الحوار الثنائي: تفعيل ودعم ومواكبة.. والحكومة تتصدَّى لفضيحة الإنترنت...هل يدفع الانسحاب الروسي إلى خروج «حزب الله» من سوريا أم يجعل الأسد أكثر تمسكاً به لحمايته؟..خرازي يؤكد لسلام عدم التدخل في شؤون لبنان...؟؟؟؟؟نقاشات في أوساط القيادات الشيعية عن جدوى استمرار قتال «حزب الله» دفاعا عن النظام المتهاوى في سورية...

إنشغلَ لبنان الرسمي بفضيحة الفضائح المتمثّلة بمحطات الإنترنت غير الشرعية التي ضبَطتها الأجهزة المختصة، وتبيّنَ أنّها عرّضَت لبنان للانكشاف أمنياً أمام إسرائيل، فيما ينشغل العالم بالانسحاب العسكري الروسي من سوريا والذي تواصَل أمس، وسط تأكيدِ موسكو أنّه لن يُضعف الرئيس السوري بشّار الأسد، وترحيبِ السعودية بهذا الانسحاب، مصحوباً بأملٍ في أن تُجبر هذه الخطوة الأسد على تقديم التنازلات اللازمة لتحقيق الانتقال السياسي، وقلقِ إسرائيل من تداعيات الخطوة الروسية، ما دفعَ رئيسَها رؤوفين ريفلين إلى زيارة موسكو طالباً منها تأكيدات بأنّها لن تسمح بأن يؤدّي انسحابها إلى تعزيز دور إيران و»حزب الله» في سوريا. وفي هذا الوقت إستكمل المبعوث الأممي الخاص الى سوريا ستيفان دي مستورا إجتماعاته مع وفد النظام والمعارضة القريبة من موسكو. لن تغيب فضيحة الإنترنت غير الشرعي عن طاولة مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم، وهي كانت طغَت أمس على ما عداها من ملفات داخلية وتقدّمت الأولويات وباتت الشغلَ الشاغل للمسؤولين، وفي مقدّمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شدّد على «ضرورة متابعة هذا الفضيحة التي لا تقف عند حدود الخسائر المادية للدولة، والتي تتجاوز نصفَ المليار دولار، بل تمسّ سيادة لبنان وأمنَه، خصوصاً لجهة وجود شركات إسرائيلية على خط هذا الاعتداء الخطير على لبنان واللبنانيين».

حرب

وفي هذا الإطار، قال وزير الاتصالات بطرس حرب في مؤتمر صحافي عَقده أمس: «إعتبَرنا، منذ لحظة افتضاح شبكات تهريب الإنترنت، أنّنا أمام حادث خطير جداً، خطير بما يمثّله من تهديد للأمن الوطني، خصوصاً أنّ المعلومات المتوافرة تُشير إلى ضلوع شركات إسرائيليّة في تزويد محطّات التهريب احتياجاتها، وخطير لأنّ هذه المحطات تتولّى تزويد مقارّ ومراكز رسميّة حسّاسة بخدمات الإنترنت، ومجّاناً في غالب الأحيان». وأشار إلى «أنّ الفِرق الفنّية المختصة العاملة في وزارة الاتّصالات وهيئة أوجيرو، اكتشفَت منشآت وتجهيزات تقنية وأنظمة معلوماتية ومعدّات تقنية وصحوناً لاقطة ومحطات أرضية وأنظمة اتصالات لاسلكية، وعدداً من أنظمة المسارات الدولية، ومحطات للطاقة وتحويل الطاقة البديلة وبطاريات، ومولّدات كهربائية، ومنشآت مدنية، وأبراجاً معدنية شاهقة، في مواقع مختلفة في أعالي قمم الجبال اللبنانية كجرد الضنّية، جرد النجاص، فقرا، عيون السيمان، والزعرور، تَعمل بلا ترخيص، أو عِلم وزارة الاتصالات والإدارات والسلطات اللبنانية الرسمية، ما يشكّل اعتداءً فاضحاً على سيادة لبنان وأمنه القومي». ونبَّه حرب إلى «أننا أمام منظومة مقتدرة و»واصلة» ذات خبرة واسعة، اعتادت ارتكابَ هذا النوع من الجرائم، لأننا اكتشَفنا أيضاً أنّ بعض مرتكبي هذه الجرائم سبقَ وكانوا متورّطين خلال عامي 2009 و 2010 في فضيحة محطة الباروك المتعاملة مع إسرائيل، وقد صَدرت في حقّهم أحكام وعقوبات عن المحكمة العسكرية، لكنّ المستغرب أنّ هؤلاء الأشخاص استطاعوا معاودة نشاطاتهم المخالفة للقانون من دون أيّ خوف أو أيّ قلق من ملاحقة الدولة لهم». ولفتَ حرب إلى أنّ «الشركات المخالفة قد عمدت إلى تقديم خدماتها للمشتركين بأسعار مخفّضة جداً، لتشجيعهم على الاشتراك معها وتركِ المؤسسات والشركات الشرعية». وأكّد «وقوع بعض الإدارات الرسمية والمؤسسات الدستورية، والأجهزة الأمنية الرسمية ضحيّة التحايل عليها، فاشتركت بشبكة الاتصالات العائدة لهؤلاء المخالفين، وقد قدّمت لها هذه الخدمات على أساس أنّها شرعية، وبأسعار مخفّضة جداً؛ بل أحياناً مجانية، ما شجّعها على الاستفادة من هذه الخدمات من دون أن تعلمَ أنّها تتعامل مع شركات غير مرخّص لها وغير شرعيّة ومع شركات مرتبطة بمصادر غير لبنانية غير معلنة ومشبوهة». وأشار حرب إلى أنّ الوزارة قامت بإجراءات وصادرت التجهيزات التي كانت تعمل، وقَمعت المخالفات «وأنّ النائب العام المالي ادّعى على المتورّطين في هذه الجرائم الماليّة، وأحالهم إلى قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان الذي وضع يده على القضية». وطلبَ من النيابة العامة التمييزية متابعة هذا الملف، وملاحقة كلّ مرتكبي الجرائم المرتبطة به، وإحالتهم إلى الجهات المختصة».

فضل الله

وتعقد لجنة الإعلام والاتصالات النيابية اجتماعاً الاثنين المقبل للبحث في كلّ الملابسات المتعلقة بقضية الإنترنت غير الشرعي. وكان رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله قد أكّد بعد لقائه بري أنّ مجلس النواب وضَع يده على هذه القضية. وقال: «نحن أمام شبكة رديفة لشبكة الدولة، ومفتوحة على التجسّس الإسرائيلي»، وأضاف: «نحن أمام شبكة خطِرة وحسّاسة أكثر ممّا يتصوّر البعض».

حمادة

وفي المواقف، قال وزير الاتصالات السابق النائب مروان حمادة لـ«الجمهورية»: «لقد أُكِلنا يوم أُكِل الثور الأبيض». وأضاف: «مَن افتتح الشبكات الرديفة غير الشرعية مسؤولٌ إلى حدّ بعيد عن هذا الانفلاش غير الشرعي، والذي يفتح الآفاق اللبنانية إلى كلّ مستمع في العالم وطبعاً إلى العدوّ الإسرائيلي. والمذهل في هذه القضية أنّ العصابة نفسَها التي سبقَ لها وأقامت شبكة الباروك التي حاول المتباكون الحاليّون أن ينسبوها آنذاك إلينا وإلى قوى سياسية في الشوف، فيما الجهة الفاعلة معروفة وتسرح وتمرح منذ سنوات بمعرفة الجهات الرسمية والحزبية، لم تُسمّ اليوم في المؤتمر الصحافي لوزير الاتصالات بطرس حرب، لكنّ القضاء مُطالب بكشفها فوراً».

الحوار الثنائي

وكانت جلسة الحوار الـ 26 بين «الحزب» و»المستقبل»، انعقدت مساء أمس بنِصاب كامل، في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيّد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار «المستقبل». كذلك حضَر الجلسة الوزير علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري. وأكّدت مصادر المجتمعين لـ«الجمهورية» أنّ الحوار عاد وأخذ سياقه الطبيعي لاستكمال تنفيذ المهمّة الأساس التي نشأ من أجلها، وهي تخفيف التوتّرات قدر الإمكان. وتوقّعت أن يبقى المسار السياسي على ما هو عليه في الفترة المقبلة بانتظار مستجدّات وأحداث جديدة. وبعد الجلسة صدر البيان الآتي: «إتّفق المجتمعون على تفعيل عمل المؤسسات ومواكبة الإجراءات التي تعزّز الاستقرار الداخلي، ودعم جهود المؤسسات العسكرية والأمنية في عملها لحماية البلاد والمواطنين».

جبهة الاستحقاق

مِن جهة ثانية، وفيما لم يسجّل أيّ جديد ملموس على جبهة الاستحقاق الرئاسي، توَقّع المراقبون أن يتحرك هذا الاستحقاق مجدّداً في حال حصَل تقدّم على جبهة المفاوضات السورية ـ السورية في جنيف، وكذلك في حال حصول تواصل بات يتوقّعه كثيرون بين الرياض وطهران. وكان النواب نَقلوا عن بري بعد «لقاء الأربعاء» قوله «إنّ البلد في مرحلة حسّاسة، فإمّا أن نلغي الطائفية السياسية، وإمّا أن نعتمد نظاماً نسبياً إصلاحياً يساعد على الاستقرار السياسي». وأضاف: «إنّني أنتظر تقرير اللجنة النيابية التي كلّفت درس قانون الانتخابات النيابية، وسأطرح هذا التقرير على طاولة الحوار (بين قادة الكتَل النيابية) ليتحمّل كلّ مسؤوليته». وقال: «لن نقبلَ باستمرار هذا الوضع المتردّي في عمل مؤسسات الدولة، وإنّنا جادّون لإعادة تفعيل عمل المجلس النيابي، وهذا الموضوع سيكون على رأس جدول أعمال طاولة الحوار في الجلسة المقبلة».

الموقف الفرنسي

وفيما لم تخرج الأزمة الرئاسية من دائرة الجمود والمراوحة بعد، استعجلت فرنسا مجدداً انتخابَ رئيس جمهورية جديداً في لبنان. وقال سفيرها ايمانويل بون من مدينة صيدا التي زارها أمس للمرّة الأولى منذ تسلّمِه مهمّاته: «إنّ الموقف الفرنسي من الرئاسة اللبنانية هو ضرورة انتخاب رئيس لبناني في أسرع وقت ممكن وإضافة إلى هذه الضرورة يجب تشكيل حكومة وتفعيل كلّ المؤسسات الدستورية اللبنانية، وهذا ضرورة للحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي». وأكّد أنّ بلاده «تعمل في هذا الإطار وتتكلّم عن لبنان مع لبنان ومع كافة الأطراف الدولية». وعن مساعدة فرنسا للنازحين السوريين في لبنان، قال بون: «المساعدات ضرورة بالطبع، ولكن على اللبنانيين أن يساعدوا أنفسهم وأن يفعّلوا كلّ المؤسسات اللبنانية لكي تتوصّل إلى حلول، وفي انتظار الحلّ للأزمة السورية، على اللبنانيين أن يبدأوا بتفعيل المؤسسات من أجل حلّ الأزمة الموجودة الآن».

الراعي

بدوره، دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال مشاركته في اللقاء الذي تقيمه «جماعة رسالة حياة» لأكثر من 150 عائلة فقيرة في أنطلياس، المسؤولين في لبنان إلى «الكفّ عن هدم مؤسسات الوطن، بدءاً من رئاسة الجمهورية وصولاً إلى مجلس النواب، فتعطيل الحكومة».

مجلس وزراء

إلى ذلك، يَستكمل مجلس الوزراء في جلسته اليوم البحثَ في جدول الأعمال القديم وبعض القضايا الطارئة التي يمكن رئيس الحكومة تمام سلام أن يدرجها من خارج جدول الأعمال. وقالت مصادر وزارية إنّ سلام سيُطلع المجلس في بداية الجلسة على نتائج الاجتماع الوزاري ـ الأمني ـ القضائي وما يعلّقه من أهمّية على ما تقرّر فيه من خطوات عملية ستشكّل بداية حلّ لأزمة النفايات. وإلى هذه القضية سيتناول المجلس الملفّ الأمني من باب الإشارة إلى حجم التحدّيات الأمنية على الحدود اللبنانية ـ السورية وفي الداخل جرّاء تكاثر الجرائم، ولا سيّما منها تلك التي استهدفت المواطنين الكويتيين، بعدما كشفَت التحقيقات أنّها جرائم ارتكِبت على يد نازحين سوريين ولأسباب مادّية لا تخرج عن إطار السرقة.

ملفّ النازحين

إلى ذلك، تابعَت لجنة خليّة الأزمة الوزارية البحثَ في ملفّ النازحين السوريين في لبنان، في اجتماع عَقدته عصر أمس في السراي الحكومي برئاسة سلام وحضور وزراء: الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والشؤون الاجتماعية رشيد درباس.

لأنّ الهمّ المؤسساتي والاستقرار الداخلي خطان متوازيان يلتقيان عند نقطة محورية تهدف إلى تحصين الكيان وتمتين أواصر حمايته من تداعيات العواصف الإقليمية، استأنف حوار «تيار المستقبل» و«حزب الله» جولاته أمس في عين التينة بحضور كامل أعضاء الوفدين بعدما كانت المشاركة في جولته السابقة قد اقتصرت على مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والمعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل. وإذ خلصت جلسة الأمس إلى ضخّ جرعة دعم جديدة في عروق العمل المؤسساتي والاستقرار الداخلي، جاء لافتاً خلال المداولات السياسية التي تخللت الجلسة التمايز الواضح الذي سجله «حزب الله» عن رفض مرشحه لرئاسة الجمهورية النائب ميشال عون الإقرار بشرعية المجلس النيابي الراهن وصلاحيته في انتخاب رئيس للجمهورية، بحيث نقلت مصادر المتحاورين لـ«المستقبل» أنّ وفد الحزب أكد على «شرعية المجلس القائم» مشدداً على كون «حزب الله» لا يزال على موقفه المعلن والصريح من هذا الموضوع ولم يطرأ عليه أي تغيير.

وفي حين أوضحت أنّ قرار الانسحاب الروسي من سوريا حضر «نقاشاً وتحليلاً» على طاولة الحوار، أفادت المصادر أنّ البحث خلال جلسة الأمس تركز بشكل أساس حول سبل تفعيل مؤسسات الدولة وتحصين الاستقرار الوطني، بينما لم يبرز أي مستجد على صعيد الملف الرئاسي، مشيرةً إلى أنّ الجانبين اتفقا على عقد جلسة حوارية جديدة في 12 نيسان المقبل.

وإثر انتهاء جلسة الحوار الـ26 في مقر الرئاسة الثانية بمشاركة الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن «المستقبل«، والخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن الحزب، بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل، أوضح البيان الرسمي الصادر عن الجلسة أنّ المجتمعين اتفقوا على «تفعيل عمل المؤسسات ومواكبة الإجراءات التي تعزز الاستقرار الداخلي، ودعم جهود المؤسسات العسكرية والأمنية في عملها لحماية البلاد والمواطنين».

خطة النفايات

على صعيد آخر متصل بحماية البلد ومواطنيه بيئياً وصحياً، أكدت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ تنفيذ الخطة المرحلية لمعالجة أزمة النفايات سينطلق «نهاية الأسبوع»، موضحةً أنّ نتائج الاتصالات الجارية مع مختلف الأفرقاء المعنيين بالمواقع التي تم تحديدها لهذه الغاية شارفت على التبلور لا سيما ما يتعلق منها بموقف «حزب الطاشناق»، مع تأكيدها أنّ «الحزب يتعامل بإيجابية مع المشاورات الحاصلة بشأن موقع برج حمود، على أن يُعلن موقفه النهائي في هذا الصدد بعد اجتماع لجنته المركزية خلال الساعات المقبلة».

وعن آلية تنفيذ الخطة، اكتفت المصادر بالإشارة إلى أنها ستنطلق بشكل متزامن ومتوازٍ باتجاه المواقع المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء، بحيث ستتجه الشاحنات المحمّلة بالنفايات التي تكدست وتراكمت طيلة فترة الأزمة تباعاً إلى مطمر الناعمة، بالتزامن مع تولي شاحنات أخرى نقل النفايات الحديثة إلى موقعي الكوستابرافا وبرج حمود لتجهيزها ريثما يُصار إلى إعداد الموقعين بالصورة العلمية الصحية والبيئية المعتمدة دولياً للطمر.

شدّد وزير الاتصالات بطرس حرب على أن «الوزارة لا يمكن أن تقبل بلفلفة ملف المحطات الدولية للانترنت المخالفة للقانون، أو بتغطية أحد«، متعهّداً بملاحقة الملف «قضائياً وأمنياً ودولياً لقمع أي مخالفة للقوانين«. وأكد «أننا كشفنا الجريمة وصادرنا أدواتها، ونحن مستمرّون في متابعة امتداداتها إن وُجدت، ووضعنا الوقائع بتفاصيلها في يد القضاء والأجهزة الأمنية والمسؤولين الرسميين، ولن نقبل بأقل من تطبيق القانون في حق المرتكبين والمخالفين، وإنزال أشدّ العقوبات بهم وبمن يحميهم«.

كلام حرب جاء في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة أمس، تناول فيه موضوع «المحطات الدولية للانترنت المخالفة للقانون«، معتبراً أن «ما نحن في صدد الحديث عنه أمر شديد الخطورة، لا يوازيه من حيث ضرره، سوى الإمعان في إبقاء الدولة من دون رئيس، والمؤسسات من دون ضوابط، والبلاد من غير دستور وقوانين«. وقال: «اعتبرنا منذ لحظة افتضاح شبكات تهريب الإنترنت، أننا أمام حادث خطير جداً، خطير بما يمثله من تهديد للأمن الوطني، ولا سيما أن المعلومات المتوافرة تُشير إلى ضلوع شركات إسرائيلية في تزويد محطات التهريب باحتياجاتها، وخطير لأن هذه المحطات تتولى تزويد مقار ومراكز رسمية حساسة بخدمات الإنترنت، ومجاناً في غالب الأحيان«.

أضاف: «نعلن للرأي العام اللبناني كشف وزارة الاتصالات عن واحدة من أخطر الاعتداءات على السيادة الوطنية وحقوق المواطنين، والتي يتعرّض لها المرفق العام للاتصالات في لبنان من قبل مجموعات مختلفة أو مرتبطة في ما بينها، قررت استباحة السيادة والوطنية ومرفق الاتصالات العام، ومخالفة القوانين التي تحمي المصالح العليا الوطنية، وحق الدولة اللبنانية في ضبط حصرية مرافقها العامة، لأنها تمس الأمن الاقتصادي للدولة، والأمن القومي للبنان، وتمس أمن المعلومات الخاصة والشخصية للمواطنين«.

وتابع: «ثبت لنا بعد اكتشاف هذا الواقع الخطير، أن بعض الخارجين على القانون عمد إلى تنفيذ عملية تخريب مقصودة على الاقتصاد والمال العام، واكتشفت الفِرق الفنية المختصة العاملة في وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، وبعد تحقيقات ميدانية تمت بمؤازرة القوى الأمنية المعنية بناءً على توجيهات النيابة العامة التمييزية والمالية ودعمها، اكتشفَت منشآت وتجهيزات تقنية وأنظمة معلوماتية، ومعدات تقنية وصحوناً لاقطة ومحطات أرضية وأنظمة اتصالات لاسلكية، والعديد من أنظمة المسارات الدولية، ومحطات للطاقة، وتحويل الطاقة البديلة وبطاريات، ومولدات كهربائية، ومنشآت مدنية، وأبراجاً معدنية شاهقة، في مواقع مختلفة في أعالي قمم الجبال اللبنانية (كجرد الضنية، جرد النجاص، فقرا، عيون السيمان، والزعرور)، تعمل من دون ترخيص أو علم وزارة الاتصالات والإدارات والسلطات اللبنانية الرسمية، ما يشكل اعتداءً فاضحاً على سيادة لبنان وأمنه القومي«.

وأوضح أن «هذه المنشآت بتجهيزاتها المذكورة أعلاه، تشكل تقنياً وعلمياً وعملانياً، معابر وبوابات دولية للاتصالات وللإنترنت ولنقل المعلومات (Telecom and Internet International Gateways)، متصلة بين بعضها البعض، بواسطة محطات توسط لاسلكية داخل لبنان، لتشكل حلقات متواصلة ومتماسكة، ومتصلة أيضاً بمشغلين في دول أجنبية مجاورة، تقوم بدور الوسيط مع دول أجنبية أخرى. وتقوم هذه البوابات بتمرير الاتصالات الدولية، وحركة معلومات الإنترنت ونقل المعلومات، من لبنان وإليه، عبر مسارات وأنظمة خارجة عن معرفة وعلم ومراقبة السلطات اللبنانية المعنية على اختلاف مهامها وأنواعها، منتهكة بذلك حق الحصرية العائد إلى الدولة اللبنانية على المعابر والحدود اللبنانية«.

وأكد أن «الجهة الوحيدة التي تقوم حالياً بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستثمار المعابر الدولية للاتصالات، والمعابر الدولية للخطوط والمسارات الدولية والاتصالات الدولية السلكية واللاسلكية والمحطات الدولية والصحون اللاسلكية الدولية، ومعابر الانترنت والمعلومات، هي الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات، حصراً»، مشدداً على أنه «من غير الممكن بتاتاً تسوية أوضاع الجهات المرتكبة، التي قامت بإنشاء المعابر الدولية المذكورة أعلاه، وفعلها هذا هو جرم بحق اللبنانيين والمرافق العامة والمال العام، وبحق الأمن والسيادة العامة، وخصوصية المواطنين«. ولفت الى أنه «بعد التثبّت من وقوع الجرم بشكل لا يقبل الشّك، أعددتُ ملفاً كاملاً بذلك، وتقدمت بتاريخ 4/3/2016 بشكويين: واحدة إلى النيابة العامة التمييزية، وعبرها إلى النيابة العامة المالية، وبالنظر إلى خطورة الأمر، اتصلتُ فوراً بكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وقائد الجيش وأبلغتهم الأمر، وعرضت جوانب هذه القضية ومخاطرها، وعدداً من المعلومات السرية الدقيقة والحساسة المرتبطة بها«.

أضاف: «ان الناظر إلى ضخامة المعدات المضبوطة، وحداثة تصنيعها، وقدراتها التقنية العالية، وتعقيدات خرائطها، يدرك أننا أمام مجموعات مقتدرة وعالية الإمكانات، كما يدرك أننا أمام منظومة أخطبوطية مترامية الأطراف والقدرات، استطاعت إيصال تجهيزات تقنية ثقيلة إلى قممٍ بعيدة وشاهقة في سلسلة جبال لبنان الغربية، وبناء منشآت حديدية وإسمنتية في مناطق لا تصل إليها الطرق المعبّدة، ولا حتى الطرق الترابية، ولا تصل إليها التجهيزات والمواد إلا سيراً على الأقدام أو على ظهور الدواب«.

ورأى «أننا حتماً أمام منظومة مقتدرة و»واصلة» ذات خبرة واسعة، اعتادت ارتكاب هذا النوع من الجرائم، لأننا اكتشفنا أيضاً أن بعض مرتكبي هذه الجرائم سبق أن كانوا متورّطين في العام 2009 و2010 في فضيحة محطة الباروك المتعاملة مع إسرائيل، وصدرت في حقهم أحكام وعقوبات عن المحكمة العسكرية، لكن المستغرب أن هؤلاء الأشخاص استطاعوا معاودة نشاطاتهم المخالفة للقانون من دون أي خوف أو أي قلق من ملاحقة الدولة لهم«، معرباً عن أسفه لأن «بعض الإدارات الرسمية اللبنانية، وبعض المؤسسات الدستورية، وبعض الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية وقعت ضحية التحايل عليها، فاشتركت في شبكة الاتصالات العائدة الى هؤلاء المخالفين«.

وجدد التأكيد «أننا لن نقبل استباحة السيادة الوطنية والأمن القومي للبلاد والاعتداء على حق اللبنانيين في الخصوصية، وهو ما يفرض إيلاء هذه القضية الأهمية المطلوبة، وإجراء التحقيقات الضرورية لكشف مرتكبي الجريمة وشركائهم، ومن وفّر الحماية لهم، ومن تقاعس عن ضبط الجرائم والأسباب التي أدّت إلى حصول هذه الجرائم الخطيرة«، داعياً جميع القوى السياسية إلى «رفع الغطاء مسبقاً عن المرتكبي أياً كانوا، كي يستطيع القضاء تأدية دوره الطبيعي في حماية المجتمع«.

إعتاد اللبنانيون على أن يسمعوا من الرئيس نبيه برّي في لقائه النيابي كل يوم أربعاء، كلاماً جديداً عن الاستحقاق الرئاسي يحمل على التفاؤل، وكان آخر ما سمعوه منه هو أن طبخة الاستحقاق قد نضجت وحان قطافها.

وصادف أن تزامن هذا الكلام المفرط في التفاؤل مع كلام لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وآخر لزعيم تيّار المستقبل الرئيس سعد الحريري ذهبا أبعد منه في تفاؤلهما وحدّدا موعداً لانتخاب رئيس للجمهورية في شهر نيسان المقبل، مستندين في ذلك إلى حركة التحوّلات التي تشهدها الأزمة السورية وأبرزها التفاهم الروسي - الأميركي على وقف الأعمال الحربية والعودة إلى طاولة المفاوضات في جنيف للبحث عن تسوية سلمية لهذه الأزمة التي دخلت عامها السادس ولا أفق لأي حل سلمي ولا سيّما بعد الدخول العسكري الروسي دعماً للنظام وتجاوزه كل الخطوط الحمر المرسومة دولياً.

وبين أسبوعين حدثت تطوّرات دراماتيكية على صعيد الأزمة السورية، منها دخول الطرفين بمفاوضات تحت رعاية روسية - أميركية وبإشراف ممثّل الأمين العام للأمم المتحدة دي ميستورا وأهمّها الإنسحاب الروسي الجزئي المفاجئ من سوريا وترك رئيس النظام السوري لوحده في مواجهة المعارضة التي تسعى إلى أن تتوحّد حول موقف واحد من هذا النظام.

وقد ترك هذا الانسحاب الروسي المفاجئ علامات استفهام كثيرة، لا سيّما على الصعيد اللبناني الذي أصبح مقتنعاً بأن أوضاعه الداخلية باتت مرتبطة بمصير الأزمة السورية سلماً أو حرباً ولا سيّما منها الاستحقاق الرئاسي، وأن أي تقدّم على هذا الصعيد مرهون بالتقدّم في المفاوضات السلمية بين المعارضة والنظام السوري، حول الدوافع الرئيسية لهذا الانسحاب المفاجئ وهل هو من أجل الضغط على النظام السوري لتقديم تنازلات تسهّل عملية التسوية السياسية، أم هو تخلٍ عن الرئيس الأسد بناء على صفقة عقدتها موسكو مع الولايات المتحدة الأميركية التي لم تغيّر موقفها من أن لا يكون للأسد مكان في التسوية السياسية المقترحة على أساس مبادئ جنيف واحد.

ويبدو أن الرئيس برّي لم يحصل بعد على أجوبة واضحة لهذه الاستفهامات، أو ربما لا يزال ينتظر أن تأتيه في وقت لاحق فنأى في اللقاء النيابي أمس بنفسه عن الأزمة الرئاسية وحوّل الأنظار في اتجاه أبعد من الاستحقاق الرئاسي وهو النظام ليترك إنطباعاً عاماً بأن الأزمة لا تكمن في الخلاف على من سيأتي رئيساً للجمهورية بل في النظام نفسه الذي يجب في رأيه إعادة تكوينه على أساس قانون إنتخابي جديد يقوم على النسبية، وهو يعرف أن مثل هذا الأمر لا يمكن تحقيقه في ظل الإنقسام العامودي الحاصل بين فريقين سياسيين متعادلين في القوّة التمثيلية داخل المجلس النيابي، وجعله بالتالي يعطي إشارة جديدة إلى أن موضوع انتخاب رئيس جديد وضع على الرف بعد التحوّلات الدراماتيكية التي تشهدها المنطقة وسوريا تحديداً، وعلى اللبنانيين الانتظار إلى أن تتبلور صورة هذه التحوّلات ما دام أنه من الصعب وحتى من المستحيل عزل لبنان عن تداعيات هذه التحوّلات عليه.

ومما لا شك فيه أن ما تشهده الساحة الدولية هذه الأيام من تحركات في اتجاه المنطقة، وأبرزها الزيارة التي أعلنها الرئيس الأميركي أوباما إلى المملكة العربية السعودية هي استكمال لهذه التحوّلات التي تشهدها الأزمة السورية والتي كرّست المملكة لاعباً أساسياً في هذه المنطقة لا يمكن تجاوزها في أية حلول ترسم أو تطبخ لها، الأمر الذي يعطي بارقة أمل بالنسبة إلى كل اللبنانيين بأن يشهدوا حلحلة لأزماتهم الداخلية بدءاً من أزمة الاستحقاق الرئاسي الذي كادت أن تدخل في عامها الثالث من دون بروز أي بوادر إيجابية لحلّها وإعادة الوضع الطبيعي إلى هذا البلد المنكوب بالأزمات المتلاحقة والناتجة عن ت داعيات ما يجري في الإقليم ولا سيّما في سوريا.

وفي هذا الإطار كشف مصدر بارز في تيّار المستقبل النقاب عن أن الوضع الرئاسي عاد على حدّ التعبير الذي استخدمه الرئيس برّي إلى الثلاجة ولا يمكن إخراجه منها قبل أن تتبلور كل مجريات الأزمة السورية ومساراتها بعد الانسحاب الروسي ودخول مفاوضات التسوية السياسية بين المعارضة والنظام مرحلة جديدة، تختلف عن سابقاتها باختلاف التطوّرات والمواقع وأيضاً المواقف.

أثار الانسحاب الروسي المفاجئ من سوريا تساؤلات عديدة عن توقيته وأبعاده وارتباطه بمسار الحل السلمي، في ظل استمرار الهدنة الهشة القائمة، في وقت اعتبرته أوساط سياسية مراقبة، بأنه لممارسة مزيد من الضغوطات على رئيس النظام السوري بشار الأسد، للقبول بالحل السياسي للصراع في سوريا والذي دخل عامه السادس، بعد التقدم الذي أحرز في الاتصالات الروسية الأميركية التي استطاعت تهيئة المناخات لاستئناف محادثات جنيف بين النظام والمعارضة، على أمل أن تقود إلى إنهاء العنف والدخول في المرحلة الانتقالية للبحث في مستقبل سوريا. وإذا كان الانسحاب الروسي قد حصل بالتنسيق مع النظام السوري، أو كان مفاجئاً له، سيما في ظل معلومات تشير إلى أن الرئيس الأسد لم يكن مطلعاً على كامل تفاصيله، إلا أن ما يهم لبنان بالدرجة الأولى من هذا الانسحاب، يتركز على انعكاساته المتوقعة داخلياً وما إذا كان سيدفع «حزب الله» المنغمس في الحرب السورية، إلى إعادة النظر في قراره الاستمرار في الدفاع عن النظام السوري والعودة تالياً إلى لبنان، وما إذا كانت هذه العودة، في حال حصولها، ستساهم في إيجاد حلول للأزمات الداخلية وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي؟

متابعون لمسار التطورات السورية، سيما ما يتصل بمشاركة «حزب الله» في الحرب الدائرة إلى جانب نظام الأسد، يعتبرون أنه من المبكر الحكم على تداعيات الانسحاب الروسي العسكري من سوريا وتحديداً على مصير وجود «حزب الله» في هذا البلد، لأن الأمور بحاجة إلى مزيد من الوقت للإحاطة بتفاصيل قرار الرئيس الروسي بسحب قواته من سوريا، وبالتالي فإنه من السابق لأوانه معرفة التوجه الذي سيسلكه «حزب الله» على الصعيد الميداني في الداخل السوري، خاصة وأن النظام السوري الذي لا يبدو من المعطيات المتوافرة سعيداً بالقرار الروسي، اعتمد بشكل أساسي قبل التدخل العسكري لموسكو، على «حزب الله» لتجنب هزيمة كانت ستلحق به على أيدي مسلحي «داعش» والمعارضة، حيث خسر أكثر من نصف الأراضي السورية وباتت قواته العسكرية في وضع لا تُحسد عليه أبداً.

ومن هنا، وكما يقول المتابعون، فإن الأيام والأسابيع المقبلة وحدها الكفيلة بإظهار طبيعة التداعيات المتوقعة للقرار الروسي على لبنان وتحديداً بالنسبة إلى «حزب الله»، رغم أن هناك تحليلات يرى أصحابها، بأن حاجة نظام الأسد إلى «حزب الله»، ستكون أكثر بعد الانسحاب الروسي، في ظل ظروفه السياسية والعسكرية غير المريحة، ولربما دفعه ذلك إلى التمسك أكثر فأكثر بالحليف الإيراني وحلفائه وفي مقدمها «حزب الله» وميليشيات عراقية، إذا فشلت المفاوضات السياسية ولم يتحقق الحل السياسي للأزمة، وهو ما سيدفع «حزب الله» إلى الاستجابة لطلب حليفه الأسد، بتوجيه إيراني، ما يعني إطالة أمد الأزمات في لبنان وتعثر الحلول وإبقاء الشغور الرئاسي الذي يستعد لدخول عامه الثالث قائماً، مع ما له من مخاطر سياسية وأمنية، بالتوازي مع شل عمل المؤسسات وتعثرها.

لكن في مقابل ذلك، فإن هناك وجهة نظر أخرى، يشير متبنوها إلى أن الحل السياسي الذي يعمل عليه في سوريا، سيقود إلى حصول انفراجات في لبنان، بعد أن أيقنت الأطراف الإقليمية والدولية أن لا مفر من سلوك طريق الحل السياسي للصراع الدموي في سوريا، بحيث أن الروس أرادوا من خلال انسحابهم من سوريا، أن يمهدوا الطريق لهذا الحل، وإن كانوا يعتقدون أن الطريق قد يكون طويلاً، لكن آن للحرب المستمرة منذ خمس سنوات، أن تتوقف وأن يبدأ السوريون حواراً لوضع حد للمأساة القائمة، وبالتالي فإنه عندما يتم التوافق على وقف الحرب في سوريا، فإن «حزب الله» سيجد نفسه مرغماً على الخروج من سوريا عاجلاً أم آجلاً والعودة إلى لبنان، وهذا من شأنه أن يخفف من الاحتقان السياسي والطائفي والمذهبي القائم في البلد، باعتبار أن انسحاب الحزب من سوريا، كان مطلباً لقسم كبير من اللبنانيين على مدى السنوات الماضية، ومن الطبيعي عندها أن يقود ذلك، إلى وضع الحلول للأزمات الداخلية على سكة الحل، على أمل التوافق على رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وقيام المؤسسات بدورها.

بحث رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أمس، في السراي الكبيرة، العلاقات الثنائية بين لبنان وإيران مع رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي نقي كمال خرازي.

وعلمت «الحياة» أن المسؤول الإيراني جدد تأكيد عدم التدخل في الشؤون اللبنانية وأمل بأن يتوصل اللبنانيون إلى انتخاب رئيس للجمهورية، كما أشاد بحكمة الرئيس سلام في إدارة البلاد. وكان خرازي زار وزير الخارجية جبران باسيل يرافقه السفير الإيراني محمد فتحعلي. وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح.

أكدت أوساط قيادية في «14 آذار» لـ«السياسة» أن الانسحاب الروسي من سورية سيزيد الضغوطات على «حزب الله» الذي يعاني منذ مدة من إرباكات داخلية كبيرة، بسبب الخسائر البشرية التي يتكبدها دفاعاً عن نظام بشار الأسد، وبالتالي فإن «حزب الله» مطالب بأن يضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار ويقتنع أن بقاءه في سورية لن ينفع الأسد بشيء، طالما أن حلفاءه الروس ما عادوا مقتنعين بجدوى الدفاع عنه أو التمسك به ويفضلون التوصل إلى حل سياسي.

وأكدت الأوساط أن الانسحاب الروسي المفاجئ سيطيل عمر الهدنة القائمة تمهيداً لإمكانية السير في حل سياسي برعاية إقليمية دولية في الأشهر المقبلة، إذا لم تطرأ مفاجآت في اللحظة الأخيرة.

ورأت أن «حزب الله» بات مطالباً بالعودة إلى لبنانيته وإلى وضع مصلحة البلد فوق أي اعتبار، خاصة أن هناك نقاشاً بدأ يبرز على السطح في أوساط القيادات الشيعية، عن جدوى استمرار «حزب الله» في الدفاع عن نظام يتهاوى ومادة للبيع والشراء على الطاولة الروسية – الأميركية، وهذا ما ظهر بوضوح في ضوء التطورات التي أعقبت الانسحاب الروسي من سورية.

من جهة أخرى، شدد وزير السياحة ميشال فرعون، على أن لا خيار اليوم إلا ببقاء الحكومة التي تعمل بشكل متعثر من دون إنتاجية، بسبب الظروف والتعقيدات الداخلية وهذا ما حصل في ملفات عدة ومن أبرزها النفايات، مع الأمل أن تستمر بالعمل على الحد الأدنى، لأن لا خيار آخر ولطالما هناك تعطيل للاستحقاق الرئاسي وخطر على جميع المؤسسات الدستورية.

وقال لـ«السياسة» إنه كانت هناك فرصة في الأشهر الأولى من الفراغ الرئاسي لحل لبناني للأزمة الرئاسية، مع الحد الأدنى من السلة حول هذا الحل، لأن الاستحقاق الرئاسي هو بداية حقبة جديدة، تحتاج إلى الحد الأدنى من الاتفاق حول قانون الانتخابات وقيادة الجيش ورئاسة الحكومة، «لكننا وللأسف أضعنا الفرصة من الاتفاق اللبناني حول الحكومة، بحيث ربط الملف الرئاسي بالملفات الإقليمية مع التعطيل الجاري».

وأشار فرعون إلى أن الإجراءات الخليجية التي اتخذت ضد لبنان مرتبطة بأكثر من عنصر، سيما ما يجري في سورية «وإن كنت لا أتوقع أن تزداد وتيرة الضغط الخليجي على لبنان، لكن في المقابل لا أتوقع أن يُصار إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات في الأشهر الثلاثة المقبلة».

وشدد فرعون على أن التصعيد ليس جديداً عند النائب ميشال عون، لافتاً إلى أن للتعطيل انعكاسات سلبية تطال البلد بأسره ولا تضر فريقاً بعينه، وبالتالي فإن من مصلحة الجميع سلوك طريق الحوار، لتفعيل عمل المؤسسات وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت والابتعاد عن كل ما يوتر الأجواء ويزيد حدة التشنج.

في سياق متصل، أكد مرجع رسمي بارز لـ«السياسة»، أن لا مؤشرات جدية لانفراج في أزمة الاستحقاق الرئاسي، مشيراً إلى عدم وجود أي تغيير في الوقائع الداخلية والإقليمية أو الدولية توحي بإمكانية إحداث خرق في الجدار في وقت قريب، لافتاً إلى أن كل ما نسمعه من كلام عن تحديد مواعيد، مجرد حديث لا يستند إلى معطيات حسية.

ولم يستبعد أن يستمر الشغور عاماً ثالثاً، طالما أن الصراع الإقليمي لا يزال محتدماً، مؤكداً أن الانقسام العمودي سيزيد في عمر الفراغ الرئاسي والتعطيل في عمل المؤسسات.

 

بري: المفاعيل الأساسية لقرار بوتين سياسية وعلينا أن ننتظر بعض الوقت قبل «تقريش» التطور الروسي لبنانياً

لم يكن ينقص الواقع اللبناني سوى حدَث القرار الروسي بالانسحاب المفاجئ من سورية لتدخل القوى السياسية المحلية في مرحلة جديدة من الرهانات والحسابات المتصلة بتداعيات هذا التطوّر، بما يعني تكريس التسليم بترْك اللعبة الداخلية ومآزقها المتمادية على مختلف المستويات،لا سيما في ملف الانتخابات الرئاسية، رهينة انقشاع الرؤية في ما خصّ آفاق الانكفاء العسكري لموسكو وارتداداته على مسار الحلّ السياسي للأزمة السورية.

وكما كانت أثارت بدايةُ التدخل العسكري الروسي قبل نحو ستة أشهر موجة رهاناتٍ في بيروت استشعر معها فريق «8 آذار» بأن المحور الاقليمي - الدولي الذي يتكئ عليه يتجه الى قلب الموازين في سورية لمصلحته الأمر الذي يستوجب إبقاء الوضع اللبناني في «ثلاجة الانتظار» لاستثمار هذا «الانتصار»، فإن الانسحاب الروسي الذي بدأ تنفيذه أدخل بيروت في موجة حسابات مختلفة رغم ان الغموض ما زال يلفّ الكثير من المعطيات والمعلومات المتصلة بأسباب قرار موسكو.

 وبدا واضحاً ان خصوم النظام السوري في لبنان ولا سيما قوى «14 آذار»، يتعاطون مع المعطى الروسي الجديد على انه برسْم نظام الرئيس بشار الأسد بمعنى الضغط عليه للسير بالحلّ السياسي من ضمن تفاهم روسي - أميركي كبير لن يكون بمقدور ايران الوقوف بوجهه، من دون ان يتّضح اذا كان يشتمل على تَوافُق على مقايضة بين مصير الأسد ومصير النظام الذي يبقى الحفاظ على بنيانه الرئيسي حجر الزاوية في اي تسوية سواء قامت على سورية مركزيّة او «مفدْرلة».

ومن هذه الزاوية، أخذتْ الأطراف السياسية اللبنانية تقيس انعكاسات المستجدات في سورية على الملف الرئاسي تحديداً الذي يضرب موعداً مع جلسة انتخابات جديدة الاربعاء المقبل، وسط انطباع لدى دوائر مطّلعة بأن سلوك التريّث الذي اعتمده «حزب الله» في مقاربة هذا الملف منذ نحو عامين باتت له موجبات أكبر بعد الخطوة الروسية الأخيرة التي تستدعي انتظار ترجماتها السياسية في الميدان السوري، مقابل اعتبار أوساط أخرى ان استشعار الحزب بأن الأزمة السورية قد تكون دخلت مرحلة التفاهمات بين اللاعبين الكبار بمعزل عن مصالح القوى الاقليمية يمكن ان تدفعه الى استعجال بتّ «رئاسية لبنان» ما دامت المعركة محصورة بين مرشحيْن من «8 آذار» هما العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، عوض ان تفضي اي تطورات خارجية اخرى غير محسوبة الى ضياع فرصة المجيء برئيس من هذا الفريق.

اما القراءة الثالثة، فتعتبر ان «حزب الله»، الذي يُمسك بـ «مفاتيح» اللعبة في لبنان يملك ما يكفي من الأوراق للتكيف مع اي مستجدات في الملف السوري او غيره لتحريك الانتخابات الرئاسية وفق ما تقتضيه «أجندته» و«خريطة أهدافه» التي ترتكز محلياً، وبمعزل عن اسم الرئيس، على تعديل قواعد الحكم في البلاد ولو تحت سقف اتفاق الطائف، وهو ما يشكل الملف الرئاسي المدخل اليه، بما يجعل التشدد او التراخي في هذا الملف رهناً بمدى «الموفّقية» في تحقيق هذه الغاية التي تَتداخل لبلوغها عوامل خارجية وداخلية.

وكانت لافتة في هذا السياق القراءة التي قدّمها رئيس البرلمان نبيه بري لقرار الانسحاب الروسي من سورية، اذ اعتبر في تصريح صحافي «أن من شأن قرار بوتين المتزامن مع مفاوضات جنيف أن يشكّل ضغطاً على جميع الأطراف، وأن يحفّزها على إبداء المرونة والواقعية في سلوكها وتخفيض منسوب التشدد والتصلّب في طروحاتها»، مشيراً الى «أن على المعارضة السورية والقوى الدولية والإقليمية الداعمة لها أن تفعل الشيء ذاته بعدما كانت تتذرع في السابق بأن الدور العسكري الروسي يعقّد الموقف». واذ شدد على ان المفاعيل الأساسية لقرار بوتين «هي سياسية وروسيا لن تتخلى عن الموقع السوري وعن حضورها في المياه الدافئة»، قال رداً على الانعكاسات المحتملة على الأزمة اللبنانية إن «من المبكر الخوض فيها، لأن الحل في سورية لن يكتمل في يوم أو يومين، وبالتالي علينا أن ننتظر بعض الوقت قبل أن نبدأ بـ (تقريش) التطور الروسي لبنانياً».

وفي موازاة حال «الفرْملة» التي سادت المشهد اللبناني في ضوء الوقائع الجديدة في سورية، فإن البارز كان امس انعقاد جولة الحوار الثنائي الجديدة بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» (في مقر بري) وبحضور كامل ممثلي الجانبين في رسالة تمسُّكٍ بإبقاء الوضع اللبناني «تحت السيطرة»، وذلك بعدما كانت الجولة السابقة اقتصرت على ممثل واحد لكل منهما والتأمت «للصورة فقط» نتيجة إصرار بري حينها على عدم فرط هذا الحوار الذي كان يتلقى «وهج» الانتكاسة الكبيرة في العلاقات بين لبنان وبلدان الخليج.