انزعاج أممي من مواقف باسيل غير الديبلوماسية..«الأوروبي» يتجه لإدراج «حزب الله» على قائمة التنظيمات الارهابية

على وقع التطورات الاقليمية المتسارعة ، ولا سيما منها ما يجري في سوريا بعد استعادة قوات النظام وحلفائه مدينة تدمر من أيدي «داعش»، تترقّب الاوساط السياسية ان تتحرك الاتصالات في اتجاهات عدة لملاقاة ايّ معطى إيجابي إقليمي يمكن حصوله، خصوصاً على مستوى العلاقات السعودية ـ الايرانية لتوظيفه في سبيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي الذي ستكون له محطة جديدة في 18 نيسان المقبل، فيما يتحدث البعض عن أنّ هذا الموعد سيكون أول المواعيد الجدية لتأمين انتخاب رئيس جديد في مهلة أقصاها تموز المقبل. إنتهت استراحة العيد لتستأنف العجلة السياسية دورانها مجدداً بزخم ظهرَ اليوم، كاسِرة الرتابة السياسية التي طبعت مشهد الايام الماضية.
ففي الاولى من بعد ظهر اليوم، يترأس وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر اجتماعاً للجنة الأمنية والادارية في مبنى المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي، للبحث في أوضاع المطار أمنياً وادارياً، ويليه مؤتمر صحافي. امّا العمل التشريعي فسيطرح من بابه الواسع في جلسة الحوار الوطني بين اقطاب الكتل النيابية غداً في عين التينة بعدما اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري انّ تفعيل عمل مجلس النواب واستئناف الجلسات العامة سيكون محور النقاش في هذه الجلسة التي سيتخللها عرض لتقرير اللجنة النيابية في شأن قانون الانتخاب. وغداً ايضاً تحضر فضيحة الانترنت غير الشرعي مجدداً على طاولة لجنة الاعلام والمواصلات التي تنعقد في العاشرة صباحاً، بعدما دعا رئيسها النائب حسن فضل الله الى هذا الاجتماع وزارات المال والاتصالات والداخلية للبحث في الهدر المالي نتيجة وجود شبكة غير شرعية والاستماع الى الاجراءات التي اتخذت لتفكيك هذه الشبكات في ضوء ما لدى هذه الوزارات من معطيات ومعلومات تملكها هذه الوزارات. وبعد غد يعود موضوع أمن الدولة الى الواجهة الذي سيُطرح في جلسة مجلس الوزراء، بعدما كان رئيس الحكومة تمام سلام تعهّد في الجلسة الماضية بوَضعه على جدول اعمال هذه الجلسة. ويضاف كل ذلك عرض لموضوع النازحين في ضوء السجال الذي أعقب زيارة الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاخيرة لبيروت حول مسألة توطين هؤلاء النازحين في لبنان.

كلمة لسلام

وقبل 24 ساعة من جلسة مجلس الوزراء تترقب الأوساط السياسية كلمة رئيس الحكومة تمام سلام في افتتاح أعمال مؤتمر «التكامل المصرفي العربي» الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في فندق فينيسيا، وذلك في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ سلام سيعلن، خلال المؤتمر، جملة مواقف تبدأ بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وصولاً الى تجسيد موقف لبنان من عدد من القضايا السياسية والإقتصادية والإجتماعية، ولا سيما منها الجدل القائم حول بعض العناوين والملفات التي برزت إثر زيارة الأمين العام للأمم المتحدة للبنان.

مجلس وزراء

وفي هذه الأجواء، يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية بعد استراحة «خميس الأسرار» . وكانت الأمانة العامة للمجلس عمّمت على الوزراء في نهاية الأسبوع الماضي جدول أعمال يضمّ 120 بنداً أبرزها ما يتصل بملف جهاز أمن الدولة، بعدما تمّ الإتفاق في آخر جلسة قبل اسبوعين على أن تكون له الأولوية بالإضافة الى قضايا عادية لا تخرج من لائحة الضرورة واستثناء الملفات الخلافية قبل معالجتها. لكنّ أحد الوزراء توقّع تأجيل هذا الملف مجدداً لأنّ الإتصالات الجارية في شأنه لم تصل الى خواتيمها وتحتاج الى مزيد من الجهد والوقت. وقال وزير آخر لـ«الجمهورية» انّ على جدول اعمال الجلسة قضايا عادية مالية وإدارية وأبرزها يتصل بتزويد مجمّعات النازحين السوريين الطاقة الكهربائية بالمجان، بالإضافة الى بنود أخرى تتصل بترميم بعض الطرق ونقل اعتمادات من الخزينة العامة الى بعض المؤسسات والوزارات وفق القاعدة الإثني عشرية وعمليات شراء بالتراضي لبعض المؤسسات العسكرية والأمنية. والى جدول الأعمال طلبت الأمانة العامة من الوزراء توقيع 26 مشروع مرسوم عُمّمت نصوصها عليهم تمهيداً لإصدارها.

حرب

وفي المواقف، اكد وزير الاتصالات بطرس حرب لـ»الجمهورية» انّ «موضوع مديرية أمن الدولة مطروح على جدول أعمال الجلسة، بالإضافة الى نتائج زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وما أعقبها من مواقف. وأعتقد انه يجب إثارة موقف وزير الخارجية الذي لم يفهمه أحد». واكد «انّ قضية الانترنت غير الشرعي باتت في عهدة القضاء اللبناني الذي يواصل تحقيقاته». وأشار الى أنه سيشارك في جلسة لجنة الاعلام والاتصالات غداً، وقال: «يجب عليّ مكافحة الانترنت غير الشرعي، وهذا ما فعلته وأتابعه، وعلى القضاء التحقيق وتبيان المسؤولية ومحاسبة المسؤولين». وأضاف: «أعتقد أنّ هناك من يعمل على خلق مشكلات وإلهاء الناس بها وصنع بطولات وهمية». وأكد أن «لا شيء إسمه توطين السوريين في لبنان، وهذا التوطين لا يمكن ان يحصل لأنّ هناك اجماعاً وطنياً على رفضه، وثانياً لأنّ المجتمع الدولي ليس مشروعه توطين النازحين بمقدار ما هو مساعدتهم في لبنان حتى عودتهم الى بلادهم، وليس مساعدتهم لإبقائهم هنا. فطرح الموضوع على هذا النحو هو للإثارة فقط، فجميع اللبنانيين ضد التوطين. لكن طبعاً علينا ان نكون يقظين وحريصين على عدم حصول أي انزلاق في هذا الموضوع، هذه واجبات الحكومة اللبنانية لكن ليست واجباتنا إخافة الناس بأمر غير موجود أساساً أو بأمر نحن نستطيع مواجهته بسهولة». وعن تفعيل العمل النيابي قال حرب: «أنا مع أن يؤدي المجلس النيابي دوره بدءاً بانتخاب رئيس جمهورية، وتشريع الضرورة لا نستطيع الهروب منه، أنا لست ضد تسهيله، لكن ان يمارس المجلس دوره النيابي بنحو طبيعي وكأن ليس هناك مشكلة في البلد ومن دون أن نأخذ في الاعتبار انّ هناك محاولة مدروسة لضرب رئاسة الجمهورية، فطبعاً أنا لست معه، بل مع ان لا يتعطّل المجلس، وأن يشرّع القضايا الضرورية التي لا تحتمل التأجيل، لكن هذا ليس معناه انّ المجلس يمارس دوره التشريعي وكأن لا مشكلة في البلد».

جريج

وأشار وزير الاعلام رمزي جريج لـ«الجمهورية» الى انّ بنود جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء عادية، مُبدياً اعتقاده بأنّ جميع الوزراء سيشاركون في الجلسة. وقال إنّ سلام كان اعلن انه سيضع قضية مديرية أمن الدولة على جدول الاعمال، وسيقدم اقتراحات في شأنها. وأضاف: «هذا الموضوع مرتبط برئاسة الحكومة والرئيس سلام معنيّ به، وانّ أطرافاً سياسية ستتحدث عنه. هو موضوع دقيق بعض الشيء، لكن لا بد من إيجاد حل له يتجاوز الاشخاص الذين يتولّون المسؤولية للحفاظ على هذه المؤسسة». ورأى جريج «انّ توطين النازحين السوريين موضوع افتعل، ولا احد يتحدث بتوطينهم»، مُتسائلاً: «لماذا أساساً سنتحدث عن توطينهم في حين انّ نزوحهم موقّت وناتج من حرب أهلية في سوريا، وبمجرد حصول حل سياسي سيعودون الى بلدهم؟». وإذ ذكّر جريج بأنّ موقف حزب الكتائب المبدئي هو أنّ مجلس النواب هيئة ناخبة ولم يعد هيئة تشريعية ولا يجوز التشريع قبل انتخاب الرئيس، قال: «لا أعرف ما اذا كان سيحصل تعديل في هذا الموقف بعد انعقاد هيئة الحوار».

موسى

وأكد النائب ميشال موسى لـ«الجمهورية» انّ «الوقت حان لعودة التشريع بعد توقّف قسري طالت مدته». ولفتَ الى انّ رئيس مجلس النواب سيطرح في جلسة الحوار غداً تقرير لجنة قانون الانتخاب للاطلاع على آراء المتحاورين قبل ان يتخذ القرار المناسب بالتشاور معهم. وقال: «في كل الحالات، لا شيء يمنع استمرار العمل التشريعي. وقد رأينا كم كان موقف الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم واضحاً لجهة تشديدهما على ضرورة تفعيل عمل مجلس النواب لإقرار القوانين المطلوبة لتلقّي المساعدات والهبات، وبالتالي لا نستطيع البقاء بلا تشريع في انتظار بعض الامور التي لا تنضج». ولدى سؤاله، هل يعتقد انّ أحزاب الكتائب و»القوات» و»التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل» ستقبل بالتشريع في ظل الشغور الرئاسي؟ أجاب موسى: «لا اعرف، هذا الموضوع سيطرح الاربعاء (غداً) لمعرفة الآراء بعد النقاش على طاولة الحوار». وعن قانون الانتخاب، لفتَ موسى الى «انّ بعض النقاط تقدّمَ البحث فيها وهناك نقاط أُخرى لا تزال موضع خلاف بين الأفرقاء وليس هناك أفضل من طاولة الحوار لجَمع القيادات ودرس الامور».

سفير فرنسا

الى ذلك، لم يخرج الملف الرئاسي بعد من دائرة الجمود والمراوحة، واكد السفير الفرنسي ايمانويل بون، خلال مأدبة غداء أقامها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على شرفه أمس عقب القداس السنوي على نيّة فرنسا، «اّن اللبنانيين لا يمكنهم انتظار نهاية الحرب في سوريا ولا أن يتمّ الإتفاق السعودي ـ الإيراني لكي يقرروا مصيرهم. على البرلمان ان يجتمع وينتخب رئيساً في اسرع وقت لأنّ في هذا مصلحة المسيحيين ومصلحة الأمة أيضاً». واكد بون انّ مسيحيي المنطقة «قلقون، وهم خائفون اكثر من غيرهم من نمو المجموعات المتطرفة، ومتخوّفون على مستقبلهم ومستقبل اولادهم. وهم لطالما عانوا، وكثيرون منهم هاجروا». واكد انّ فرنسا «ستتابع عملها لاستقبال اللاجئين على ارضها لا سيما منهم الذين يأتون من لبنان، لأنّ هذا البلد غير قادر على ذلك». وأكد «انّ لبنان يبقى أولوية كاملة» بالنسبة الى بلده، وقال: «فرنسا تعرف تماماً واجبها التاريخي حيال لبنان، وهي تريد وحدة اللبنانيين واستقرارهم وأمانهم وازدهارهم». من جهته، تمنّى الراعي «ان تبقى فرنسا دائماً داعية للسلام القائم على العدل، وحقوق الانسان وكرامته والقيم الديموقراطية والتعددية الثقافية». وحَمّل بون رسالة الى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يعبّر له فيها عن «مدى التقدير والشكر للجهود التي يبذلها في سبيل لبنان».

لقاء «القوات» و«أمل»

من جهة ثانية يعقد ظهر اليوم لقاء بين وفد من حركة «أمل» وآخر من حزب «القوات اللبنانية» ومعه فريق تقني، وذلك في إحدى قاعات مجلس النواب لمناقشة اقتراح قانون الحكومة الإلكترونية الذي تعمل «القوات» على تأمين حشد نيابي لإقراره. وقال مصدر في «القوات» انّ «الإجتماع تقني ولا يحمل أي خلفيات سياسية، فكتلة نواب «القوات» تواصل اتصالاتها مع الكتل النيابية بعيداً من الإصطفاف السياسي».

الإبعاد مستمر

وفي إطار التضييق على «حزب الله» وبعد أسبوع على إبعاد لبنانيين ثبتَ انتماؤهم للحزب، ألغت السلطات الكويتية تأشيرات إقامة 60 لبنانياً اتهموا بالارتباط به بعدما صنّفته دول مجلس التعاون الخليجي «منظمة إرهابية»، حسبما أفادت صحيفة «القبس» الكويتية، التي نقلت عن مصدر أمني قوله إنّ السلطات الكويتية غَيّرت تأشيرات الإقامة لهؤلاء لتصبح موقتة، ما يعطيهم 30 يوماً إلى 60 فقط لترتيب أوضاعهم وتَسلّم مستحقاتهم المالية ومن ثم مغادرة البلاد.

أكدت مصادر ديبلوماسية أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كان منزعجاً جداً خلال زيارته إلى لبنان، من المواقف التي أدلى بها وزير الخارجية جبران باسيل وما رافقها من اتهامات أطلقها باسيل بحق الأمم المتحدة، ممثلة بأمينها العام بالعمل على توطين النازحين السوريين في لبنان، ورأت فيها خروجاً فاضحاً عن الأعراف الديبلوماسية المتعارف عليها دولياً، في خطوة غير مسبوقة.

وأشارت إلى أنه حتى في الدول التي كانت على خلاف مع الأمم المتحدة، لم تصل الأمور إلى درجة توجيه الاتهامات لأمينها العام تحت أية ذريعة، بحيث أنه لم يسبق أنّ أحداً من وزراء خارجية هذه الدول، وجه اتهامات إلى الأمم المتحدة كتلك التي وجهها لها وزير خارجية لبنان، ومن المؤسف أنّ هذه التهم لا تستند إلى أي برهان حسي يؤكد صحتها، وكأنّ باسيل كان يتحدث بصفته رئيس «التيار الوطني الحر» وليس وزيراً للخارجية.

وسألت أوساط ديبلوماسية باسيل عما فعله لإبطال هذه التهم، إذا كان يعتبرها صحيحة وهل هذا دوره كوزير للخارجية، ولماذا لم يكلف نفسه عناء لقاء المسؤول الأممي الذي زار بلده وهو يعرف أنّ هذه الزيارة كانت مقررة منذ مدة؟.

وتوقفت عند الدوافع التي جعلت وزير الخارجية يتصرف بهذه الطريقة التي لم تجلب للبنان غير الأذى بكافة أشكاله، كتلك التي حصلت بحق المملكة العربية السعودية، بسبب خروجه عن الإجماع العربي الذي دان الاعتداءات على سفارتها وقنصليتها في إيران.

كشفت مصادر سياسية واستخباراتية أوروبية لـ «السياسة» عن أن الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة لبلورة موقف موحد لإدراج «حزب الله» اللبناني على قائمة التنظيمات الإرهابية والشروع في تطبيق عقوبات بحقه وبحق من يدعمه أو يتعاطف معه، من دون التمييز بين جناحه السياسي وجناحه العسكري كما هو الحال الآن.

وأضافت المصادر ان العمل على بلورة الموقف الاوروبي وتوسيع تعريف الارهاب الى سائر مؤسسات «حزب الله»، تم البدء به منذ أشهر عدة بعد أن توصلت الجهات المعنية في اوروبا الى الاستنتاج بأن ميزانية الحزب تعتمد بشكل واسع على تبرعات من خارج لبنان بما في ذلك اوروبا، والتي تمول عدداً من المؤسسات ذات الواجهات المدنية او الاجتماعية التابعة للحزب، تحت غطاء مساعدة السكان الشيعة، فيما على ارض الواقع فإن الجزء الاكبر من هذه التبرعات تصل الى جيوب مقاتلي الحزب وعائلات قتلاه وتساهم بشكل مباشر وغير مباشر في النشاط العسكري والارهابي الذي يقوم به الحزب سواء في لبنان او خارجه.

وأشارت إلى أن الكشف عن هذه الحقيقة عزز مواقف الجهات التي تنتقد التمييز بين الجناح العسكري والجناح السياسي للحزب، وتعتبر أن سائر مؤسساته ومختلف أنشطته تصب في خانة الإرهاب.

وأوضحت المصادر أن الخطوة الرئيسية الاولى التي تم اتخاذها في هذا السياق كان القرار الذي اصدرته وزارة الداخلية الألمانية قبل عامين وبالتحديد في شهر ابريل 2014 الذي يقضي بوقف نشاطات صندوق مشروع الايتام اللبناني المعروف باسم «Waisenkinderprojekt Libanon»، وذلك بعد ان تم جمع الدلائل والاثباتات التي تشير بما لايقبل الشك او التأويل بأن هذا المشروع قام بتحويل مبالغ طائلة الى «مؤسسة الشهيد» التابعة لـ «حزب الله» اللبناني في خرق فاضح للقانون الألماني، حيث ان المؤسسة تقوم بدعم وتمويل مقاتلي الحزب بما في ذلك اولئك الذين قاموا بتنفيذ عمليات ارهابية في اوروبا مثل عائلة الارهابي محمد حسن محمد عدنان الحسيني الذي قام بتنفيذ عملية ارهابية العام 2012 في مدينة بورغاس في بلغاريا، وكذلك تمويل عائلات ارهابيين آخرين من الحزب من الذين تم القبض عليهم ومحاكمتهم في قبرص وتايلند والبيرو وافريقيا.

واضافت المصادر ان المحكمة الفيدرالية الالمانية اصدرت في شهر يناير الماضي قرارا يقضي بإغلاق مشروع الأيتام اللبناني ووقف جميع نشاطاته وذلك في اعقاب الاستئناف الذي رفعه المشروع، وأوضحت في قرارها ان المشروع قام بتحويل مبالغ مالية كبيرة وبشكل منتظم ولفترة طويلة الى «مؤسسة الشهيد» التابعة للحزب في لبنان، حيث وصل مجموع المبالغ التي تم تحويلها في السنوات الاخيرة الى ما يزيد على ثلاثة ملايين يورو.

كما جاء في قرار المحكمة الفيدرالية ان «مؤسسة الشهيد» هي جزء لا يتجزأ من «حزب الله» ونشاطها يشجع الشباب على الانضمام إلى صفوفه والمشاركة بأنشطة عسكرية وارهابية، حيث تضمن المؤسسة دعماً لعائلاتهم في حال مقتلهم اثناء تنفيذ هذه العمليات.

وقالت المصادر ان قرار المحكمة الفيدرالية يعتبر غير مسبوق من حيث اعتباره مؤسسة مدنية تابعة لـ «حزب لله» ذات دور هام وفعال في النشاط العسكري والارهابي، مشيرة الى ان القرار المذكور أكد ايضا ان الحزب يعتبر نفسه أنه كيان واحد ولا يضع حدا فاصلاً بين مؤسساته المدنية والعسكرية، مما يصور جميع مؤسسات الحزب ومشاريعه على انها جزء من الستراتيجية العامة وتساهم في تمويل عملياته الارهابية وعلى ان دعمها المدني لنشاطات الحزب يسهل له القيام بنشاطاته العسكرية والارهابية.

وقالت المصادر ان قرار المحكمة الفيدرالية الالمانية كان اشارة البدء لمحادثات في مؤسسات الاتحاد الاوروبي بشأن إدراج الحزب بمؤسساته كافة على لائحة الارهاب الاوروبية وليس فقط جناحه العسكري.

ولفتت إلى أن إدراج دول مجلس التعاون الخليجي ومن بعده الجامعة العربية «حزب الله» في لائحة التنظيمات الارهابية والخطوات الفعالة التي بدأت بها عدد من الدول الخليجية بحق من ينتمي او يمول او يتعاطف مع الحزب الارهابي، ساهمت بشكل واسع في تعزيز مواقف الجهات الاوروبية التي تطالب بإدراج الحزب ومؤسساته المختلفة على لائحة الارهاب الاوروبية.

في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة محاولات زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي، علمت «السياسة»، أن الجيش اللبناني نفذ إجراءات أمنية استثنائية في بعض المناطق، تحسباً لمحاولات بعض الجهات زعزعة الاستقرار الداخلي، كما اتخذت القوى الأمنية إجراءات مماثلة في بيروت والعديد من المناطق لهذه الغاية، في ظل عودة التحذيرات الأمنية.

وفي سياق أمني، قُتل أكثر من 20 مسلحاً في اشتباكات عنيفة دارت بين «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش»، على طول خطوط التماس في أعالي جرود عرسال ورأس بعلبك في وادي ميرا وعند معبر الزمراني وحتى جرود الجراجير، في وقت استهدف الجيش مجموعة مسلحة في رأس العقبة في بلدة حام في السلسلة الشرقية حاولت التسلل ليلاً باتجاه أحد مراكزه، ما أدى إلى سقوط جريح للجيش.

وفي هذا الإطار، أُفيد أن اللبناني مجد محمد عبد المجيد الحجيري الملقب بـ»أبو البراء» قُتل في معارك بين «النصرة» و»داعش» ولا تزال جثته في الجرود وهو من التابعين للمدعو «أبو طاقية».

على صعيد آخر، أنهى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني الاستقصاءات والتحقيقات في ملف الإنترنت غير الشرعي، على أن يحيلها على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، في ظل مخاوف من ممارسة ضغوطات سياسية على القضاء لـ»لفلفة» هذه القضية برمتها، كما هي العادة في العديد من الملفات الدقيقة والحساسة.

مع استمرار «حزب الله» الإيغال في تعطيل الانتخابات الرئاسية ومنع أي مرشّح من الفوز بهذه الانتخابات حتى ولو كان من حلفاء الحزب الأساسيين كما هي حال زعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، لم تعد كل الحجج والذرائع التي يتلطى وراءها الحزب تقنع أحداً حتى العديد من النواب المتحالفين معه والذين باتوا مستائين من هذا التصرف السلبي وغير مقتنعين بصوابيته بالرغم من العلاقة التي تربطهم بالحزب، وأصبحوا يجاهرون بمواقفهم وتأييدهم لخيار إنتخاب فرنجية رئيساً بعد أن تقلصت المواقف المؤيدة لانتخاب رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون كثيراً في الآونة الأخيرة.

وإزاء هذا الواقع الذي فرضه الحزب من خلال منع العديد من النواب المتحالفين معه من حضور جلسات إنتخاب رئيس الجمهورية لتعطيل النصاب الدستوري لجلسات الانتخاب المتتالية منذ حوالى السنتين وحتى الأمس القريب، بات السؤال الملحّ الذي يطغى على الواقع السياسي، هل دخلت عملية إنتخاب رئيس الجمهورية في طموحات وعروضات الحزب العلنية والمستترة لتغيير النظام السياسي، أم في انتظار تبدلات إقليمية ودولية مرتقبة تجعل انتخاب أي رئيس للجمهورية مهما كان قريباً من حلفاء الحزب لا يُشكّل عائقاً أمام استمرار الاحتفاظ بالسلاح غير الشرعي متفلتاً من أي ضوابط أو قيود أو مرجعية رسمية للدولة اللبنانية، أو معارضاً لإمعان الحزب بالتدخل في شؤون بعض الدول العربية وغيرها أمنياً وعسكرياً وما شابه كما يحدث في الوقت الحاضر؟

ولعل الإجابة على السؤالين المطروحين قد صدرت في مواقف علنية لأكثرية الزعامات والفاعليات السياسية والحزبية وبعضها حليف وقريب للحزب نفسه، وكلها ترفض رفضاً قاطعاً كل ما يطرح من عروضات لتغيير النظام السياسي أو المس بجوهره وتشدد على الالتزام بالطائف باعتباره يُشكّل نموذجاً فريداً ليس للبنان فقط، وإنما لدول عربية تعاني حالياً من ويلات الاقتتال الطائفي والمذهبي منذ سنوات، ولا تجد صيغة لإنهاء الحروب التي تتخبط فيها حتى اليوم وأن كانت صيغة «الطائف» أصبحت مطروحة جدياً لاعتمادها في إطفاء نار الحروب المشتعلة في الجوار العربي.

ولذلك، فإن تعطيل الانتخابات الرئاسية لمدة سنتين متواصلتين لإيصال اللبنانيين إلى حالة القرف واليأس والاهتراء والاستسلام في النهاية لهدف تغيير النظام قد يكون مبالغاً فيه كثيراً ولن يتحقق بالرغم من المعاناة وتقل التداعيات السلبية على كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وغيرها، جرّاء تعطيل الانتخابات الرئاسية وعدم وجود رئيس للجمهورية في سدة السلطة، ولان الإصرار على تنفيذه مباشرة أو مواربة باعتماد هذا الاسلوب الترهيبي سيدخل البلاد في مكامن خلافات حادّة قد تتطور إلى اختلالات أمنية خطيرة لا يمكن لأي طرف مهما كان قوياً بالسلاح أو غيره التحكم بمجرياتها ونتائجها المدمرة على كل الأطراف واللبنانيين عموماً من دون استثناء، الأمر الذي يجعل من اعتماد مثل هذا السيناريو مستبعداً ولا يمكن ان يحقق أية نتائج إيجابية مرجوة منه.

اما فيما يتعلق بضمان وصول رئيس للجمهورية لا يتعرّض لسلاح «حزب الله» غير الشرعي أو لتوجهات وطموحات ومصالح الحزب خارج الحدود، فليس لدى اللبنانيين على اختلافهم أوهام فوق العادة بهذا الخصوص، لأن وصول أي شخصية لرئاسة الجمهورية مهما كان انتماؤه السياسي وتوجهاته وطموحاته سيتعاطى بواقعية مع مسألة السلاح انطلاقاً من المصلحة اللبنانية العامة وفي إطار الحفاظ على أمن واستقرار البلد ككل، ولان مسألة البت بمصير السلاح تخضع لتوازنات إقليمية ودولية دقيقة ولظروف مؤاتية لا بدّ من توفرها، اما مسألة استمرار تفلت السلاح بالداخل والخارج على ما هو جارٍ حالياً، فلا بدّ ان تكون موضع مساءلة ولو بالحد الادنى انطلاقاً من مسؤوليات الرئيس الجديد الدستورية والتزامه تجاه اللبنانيين والخارج معاً، ولعل هذا هو السبب الرئيسي الذي يخشاه الحزب ويعمل كل ما في وسعه لتعطيل وتأجيل عملية انتخاب الرئيس الجديد تحت ذرائع وهمية مزيفة انكشفت على حقيقتها لدى ترشيح النائب سليمان فرنجية ولم تعد بحاجة للشرح أو للتوضيح.

ولكن في ضوء ذلك هل ستتوقف المساعي والجهود المبذولة من الأطراف السياسيين الأساسيين الداعين لانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن؟ الجواب كلا بالطبع لأن الركون لعملية التعطيل التي يمارسها «حزب الله» لعملية الانتخاب تعني ضمناً الاعتراف بالفشل والموافقة على ما يرمي إليه ويسعى لتحقيق من أهداف غير معلنة جرّاء ذلك، والرد سيكون من خلال الإصرار على إجراء الانتخابات الرئاسية بالتكاتف بين جميع المؤيّدين بالداخل وقد أصبحوا أكثرية بالرغم من تبايناتهم السياسية، وبالتزامن مع توظيف الثقل الإقليمي والدولي الداعم لهذا التوجه في أكثر من موقف صادر عن الدول المؤثرة بالتطورات وبالوضع السائد حالياً ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية وروسيا، وقد تشهد الجهود المبذولة تحركات لافتة ميدانية تجاه المسؤولين الروس لحثهم على التحرّك بفاعلية أكثر وخصوصاً تجاه طهران للمساعدة في إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان بأقرب وقت ممكن.

تستعيد الحركة السياسية في بيروت نشاطها اليوم بعد عطلة عيد الفصح (لدى الطوائف التي تتبع التقويم الغربي) التي انطبعت بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للبنان وما أثارته مقاطعة وزير الخارجية جبران باسيل لها من تداعيات على صعيد «تسخين» المشهد الداخلي ولا سيما العلاقة بين «تيار المستقبل» (يقوده الرئيس سعد الحريري) و«التيار الوطني الحر» (يقوده العماد ميشال عون ويترأسه باسيل).

واستمرّ امس بالتفاعل سلوك باسيل تجاه زيارة بان، والذي توّجه بمؤتمره الصحافي الذي قدّم فيه «مضبطة اتهام» بحقّ السياسات الدولية في ملف النازحين السوريين وكلامه عن نية لتوطينهم واتهامه أطرافاً داخليين بالتواطؤ لإبقائهم في لبنان «لأسباب داخلية مذهبية وفئوية».

ولاحظت اوساط سياسية ان «اشتعال الجبهة» بين «التيار الحر» و«المستقبل» تَتداخل فيه اعتبارات عدة أبرزها الانتخابات الرئاسية في ظلّ تموْضع الحريري كـ «رأس حربة» في معارضة وصول عون الى الرئاسة ودعمه خيار النائب سليمان فرنجية، ما يعطّل حتى الساعة انتخاب رئيسٍ رغم حيازة فرنجية على «أكثرية دفترية» قابلة للترجمة في دورة الاقتراع الثانية ما ان يتأمّن نصاب جلسات الانتخاب (86 نائباً) التي لن يوفّرها عون، مدعوماً من «حزب الله»، ما لم يضمن انه سيُنتخب رئيساً.

وتبدي الأوساط خشية من ان يترك هذا الملف تداعيات على صعيد جلسة الحكومة الخميس المقبل التي يفترض ان تتطرق أصلاً الى قضية «متفجرة» عنوانها جهاز أمن الدولة التي لوّحت الأطراف المسيحية بـ «ردّ» ما لم تُبت بما يحفظ حقوق هذا الجهاز الذي يترأسه مسيحي (كاثوليكي جورج قرعة) والذي يشهد صراع صلاحيات مع نائب الرئيس (الشيعي محمد طفيلي). وفيما لم يُعرف كيف سيتم إخراج التأجيل الجديد لهذا الملف في ضوء عدم حصول توافق على طريقة معالجته، ينذر موقف وزير الخارجية من زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بأن يصيب جسم الحكومة المثقل أصلاً بعبء الفراغ الرئاسي الذي يكبّلها، ولا سيما ان رئيس الحكومة تمام سلام كان عبّر عن انزعاجه الكبير من مقاربة زيارة بان كي مون من زاوية موضوع التشكيك في توطين اللاجئين السوريين.

ولا تستبعد الأوساط نفسها ان تحضر مداولات بان في بيروت وما رافقها على طاولة الحوار الوطني التي تلتئم غدا في جلسة يُنتظر ان تتناول في شكل رئيسي مسألة معاودة التشريع في مجلس النواب، وسبل القفز فوق ما كانت توافقتْ عليه كتلتا «القوات اللبنانية» و«التيار الحر» لجهة مقاطعة اي جلسة تشريعية ما لم يكن قانون الانتخاب البند الأول على جدول أعمالها وهو ما التزم به ايضاً الحريري، علماً ان اي تفاهم لم يتحقق في اللجنة النيابية المصغرة على رؤية واحدة لقانون الانتخاب، في حين بدا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يستخدم زيارة بان وما تخللها من توقيع اتفاقات مساعدات للبنان للضغط نحو الإفراج عن التشريع في البرلمان ما دام انتخاب رئيس معلّقاً على أزمات المنطقة.

وفيما شخصت أنظار بيروت أمس، على استمرار الاشتباكات العنيفة بين «جبهة النصرة» وتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في جرود بلدة عرسال اللبنانية الحدودية مع سورية شرقاً وجرود القلمون (السوري) وسط معلومات عن استعادة «الجبهة» العديد من المعابر مع عرسال بعدما كانت خسرتها قبل أسابيع، ومقتل واصابة "عدد كبير" من المسلحين من الجانبين، تحدّث النائب عمار حوري (من كتلة الحريري) الى «الراي» عن سلوك الوزير باسيل حيال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، فاعتبر ان «باسيل خرّب علاقات لبنان العربية في القاهرة وفي جدة، وهو يستمر بتخريبها دولياً من خلال تصرفاته بدءاً من عدم استقبال الأمين العام للأمم المتحدة مروراً بعدم مشاركته في اللقاءات التي عقدها ووصولاً إلى عدم وداعه، إضافة إلى الكلام الذي يخترعه حول التوطين حيث يحاول أن ينشئ خصومة مع المجتمع الدولي بلا مبرر».

وإذ سأل: «مَن مِن اللبنانيين قال إننا نقبل بالتوطين أو نساعده أو نشجعه؟»، أكد أن «هناك إجماعاً لبنانياً على رفض التوطين، وبالتالي هذا كلام لا مبرر له ويوتّر الأجواء ولا يخدم أي استقرار في الداخل».

وعن تفسيره لإغداق الوعود المالية على لبنان فيما أقلع الحل السياسي في سورية، الأمر الذي يولّد انطباعاً بأن بقاء اللاجئين في لبنان سيمتد لسنوات، أجاب حوري: «هل علينا أن نطالب بعدم إعطاء أي مساعدات للبنان؟»، لافتاً إلى أن «هذه المساعدات، التي سيذهب جزءٌ منها إلى المدارس، إن لم تصل إلى لبنان سنواجه حينها مشكلة في المدارس وأماكن أخرى، والأزمة السورية لن تُحل بين ليلة وضحاها بل تحتاج إلى وقت، فإما أن يتحمّل لبنان وحده هذه الأعباء وهو غير قادر، وإمّا أن يستعين بالمجتمع الدولي كما حصل مع الأردن وتركيا». وسأل: «لماذا لم تبدِ الأردن وتركيا هذه الهواجس التي أبداها باسيل»؟ مشدداً على أن «اللبنانيين كلهم متضامنين في رفض التوطين، وهذه"خبرية"اخترعها تماماً باسيل وبنى عليها».

وحول موقف «المستقبل» السابق من عدم حضور جلسة تشريعية ما لم يكن على رأس جدول أعمالها مشروع قانون الإنتخاب وهل ما زال هذا الالتزام سارياً، أجاب: «هيئة مكتب مجلس النواب ستناقش هذا الموضوع مع الرئيس بري قريباً. ورأيي الشخصي أنه حتى لو تم وضع قانون الإنتخاب كبند أول على جدول الأعمال، فالبرلمان سيد نفسه، يناقش هذا الموضوع، وحيث أن ما من قانون انتخاب جاهز لنعرضه، فإما أن يحال إلى لجنة أو لجان مشتركة، ولكن في رأيي لا يمكننا القول لن نشرع ما لم ننجز هذه النقطة، فهناك قوانين"لازم تمشي".

بعد انتهاء استراحة الأعياد، تعود دورة الحياة السياسية للانطلاق بما تيسّر من زخم وطني لا ينفكّ يصارع ويكافح في سبيل كبح جماح التعطيل المؤسساتي المهيمن على البلاد. وفي هذا الإطار سيكون الحوار الوطني غداً أمام محاولة متجددة لرئيس مجلس النواب نبيه بري بغية إعادة تفعيل العمل النيابي ربطاً بالضرورات التشريعية التي تحتم إعادة فتح أبواب المجلس لإقرار مشاريع حيوية ملحّة تسييراً لمصالح الدولة وتيسيراً لأمور الناس، فضلاً عن عزمه وضع المتحاورين وجهاً لوجه أمام مرآة تصوراتهم حيال قانون الانتخابات العتيد بعدما أخفقت اللجنة النيابية المختصة في وضع تصور موحد لهذا القانون.

وأوضحت مصادر عين التينة لـ«المستقبل» أنّ رئيس المجلس سيعرض خلال جلسة الحوار غداً التقرير النهائي الذي رفعته اللجنة النيابية المكلفة درس مشاريع القوانين الانتخابية، منوهةً بكون التقرير يعكس ملخصاً لخارطة مواقف القوى والكتل السياسية إزاء القانون الانتخابي الجديد.

وإذ لفتت إلى أنّ طرح التقرير على المتحاورين يأتي من منطلق السؤال عن الواجب فعله لتوحيد الرؤى والمشاريع المتباينة بين الأفرقاء، شددت المصادر في هذا السياق على كون الهدف من طرحه هو وضع الجميع أمام مسؤولياتهم لإنهاء المراوحة الحاصلة في الموضوع وتشريع الأبواب تالياً أمام إيجاد أرضيات مشتركة للتأسيس عليها باتجاه وضع مشروع توافقي لقانون الانتخاب.

وعن تفعيل العمل النيابي، أكدت مصادر عين التينة أنّ إصرار بري على إثارته غداً على طاولة الحوار الوطني إنما يأتي تحت وطأة الضرورة الملحّة التي باتت تحتم التفعيل خصوصاً بعد زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى بيروت وما أظهرته من وجوب خروج الدولة من دائرة التلكؤ في تحمل مسؤولياتها التشريعية حيال جملة من مشاريع القوانين التي تحتاج إلى إقرار، مذكرةً في هذا المجال بضرورة إقرار مشاريع عدة لتمكين لبنان من الاستفادة من المساعدات الدولية المتاحة في ملف النزوح، عدا عن مشاريع القوانين المتراكمة نتيجة تعطيل مجلس النواب.

«عين الحلوة»

أمنياً، برز مساء أمس توتر ميداني في مخيم عين الحلوة بدأ على شكل إشكال فردي مروري ثم ما لبث أن تحوّل إلى ثأري أفضى إلى وقوع قتيلين أحدهما من حركة «فتح» وآخر من تنظيم «فتح الإسلام» بالإضافة إلى سقوط جريحين جراء الاشتباك المسلح بين الجانبين. وعلى الأثر تسارعت الاتصالات بشكل مكثف على المستويين اللبناني والفلسطيني لتطويق ذيول الإشكال وتمكنت في نهاية المطاف من احتواء الموقف وإعادة ضبط الأوضاع نسبياً في المخيم منعاً لانزلاقه إلى فخّ الاقتتال الداخلي بما يضر بمصالح أبنائه ويهدد أمنه وأمن الجوار.

ألغت السلطات الكويتية إقامات 60 لبنانياً لارتباطهم بـ»حزب الله« الذي صنفته الدول الخليجية منظمة «إرهابية»، بحسب ما أفادت صحيفة «القبس» أمس، بعد أسبوع على إبعاد آخرين «ثبت انتماؤهم» الى الحزب.

ونقلت «القبس» في عددها الصادر أمس عن مصدر أمني قوله «إن هناك أكثر من 60 لبنانياً تم تغيير تأشيرات إقاماتهم من مادة 18 وهي التي يحظى بها الوافدون المقيمون في الكويت، الى إقامة مؤقتة من شهر الى شهرين من أجل ترتيب أوضاعهم وتسلم مستحقاتهم المالية«، مشيرة الى أن «الحالات الخطرة تعطى مهلة 48 ساعة فقط«.

وفي حين لم تعلن الكويت رسمياً خطوات الإبعاد أو إلغاء الإقامات، أفادت «القبس» في 21 الجاري عن إبعاد 11 لبنانياً وثلاثة عراقيين «ثبت انتماؤهم» الى الحزب المدعوم من إيران، موضحة نقلاً عن مصدر أمني أن جهاز أمن الدولة «أعد قائمة جديدة تضم أسماء عدد من اللبنانيين والعراقيين، بعضهم يعمل كمدير عام، وآخرون يعملون مستشارين في شركات كبيرة غير مرغوب فيهم داخل البلاد، ويجب ترحيلهم للمصلحة العامة«. ويناهز عدد اللبنانيين المقيمين والعاملين في الكويت الخمسين ألفاً.

علمت «الحياة» من مصادر نيابية مطلعة أن زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري سيبدأ مساء اليوم زيارة رسمية لموسكو يلتقي خلالها كبار المسؤولين الروس.

وأكدت المصادر نفسها أن زيارة الحريري موسكو التي يرافقه فيها مدير مكتبه نادر الحريري تأتي في إطار تحركه العربي والدولي الهادف إلى وضع حد لاستمرار الشغور في رئاسة الجمهورية الذي اقترب من الدخول في عامه الثالث.

وقالت إن محادثات الحريري مع كبار المسؤولين الروس ستتمحور حول ضرورة المساعدة لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان في أسرع وقت ممكن لأن «التمديد» للشغور بات قاتلاً للبنان، ليس لأنه يعيق انتظام عمل المؤسسات الدستورية، فحسب بل لأن انتخاب رئيس للبلاد يشكل المدخل الوحيد لتوفير الحلول للمشكلات العالقة في لبنان، ويدفع أيضاً في اتجاه النهوض بالوضعين الاقتصادي والمالي.

ولفتت المصادر عينها إلى دور موسكو في تهيئة الأجواء لوضع انتخاب الرئيس على السكة، وعزت السبب إلى علاقة روسيا الوطيدة بإيران التي تسمح لها بالتدخل لإقناع طهران بإعادة النظر في موقفها لمصلحة تسهيل العملية الانتخابية، لأن لبنان لم يعد يحتمل البقاء بلا رئيس وبالتالي لا أولوية تعلو على انتخابه.

يذكر أن الحريري كان غادر بيروت ليل أول من أمس في زيارة خاصة إلى باريس ومنها ينتقل إلى موسكو.

إلى ذلك، هنأ الرئيس الحريري اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً بعيد الفصح المجيد، وقال في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «أطيب التمنيات لجميع اللبنانيين بمناسبة عيد الفصح وبخاصة للمسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي، أعاده الله على لبنان بالخير والبركات».

وأجرى الرئيس الحريري للمناسبة، سلسلة اتصالات مهنئاً بالعيد، شملت وزراء وسياسيين ورجال دين وشخصيات، من أبرزهم: الرئيسان أمين الجميل وميشال سليمان، رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، النائب سليمان فرنجية، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، البطريرك الماروني بشارة الراعي، كاثوليكوس الأرمن لبيت كيليكيا آرام الأول كيشيشيان ورئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر.

 كشفت مصادر وزارية لبنانية أن «ملف توطين اللاجئين السوريين في لبنان ملف مختلف ولا صحة له مطلقا ولا يستند لأي وقائع لأن أي طرف داخلي أو خارجي لم يطرح هذا الموضوع مطلقا، فيما مسألة العودة الطوعية هي قاعدة أساس في القانون الدولي فيما يخص اللاجئين في الحروب ولكنه لا يعني مطلقا التوطين». وختمت المصادر لـ «عكاظ»: «أن طرح الوزير جبران باسيل لملف التوطين له أسباب انتخابية ومحاولة منه لحشد الشارع المسيحي خلف تياره». عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة اعتبر أنه «يجب الفصل بين الجانب المالي لأزمة اللاجئين السوريين وقضية التوطين». مؤكدا أنه «ربما سيكون هناك حل للأزمة السورية في ضوء ما يجري في جنيف وكلما اقترب الحل كلما انفرجت أزمة النازحين».

علمت الحياة من مصدر فرنسي في باريس ان الرئيس فرنسوا هولاند سيزور لبنان يومي ١٦ و١٧ نيسان (أبريل) المقبل في إطار جولة في المنطقة يزور خلالها مصر والأردن.

وكان هولاند ارجأ زيارة لبنان أكثر من مرة لأسباب أمنية ولعدم توافر الظرف المناسب، غير انه كان مصراً على القيام بها رغم نصائح من باريس ولبنان بالعدول عن مثل هذه الزيارة. ولكنه أراد أن تتضمن جولته الشرق أوسطية هذه المرة لبنان للتعبير عن تضامن فرنسا معه في تحمل عبء اللاجئين السوريين والتأكيد على استمرار دعم الأمن والاستقرار فيه.

كما تحمل زيارة الرئيس الفرنسي معنى مهماً لأنها تأتي في ظل الأزمة السياسية في لبنان واستمرار تعطيل الانتخابات الرئاسية التي أبدى هولاند في أكثر من مناسبة اهتماماً بإجرائها. وخلال لقائه الأخير مع النائب وليد جنبلاط طرح عليه اسئلة محددة حول هذا الموضوع وما اذا كانت هناك فرصة لأي من المرشحَين ميشال عون او سليمان فرنجية في الوصول الى الرئاسة وكان رد جنبلاط انه لا يتصور انه سيتم انتخاب أي منهما طالما أن «حزب الله» يعطل الانتخاب.

ويحمل هولاند رسالة تضامن من فرنسا مع لبنان وتأكيد أنها لن تتخلى عنه رغم المصاعب الإقليمية، ومع انه لا يحمل أي حل سحري لفك معضلة الرئاسة لكن لزيارة هولاند معنى يشير الى التضامن والدعم في محنة لبنان الإقليمية والداخلية. وينتقل هولاند من لبنان الى مصر تلبية لدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن بعدها يلتقي الملك عبدالله الثاني في عمان.