زيباري يحذّر: العراق مقبل على مرحلة صعبة للغاية ويتوقّع الحصول على 6.4 مليارات دولار كمساعدات ماليّة هذا العام

جدّد وزير المالية العراقي هوشيار زيباري تحذيراته من أنّ العراق مقبل على مرحلة صعبة للغاية تتطلب إجراء إصلاحات حقيقيّة وفق سقوف زمنية محددة، فيما أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق استمرار الإنفاق الحكومي غير المستند إلى إيرادات.

بغداد: حذّر وزير المالية العراقي هوشيار زيباري مجددا من ان العراق مقبل على مرحلة صعبة للغاية، فيما أكد صندوق النقد الدولي أنّ الاقتصاد العراقي انكمش 2.1 في المئة في 2015 في حين ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية، ممّا استنزف احتياطاته لتنخفض 13 مليار دولار وتصل عند حد 54 مليار دولار في نهاية العام، عازيًا ذلك إلى الحرب ضد داعش ودمار البنى التحتية.

وقال زيباري بعد محادثات أجراها مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي إنه "لا خيارات امام الحكومة العراقية سوى الدخول باتفاقية الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد"، متوقعا حصول الحكومة العراقية على "مساعدات مالية بقيمة 6.4 مليار دولار خلال هذا العام من مانحين ومؤسسات دولية".

وأوضح زيباري في تصريح للصحفيين أنّ "العديد من الدول عندما كانت تمر في أزمات اقتصادية تلجأ إلى هذه الاتفاقية والتي ستقدم مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية تتناغم أساسًا مع ما تطرحه الحكومة العراقية في برنامجها الإصلاحي ومكافحة الفساد ومكافحة الهدر في موارد الدولة وتوجيهها بالاتجاه الصحيح".

وأوضح أنه "يتعين على العراق أن يسّرع إقرار الإصلاحات المالية للتغلب على الأزمة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط"، ماضيا إلى القول "لا نستطيع ان نمضي مثلما كنا سابقًا، البلد لا بدّ ان ينجح ولا يجب أن نقف على حافة الإفلاس".

ورجح زيباري أن يتعرض إلى موجة انتقادات في بلده وقال "انا متأكد ان هناك من سيثير العديد من القضايا أوّلها أن العراق دخل في اتفاقية وكبّل نفسه بشروط وسيجري الحديث عن محاربة الفقراء وسلب رواتبهم وغيرها من الاتهامات... وهذا كله غير موجود".

وأضاف "نحن مقبلون على مرحلة صعبة ومرحلة من إصلاحات حقيقية مع مواعيد ومواقيت زمنية وهذه المرة اتفقنا على مجموعة من الأهداف الواجبة التنفيذ والتحقيق حيث نتوقع خلال هذه السنة الصعبة ان العراق يحصل على تمويل خارجي بحدود 6.4 مليار دولار".

اجتماعات واشنطن

ويدرس صندوق النقد الدولي منح الحكومة العراقية قرضًا تحت الطلب بأجل مدته ثلاث سنوات بحلول حزيران/يوليو المقبل، في حال تم التوصل إلى اتفاق في الاجتماعات المقررة في واشنطن خلال شهر نيسان (أبريل).

رئيس بعثة الصندوق في العراق ريستيان جوتش قال إن العراق "سيحصل بمقتضى الاتفاق على تمويل مقداره 15 مليار دولار ثلثه من صندوق النقد والباقي من مؤسسات دولية ومانحين اخرين". وأكد أيضا انه "اذا نجحت الحكومة العراقية في ادخال تعديلات على نفقاتها فانها ستحصل على خمسة مليارات دولار على الأقل هذا العام وبالباقي قبل نهاية أجل التمويل".

وأضاف "إذا انتهينا من المناقشات في نيسان أبريل في واشنطن أعتقد أن بوسعنا طرح اتفاق بشأن قرض تحت الطلب على مجلس إدارة الصندوق في حزيران/يونيو لإقراره".

وذكر جوتش أن "العراق أحرز تقدّمًا جيدًا في المحادثات التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر بشأن قرض تحت الطلب لأجل ثلاث سنوات"، مضيفًا أن "المبلغ يمكن أن يأتي من عدة مصادر من بينها صندوق النقد والبنك الدولي ودول الخليج والولايات المتحدة ودول مجموعة السبع".

وتركزت مباحثات العراق مع صندوق النقد الدولي على مراجعة برنامج مراقبة موظفي الصندوق للسياسات الأقتصادية والمالية للعراق وعلى مراجعة سياسات الانفاق وتعظيم الايرادات والحد من النفقات العامة غير الضرورية واجراءات العجز المالي.

كما تم بحث دخول العراق مع الصندوق في ترتيبات السياسة الأتمانية (SBA) وهو اتفاق على برنامج يؤهل العراق للحصول على قروض مالية من الصندوق والمؤسسات المالية لدعم الأقتصاد العراقي، نتيجة لتراجع اسعار النفقات ومتطلبات المواجهة مع ارهاب داعش وحاجة العراق إلى اجراء اصلاحات أقتصادية لتحقيق التوازن بين المصروفات والأيرادات والأيفاء بالتزامات الدولة الأجتماعية الحيوية.

إنكماش

وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العراقي انكمش 2.1 في المئة في 2015 في حين ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية مما استنزف احتياطياته لتنخفض 13 مليار دولار ولتصل إلى 54 مليار دولار في نهاية العام.

وعزا بيان من الصندوق وزع بعد اختتام المباحثات مع المسؤولين العراقيين في عمان التراجع إلى "الحرب ضد تنظيم داعش والدمار اللاحق بالبنية التحتية والأصول وتعطل التجارة وتدهور ثقة المستثمر."

وأشار إلى أنّ " فجوة العجز في الحساب الجاري في ميزان المدفعوات اتسعت لتصل إلى 5.1 في المئة من العجز في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 ما ادى إلى ذلك الانخفاض".

البيان لفت إلى أنّ التقديرات الأولية تشير إلى السلطات العراقية تواصل تحقيق تقدم في ظل البرنامج الذي يراقبه خبراء الصندوق" لافتا إلى تحقيق "ثلاثة اهداف من خمسة وصفت بانها (ارشادية) وكان مطلوب تحقيقها بنهاية كانون الثاني ديسمبر عام 2015".

وأضاف ان "ذلك راجع إلى أنّخفاض مستوى الانفاق على الأجور والتقاعد واسلع والخدمات والتحويلات".

الانفاق وانخفاض أسعار النفط

ونبّه البيان من أنّ هذا البرنامج من شأنه ان يشتمل على "إجراءات لضبط الأوضاع المالية للعراق بهدف جعل الانفاق يتوافق مع المستوى المنخفض لاسعار النفط وتحقيق المقدرة على تحمل عبء الديون بصفة مستمرة ويتوقع ان يشتمل البرنامج على تدابير حماية الفقراء وإدخال إصلاحات على إدارة المالية العامة وتعزيز الشفافية فيها وتحسين جودة الانفاق العام".

من جانبه أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ان العجز الحالي في موازنة العام 2016 يمثل تحدّيًا كبيرًا للبنك المركزي. وقال العلاق إن وجود انفاق حكومي غير مستند إلى إيرادات يعني المزيد من الإصدارات النقدية وبالتالي إلحاق الضرار بسياسيته النقدية.

وأوضح قائلا "اشرنا سابقًا إلى أنّ المشاكل الموجودة في الجانب المالي وضعف موارد البلد والشهية بفتح الانفاق على مصراعيه يجعل العجز في الموازنة امر دائم وهو في الحقيقة يمثل تحديًا كبيرًا للبنك المركزي".

وأشار إلى أنّ "غالبية الانفاق هو استيرادات خارجية تشكل ضغطا على البنك المركزي".

واختتمت في العاصمة الاردنية عمان المباحثات بين العراق وصندوق النقد الدولي التي ترأسها وزير المالية هوشيار زيباري وحضور محافظ البنك المركزي والمستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء.

وكانت المباحثات المالية والاقتصادية بين العراق وخبراء صندوق النقد الدولي بدأت يوم 27 من آذار/مارس حيث ترأس وزير المالية هوشيار زيباري الوفد العراقي الذي ضمّ ايضًا محافظ البنك المركزي علي العلاق والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح وممثلين من وزارة النفط والتخطيط والكهرباء والمدراء العامين في وزارة المالية للموازنة والمحاسبة والدين العام.

وشارك في المباحثات بجانب كبار خبراء الصندوق ممثلين عن البنك الدولي وممثلي الولايات المتحدة الأميركية ووكالة جايكا اليابانية للتنمية الدولية.

لم يحدّد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري للعبادي شكل التشكيلة الوزارية التي سيعلنها، تاركًا له حرّيّة الاختيار بين وزراء محاصصة من الكتل السياسية أو حكومة تكنوقراط شاملة، في حين أكد رئيس الوزراء أنّه مصمم على إعلان تشكيلته هذه غدًا الخميس.

لندن: خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم تابعته "إيلاف"، لم يحدد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري موقف مجلس النواب من شكل التغيير الوزاري تاركًا له خيارين لا ثالث لهما، قائلاً "ان أمام رئيس الوزراء حيدر العبادي خيارين لا ثالث لهما، إمّا حكومة وزارية مناسبة او حكومة تكنوقراط شاملة" في إشارة إلى امكانية تشكيل حكومة تمثل القوى السياسية، وبناءً على ترشيحات من داخلها في تكريس للمحاصصة.

وأكد وقوف مجلس النواب "الممثل الشرعي والقانوني للشعب" مع المعتصمين والمتظاهرين وتبني مطالبهم المشروعة الّتي يكفلها الدستور، والعمل على تنفيذها، مشدّدًا حرصه على إنجاز الاصلاحات الكاملة والشاملة من خلال المحافظة على الشراكة الوطنية والنسيج الاجتماعي.

وشدد الجبوري على ضرورة ان تكون عملية التغيير الوزاري جزءًا من الاصلاح الشامل وليست اجراءً رسميًّا او إعلاميًّا لتهدئة الخواطر، وتهرّبًا من المسؤولية. وقال ان البرلمان حريص على انجاح رئيس الوزراء في عمله على جميع الاصعدة السياية والامنية والاقتصادية ويهمه ان تشتمل عملية الاصلاح على الحفاظ على هيبة القانون والسلطة واعادة النظر في وكالة رئاسة الهيئات المستقلة وجميع المؤسسات واستئثار جهة على حساب مصلحة الوطن.

وأكد ان مجلس النواب مصمم على انجاز الاصلاح الشامل على نحو فاعل ومنسجم مع تطلعات الشعب العراقي وكتله السياسية. وقال ان الشعب العراقي دفع تضحيات كبيرة لا تعوّض، ولذلك فإنّ المجلس حريص على أن يبلغ رئيس الوزراء النجاح المرتقب بعمله في ظل ظروف بالغة التعقيد على جميع الاصعدة الامنية والاقتصادية واحتواء الازمات.

واضاف ان امام العبادي خيارين لا ثالث لهما : اما ان يقدم المواصفات المطلوبة للتشكيلة الوزارية التي يراها مناسبة للنجاح ومعالجة الازمات، ويتعين على الكتل السياسية ازاء ذلك انضاجها واخراجها من باب الشراكة الوطنية والمسؤولية التضامنية بما يرتقي وطموحات الجماهير او تشكيل حكومكة تكنوقراط شاملة، وفي كلتا الحالتين ان مجلس النواب على استعداد لتهيئة كل الاجواء المناسبة لانجاح عملية الاصلاحات.

 وأشار إلى أنّ طموحات الجماهير والمعتصمين لا تقف عند حد تغيير وزاري بل ترنو إلى اصلاح شامل يحقق اهدافا سامية تتمثل في اشباع الجياع وارجاع المهجرين واسكان من لا سكن له وتحقيق الامن وضمان مستقبل الاجيال المقبلة. 

وحذر رئيس البرلمان من أن الزمن يمضي والاستمرار في دوامة الازمات والتردد من دون حل لهذا المعضلات سيوصل إلى نتائج لا تحمد عقباها.. ودعا الكتل السياسية إلى المرونة من اجل خروج العراق معافًى، من دون أزمات.

وشهدت بغداد اليوم تظاهر مئات من النسوة دعمًا لمطالب المعتصمين أمام أبواب المنطقة الخضراء المطالبين بالإصلاح والتغيير الحكومي. وكانت النائب السابق عن التيار الصدر مها الدوري قد دعت أمس نساء العراق إلى الخروج بتظاهرة حاشدة في ساحة التحرير وسط بغداد للتعبير عن مساندتهن للاعتصامات السلمية المستمرة منذ أيام أمام أبواب الخضراء، وتأييدًا لزعيم التيار الصدري الذي دخل المنطقة معتصمًا بمفرده بداخلها.

كما وسع المعتصمون من وجودهم امام بوابات المنطقة الخضراء حيث قاموا بنصب خيام امام مقري مجلس القضاء الاعلى وقيادة عمليات بغداد والبوابة الرابعة للمنطقة الخضراء.

العبادي مصمّم على تقديم أسماء وزراء التغيير الحكومي

وأكد العبادي اليوم أنه سيعلن تغييره الوزاري يوم غد الخميس إلى مجلس النواب كما وعد في الاسبوع الماضي، مجدّدا عزمه وتصميمه على المضي بالتغيير الوزاري والاصلاحات الشاملة. كما أكد في كلمته يوم امس، التي اوضح فيها للمواطنين حقيقة ما يجري من تجاذبات بين الساسة والكتل حول المواقع والمكتسبات، وأنّ هناك من يقف في وجه التغيير بينما يعلن في الاعلام عكس ذلك.

 وقال مكتب العبادي في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نصه ان رئيس الوزراء وبعد ان ابلغ الكتل باهمية ان تعلن موقفها فانه سيقدم تغييره الوزاري يوم غد وعلى البرلمان ان يحسم امره في المضي بالاصلاحات ومنها التغيير الوزاري الذي دعا اليه ويطالب به المواطن.

 واضاف ان العبادي اراد ان يبين للمواطنين حقيقة ما يجري في البلد والتجاذبات بين الساسة والكتل حول المواقع والمكتسبات.. مشيرا إلى أنّ هناك من يقف في وجه التغيير بينما يعلن في الإعلام عكس ذلك.

وقد اجتمع العبادي اليوم مع رئاسة مجلس النواب حيث تم بحث ترتيبات استضافة البرلمان له لتقديم اسماء تشكيلته الحكومية ومواقف الكتل السياسية منها.

ومن المنتظر ان تضم تشكيلة العبادي الوزارية التي تمثل الدفعة الاولى من التغيير بين 7 و 9 وزراء فيما ستلحق بها خلال ايام قلائل دفعة ثانية تشمل عددا آخر من الوزراء معظمهم من التكنو قراط وليسوا من الكتل السياسية المتحكمة بمفاصل الدولة وسيتم تقديم هذه الاسماء غدا برغم اعتراض بعض الكتل على صيغة اختيارها حيث انها لاترغب خروج المحاصصة ونتائج الانتخابات من يدها.

 ومن جهته كشف سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عن مشاورات مكثفة يجريها اليوم العبادي لبيان موقف الكتل السياسية من المبدأ الذي اعدت وفقه قائمة التغييرات الوزارية المرتقبة.

وابلغ الوكالة الوطنية العراقية للانباء ان رئيس الوزراء لديه قائمة جاهزة بالتعديلات الوزارية ويستطيع تقديمها في اي وقت لكنه ينتظر ما سنتنتج عنه مباحثات اليوم وموقف الكتل السياسية وسيتم الحديث عن المبدأ الذي اعدت وفقه هذه القائمة وليس الاسماء المرشحة.

وأشار إلى أنّ اغلب الكتل السياسية متمسكة بترشيح وزرائها فيما اعدت لجنة الخبراء قائمة باسماء وزراء تكنوقراط بعيدا عن ذلك.. موضحا ان العبادي طالبهم باعلان موقفهم امس ليعرف الرأي العام موقفهم وموقف البرلمان.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا أمس الثلاثاء مجلس النواب والكتل السياسية إلى تحديد موقفهم بشكل واضح من مسألة الإصلاحات.. موضحا أن كتلاً سياسية أصرت على أن يتم ترشيح الوزراء من قبلها مع مطالب أخرى شعبية باختيار الوزراء خارج المحاصصة. وأشار إلى أنّه ليس من الحكمة تقديم تشكيلة وزارية تواجه بالرفض من مجلس النواب.

وعلى الفور رفضت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري المشاركة في االتشكيلة الحكومية الجديدة في حين صوت مجلس النواب العراقي الاثنين الماضي على إمهال العبادي حتى غد الخميس لتقديم تشكيلته الوزارية الجديدة مهدداً باستجوابه في حال عدم تقديم التشكيلة الحكومية خلال تلك المدة.

يذكر أن العراق يشهد توتر الأوضاع السياسية منذ الاعتصامات التي بدأها انصار التيار الصدري أمام بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد الجمعة الماضي للمطالبة بالإصلاحات فيما تصاعدت تلك التوترات بعد دخول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى المنطقة الخضراء الأحد الماضي والاعتصام بداخلها.

اعتادت القوى السياسية العراقية على حلول اللحظات الأخيرة للخروج من الأزمات السياسية على مدى السنوات المنصرمة، حيث تبدو سياسة حافة الهاوية طاغية على ما عداها من تحركات في المشهد العراقي الحافل بالخلافات بين الأفرقاء، مع انتهاء المهلة النيابية المقدمة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان اليوم قبل المضي بإجراءات الاستجواب والتوجه لسحب الثقة عنه.

ووضع البرلمان العراقي العبادي في وضع حرج عندما حدد له خيارين لا ثالث لهما لتقديم تعديله الوزاري، خصوصاً أنه وهو يحمل بجعبته لائحة بالوزراء الجدد، شعر بورطته في التعامل مع الكتل الرئيسة، وتقلص الخيارات أمامه بين اللجوء لوزراء المحاصصة أو التكنوقراط، وهي خيارات لا تجد بالأساس صدى كبيراً لدى شركائه الآخرين، ومنهم رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الذي نعى الشراكة مع بغداد في مؤشر واضح على عمق الأزمة التي يمر بها رئيس الوزراء الذي كان حتى وقت قريب يجد دعماً مفتوحاً من السنة والأكراد وقطاع واسع من الشيعة قبل أن يسقط في اختبار الإصلاح الجذري الذي لم يطبقه.

وأصرت الكتل السياسية في سياق المناكفة السياسية مع العبادي، على أن يتم ترشيح الوزراء من قبلها باعتبار أن النظام البرلماني هو نظام كتل انتخابية يعطيها الحق بالمشاركة في تشكيل الحكومة بحسب النسب، بينما يطالب البعض وخصوصاً التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر باختيار الوزراء خارج المحاصصة ما يتيح المجال لاختيار تشكيلة وزارية على أسس جديدة.

وكشف مصدر سياسي مطلع عن أن العبادي «سيقدم اليوم التعديل الوزاري الى مجلس النواب كما وعد في الأسبوع الماضي، وهو مصمم على المضي بالتغيير الوزاري والإصلاحات الشاملة كما أوضح في بيانه« أول من أمس.

وقال المصدر إن «هناك من يقف في وجه التغيير ويعلن في الإعلام عكس ذلك»، لافتاً الى أن «العبادي سيقدم تغييره الوزاري غداً (اليوم) الخميس، وعلى البرلمان أن يحسم أمره في المضي بالإصلاحات ومنها التغيير الوزاري«.

وكشف المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي عن مشاورات مكثفة يجريها العبادي لبيان موقف الكتل السياسية من المبدأ الذي أعدت وفقه قائمة التغييرات الوزارية المرتقبة.

وقال الحديثي «إن العبادي لديه قائمة جاهزة بالتعديلات الوزارية ويستطيع تقديمها في أي وقت، لكنه ينتظر ما ستنتج عنه المحادثات وموقف الكتل السياسية«، مشيراً الى أن «معظم الكتل السياسية متمسكة بترشيح وزرائها، فيما أعدت لجنة الخبراء قائمة بأسماء وزراء تكنوقراط بعيداً عن ذلك«.

وأشار الحديثي إلى أن «لجنة الخبراء في رئاسة الوزراء ستقدم لرئيس الوزراء مرشحين اثنين لكل حقيبة وزارية، وهو من يقرر في النهاية»، مبيناً أن «التغيير الوزاري سيطال عدداً كبيراً من الوزراء الحاليين، وسيعلن رئيس الوزراء ذلك في البرلمان، وسيكون تغييراً للتكنوقراط وليس للمحاصصة«.

وتنتهي اليوم مهلة مجلس النواب للعبادي لإعلان تشكيلته الحكومية الجديدة كحد أقصى في وقت تعصف الخلافات بالقوى السياسية التي تتهمه باختيار الوزراء الجدد بدون استشارتها وبتهميش الأحزاب الدينية.

ورمى البرلمان العراقي الكرة في ملعب العبادي الذي أراد إحراج البرلمان بشأن آلية التعديل الوزاري عندما قلص الخيارات أمامه الى خيارين لا ثالث لهما لتقديم الكابينة الحكومية في جلسة البرلمان اليوم.

وقال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في مؤتمر صحافي أمس إن «مجلس النواب يؤكد عزمه على إنجاز حزمة التشريعات القانونية المهمة التي تتناسب مع الإصلاحات الجذرية ومنها قانوناً العفو العام والمحكمة الاتحادية، ويرى أن أمام العبادي خيارين لا ثالث لهما، إما أن يقدم المواصفات المطلوبة للتشكيلة الوزارية التي يراها مناسبة للنجاح ومعالجة الأزمات وإما تشكيل حكومة تكنوقراط شاملة«.

وشدد الجبوري على أن «مجلس النواب يقف الى جانب المعتصمين وتبني مطالبهم التي تمثل حقوقاً مشروعة كفلها الدستور وواجب التلبية من الحكومة«، مشيراً الى ضرورة أن «يكون التغيير الوزاري جزءاً من عملية الإصلاح الشامل، وليس إجراء إعلامياً«.

وفي إطار الضغوط النيابية على العبادي، دعا عدد من النواب العراقيين رئيس الحكومة الى تقديم استقالته بعد استكمال التعديل الثاني والأخير من الكابينة الوزارية، ومصارحة الشعب بعدم استطاعته تلبية الاحتياجات بسبب تراكمات الفساد والحرب على تنظيم داعش بحسب ماقاله النائب أحمد الجربا في مؤتمر صحافي عقد في البرلمان العراقي أمس.

ويبدو أن أكراد العراق غير عابئين بتحركات العبادي لتأليف حكومة جديدة بعدما وصلت العلاقة بين بغداد وأربيل الى مفترق طرق إثر تراكم الأزمات السياسية والاقتصادية التي أدت الى إعلان إقليم كردستان موت الشراكة بين الطرفين.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث الرسمي لرئاسة إقليم كردستان في بيان أمس رداً على المقترحات المتعلقة بالتعديلات الوزارية في الحكومة الاتحادية وموقف رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني منها، إن «التعديلات المقترحة في تشكيلة الحكومة الاتحادية لم تعد لها أي أهمية تُذكر لدى البارزاني، لأن مبدأ الشراكة في الحكومة لم يعد له أي وجود أو معنى«.

وأكد «أنه خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين البارزاني والعبادي قبل أيام، لم يتطرق الجانبان خلاله للمقترحات المقدمة بشأن التعديلات الوزارية، ولكن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أجرى اتصالاً هاتفياً مع البارزاني الاثنين الماضي، حيث أبدي الأخير اعتراضه وعدم رضاه لانعدام مبدأ الشراكة في الحكومة العراقية«.

وفي الإطار نفسه، أكد رئيس كتلة التغيير الكردية في البرلمان العراقي هوشيار عبد الله أن «قيام العبادي بتغيير الوزراء الكرد سيدفع جميع الكتل الكردية للانسحاب من العملية السياسية في العراق«.

وفي سياق الحرب على «داعش»، قال جنرال أميركي إن الرئيس باراك أوباما سيدرس في «الأسابيع المقبلة» إمكانية زيادة عدد القوات الأميركية في العراق.

وأبلغ الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الصحافيين أن العسكريين الإضافيين سيشاركون في تعزيز إمكانات القوات العراقية التي تستعد لهجوم كبير على تنظيم «داعش» في الموصل. وقال إن مسؤولين عسكريين أميركيين وعراقيين يعكفون على دراسة خطة لاستعادة الموصل التي سقطت في قبضة التنظيم في حزيران 2014 وشكل المساعدة التي يمكن أن تقدمها القوات الأميركية، حسب «رويترز».

تبادل رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي كرة الأزمة السياسية مع البرلمان، بالإضافة إلى الزعيم الديني مقتدى الصدر، الذي هدد بسحب الثقة منه، وقلل من أهمية ما يطرحه، ونصح بأن «لا يكثر من خطبه ووعوده بلا نفع»، فيما يستعد العبادي لإعلان تشكيلته الوزارية اليوم وسط توقعات بصعوبة تمريرها في مجلس النواب.

وقال العبادي، في بيان أمس، إنه سيقدم تشكيلة الحكومة الجديدة الى مجلس النواب اليوم، كما وعد الأسبوع الماضي، وجدد «عزمه وتصميمه على المضي في التغيير والإصلاحات الشاملة، موضحاً «للمواطنين حقيقة ما يجري من تجاذبات بين السياسيين والكتل حول المواقع والمكتسبات». وأضاف: «هناك من يقف في وجه التغيير، بينما يعلن في الإعلام عكس ذلك»، مشيراً إلى أنه «بعدما أبلغ الكتل أهمية أن تعلن موقفها سيقدم تغييره الوزاري يوم غد (اليوم)، وعلى البرلمان أن يحسم أمره في المضي بالإصلاحات، ومنها التغيير الوزاري الذي دعا إليه ويطالب به المواطن».

وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري أعلن أمس، وقوف مجلس النواب إلى جانب الاعتصام الذي ينظمه أنصار التيار الصدري، عند مدخل المنطقة الخضراء، داعياً العبادي إلى استجابة مطالب المعتصمين.

وقال خلال مؤتمر صحافي أمس: «تجب تلبية مطالب المعتصمين وتبني مطالبهم»، موضحاً أن التغيير الوزاري «يجب أن يكون جزءاً من عملية إصلاح شاملة، تؤدي إلى تماسك المجتمع، وليس إلى تهدئة الخواطر».

في المقابل، جدد الصدر التصعيد ضد رئيس الحكومة، محذراً من وصول العراق إلى «أعلى مراحل الخطر»، وقال في بيان إن «العبادي واقع تحت ضغط الكتل السياسية الساعية إلى السلطة والنفوذ»، ودعا البرلمان إلى «التصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة في حال قدمها اليوم». وقلل من أهمية ما يطرحه، وقال: «انصح الأخ رئيس الوزراء بأن لا يكثر من خطبه ووعوده بلا نفع، خصوصاً أن غالبيتها بعيدة من تطلعات الشعب العراقي المظلوم». وتابع: «أنصحه أن لا يصب جام غضبه على الاحتجاجات السلمية التي أثبت المتخصصون قانونيتها وسلميتها بل ليصب جام غضبه على الفساد والمفسدين وكفاه خوفاً وتردداً». وزاد أن «البرلمان أعطاك موعداً أقصاه الخميس (اليوم) فعليك الالتزام به وإلا لن نكتفي بالاستجواب داخل البرلمان بل لعلنا نصل إلى سحب الثقة».

وتقديم العبادي حكومته اليوم إلى البرلمان لن ينهي الأزمة، وكل المعطيات يشير إلى أن البرلمان لن يوافق على التشكيلة الحكومية، ولا على قائمة الصدر التي أعدتها لجنةٌ شكلها، بسبب تضارب خيارات الكتل السياسية وعدم رغبتها في خسارة مواقعها في الوزارات من دون مقابل، عدا عن أن الأكراد يرفضون تغيير وزرائهم، والمعارضات للتعديل الوزاري تنطلق سراً وعلناً من قوى سنية وشيعية.

رمى رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي كرة الإصلاحات والتعديل الوزاري في ملعب البرلمان، وحمله المسؤولية ووضعه أمام خيارين. وقال في كلمة وجهها إلى الشعب في وقت متأخر الليلة قبل الماضية: «نود أن نوضح أن الأزمة سياسية ويجب حلها بالتفاهم بين كل القوى، ولا يجوز من أجل تحقيق الإصلاحات التأثير في الوضع العسكري أو التضييق على حركة المرور وحريات المواطنين، خصوصاً في المناطق السكنية التي تعيش حالة حرج وقلق».

وأشار إلى أن «حق التظاهر مكفول في حدود احترام القانون، ونسعى بكل جد لتلبية التطلعات المشروعة لأبناء شعبنا في تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص». وأضاف: «لقد عرضت أمام الشعب قبل شهر ونصف الشهر مطلباً للتعديل الوزاري، وطلبت من مجلس النواب وكتله السياسية التعاون لتحقيق التغيير المنشود الذي يساعد في مواجهة التحديات الاستثنائية السياسية والاقتصادية والمالية التي تواجه العراق». وأوضح أن «الكتل أصرت على أن يتم ترشيح الوزراء من قبلها، باعتبار أن النظام البرلماني هو نظام كتل انتخابية يعطيها الحق بالمشاركة في تشكيل الحكومة وفق النسب، وهناك من يطالب باختيار الوزراء من خارج المحاصصة، ما يفسح في المجال لاختيار تشكيلة على أسس جديدة». ودعا الكتل إلى «تحديد موقفها بصورة واضحة وعلنية في هذا الموضوع ، لأن رئيس الحكومة لا يمكنه العمل وتحقيق النجاح في خدمة البلاد ونظامها الديموقراطي من دون تفاهم مع مجلس النواب وانسجام مع كتله السياسية».

وأضاف: «في ضوء ذلك، فإنه ليس من الحكمة تقديم تشكيلة وزارية تواجه بالرفض من مجلس النواب، وبالتالي ينتفي الغرض من التعديل الوزاري، وعليه فإن على مجلس النواب أن يحدد بصورة واضحة موقفه وما يطلبه من رئيس الوزراء، هل المطلوب تقديم وزراء من الكتل السياسية أم تقديم وزراء تكنوقراط خارج الكتل والمحاصصة وهل أن تصويته الأخير يعني ذلك أم يعني شيئاً آخر كما يصرح بذلك بعض قادة الكتل؟».

وشدد على ضرورة «حسم هذا الموضوع والانتقال إلى مرحلة جديدة في عمل الحكومة وقيامها بواجباتها الجسيمة في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية وتوفير الخدمات وإعادة الاستقرار والنازحين إلى المدن المحررة»، واعتبر «الأمن والاستقرار وتحقيق الإصلاحات والتغيير الوزاري الذي هو جزء من مشروع الإصلاحات الذي قدمناه في بدايات تشكيل الحكومة ونعتقد بأن تنفيذه يحقق طموحات شعبنا ويلبي تطلعاته المشروعة ونحن مصرون على المضي به مهما بلغت الصعوبات».

وفي أول رد فعل على كلمة العبادي، قلل رجل الدين مقتدى الصدر من أهمية ما طرحه، وقال: «أنصح الأخ رئيس الوزراء أن لا يكثر من خطبه ووعوده بلا نفع، خصوصاً أن أغلبها بعيد من تطلعات الشعب العراقي المظلوم». وتابع: «أنصحه أن لا يصب جام غضبه على الاحتجاجات السلمية التي أثبت المتخصصون قانونيتها وسلميتها، بل فليصب جام غضبه على الفساد والمفسدين وكفاه خوفاً وتردداً». وزاد أن «البرلمان أعطاك موعداً أقصاه الخميس (اليوم) فعليك الالتزام به وإلا لن نكتفي بالاستجواب داخل البرلمان، بل لعلنا نصل إلى سحب الثقة».

إلى ذلك، قال رئيس البرلمان سليم الجبوري، خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس: «أمام رئيس الحكومة خياران لا ثالث لهما، أما أن يقدم المواصفات المطلوبة للتشكيلة الوزارية التي يراها مناسبة لمعالجة الأزمات ويتعين عند ذلك على الكتل المساهمة في إنضاجها وإخراجها من باب الشراكة والمسؤولية التضامنية، بما يرتقي الى مستوى طموح الجماهير، أو تشكيل حكومة تكنوقراط شاملة. وفي كلتا الحالتين فإن مجلس النواب يعلن استعداده لتهيئة كل الأجواء المناسبة لإنجاح الإصلاحات». وطالب كل القوى بـ «مزيد من المرونة والجدية من أجل الخروج بوطننا سالماً معافى من أزماته».

وكان الجبوري استقبل في مكتبة الخاص الثلثاء اللجنة المكلفة التعديل الوزاري والتي تضم هادي العامري والقيادي في «المجلس الأعلى» الشيخ حميد معله ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض،

وحض على «البدء بالإصلاحات انطلاقاً من التعديل الوزاري وانتهاءً بالملفات الأخرى وبما يحقق مطالب وتطلعات الشعب»، مؤكداً أن البرلمان «ينتظر وصول رئيس الوزراء ومعه قائمة التعديل الوزاري لعرضها على المجلس».

من جهة أخرى، اشترط رئيس الكتلة الكردية في البرلمان النائب محسن سعدون، أن «تأخذ اللجنة المكلفة اختيار الوزراء في الاعتبار، المكونات والقوميات، ليس بشكل محاصصة، وإنما يجب أن يكون هناك فهم سياسي يؤمن بالدستور والفيديرالية والنظام الاتحادي، وأن يكون الوزراء الجدد من ذوي الكفاءة»، لافتاً إلى أنه «لا يجوز أن نأتي بوزير ضد الدستور»، مشيراً إلى أن «الإقليم لم يرفض الإصلاحات»، وأوضح أن « الموضوع لا يهمنا كثيراً، لأن الشراكات السابقة وطلباتنا الدستورية السابقة لم تطبق مع الحكومات ولم تكتمل».

وكانت رئاسة إقليم كردستان، أعلنت في وقت سابق أن التعديلات المقترحة وترشيح أشخاص آخرين للمناصب الوزارية أو إبعاد بعض الوزراء «لم يعد لها أي أهمية تذكر لدى الرئيس (مسعود بارزاني)، ومبدأ الشراكة في الحكومة العراقية لم يعد له أي وجود أو معنى».

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة ان قوة المارينز التي أعلنت الولايات المتحدة إرسالها الى العراق ستنتشر قرب الموصل، في إطار الاستعدادات الجارية لتحرير مدينة الموصل٬ ونفت انتشار هذه القوة في بغداد ومحيطها.

جاء ذلك بعد قتل جندي أميركي وإصابة أربعة آخرين في هجوم صاروخي شنه «داعش» على أحد معسكرات «البيشمركة»، غرب الموصل٬ أعقبته غارات جوية للتحالف الدولي هي الأعنف على مواقع التنظيم في المدينة.

وقال مصدر حكومي مطلع لـ «الحياة» أمس إن «التعزيزات العسكرية الأميركية تضم المئات من الجنود وستنتشر في أطراف الموصل، وتحديداً عند محور مخمور جنوب شرقي أربيل». وأضاف أن «مهمة المارينز الدفاع عن مراكز البيشمركة والجيش، شمال البلاد، في إطار الاستعدادات الجارية للحملة العسكرية على الموصل». ولفت الى ان «الجندي الأميركي الذي قتل وأصيب أربعة من زملائه قبل أيام ينتمون الى الوحدة 26 من المارينز التي وصلت تعزيزاتها الى البلاد خلال الساعات الماضية». وأوضح أن «هذه القوات موجودة شمال العراق منذ شهور لحماية المستشارين الأميركيين الذين يرافقون الوحدات البرية للبيشمركة خلال المعارك المباشرة ضد داعش ولهذا قررت واشنطن زيادة عديدها».

وجاء قرار واشنطن إرسال تعزيزات جديدة بعد يومين على المحادثات التي أجراها المبعوث الرئاسي الأميركي للتحالف الدولي بريت ماكورك مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أربيل.

وقال ماكورك في بيان انه «بحث مع بارزاني في تعزيز الولايات المتحدة دعمها قوات الموصل»٬ وأكد «ضرورة مشاركة البيشمركة في المعركة، وتبادل وجهات النظر».

وأحبطت قوات أمنية تابعة لقيادة علميات نينوى أمس هجوماً لـ «داعش» بخمسة انتحاريين قرب منطقة مخمور، بعد يومين فقط على هجوم مماثل على المنطقة وأدى الى قتل جندي أميركي.

وتنتشر وحدات من الجيش العراقي في معسكر قرب مخمور يبعد اقل من كلم عن معسكرات قوات «البيشمركة» والمستشارين الأميركيين.

الى ذلك، نفت قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي انتشار قوات أميركية قتالية في بغداد٬ بعد أنباء غير رسمية تناولتها وسائل اعلام محلية أن التعزيزات العسكرية انتشرت عند بوابات المنطقة الخضراء، على خلفية احتجاجات التيار الصدري. وأوضحت في بيان أمس ان «القوات الأمنية العراقية قادرة على دحر عصابات داعش الإرهابية وفرض الأمن في بغداد والمحافظات وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة٬ ولا صحة للإشاعات التي تتحدث عن انتشار قوات اميركية قتالية في بعض المواقع والمعسكرات في بغداد وغيرها».