الحكومة تعرض برنامجها على البرلمان اليوم و«دعم مصر» يستعد لتوسيع قاعدته...تفجير عبوتين ناسفتين وتدمير 32 مخزناً للسلاح في سيناء..صباحي يدعو إلى تنظيم موحد بديلاً للسياسات الحالية

وسط استعدادات من النواب والقوى السياسية، تعرض الحكومة المصرية اليوم برنامجها على مجلس النواب، في بيان يلقيه رئيس الحكومة شريف إسماعيل، فيما يعلن المجلس قراره بالموافقة أو بالرفض خلال 30 يوما.

وأكد الأمين العام للمجلس أحمد سعد، أن «الجلسة الخاصة بعرض برنامج الحكومة لن يتم بثها مباشرة»، موضحا إنها «ستُذاع مسجلة مثل باقي الجلسات السابقة».

في سياق آخر، تلقى مجلس النواب مشروع اللائحة الداخلية بعد انتهاء مراجعته من قسم التشريع في «مجلس الدولة».

وأعلن النائب عمرو الأشقر، عن رفض هيئة مكتب مجلس النواب للاستقالة التي تقدّم بها احتجاجا على عدم تعاون المسؤولين التنفيذيين في الحكومة المصرية مع طلبات النواب عن مشاكل دوائرهم.

وعقدت اللجنة البرلمانية التي زارت النوبة، أمس، اجتماعا لمناقشة تقريرها حول الزيارة الميدانية إلى مراكز وقرى النوبة، تمهيدا لرفعة لرئيس مجلس النواب علي عبدالعال لمناقشته بجلسة عامة.

في المقابل، وصل إلى القاهرة كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي مختار عمر، في زيارة تستغرق أياما عدة في إطار جولة أفريقية.

في سياق مواز، يسعى «ائتلاف دعم مصر»، لضم أعضاء جدد لزيادة كتلته التصويتية، في وقت يُجري حوارا داخليّا حول مشروع الوثيقة والنظام الأساسي، تمهيدا لإقراره بعد التصديق على اللائحة الجديدة للمجلس للإعلان عن تدشين التحالف رسميّا.

وقبلت محكمة النقض في القاهرة، الطعن المقدم من المرشح الخاسر في جولة الإعادة عن دائرة منوف في المنوفية محمد فتحي الهواري، وقررت إعادة فرز الأصوات الخاصة في جولة الإعادة، التي فاز فيها النائب الحالي أسامة شرشر بفارق 51 صوتا.

الى ذلك، استقبل رئيس الحكومة شريف إسماعيل، مساء أول من أمس، نواب البرلمان عن القاهرة، بحضور وزيريّ التنمية المحلية، والشؤون القانونية ومجلس النواب. وأكد، أن «الحكومة منحازة انحيازا كاملا للفقراء، وأن الحديث عن إعادة هيكلة منظومة الضرائب لا يعني أننا نتحدث عن إضافة ضرائب جديدة".

رفض نواب وناشطون مصريون إسناد حقيبة القوى العاملة إلى محمد سعفان، الذي حلف اليمين، بدعوى أنه كان على صلة بجماعة «الإخوان»، وأنه قدّم التهنئة مرات عدة للرئيس المعزول محمد مرسي.

وطالب النائب مصطفى بكري بإبعاد الوزير الجديد، لكنه قال إنه «تلقى اتصالا هاتفيّا من سعفان، أوضح انه لم يكن مسؤولا عن الإعلان الذي نُشر في عهد الإخوان ليهنئ فيه مرسي».

وأضاف بكري، ان وزير القوى العاملة الجديد، أكد له «أنه تم نفي الخبر في العدد التالي لهذا الإعلان، في جريدة غير دورية، تصدر عن مؤسسات البترول».

في المقابل، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنائب جبالي محمد المراغي، إن «سعفان كان على خلاف دائم مع الإخوان ولم يكن يوما واحدا من أنصارها».

وأبدى النائب أنور السادات، انزعاجه من المطالبة بإقالة سعفان، معربا عن أسفه «الشديد لأن يكون هذا هو معيارنا في الحكم على كفاءة الناس».

تمكنت قوات مكافحة الإرهاب في شمال سيناء، من إحباط تفجير عبوتين ناسفتين قامت بزرعهما جماعة «بيت المقدس» أثناء تنفيذ عمليات أمنية شرق العريش.

وذكرت مصادر أمنية محلية، ان «القوات اكتشفت وجود العبوات مزروعة على جانب طريق بغرض تفجيرها عن بُعد أثناء سير القوات التي تنبهت لوجودها وفجّرتها عن بُعد دون خسائر، وواصلت عملياتها، ضمن خطة حق الشهيد».

وأضافت انه «تم خلال هذه العمليات، توقيف 26 ارهابيا جارٍ فحصهم لبحث مدى تورطهم في الأحداث، والتحفظ على 6 سيارات أنواع مختلفة».

وأعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد محمد سمير، في بيان أنه «تم تدمير 32 مخزنا للسلاح والذخيرة يستخدمها الإرهابيون في تنفيذ أعمالهم، جنوب رفح والشيخ زويد، بمعاونة القوات الجوية».

الى ذلك، أوقفت أجهزة الأمن المصرية في قنا، 4 عناصر من «الإخوان» في مركز نجع حمادي، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة.

قضائيّا، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حكما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما بحق أحد المتهمين، لإدانته بالانضمام إلى تنظيم إرهابي يسمى «جماعة أسود الخلافة»، على صلة بتنظيم «داعش».

كما قضت المحكمة، بمعاقبة متهم آخر بذات العقوبة، لانضمامه إلى التنظيم خارج الحدود المصرية.

وعاقبت المحكمة، في قضية ثانية، متهماً هارباً، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومتهما آخر محبوسا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانتهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية تسمى «جُند الشام».

أمرت النيابة المصرية مساء الجمعة، بالحبس الاحتياطي لأربعة أيام لأربعة من أقارب أحد أفراد عصابة إجرامية بتهمة الضلوع في خطف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، فيما أعربت إيطاليا عن شكوكها واستيائها بعد تأكيد الشرطة المصرية أن ريجيني كان ضحية شبكة إجرامية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، وجهت النيابة للمتهمين تهمة «التستر على مجرم وإخفائه عن العدالة، والاحتفاظ بمتعلقات سرقة المتهم مع علمهم بنشاطه الإجرامي».

كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وضم هذه التحقيقات إلى التحقيقات الأصلية في قضية مقتل ريجيني.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت مساء الخميس أنه في أعقاب تبادل لإطلاق النار في ضاحية القاهرة الجديدة في شمال شرقي العاصمة، تمكنت قوات الشرطة من تصفية أربعة أشخاص شكلوا «عصابة تخصصت في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه»، وأنها عثرت على متعلقات ريجيني داخل شقة تسكنها اثنتان من أقارب أحد المتهمين في هذه العصابة.

ورفضت نيابة روما الاستنتاجات الأخيرة للتحقيق المصري، فيما كتب وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني على حسابه على تويتر: «إيطاليا تصر: نريد الحقيقة».

ورأى مدعي روما جوزيبي بينياتوني في بيان، أن «العناصر التي حصلنا عليها حتى الآن غير مرضية لإلقاء الضوء على مقتل ريجيني. بالتالي من الضروري مواصلة التحقيقات».

وقالت مصادر حكومية إن رئيس مجلس الوزراء الإيطالي وعد والدي الطالب، بان إيطاليا ستواصل ممارسة الضغوط على مصر حتى كشف الحقيقة كاملة.

ونقلت المصادر عن قصر كيجي، أن «إيطاليا لن تكتفي أبداً بأي شيء يكون أقل من الحقيقة وإزالة نقاط الغموض واللبس» في هذه القضية.

ونقلت الصحف الإيطالية عن والدي الطالب قولهما إنهما «يشعران بالأسف والمرارة حيال المحاولة الأخيرة للسلطات المصرية لكشف الحقيقة».

وريجيني (28 عاماً) طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية كان يعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية. وأظهر تشريح إيطالي للجثة آثار حروق وكسور، وأنه تعرض للضرب المتكرر وقُتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في 24 شباط أن التحقيقات في مقتل الطالب الإيطالي أظهرت احتمال وجود «شبهة جنائية أو انتقام شخصي».

واختفى ريجيني في 25 كانون الثاني (يناير) الفائت، الذي وافق الذكرى الخامسة للانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وعثر على جثته بعد تسعة أيام في القاهرة.

على صعيد آخر، عاقبت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً بحق متهم بالانضمام إلى تنظيم إرهابي يسمى «جماعة أسود الخلافة» على صلة بتنظيم «داعش» الإرهابي. كما قضت بمعاقبة متهم آخر بالعقوبة ذاتها (السجن المشدد 15 عاماً) لانضمامه إلى التنظيم نفسه خارج الحدود المصرية.

وفي قضية ثانية، عاقبت بالمؤبد لمدة 25 عاماً متهماً هارباً، وآخر سجيناً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك لإدانتهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية تسمى «جند الشام».

إلى ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 739 متهماً، من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، لاتهامهم بالمشاركة في أعمال عنف أثناء «فض اعتصام رابعة» لجلسة 23 الشهر المقبل، وذلك لتمكين النيابة من إحضار الأحراز وتوقيع الكشف الطبي على بعض المتهمين، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين.

على صعيد آخر، قال مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية، إن الوزارة قدمت إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان نتائج فحص 32 حالة تغيب واختفاء.

وأوضح المسؤول، في بيان، أن إجمالي الحالات التي تم فحصها وموافاة المجلس بموقفها، يبلغ 260 حالة حتى الآن، وأشار إلى استمرار عمل اللجان الدائمة التي أمر الوزير بتشكيلها لفحص بقية الحالات، مؤكداً حرص الوزارة على «تعزيز وحماية حقوق الإنسان وكفالة الحريات العامة، وتعاونها مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكلٍ كامل وشفاف إزاء ما يتلقاه من شكاوى أو بلاغات». وكانت الداخلية نفت وجود أي حالة اختفاء قسري لأي شخص في مصر.

يتوقع رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل أن يوافق البرلمان المصري على برنامج حكومته الذي يقدمه اليوم أمام البرلمان، وفقاً لإعلان غالبية مكونات مجلس النواب عزمها الموافقة على البرنامج، فيما دعا المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، إلى إنشاء تنظيم مدني موحد كبديل مدني للسياسات الحالية التي وصفها بـ «المستبدة».

ويتوقع أن يهيمن الملف الاقتصادي على البرنامج الحكومي، الذي يفرض الدستور مناقشته والتصويت عليه خلال شهر من تقديمه، فيما قد تثير إجراءات تقشفية يتضمنها البرنامج شداً وجذباً بين النواب والوزراء.

وأوضح النائب مصطفى بكري لـ «الحياة» أنه من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء بيان حكومته ظهر الأحد بعد توزيع بيان الحكومة على النواب (نحو 200 صفحة). وأوضح أن مجلس النواب سيشكل بعدها لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي البرلمان، لمناقشة البرنامج الحكومي، ستمثل فيها كل المكونات أسفل قبة البرلمان، ولن يتم الانتظار لتشكيل اللجان البرلمانية النوعية»، مشيراً إلى أن تلك اللجنة ستصدر تقريراً خلال عشرة أيام حول البرنامج، قبل أن يتم عرضه للنقاش على النواب في جلسات عامة.

وتلقى البرلمان أمس من مجلس الدولة ملاحظاته على اللائحة الداخلية، بعدما انتهى من مراجعة صياغتها القانونية، حيث اعترض على المدة التي حددتها اللائحة بـ30 يوماً لرد مجلس الدولة على مشروعات القوانين المحالة إليه من المجلس، وكذلك أحقية رجال الشرطة في العودة لأعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعي في حال كانوا أعضاء في البرلمان. كما اعترض مجلس الدولة على نسبة تشكيل الائتلافات البرلمانية والتي أقرتها اللائحة بـ25 في المئة من النواب، ورفض مجلس النواب عرض ميزانيته على الجهاز المركزي للمحاسبات.

ومن المقرر أن تعرض تلك التحفظات على اللجنة التشريعية التي صاغت اللائحة، تمهيداً لعرضها على جلسة عامة.

في موازاة ذلك، دعا المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، إلى إنشاء تنظيم مدني موحد كبديل مدني للسياسات الحالية التي وصفها بـ «المستبدة»، مؤكداً أن «الشعب المصري بتجمعه وقوته تمكن من إسقاط رئيسين، ولكن النظام المستبد نفسه ما زال يحكم مصر بنفس السياسات القديمة»، وأوضح صباحي خلال لقائه أول من أمس أعضاء حزب الكرامة والتيار الشعبي في محافظة الدقهلية (دلتا النيل)، أن «التنظيم له ثلاث دوائر، حزب وجبهة وشبكة، يجتمع تحت مظلتها الشعب وكل القوى الوطنية كي يستطيعوا الوقوف ضد (جماعة) الإخوان والدولة القديمة»، وقال: «كل منا سيجد مكانه في هذا التنظيم لكي تجد مصر ما تستحقه من مجتمع عادل كريم. وسندعو كل مصري أن يكون معنا ما عدا الفاسدين من أنصار مرسي والمستبدين من نظام مبارك».

وقال: «كل منا لديه خبرات يستطيع أن يطورها ويستخدمها لإيجاد حلول لمشاكل المصريين. فالحكومة مثلاً لا تريد إيجاد فرص تشغيل جادة كما أنها ليست جادة في حل الكثير من المشاكل، ونحن نريد بديلاً في السياسات للقضاء على الاستبداد الذي نعاني منه، ونحتاج إلى مجهود الجميع، ولن نقصي أحداً من القوى الوطنية، ولقد قررنا إقامة حزب موحد يضم التيار الشعبي وحزب الكرامة، وسنتناسى أي خلاف، ومعنا مستقلون يرغبون في المساهمة، وهناك من الأحزاب الوطنية ومن التيار الديموقراطي من لا يرغبون في الانضمام لأحزاب، وهؤلاء لديهم مكان أيضاً، فكما قلنا يوجد في التنظيم حزب وجبهة وشبكة يستطيعون الوقوف ضد الإخوان والدولة القديمة».

ورأى أن مصر «بحاجة إلى التوحد والتجمع لتحقق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، فهناك ملايين من الناس خرجوا إلى الشوارع وفرضوا إرادتهم وأسقطوا رئيسين، ولكنهم لم يملكوا القوة التي تمكنهم من الحكم، وتمت سرقة ثورتهم وما زال النظام يحكمنا بسياسات قمنا بثورة عليها من قبل».

وأضاف: «يجب ان لا نقعد ونتفرج على ما يحدث، لا بد أن نمكن شعبنا أن يمتلك قوة، أن يقاوم الدولة الفاسدة والجماعة المستبدة، فلا بد أن يجتمع الشعب ويؤدي الفريضة الغائبة وهي التنظيم، ففي الميادين طالبنا بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، إلا ان السياسات التي تحكم حتى اليوم لا تنفذ هذه المطالب».

تبنت قوى معارضة سودانية خطوات تطالب بإبعاد رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، من رئاسة الوساطة الأفريقية لمعالجة أزمات السودان، بسبب ما اعتبرته انحيازاً منه إلى الحكومة.

وأثارت خطوة الوساطة الأفريقية التوقيع على خريطة طريق لإنهاء الأزمة السودانية في أديس أبابا مع الحكومة في شكل أحادي، غضب المعارضة بشقيها المسلح والسلمي.

ورفضت قوى معارضة مهلة منحها الاتحاد الأفريقي للفرقاء السودانيين للتوقيع على خريطة الطريق، تنتهي غداً، واعتبرت هذا التصرف «مسلكاً شمولياً وديكتاتورياً».

واعتبر حزب «التحالف الوطني السوداني» المعارض في بيان، أن توقيع مبيكي مع الحكومة على خريطة الطريق، أفقد الوساطة حيادها. وأشار إلى أن تلك «الخطوة تضاف إلى مواقف سابقة للوسيط الأفريقي تبنى فيها مواقف حكومية، منها إبعاد تحالف المعارضة الداخلية، قوى الإجماع الوطني، عن الاجتماعات».

وذكر بيان التحالف أن «مبيكي انتقل من خانة الوسيط المتعاطف ليصبح طرفاً يتبنى مواقف الحكومة علناً، ما أفقده ثقة باقي الأطراف».

وأظهر التحالف أن «مبيكي أصبح غير مؤهل أخلاقياً للعب دور الوساطة في الأزمة السودانية».

أما زعيم حزب الأمة المعارض، الصادق المهدي، فرأى أن «الوساطة استعجلت توقيع الخريطة، لوضع القوى المشاركة في اللقاء التشاوري الذي استضافته العاصة الأثيوبية الأسبوع الماضي أمام أمر واقع». وقال: «رأت الوساطة أن تضعنا أمام الأمر الواقع لعلها تجعل الاتفاق لاحقاً، أسوةً بما تم مع الفرقاء في جنوب السودان عند التوقيع على اتفاق السلام مع زعيم المعارضة رياك مشار بشكل منفرد، تبعه توقيع الرئيس سلفاكير ميارديت». وأضاف أن «الخلاف في شأن الخريطة مع الحكومة كان محدوداً ويمكن التفاهم حوله لولا استعجال مبيكي». وطالب المهدي، الوسيط الأفريقي بـ «الضغط على الحكومة للقبول بتحفظات المعارضة، في ما يتصل بالحوار وقضايا السلام عامةً».

من جهة أخرى، اتهم متمردو «الحركة الشعبية - الشمال»، الجيش السوداني بتنفيذ قصف جوي ومدفعي، على مدى يومين، استهدف بلدات عدة في ولاية جنوب كردفان المضطربة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين.

وقال الناطق باسم الحركة أرنو نقوتلو لودي في بيان، أن قصفاً مدفعياً للقوات الحكومية في منطقة أم سردبة في أم دورين، أدى الى مقتل امرأة وطفل.

وأشار البيان إلى قصف مدفعي آخر على قرية الهبيل في أم دورين، أسفر عن جرح طفلتين.

وأكد أن مقاتلة من طراز «ميغ» هاجمت منطقة نياكما بـ3 قنابل، كما اعتدت طائرة «انتنوف» على قرية اللبو في أم دورين بـ6 قنابل، وعلى مدينة هيبان بقنبلتين وعلى منطقة الأزرق بقنبلة، موضحاً أن كل هذه القنابل استهدفت مواقعاً مدنية. وأضاف لودي إن قوات الحركة تتابع تحركات القوات الحكومية المتمركزة شمال شرق هيبان وشرق وجنوب كادقلي «والتي تقصف مناطق سيطرة الحركة الشعبية يومياً».

وفي المقابل، نفى مسؤول رئاسي في الخرطوم مزاعم المتمردين وقال لـ «الحياة» أن القوات الحكومية لم تهاجم أي منطقة، الا في حال الدفاع عن النفس. واتهم قوات التمرد باستهداف مواقع لمدنيين لنهب ممتلكاتهم وقطع طرق الحصول على المؤن والوقود.

منحت الولايات المتحدة تونس قسطاً من مساعدات مالية تبلغ قيمتها 25 مليون دولار لإقامة منظومة مراقبة إلكترونية على طول الحدود مع جارتها الجنوبية ليبيا، فيما اتفقت تونس والجزائر على تنسيق الجهود لمكافحة المجموعات المسلحة التي تنشط في المناطق الحدودية المشتركة.

وذكرت السفارة الأميركية في تونس، ببيان أنها «منحت تونس القسط الأول من عقد قيمته 24,9 مليون دولار (حوالى 50 مليون دينار تونسي) في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز قدرات تونس الأمنية الحدودية على طول الشريط الحدودي مع ليبيا». وأضافت السفارة أن هذا العقد سيوفر نظام مراقبة متكاملة للحدود التونسية - الليبية (جنوب شرقي تونس) استناداً إلى أجهزة استشعار عن بُعد، مع تقديم معدات أساسية للأمن على الحدود وتدريب قوات الجيش والدرك التونسيتين وفق نص البيان.

وكان وزير الدفاع فرحات الحرشاني أعلن مطلع الشهر الجاري وصول خبراء ألمان وأميركيين لمساعدة تونس على تركيز منظومة المراقبة الإلكترونية للحدود مع الجارة الجنوبية ليبيا، معتبراً أن هذا التعاون يرتدي «أهمية قصوى في مراقبة الحدود التونسية - الليبية».

ويأتي هذا المشروع بعد سنة من منح واشنطن تونس صفة «حليف رئيسي غير عضو في حلف شمال الأطلسي» خلال زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى الولايات المتحدة. ويتيح هذا الوضع لتونس الحصول على تعاون عسكري أميركي. ويبلغ طول الحدود التونسية الليبية نحو 500 كيلومتر، يتم عبرها تهريب البنزين والسلع بين البلدين، إضافة إلى استغلال الجماعات المتشددة الوضع الأمني المتردي من أجل تهريب أسلحة ومقاتلين إلى الأراضي التونسية لتنفيذ هجمات ضد الأمن والجيش ومنشآت حيوية وسياحية.

في سياق متصل، اتفقت تونس والجزائر على تنسيق الجهود بينهما لتنمية المناطق الواقعة في الشريط الحدودي بين البلدين (غرب تونس) من أجل التصدي للمجموعات المسلحة التي تتخذ من الجبال والمناطق الصحراوية منطلقاً لتنفيذ هجماتها.

وقال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي في مؤتمر صحافي اثر لقائه نظيره التونسي الهادي مجدوب إن «الوضع الراهن وتحدي الإرهاب يستوجب من البلدين تنسيقاً أكبر وأكثر تكاملاً وتبني نظرة مستقبلية هدفها الحفاظ على أمن واستقرار البلدين». وأضاف بدوي: «إن طول الشريط الحدودي الذي يفوق الألف كيلومتر يزيد من أهمية التعاون الثنائي»، موضحاً أن «الجانب الأمني والاستخباراتي هو الأساس لتحقيق الاستقرار، لكن هناك جوانب أخرى تندرج في السياق ذاته، أهمها تنمية الشريط الحدودي وفقاً للشراكة المتميزة التي تجمع البلدين».

وذكرت تقارير إعلامية تونسية وجزائرية أن اللقاء تضمن مشاورات أمنية مكثفة وعالية المستوى، إضافة إلى تسليم الجزائر الوزير التونسي الهادي مجدوب قائمةً تضمن أسماء شخصيات تونسية سياسية وإعلامية وقيادات أمنية وعسكرية بارزة، عُثر عليها بحوزة عنصرين مسلحين تونسيين ينتميان إلى كتيبة «عقبة ابن نافع» المتحصنة في جبال الشعانبي (غرب)، اعتقلتهم السلطات الجزائرية.

قتل الجيش الجزائري أمس، 3 مسلحين يُعتقد أنهم من تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، في جبال سيدي علي بوناب في منطقة القبائل (معقل التنظيم)، بعد ساعات على تصفية انتحاري كان يستعد لتفجير مبنى للشرطة في معانقة في المحافظة ذاتها.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية قتل المسلحين الثلاثة في مكمن، تلته عملية تمشيط في غابة سيد علي بوناب قرب بلدية تادمايت في منطقة القبائل. وتعتقد قوات الأمن أن تلك الغابة تحتضن قادة «القاعدة المغاربية»، بمن فيهم زعيمها «أبو مصعب عبدالودود».

وذكرت مصادر أمنية جزائرية، أن من بين المسلّحين الثلاثة، المدعو «خذير» الذي تشير قوائم أجهزة الأمن الى التحاقه بالجماعات الإرهابية في عام 2008، بغابة سيد علي بوناب، وإرهابي آخر مُختص في المتفجرات. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن العملية التي كانت لا تزال متواصلة أمس، ضُبطت خلالها 3 رشاشات من نوع كلاشنيكوف و6 مخازن ونظارة ميدان وكمية من الذخيرة ومعدات تفجير و3 هواتف نقالة وأغراض أخرى.

في سياق متصل، أكدت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أن قوات الأمن قتلت المسلحين الـ3 قرب البلدة التي قتلت فيها الشرطة الأربعاء الماضي، بالرصاص انتحارياً كان يرتدي حزاماً ناسفاً قبل أن ينفذ هجومه قرب مركز للشرطة في بلدة معاتقة القريبة أيضاً من تيزي وزو. وشكرت قيادة الشرطة الجزائرية سكان البلدة الذين أبلغوا عن تحرك مشبوه للانتحاري.

ولم تشهد الجزائر عمليات انتحارية منذ سنوات عدة، على رغم استمرار نشاط تنظيم «القاعدة» ومسلحي «جند الخلافة» الذي بايع «داعش» وينشط في الجهة الغربية لمنطقة القبائل.

وكانت المناطق الجبلية المحيطة بمدينة تيزي وزو وتبعد 100 كيلومتراً شرق العاصمة، معقلاً سابقاً لـ «القاعدة».

على صعيد آخر، يزور رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، الجزائر في يومي 9 و10 نيسان (أبريل) المقبل، حيث سيلتقي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

ويشارك رئيس الحكومة الفرنسية مساء السبت 9 نيسان، في عشاء عمل مع نظيره الجزائري عبدالمالك سلال، وفق ما أعلن مكتبه. وينعقد في اليوم الثاني للزيارة، اللقاء الثالث للجنة الوزارية المشتركة الرفيعة المستوى بين الجزائر وفرنسا، بعد لقاءي 2013 و2014.

وسيتم خلال هذه الزيارة التي يشارك فيها «حوالى 10 وزراء»، توقيع اتفاقات منوّعة، اقتصادية الطابع خصوصاً. كما سيتم التطرق إلى ملف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، ومسألة «الأمن في المنطقة»، وملفي مالي وليبيا، وفق ما أوضح أحد مستشاري فالس.

ولن يشارك وزير الخارجية جان مارك ايرو في هذه الزيارة، لالتزامه بحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.