الحكومة ترفض اجازة اعتصامات الصدريين في محيط المنطقة الخضراء والعبادي أمام اختبار جديد بعد انتهاء إمهاله الكتل السياسية لتقديم مرشحيها

يقف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي امام اختبار جديد وتحد لقدرته على تشكيل حكومة التكنوقراط مع انتهاء مهلته امس المقدمة للكتل السياسية بتقديم مرشحيها للحكومة الجديدة مع استمرار اختلاف رؤى الاحزاب السياسية الرئيسة ومنها حلفاؤه في التحالف الشيعي والتي تتمسك بتقديم مرشحين غير بعيدين عن توجهها السياسي.

ولم تحسم معظم القوى السياسية المشاركة في الحكومة العراقية الحالية حتى الان اسماء مرشحيها للحكومة الجديدة التي يأمل العبادي ان تسهم في انقاذ البلاد من الواقع السياسي والاقتصادي والامني المتدهور الذي تمر فيه بالتزامن مع رغبة المحتجين ومن بينهم التيار الصدري (بزعامة السيد مقتدى الصدر) الى تصعيد وتيرة احتجاجاتهم الى حد تنفيذ اعتصام مدني امام بوابات المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة اعتبارا من يوم غد للضغط على الحكومة من اجل تنفيذ اصلاحات جذرية في الواقع العراقي.

ورجح النائب صادق اللبان القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء العراقي ان يمضي العبادي بتقديم مرشحيه في حال عدم تسلمه من الكتل السياسية اسماء المرشحين للكابينة الحكومية الجديدة.

وقال اللبان العضو في التحالف الحاكم في تصريح صحافي امس ان «العبادي سيمضي بالمرشحين الذين وضعوا من قبل لجنة مستقلة تم تشكيلها في رئاسة الوزراء لهذا الغرض»، مؤكدا ان «حكومة التكنوقراط ستكون ملتزمة تنفيذ البرنامج الحكومي بما هو ضروري وبما يتناسب والمرحلة الحالية«.

واكد النائب اللبان ان «العمل مستمر بالتغيير الوزاري وهناك مرشحون من ذوي الخبرة والنزاهة ولن ينتظر رئيس الوزراء الكتل كثيرا وسيمضي بتقديم مرشحيه«.

ولا تعول اطراف في التحالف الشيعي الحاكم الذي يضم اغلب الاحزاب الاسلامية الشيعية على فكرة العبادي بتشكيل حكومة تنكنوقراط وقدرتها على احداث فرق في الاوضاع العامة بالعراق الذي يشهد ازمات متعددة.

وقال النائب حيدر المولى عضو التحالف الوطني ان «حكومة التكنوقراط ليس مخرج حقيقي للازمات»، مبينا ان «تمسك الكتل السياسية باستحقاقها السياسي في التمثيل الحكومي هو من يجبر رئيس الوزراء باشراكها في عملية اختيار كابينته الوزارية«.

وأشار المولى الى أن «رئيس الوزراء أمهل الكتل بتقديم مرشحيها واذا لم يتقدموا فهو سيباشر بعملية التغيير»، مؤكدا ان» العبادي أبلغ الكتل بكتاب رسمي ويوم الأربعاء (امس) هو نهاية للمهلة التي منحها أياها بتسليم الترشيحات وبخلاف ذلك فانه سيطرح المرشحين من قبل لجنة مستقلة مشكلة في رئاسة الوزراء وضعت المعايير التي تنطبق على المرشحين«.

وأفادت مصادر سياسية مطلعة بأن» كتل بدر وحزب الدعوة - تنظيم العراق ومستقلون وهي كتل سياسية منخرطة في التحالف الشيعي الحاكم يرفضون التعديل الوزاري ويتمسكون بمناصبهم وليس لديها استعداد للتغيير وهو امر ينطبق ايضا على قوى أخرى خارج التحالف الشيعي الحاكم»، مشيرة الى ان «العبادي الذي سيجتمع مع حلفائه الشيعة سيتخذ خطوات جدية للوصول الى حكومة متفق عليها من قبل الافرقاء السياسيين«.

ومع انتهاء مهلة العبادي امس، أبدى مجلس الوزراء العراقي استعداد وزرائه لترك مناصبهم دعما للمشروع الإصلاحي، داعيا الجميع الى معرفة «حجم التحديات التي تواجه العراق«.

وشدد مجلس الوزراء في بيان له امس على ضرورة «الاتفاق على خطوات إصلاحية بالحوار والتفاهم دون فرض إرادة أحد»، لافتا الى ان العبادي يشيد بعمل مجلس الوزراء في ظروف «مالية واقتصادية وأمنية بالغة الصعوبة«.

في سياق متصل، أكدت الحكومة العراقية رفضها منح الموافقة على الاعتصامات التي ينوي التيار الصدري وحلفاؤه في التيار المدني اقامتها اعتبارا من يوم غد الجمعة.

وقال بيان لمجلس الوزراء إن «المجلس يؤيد ويدعم التظاهرات المطالبة بالإصلاحات الحكومية ويحرص على حمايتها كما جرى في الأشهر الأخيرة على أن تتم وفق الأُطر القانونية وأخذ الموافقات الاصولية من سلطة الترخيص«.

وأضاف المجلس أنه «لا يسمح وفق القانون بإقامة الاعتصامات للظروف الأمنية وتهديد المجاميع الإرهابية وإمكانية حدوث الاستهداف ومن جهة اخرى انشغال القوات الأمنية في المعارك مع داعش وعدم إمكانية تأمين وحماية التجمعات بصورة دائمة«.

وكان التيار الصدري اعلن أن الاعتصامات ستكون أمام البوابات الثلاث للمنطقة الخضراء للضغط على الحكومة لاجراء اصلاح شامل والعمل على تأليف حكومة تكنوقراط.

يذكر أن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر دعا المتظاهرين إلى الاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء بدءاً من يوم غد الجمعة وحتى نهاية مهلة الـ45 يوما التي حددها للحكومة لتنفيذ الإصلاحات والتي ستصادف الاسبوع المقبل .

الى ذلك، تبنى تنظيم «داعش« امس اسقاط الطائرة العسكرية العراقية قرب قضاء الحويجة (جنوب غرب كركوك). ونشر التنظيم في عدد من المواقع الالكترونية، خبرا اشار فيه الى «تمكن إحدى مفارز الدفاع الجوي التابعة له امس من إسقاط طائرة أميركية الصنع من نوع (سيسنا 208 كارافان) تابعة لسلاح الجو العراقي إثر إصابتها بقذائف من مدفع عيار57 ملم في سماء الحويجة (جنوب غربي كركوك)، من دون ان يعلن عن مصير الطيارين.

وكانت خلية الإعلام الحربي اعلنت سقوط طائرة استطلاع من نوع سيسنا 208 كرفان وفقدان طياريها أثناء مهام استطلاعية فوق قضاء الحويجة، مشيرة الى ان «الجهات المختصة باشرت بالتحقيق والتحري عنها«.

ألزمت الحكومة العراقية الصدريين باستحصال الموافقات الأمنية لإقامة التظاهرات، مع انتهاء المهلة التي حددتها للكتل السياسية بتقديم مرشحيها للوزارة الجديدة. وأبدى زعيم ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي «خيبته» في شأن جدية الإصلاحات الحالية.

وشدد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة سعد الحديثي في تصريح، على أن «أي اعتصام يجب أن يحصل بالتنسيق مع الجهات الأمنية، خصوصاً أن البلاد تواجه تحديات أمنية عدة». وتابع: «على الجهات الأمنية تقدير طبيعة التظاهرات وتحديد إمكان منح الترخيص اللازم لها، ولا يجب أن تؤثر الاعتصامات على سير العمل في مؤسسات الدولة».

وعن التعديل الوزاري قال: «في حال لم تقدم الكتل مرشحيها فهناك أسماء عدة مطروحة من لجنة من الخبراء» التي شكلها مجلس الوزراء لتقويم المرشحين للوزارة الجديدة.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أمهل الكتل السياسية حتى أمس الأربعاء لتقديم مرشحيها لحكومة تكنوقراط. وأكد مصدر سياسي رفيع في التحالف الوطني (الشيعي) طلب عدم ذكر اسمه لـ «الحياة»، أن العبادي لم يتسلّم أي قائمة بمرشحي الكتل السياسية حتى الآن بسبب الخلاف داخل التحالفات الشيعية والسنية في شأن الإصلاحات، خصوصاً أن هناك من يؤيد الإصلاحات والتغيير الوزاري، فيما يرفض طرف آخر داخل هذه التحالفات التغيير «حرصاً على استحقاقها الانتخابي ومصالحها». وأضاف أن «العبادي سيسقط الكرة في ملعب القوى السياسية التي تريد الاحتفاظ بوزرائها وتماطل في تقديم مرشحين، بالإعلان عن مرشحيه للوزارة الجديدة، كون الكتل السياسية لم تلتزم بالمهلة، وأنه سيعرضها على البرلمان للتصويت عليها فور الانتهاء منها».

لكن النائب عن تحالف «القوى العراقية» ظافر العاني، اعتبر في تصريح أن «العبادي أدخل نفسه والكتل السياسية في ورطة»، وأن «موقع العبادي مهدد بالخطر في حال اتجه إلى الخطة «ب» (تشكيل حكومة من دون موافقة الكتل السياسية)». وأكد «أننا لم نقدّم أي مرشح، لأن العبادي لم يبين من هو الوزير غير المؤهل حالياً»، مشيراً إلى أن «خطة العبادي الإصلاحية غير واضحة، وبمعزل من الكتل السياسية».

وجددت كتلة بدر البرلمانية دعوتها إلى «الحوار لإنقاذ البلاد من أزمة التغيير والإصلاحات وعدم تهديد المؤسسات الحكومية بالتعطيل». وأضاف النائب رزاق الحيدري في تصريح إلى «الحياة»، أن «الاعتصام المقرر أن يبدأ  التيار الصدري في إقامته أمام بوابات المنطقة الخضراء سيؤثر بقوة على أداء المؤسسات الحكومية الأمنية والخدمية، وهذا ما يتنافى مع مواقف الصدر، الذي قال انه داعم للاستقرار في العاصمة». وأضاف: «نخشى أن يؤدي هذا الاعتصام وعدم حصول منظميه على تراخيص إقامته إلى توتر أمني».

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود لـ «الحياة»، إن «على العبادي تكليف لجنة الخبراء المشكلة من رئاسة الوزراء، بترشيح أسماء الوزراء الجدد، لإثبات جديته أمام القوى السياسية في التغيير الوزاري بعد انتهاء المهلة التي حددها لإنهاء الأزمة الراهنة».

في الأثناء، رجّح النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان استجابة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن الاعتصامات، وقال إن «الصدر يراعي وضع الحكومة والوضع الذي يمر به العراق، وسيستجيب لمطالب العبادي باعتبارها تهم المصلحة الوطنية، وهو حريص على تنفيذها، خصوصاً أن الاعتصامات التي دعا إليها الصدر نابعة من حرصه على المصلحة الوطنية». وكان أنصار زعيم التيار الصدري بدأوا بنصب خيم الاعتصام في ساحة التحرير، وتداولت وسائل إعلام صوراً تظهر ناشطين يشيدون خياماً تحت نصب الحرية وسط بغداد.

في غضون ذلك، قال رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في البرلمان علي الأديب، إن «التغيير الوزاري سيكون على دفعات»، وذكر أن «العبادي كان يريد تغييراً وزارياً شاملاً ولكنه بناء على الاجتماع الأخير الذي عقد في رئاسة الجمهورية بحضور الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية، رأى صعوبة في أن يحصل على موافقة البرلمان بهذا التغيير»، مبيّناً أن «التغيير الوزاري قد يكون على مراحل وليس دفعة واحدة».

ورفض ائتلاف «الوطنية» الأربعاء، طلب العبادي ترشيح وزراء لحكومة «التكنوقراط» المزمع تشكيلها، وانتقد زعيمه أياد علاوي إصلاحات العبادي، ووصفها بـ «الشكلية». وأبدى علاوي، في بيان «خيبته بجدية وجدوى الإصلاحات الحالية وفق الاتجاهات التي يعتمدها رئيس الحكومة، والتي لا تتجاوز استبدال الوجوه دون المساس بجوهر الإصلاح الحقيقي الأعمق والأشمل».

أجمع مسؤولون في حكومتي بغداد وإقليم كردستان على أهمية إعادة تفعيل الحوار لحسم الخلافات الثنائية والتحضير لمرحلة ما بعد الصراع مع تنظيم «داعش»، وسط محاذير من خطورة الأزمات التي تواجه المنطقة والحاجة إلى مراجعة آلية إدارة الحكم في البلاد.

وعقد أمس «ملتقى السليمانية الثاني» في الجامعة الأميركية تحت عنوان «مستقبل الشرق الأوسط بعد داعش»، حضره وزراء في الحكومة العراقية وقادة سياسيون عراقيون ومبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي بريت ماكغورك، بالتزامن مع إحياء الأكراد لذكرى قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية إبان حكم النظام السابق عام 1988.

وقال رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني: «في ذكرى حلبجة نحن مدعوون للتخلي عن لغة التعند بيننا كي نحل خلافاتنا سريعاً بالحوار، لأن ما زال أمامنا صراع طويل الأمد مع داعش». وأضاف: «أن أسلوب فرض الإرادة حوّل الوحدة في الإقليم إلى فرقة وعلى رغم المحاولات فإن الخيار كان بين السيء والأسوأ، في ظل محاولات لكسر إرادة رئيس الإقليم ومؤشرات لزيادة التعقيد وجعل البرلمان مركزاً للاستفزاز، والوقت مناسب للأطراف لتظهر الرغبة للحوار لحل الأزمات السياسية والاقتصادية». وحول مواجهة «داعش»، أكد «وجود محاولات ووضع سبل لمواجهة ظهور أي تنظيم آخر مثل داعش، لكن للأسف فإن السياسات المتبعة والصراعات الطائفية تذهب باتجاه ظهور تنظيم مماثل». واتهم بغداد «بالتنصل عن التزاماتها تجاه الإقليم ... جعلتنا نقطع الأمل بها والوحدة العراقية مرتبطة بمدى الالتزام بالدستور، ونؤكد مجدداً رغبتنا في التوصل إلى اتفاق، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة تكوين المجتمع العراقي قبل وضع نمط جديد للحكم في العراق، كما نشدد على أن التغييرات في المنطقة لا يمكن أن تحدث من دون الكرد».

وقال نائب زعيم «الاتحاد الوطني» برهم صالح من جانبه، إن «الإقليم وبغداد يواجهان أزمات سياسية واقتصادية جدية وهي خطيرة ولن يكون سهلاً اجتيازها، لذا نحتاج إلى مراجعة عميقة في آلية إدارة البلاد»، وأردف: «أن منطقة الشرق الأوسط تواجه متغيرات كبيرة مع مرور مئة عام لاتفاقية سايكس بيكو، وشعبنا الكردي يتعرض لأخطار جمة، ولكن لديه فرصة أيضاً، وعلينا الاعداد لذلك بدل الدخول في الخلافات».

أما وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري فقال: «نسعى إلى مواجهة الأخطار المحدقة بنا وبالإقليم، وانتصار أحد الطرفين يمثّل انتصاراً للثاني، ومعلوم أن كردستان كانت بوابة للنضال ضد الديكتاتورية، وخلافات اليوم تتطلب البحث في الأمور التي توحدنا، وهناك إرادة جدية في هذا الإطار».

وأكد وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني أن «سقوط الموصل بيد داعش كان سببه الفساد»، وأردف أنه «من أجل بناء العراق لن تكفينا المراجعة السياسية، بل مراجعة على الصعيد المجتمعي، وتحديد أطر الإصلاح، وأهم نقطة بعد داعش هي مواجهة الفساد، وقد أهدرنا فرصة بعد سقوط النظام السابق في تشكيل حكومة بمستوى الطموح، وارتكبنا أخطاء ويجب عدم تكرارها». وهاجم رئيس برلمان الإقليم المبعد يوسف محمد رئيس الإقليم مسعود بارزاني وحزبه «الديموقراطي»، وقال: «إن المنطقة كانت ضحية الحكم التفردي، وهذا ما نعانيه في الإقليم بالتحديد، وقد تجاوز الرئيس مدته القانونية مرتين».

رأى المرجع الديني الشيعي كمال الحيدري، أن المنطقة تشهد «تقاطعات سياسية وتطورات تساهم فيها قوى دولية وإقليمية الهدف منها إرساء معالم مرحلة جديدة ترسمها القوى الكبرى التي تريد الحفاظ على مصالحها بأي ثمن كان».

وقال الحيدري في بيان تسلّمت «الحياة » نسخة منه، إن العراق غير مستثنى من هذه التطورات، «بل إنه يقع في قلب الأحداث. ومثلما كان سابقاً يمثّل ركيزة هذه التطورات والأحداث، وشكّل مركز ثقل لتلك المخططات، فإنه اليوم مرشح لأن يتحرك في الخارطة الجديدة التي تفكر بها القوى الكبرى. وعليه، فإن مسؤوليتنا كبيرة في رصد ومتابعة ما يتحرك حولنا من أجل امتصاص هذه المخططات، والتقليل من آثارها المدمرة على شعبنا». وأعرب الحيدري الذي يتخذ من إيران مقراً له، عن تعاطفه مع الجماهير التي تقود التظاهرات والاعتصامات والتي تريد الضغط على الحكومة لتحسين الأوضاع السياسية والأمنية والحياتية، «بل نقف معهم في هذه المطالب، لكن علينا رسم بوصلة التحرك وهدفها وماذا تريد أن تحقق؟»، في إشارة إلى رفضه الاعتصام الذي دعا إليه مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق يوم الجمعة أمام المنطقة الخضراء في بغداد. وانتقد «الفعل الحكومي الذي امتاز بنوع من السذاجة والبساطة في التعاطي مع مشاكل العراق وحاجاته»، مشيراً إلى أن معالجة الفساد السياسي والأمني والاقتصادي لا تُنجز من خلال استبدال وزير بوزير آخر، أو وجه من هذا الحزب بوجه آخر من الحزب الآخر، أو التلويح بنغمة «التكنوقراط» وكأنها إكسير الحياة والدواء الذي يشفي العراق من أمراضه المتعددة. إن العراق وبكل بساطة يحتاج إلى العيش المشترك» بين جميع أبنائه.

السياسة..بغداد – وكالات: بالتزامن مع انطلاق استعدادات “التيار الصدري” للاعتصام أمام بوابات المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد غداً الجمعة، أكدت الحكومة العراقية، أمس، دعمها التظاهرات المطالبة بالإصلاحات وعدم سماحها بإقامة الاعتصامات، كما أعلنت استعداد وزرائها لتقديم استقالاتهم دعماً للاصلاح الشامل.

وأعلن مجلس الوزراء العراقي، في بيان، استعداد وزرائه لترك مناصبهم والوقوف مع ملفات رئيسه حيدر العبادي الاصلاحية، مشيراً الى ان الحكومة قامت بواجباتها في البدء بستراتيجيات وخطط لتطوير جميع القطاعات التي شهدت تحسناً تدريجياً ظهرت وستظهر نتائجه قريباً.

وشدد على تأييده ودعمه التظاهرات المطالبة بالإصلاحات الحكومية لكنه أعلن عدم سماحه وفق القانون بإقامة الاعتصامات.

وجاء في بيان مجلس الوزراء انه “في الوقت الذي يؤيد ويدعم التظاهرات المطالبة بالإصلاحات الحكومية ويحرص على حمايتها، كما جرى في الأشهر الماضية، فإنه يؤكد على أن تتم وفق الأُطر القانونية وأخذ الموافقات الاصولية من سلطة الترخيص، حيث لايسمح وفق القانون بإقامة الاعتصامات فضلاً عن الظروف الأمنية وتهديد المجاميع الإرهابية وإمكانية حدوث الاستهداف، ومن جهة اخرى انشغال القوات الأمنية في المعارك مع “داعش” وعدم إمكانية تأمين وحماية التجمعات بصورة دائمة”.

وأشار المجلس الى أنه في الوقت الذي يعلن فيه مواصلة مسيرة الاصلاحات ودعمه النهج الاصلاحي الذي يسير فيه العبادي، فإنه وبجميع وزرائه يؤكد تصديه للمسؤولية الملقاة على عاتقه مع استعداد وزرائه لترك مناصبهم للمصلحة العليا، وان عملهم هو من اجل اداء خدمة عامة للمواطن والبلد، وانهم مع أي خطوة يقدم عليها رئيس مجلس الوزراء في ملف الاصلاحات الشاملة.

وأكد أن مسيرة الاصلاح ووضع العراق على الطريق الصحيحة سائرة وعلى الجميع أن يقف معها، وأن يعي حجم التحديات التي تواجه العراق، والاتفاق على خطوات اصلاحية بالحوار والتفاهم من دون فرض إرادة أحد.

وأعلن مجلس الوزراء “تحمله بصورة تضامنية مسؤولية المحافظة على الدستور والنظام العام والحفاظ على أرواح ومصالح المواطنين وإعادة هيكلة الدولة بصورة صحيحة ومن ضمنها تعيين شخصيات مهنية دائمة في الهيئات المستقلة”.

في سياق متصل، أكد زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، أمس، أن المدنيين والاسلاميين “تكاتفوا من اجل انقاذ الوطن من مخالب الوحش الكاسر”، ودعاهم الى ترك الاختلاف الفكري والاجتماع عند نقاط الوحدة.

ورداً على سؤال لمجموعة من المتظاهرين عن “رأيه بمشاركة المدنيين في الحركات الاحتجاجية مع ابناء التيار الصدري، خاصة أن المدنيين كانوا السباقين في التظاهر ضد الفساد منذ يوليو 2015″، رحب الصدر بمشاركة التيار المدني مع الاسلاميين في التظاهرات، قائلاً “لكم منا فائق التقدير على حسكم الوطني العالي وحبكم للعراق الذي يجمعنا واياكم”، معتبراً ان “وجودكم في التظاهرات مع الاسلاميين يضفي روعة وتماسكاً واتحادًا تحت شعار حب الوطن، فكلنا تيار الوطن وعشاقه”.

وأضاف “سلام على المدنيين والاسلاميين الذين تكاتفوا من اجل انقاذ الوطن من مخالب الوحش الكاسر، أعني الفساد والمفسدين”، داعياً إياهم الى “الثبات لما فيه الاصلاح والاتحاد ونبذ الطائفية”. كما طالبهم بترك الخلاف الفكري من اجل الاجتماع عند نقاط الوحدة، مؤكداً أن “احتجاجاتنا وطنية عراقية لا شرقية ولا غربية يكاد صوتها يعلو على كل فاسد وظالم”.

وجاء تحذير الحكومة من إقامة أي اعتصامات في بغداد، في حين بدأ “التيار الصدري” عمليات تسجيل المشاركين في الاعتصام الذي دعا له زعيمه غداً الجمعة، مشدداً على سلمية الاعتصام وعدم حمل أي سلاح أو الاحتكاك بالقوات الامنية أو رفع أي صورة أو شعار غير العلم العراقي..  وكان مقتدى الصدر أعلن في 12 فبراير الماضي منح العبادي 45 يوماً لتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الميول الحزبية، وهدّد باقتحام المنطقة الخضراء بعد انتهاء المهلة وعدم تشكيل الحكومة المطلوبة.

أعلنت قيادة عمليات نينوى في العراق انتظار أمر القائد العام للقوات المسلحة للبدء في الخطوة الأولى لتحرير نينوى، مشيرة إلى أن توقيت العملية يتوقف على تقدم العمليات العسكرية في وادي نهر الفرات، فيما أعلن في الأنبار عن توجيه ضربات جوية مكثفة على مواقع تنظيم «داعش» في هيت وكبيسة غرب الرمادي.

وقال قائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري إن «عملية تحرير نينوى ستتم على مراحل، وإن القوات تنتظر الآن أمر القائد الأعلى للبدء في الخطوة الأولى». وبيّن أن «توقيت العملية يتوقف على تقدم العمليات العسكرية في وادي نهر الفرات، حيث تتقدم القوات العراقية أمام داعش بعد أن طردتهم من مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار». وتوقع أنه «لن تكون هناك مقاومة كبيرة خلال عملية تحرير الموصل، لأن سكان القرى الواقعة جنوب المدينة ضاقوا ذرعاً بالمتشددين ومن المرجح أنهم سينتفضون ضدهم»، وأشار إلى أن «التنظيم بدأ يغادر بعض المناطق ويركز وجوده قرب الموصل، لأنه يعلم أنه لا سبيل أمامه للمقاومة». ولفت إلى أن «ما يتراوح بين ستة آلاف وثمانية آلاف متشدد كانوا في نينوى وأغلبهم عراقيون جذبتهم الامتيازات المادية أكثر من الفكر المتشدد للانضمام إلى داعش، وان هذا الأمر دفع كثيراً منهم إلى البدء بترك داعش وأرض المعركة».

وأشار إلى أن «الجيش العراقي يعلم أن المقاتلين الأجانب هم الذين سيحاربون بضراوة إلى جانب العراقيين الملوثة أياديهم بدماء أبناء وطنهم»، وتوقع أن «تكون هناك اشتباكات في شوارع الموصل». وأكد «أن التحدي الرئيسي هو وجود أكثر من مليون شخص سيستخدمهم داعش دروعاً بشرية». وتوقع أن «يكون ما يتراوح بين 70 و75 في المئة من السكان سيدعمون قوات الأمن في الوقت الحالي، وان بقية السكان إما مترددون أو خائفون وبعضهم متورط مع داعش كثيراً». وتابع أن «المنافسة بين القوى المختلفة التي تريد المشاركة في الهجوم على نينوى وتأمين نفوذ لها في الموصل تمثّل تحدياً آخر». ولفت إلى أن «المهم الآن هو توحيد كل الجهود ووضع كل النزعات الذاتية والخلافات جانباً والتركيز على الهدف وهو تحرير الموصل».

وأفاد مصدر أمني في محافظة كركوك إن «التحالف الدولي قصف موقعاً لتنظيم داعش في ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك ما أسفر عن مقتل ثمانية من عناصر التنظيم بينهم قائد الشرطة الإسلامية المدعو عيدان العزي». وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه أن «العزي هو أحد المتورطين في التخطيط لاغتيال رئيس المجموعة العربية عبد الله سامي العاصي الذي اغتيل العام الماضي»، وأوضح أن «العزي يعتبر من قيادات الصف الأول في التنظيم برز بعد أحداث العاشر من حزيران (يونيو) 2014 وتولى مهمة قيادة الشرطة الإسلامية التابعة للتنظيم الإرهابي جنوب غربي كركوك».

ونقلت «فراس برس»، من جهتها، عن مصدر عسكري عراقي رفيع تأكيده سقوط طائرة استطلاع من نوع سيسنا وفقدان طياريها الثلاثة أثناء مهمة استطلاعية فوق قضاء الحويجة الذي يسيطر عليه «داعش» في منطقة كركوك، شمال بغداد. وقال إن الحادث نتج من «خلل فني». ووزعت وكالة «اعماق» التابعة لـ «داعش» صوراً لطائرة محترقة في الحويجة (كركوك) قالت انها للطائرة العراقية وان 5 من ركابها قتلوا.