بان كي مون في بغداد: المصالحة الوطنية في مواجهة «داعش» ..«دولة القانون» ترفض تهديد الصدر نواب البرلمان...«البنتاغون» تسعى لتعزيز القوات الأميركية...

تزاحمت أسماء مرشحي الأحزاب في التعديلات الوزارية الجديدة بين قائمتين تضمان عشرات الأسماء، الأولى قدمها الزعيم الديني مقتدى الصدر، والثانية يستعد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لعرضها خلال أيام. وقدم الصدر إلى البرلمان، لائحة بمرشحي الوزارات ضمت ما بين اثنين إلى خمس مرشحين لكل وزارة، اختارهم من طريق لجنة شكّلها في وقت سابق تضم مستقلين. (

لكن التوافق على هذه الأسماء لن يتم قبل وصول قائمة أخرى يترقبها الوسط السياسي لمرشحين يقدمهم العبادي عبر لجنة شكّلها هو الآخر لهذا الغرض. وما بين اللائحتين، يبدو أن الصراع السياسي في العراق يتخذ منحى أبعد من الوزارات، إذ تؤكد مصادر قريبة من الصدر أنه سيطرح خلال الأيام المقبلة لوائح إضافية لتسلم مناصب وكلاء وزارات ورؤساء هيئات مستقلة ودرجات خاصة، ما قد يبدو توجهاً منه لتغيير بنية الدولة التي ظل يسيطر عليها حزب «الدعوة» الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء منذ عام 2003.

ومثل هذا التوجه اتضح أخيراً من خلال ردود «حزب الدعوة» العنيفة على حركة الصدر، مثل رفض الحزب، الذي ما زال يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، للتظاهرات والاعتصامات وتوجيهه انتقادات لاستمرار الضغوط التي يوجهها الصدر لرئيس الحكومة.

وأكد المكتب الإعلامي لـ «حزب الدعوة»، رداً على خطاب الصدر الجمعة الذي دعا فيه النواب إلى التصويت على الإصلاحات، بأن «تهديد النواب عمل مرفوض سياسياً ودستورياً وأخلاقياً». وقال إن «أي كتلة تطالب بالإصلاح عليها أن تكون خارج لعبة المساومات، ولا تتستر على مفسديها»، مضيفاً أن «حزب الدعوة هو المستهدف الأول في المهلة التي منحها التيار الصدري التي تأتي وفق مخطط محلي وإقليمي».

وأكد النائب عن كتلة «بدر» البرلمانية رزاق الحيدري في تصريح لـ «الحياة»، أن «الضغط الذي يمارسه بعض القوى السياسية لا يخدم خطوات الإصلاح والتغيير»، ورأى أن «يساهم كل الكتل السياسية في دعم رئيس الوزراء، خصوصاً أنه طالبها بتقديم مرشحين تكنوقراط لحكومته الجديدة حتى لا يتهم بالتفرد والديكتاتورية، إلا أن الكتل تماطل في وقت تدعو إلى حكومة جديدة لا تمثيل للأحزاب فيها، وهذا يتنافى مع الحقيقة».

وحسب مصدر سياسي مقرب من أجواء الحوارات التي يقودها زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم لتسوية الأزمة، فإن مقترحات قدمت أخيراً لدمج قائمة الصدر وقائمة العبادي في قائمة واحدة وعرض أسماء المرشحين على البرلمان.

لكن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أكد أن «العبادي سيمضي في إجراءات التعديل الوزاري، وأن المهلة التي منحها للكتل السياسية انتهت». وأكد المتحدث باسمه سعد الحديثي أنه «في غضون يومين أو ثلاثة أيام سيتم الإعلان عن حكومة جديدة». إلا أن المتحدث باسم زعيم التيار الصدري قال لـ «الحياة» إن «العبادي وعد قبل أسبوعين بإجراء الإصلاحات ووضع الفاسدين وراء القضبان، ولم نلمس منه حتى الآن أي إجراء حقيقي».

وأكد مصدر في «ائتلاف دولة القانون» أن «الكتل الكردستانية أبلغت رئيس الوزراء بأنها ليست مع تغيير الوزراء الكرد في الحكومة، ولن تقدم مرشحين بدلاء للوزراء الأكراد»، لكنه لم يستبعد أن يدفع «هذا الأمر العبادي إلى ترشيح أسماء كردية لشغل مناصب وزارية ليست منتمية للأحزاب السياسية الكردستانية».

إلى ذلك، قتل جندي تركي وأُصيب آخر أمس، عندما أطلق مسلو «داعش» صواريخ على منطقة بعشيقة في شمال العراق التي تنتشر فيها قوات تركية، خلال اشتباكات بين الجهاديين وقوات كردية محلية، بحسب الجيش التركي. وأضاف أن «داعش» أطلق الصواريخ على القوات الكردية، إلا أنها سقطت على قاعدة غيدو العسكرية التي تنتشر فيها القوات التركية، وأنه تم نقل الجندي الجريح إلى مستشفى في مدينة سرناك المحاذية للعراق. وعقب الهجوم، ردت القوات التركية بقصف أهداف «داعش».

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال مباحثاته مع القادة العراقيين في بغداد، إلى «رؤية موحدة للمصالحة الوطنية تستند إلى الوحدة والتسويات.. والمجتمع المدني والعشائر في العراق الى التعاون في احلال السلام وتفعيل المصالحة الوطنية« في مواجهة تنظيم «داعش» الذي يحتل مساحات واسعة من شمال العراق.

ولمس بان في زيارته بغداد عمق التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يمر بها العراق، والحاجة الى اصلاحات شاملة ومصالحات مجتمعية تحول دون انزلاق البلاد في اتون الفوضى والانهيار في ظل الخلافات القائمة بين الكتل السياسية العراقية.

ويتزامن وجود بان ورئيسي البنكين الدولي والاسلامي ودعواته الى المصالحة بين الافرقاء والتعهد بانقاذ العراق من الافلاس، مع توتر الاوضاع السياسية في البلاد في ظل الاعتصامات التي ينظمها التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر امام بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد وانتهاء مهلة الصدر لرئيس الوزراء امس لاعلان تشكيلة حكومة التكنوقراط التي تم تاجيل اعلانها لتأخر بعض الكتل السياسية بتقديم مرشحيها.

وبهذا الصدد دعا بان عقب لقائه العبادي المجتمع المدني والعشائر في العراق الى التعاون في احلال السلام وتفعيل المصالحة الوطنية.

وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع العبادي ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ورئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي في بغداد ان «المصالحة الوطنية امر مهم لمكافحة تنظيم داعش لانهم استغلوا بوحشية الانقسامات واستغلوا الضعفاء والمهمشين»، داعيا «قادة العراق والمجتمع المدني والعشائر الى التعاون لاحلال السلام».

واكد أن «المجتمع الدولي مستعد لتقديم المساعدة الى العراقيين ولكن على بغداد ان تنفذ مشاريع الاصلاح التي من شأنها اعادة البلاد الى طريق الانتعاش»، مشددا على ضرورة أن «تتضمن هذه الاصلاحات تدابير واجراءات لتمكين المراة والشباب وتحقيق الانسجام الاجتماعي».

وقال «عقدنا حوارا ايجابيا مع العبادي والجعفري وناقشنا قضايا الامن والسياسية والاقتصاد والوضع الانساني وحقوق الانسان في العراق»، مشيرا إلى أن «تنظيم داعش يحاول ان يمحو هوية العراق ويسعى الى انهاء وحدة شعبه، في ضوء ما سجلته الاحداث من اعتداءات للتنظيم بحق المواطنين وخصوصا باتجاه الاقليات وتعريضهم الى القتل والاغتصاب والخطف».

وتابع بان أن «هناك 3500 امراة معظمهم من الايزيديات مازلن خاضعات لداعش، اضافة الى 10 ملايين عراقي يحتاجون الى المساعدات الانسانية، فضلاً عن اكثر من ثلاثة ملايين و300 الف مهاجر»، لافتا إلى أن «العراق سجل في العام ونتيجة لاحداث العنف والارهاب فقدان اكثر من 7500 عراقي وهو ما يثير قلقنا في متابعة الاوضاع العراقية».

وشدد على ضرورة «مواجهة العنف بمعالجة الجذر المسبب لهذه الصراعات وتأمين العدالة»، داعيا جميع اصدقاء العراق «للوقوف معه في احلال الاستقرار والاعمار وازالة الالغام من المناطق المحررة».

واعلن رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم امكانية تقديم البنك المساعدة للحكومة العراقية «لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية والادارية»، مشيرا الى تخصيص 250 مليون دولار لإعادة بناء المناطق المحررة من تنظيم داعش.

وأكد العبادي أن القوات الامنية حققت انتصارات كبيرة على تنظيم داعش، مشيرا إلى أن «الارهاب يستهدف جميع دول العالم وليس العراق فقط«. ولفت إلى أن« العراق يعاني الجانب المالي والضغط على الموازنة«، مشددا على أن« البلاد بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي لتجاوز محنة انخفاض اسعار النفط».

وبعيد لقائه رئيس الحكومة العراقية وجه بان خلال مشاركته في جلسة البرلمان العراقي امس نصائح عدة للنواب العراقيين في وقت تشهد فيه البلاد ازمة سياسية طاحنة اذ شدد على ان «الارهاب لايستثني احدا ويستهدف المدنيين بكل مكان«، مشيرا الى ان الامم المتحدة تدعم الصمود والصبر الكبيرين لشعب العراق، موضحا ان «العراقيين يواجهون تحديات كبيرة برغم التقدم في الواقع لا سيما ان تنظيم داعش عدو يستهدف الابرياء كما ان داعش لا يمكن دحره بالوسائل العسكرية فقط وانما من خلال التوجه الى الشعب وانهاء التهميش ومعالجة جذور الازمة.«

ودعا الامين العام للامم المتحدة الزعماء العراقيين الى «الوصول الى رؤية موحدة للمصالحة الوطنية تستند الى الوحدة والتسويات وخدمة الشعب وخاصة الشباب والاقليات فضلا عن اصلاح القضاء وتشريع قانون لتأسيس الحرس الوطني والمصالحة الوطنية مع اهمية ان تنفذ العمليات العسكرية بشكل يتلائم مع القانون الدولي في المناطق المحررة«، منوهاً ان «هناك تقارير عن استمرار الاعتقالات التعسفية والقتل وتدمير الممتلكات في المناطق المحررة ومحاولات لمنع النازحين بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية من العودة إلى ديارهم ومما يشجعني أن رئيس الوزراء قد أعرب عن قلقه واتخذ إجراءات في هذا الشأن.«

وشدد على اهمية تنويع الاقتصاد ومكافحة الفساد التي تحظى بدعم الامم المتحدة والبنك الدولي، مؤكدا التزام المجتمع الدولي والامم المتحدة تنفيذ البرامج الخاصة بعودة النازحين وتوفير الدعم الانساني وتحقيق الاستقرار في المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش.

وعرض رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري رؤيته للتخلص من الارهاب تستند الى «تعزيز النسيج الاجتماعي والتنمية المستدامة وتعتمد على مرتكزات عسكرية وسياسية واقتصادية تتكامل في ما بينها مع الشق القضائي والمجتمعات المحلية«، مشيرا الى« ضرورة ان يتم الاستثمار في الطاقات البشرية الهائلة والنسيج العشائري ودعمها في تحرير مناطقها من داعش.«

ولفت رئيس البرلمان العراقي الى ان« الاستراتيجية السياسية تعتمد على تبني المصالحة المجتمعية التي تكون اساساً للمصالحة الوطنية مع تبني فكرة اللامركزية وتوفير الامن والخدمات واعادة الاعمار في كل العراق، «لافتا الى اهمية دور الامم المتحدة والبنك الدولي وبنك التنمية الاسلامي في هذا المجال بعد ان وصل العراق الى حدود الطاقة القصوى للتحمّل والحاجة باتت ملحة لتعاون الامم المتحدة مع الحكومات المحلية لاعمار المناطق المحررة.»

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيسي البنكين الدولي والإسلامي وصلوا، ظهر امس إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا تقودهم الى اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق لبحث الاوضاع في الاقليم في ظل الازمة السياسية والامنية والاقتصادية التي يمر بها.

وفي تطورات الاوضاع السياسية مع استمرار الاعتصامات المطالبة باجراء اصلاحات شاملة امام المنطقة الرئاسية في بغداد لم يعبأ رئيس الوزراء العراقي لانذار زعيم التيار الصدري الذي انتهى امس بتقديم اصلاحات جذرية واعلان التعديل الوزاري بعدما اعرب العبادي عن أمله ان يتم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة قريبا.

وقال العبادي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن «العمل ما زال مستمرا على التشكيلة الحكومية الجديدة خلال هذا الأسبوع، بالتفاهم مع الكتل السياسية الأخرى»، معربا عن أمله أن «تنجز تلك التشكيلة ويعلن عنها قريبا».

واعتبر العبادي التغيير الوزاري «جزءا صغيرا من منظومة إصلاحية كبيرة تشتمل على مكافحة ومحاربة الفساد»، متهما «البعض بعدم الرغبة برؤية هذه الإصلاحات أو محاولة التغطية عليها» مؤكدا «مضيه بالإصلاحات وتحقيق الكثير من الخطوات في مكافحة الفساد من خلال تبسيط الإجراءات من اجل مزيد من الشفافية».

وكشف مصدر سياسي مطلع أن العبادي قرر تأجيل عرض تشكيلة حكومة التكنوقراط يومين لتأخر بعض الكتل السياسية في تقديم مرشحيها عن الموعد المحدد امس، مشيرا إلى أن «العبادي امهل التحالف الكردستاني حتى بعد يوم غد، لتقديم مرشحيهم»، مشددا بأن «رئيس الوزراء أكد أنه سيقدم التشكيلة الحكومية الجديدة بعد انتهاء تلك المهلة في حال امتناع التحالف الكردستاني».

واكد النائب عن التحالف الكردستاني اريز عبد الله ان «الاكراد لن يقدموا أي مرشح للوزارات إلا في حال تغيرت الحكومة بالكامل«، مشيرا إلى أن التحالف الكردي سيتمسك بوزرائه ، لافتا الى إن «رئيس الوزراء العراقي لم يشرك الاكراد في اللجنة التي شكلها لاختيار الوزراء».

وكان زعيم التيار الصدري امهل اول من امس رئيس الوزراء حتى امس لإعلان حكومة التكنوقراط، فيما هدد بـ»وقفة أخرى» في حال لم يعلن العبادي تشكيلته الوزارية.

قدم رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لائحة لترشيحات لشغل حقائب وزارية وفقاً لعملية الإصلاح الجارية حالياً فيما رفض الأكراد استبدال وزارئهم الحاليين بآخرين وعدم ترشيح أسماء جديدة للتعديل الوزاري المرتقب. وحصلت «الحياة» على 19 من الترشيحات التي تقدم بها الصدر إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، وهم:

وزارة الخارجية: عباس خضير كاظم، محمد حسين محسن الشامي، مصلح خضر شرق الجبوري، موفق مهدي عبود آل حمود. العدل: رزكار محمد أمين، عبد اللطيف نايف عبد اللطيف، قيصر يحيى جعفر الربيعي، محمد حسين محمد علي نصر الله. النقل: جاسم عباس عبد أحمد التميمي، عطا نبيل حسن عوني، نهاد عبدالقادر رشيد أحمد. الزراعة: آلاء غازي عيدان الهاشمي، إبراهيم شعبان السعداوي، أمانة نعمة الثويني، محمد إبراهيم أحمد النعيمي. الداخلية: توفيق حمود الياسري، عبدالحليم فاهم كمال الفرهود. الصحة: عبد الوهاب عبد الرزاق كاطع الناصري، علاء غني حسين مبارك، عماد محمد حسين المشاط، محمد رشاد إسماعيل الجواهري. الدفاع: صباح عجيل داود آل رمضان، عبدالله خميس الدفاعي. التربية: أسامة عبد الرحمن نعمان الدوري، فعال نعمة ذهب عطية العلي، محمد حسن شخير، محمد علي فاضل الربيعي. التجارة: توانا فائق هوشيار، زهير جواد أمين الفتال، عبد الجبار محمود فتاح. الإعمار الإسكان: تبريزا مروكي إيشو، زياد أحمد عاصم، علي مجبل العذاري. الشباب والرياضة: إياد بنيان محمد، حيدر صبحي عفات الجوراني، خضر كالو علي دوملي، شرار حيدر البياتي، علي عدنان عبدالحميد. الموارد المائية: آزاد سلام حسن، مازن رشيد العبودي. العمل والشؤون الاجتماعية: خالد حنتوش ساجت المحمداوي، رائد إسحاق متي، علي كاظم عزيز الرفيعي. الكهرباء: ماجد مهدي حنتوش، وليد خالد عيسى طه. الثقافة: ذكرى عماد توفيق سرسم، عقيل مهدي يوسف محمد الغربان، فاضل ثامر عبدالله ضامن الربيعي، هاتف مجيد كركور. الاتصالات: مازن عبد المهدي الأشيقر، محمد عدنان محمود العقيلي. المال: طيف سامي محمد، عبدالصاحب نجم عبد سعيد الجبوري، عبيد محل فريح، عوض فاضل اسماعيل الدليمي، فائق علي عبد الرسول. التعليم العالي: صالح إسماعيل نجم الدين، علي إسماعيل عبيد الشامي، علي حاتم حسن شمخي، نبيل كاظم عبدالصاحب. التخطيط: بارق محمد رضا شبر، غازي إبراهيم رحو.

وتم تشكيل الحكومة الحالية من 34 حقيبة وزارية.

من جهة أخرى، قال النائب عن كتلة التغيير النيابية مسعود حيدر في تصريحات أمس، إن «الكتل الكردستانية في مجلس النواب، متفقة على عدم تقديم أي مرشح ليشغل منصب من مناصب الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية». وأضاف: «كذلك الحال بالنسبة إلى الكتل السياسية الأخرى بشأن وزرائها، ما عدا كتلة الأحرار»، وعزا سبب عدم تقديم مرشحين للعبادي بـ «غياب الرؤية الواضحة لدى رئيس الوزراء بشأن التغيير»، وتساءل: «هل سيكون تغييراً جزئياً أم كلياً؟»، وأكد أن «الكتل الكردستانية مصرة على أن تكون نسبة التمثيل في الكابينة الوزارية الاتحادية مساوية لتمثيل الكرد في البرلمان العراقي».

وأفاد مصدر في «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بأن «الكتل الكردستانية أبلغت رئيس الوزراء بأنها ليست مع تغيير الوزراء الكرد في الحكومة، ولن تقدم مرشحين بدلاء للوزراء الكرد»، ولم يستبعد أن «هذا الأمر سيجعل العبادي يرشح أسماء كردية لشغل مناصب وزارية ولكن ليسوا منتمين للأحزاب السياسية الكردستانية».

رفضت كتلة رئيس الوزراء العراقي في البرلمان «دولة القانون»، تهديد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتحويل الاحتجاجات ضد النواب الذين يرفضون التصويت على حزمة الإصلاحات، ورجحت مصادر في التحالف الشيعي سحب الثقة من رئيس الحكومة في البرلمان، لإنهاء أزمة الإصلاحات والتغيير الوزاري.

وأكد المكتب الإعلامي لـ «حزب الدعوة» الذي ينتمي إليه العبادي، في بيان اطلعت عليه «الحياة»، أن «تهديد النواب عمل مرفوض سياسياً ودستورياً وأخلاقياً». وقال إن «أي كتلة تطالب بالإصلاح عليها أن تكون خارج لعبة المساومات ولا تتستر على مفسديها»، مضيفاً أن «حزب الدعوة هو المستهدف الأول في المهلة التي منحها التيار الصدري، التي تأتي وفق مخطط محلي وإقليمي».

وأكد النائب عن كتلة بدر البرلمانية رزاق الحيدري في تصريح لـ «الحياة»، أن «الضغط الذي يمارسه بعض القوى السياسية لا يخدم خطوات الإصلاح والتغيير»، ورأى أن «يساهم كل الكتل السياسية في دعم رئيس الوزراء خصوصاً أنه طالبها بتقديم مرشحين تكنوقراط لحكومته الجديدة حتى لا يتهم بالتفرد والدكتاتورية، إلا أن الكتل تماطل، في وقت تدعو إلى حكومة جديدة لا تمثيل للأحزاب فيها وهذا ما يتنافى مع الحقيقة».

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن «العبادي ماض في إجراءات التعديل الوزاري وإن المهلة التي منحها إلى الكتل السياسية انتهت».

وأكد المتحدث باسمه سعد الحديثي «في غضون يومين أو ثلاثة أيام سيتم الإعلان عن حكومة جديدة»، إلا أن المتحدث باسم زعيم التيار الصدري قال في تصريح لـ «الحياة» إن «العبادي وعد قبل أسبوعين بإجراء الإصلاحات ووضع الفاسدين وراء القضبان، ولم نلمس منه حتى الآن أي إجراء حقيقي»، ودعا «العبادي إلى تجاوز عقبات الكتل السياسية وأن يتحلى بالشجاعة كما عهدناه بإعلان وزارته من دون الخضوع لإرادة القوى السياسية».

إلى ذلك قال تحالف «القوى العراقية» إنه داعم لمشاريع الإصلاح المطروحة ومتفق مع إرادة المتظاهرين في المضي قدماً بالتغيير وإن كان شاملاً لكن وفق آليات واضحة ومتفق عليها. وأوضح في بيان أن «رسوخ القناعة بضرورة أحداث التغيير المنشود الذي تنادي به القوى الوطنية من أبناء شعبنا العراقي، يضع الجميع أمام مسؤولية التغيير التاريخية للنهوض بواقع العراق الجديد».

وأضاف أن «رغبتنا في الإصلاح ﻻ يمكن أن تغادر اﻷطر الدستورية القانونية وﻻ تعفي أي كتلة سياسية من مسؤوليتها التاريخية في المشاركة بالتغيير والإصلاح، بعيداً من المزايدات الإعلامية والسياسية أو استخدام قوى الشارع العراقي للضغط باتجاه معين خارج إطار الدستور أو لإيقاف وإرباك عمل الدولة العراقية».

وذكّر التحالف السني باعتصامات ست محافظات في العراق واعتبرها «الشرارة اﻷولى المطالبة بالإصلاح والتغيير».

ولفت بالقول: «لو كتب لها تعامل حكومة العبادي مع المتظاهرين والمعتصمين اليوم لكنا نعيش فعلاً أجواء اﻷمن والاستقرار والتغيير ولم يكن لداعش وﻻ المليشيات من وجود أو ذكر». وتابع: «تمنينا على السيد الصدر عدم إغفال حقوق ومعاناة أهلنا النازحين والأسرى بيد عصابة داعش الإرهابية لأنهم ينتظرون رياح التغيير والتحرير».

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هدد الجمعة بتحويل الاحتجاجات ضد النواب الذين يرفضون التصويت على حزمة الإصلاحات المرتقبة. وأكد أنهم سيكونون «عبرة لمن اعتبر». وعقد رئيس البرلمان، لقاءات متتالية مع رئيس «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي وزعيم «ائتلاف المواطن» عمار الحكيم وهاشم الهاشمي الأمين العام لحزب الفضيلة لبحث الإصلاحات والخلافات السياسية.

وكشف مصدر سياسي رفيع في التحالف الوطني الشيعي لـ «الحياة»، عن أن «لقاءات الجبوري بقادة الكتل السياسية ركزت على ضرورة الاتفاق على آلية للخروج من ضغوط الاعتصامات والتهديد بتصعيد جديد من قبل أنصار التيار الصدري»، وأشار إلى أن «تمسك الصدر بشروطه واتخاذ قرارات من دون إشراك مكونات التحالف الشيعي، بات يلقي بظلاله على التحالف الذي يشهد خلافات حادة على رئاسته وعدم اتفاق قادته مع ائتلاف دولة القانون».

وأضاف أن «الجبوري سيلتقي أيضاً اليوم قادة كتل شيعية وسنية في البرلمان لبحث ملف الإصلاح». ورجّح المصدر «الخروج باتفاق في شأن تغيير شامل يطول أيضاً رئيس الحكومة وسحب الثقة عنه في البرلمان لإنهاء الأزمة السياسية التي تعمقت بسبب الإصلاحات والتغيير الوزاري». وعن إعلان مكتب رئيس الوزراء طرح قائمة بأسماء كابينته الوزارية المقترحة في غضون ثلاثة أيام استبعد «نجاح خطوة العبادي، وهذا ما سيربك المشهد السياسي ويعمق من الخلافات داخل البيت الشيعي».

وترافق ذلك مع دعوة «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي البرلمان إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء حيدر العبادي، وقال الائتلاف أمس إن «ضعف العبادي وعدم قدرته على اتخاذ قرارات حاسمة سيدفع بالبرلمان إلى الإسراع بسحب الثقة منه». وأوضح رئيس الكتلة النيابية للائتلاف كاظم الشمري أن المجلس «منزعج للغاية من تردد العبادي الذي كان منتظراً حضوره، السبت (أمس) إلى البرلمان لتقديم أسماء تسعة مرشحين تكنوقراط لشغل الحقائب الوزارية في إطار حزمة التغيير الأولى». ويواجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ضغوطاً من قادة الكتل السياسية، التي تتهمه بعدم القدرة على إجراء إصلاحات وعد بها قبل شهرين بسبب الخلافات بين قادة الأحزاب السياسية داخل التحالف الشيعي.

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة، أن العملية العسكرية التي شنّتها قوات مشتركة من الجيش العراقي و «البيشمركة» الكردية ومشاة البحرية الأميركية (المارينز) على جنوب الموصل، توقفت جزئياً بعد تحقيق هدفها الأساسي في تأمين قاعدة مخمور العسكرية، جنوب أربيل، التي كانت تقع تحت مرمى نيران «داعش».

وفي غضون ذلك، اقتحم عشرات الانتحاريين من «داعش» ناحية البغدادي شمال الرمادي، وتمكّن أربعة منهم من الوصول إلى أبواب قاعدة «عين الأسد» التي تضم مئات المستشارين والجنود الأميركيين.

وقال سعد البدران، أحد شيوخ عشائر نينوى، لـ «الحياة»، إن «العملية العسكرية التي بدأت فجر الخميس جنوب الموصل، حققت هدفها في تأمين معسكر القوات المشتركة في منطقة مخمور جنوب أربيل، الذي يضم جنوداً من الجيش والبيشمركة وقوات المارينز الأميركية». وأضاف أن «العمليات العسكرية التي دارت يومي الخميس والجمعة، نجحت في إجبار داعش على الانسحاب من القصبات المحيطة بناحية القيارة، حيث كانت قذائف التنظيم على مرمى القاعدة العسكرية في مخمور، التي قُتل وأُصيب فيها عدد من الجنود الأميركيين الأسبوع الماضي».

وأشار البدران إلى أن «القوات الأمنية حررت خلال العملية عدداً من القرى المهمة، بينها كرمردي والصلاحية وتل الشعير، فيما قامت غارات أميركية جوية بمهاجمة قاعدة القيارة العسكرية وأجبرت عناصر داعش على الانسحاب نحو الجانب الغربي للمدينة، وهم الآن يبعدون نحو 30 كيلومتراً عن قاعدة مخمور».

وزاد أن «استمرار تقدّم الجيش نحو الجانب الغربي في الوقت الحاضر مستبعد، بسبب غياب قوات محلية موثوقة ومدربة تقوم بمهمة مسك الأرض المحررة». وعلى رغم وجود نحو خمسة آلاف مقاتل تحت إمرة محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، وبدعم من تركيا، لكن عدم اعتراف الحكومة في بغداد بهذه القوات يعرقل إيجاد قوة محلية في الوقت الحاضر.

في الأنبار، اقتحم العشرات من انتحاريي «داعش» ناحية البغدادي شمال الرمادي، وتمكّن أربعة منهم من الوصول إلى قاعدة «عين الأسد» التي تضم المئات من الجنود والمستشارين الأميركيين، وجرت اشتباكات قبل أن يتم قتل الانتحاريين. وقال شعلان النمراوي، أحد شيوخ عشائر غرب الأنبار، لـ «الحياة»، إن «داعش شن هجوماً بعشرات الانتحاريين على بلدة البغدادي، في محاولة منه لفك الضغط المفروض عليه في قضاء هيت وناحية كبيسة».

وأضاف أن «أربعة انتحاريين وصلوا إلى بوابات قاعدة عين الأسد، وجرت اشتباكات مع الجنود العراقيين أدت إلى مقتل الانتحاريين، كما قتل وأُصيب عدد من الجنود بعد تفجير اثنين من الانتحاريين نفسيهما». وأشار النمراوي إلى أن قوات من الفرقة السابعة ومقاتلي العشائر يقومون بدوريات داخل البغدادي للبحث عن انتحاريين آخرين». وشدد على ضرورة فك الحصار البري المفروض على المدينة في أسرع وقت.

كما أعلن قائد العمليات الخاصة الثالثة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، اللواء الركن سامي العارضي، أمس، أن «العمليات الأمنية في مدن غرب الأنبار توقفت في شكل جزئي، نتيجة الظروف الجوية التي تشهدها المحافظة».

وأضاف أن «القوات الأمنية تواصل تقدمها باتجاه تحرير قضاء هيت من سيطرة داعش»، موضحاً أن «القطعات العسكرية المتجحفلة تمكّنت من الاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة والأعتدة الثقيلة التابعة للتنظيم، خلال تمشيط ناحية كبيسة بعد فتح عدد من الطرق الرئيسية فيها». وطالب محافظ الأنبار صهيب الراوي، قوات الأمن بفك الحصار المفروض على مدينة الفلوجة، مشيراً إلى أن القوات الأمنية أعلنت عن فتح ممرات آمنة للمدنيين، لكن تنظيم «داعش» يمنع الأهالي من المغادرة.

وفي محافظة صلاح الدين، أعلنت «خلية الإعلام الحربي» في بيان أمس، أن «قوات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش صدت هجوماً نفذته عناصر داعش فجر أمس، على حقل عجيل النفطي شرق تكريت وطريق الصينية - حديثة، غرب بيجي».

أعلن الجيش العراقي ان مقاتلين ايزيديين وعشائريين سيطروا على منطقتين أم الديبان وأم جريس الحدوديتين مع سورية في سنجار في محافظة نينوى من قبضة تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) وقطعوا بذلك خط إمداد رئيسيا للتنظيم.

وأكد النائب عن محافظة نينوى عضو لجنة الأمن البرلمانية عبدالرحيم الشمري، تحرير المنطقتين ورفع العلم العراقي فوقهما.

الى ذلك، اعلن قائد عمليات الجزيرة اللواء علي ابراهيم دبعون، مقتل ثلاثة جنود اثر هجوم شنه انتحاريون بأحزمة ناسفة قرب قاعدة عسكرية يتمركز فيها مئات المستشارين الاميركيين في الانبار.

وقال دبعون ان «اربعة انتحاريين من داعش يرتدون احزمة ناسفة حاولوا التسلل الى معسكر في الجهة الشمالية لقاعدة عين الاسد، وتم تصفيتهم». من جهته، اعلن قائد اركان الجيوش الاميركية الجنرال جو دانفورد، اول من امس، ان وزارة الدفاع تنوي «خلال الاسابيع القليلة المقبلة» تقديم اقتراحات الى الرئيس باراك اوباما لتعزيز الدعم العسكري الاميركي للقوات العراقية.

وقال في مؤتمر صحافي عقده في البنتاغون الى جانب وزير الدفاع اشتون كارتر: «لدينا سلسلة من الاقتراحات نريد ان نناقشها مع الرئيس خلال الاسابيع القليلة المقبلة».

وتزامنت هذه التطورات مع وصول الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، امس، الى بغداد حيث أجرى محادثات مع كبار مسؤولي الحكومة حول طرق مساعدة العراق.

ودعا بان كي مون في مؤتمر صحافي مع العبادي الحكومة العراقية إلى «تكثيف جهود تعزيز المصالحة الوطنية في سبيل محاربة داعش».

من ناحيته، كشف علي العلاق، النائب القيادي في حزب «الدعوة» والمقرب من العبادي لـ «الراي» ان «رئيس الوزراء سيعلن عن وزراء حكومته الجديدة الأسبوع المقبل بغض النظر عن نتائج المفاوضات مع الكتل السياسية».

تتواصل العملية العسكرية الهجومية التي أطلقتها الحكومة العراقية باسم «الفتح» لتحرير مدينة الموصل، شمال العراق من سيطرة تنظيم «داعش» على محاور عدة انطلاقاً من قاعدة مخمور الواقعة في قضاء مخمور في ظل تقارير ميدانية تحدثت عن حجم معارك يمكن وصفها بأنها كبيرة وضخمة ومصيرية.

إلى ذلك، قال ضابط كبير في قوات البشمركة الكردية المتمركزة في قضاء مخمور الواقع بين الموصل وأربيل، عاصمة إقليم كردستان لـ»السياسة»، إن عملية الفتح مازالت محدودة للغاية لأن المرحلة الأولى منها خطط لها أن تكون مقتصرة على التقدم حول مخمور والسيطرة على بعض القرى المهمة.

وأضاف إن معظم القرى التي جرى السيطرة عليها من قبل الجيش العراقي المدعوم من قوات الحشد العشائرية السنية تم دون قتال بعدما انسحب «داعش» منها غير أن هذا التقدم سيمهد للمعركة الفاصلة في بلدة القيارة، الهدف العسكري الحيوي للمرحلة الاولى من عملية الفتح.

وأكد الضباط الكردي أن «داعش» يحشد مسلحيه في القيادة التي تبعد 60 كيلومتراً جنوب الموصل وبالتالي المعركة العنيفة ستبدأ في الأيام المقبلة اذا نجح الجيش في التقدم نحو بلدة القيادة الستراتيجية.

وأوضح أن القيادة أكبر ناحية في الموصل من حيث عدد السكان وتضم أهم حقول النفط والكبريت في العراق وتشكل مورداً اقتصادياً محورياً لـ»داعش»، لذلك أخذها منه سيؤذي التنظيم في العمق وسيساعد القوات العراقية على تحقيق انتصارات لاحقاً في بلدات جديدة حول الموصل.

واستبعد أن تبدأ المراحل الصعبة من القتال في عملية الفتح قبل غسطس المقبل لأن هذا الموضوع مرهون بظروف عسكرية وعوامل سياسية وبحجم قوة «داعش» التي تشير تقارير استخباراتية إلى أنه يحتفظ بـ10 آلاف مسلح في الموصل.

وأكد أن معركة الموصل لازالت تواجه تحديين، الأول يتعلق بتوزيع أدوار ادارة القتال بين السنة والأكراد والشيعة وبالتالي التوجه المطروح هو أن تتولى قوات من الجيش العراقي مدعومة من المقاتلين السنة من أبناء محافظة نينوى وعاصمتها الموصل المعارك في جنوب وشرق الموصل وهذا ما يجري في المرحلة الأولى من عملية الفتح على أن تشارك بعض قوات «الحشد» الشيعة ضمن ضوابط في اسناد الجيش والسنة وفي مناطق محددة مسبقاً أما غرب وشمال الموصل، فتتولى قوات البشمركة الكردية مدعومة من مقاتلي العشائر المعارك في الجهتين التي تمثلان كل المناطق الجغرافية المجاورة لإقليم كردستان وأن يحظر على الجيش العراقي وقوات «الحشد» التواجد في هذه المعارك في غرب وشمال الموصل.

وأضاف إن التحدي الثاني، يتمثل بمرحلة ما بعد «داعش» في الموصل وهي من أصعب المراحل لأن التباين في المواقف كبير بين السنة والأكراد والشيعة، فتوجد خلافات بشأن بقاء الجيش العراقي داخل المدينة أو على أطرافها، كما أن قوات «الحشد» الشيعية تريد الدخول الى بلدة تلعفر التي تضم تركمان وعرباً شيعة، والسنة يعارضون أما حكومة نينوى المحلية، فتريد قيادة كل القوات الأمنية في المحافظة من دون تدخل حكومة بغداد وهذه الأخيرة تعارض في حين أن الأكراد يريدون الأحتفاظ بكل المناطق التي سيطروا عليها وتعرف بالمناطق المتنازع عليها حول الموصل مثل سنجار وزمار وهناك توجهات لضم مناطق مسيحية في قرقوش وتلكيف الى إقليم كردستان بطلب من المسيحيين الذين تعرضوا للتنكيل على أيدي «داعش» في الفترات السابقة وهذا الأمر تعارضه حكومة نينوى وحكومة بغداد الفدرالية، كما أن القوات الكردية تعارض دخول أي قوات من الجيش في هذه المناطق.

وحذر الضابط الكردي من أن الهواجس التي يحملها كل طرف سواء السنة والأكراد والشيعة من طبيعة دور كل طرف في القتال وفي مرحلة ما بعد «داعش» في الموصل، قد تلقي بنتائجها السلبية على معركة طرد التنظيم من المدينة، داعيا الى اتفاق جميع الأطراف.

وكشف أن الولايات المتحدة تحاول جمع القوى الكردية والسنية والشيعية في العراق على طاولة مفاوضات سياسية للإتفاق على مسودة تسوية شاملة.