الحريري يُلبِّي دعوة لافروف... وتجدُّد الخلاف على أولويتَي الرئيس والتشريع..«المستقبل» ينتقد ديبلوماسية باسيل «التخريبية».. و«الكتائب» يرفض تحوير الاهتمام من التعطيل إلى التوطين

أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه برّي ليل أمس جلسة الحوار الوطني التي كانت مقرّرة اليوم في عين التينة، وذلك بسبب وفاة السيدة تميمة رضا مردم بك والدة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، على أن يُحدّد موعداً جديداً لهذه الجلسة لاحقاً. وكان منتظراً أن يتناول الحوار في جلسته المؤجلة تحريك الملفات الحسّاسة المطروحة، ولا سيّما منها الاستحقاق الرئاسي وتفعيل التشريع في مجلس النواب وقانون الانتخاب في ضوء ما هو مطروح من مقاربات في شأنها، وعلى قاعدة أنّ لبنان ينبغي أن يكون مستعدّاً لتلقّف أيّ معطى إقليمي إيجابي لاستثماره في معالجة هذه الملفات وعلى رأسها موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي هذا الإطار تكتسب زيارة الرئيس سعد الحريري لموسكو التي وصَل إليها مساء أمس تلبيةً لدعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أهمّية بالغة لجهة الوقوف على حقيقة الموقف الروسي من الأزمة اللبنانية وكلام المسؤولين الروس الدائم عن وجوب إنجاز الاستحقاق الرئاسي. ويرافق الحريري وفدٌ يضمّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والدكتور غطاس الخوري ومدير مكتبه نادر الحريري، ومن المقرّر أن يلتقي الحريري لافروف قبل ظهر اليوم ويُجري معه محادثات تتناول مجمل الأوضاع في لبنان والمنطقة، ويعقبها غداء عمل تُستكمل خلاله مواضيع البحث. بعد دخول مجلس النواب عقدَه التشريعي العادي، تنصبّ الاهتمامات على التشريع، حيث يسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقدِ جلسة تشريعية لإقرار المشاريع الملحّة، فيما ترفض الأحزاب المسيحية وكتلة «المستقبل» التشريع في غياب رئيس الجمهورية، الأمر الذي قد يدفع الى رفع وتيرة الاهتمام والعمل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في اعتباره أولوية مطلقة لدى غالبية القوى السياسية.

«التكتّل»: لا للتشريع

وفي هذا الإطار، أعلن تكتل «التغيير والإصلاح» أنّه «لن يكون هناك تشريع في ظلّ غياب الميثاق أو تغييبه»، وقال: «في ضوء تطوّر الأمور سلباً في اتجاه ضرب الميثاق والإمعان في ضربه، فلا جلسة تشريع طالما إنّ الميثاق غير مُطبّق. نحن في موقع المطالب بحقوق ميثاقية، وقبل نيلِ حقوقنا، لن يكون هناك تشريع في ظلّ غياب الميثاق أو تغييبه، وهذا الأمر أخطر. الميثاق يعني ميثاقية النظام، ميثاقية التمثيل النيابي وميثاقية الموقع الرئاسي، في ضوء الصيغة اللبنانية الفريدة والمادة 49 من الدستور».

هاشم

وقال عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب قاسم هاشم لـ«الجمهورية»: «من المؤسف ان تصل الأمور الى هذا الحد، التشريع يجب ان لا يكون مشروطاً، فهو مصلحة للوطن وللبنانيين ولتسيير امور الدولة، وعندما تصل الامور الى هذا المستوى من التعاطي فهذا يعني انّنا امام أزمة ويجب الانتباه الى المضاعفات والتداعيات». وأضاف: «هذه المواقف تضع الجميع امام مسؤولياتهم، هل نحن امام دستور؟ ام انّ كلّاً منّا يعمل على هواه؟ الدستور هو الحَكم هو الذي يحكم، والتوافق هو الاساس في البلد. ومِن هذا المنطلق يجب ان يكون التعاطي مع كلّ القضايا والملفات الخلافية. لكن أن يكون الدستور وأن تكون كلّ الامور هي تحت إمرة ومصلحة المصالح السياسية للمجموعات والأفراد، فهذا يعني أنّ الأزمات ستتضاعف يوماً بعد يوم». وقال: «علينا أن ننتظر الحوار الذي سيتناول في جلسته المقبلة موضوع الجلسة التشريعية بشكل أساسي والعودة الى التشريع وتفعيل عمل المجلس النيابي لأنه هو أمّ السلطات، وقانون الانتخاب الذي لم تستطع لجنة التواصل الوصول الى إنجاز إتفاق حوله. ومن المؤسف مقاربة قضايانا من زوايا المصالح السياسية والمذهبية والطائفية والمناطقية، وهذا ما يؤكد أنّ علّة العلل في هذا الوطن هي الطائفية. لبنان يتميّز في هذا العالم بطوائفه، لأنّ هذا التنوّع الطائفي هو نعمة لهذا الوطن، لكنّ تحكّم الطائفية بمسارنا ومصيرنا هو العلّة في هذا الوطن وسبب كلّ ما يصيبنا ويصيب وطننا، ولا يجوز الاستمرار في هذا النهج، فاللبنانيون يدفعون اليوم ضريبة بعض السياسات والأهواء والارتباطات والرهانات والارتهانات، ولا أظنّ أنّ هذا الوطن يستطيع ان يستمرّ على هذا النهج».

مجدلاني

وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني لـ«الجمهورية»: «نحن في قوى 14 آذار لا نزال محافظين على البيان الذي صدر عن هذه القوى، والقائل إنّنا مع تشريع الضرورة، فهناك مواضيع ضرورية يجب ان تشرّع، لأنّ المواطن بحاجة اليها. ويذكر الجميع جلسة التشريع التي أقرّ خلالها أربعة قوانين ماليّة واقتصادية أنقذت لبنان من تصنيفه في مصاف الدول غير المتعاونة وذلك بعد جهد بَذله الرئيس سعد الحريري الذي أعلن أنّ كتلة «المستقبل» لن تذهب إلى أيّ جلسة تشريعية لا تكون مخصّصة لمناقشة قانون جديد للانتخابات بهدف التوصّل إلى صيغة لإقراره. ونحن لا نزال عند هذا الموقف. وإننا ننتظر ما سيقرّره الحوار في هذا الصدد».

سجال «المستقبل» ـ «التكتّل»

في الموازاة، تَجدّد السجال بين تيار «المستقبل» وتكتّل « التغيير والإصلاح» على خلفية مواقف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الاخيرة من ملفّ النازحين السوريين، حيث شنَّ «المستقبل» حملة عنيفة عليه واستنكر ما سمّاه «الطريقة المعيبة» التي تصرّفَ بها باسيل مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وتساءلَ عن «السبب في اختراع مسألة توطين النازحين السوريين»، ودعاه الى «الاعتذار والتراجع عن الأخطاء التي ارتكبَها». في المقابل، دافعَ «التكتل»عن باسيل مؤكداً أنه «لم يرتكب أيّ خطأ بروتوكولي» في زيارة الامين العام للأمم المتحدة الى بيروت، وسأل «أهل تيار المستقبل وأتباعه» لماذا تعتبرون أنفسكم أنّكم مُتّهمون بالتوطين؟ هل تَجزمون بأن لا توطين، أو أنّ التوطين مجرّد فزّاعة كما تقولون؟!».

أمن الدولة

وفي هذه الأثناء يَحضر ملفّ مديرية أمن الدولة بنداً أساسياً على طاولة مجلس الوزراء غداً في حال عدم تأجيلها أيضاً، حيث اتّخذت الأحزاب المسيحيّة والوزراء المسيحيون قراراً حازماً بالذهاب في هذا الملف حتى النهاية، واعتبار تهميش المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة وإبعاده عن الاجتماعات الأمنية في السراي الحكومي، وحصار هذه المديرية، ضرباً لحقوق المسيحيين في وظائف الدولة.
ويَحظى فتح هذا الملف في الحكومة بغطاء المرجعيات المسيحيّة، خصوصاً مع تأكيد مصادر بكركي لـ»الجمهورية» أنّ «البطريركية المارونية لا تهمِل هذا الملف ولا تترك المرجعيات الكاثوليكيّة تواجه وحيدةً، بل إنّها تحاول حلَّ هذا الملف بالهدوء والتروّي والحوار، وقد استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اللواء قرعة منذ مدة، واستمع منه الى شرح مفصّل عن أزمة المديرية العامة لأمن الدولة وسَلّمه ملفّاً شاملاً وواضحاً عن التهميش الذي تتعرّض له، وقد أعطى الراعي تعليماته للمعنيين للتحرّك. كما تمّ البحث في هذا الملفّ أيضاً خلال استقبال الراعي للوزراء المسيحيين». وأكّدت المصادر أنّ «بكركي تتمنّى حلَّ هذا الملفّ سريعاً، وإلّا ستُدرس خطوات التحرّك بتأنٍ، لأنّ الدولة اللبنانية تحتاج في هذه المرحلة الحساسة الى تضافر جهود كلّ الأجهزة من جهة، ومن جهة ثانية تعتبر بكركي أنّ الحلّ الأساسي يكون بانتخاب رئيس للجمهورية الذي هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة ويستطيع ان ينصفَ الجميع ويعيد التوازن إلى مؤسسات الدولة». وفي هذا السياق دعا تكتّل «الإصلاح والتغيير» إلى فكّ «الحصار المالي والوظيفي والسياسي عن جهاز أمن الدولة وإعادته إلى العمل في ضوء مهمّاته النوعية». كذلك دعا إلى «الكفّ عن التسلّط على الأجهزة الأمنية». سائلاً: «مَن له حقّ حجبِ المال عن جهازٍ أمنيّ؟! ومَن أعطى وزير المال تحديداً، الحقّ والسلطة في أن يحاصر هذا الجهاز ماليّاً ويحجب عنه المال؟». وتجدر الإشارة الى أنّ مشروع مرسوم تنظيم المديرية العامة لأمن الدولة أدرِج تحت البند الرقم 65 في مجلس الوزراء على رغم الوعد بإعطاء الأولوية لهذا الموضوع في جلسة الغد بناءً لتعهّد رئيس الحكومة تمّام سلام في جلسة مجلس الوزراء قبل اسبوعين. وقال أحد الوزراء «إنّ مشروع المرسوم الذي عمّمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعديلات المقترحة على تركيبتها يتصل بتشكيل مجلس قيادة للمديرية على غرار مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي، وهو ما يفرض إصدارَ قانون جديد في اعتبار انّ تركيبة هذه المديرية اقرّت بقانون، وأيّ تعديل على هذا القانون لا يتمّ إلّا بقانون. ورجّحت مصادر وزارية عبر «الجمهورية» أن يتمّ تأجيل البتّ بالمشروع الجديد بسبب المواقف المتناقضة والتي أدّت إلى استمرار فرض الحظر المالي على المديرية المفروض منذ فترة طويلة لدى وزير المال بما فيها المصاريف السرّية ومجموعة طلبات حيوية تتّصل بشؤون التجهيز والقضايا الإدارية اليومية بمجرّد أن يوقّعها المدير العام اللواء جورج قرعة بمفرده من دون حاجة إلى نائبه الذي يرفض التوقيع إلى جانبه. على أنّ بين الوزراء من ينادي بتأجيل البحث في أيّ تعديلات على تركيبة المديرية العامة لأمن الدولة التي لا تحتاج بمهمّاتها العادية الى مجلس قيادة، ويطالب أصحاب هذا الرأي بحلّ سريع يتمثّل بتعيين مدير عام ونائب له جديد، طالما إنّ حلّ الخلاف القائم بين الحاليين يبدو مستحيلاً.

الإنترنت والقضاء

وعشيّة اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية لمتابعة فضيحة الإنترنت غير الشرعي، قالت مصادر قضائية لـ»الجمهورية» إنّ معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني الذي انهى تحقيقاته مع العسكريين وفريق الفنّيين من مؤسسة «أوجيرو» الذين شاركوا في تفكيك محطات البث، طلبَ في كتاب رسمي الى مؤسسة «اوجيرو» وضعَ تقرير بالوقائع يتناول حجم ونوعية وعدد الأجهزة التي تمّ ضبطها وتفكيكها وتحديد مصدرها في دولة المنشَأ وطريقة إدخالها الى لبنان ووجهة استخدامها والتثبُّت من دخولها بالطرق الشرعية عبر المعابر البرّية أو البحرية والجوّية، وسُبل استخدامها وسِعتها وقوّة إرسالها وتلقّيها للترددات وسُبل استخدامها على شبكة التوزيع التابعة لها والكلفة المقدّرة لسعتها ووسائل تسويقها».

وقفُ تحويلات

على صعيد آخر، بَرز في الأيام الأخيرة، تطوّر مُقلِق على مستوى الإجراءات التي تتّخذها المملكة العربية السعودية على خلفية الأزمة مع لبنان. إذ أفادت المعلومات أنّه تمّ فعلياً وقفُ التحويلات المالية من السعودية الى لبنان، ولو أنّ هذا الامر لم يتمّ بقرار رسمي مُعلن. وكشفَت مصادر مصرفية لـ«الجمهورية» أمس، أنّ إدارات المصارف اللبنانية عمّمت على فروعها، خبرَ وقف التحويلات المصرفية بين السعودية ولبنان. وأوضحت المصادر أنّ السلطات السعودية لم تصدِر قراراً أو تعميماً رسمياً علنياً بعدُ حول هذا الموضوع، لكنّها تقوم بتطبيقه في التعاملات المصرفية ليس فقط على اللبنانيين الأفراد المقيمين في السعودية، ولكن حتّى بالنسبة الى التحويلات المالية المصرفية للشركات. وتعمد المصارف السعودية الى تطبيق هذا القرار غير المعلن رسمياً، من خلال جعلِ عملية تحويل الأموال من السعودية الى لبنان مستحيلة، وذلك عبر طلبِ مستندات وأوراق وإثباتات وموافقة من الكفيل السعودي والتحقّق من مصادر الأموال ووجهتها في لبنان، وهي إجراءات لم تكن معتمَدة سابقاً، ويَصعب، بل يستحيل الالتزام بها.

أمن المطار

إلى ذلك، وبعد كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق عن ثغرات أمنية في المطار، طمأنَ وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر أمس الى انّ مطار رفيق الحريري الدولي هو من أكثر المطارت أماناً في العالم، وتمنّى أن لا يزايد أحد عليه في أمن المطار. وأعلن «أنّ هناك نقصاً في تأمين الاعتمادات للتجهيزات»، وقال: «لم تتوافر الاعتمادات لسور المطار المقرّر عام 2010 إلّا في العام 2014». وأوضَح أنّ المبلغ المطلوب لإنجاز الإجراءات الأمنية في المطار هو مليون و400 ألف دولار، وقال: «إذا أقِرّت الإعتمادات في جلسة مجلس الوزراء وتمّ توفيرها سنباشِر بالعمل، وإذا لم تقَرّ في الجلسة (غداً) سأطلب من المتعهّد المباشرة بالعمل الخميس (غداً) بالمبلغ المتوافر لديّ».

استقبل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، في مركز القومي، رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ووفدا ضم عضو الكتلة النائب علي فياض والنائب السابق أمين شري، في حضور نائب رئيس الحزب توفيق مهنا ورئيس المكتب السياسي المركزي الوزير السابق علي قانصو، وجرى خلال اللقاء تداول الأوضاع العامة.

وأكد رعد بعد اللقاء أن «الزيارة «شكلت فرصة للتداول في كثير من الأمور المحلية والإقليمية، على ضوء التطورات التي تستجد تباعا، والتي تنعكس على ساحتنا اللبنانية إيجابا، وقد كان هناك توافق تام في وجهات النظر إزاء القضايا الوطنية والتي هي محل حوار ساخن بين المكونات اللبنانية، فنحن على توافق كامل سواء على الصعيد السياسي الذي يتعلق بموضوع رئاسة الجمهورية، قانون الانتخاب، الحكومة، وتفعيل عمل المجلس النيابي، وكذلك على الصعيد الأمني المتصل بالتهديدات الإسرائيلية والإمكانات الجاهزة، على أعلى المستويات لمواجهة أي حماقة إسرائيلية».

وحول فضيحة محطات الإنترنت قال: «بعد أن جرى الكشف عن هذه الشبكة في لجنة الاتصالات والإعلام النيابية، ووضع القضاء يده على هذا الموضوع، نحن لا نريد أن نقلل من خطورة هذا الأمر، ولكن هذا البلد أصبح مفتوحا ومخترقا على كثير من المستويات، لأنه لا توجد دولة قوية قادرة ومتماسكة، بسبب الخلافات حول القضايا الأساسية التي بدونها لا يمكن أن تقوم دولة».

بدوره، قال حردان: «نتطلع إلى المزيد من الاستقرار في لبنان وتعزيز الوحدة الوطنية، وهذا الأمر لا يتم بشكل سليم وصحيح إلا بانتظام عمل المؤسسات، من رئاسة الجمهورية إلى تفعيل المجلس النيابي، ليأخذ دوره تشريعيا وعلى كل الصعد، وتفعيل دور الحكومة من دون الحاجة إلى تهيئة ظروف واتصالات حتى تعقد الحكومة جلساتها».

اضاف: «نحن دائما مع تعزيز الحوار في لبنان. وطاولة الحوار تناقش جدول أعمال فيه كل العناوين، التي تشكل سلة كاملة متكاملة. وقد تم الحديث سابقا عن مواصفات الرئيس، وهناك نقاش لإنجاز هذا الموضوع».

لفتت صحيفة «البيان» الإماراتية الى أنه في إطار جدية سلطات الكويت في تنفيذ قرار مجلس دول التعاون الخليجي الخاص باعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية، تتجه السلطات الكويتية نحو حجز أرصدة أي شخص مقيم على أراضيها يثبت تورطه في تحويل أرصدة إلى الحزب.

وأشارت الصحيفة الى أن السلطات الأمنية الكويتية حددت قائمة أولية من مقيمين من الجنسيات اللبنانية والسورية والإيرانية محسوبين على «حزب الله»، بينهم إعلاميون، وبعضهم من أصحاب رؤوس الأموال في المحالّ والأسواق التجارية، وتم إبعاد عدد منهم، كما أن السلطات الأمنية تعكف حالياً على إحالة الكويتيين المنتمين إلى الحزب إلى النيابة العامة.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها «وجود تنسيق بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي لتعميم أسماء المبعدين عن الكويت، أو الذين سيبعدون، حتى يتم منعهم من دخول أي دولة خليجية في المستقبل، وأن الكويت لن تتهاون أو تتراجع عن هذا القرار الخليجي الذي وضع «حزب الله» ضمن المنظمات الإرهابية، كما أنها ستمنع دخول البلاد لمن يتم إبعاده من أي دولة خليجية للسبب نفسه».

وحول آلية إبعاد المنتمين، أكدت المصادر أن «هناك تنسيقاً بين الخارجية ووزارة الداخلية عن طريق إبلاغهم هاتفياً أو خطياً أو الاستدعاء عن طريق المباحث، أو وضع منع دخول عليه، ومن يثبت ضلوعه في تحويل أموال إلى جهات مشبوهة سيتم الحجز على أرصدته».

غداة إثارة «المستقبل» عزم رئيس مجلس النواب نبيه بري على طرح ضرورة إعادة تفعيل العمل النيابي على طاولة الحوار الوطني، سارعت «الرابية» إلى قطع طريق التشريع على «عين التينة» راسمةً معالم مقايضة مباشرة بينه وبين الملف الرئاسي تضع المجلس أمام معادلة ابتزازية مكشوفة ترهن تفعيله بالرضوخ إلى النزعة الرئاسية العونية تحت عناوين تحاكي «المطالبة بالحقوق وتطبيق الميثاق» على ما جاء في بيان تكتل «التغيير والإصلاح» أمس. أما على ضفة «بنشعي»، فاستوضحت «المستقبل» رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية حول موقفه التشريعي فقال: نحن مع التشريع وأي جلسة تشريعية يدعو إليها الرئيس بري سنشارك فيها.

ورداً على سؤال، أشار فرنجية إلى أنّ التشريع يندرج ضمن الأطر البرلمانية الديموقراطية التي لا تناقض الميثاق ولا تتعارض معه، مشدداً على تأييده المبدئي لتفعيل عمل مجلس النواب وأنه سيجدد موقفه هذا على طاولة الحوار. علماً أنّ الجلسة الحوارية التي كان من المُفترض انعقادها اليوم تقرر إرجاؤها إلى وقت لاحق بسبب وفاة والدة رئيس الحكومة تمام سلام.

أما في مستجدات تداعيات الخطايا الديبلوماسية والبروتوكولية المتتالية التي ينتهجها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بحق الدولة والوطن، وبينما بادر التكتل العوني بطبيعة الحال إلى تبني مقاطعة باسيل لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى بيروت والمصادقة على فزاعة التوطين نفسها التي أثارها في معرض تبرير واستكمال أدائه الهدّام لصورة لبنان أمام المجتمعين العربي والدولي، لفت الانتباه في المقابل موقف وطني مسيحي عبّر فيه حزب «الكتائب اللبنانية» عن رفض استخدام التوطين للتمويه عن التعطيل الرئاسي، محذراً في بيان صادر عن مكتبه السياسي من مغبة «محاولة تحوير الاهتمام من تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية إلى إثارة ملفات حساسة كالشراكة الوطنية والتوطين على أهميتهما»، مع التشديد على أنّ «الخطوة الصحيحة لمواجهة هكذا مشاريع تبدأ بانتخاب الرئيس المسيحي الذي هو الركن الأساسي في الشراكة الوطنية والمواجه الدستوري الأول لأي محاولة توطين».

من ناحيتها، استنكرت كتلة «المستقبل» النيابية الطريقة المعيبة التي تصرف بها باسيل مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسي البنكين الدولي والإسلامي للتنمية، واختراعه فزاعة التوطين بينما هي في واقع الحال «ليست سوى محض اختلاق وتحريض منه مدفوعاً على ما يبدو من قبل حزب الله». وحذرت الكتلة إثر اجتماعها الدوري من مغبة إيغال وزير الخارجية في ديبلوماسيته «التخريبية» بحق لبنان وأبنائه واقتصاده وعلاقاته الدولية، منبهةً في هذا السياق إلى تعاظم مقدار الضرر اللبناني جراء تصرفات باسيل وممارساته «بدءاً بفشله الفادح في قطاعي الكهرباء والاتصالات وانتقاله إلى تعميم الفشل والخيبة إلى الشأن الديبلوماسي».

وإذ جزمت بعدم إمكانية فرض التوطين على اللبنانيين بالاستناد إلى إجماعهم على رفضه والتزامهم بالدستور ومقدمته التي «ترفض أي طرح صغيراً كان أو كبيراً لتوطين أي كان على الأراضي اللبنانية»، شددت «المستقبل» في المقابل على أنّ «سياسة اختراع الأوهام والفزاعات لحرف الانتباه عن المسألة الأساسية وهي استمرار مشكلة الشغور الرئاسي، من أجل الكسب الشعبي والإعلامي الرخيص، ألحقت وستلحق بلبنان الكثير من الخسائر التي قد لا يمكن تعويضها».

الحريري في موسكو

على صعيد منفصل، وصل الرئيس سعد الحريري مساء أمس إلى موسكو يرافقه وفد يضم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ومستشاره الدكتور غطاس الخوري ومدير مكتبه نادر الحريري، تلبيةً لدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ومن المقرر أن يلتقي الحريري لافروف قبل ظهر اليوم في مقر وزارة الخارجية ويُجري معه محادثات تتناول مجمل الأوضاع في لبنان والمنطقة، يعقبها غداء عمل تستكمل خلاله مواضيع البحث.

قطار النفايات.. على السكة

 تتواصل الأعمال لطيّ ملف أزمة النفايات والانتقال التدريجي للإدارة المتكاملة للملف، وفق الخطة التي أقرها مجلس الوزراء.

ويبدأ اليوم نقل النفايات المكدسة من بلدات اقليم الخروب والشوف الأعلى، في ظل مساع لتأمين مراكز للمعالجة والطمر، فيما تنشط ورشة لإعداد موقع نهر الغدير لاستقبال بالات النفايات الموضبة في العمروسية، بعد انجاز عزل «Parking» موقت في مكب برج حمود بدأ استقبال البالات من معمل الفرز في الكرنتينا.

ذكر موقع «أورينت نت» أمس أن «الثوار تمكنوا من قتل أربعة عناصر من ميليشيا حزب الله اللبناني في مدينة الزبداني بريف دمشق الغربي، رداً على الخروق المكررة والمتعمدة من قبل الميليشيا التي تحاصر كامل المدينة منذ أكثر من عام».

وأكد «أبو عدنان زبداني» قائد كتائب حمزة التابعة لحركة «أحرار الشام» الاسلامية كبرى الفصائل الثورية في الزبداني، عبر صفحته في موقع «فيس بوك» مقتل أربعة عناصر من الحزب، رداً على خروقه في المدينة.

أعلن وزير الأشغال العامة اللبناني غازي زعيتر، أن «هناك نقصاً في تأمين الاعتمادات للتجهيزات في المطار»، مؤكداً أنه «لم تتوافر الاعتمادات لسور المطار المقرر عام 2010 إلا في عام 2014».

وقال زعيتر في مؤتمر صحافي عقده في مطار رفيق الحريري الدولي للحديث عن الإجراءات الأمنية المتخذة: «ثبت للجميع أن هذا الوزير الذي ينتمي إلى كتلة التنمية والحرير وحركة أمل كان السبّاق في موضوع تلزيم سور المطار المقرر منذ 2010 وكذلك جرارات الحقائب والكشف عليها».

وأضاف: «هذه الملفات موضوع عناية لدينا، وستبقى كذلك، لأن الوزارة منذ بداية 2014 قامت بكل الإجراءات ولم أوفِّر أي جهد مع الإدارة المعنية الموجودة، من مدنية وعسكرية، في المطار والوزارات، ومنها الداخلية».

وتحدث عما هو مطلوب للمطار على صعيد التجهيزات الأمنية أو المدنية، وقال: «كان ذلك يتطلّب منا أقصى درجات التّعاون واليقظة»، مشيراً إلى أن «الوقت الآن هو للعمل ولتبديد الهواجس، وبحسن نية أتمنى ألا يزايد أحد علينا في أمن المطار».

وشرح أن «المطلوب هو تأمين الاعتمادات التي تكفي لهذه المشاريع، خصوصاً سور المطار وجرار الحقائب، خصوصاً عندما نتكلّم عن 6 بلايين و600 مليون ليرة، أي 4 ملايين دولار، وأرى على جدول أعمال مجلس الوزراء غداً، أن هناك بنداً يتعلّق بتأمين وتوفير الاعتمادات، ولكن القرارات والمراسيم المالية ليست مرسلة، وعندما أرى بليوناً و300 مليون ليرة لوزارة الداخلية لزوم دورات تدريبية في الخارج، وتأمين اعتماد بقيمة بليونين و300 مليون لوزارة الخارجية لزوم شراء مكاتب لقنصلية لبنان في ميلانو، تصوّروا قنصلية سلامتها أهم من سلامة سور المطار والكشف على الجرارات، وهو من البنود المطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء». وقال: «كل وزير في الحكومة يتحمّل مسؤولياته».

وأشار إلى «بليونين و300 مليون ليرة، لزوم عقد اتفاق لشراء أنظمة معلوماتية لوزارة التربية، ويلزمني للسور مليون و400 ألف دولار، أرسلت هذه الاعتمادات في كانون الثاني (يناير) والتصويب هو نحو وزير النقل بينما طالبت بتوفير الاعتمادات لكنها لم توضع على جدول الأعمال بينما أمور أخرى موضوعة». وتابع: «هناك بند يتعلق بالمطار، لكن بعد اتّخاذ القرار في المجلس سيحول إلى المالية التي بدورها ستحوله إلى المجلس لإعادة وضعه على الطاولة». ورأى «أنهم يؤمنون اعتمادات لوزارة الداخلية وبعثة لبنان في ميلانو ووزارة التربية وليس لمطار بيروت».

وشرح: «عام 2010 بدأنا عملية التلزيم لعام 2014، كانت المشكلة أن لا اعتمادات، وأمّنا الاعتمادات عام 2015 وأنجز التلزيم وأحيل الملف لإنجاز الرقابة المسبقة إلى ديوان المحاسبة، لكن مع نهاية العام 2015 والسنة المالية انتهت وأعيد الملف إلى الإدارة بطلب تنزيل إضافي في الأسعار، علماً أن الإدارة التزمت المبلغ الأساسي المحدد عام 2010، وبعد مرور أكثر من 5 سنوات سقط جزء من الاعتماد الذي كان ملحوظاً». وقال: «ننتظر جلسة غد لتأمين المبلغ والاعتمادات المطلوبة في البند المتعلّق بالمطار التي ستأخذ وقتاً لأنها لم توضع على جدول أعمال مجلس الوزراء بالتّفصيل ويبحث فيها في الجلسة المقبلة وإذا لم تقر في الجلسة سأطلب من المتعهد مباشرة بالعمل الخميس وعلى مسؤوليتي بالمبلغ المتوافر لدي».

وأعلن أن «كاسر الموج أو ما يحمي المدرج الغربي بدأ بالتآكل منذ عام 2011 وهو يتطلب حماية وأعتقد أنه تجب إعادة النظر بالكامل ليخدم لسنوات طويلة».

ورداً على سؤال، أكد «أننا على أعلى مستوى من درجات التنسيق والتعاون مع اتحاد الطيران الدولي والاتحاد الأوروبي والجهات الدولية». وقال: «أي كلام عن صفقات و «كومسيون» غير صحيح. الهاجس الوحيد كان تأمين التجهيزات بأسرع وقت»، مشيراً إلى أن «توقف الهبة السعودية لا علاقة له بالموضوع وليست حرزانة للصفقة». ولفت إلى أن «مطار رفيق الحريري على رغم كل النواقص، هو من المطارات الأولى في العالم على الصعيد الأمني، ونطمئن القادمين إلى أن سلامة المطار بأيد أمينة وممسوكة».

 

يبدو ان ذيول الأزمة التي نشأت بين لبنان والمملكة العربية السعودية على خلفية المواقف الرسمية التي اتخذتها وزارة الخارجية اللبنانية بالخروج على الاجماع العربي في ادانة الاعتداء الذي تعرضت له السفارة السعودية في طهران، لم تنته بعد. جديد هذه الأزمة، وقف التحويلات المالية من السعودية الى لبنان، ولو ان هذا الامر لم يتم بقرار رسمي مُعلن.

تفاجأ مواطن لبناني مقيم في السعودية يوم الاحد الماضي، عندما توجّه الى أحد المصارف في المملكة لتحويل مستحقات قرضه السكني الى لبنان، بإعلامه عن وقف التحويلات المالية الى بلده الأمّ.

وقد كشفت مصادر مصرفية لـ»الجمهورية» أمس، صحّة هذه المعلومات بعد أن عمّمت إدارات المصارف اللبنانية على فروعها، خبر وقف التحويلات المصرفية بين السعودية ولبنان.

وأوضحت المصادر ان السلطات السعودية لم تصدر قراراً أو تعميماً رسمياً علنياً بعد حول هذا الموضوع، لكنها تقوم بتطبيقه في التعاملات المصرفية ليس فقط على اللبنانيين الافراد المقيمين في السعودية، ولكن حتّى بالنسبة الى التحويلات المالية المصرفية للشركات.

وتعمد المصارف السعودية الى تطبيق هذا القرار غير المعلن رسمياً، من خلال جعل عملية تحويل الاموال من السعودية الى لبنان مستحيلة، وذلك عبر طلب مستندات وأوراق وإثباتات وموافقة من قبل الكفيل السعودي والتحقق من مصادر الاموال ووجهتها في لبنان، وهي إجراءات لم تكن معتمدة سابقاً، ويصعب بل يستحيل الالتزام بها.

وفيما كان البعض يعوّل على ان الاجراءات السعودية ضدّ لبنان ستقتصر على تجميد الهبة للجيش وقوى الامن اللبناني وتصنيف مجلس التعاون الخليجي حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، تشير الوقائع الى أن مفاعيل الأزمة لا تزال مفتوحة على المفاجآت.

ومع توقف التحويلات المالية المصرفية بين السعودية ولبنان، انقطع آخر شريان نقدي بين البلدين، بعدما أُوقفت في السابق أيضاً التحويلات المالية عبر الصرافين أو مؤسسات تحويل الاموال.

من المؤكد ان تداعيات وقف التحويلات المالية من السعودية الى لبنان ستكون لها تداعيات سلبية على الوضع الاقتصادي بشكل عام، إذ ان تحويلات المغتربين تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد اللبناني لأنها أحد أهم العوامل المؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي، وفي معدلات النمو.

وبما أن العام 2016 استؤنف بهبوط حاد في التدفقات المالية بنسبة 27,3% في كانون الثاني 2016 مقارنة بالشهر نفسه من العام 2015، وتراجعت التدفقات من 811 مليون دولار في كانون الثاني 2015 الى 589 مليون دولار في كانون الثاني 2016، فان الارقام ستواصل الهبوط وستزداد المؤشرات تعقيداً.

للتذكير، بلغت القيمة الإجمالية للتحويلات المالية الى لبنان حوالي 7.5 مليار دولار في العام 2015 وشكّلت هذه التحويلات حوالي 16.28% من الناتج المحلي الإجمالي للبنان.

ووفقا لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، تأتي 50% من تحويلات اللبنانيين المغتربين من السعودية، حيث يُقدّر عدد اللبنانيين بحوالي 300 ألف شخص من أصل 500 ألف لبناني يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي. كما يعمل في السعودية، 600 مستثمر لبناني بإجمالي رأس مال يُقدّر بـ 50 مليار دولار.