«مضطرب نفسياً» خطف «المصرية» بـ «حزام طبي» إلى لارنكا...؟؟؟؟

خطف مصري يبدو انه مضطرب نفسيا، امس، طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» أثناء قيامها برحلة بين الاسكندرية والقاهرة قبل ان يسلم نفسه للسلطات القبرصية في مطار لارنكا ويتم الافراج عن كل الركاب الـ 55 وهم سالمون، فيما اعلنت السلطات القبرصية ان «خطف طائرة الايرباص ايه -320 الذي استمر نحو ثماني ساعات ليس له علاقة بالارهاب».

وذكرت مصادر مصرية مطلعة، ان «الخاطف، وهو مسجل خطر، كان يرتدي حزاما طبيا، وادعى أنه حزام ناسف».

وأعلن الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف، عن هوية المختطف، وهو سيف الدين مصطفى.

وكشفت مصادر أمنية لـ«الراي»، أن«المتهم مصري الجنسية ويعيش في حلوان، ومتهم في 16 قضية متنوعة ما بين تزوير وسرقات مساكن وانتحال صفة ومخدرات وإصدار شيكات من دون رصيد، وتم اعتقاله جنائيّا 3 مرات، علاوة على أنه كان أحد الهاربين من السجن خلال ثورة 25 يناير 2011، لكنه عاد وسلّم نفسه للشرطة بداية العام 2014 لقضاء باقي العقوبة وتم الإفراج عنه العام الماضي».

وذكرت ان«الخاطف اسمه بالكامل سيف الدين مصطفى محمد إمام، من مواليد 23 يونيو 1957 ومقيم في مساكن شرق حلوان بلوك 14». وأضافت انه سبق فصله عندما كان طالبا في كلية الحقوق جامعة بيروت في الإسكندرية، وأسس شركة وهمية ليخفي خلفها كل جرائمه، تحمل اسم «سيف الدين لتوريدات السلع الغذائية».

وقامت وزارة الطيران المدني بإرسال طائرة خاصة لنقل جميع الرهائن إلى القاهرة مرة أخرى. وأضافت، انه«لا توجد أي تأثيرات سلبية على الحركة الجوية في المطارات المصرية كلها على الإطلاق، واستمرار الرحلات بشكل طبيعي دون تأثر».

وتقدّمت الحكومة المصرية، على لسان الناطق باسمها حسام القاويش، باعتذار للأستاذ في كلية الطب البيطري في جامعة الإسكندرية إبراهيم سماحة، الذي تم الإعلان عن مسؤوليته عن الحادث وقيامه باختطاف الطائرة، وتبين في ما بعد أنه احدى الرهائن في الطائرة المختطفة.

وكان الاتصال مع طائرة مصرية من طراز «إيرباص 320» في رحلة داخلية تحمل الرقم 181 بين مطار برج العرب بالإسكندرية ومطار القاهرة الدولي، قبل إعلان السلطات المصرية عن اختطاف الطائرة التي تحمل 81 راكبا بينهم 4 هولنديين و8 أميركيين و2 بلجيكيين و4 بريطانيين وراكب من كل من فرنسا وسورية وإيطاليا، بعد إقلاعها من مطار برج العرب وهبوطها في مطار لارنكا بقبرص، بعد تهديد مختطف الطائرة لطاقمها بتفجير حزام ناسف يرتديه حول وسطه.

وأفرج المختطف، الذي لم يتم الإعلان عن أي من مطالبه، عن أكثر من 40 شخصا في البداية، وتوالى الإفراج، واحتجز فقط 8 أفراد من بينهم مسؤول الأمن وطاقم الطائرة وبعض الركاب الأجانب، قبل أن يقوم بتسليم نفسه والإفراج عن باقي الرهائن بعد مفاوضات استمرت ساعات عدة.

واعلن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل انتهاء أزمة اختطاف الطائرة. وأكد للتلفزيون المصري، أنه «ستتم استعادة الطائرة بعد انتهاء الإجراءات من الجانب القبرصي»، مشددا على أن «جميع الركاب بمن فيهم طاقم الطائرة خرجوا بسلام».

وقال إن «المعلومات المتوافرة لدى بلاده، من خلال التواصل مع السلطات القبرصية، تشير إلى ان المختطف لم يكن لديه متطلبات محددة، وإنه طلب لقاء أحد ممثلي الاتحاد الأوروبي، ثم طلب التوجّه إلى دولة أخرى، من دون تحديد الأسباب».

كما أعلن وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي الذي توجه الى قبرص انتهاء عملية اختطاف الطائرة والقاء القبض على منفذها.

وقال في تصريح للتلفزيون ان «جميع ركاب الطائرة المختطفة بخير وسلام» مشيرا الى أن الطائرة ستقلع في وقت لاحق لاعادة الركاب من مطار لارنكا الى القاهرة. وأثنى في هذا السياق على «ثبات أداء» طاقم الطائرة خلال عملية الاختطاف.

وأجرى النائب العام المصري نبيل صادق، اتصالا هاتفيّا مع نظيره القبرصي، لمتابعة أزمة اختطاف الطائرة للكشف عن ملابسات الحادث طلب فيه «مشاركة النيابة ممثلة في مكتب التعاون الدولي في التحقيق في الواقعة، وتسليم المتهم للسلطات المصرية، وهو ما وافق عليه النائب العام القبرصي».

كما أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، اتصالا هاتفيّا بالرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، عرض معه الموقف بالنسبة للطائرة المُختطفة قبل اعتقال المختطف وتحرير الرهائن، مشيدا بما أبدته السلطات القبرصية من تعاون وتنسيق متواصل مع الجانب المصري حول هذا الموقف.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد أبوزيد، إنه«وفور الإعلان عن اختطاف الطائرة تم تكليف السفير المصري في مالطا بإجراء اتصالات فورية مع الخارجية القبرصية لمتابعة الموقف في شأن الطائرة المصرية».

وشارك السفير المصري في قبرص في اجتماع غرفة العمليات التي شكلتها الخارجية القبرصية لمتابعة الأزمة، بحضور عدد من الوزراء القبرصيين المعنيين.

الى ذلك، ذكر برلمانيون مصريون، ان«حادث اختطاف الطائرة يؤكد أن هناك مخططات خارجية لضرب الاقتصاد والسياحة في مصر».

وأكد النائب محمد بدراوي لـ «الراي»، أنه«سيتقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب لاستيضاح الأمر عن واقعة خطف الطائرة».

الخاطف ألقى رسالة وطلب تسليمها إلى مطلقته القبرصية

ذكر شهود إن الخاطف ألقى رسالة بالعربية على مربض الطائرات في المطار لارنكا وطلب تسليمها إلى مطلقته وهي قبرصية.

لكن هيئة الإذاعة القبرصية ذكرت إن «الخاطف طالب بالإفراج عن سجينات في مصر».

تحقيقات في مطار برج العرب

قاد المحامي العام لنيابة غرب الإسكندرية المستشار وليد البحيري، التحقيقات، طوال، أمس، في واقعة اختطاف الطائرة.

وقالت مصادر قضائية، إن «فريقا من النيابة قام بمراجعة الإجراءات المتبعة بشأن إجراءات تفتيش الركاب والحقائب وتفريغ الكاميرات المتواجدة واسطوانات الحقائب، وسؤال جميع القوات المعنية والعاملين في مطار برج العرب».

حركة طبيعة في المطارات

صرح مصدر مسؤول في الشركة المصرية للمطارات أن الحركة الجوية في مطار الغردقة، امس، هي 19 رحلة طيران في الهبوط والإقلاع منذ الساعات الاولى من بداية اليوم وحتى نهايته حسب ما ورد في جداول وصول الرحلات والتي من المقرر أن تقل 2000 سائح من جنسيات مختلفة من العالم.

وأضاف في تصريح إن «مطار شرم الشيخ الدولي استقبل 14 رحلة دولية على متنها 1680 سائحا». وتابع أن "الحركة الجوية في مطار برج العرب سارت بشكل طبيعي، وأن جميع الرحلات الجوية أقلعت في الوقت المحدد لها وحسبما ورد في جداول وصول وسفر الرحلات".

تأخير إقلاع طائرة إلى نيويورك

القاهرة - رويترز - ذكرت مصادر أمنية ان مطار القاهرة أجل، امس، إقلاع طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» إلى نيويورك بسبب مخاوف أمنية متصلة بالطائرة التي كانت مختطفة.

وقالت مصادر في وزارة الطيران المدني إن «إقلاع الطائرة المتجهة إلى نيويورك تأخر 3 ساعات بسبب الاشتباه براكب من المقرر أن يشارك في مؤتمر علمي مع راكب في الطائرة المخطوفة قيل بطريق الخطأ إنه الخاطف».

وذكر مصدر أنه «أعيد تفتيش الطائرة وفحص أمتعة الركاب ثم سمح لها بالإقلاع وعليها الراكب الذي اشتبه فيه».

«الرئاسة» تشيد بالتعاون القبرصي

القاهرة - د ب أ - أعربت الرئاسة المصرية عن «خالص الشكر والتقدير لقيادة وحكومة جمهورية قبرص الصديقة على ما قدمته من دعم كامل وما أبدته من تعاون وثيق مع السلطات المصرية خلال واقعة اختطاف الطائرة».

وذكرت في بيان إن «السلطات القبرصية أظهرت ما تتميز به من سرعة الاستجابة ومهنية عالية وحكمة مُقدّرة في معالجة تحديات أمنية صعبة مثل حالة اختطاف الطائرة».

مر الطيران المصري بثلاث حوادث خطف على مر تاريخه، كانت آخرها حادثة أمس والتي أعادت للأذهان الحادثة الأولى لارتباطهما بنفس مكان هبوط الطائرة في لارنكا في قبرص.

وتمثل حوادث خطف الطائرات هاجساً أمنياً حول العالم، لا سيما بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001، لكن خطف الطائرات نادراً ما يحدث في سجل الطيران المصري. فمنذ نحو 39 عاماً، كانت الحادثة الأولى عندما خطفت مجموعة من المسلحين طائرة مصرية، هبطت فيها في مطار لارنكا، وعلى متنها عدد من العرب الذين كانوا يحضرون مؤتمراً في نيقوسيا، قبل أن تُغير قوات مصرية على المطار في محاولة لتحرير الرهائن، من دون استئذان السلطات القبرصية، فاشتبكت مع القوات القبرصية ما أسفر عن مقتل جميع أفراد القوة المصرية. كما قتل في الحادث يوسف السباعي وزير الثقافة في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، ونتج من الحادث أيضاً انقطاع العلاقات السياسية بين مصر وقبرص لسنوات عدة.

وفي 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 1985، وبعد إقلاع طائرة مصر للطيران رحلة 648 في اتجاهها من مطار أثينا إلى مطار القاهرة بـ 10 دقائق قام 3 أشخاص تابعين لمنظمة أبو نضال الفلسطينية باختطاف الطائرة وكانوا مسلحين بأسلحة ثقيلة، وأجبروا قائد الطائرة على الهبوط بها في مطار لوكا بمالطا. وبعد فشل المفاوضات مع المختطفين، قامت قوة عسكرية مصرية خاصة بعملية اقتحام للطائرة، واشتبكت مع الخاطفين ونتج من ذلك مقتل 56 شخصاً ممن كانوا داخل الطائرة.

 

اتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة السلطات في طرابلس بإغلاق المجال الجوي للعاصمة لمنعها من السفر من تونس لبدء عملها.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بياناً أول من أمس، بعد يومين من شائعات متزايدة بأنها في طريقها إلى ليبيا وتعليق بضع رحلات جوية في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس.

وقال المجلس الرئاسي الليبي إن «أقلية» يقودها رئيس الوزراء في الحكومة الموازية خليفة الغويل في طرابلس «تقوم بترويع الآمنين في طرابلس وتضع الحواجز والعوائق أمام مباشرة حكومة الوفاق الوطني مهماتها».

وعُلِّقت الرحلات الجوية في مطار معيتيقة الدولي لفترات يومي الأحد والإثنين. وقال مسؤول في الطيران المدني إن ذلك «لدواعي السلامة والأمن»، لكن مصدراً أمنياً في المطار قال الأحد الماضي، إن جماعةً مسلحة أغلقت المجال الجوي لمنع وصول طائرة تقل رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فايز السراج.

وشُكلت حكومة الوفاق لرأب الانقسامات وإنهاء الفوضى السياسية والأمنية في ليبيا، حيث توجد حكومتان وبرلمانان متنافسان منذ عام 2014.

وتواجه حكومة الوفاق معارضة في شرق البلاد -حيث فشلت في الحصول على تصويت بالموافقة من برلمان الحكومة المعترف بها دولياً في بنغازي- وفي طرابلس، حيث حذرها الغويل من الانتقال إلى العاصمة.

واندلعـــت فــي الأيام القليلة الماضية اشتباكات بين جماعات مسلحة في العاصمة والمناطق المحيطة بها لكن لم يتضح ما إذا كان لهذه الاشتباكات صلة مباشرة بالعملية السياسية.

ورغم استمرار الاضطرابات في طرابلس إلا أن السراج قال في وقت سابق هذا الشهر إنه تم إقرار خطة أمنية، وإن الحكومة ستنتقل إلى طرابلس قريباً.

وجاء في بيان المجلس الرئاسي أن «الترتيبات الأمنية لمباشرة حكومة الوفاق الوطني عملها من طرابلس، قد استُكمِلت وبدأ المجلس بالانتقال إلى طرابلس لمباشرة مهامه».

 

سمع دوي انفجارات أعقبها إطلاق نار كثيف في العاصمة الليبية طرابلس في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجارات لكن التوتر يخيم على المدينة وسط تكهنات بأن حكومة وفاق تدعمها الامم المتحدة على وشك الانتقال من تونس إلى طرابلس.

وتعارض حكومة موازية في طرابلس وبعض الفصائل المسلحة بالمدينة حكومة الوفاق وحذرتها من الانتقال إلى العاصمة.

وأغلق المجال الجوي لطرابلس يومي الأحد والاثنين لفترات استمرت بضع ساعات في خطوة قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إنها استهدفت منع سفر الحكومة إلى ليبيا.

وشكلت حكومة الوفاق لرأب الانقسامات وإنهاء الفوضي السياسية والأمنية في ليبيا حيث توجد حكومتان وبرلمانان متنافسان منذ عام 2014.

وقال رئيس الوزراء بالحكومة الموازية في طرابلس خليفة الغويل في بيان في وقت متأخر يوم الثلاثاء إن المجال الجوي أغلق «حفاظا على أرواح الناس بسبب ممارسات غير لائقة من أعضاء المجلس الرئاسي».

أعلنت الخرطوم أنها أحبطت مخططاً لمئات المنظمات التي تقف خلفها جهات يهودية لتدمير وفصل إقليم دارفور عن السودان على غرار جنوب السودان، وأكدت أن الجيش حسم التمرد في الإقليم، بينما قال الجيش إنه استعاد السيطرة على 5 مناطق مهمة من متمردي «الحركة الشعبية- الشمال» في ولاية جنوب كردفان.

وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود، إن 520 منظمة يهودية كانت تعمل في دارفور سعت لتدمير الإقليم وفصله، وأشاد «ببسالة القوات الحكومية وقوتها ويقظتها»، التي قال إنها «وقفت سداً منيعاً أمام تنفيذ تلك المخططات اليهودية في دارفور».

وقال محمود خلال تدشينه حملة للاستفتاء الإداري الذي سيجري في دارفور، إن «القوات الحكومية حسمت أمر التمرد في دارفور نهائياً، والدور سيكون على جنوب كردفان والنيل الأزرق». ووصف موقف الحكومة من وثيقة «خريطة الطريق» لوقف الحرب والحوار التي وقعتها في أديس أبابا أخيراً ورفضتها المعارضة، بالانتصار. ولفت إلى أن هناك جهات لا تريد السلام، لرفضها لتلك الخريطة.

في سياق متصل، رفضت الحكومة السودانية دخول منظمات دولية، من بينها منظمتان بريطانيتان لتقديم مساعدات في ولايات دارفور، إحداهما تعمل في المجال الطبي وأخرى في المجال التنموي. وبررت مصادر حكومية سبب منع بعض المنظمات الدولية من دخول بعض المناطق، بتورطها في تقديم مساعدات مباشرة إلى الحركات المسلحة، وشككت في بيان مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بشان تزايد عدد النازحين في دارفور ونزوح أكثر من مئة ألف خلال الشهرين الأخيرين من منطقة جبل مرة التي شهدت قتالاً بين القوات الحكومية ومتمردي «حركة تحرير السودان» برئاسة عبد الواحد نور.

من جهة أخرى، أعلن الجيش السوداني استعادته السيطرة على 5 مناطق مهمة كانت تخضع لمتمردي «الحركة الشعبية- الشمال» في ولاية جنوب كردفان المتاخمة لدولة جنوب السودان.

وقال الناطق باسم الجيش العميد أحمد خليفة الشامي في بيان، إن القوات الحكومية سيطرت على مناطق: مارديس واللبو وكتن وعقب وكركراية والبييرا، خلال عملية عسكرية انطلقت من محاور عدة. وأضاف الشامي أن العملية أتت بسبب «جرائم المتمردين في تلك المناطق من خطف وسرقة وإقفال طرق»، وتحدث عن تكبيد المتمردين خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية، وأقر في المقابل بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش.

في تطور آخر، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أمس، من مستويات «مخيفة» من الجوع في جنوب السودان، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية بعد سنتين من الحرب الأهلية.

ورغم توصل طرفي النزاع إلى اتفاق للسلام في آب (أغسطس) الماضي، ما زال القتال مستمراً، وحذر خبراء التغذية بأن ولاية الوحدة الواقعة شمالي دولة جنوب السودان تقف على شفا مجاعة.

وجاء في بيان منظمة الأغذية والزراعة: «وردت تقارير مروعة تتحدث عن موت الناس جوعاً وإصابة آخرين بسوء التغذية ومستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي في المناطق المبتلاة بالقتال المتواصل».

أعـــلن الأميــــــن الــعام للأمم المتحـــدة بان كـــي مون علـــى لسان الناطق باسمه ستيـــفان دوجاريك أنه «لم ولن ينحاز إلى أي جهة» في النزاع في شأن الصحراء الغربية، مشدداً على أن الأمين العام «لم يهدف إلى استفزاز أي كان بما قاله أو فعله» خلال زيارته الجزائر وموريتانيا ومخيمات اللاجئين في الصحراء الغربية، «خصوصاً المملكة المغربية، العضو المقدَّر في الأمم المتحدة».

وقال دوجاريك إن الأمين العام «لم يعمد، وكذلك مبعوثه الخاص إلى المنطقة كريستوفر روس، إلى فرض رأي أو موقف حيال طرف أو آخر» في مسألة الصحراء. وأضاف أن مهمة المنظمة الدولية لتسهيل «عملية المفاوضات مبنية على مبادئ الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وأكد أن الأمم المتحدة «تعمل على تشجيع الأطراف على التفاوض من دون شروط مسبقة وبنية جيدة لإيجاد حيل سياسي مقبول من الطرفين ويؤمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، وفق ما طلب مجلس الأمن».

وأكد دوجاريك أن موقف الأمم المتحدة «لم يتغير، وما من شيء قاله أو فعله الأمين العام خلال زيارته إلى شمال أفريقيا كان يقصد به الإشارة إلى أي تغيير في مقاربة الأمم المتحدة حيال مسألة الصحراء الغربية». واعتبر أنه «من المفيد فهم الظروف التي استخدم فيها الأمين العام بان كي مون كلمة احتلال، لمرة واحدة، رداً على سؤال للصحافة، باعتبار أنه كان تأثر وشعر بالحزن لرؤية الظروف القاسية التي يعيش فيها الرجال والنساء والأطفال على مدى عقود» وأن استخدامه كلمة «احتلال، لم يكن مخططاً أو مقصوداً بل كان رد فعل شخصي عفوياً».

وأكد دوجاريك: «نحن نأسف لسوء الفهم والنتائج التي تبعت رد الفعل الشخصي هذا خصوصاً بأن الهدف الرئيسي لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة كان التركيز على الحاجة إلى اتفاق متبادل على كيفية التحرك قدماً».

على صعيد آخر، أعلنت الأمم المتحدة أول من أمس، إنها تلقت اتهامات جديدة ضد قوات حفظ السلام التابعة للمغرب وبوروندي بارتكاب انتهاكات واستغلال جنسي في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وسيقت عشرات الاتهامات المماثلة ضد قوات حفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تسلمت بعثة الأمم المتحدة المعروفة باسم «مينوسكا» مهماتها من قوات الاتحاد الأفريقي في أيلول (سبتمبر) 2014.

وقال دوجاريك إن قوات حفظ السلام البوروندية اتهِمت باغتصاب فتاة عمرها 14 سنة في وقت سابق هذا الشهر بينما اتُهم جندي مغربي بالضلوع في علاقة استغلال جنسي في شباط (فبراير) الماضي.

وقال دوجاريك إن المغرب وبوروندي أُبلغا بهذه المزاعم. وبمجرد إخطار الدولة المعنية بالأمر فإن عليها إبلاغ الأمم المتحدة خلال 10 أيام ما إذا كانت تعتزم التحقيق في تلك المزاعم. وإذا لم تفعل ذلك فستجري الأمم المتحدة تحقيقها الخاص.

وتابع دوجاريك: «أشار المغاربة حتى الآن إلى أنهم سيجرون تحقيقاً».

من جهة أخرى، قال ناطق باسم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إن أمام بوروندي حتى مطلع الأسبوع المقبل كي تبلغ الأمم المتحدة بأنها تمكنت من فتح تحقيق.

وتعهدت الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة لتجنب تكرار أخطاء الماضي. واستقال الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة باباكار جاي في آب (أغسطس) الماضي، وسُحِب حوالي 800 عنصر من قوات حفظ السلام الكونغولية الشهر الماضي.

وأعلنت الأمم المتحدة عن 99 زعماً بوقوع استغلال جنسي يشمل عاملين في الأمم المتحدة في العام الماضي. وهذا الرقم يزيد عن المزاعم التي سُجلت في عام 2014 حيث بلغ العدد 80 حالة. وتضم غالبية المخالفات (69 مخالفة) موظفين من 10 بعثات لحفظ السلام.

وللأمم المتحدة قوات عسكرية يبلغ قوامها 106 آلاف عنصر، تعمل ضمن 16 بعثة لحفظ السلام.

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت بأن بلاده تدعم استمرار مهمة بعثة الأمم المتحدة «مينورسو» في الصحراء الغربية، فيما طالبت الجزائر أن تلعب فرنسا دوراً أكبر في هذا الملف.

وحلّ في الجزائر أمس، وزيرا خارجية فرنسا جان مارك إيرولت وسورية وليد المعلم، وأُدرِجت زيارة الأول ضمن التحضيرات لاجتماع اللجنة المشتركة في 9 نيسان (أبريل) المقبل.

وسُئل إيرولت في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة عن موقف بلاده من تطورات قضية الصحراء الغربية، فاكتفى بالقول إن «الموقف الفرنسي في شأن مسألة الصحراء الغربية لم يتغيّر»، ما دفع لعمامرة إلى القول إن «السيد إيرولت وزير الخارجية الفرنسي منذ فترة أما الملف الصحراوي فيراوح مكانه منذ 40 سنة».

وطلب الوزير الجزائري من فرنسا «تحمل مسؤوليتها» في هذا الملف، متمنياً أن تسهم الحكومة الفرنسية «في مساعدة المنطقة وتسمح بإيجاد مخرج للأزمة».

وبدا وزير الخارجية الفرنسية متحفظاً في ردوده حول ملف الصحراء، لكن لعمامرة أكثر الحديث عنه في مؤشر على اهتمام بلاده بهذا الملف، بخاصة بعد استقبال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال وفداً من جبهة «بوليساريو» قبل 3 أيام. وقال لعمامرة إن «الأمم المتحدة أمام مفترق طرق، يجب علينا اتخاذ قرارات للسماح بتقرير المصير» للشعب الصحراوي.

في المقابل، صرح إيرولت أنه حمل رسالةً من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة والشعب الجزائري. وأوضح أن المحادثات التي أجراها مع مسؤولين جزائريين كبار تمحورت أساساً حول «المسائل الثنائية والاقتصادية المتعلقة بالشباب»، معرباً عن أمله في «قطع أشواط» في بعض الملفات.

على صعيد آخر، شن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم) عمار سعداني هجوماً عنيفاً على مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، متهماً إياه «بعدم الإخلاص للرئيس والسعي إلى خلافة بوتفليقة على كرسي الرئاسة». وقال سعداني إن «أويحيى ليس رجلاً مخلصاً مع الرئيس بوتفليقة، فهو يريد أن ينتزع الكرسي من الرئيس والترشح للرئاسة». وأضاف: «أويحيى لم ولن يقدم شيئاً للجزائر وللرئيس ورحيله أصبح مطلب حزبه».