرملين أن المحادثات الروسية – الأميركية المنتظرة الأسبوع المقبل ستركز على الملف السوري. وينتظر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري الرئيس بوتين ونظيره الروسي سيرغي لافروف. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «أن موسكو وواشنطن تحصران اهتمامهما في الوقت الراهن على المسار السياسي». وعلق بيسكوف على تصريح مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان عن احتمال إعادة القوات الروسية إلى سورية بالقول: «بعيداً عن التكهنات في هذا الموضوع القرار بيد الرئيس الروسي وحده».

وقالت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا إن الانسحاب «لن يضعف الأسد»، لكنها شددت أن «روسيا لم تدعم أحداً في سورية، وهي عززت فقط موقف الجيش السوري الرسمي ضد المجموعات الإرهابية، وبذلك كانت تحمي مصالحها الخاصة ولم تدافع عن مصالح أطراف ثالثة».

في بغداد، قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن بلاده غير متأكدة من جدية الانسحاب الروسي. وأضاف: «رأينا من قبل في أوكرانيا روسيا تتحدث عن انسحاب ويتبين بعد ذلك أنه مجرد تناوب بين القوات».

وواصل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لقاءاته مع الأطراف السورية في جنيف، بلقائه للمرة الثانية وفد الحكومة برئاسة بشار الجعفري وممثلين من شخصيات معارضة. وحصلت «الحياة» على مسودة الوثيقة التي تقع في أربع صفحات ووضعتها «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة أساساً لموقفها التفاوضي وللوثيقة التي ستقدمها إلى دي ميستورا الاثنين المقبل. وأكدت التمسك بتشكيل هيئة انتقالية ضمن برنامج زمني و «رفض أي ترتيبات مقبلة سواء في المرحلة الانتقالية أو بعدها للأسد» مع التمسك بـ «إعادة هيكلة وتفكيك» بعض مؤسسات الجيش والأمن.

وإذ تؤكد الوثيقة على مبدأ اللامركزية في سورية، تتجه أحزاب كردية بعد انتهاء اجتماع بدأ أمس، إلى إعلان النظام الفيديرالي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الأكراد. وقال سيهانوك ديبو، مستشار الرئاسة المشتركة في «حزب الاتحاد الديموقراطي» أن المشاركين «يبحثون اليوم (أمس) شكل النظام في روج آفا (غرب كردستان) وشمال سورية»، مؤكداً أن «جميع المقترحات الأولية تصب في خانة الفيديرالية».

إلى ذلك، أعلنت مؤسسة «أي أتش أس جاينز» في لندن، أن تنظيم «داعش» خسر بين الأول من كانون الثاني (يناير) 2015 و14 آذار (مارس) 2016، 22 في المئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سورية العراق.

في غضون ذلك، قال رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أنس العبدة، لـ«الحياة»، إن عملية التفاوض في جنيف تسير إيجابياً بعد قرار الانسحاب العسكري الروسي. وأعرب عن أمله بأن يكون «انسحاباً كاملاً قريباً». وأضاف أن القرار الروسي «انعكس إيجاباً على أجواء المفاوضات، وعلى طبيعة النقاشات والمحادثات القائمة، وخصوصاً باتجاه عملية الانتقال السياسي التي تعتبر لب العملية التفاوضية». ولفت إلى أن «وفد المعارضة استفاد من الأجواء الإيجابية بطرح مقترحه في ما يتعلق بالانتقال السياسي الذي يتلاءم بشكل كامل مع محددات بيان جنيف، وقرارات مجلس الأمن».

وأكد العبدة أن هناك تغييراً نوعياً إقليمياً ودولياً تجاه احتمال الحل السياسي في سورية، داعياً إلى استغلال هذا التغيير من أجل حقن الدماء و «الوصول إلى حل سياسي عادل».

وعن إعلان الأكراد السوريين النظام الاتحادي لمناطق سيطرتهم شمال سورية، قال العبدة: «قلنا بشكل واضح أن أحد أهم ثوابت الثورة هي وحدة سورية أرضاً وشعباً، فأي حل يؤثر في ذلك غير مقبول». وتابع: «الأهم من ذلك التوقيت الذي جاء فيه هذا التصريح في بداية العملية التفاوضية في جنيف، فهو يدل على محاولة حقيقة للتأثير سلباً في العملية التفاوضية، وربما محاولة إفشالها، لأن ما يتم الحديث عنه له علاقة مباشرة بالعملية التفاوضية، ربما جاءت بأوامر من إيران أو النظام».

وفي الإطار ذاته، قال المتحدث باسم حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي جوان مصطفى: «إن مسؤولي المكونات والفصائل الكردية الموجودة شمال سورية كافة، التقت في اجتماع جامع (مجلس) الأربعاء لإقرار فيديرالية شمال سورية». وأوضح لـ «الحياة» أن الاجتماع «سينبثق عنه إطلاق إطار سياسي معين للمنطقة التي تسيطر عليها القوات السورية الديموقراطية في شمال سورية»، مشدداً على «أن الحل الأمثل لمستقبل سورية بعد أزمتها هو الحل الفيديرالي».

 

أكد التحالف الدولي أن روسيا لم تسحب سوى جزء يسير من قواتها الجوية من سوريا, كما قالت بريطانيا والولايات المتحدة إنهما لم تتأكدا بعدُ من جدية الانسحاب, وهو ما يثير شكوكا حوله لدى القوى الغربية.

فقد قال المتحدث باسم التحالف الدولي ستيف وورن امس إن التحالف لم يلمس بعدُ دلائل على سحب كبير للقوات الروسية من سوريا، مشيرا إلى أن ثماني إلى عشر طائرات عسكرية روسية غادرت سوريا حتى الآن.

وفي بغداد, قال وزير الخارجية البريطاني فليب هاموند إنه غير متأكد من أن الانسحاب الروسي من سوريا حقيقي.

 وصرح هاموند «لقد رأينا من قبل في أوكرانيا, روسيا تتحدث عن انسحاب ويتبين بعد ذلك أنه مجرد تناوب بين القوات».

وكانت الولايات المتحدة قالت إن من السابق لأوانه تأكيد سحب الجزء الأكبر من القوات الجوية الروسية من سوريا.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي أنه ليس لديه تفاصيل محددة عن القوة العسكرية الروسية في سوريا, لكنه قال إن موسكو كان لديها «عشرات الطائرات» المتمركزة هناك.

ووفقا لتقديرات نشرتها وكالة رويترز اليوم فإن روسيا قد تكون سحبت خلال يومين 15 طائرة من جملة 36 طائرة قاذفة ومقاتلة سوخوي (من طرازات 24 و25 و30 و35) كانت موجودة في قاعدة حميميم الجوية بريف محافظة اللاذقية شمالي غربي سوريا.

وتشير تقديرات أخرى إلى أن عدد الطائرات الحربية الروسية التي كانت في قواعد بسوريا تقارب الستين طائرة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الاثنين عن قرار سحب جزء من القوة الجوية الروسية من سوريا, وبرر القرار بأن العملية التي بدأت نهاية أيلول الماضي في سوريا بذريعة مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية حققت جل أهدافها, في حين قال نائب لوزير الدفاع الروسي إن الطائرات الروسية في سوريا ستواصل استهداف ما وصفها بالتنظيمات الإرهابية.

ولدى سلاح الجو الروسي حوالي 14 مروحية عسكرية, فضلا عن طائرات استطلاع بلا طيار في قاعدة حميميم, التي استأجرتها روسيا من النظام السوري لمدة 25عاما. وقررت موسكو الإبقاء على بطاريات صواريخ «أس 400» المضادة للطائرات, كما ستبقي على نحو ألف عسكري في أكثر من قاعدة عسكرية بسوريا, وفق مصادر روسية.

عربياً،قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن الانسحاب الجزئي للقوات الروسية من سوريا خطوة إيجابية للغاية وأضاف أنه يأمل أن يجبر هذا الرئيس السوري بشار الأسد على تقديم تنازلات.

وقال الجبير إن المملكة تأمل في أن يسهم الانسحاب الروسي في تسريع وتيرة العملية السياسية التي تستند إلى إعلان جنيف 1 وأن يجبر نظام الأسد على تقديم التنازلات اللازمة لتحقيق الانتقال السياسي.

وتصريحات الجبير هي أول رد فعل رسمي من السعودية على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين بدء الانسحاب الجزئي للقوات.

وردا على تكهنات تتردد في سوق النفط عن «صفقة كبرى» تتعلق بسياسة النفط السعودية والسياسة الخارجية لروسيا نفى الجبير وجود مثل هذه الصفقة.

واتفقت السعودية وروسيا ومنتجون آخرون في الآونة الأخيرة على تجميد إنتاج النفط عند المستويات الحالية كخطوة نحو وقف التراجع المستمر في أسعار النفط منذ صيف عام 2014 والذي تسبب في تراجع أرباح مصدري الطاقة بقدر كبير.

وفي القاهرة، اعتبر الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الانسحاب الجزئي للقوات الروسية من سوريا «خطوة ايجابية» لانجاح المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريتين التي بدأت الاثنين برعاية الامم المتحدة في جنيف.

 وقال العربي في بيان رسمي ان «هذا الإعلان الروسي جاء في توقيت مناسب، ويمثل خطوة ايجابية هامة باتجاه تعزيز الجهود المبذولة من قبل مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا لإنجاح مسار مفاوضات جنيف الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة وكذلك لتثبيت الهدنة القائمة ووقف الأعمال القتالية».

واكد العربي على «دعم الجامعة للجهود التي يبذلها السيد ستيفان دي ميستورا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة من أجل ردم الهوة بين المواقف المتباينة لوفدي المعارضة والحكومة السورية وذلك استناداً إلى البيان الختامي لجنيف1 2012 وبيانات مجموعة الدعم الدولية في فيينا».

 بالمقبل،قال بشار الجعفري رئيس وفد النظام السور ي في محادثات في جنيف إن انسحاب القوات الروسية من سوريا لم يكن مفاجأة.

وقال الجعفري للصحفيين إن الانسحاب الروسي الجزئي من سوريا كان قرارا مشتركا اتخذه الرئيسان الروسي والسوري وبالتالي لم يشكل مفاجأة.

الوضع الميداني

 في غضون ذلك، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الدفاع الروسية قالت إنها رصدت عشرة انتهاكات لوقف إطلاق النار في سوريا في الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوكالة إن أربعة انتهاكات سجلت في محافظة حلب وثلاثة في اللاذقية وواحدا في كل من إدلب وحمص وحماه

من جهة ثانية، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن مساعدات إنسانية جديدة وصلت إلى نحو 13 ألف أسرة في محافظة حلب مع دخول قافلة من 26 شاحنة للمناطق التي تعاني بسبب أعمال قتالية في الآونة الأخيرة.

وقال بافل كشيشيك المتحدث باسم الصليب الأحمر إن عملية توزيع المساعدات التي نفذتها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في مدن من بينها أعزاز وعفرين وتل رفعت كانت الأكبر في المنطقة منذ أسابيع. وأضاف أنه تم أيضا تزويد العيادات بالمستلزمات الطبية.

الأكراد والنظام الفدرالي

 وفي تطور لافت، انهى ممثلون لاحزاب كردية سورية امس الاول من اجتماعاتهم في شمال شرق البلاد، وسط معلومات تؤكد عزمهم اعلان النظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم ضمن رؤية كاملة لاعتماد الفدرالية في كامل سوريا مستقبلا.

وانهى المجتمعون في رميلان في ريف الحسكة الشمالي الشرقي لقاءهم امس على ان يستكمل اليوم.

وقال سيهانوك ديبو، مستشار الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد الديموقراطي، الحزب الكردي الابرز في سوريا، ان المشاركين «يبحثون شكل النظام في روج آفا (غرب كردستان) وشمال سوريا»، مؤكدا ان «جميع المقترحات الاولية تصب في خانة الفدرالية».

وبحسب ديبو، فان «المناطق المعنية عبارة عن المقاطعات الكردية الثلاث، بالاضافة الى المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا قوات سوريا الديموقراطية في محافظتي الحسكة وحلب (شمال)».

 والمقاطعات الثلاث هي كوباني (ريف حلب الشمالي) وعفرين (ريف حلب الغربي) والجزيرة (الحسكة).

وشارك في الاجتماع، بحسب ديبو، «اكثر من 150 ممثلا عن تلك المناطق»، بينهم ايضا ممثلون عن حركة المجتمع الديموقراطي الكردية وحزب الاتحاد السرياني، بالاضافة الى ممثلين عن عشائر عربية واشوريين وتركمان وارمن.

 وقال ابراهيم ابراهيم، المسؤول الاعلامي في حزب الاتحاد الديموقراطي في اوروبا، ان «الفدرالية في مناطق روج آفا - شمال سوريا تأتي في اطار رؤية كاملة لضرورة اعتماد نظام فدرالي في كامل سوريا لاحقا، على ان يحدد الدستور الجديد العلاقة بين المقاطعات التي تدير نفسها والمركز في دمشق».

واوضح الشيخ حمد شحادة، رئيس عشيرة النعيم العربية في روج آفا، ان «مشروع الفدرالية ليس فقط لشمال سوريا أنما لكل سوريا، وبالأساس الهدف هو عدم تجزئة الأرض السورية»، مضيفا «قمنا بهذه المبادرة عسى تعم كل سوريا»

 وبالنسبة الى المناطق الواقعة تحت سيطرة الاكراد دعت المسودة الى ضرورة تأسيس نظام «الاتحاد الديموقراطي في روج آفا شمال سوريا» والذي يهدف الى «انشاء مناطق الادارة الذاتية التي تدير نفسها (...) في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والامنية والدفاعية والصحية والثقافية».

 واوضحت المسودة انه «سيتم تحديد حدود هذه المناطق وحقوقها وصلاحياتها». واقترح مشاركون اضافة بند يؤكد «المحافظة على وحدة الاراضي السورية»، وفق ما قال الصحافي مصطفى عبدي المطلع على الوضع في المناطق الكردية. وقال موتلو جيفير اوغلو الخبير التركي في الشؤون الكردية ان الاتجاه نحو اعلان الفدرالية «سياسيا، هو رسالة الى الامم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا وخصوصا الى جنيف مفادها انه اذا تجاهلتمونا، نحن الاكراد والعرب العلمانيون والتركمان والايزيديون نحن شعب سوريا، سنقرر مصيرنا بيدنا».

وفي أنقرة،قال مسؤول بوزارة الخارجية التركية إن تركيا تدعم وحدة سوريا وإن أي خطوات منفردة مثل إعلان اتحاد من جانب واحد باطلة.وقال المسؤول التركي إن شكل الحكومة والهيكل الإداري في سوريا ستقرره كل قطاعات الشعب السوري في دستور جديد.

وفي سياق متصل،قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات أمن كردية في سوريا اعتقلت 60 شخصا من مليشيا موالية للحكومة في مدينة القامشلي بشمال شرق البلاد امس. وأضاف المرصد أن قوات الأمن الكردية التي تعرف باسم الأسايش قصفت أيضا منطقة توجد بها مبان أمنية حكومية.

السياسة...جنيف – وكالات: اعلن رئيس وفد النظام السوري الى مفاوضات جنيف بشار الجعفري، أمس، رفضه الانخراط في محادثات مباشرة مع ممثلين عن المعارضة قبل ان «يعتذر» كبير مفاوضيها محمد علوش عن تصريحات قال فيها ان المرحلة الانتقالية تبدأ برحيل رئيس النظام بشار الأسد أو بموته.

وقال الجعفري بعد اجتماع هو الثاني منذ الاثنين الماضي عقده مع الموفد الدولي الخاص الى سورية ستيفان دي ميستورا، ان «كبير مفاوضي وفد السعودية ارهابي، ينتمي الى فصيل ارهابي»، في اشارة الى علوش، القيادي البارز في فصيل «جيش الاسلام» المقاتل.

واضاف «لا يشرفنا على الاطلاق ان ننخرط في مفاوضات مباشرة مع هذا الارهابي بالذات. لذلك، لن تكون هناك محادثات مباشرة ما لم يعتذر هذا الارهابي عن تصريحه ويسحبه من التداول ويحلق ذقنه».

وكان علوش اعتبر في حديث مقتضب مع مجموعة صغيرة من ممثلي وسائل الاعلام السبت الماضي ان «المرحلة الانتقالية تبدأ برحيل بشار الأسد او بموته».

وجاء موقف الجعفري من المحادثات المباشرة ردا على سؤال بشأن اعلان متحدث باسم الوفد المعارض، ليل اول من امس، استعداد الوفد لبدء مفاوضات مباشرة مع الوفد الحكومي بوساطة دي ميستورا في المرحلة المقبلة اذا حققت المفاوضات تقدماً.

وكرر الجعفري امس مطالبته بتوسيع تمثيل المعارضة في جنيف، معتبرا انه «لا يستطيع فصيل من فصائل المعارضة ان يحتكر الصفة التمثيلية لجميع الفصائل».

وقال «نحن الان نتعامل مع معارضات وليس مع معارضة»، لافتا الى ان النقاش مع دي ميستورا ومساعديه تطرق الى ضرورة «ايلاء الاهمية الكافية لناحية ضمان تمثيل اوسع طيف من المعارضات السورية».

ويلتقي دي ميستورا مداورة الوفد الحكومي وفي اليوم اللاحق الوفد المعارض في اطار المحادثات غير المباشرة الجارية في جنيف والهادفة الى ايجاد تسوية سلمية للازمة السورية.

وفي هذا الاطار، التقى المبعوث الأممي مساء أمس للمرة الاولى وفدا ثانيا من المعارضة القريبة من موسكو وغير الممثلة في الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن اطياف واسعة من المعارضة السياسية والعسكرية.

وعقد اجتماع وفد النظام مع دي ميستورا قبل ان يتوجه الاخير الى مدينة برن لشكر الدولة السويسرية على استضافتها المحادثات، فيما استمر الاجتماع مع مساعدي دي ميستورا ومستشاريه.

وقال رمزي عز الدين رمزي، نائب دي ميستورا، للصحافيين ان الاجتماع كان «مفيداً» وهو «يمهد لمناقشات جوهرية لاحقة».

واضاف «سنواصل مناقشاتنا مع مشاركين آخرين بعد الظهر»، في اشارة الى اللقاء مساء أمس مع الوفد الثاني من المعارضة الذي يعد قدري جميل، نائب رئيس الوزراء السوري سابقا المقيم في موسكو، من ابرز اركانه.

ويلتقي دي ميستورا اليوم الخميس وفد الهيئة العليا للمفاوضات للمرة الثانية، وسيلتقي غداً الجمعة كلا من الوفدين و»ربما وفوداً أخرى»، بحسب رمزي.

من جهته، قال فاتح جاموس العضو في الوفد الممثل لـ»الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» المقربة من موسكو التي يعد قدري جميل أبرز قياداتها، «تلقينا دعوة للمشاركة في محادثات جنيف»، معتبراً أن الدعوة تأتي في إطار «استكمال تمثيل أطياف واسعة من المعارضة السورية» وتثبت دخول المفاوضات «مرحلة الجديدة».

وقال «نحن نمثل وفدا ثانيا من المعارضة السورية، لأن هناك انقساماً كبيراً في صفوف المعارضة»، مشدداً على ضرورة «استكماله بتمثيل المكون الكردي».

وعقب الاجتماع الرسمي الأول مع دي ميستورا، ليل أول من أمس، قال المتحدث باسم وفد المعارضة سالم المسلط «نحن مستعدون في المرحلة المقبلة للدخول في مفاوضات مباشرة مع النظام على غرار ما جرى في جنيف 2»، مضيفاً انه «بعد مرحلة المفاوضات غير المباشرة، ستأتي مرحلة ثانية من المفاوضات المباشرة بوساطة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا».

من جهته، أعلن المبعوث الأممي أنه تسلم من وفد المعارضة وثيقة تتضمن رؤيتها لمرحلة الانتقال السياسي، غداة تلقيه تصورا مماثلا من وفد النظام.

وقال دي ميستورا «تسلمت ورقة من الجانب الحكومي … وكذلك من المعارضة»، مضيفا «سنقوم بتحليلهما ونرى ماذا يمكن ان نفعل بهما». كما أشار إلى أنه يفضل الانتظار حتى تحين «اللحظة المناسبة للمفاوضات المباشرة».

 الوثيقة السياسية للمعارضة تتمسك بالهيئة الانتقالية ورفض «أي ترتيبات» للأسد

أكدت المعارضة في وثيقة سياسية أعدتها لمفاوضات جنيف وحصلت عليها «الحياة» التمسك بتشكيل هيئة انتقالية ضمن برنامج زمني و «رفض أي ترتيبات مقبلة سواء في المرحلة الانتقالية أو بعدها (للرئيس) بشار الأسد» مع التمسك بـ «إعادة هيكلة وتفكيك» بعض مؤسسات الجيش والأمن.

وشكل حديث المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا عن «الانتقال السياسي» مع وفدي الحكومة السورية والمعارضة في جنيف في اليومين الماضيين، نقطة انقسام رئيسية بين رفض الحكومة تشكيل «هيئة انتقالية» وتركيزها على إجراءات المفاوضات وبين اعتبار المعارضة الحديث عن «الانتقال» أمراً ايجابياً وإعداد وثيقة خطية لتقديمها إلى الأمم المتحدة.

وواصل دي ميستورا مشاوراته في جنيف، إذ التقى مساء أمس وفداً معارضاً كان بينهم رئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل، في وقت قال جهاد مقدسي لـ «الحياة» أمس ان تفاهماً أنجز بدعوة ثماني شخصيات من ممثلي مؤتمر المعارضة في القاهرة وسبع من «منتدى موسكو» بموجب القرار الدولي ٢٢٥٤ الذي نص على دعوتهما إضافة إلى «الهيئة التفاوضية العليا» المنبثقة من مؤتمر الرياض. وأضاف أن الاتفاق بين ممثلي مؤتمري موسكو والقاهرة على التنسيق بينهما من دون «اندماج أو ذوبان».

وكان دي ميستورا التقى وفد الحكومة برئاسة بشار الجعفري الذي قال ان اللقاء تناول «ضرورة الإعداد الجيد للمفاوضات لناحية الشكل». وأوضح أن المقصود بالشكل هو معرفة هوية الوفود المشاركة أو التي تمت دعوتها وما إذا «تم التعامل مع كل الوفود على ذات القدر من المساواة». ورفض الجعفري، الذي استكمل المحادثات مع نائب المبعوث الدولي رمزي رمزي بعد سفر دي مستورا إلى برن لشكر الحكومة السويسرية على دعمها، حصول مفاوضات مباشرة مع المعارضة قبل اعتذار كبير المفاوضين محمد مصطفى علوش، ممثل «جيش الاسلام» عن قوله أن «المرحلة الانتقالية تبدأ برحيل الأسد أو بموته». ووصف الجعفري علوش بـ «الإرهابي»، علماً ان الاتفاق الاميركي - الروسي لوقف العمليات القتالية يقتصر على وصف «داعش» و «جبهة النصرة» بأنهما تنظيمان إرهابيان.

في المقابل، قال معارض ان وفد «الهيئة التفاوضية» قدم إلى دي ميستورا مساء أول أمس، تقريرين خطيين: الأول، يتعلق بسجل خروقات اتفاق «وقف العمليات العدائية». الثاني، يخص العراقيل التي تضعها الحكومة أمام إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة.

وعلى عكس الجدل الذي حصل بين دي ميستورا ووفد الحكومة إزاء «الانتقال السياسي» لأن دمشق تصر على «حكومة وحدة وطنية بموجب الدستور الحالي للعام ٢٠١٢»، فإن وفد المعارضة تلقى تعليمات من «الهيئة التفاوضية» باعتبار ذكر دي ميستورا عبارة «الانتقال السياسي» مؤشراً ايجابياً. وأوضحت مصادر لـ «الحياة» ان لجنة ستصوغ ورقة تتضمن موقف المعارضة من الانتقال السياسي والإجابة خطياً على سؤال دي ميستورا الذي أبلغ محاوريه عدم وجود جدول أعمال للمفاوضات، لكنها ستنناول «الحكم (الحكومة او الهيئة الانتقالية) الجامع والدستور الجديد والانتخابات».

وحصلت «الحياة» على مسودة الوثيقة التي تقع في أربع صحفات ووضعتها المعارضة أساساً لموقفها التفاوضي وللوثيقة التي ستقدمها إلى دي ميستورا الإثنين المقبل، إذ إنها تؤكد أن «المفاوضات ترمي إلى الانتقال السياسي للسلطة في سورية والوصول بالبلاد إلى نظام تعددي يمثل أطياف الشعب السوري كافة من دون تمييز أو إقصاء ويرتكز على مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون على الجميع وغيرها من المبادئ الدستورية والحقوقية».

وإذ تؤكد التزام «وحدة الأراضي السورية ومدنية الدولة السورية وسيادتها على الأراضي السورية»، فإنها تقبل «مبدأ اللامركزية الإدارية» الأمر الذي يشكل نقطة خلافية رئيسية مع الأكراد سواء الذين هم داخل «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أحد مكونات «الهيئة التفاوضية» أو خارجها مثل «الاتحاد الديموقراطي» الذي بدأ خطوات لتنفيذ الفيديرالية.

وتابعت الوثيقة ان الهدف الأساس للعملية التفاوضية هو تنفيذ «بيان جنيف» للعام ٢٠١٢المعزز بقرار مجلس الامن ٢٢٥٤ الذي «قضى بإطلاق عملية سياسية بإنشاء هيئة حكم انتقالية تتمتع بالصلاحيات التنفيذية كافة، مع تأكيد مغادرة الأسد وزمرته للحكم مع بداية المرحلة الانتقالية وألا يكون لهم وجود في الترتيبات السياسية القادمة سواء في المرحلة الانتقالية او بعدها»، وهي العبارة الواردة في البيان الختامي لمؤتمر الرياض.

وإذ تؤكد «الحفاظ على مؤسسات الدولة» تدعو إلى «إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية العسكرية وتفكيك تلك المناقضة في وجودها او مهمتها للمبادئ الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان ورفض الارهاب في شكل أشكاله».

كما تؤكد وضع إطار تنفيذي واضح للمحاسبة والعدالة الانتقالية وعلى القيام بخطوات حسن نية وتنفيذ الفقرتين ١٢ و١٣ في القرار ٢٢٥٤ و «رفع الحصار عن المناطق والمدن والبلدات المحاصرة، ايصال المساعدات الإنسانية والطبية من دون قيود، تحديد قوائم بالمعتقلين من النظام، إطلاق سراح المعتقلين وسجناء الرأي، وقف تنفيذ أحكام الإعدام كافة، السماح لوكالات وأجهزة الرقابة الدولية بالدخول إلى أماكن الاعتقال والسجون لدى النظام، وقف عمليات التهجير، والتغيير الديموغرافي، وقف استعمال الأسلحة العشوائية والثقيلة».

وبالنسبة إلى بنود الانتقال السياسي، تقترح الوثيقة تناول «الانتقال السياسي: هيئة الحكم الانتقالية، ويشمل ذلك أسس ومبادئ تشكيلها وبنيتها ومهماتها والقواعد الإجرائية. كما يشمل ذلك الأجهزة والهيئات الملحقة بهيئة الحكم الانتقالي، ويشمل ذلك المجلس العسكري الانتقالي ومجلس القضاء الأعلى الانتقالي والحكومة الانتقالية وهيئة المصالحة والعدالة الانتقالية».

جدول زمني

وبالنسبة إلى عضوية الهيئة الانتقالية، تقترح الوثيقة «تعريف وتحديد أسس وآليات الاختيار والمهمات والمسؤوليات والمحاسبة والإطار الزمني» ومناقشة «المبادئ والأسس والمعايير للحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية»، إضافة إلى «الاجراءات اللازمة لضمان سير عمل مؤسسات الدولة الضرورية وإصلاح بنية وهكيلة بعض مؤسسات الدولة (إحداث ودمج أو حل أو إعادة هيكلة)».

وتمسك معدو الوثيقة بـ «إعادة العاملين في الدولة، بمن في ذلك العسكريون الذين فصلوا من أعمالهم أو أجبروا على تركها أو تركوها نتيجة عسف النظام أو عنفه إلى مراكز أعمالهم الاصيلة مع تعويضهم واحتفاظهم بحقوقهم ومكتسباتهم».

كما تضمنت بنداً عن «الإطار الزمني لعملية الانتقالي السياسي» و «المبادئ السياسية الأساسية لسورية الجديدة وإجراءات وضع دستور جديد» عبر تشكيل «جمعية دستورية تأسيسية» على أساس القانون الانتخابي وأصول وإجراءاتها مع تعريف الناخبين بـانهم «حملة الجنسية السورية مع استبعاد من تم تجنيسهم بعد شباط (فبراير) ٢٠١١ بصرف النظر عن وجودهم الجغرافي».

كما وضعت بعض المبادئ المتعلقة بوقف العمليات القتالية ووقف النار و «أساليب مناطق الفصل» و «إجراءات الرقابة والتطبيق والتواصل» والإطار الزمني لذلك.

ووضعت تصورات لمعالجة العنف خلال المرحلة الانتقالية و «مواجهة الإرهاب بعد تعريفه من هيئة الحكم الانتقالية وسبل إخراج القوات الاجنبية ونزع السلاح وآليات التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في هذا الجانب خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها».