أبرز نقاط تصور المعارضة للحل في سوريا ..وثيقة دي ميستورا تضع أربع خطوات لـ «الانتقال السياسي»... وتضبط بحث «الإرهاب»

قالت وزارة الدفاع الروسية امس إن الظروف مؤاتية لإلحاق هزيمة كاملة بقوات تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة تدمر في محافظة حمص بوسط سوريا.

وقال المسؤول الكبير في هيئة الاركان الروسية الجنرال سيرغي رودسكوي خلال مؤتمر صحافي ان الطائرات الحربية الروسية تنفذ 20 الى 25 غارة جوية يوميا دعما للجيش السوري في الهجوم الذي يشنه من اجل «تحرير» المدينة.

وأعلن ان «القوات المسلحة والوطنية التابعة للحكومة (السورية) تشن عملية واسعة النطاق لتحرير مدينة تدمر والطائرات الروسية تنفذ معدل 20 الى 25 غارة جوية في اليوم».

بالمقابل، تبنى تنظيم الدولة الاسلامية في بيان مقتل خمسة جنود روس خلال معارك قرب مدينة تدمر.

وجاء في بيان للتنظيم تم تداوله على مواقع جهادية خلال اليومين الماضيين «تمكن جنود الخلافة بفضل الله تعالى من قتل خمسة عسكريين روس وستة عناصر» من الجيش السوري وعدد من مقاتلي حزب الله اللبناني، وذلك خلال معارك قرب تدمر لم يذكر تاريخ حدوثها.

وأفاد موقع «اعماق» الاخباري، المرتبط بتنظيم الدولة الاسلامية، امس ان من بين القتلى الروس مستشار عسكري.

ونقل الموقع ان «اربعة من العسكريين الروس قتلوا في منطقة قصر الحلابات غرب تدمر خلال محاولة اقتحام أحبطتها قوات (تنظيم) الدولة الإسلامية، بينما قتل المستشار الذي بثت الوكالة فيديو لجثته اليوم (الخميس) في منطقة الدوة» غرب تدمر. وبث موقع «اعماق» فيديو يظهر جثة رجل في زيه العسكري قال انه للمستشار الروسي، فضلا عن صور لذخائر يفترض انه تمت مصادرتها خلال المعارك ومن بينها بندقية وخوذة.

وبدأ الجيش السوري معركة استعادة تدمر الاسبوع الماضي حيث احرز تقدما ملحوظا بغطاء جوي روسي.

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن «مقتل جندي روسي واحد على الأقل» خلال الايام القليلة الماضية في معارك تدمر.

 وخلال مؤتمر صحافي، وردا على سؤال حول مقتل العسكريين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ان «التقدم (في تدمر) تحققه قوات من الجيش السوري».

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأميركي امس أن روسيا سحبت معظم مقاتلاتها من سوريا قائلا إنها باتت تقوم بضربات لدعم قوات النظام السوري مستخدمة المدفعية عوضا عن الطائرات.

وقال الكولونيل باتريك رايدر المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي للصحفيين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) «ما زال لديهم طائرات هليكوبتر وعدد من طائرات النقل لكن لاحظنا أن غالبية المقاتلات الروسية غادرت سوريا».

وأشار رايدر إلى أن الولايات المتحدة لم تلحظ تنفيذ القوات الروسية لأي ضربات جوية في الأيام القليلة الماضية بما في ذلك المنطقة المحيطة بمدينة تدمر وأنها تستخدم المدفعية عوضا عن ذلك.

وقال رايدر «في الأسبوع الماضي لم نشهد أي طائرات روسية تنفذ أي ضربات في سوريا».

ميدانياً أيضاً، قتل 16 مدنيا، بينهم ثمانية اطفال امس في قصف جوي استهدف مدينة الرقة السورية معقل تنظيم الدولة الاسلامية، وفق ما افاد المرصد السوري من دون ان يتمكن من تحديد الجهة المسؤولة.

 وقال المرصد ان «ما لا يقل عن 16 مدنيا بينهم ثمانية أطفال قتلوا في قصف نفذته طائرات حربية لا يعلم ما إذا كانت روسية أم تابعة للنظام السوري أم للتحالف الدولي بقيادة واشنطن».

واستهدف القصف مناطق عدة في مدينة الرقة في شمال سوريا معقل التنظيم المتطرف في البلاد.

وأشار المرصد الى ان «عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود حوالى 40 جريحا ومفقودا».

بدوره، اتهم موقع «اعماق» الاخباري المرتبط بتنظيم الدولة الاسلامية «طائرات روسية بتنفيذ عدة غارات على مدينة الرقة اليوم (الجمعة)».

هذا، ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع امس أنها سجلت خمسة انتهاكات لاتفاق الهدنة المطبق في سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا للوكالة فإن ثلاثة من الانتهاكات سجلت في محافظة دمشق إضافة إلى واحد في حلب وواحد في اللاذقية.

الفدرالية تصدّع التحالف

في غضون ذلك، ندد أحد زعيمي تحالف سياسي من الأكراد والعرب في سوريا بقرار اتخذته المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال البلاد بالسعي للحصول على حكم ذاتي مما يظهر معارضة للخطوة حتى بين أقرب حلفائهم.

واتفقت المناطق الشمالية السورية الثلاث في مؤتمر يوم الخميس على إقامة نظام ديمقراطي اتحادي للإدارة الذاتية بشمال سوريا.

وسارعت الحكومة السورية وتركيا إلى إدانة الخطوة وكذلك واشنطن التي تخشى من أن تعقد محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة في جنيف.

وقال هيثم مناع الذي يرأس مجلس سوريا الديمقراطية إلى جانب الناشطة الكردية إلهام أحمد امس إن الخطوة غير مناسبة.

وأضاف متحدثا بالنيابة عن تيار (قمح) وهو تيار رئيسي في المجلس «نرفض هذا الإجراء الأحادي الجانب ونطالب بالتراجع عنه والعمل في إطار مجلس سوريا الديمقراطية».

وتشكل المجلس الذي يجمع الأكراد والعرب وآخرين في كانون الأول الماضي خلال اجتماع في شمال شرق سوريا بهدف تشجيع رؤية ديمقراطية علمانية للبلاد.

وحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي جزء من المجلس وكان إلى جانب المجموعات العربية والآشورية والتركمانية وغيرها في الشمال من المؤيدين الرئيسيين للعملية التي أدت إلى إعلان النظام الاتحادي يوم الخميس.

وقال مناع «حزب واحد من مكونات مجلس سوريا الديمقراطية قام بهذا الإجراء بشكل منفرد» مضيفا أن هذا الإعلان يتناقض مع أهداف المجلس.

ومضى مناع يقول «نحن مع سوريا المركزية الديمقراطية ولكن عندما أتحدث عن ذلك نتحدث عن نظام يتناسق مع الوضع السوري وينطلق من المعطيات السورية ويقرره الشعب السوري ولا يفرض من أي جانب بسبب وجوده العسكري في المنطقة».

وفي السياق نفسه، اعلنت العشرات من الفصائل المقاتلة والاسلامية في سوريا امس رفضها «القاطع» للنظام الفدرالي الذي اعلنه الاكراد امس في مناطق سيطرتهم في شمال سوريا، محذرين من انها خطوة تهدف الى «تقسيم» البلاد.

وقال بيان وقعه سبعون فصيلا مقاتلا في سوريا «نرفض رفضا قاطعا الاعلان الذي تم منذ ايام بخصوص تشكيل منطقة حكم ذاتي او فدرالية في الشمال السوري، ونعتبره خطوة خطيرة تهدف الى تقسيم سوريا».

وأكدت تلك الفصائل ومن بينها «جيش الاسلام» الممثل في وفد الهيئة العليا للمفاوضات في محادثات جنيف «سنقاوم هذه الخطوة بكل ما اوتينا من قوة وبكافة الوسائل السياسية والعسكرية».

وشددت الفصائل على «وحدة سوريا ارضا وشعبا ورفض اي مشروع للتقسيم او مشروع قد يمهد له على المدى القريب او البعيد وتحت اي مسمى كان»، مضيفة ان هذا «خط احمر».

واعتبرت الفصائل المقاتلة في بيانها ان «تنظيمات عدة استغلت ثورة الشعب السوري وتضحياته وسيطرت على اجزاء من ارض سوريا لتأسيس كياناتها العرقية او القومية او الطائفية».

وأشارت الى ان «اول هذه المشاريع كان مشروع تنظيم داعش الارهابي وآخره مشروع الفدرالية في شمال سوريا».

الى ذلك، تظاهر المئات احياء للذكرى الخامسة لـ«الثورة» في مدن سورية خاضعة لسيطرة الفصائل الاسلامية والمقاتلة في محافظات عدة من بينها حلب وادلب ودرعا وحمص. وفي الاحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في مدينة حلب، رفع ناشطون شعار «فلتسقط الفدرالية».

اشترط المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في وثيقة سلمها إلى وفدي الحكومة السورية والمعارضة، وحصلت «الحياة» على نصها، إجراء الانتخابات في سورية «بموجب دستور جديد» يتم التوصل إليه في مفاوضات الطرفين التي تشمل أربع نقاط تحدد مراحل «الانتقال السياسي»، وسط تردد أنباء عن مطالبة دي ميستورا وفد الحكومة تقديم ورقة الاسبوع المقبل. (راجع ص 3)

وكان دي ميستورا التقى وفدي الحكومة و «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة للمرة الأولى في يوم واحد أمس في «تطور إيجابي» بعدما كان يلتقي كلاً منهما في يوم مختلف (منذ بدء المفاوضات الاثنين). وسلمهما وثيقته التي تقع في صفحتين، ونصت على ان أجندة مفاوضات جنيف في أربع نقاط تتضمن البحث في تشكيل «حكم ذي صدقية غير طائفي، وبرنامج صوغ مسودة لدستور جديد، والإعداد لانتخابات حرة وعادلة بموجب الدستور الجديد، ومبادئ رئيسية للانتقال السياسي وما بعده».

وكانت الحكومة السورية حددت ١٣ نيسان (أبريل) المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية ضمن «احترام الآليات الدستورية» وفق دستور العام ٢٠١٢، الأمر الذي قوبل بتحفظ ضمني من موسكو وعواصم أخرى لأن الانتخابات المقبلة «جزء من القرار ٢٢٥٤» ومفاوضات الحكومة والمعارضة والتفاهم الأميركي - الروسي.

وبعد حديث دي ميستورا الجمعة عن أن أجندة المفاوضات تشمل «انتخابات برلمانية ورئاسية» علماً أن القرار ٢٢٥٤ تحدث فقط عن «انتخابات» من دون تحديد، قال وزير الخارجية وليد المعلم السبت إن الأسد «خط أحمر» وهو يخص السوريين، الأمر الذي قوبل بانتقاد غربي وروسي قبل استئناف المفاوضات.

وقال دي ميستورا إن «المسافة بين الطرفين (الحكومة والمعارضة) لا تزال كبيرة». لكنه أكد أن البحث مستمر عن «قواسم مشتركة» في الأسبوع المقبل الذي اعتبره دي ميستورا «فاصلاً» في مسيرة المفاوضات.

جاء ذلك بعدما تسلم من رئيس وفد الحكومة بشار الجعفري ورقة تضمنت ثماني نقاط تتعلق بمبادئ عامة و «أسس الحل» تضمنت تأكيد وحدة سورية واستقلالها وعلمانيتها وسيادتها وضبط حدودها ومحاربة الإرهاب والسلام والأمن الإقليميين، وقال الجعفري انه أجرى محادثات مفيدة مع دي ميستورا ركزت على «ورقة العناصر الأساسية لحل الأزمة وإقرار المبادئ التي سميناها العناصر الأساسية ستؤدي إلى حوار سوري - سوري جاد يساهم في بناء مستقبل بلدنا»، ما اعتبر اشارة ايجابية وانعكاساً لنتائج اعلان روسيا سحب جزء من قواتها.

في المقابل، قدم وفد «الهيئة التفاوضية» ورقة من أربع صفحات تضمنت محددات «هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة» والانتقال السياسي، مع نيته إجراء تعديلات في مادة تخص معارضة الأكراد الذين حصلوا على جنسية بعد ٢٠١١ بسبب اعتراض أطراف كردية مشاركة في «الهيئة». واستمرت منعكسات إعلان أكراد سورية «فيديرالية» بين ثلاثة أقاليم شرق سورية وشمالها ومناطق عربية. وجاء في بيان وقعه سبعون فصيلاً مقاتلاً: «نرفض رفضاً قاطعاً الإعلان الذي تم منذ أيام بخصوص تشكيل منطقة حكم ذاتي أو فيديرالية في الشمال السوري، ونعتبره خطوة خطيرة تهدف إلى تقسيم سورية». وزادت: «سنقاوم هذه الخطوة بكل ما أوتينا من قوة وبكل الوسائل السياسية والعسكرية». وكرّر رئيس «الائتلاف الوطني» المعارض أنس العبدة رفض «الإجراءات الأحادية الاستباقية... ونعتبرها باطلة».

وتظاهر المئات إحياء للذكرى الخامسة لـ «الثورة» في مدن سورية خاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة في محافظات عدة من بينها حلب وإدلب (شمال غرب) ودرعا (جنوب) وحمص (وسط). وفي الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في حلب، رفع ناشطون شعار «فلتسقط الفيديرالية».

وفي نيويورك (الحياة) أعلن أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيزور الخميس المقبللبنان ليومين ليلتقي رئيس الحكومة تمام سلام و»قادة سياسيين».

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك إن بان كي مون «سيزور أماكن استضافة بعض اللاجئين السوريين»، وسيرافقه رئيس مصرف التنمية الإسلامي أحمد محمد علي المدني. وبعد لبنان سينتقل بان الى الأردن حيث يلتقي الملك عبدالله الثاني، ويزور مخيم الزعتري.

بدأ الأكراد في مدن شمال سورية وشمال شرقها، احتفالات بإعلان النظام الفيديرالي في مناطقهم، في وقت يأمل القادة الجدد لـ «الاتحاد الفيديرالي» بالحصول على اعتراف «الأمر الواقع»، كما حصل مع الإدارات الذاتية الثلاث في نهاية العام ٢٠١٣.

وكانت أحزاب سياسية أبرزها «حركة المجتمع الديموقراطي» و «مجلس سورية الديموقراطي» و «التحالف الوطني الكردي»، شاركت في أعمال المؤتمر التأسيسي لنظام الإدارة في سورية خلال اليومين الماضيين، إضافة إلى نحو عشرين حزباً آخر وسط مشاركة ممثلي الإدارات الذاتية في المقاطعات الرئيسية الثلاث (كوباني وعفرين والجزيرة)، وكذلك من منبج وجرابلس (ريف حلب) والشدادي (ريف الحسكة).

وتم انتخاب رئيسين مشتركين للمجلس التأسيسي لـ «فيديرالية روج آفا» (غرب كردستان)، هما هدية يوسف ومنصور السلوم، إضافة إلى انتخاب هيئة من 31 عضواً من المجلس التأسيسي، وهي منبثقة من المؤتمر ومهمتها العمل على تطبيق ما ورد في وثيقة «النظام الاتحادي الديموقراطي لروج آفا - شمال سورية» على أرض الواقع خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

والسلوم (64 سنة) هو من أهالي مدينة تل أبيض (كري سبي) ويحمل إجازة جامعية، وكان يعمل في مديرية تموين العمران لغاية عام 2010، وقد اعتُقل 5 مرات من النظام السوري و «داعش»، حيث أُفرج عنه بوساطة عشائرية عند اعتقاله لدى التنظيم، إضافة إلى ترؤسه مجلس الأعيان في مدينة تل أبيض بعد سيطرة المقاتلين الكُرد عليها الصيف الماضي. أما هدية يوسف (44 سنة)، فهي شابة كردية من بلدة ديريك وكانت الحاكم المشترك لمقاطعة الجزيرة مع الشيخ حميدي دهام العاصي.

ونصّ البيان الختامي للمجلس على أن «سورية المستقبل هي لكل السوريين، وهذا ما يحققه نظام فيديرالي ديموقراطي على أساس جميع المكونات»، إضافة إلى حرية المرأة «جوهر النظام الفيديرالي»، إلى جانب تحقيق النظام الاتحادي الديموقراطي ضمن وحدة الأراضي السورية. وأشار البيان إلى أن كل اللجان والوثائق المنبثقة من المجلس تستند إلى شرعية حقوق الأفراد والجماعات المقررة من الأمم المتحدة.

وقال السلوم لـ «الحياة»، إن تطبيق النظام الفيديرالي «يعني أن يحكم الشعب نفسه بنفسه وألا يتسلّط الآخرون على قراره وألا يكون قراره عن بعد، وإنما يجب أن ينبع قرار المجتمع من الشعب وممثليه»، مضيفاً: «تتضمن الوثيقة النهائية للمجلس التأسيسي لفيديرالية روج آفا، العمل على تأسيس اتحاد فيديرالي مجتمعي، وهذا ما يطمح إليه الشعب منذ 5 سنوات، فقد انتفضت الجماهير لتحقيق ذلك وقدمت الكثير من الدماء في سبيل هذا الأمر القانوني والديموقراطي».

وسئل عن الجهات التي تعترف بالفيديرالية، فأجاب: «هذا الأمر ليس مهماً، وعندما تنجح هذه التجربة، ستخضع الجهات الدولية لها ويعترف بها كما اعترف بالإدارة الذاتية المدنية، وقامت لجان دولية من أميركا ودول أوروبية أخرى بزيارة هذه المناطق، وأقرّت أنها تجربة ديموقراطية في خدمة شعبنا، وهذا ما سنقوم به من جديد، ليرى الآخرون نتائج عملنا على أرض الواقع، فنحن نسعى إلى تحقيق آمال مجتمعنا وتطلعاته».

وجدير ذكره أن الأكراد تمكنوا من السيطرة على مناطقهم في شمال سورية وشمال شرقها بعيد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سورية منتصف آذار (مارس) 2011. والمناطق المعنية في النظام الفيديرالي المعلنة يوم الخميس، هي المقاطعات الكردية الثلاث (كوباني وعفرين والجزيرة) إضافة إلى مناطق أخرى وقعت أخيراً تحت سيطرة «قوات سورية الديموقراطية» في حلب شمال البلاد والحسكة شمال شرقها.

حدد المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في وثيقة سُلّمت إلى وفدي الحكومة السورية والمعارضة وحصلت «الحياة» على نصها أمس، أجندة مفاوضات جنيف في أربع نقاط تتضمن البحث في تشكيل «حكم ذي صدقية غير طائفي، وبرنامج صوغ مسودة لدستور جديد، والإعداد لانتخابات حرة وعادلة بموجب الدستور الجديد، ومبادئ رئيسية للانتقال السياسي وما بعده». وكان لافتاً أن الوثيقة، التي لم تتضمن برنامجاً زمنياً، أحالت بحث قضايا أخرى بما فيها «الإرهاب بموجب تصنيف الأمم المتحدة» الذي يشمل فقط «داعش» و «جبهة النصرة» إلى مجموعات العمل وليس في المفاوضات الرسمية، مع طلب دي ميستورا من الوفدين التعاطي مع بعضهما بـ «احترام».

والتقى دي ميستورا وفدي الحكومة و «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة للمرة الأولى في يوم واحد يوم أمس في «تطور إيجابي» بعدما كان يلتقي كلاً منهما في يوم مختلف (منذ بدء المفاوضات يوم الاثنين). وقال بعد تسلمه ورقة «الانتقال السياسي» من «الهيئة التفاوضية»: «إننا معجبون بتحضيرهم العميق (...) وآمل أن أحصل على قدر مماثل من الوضوح من الوفد الحكومي»، مضيفاً انه يجب بدء البحث في «الانتقال السياسي» ومعرفة موقف الحكومة من «انتقال سياسي ممكن».

وكان رئيس وفد الحكومة بشار الجعفري قدّم ورقة تضمنت ثماني نقاط تتعلق بمبادئ عامة و «أسس الحل» تضمنت التأكيد على وحدة سورية واستقلالها وعلمانيتها وسيادتها وضبط حدودها ومحاربة الإرهاب والسلام والأمن الإقليميين، في مقابل تقديم وفد «الهيئة التفاوضية العليا» ورقة من أربع صفحات تضمنت محددات «هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة» والانتقال السياسي وإعادة هيكلة وإصلاح الجيش والأمن و «تفكيك» بعضها، إضافة إلى «رفض أي ترتيبات مستقبلية» تخص الرئيس بشار الأسد.

وأقر دي ميستورا بأن «المسافة بين الطرفين لا تزال كبيرة» بين تركيز المعارضة على «الانتقال السياسي» وتركيز الحكومة على «المبادئ» وإجراءات التفاوض. لكنه أكد أن البحث مستمر عن «قواسم مشتركة».

ولعب دي ميستورا خلال لقائه أمس وفداً نسائياً سورياً ووفداً آخر من معارضة الداخل المقبولة من النظام دور «المستمع إليهم». وقال مصدر لـ «الحياة» إن المبعوث الدولي أبلغ دولاً معنية بالملف السوري، أنه لن يلتقي وفد معارضة الداخل الذي تشكل بعد زيارته القاعدة العسكرية الروسية في اللاذقية غرب سورية سوى مرة واحدة.

وإلى خطوة لقائه وفدي الحكومة والمعارضة في يوم واحد، مضى دي ميستورا خطوة إضافية لدى تسليمه الوفدين وثيقة من صفحتين عن تصوره للمفاوضات تحت عنوان «ملاحظات للعملية السياسية». وجاء في الوثيقة التي حصلت «الحياة» على نصها باللغة الإنكليزية، أن «الأساس للمفاوضات» هو القرار ٢٢٥٤ وبيانات «المجموعة الدولية لدعم سورية» و «بيان جنيف» للعام ٢٠١٢ وأن «الهدف من المفاوضات» هو الوصول إلى «حل دائم للأزمة الراهنة عبر عملية بقيادة سورية وانتقال سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري». وزادت: «هذا سيتحقق عبر انتقال سياسي وتنفيذ كامل لبيان جنيف وبيانات فيينا» نهاية العام الماضي.

وتحت عنوان «مبادئ رئيسية»، أفادت الوثيقة أن مجلس الأمن وبيانات «المجموعة الدولية» وضعت «مبادئ للانتقال السياسي» ما شمل «وحدة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها وطبيعتها غير الطائفية واستمرارية مؤسسات الحكومة وحماية حقوق السوريين بعيداً من الأبعاد الدينية والقومية» على أن تسري هذه المبادئ «خلال المرحلة الانتقالية وبعدها».

وبالنسبة إلى «المشاركين»، فإن دي ميستورا يستند إلى القرار ٢٢٥٤ للقول إنه بالإضافة إلى وفد الحكومة، «سيؤسس هدف جمع أوسع طيف من المعارضة المختارة من السوريين» بما يشمل «ممثلين من اجتماعات الرياض (نهاية العام الماضي) وممثلين من اجتماعي موسكو والقاهرة ومبادرات أخرى. وهناك أيضاً أفق لإجراء استشارات مع المجتمع المدني والنساء» بما يضمن «انخراطاً دائماً» مع الجميع.

ويختلف هذا الموقف نسبياً عن مضمون القرار ٢٢٥٤ونص الدعوات اللذين أكدا أن «التفاوض» هو بين وفدي الحكومة و «الهيئة التفاوضية» بالتزامن مع «تشاور» مع شخصيات أخرى. وكان هذا التغيير محط قلق من «الهيئة» التي طلبت إيضاحات رسمية.

وبموجب الوثيقة، ستكون المفاوضات «غير مباشرة» وسيضع دي ميستورا «آليات ومعايير» كل جولة من الجولات انسجاماً مع الأجندة العامة للمفاوضات وقد يطلب «أجوبة خطية» من المشاركين عبر أسئلة وطلب تعليقات، مع الإشارة إلى أن القرار ٢٢٥٤ يحض «ممثلي الحكومة والمعارضة على التفاوض بإخلاص». وباعتبار أنه يحق لكل طرف أن يقدّم أفكاره، يملك المبعوث الدولي صلاحية اختيار توقيت نقلها إلى الطرف الآخر بعد موافقة الطرف الأول «مع اشتراط استعداد كل طرف للانخراط في الإجابات». كما أشار إلى أن المفاوضات ستتكيف وستعدل صيغتها بحسب التقدم فيها وعندما «نكون محكومين بالشرط المناسب».

أجندة... و «خط أحمر»

وبالنسبة إلى «الأجندة»، تضمنت الوثيقة أن جدول الأعمال وُضع في القرار ٢٢٥٤ ونص على التفاوض لتشكيل «حكم ذي صديقة غير طائفي، وبرنامج صوغ مسودة لدستور جديد، والإعداد لانتخابات حرة وعادلة بموجب الدستور الجديد، ومبادئ رئيسية للانتقال السياسي وما بعده». وكانت الحكومة السورية حددت ١٣ نيسان (أبريل) المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية ضمن «احترام الآليات الدستورية» وفق دستور العام ٢٠١٢، الأمر الذي قوبل بتحفظ ضمني من موسكو وعواصم أخرى لأن الانتخابات المقبلة «جزء من القرار ٢٢٥٤» ومفاوضات الحكومة والمعارضة والتفاهم الأميركي - الروسي.

وبعد حديث دي ميستورا الجمعة عن أن أجندة المفاوضات تشمل «انتخابات برلمانية ورئاسية» علماً أن القرار ٢٢٥٤ تحدث فقط عن «انتخابات» من دون تحديد، قال وزير الخارجية وليد المعلم السبت إن الأسد «خط أحمر» وهو يخص السوريين.

وإذ أكد دي ميستورا أن المفاوضات ستغطي النقاط الأربع السابقة، أشار إلى أنه يمكن التفاوض على أمور أخرى في «مجموعات العمل عبر آليات وضعها المبعوث الدولي»، لافتاً إلى أن «الانتقال السياسي» في المفاوضات يمكن «استكماله بإجراءات إنسانية وقضايا تخص ملف المعتقلين والمخفيين والنازحين واللاجئين والمصالحة وخطوات دولية لمحاربة الإرهاب بحسب تعريف مجلس الأمن».

كما تواصل مجموعتا العمل المنبثقتان من «المجموعة الدولية» في شأن وقف العمليات القتالية والمساعدات الإنسانية اجتماعاتهما الدورية في كل أسبوع. ويهيمن الجانبان الروسي والأميركي على تنفيذ الهدنة والحد من الخروقات مع تطور واضح في آليات الرقابة والاحتواء، فيما يشارك في اجتماعات «المجموعة الإنسانية» برئاسة يان ايغلاند معظم أعضاء «المجموعة الدولية»، حيث بحثت أول من أمس في إدخال مساعدات إلى أكثر من مليون سوري محاصرين. وقال ايغلاند إن تحقيق هذه الخطة يرتكز في شكل أساسي على دمشق التي لم تسمح بعد بوصول قوافل الأمم المتحدة إلى 6 من أصل 18 منطقة محاصرة في البلاد. وبحسب دي ميستورا، فإن التقدم «بطيء» في الملف الإنساني، لكنه شدد على أنه «ما من أعذار» لعدم توزيع المساعدات الإنسانية. وعلم أن ممثل إيران اقترح العودة إلى الصيغة الثلاثية، الحكومة السورية والأمم المتحدة وإيران لتقديم مساعدات، لكن الطلب رفض.

وتضمنت وثيقة دي ميستورا إلى الوفدين «قواعد العملية» التفاوضية، بينها وفود الوفود في جنيف خلال كل جولة وأن يخاطب كل طرف الآخر عبر المبعوث الدولي على أن تعرض عليه قضايا تهدد الانسحاب من المفاوضات وحصر المداخلات بالأجندة المقترحة من المبعوث الدولي وبحث «خطة العمل» المقدمة و «تبادل الاحترام» بين المشاركين و «احترام سرية وثائق هذه العملية». ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية «المجموعة الدولية» الموسعة بعد ضم اليابان وهولندا وأستراليا، نتائج هذه الجولة بعد انتهائها في ٢٤ الشهر الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن الجعفري قوله أمس في فيينا إن وفد الحكومة السورية أجرى «محادثات مفيدة» مع دي ميستورا تركزت «على ورقة العناصر الأساسية للحل السياسي» التي قدمها الوفد في اجتماعه الأول مع الموفد الدولي يوم الاثنين. وأضاف: «نعتقد أن إقرار هذه المبادئ التي سميناها العناصر الأساسية سيؤدي إلى حوار سوري سوري جاد يسهم في بناء مستقبل بلادنا، كما أن إقرار هذه المبادئ سيفتح الباب على حوار جدي بين السوريين بقيادة سورية ومن دون تدخل خارجي ومن دون طرح أي شروط مسبقة».

اما سالم المسلط (رويترز) المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات فقال الجمعة إن ملايين اللاجئين السوريين يريدون العودة إلى ديارهم وسيفعلون ذلك إذا نجحت محادثات السلام في جنيف وتوقف القتال. وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما يربو على 4.8 مليون سوري لاجئون في دول مجاورة لسورية بينما تقدم 900 ألف آخرين بطلبات لجوء إلى أوروبا لا سيما إلى ألمانيا منذ أن بدأت الحرب قبل خمس سنوات.

وقال المسلط «الحقيقة لو سألت أي شخص ما المكان الأفضل له فسيقول بيته». وأضاف: «مع تقديرنا لما فعلته الدول الأخرى باحتضانها الشعب السوري والمهجرين السوريين. لكن وجودهم موقت في هذه الدول. لا بد من أن يعودوا وسيعودون في اللحظة التي يجدون فيها بيتاً آمناً في سورية... عندما يقف هذا القصف وعندما يقف هذا القتل في سورية سيعودون على الفور». وتابع: «ينتظرون اللحظة التي تحقق لهم ذلك وينتظرون ما تنتج منه هذه المفاوضات. إن كانت النتائج إيجابية فالجميع سيحزم حقائبه باتجاه سورية».

أعلن تنظيم «داعش» في بيان مقتل خمسة جنود روس خلال معارك قرب مدينة في محافظة حمص بوسط سوريا، ونشرت وكالة «أعماق» الناطقة باسم التنظيم صورة لجثة أحد الجنود هؤلاء.

كما أكد بيان للتنظيم تم تداوله على مواقع إلكترونية خلال اليومين الماضيين «تمكن جنود الخلافة بفضل الله تعالى «ستة عناصر» من قوات النظام وعدد من مقاتلي حزب الله اللبناني، وذلك خلال معارك قرب تدمر لم يذكر تاريخ حدوثها.

وافاد موقع «اعماق» الاخباري، المرتبط بالتنظيم ان من بين القتلى الروس مستشارا عسكريا.

ونقل الموقع ان «اربعة من العسكريين الروس قتلوا في منطقة قصر الحلابات غرب تدمر خلال محاولة اقتحام أحبطتها قوات التنظيم، بينما قتل المستشار الذي بثت الوكالة فيديو لجثته الخميس في منطقة الدوة» غرب تدمر.

وبث موقع «اعماق» فيديو يظهر جثة رجل في زيه العسكري ادعى انه للمستشار الروسي.

وأشارت الوكالة المقربة من التنظيم إلى أن العسكريين الروس الذين حصلت على صورهم يشاركون الميليشيات الإيرانية والعراقية الموالية في المعارك الدائرة غرب مدينة تدمر، والتي يحاولون من خلالها الوصول إلى المدينة الخاضعة لسيطرة التنظيم.

وأفاد مراسل «أورينت نت« عن تمكن «داعش» أمس من قتل أكثر من 20 عنصراً لـ»حزب الله« موثقين بالإسم في منطقة الدوة غربي تدمر.

وبدأت قوات النظام المدعومة بعناصر من نخبة «حزب الله» وبغطاء جوي روسي، معركة استعادة تدمر الاسبوع الماضي حيث احرز تقدما ملحوظا حول المدينة.

واكد «المرصد السوري لحقوق« الانسان بدوره وجود عسكريين روس بالقرب من تدمر. ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على سؤال لفرانس برس حول بيان «داعش».

وخلال مؤتمر صحافي، وردا على سؤال حول مقتل العسكريين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ان «التقدم (في تدمر) تحققه قوات من الجيش السوري».

وشن الطيران الروسي أكثر من 40 غارة جوية على أحياء مدينة تدمر بالكامل، تناوبت على إلقائها ثلاث طائرات روسية، وتشير إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى الذين يتعذر نقلهم إلى المشافي، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 25 بناء بالكامل.

وقصفت قوات النظام أحياء مدينة تدمر بعشرات صواريخ الغراد وقذائف المدفعية الأمر الذي أدى إلى ارتقاء عدد من الجرحى ودمار كبير في الأحياء السكنية للمدينة.

واعلنت وزارة الدفاع الروسية امس ان الطائرات الحربية الروسية تنفذ 20 الى 25 غارة جوية يوميا دعما للجيش السوري في الهجوم من اجل «تحرير» مدينة تدمر التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في محافظة حمص بوسط سوريا.

واعلن المسؤول الكبير في هيئة الاركان الروسية الجنرال سيرغي رودسكوي خلال مؤتمر صحافي ان «القوات المسلحة والوطنية للحكومة (السورية) تشن عملية واسعة النطاق لتحرير مدينة تدمر والطائرات الروسية تشن معدل 20 الى 25 غارة جوية في اليوم».

وفي مدينة الرقّة قتل 16 مدنيا، بينهم ثمانية اطفال امس في قصف جوي، وفق ما افاد «المرصد السوري لحقوق الانسان«، الذي لم يستطع أن يحدد ما إذا كانت روسية أم تابعة للنظام السوري أم للتحالف الدولي بقيادة واشنطن». واستهدف القصف مناطق عدة في مدينة الرقة في شمال سوريا معقل التنظيم المتطرف في البلاد. واشار المرصد الى ان «عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود حوالى 40 جريحا ومفقودا». واتهم موقع «اعماق» الاخباري «طائرات روسية بتفيذ عدة غارات على مدينة الرقة اليوم (امس)».

 

نشر موقع قناة «العربية» على الانترنت، معلومات عن أبرز ما تضمنته وثيقة المعارضة السورية حول تصورها للحل في سوريا والتي سُلمت إلى المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا خلال المفاوضات التي تجري حالياً في جنيف. وتتضمن النقاط التالية:

- رفع الحصار عن المناطق والمدن والبلدات المُحاصرة.

- إيصال المساعدات الإنسانية من دون قيود.

- تحديد قوائم كافة المعتقلين تعسفياً.

- إطلاق سراح المعتقلين وسجناء الرأي.

- السماح لأجهزة الرقابة الدولية بالدخول إلى أماكن الاعتقال والسجون لدى النظام.

وقف عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي.

وتحدد الوثيقة أيضاً بنية هيئة الحكم الانتقالي ومهامها والأجهزة الملحقة بها وهي: المجلس العسكري الانتقالي ومجلس القضاء الأعلى الانتقالي والحكومة الانتقالية وهيئة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

وتلحظ الوثيقة أيضاً الحفاظ على مؤسسات الدولة مع إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وقد يتطلب ذلك استحداث ودمج وتفكيك مؤسسات معينة.

وفي الوثيقة أيضاً، مطالبة بإعادة العاملين في الدولة إلى وظائفهم بعد أن فُصِلوا أو أُجبروا على تركها، وإعادتهم إلى مراكز أعمالهم الأصلية مع التعويض لهم.

وتدعو وثيقة المعارضة السورية أيضاً إلى وضع دستور وطني يؤسس لسوريا الجديدة وإنشاء الجمعية الدستورية التأسيسية ووضع قانون انتخابي جديد يشدد على أن الناخبين هم فقط «حَمَلة الجنسية السورية» بصرف النظر عن تواجدهم الجغرافي، على أن يُصار إلى استبعاد الناخبين الذين تم تجنيسهم بعد شباط 2011.

تشدد الوثيقة، في بنود أخرى، على وحدة الأراضي السورية ومدنية الدولة وسيادتها على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية وعلى وضع إجراءات لعودة اللاجئين.

وتشير الوثيقة أخيراً إلى أن الهدف الأساس للعملية التفاوضية هو تنفيذ بيان مؤتمر «جنيف 1» المعزز بقرار مجلس الأمن 2118.