الصدريون يقتحمون التحصينات ويعتصمون أمام المنطقة الخضراء..كتلة سنية تتهم «التحالف الشيعي» بـ»الإلتفاف على قانون الحرس الوطني

نجح أنصار تيار الصدر، وآخرون، في كسر الطوق الذي أقامته قوات الأمن لمنعهم من الوصول إلى المنطقة الخضراء، وأقاموا خيم اعتصام عند مدخلين رئيسيين للمنطقة التي تضم مقرات الحكومة والسفارات. ولم يسجل، حتى مساء أمس أي حادث يذكر، وشارك بعض من قوات الأمن المعتصمين هتافاتهم.

وكانت الحكومة رفضت منح المتظاهرين ترخيصاً للاعتصام أمام أسوار المنطقة الخضراء وأقامت منذ ليل الخميس - الجمعة حواجز إسمنتية وأسلاكاً شائكة لقطع الطرق والجسور المؤدية إليها، لكن زخماً بشرياً ضم عشرات آلاف المحتجين نجح بعد ساعات من التظاهر في اقتحام تلك الحواجز من دون تدخل الأجهزة الأمنية والقوى العسكرية التي انسحبت إلى مقراتها.

وعلى خلفية هذا التطور أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بسحب الصلاحيات من يد الشرطة في العاصمة، وأمر قيادة القوات المشتركة بالإشراف على الأمن، فيما أفادت معلومات بأن بعض القادة الأمنيين أقيلوا لسماحهم للمعتصمين بالتجمع.

ولوحظ أن بعضاً من قوات الأمن سارع إلى رفع الأعلام الوطنية ومشاركة المحتجين هتافاتهم، وساعدوهم في نصب خيم الاعتصام التي تدفق الآلاف في اتجاهها. وأشاد الزعيم الديني مقتدى الصدر بذلك، ودعا أنصاره إلى «عدم قطع الطرق أو الاحتكاك مع تلك القوى».

ومن المرجح أن يستمر الاعتصام حتى نهاية الشهر الجاري، حين تنتهي مدة الـ 45 يوماً التي منحها الصدر للعبادي لإجراء إصلاحات «شاملة وجذرية»، لكن الوقت المتبقي لا يتيح تنفيذ ما يطالب به.

وقالت مصادر حكومية إن نجاح المعتصمين في الوصول إلى أسوار المنطقة الخضراء أحدث ارتباكاً داخلها، وشهدت نزوح بعض العائلات والشركات تحسباً للتطورات.

وقال كاظم الحسناوي، قائد «سرايا السلام» التابعة للصدر أمام المعتصمين إن «الاعتصام سيستمر حتى صدور أوامر جديدة من السيد مقتدى».

وكان لافتاً أن العبادي عقد اجتماعاًً مع قادة «الحشد الشعبي»، قبل يوم من التحرك، ما فسر أنه محاولة لتأمين المنطقة الخضراء في حال تطورت الأحداث، وضمان ولاء هؤلاء القادة للحكومة، خصوصاً أن علاقة الأكثر قرباً منهم إلى إيران متوترة مع الصدر الذي يصفهم بـ «المليشيات الوقحة».

ويطالب الصدر بتشكيل حكومة تكنوكراط جديدة من خارج الوسط السياسي، على أن تكون برئاسة العبادي نفسه، فيما عرض العبادي على القوى السياسية ترشيح وزراء في إطار ما وصفه بـ «التغيير الجزئي».

اعتصام أنصار الصدر أمام أسوار المنطقة الخضراء، وضع الصراع السياسي في العراق أمام اختبار صعب، خصوصاً أن مؤشرات أمنية تؤكد قدرتهم على اقتحام تلك المنطقة، وأن معظم عناصر قوات الأمن متعاطفون في شكل أو آخر معهم.

كسر آلاف العراقيين من اتباع التيار الصدري وحلفائهم العلمانيين الحواجز الامنية، وخرقوا لائحة ممنوعات أطلقتها حكومة حيدر العبادي استباقاً لتحركهم الاحتجاجي ضد الفساد والمطالبة بإجراء تغيير وزاري، وتمكنوا من الاعتصام امس حول المنطقة الخضراء المحصنة (تضم الحكومة والبرلمان وسفارات اجنبية من بينها سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا)، في اخطر تهديد للعملية السياسية العراقية التي تقف على مفترق طرق، وسط توتر غير مسبوق بين الأطراف السياسية المختلفة وخصوصا في الجبهة الشيعية الحاكمة.

وتضع اعتصامات الصدريين وحلفائهم التي حاولت الحكومة العراقية واطراف شيعية فاعلة ثنيهم عنها ترغيبا او ترهيبا، القوى السياسية العراقية تحت مطرقة الضغط الشعبي للخروج من مأزق المشاكل السياسية التي يزدحم فيها المشهد العراقي المفتوح على مختلف الاحتمالات في ظل الازمة المالية والحرب القائمة على تنظيم «داعش« ومساعي طرده من المناطق التي يسيطر عليها.

ويبدو ان العبادي الذي اطلق مرارا وعودا بالاصلاح الشامل وضع نفسه في موقف محرج بعدما اخفق في تطبيق الاصلاحات ومكافحة الفساد واستثمار التأييد النادر من الشارع العراقي الغاضب والمرجعية الشيعية، حيث فاجأ رئيس الحكومة العراقية المحتجين بتقديم تنازلات مؤلمة للسياسيين وعاد صاغرا لخطب ود الكتل السياسية القوية والمؤثرة في العملية السياسية والمتهمة اساسا بتوفير غطاء لـ«المفسدين» حتى انه تراجع عن فكرة حكومة التكنوقراط من خلال تجاوزه المستقلين واعتماده على الكتل الشريكة في حكم البلاد.

وجسد دخول زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على خط الاحتجاجات حالة جديدة في الواقع السياسي، لكنها تحمل دليلا عن عمق الصراعات الشيعية ـ الشيعية ومحاولة كل طرف من اطرافها برهنة قدرته في تحريك الجمود الراهن، لكن التيار الصدري الشعبوي أثبت من خلال نزوله إلى الشارع قدرة لافتة في خوض تحدي الاحتجاج والدفع برئيس الحكومة العراقية المكبل بالاتفاقات السياسية، نحو اجراء تغيير حقيقي في الواقع العراقي المتعب بالخلافات السياسية بين الكتل الكبيرة.

وأظهرت الاحتجاجات خلافا في اوساط التيار المدني والعلماني الذي فقد زخم التحشيد للاحتجاجات التي اطلقها في شهر آب المنصرم، وعدم قدرة قياداته على تقديم برامج واضحة تغري الشارع العراقي المحتقن والغاضب من فساد الطبقة السياسية وتمتعها بالامتيازات المالية الضخمة والمكاسب التي تحققها من استثمارها للمناصب الحكومية المهمة .

وبرغم محاولات الحكومة العراقية احباط وصول المحتجين الى المنطقة الخضراء المحصنة، الا ان عشرات الالاف من المتظاهرين تمكنوا من الاعتصام في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وأعلن معاون زعيم التيار الصدري بدء الاعتصامات رسميا على بوابات المنطقة الخضراء بعد ان أقام آلاف المتظاهرين وغالبيتهم من اتباع التيار الصدري وحلفائهم من التيار المدني صلاة الجمعة عند باب كرادة مريم، احد ابواب المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد والمؤدي الى البرلمان العراقي.

وقال كاظم العيساوي معاون زعيم التيار الصدري في بيان حصلت «المستقبل« على نسخة منه إن «الاعتصامات بدأت رسميا على بوابات المنطقة الخضراء»، مبينا أن «الجماهير جاءت اليوم بعنوان جديد هو الاعتصامات، لقد انتهت مرحلة التظاهرات ولن يبرحوا أماكنهم إلا بعد تنفيذ الإصلاح الشامل«.

ودعا العيساوي الجميع الى «التعاون مع القوات الأمنية والتحلي بالصبر»، مشيرا الى أن «هناك جهات تحاول إفشال مشروع الإصلاحات من خلال بث المندسين والترويج للإشاعات فيجب تفويت الفرصة عليهم«.

واقام أنصار التيار الصدري خيم الاعتصام قرب مبنى البرلمان والحكومة في المنطقة الخضراء بعدما تمكن المحتجون من اقتحام حواجز جسر الجمهورية وعبروا خلاله من ساحة التحرير الى المنطقة الخضراء حيث سمحت القوات الأمنية للمتظاهرين بالعبور.

وأغلقت القوات الامنية العراقية جميع منافذ بغداد ومنعت دخول العجلات فضلا عن غلق بعض الطرق الرئيسة في العاصمة.

وقدم الصدر في بيان له امس شكره للقوات الأمنية العراقية لـ»تعاونها ونصرها للإصلاح»، وقال ان ذلك «فاق التوقعات التي راهن عليها بعض الفاسدين«. وأكد أن «إرادة الشعب وهيبته أعلى من هيبة الحكومة القابعة خلف الجدران»، داعيا المعتصمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية.

وذكر مصدر عراقي أن» الشيخ ابراهيم الجابري خطيب صلاة الجمعة امام المنطقة الخضراء أكد خلال الخطبة الصلاة المضي بالاعتصام حتى النهاية»، موضحا أنه «رد على بيان وزارة الداخلية العراقية بشأن عدم منح ترخيص للتظاهر والاعتصام أمام المنطقة الخضراء بأنهم (وزارة الداخلية) ماضون بدستور بريمر ونحن ماضون بدستور محمد وآل محمد«.

وكان النائب عن كتلة الأحرار ماجد الغراوي شدد امس على أن أتباع التيار الصدري سيباشرون نصب خيم الاعتصامات أمام بوابات المنطقة الخضراء «مهما كلف الأمر»، فيما بين أنهم «لا يحتاجون» لموافقة أي جهة حكومية، وذلك في رد مباشر على اعلان وزارة الداخلية عدم منح اي ترخيص لاقامة تظاهرة او اعتصام امام بوابات المنطقة الخضراء.

وكان الصدر دعا السبت الماضي الى اعتصام مفتوح امام بوابات المنطقة الخضراء حتى انتهاء المدة المقررة لتنفيذ الاصلاحات وهي 45 يوما.

وعلى وقع الاحتجاجات الجارية لوح ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، بإمكانية استقالة رئيس الوزراء حيدر العبادي وحل البرلمان وتشكيل حكومة طوارئ في حال عدم التوصل الى اتفاق بشأن التغيير الحكومي.

وقال النائب جاسم محمد جعفر القيادي في الائتلاف الشيعي الحاكم الذي ينتمي اليه العبادي في تصريح صحافي إن «لدى ائتلاف دولة القانون ثلاثة خيارات لمواجهة الأزمة السياسية الحالية آخرها تقديم رئيس الوزراء حيدر العبادي استقالته إذا أغلقت الأبواب كلها بوجهه»، مشيراً إلى أن «الخيار الأول يتمثل بالتغيير الشامل الذي لن يحدث والثانية يتضمن التغيير الجزئي»، لافتا الى «وجود اتفاق بين ائتلاف دولة القانون وكتل أخرى بشأنه» من دون ان يحددها.

وأضاف النائب عن ائتلاف المالكي أن «الخيار الثالث سيتخذ في حال أغلقت الأبواب كلها ولم يتم الاتفاق على أي من الخيارين السابقين ويقضي باستقالة العبادي وحل البرلمان وتشكيل حكومة طوارئ«.

وأمهل العبادي الكتل أسبوعا انتهى الاربعاء الفائت لتقديم مرشحيها، لكن كتلا سياسية منها ائتلاف الوطنية برئاسة إياد علاوي، وتحالف القوى السنية والتحالف الكردستاني، رفضت تقديم مرشحيها لحكومة التكنوقراط التي دعا إليها العبادي وعدت وثيقة الإصلاح التي قدمها «مبهمة ومحاولة للترقيع وذر الرماد بالعيون» وهو ما دفع التيار الصدري الى مواصلة ضغوطه معتمدا على جماهيره لدفع العبادي الى اجراء اصلاح حقيقي.

اتهم «ائتلاف اتحاد القوى» السنية «التحالف» الشيعي وراء طرح التجنيد الإلزامي في البرلمان لـ»الالتفاف على مشروع قانون الحرس الوطني».

وقال عضو الهيئة السياسية لاتحاد القوى النائب أحمد المشهداني لـ»الحياة» إن «تفعيل العمل بالتجنيد الإلزامي محاولة للالتفاف على قانون الحرس الوطني وإلغائه نهائياً». وأضاف: «من الصعب إعادة العمل بالخدمة الإلزامية لأسباب كثيرة، من بينها عدم تحرر كل المناطق من سيطرة داعش، وغالبية سكان تلك المناطق مهجرون أو نازحون، وأعتقد بأن الأطراف التي رفضت مشروع الحرس الوطني (التحالف) هي التي دفعت باتجاه إحياء خدمة العمل الإلزامية»، ولفت إلى أن «القانون ما زال في مجلس الوزراء المعني بمناقشته وتعديله والمصادقة عليه وإحالته على البرلمان لتشريعه».

وأعلنت وزارة الدفاع، في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه، أن «قانون التجنيد الإلزامي يشمل الفئات العمرية من سن 19 إلى 45 سنة، ويعتمد التحصيل الدراسي خلال مدة الخدمة». وأوضح أن «خريجي الدراسة الابتدائية سيخدمون لمدة عام و4 أشهر، فيما سيخدم خريجو الدراسة الإعدادية لمدة عام واحد، وخريجو البكالوريوس 9 أشهر ويعفى حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) من الخدمة». وأوضح البيان أن «في القانون يضم 75 مادة اعتمدت على الإرث القانوني من التجنيد الإلزامي السابق، علاوة على المادة التاسعة من الفقرة الثانية من الدستور العراقي». ويمنح المشمولون بالقانون رواتب كالتي تمنح لأقرانهم المنتسبين إلى الجيش.

وقال الخبير الأمني المستشار السابق لرئيس الجمهورية الفريق الركن وفيق السامرائي: «هناك صعوبات تواجه العمل بالخدمة الإلزامية، أهمها أن الفساد ما زال متفشياً في مرافق الدولة، ولا يمكن تنزيه مؤسسة معينة من ذلك، ومن الظلم لجيل الشباب أن يكلف خدمة إلزامية قبل اجتثاث الفساد بحزم شديد كما سيكون من المستحيل تطبيق الخدمة على مواطني كردستان، وسيجري التهرب بطريقة فردية أو شاملة بحجج مختلفة، وفي هذا ظلم للآخرين»، مشيراً إلى أنه «في الظروف الحالية سيكون من المستحيل تقبل سوق الجنود من شمال بغداد إلى جنوبها والاستجابة ستكون محدودة جداً»، وزاد أن «النظام السابق اتخذ إجراءات عقابية قاسية وظالمة لفرض الخدمة». ولم يستبعد أن يلجأ «النظام الجديد إلى المناطقية وتشكيل قوات محلية. وسيكون من شبه المستحيل وجود جندي من الموصل في البصرة أو ضابط وجندي من البصرة في فرقة الموصل، وفي هذه الحال يجري التأسيس للتمرد والانقسام كما سيحدث ظلم وتمييز وطبقية بين أبناء المسؤولين والأغنياء والفقراء، في ظل عدم وجود مؤسسات ومراكز تدريب كافية. والأهم من ذلك أن العراق لا يعاني نقصاً في عدد الجنود، بل يعاني خللاً في النظام فعندما بدأت الحرب مع إيران كان لدى العراق 12 فرقة، وبضع عشرات آلاف من شرطة وحرس الحدود، أما الآن فلديه أكثر من مليون مسلح، المطلوب جيش متطوعين محترفين، وليس جيش مكلفين». ودعا «القائد العام والبرلمان للمحافظة على وحدة العراق، والقضاء على الفساد، وتحسين النظام».

يستعد الجيش العراقي لاقتحام مركز قضاء هيت، غرب الرمادي، بعد تدمير آخر دفاعات «داعش» في بلدة المحمدي. وأكد التحالف الدولي خسارة التنظيم 40 في المئة من المناطق التي يسيطر عليها منذ حزيران (يونيو) 2014.

وأعلنت «قيادة العمليات المشتركة» في بيان أن «جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من تحرير بلدة المحمدي، جنوب هيت بالكامل وتكبيد تنظيم داعش خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات»، مؤكدة «قتل 21 عنصراً من التنظيم». وأوضحت أنه «بناء على معلومات قدمها أبناء هيت عن وجود مقر كبير جداً متعدد الطوابق تستخدمه عصابات داعش للقيادة والسيطرة، وجه طيران التحالف الدولي ضربات متلاحقة وعنيفة أليه أدت إلى تدميره كاملاً وقتل العشرات من عناصر التنظيم».

وتوقع شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ عشائر هيت وموجود في ناحية البغدادي القريبة، في اتصال مع «الحياة» أن «الجيش سيقتحم مركز قضاء هيت خلال ساعات بعد تمكنه من تدمير آخر دفاعات داعش في قرية المحمدي». وأشار إلى أن «التنظيم كان يراهن على منع الجيش الحركة عبر فتح جبهة ضده في المحمدي وزنكورة ولكنه فشل في ذلك، إذ تمكنت قوات الأمن من تدمير الدفاعات بمساعدة كبيرة من طيران التحالف الدولي».

ويلجأ «داعش» إلى استراتيجية تقضي بحماية المدن الكبيرة التي يسيطر عليها في الأنبار عبر إقامة دفاعاته المتقدمة في الضواحي، كما هي الحال في الفلوجة حيث يشاغل الجيش منذ شهور في بلدات الكرمة والصقلاوية والرفوش.

وذكر النمراوي أن «المعارك أدت إلى أزمة نزوح كبيرة لم تكن قوات الأمن ومجلس المحافظة على استعداد مناسب لها»، وأضاف أن «آلاف العائلات هربت من هيت نحو الصحراء أملاً في الوصول إلى البلدات الآمنة في الرمادي والبغدادي». وتابع أن «الجيش طلب من أهالي هيت البقاء في منازلهم ورفع أعلام بيضاء لإيقاف موجة النزوح، بعد أن طلب منهم قبل أسابيع من العملية العسكرية مغادرة المدينة».

وأفاد قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن علي إبراهيم دبعون أمس أن «الطيران الحربي للتحالف الدولي بالتنسيق مع الفرقة السابعة تمكن من قصف عدد من الأهداف والمقرات الرئيسية الحيوية والمهمة لتنظيم داعش في قضاء هيت وناحية كبيسة». وأضاف أن «القصف أسفر عن قتل أمير داعش في ناحية كبيسة اسحاق الليبي وعدد من مرافقيه كما تم تدمير أهداف ومقرات في الناحية الواقعة جنوب هيت حيث تستعد قطعات الفرقة السابعة لاقتحامها».

كما أكد الناطق باسم التحالف الدولي الكولونيل ستيف وارن خلال مؤتمر صحافي أمس أن «داعش خسر 40 في المئة من المدن التي كان يسيطر عليها في العراق وأبرزها سنجار والرمادي وبيجي وتكريت»، مشيراً إلى أن «التنظيم في وضعية الدفاع ولكنه ما زال يسيطر على العديد من المناطق في البلاد»، وزاد أن «التحالف الدولي وقوات الأمن العراقية تواصل التنسيق لمحاربته».

وفي صلاح الدين، 180 كلم شمال بغداد، أعلنت وزارة الدفاع في بيان «قتل أمير داعش في قضاءي الشرقاط والحويجة بضربة جوية في حقول علاس، شرق مدينة تكريت» كما ذكر أن «قوات الأمن من الفرقة الخامسة تمكنت من تدمير عجلات عسكرية تابعة لداعش في قضاء بيجي».

 خطيب الجمعة في الكوفة يستغرب عدم الترخيص للإعتصام

أعرب خطيب الجمعة في مسجد الكوفة علي الطالقاني، أمس، عن استغرابه رفض الحكومة العراقية الاعتصام السلمي الجماهيري، وأشار الى أن رافضي الإصلاح «قلة ومريديه وجماهيره كثرة». وقال خطيب الجمعة في النجف صدر الدين القبانجي، إن «الأزمة السياسية في العراق تمثل في وجهها الآخر رشداً ووعياً سياسياً وجماهيرياً».

واعتبرالطالقاني أن «ما حصل من رفض الحكومة الاعتصام السلمي الجماهيري، إنما هو محل تعجّب واستغراب شديدين، فالدستور يكفل حق االتعبير عن الرأي في حدود الممارسة العقلائية السلمية»، ولفت الى أن «جميع الأديان الإلهية والأعراق البشرية أقرّت هذا الأمر وشرعته، فلماذا التشكيك ورفض الممارسات الهادفة إلى عز الوطن وسلامته’’.

وأوضح أن «رافضي الإصلاح قلة ومريديه وجماهيره كثرة». وشدد على ضرورة أن «لا تهتزّ ثقة الجماهير بنفسها إطلاقاً». ودعا المحتجين الى «التعقل والدراية والتراصف خلف القيادة صفاً واحداً’’، وأضاف أن «مقتدى الصدر يرى ما لا تراه الجماهير، وعليه يكون هذا التراصف إلزامياً وضرورياً».

وبعد تأدية صلاة الجمعة في مسجد الكوفة، خرج المئات من أبناء محافظة النجف والكوفة في تظاهرة حاشدة «نصرة ليوم المظلوم العالمي»، ودعماً وتأييداً لمشروع الصدر.

وقال القبانجي إن «الأزمة السياسية التي يعيشها العراق تمثل في وجهها الآخر رشداً سياسياً ووعياً جماهيرياً إصلاحياً ورقابة من المرجعية»، مبيناً أن «ذلك يدل على أن الشعب العراقي شعب حضاري. ولسنا قلقين على مستقبل العراق، لأن فيه شعباً سجّل أروع تجربة جهادية تضاءل عندها أبطال العالم، وواجه أقسى قوى مسلّحة مدعومة دولياً»، وأوضح أن «الشعب خاض أروع ملحمة أخلاقية في احتضان مئات آلاف النازحين’’.

وحضّ الحكومة على «تحرير منطقة بشير من قبضة داعش»، مشيداً «بالتقدم العسكري والانتصارات التي تزفها القوات العسكرية على رغم الظروف الصعبة في البلاد’’، وطالب المجتمع الدولي بـ «تحمّل مسؤولياته في مساعدة العائلات النازحة التي عادت الى مناطقها في الأنبار ومساعدة النازحين وتعمير مناطقهم لإعادتهم إليها».