برّي مصرّ على التشريع... وتسليح أميركي وبريطاني للجيش..عسيري: تلقيت تهديدات باغتيالي وباق في لبنان وإجراءات المملكة لن تطاول اللبنانيِّين الشرفاء...جديد «فضيحة الإنترنت»: 4 معابر غير شرعية وهدر مالي يتجاوز 200 مليون دولار سنوياً

أتاحَ تأجيل جلستَي الحوار الوطني أمس ومجلس الوزراء اليوم، بوفاة والدة رئيس الحكومة تمّام سلام، فرصةً لالتقاط الأنفاس وتهدئة النفوس وإجراء مزيد من المشاورات، لإزالة التشنّج الذي كان متوقّعاً ارتفاع منسوبه في هاتين الجلستين، على خلفية ما أثيرَ من قضايا وملفّات، وفي مقدّمها ملف التوطين السوري، وما رافق زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لبيروت وتلاها من مواقف وتبادُل اتّهام بين كتلتَي «المستقبل» و»التغيير والإصلاح»، إلى ملفّ تفعيل العمل النيابي لمناسبة دخول مجلس النواب عَقده التشريعي الأوّل هذه السنة، حيث يصرّ رئيس المجلس نبيه برّي عليه وترفضه أطراف سياسية، وفي مقدّمها «تكتّل»التغيير والإصلاح» لأسباب عدة. وشدّد بري أمس على وجوب «تفعيل عمل المجلس والتشريع، لأنّ هذا الأمر أصبح أكثر من ضروري لمصلحة البلد، ونعرف دائماً كيف نحفظ مصلحة لبنان واللبنانيين والأصول في آنٍ معاً».

سرَقت الأضواء أمس زيارةُ الرئيس سعد الحريري لموسكو تلبيةً لدعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وعلمت «الجمهورية» من مصادر ديبلوماسية في موسكو انّ هذا اللقاء الذي تبعَه غداء على شرف الحريري والوفد المرافق دامَ ساعتين ونصف ساعة، وتمّ خلاله البحث في أزمة الرئاسة اللبنانية، حيث طلب الحريري مساعدة روسيا على حلّها، لِما لها من دور اساسي وتأثير في المنطقة، ولا سيّما في ايران وسوريا، بغية إنجاز هذا الاستحقاق. وفي المعلومات انّ الجانب الروسي، وعلى رغم اعتباره انّ الرئاسة شأن لبنانيّ داخلي، أبدى رغبته في المساعدة واعداً ببذل جهد في هذا الإطار والعمل على الدفع في اتجاه حل الأزمة الرئاسية. كذلك شدّد على اهمّية الوجود المسيحي في الشرق وعلى دور لبنان الذي هو رمز التعايش الإسلامي ـ المسيحي. وتطرّقَ الجانبان الى التطورات الجارية في المنطقة، ولا سيّما منها الأزمتان اليمنية والسورية. وأطلعَ لافروف الحريري على أجواء لقاءاته مع الجانب الاميركي، مؤكداً جدّية موسكو في السعي لإيجاد حلّ سياسي في سوريا والضغط على جميع أطراف النزاع للوصول الى حلّ ضمن المهَل الزمنية المحدّدة. وأكد لافروف استعدادَ بلاده للمساهمة في تعزيز قدرات الجيش اللبناني، مشدّداً على «ضرورة أن يحلّ اللبنانيون مشكلاتهم بأنفسهم، في معزل عن التدخلات الخارجية. وأكّد لافروف أنّ بلاده «تعمل بانتظام مع كافة القوى السياسية اللبنانية وليس فقط مع الحكومة... وهذا يعكس اهتمامنا بالحفاظ على أسس المجتمع اللبناني ومؤسسات الدولة اللبنانية، ونحن نرغب ونحرص على أن يتمكن لبنان من التغلّب سريعاً على الأزمة الداخلية التي يعاني منها». وشدّد على أن «لا بدّ للشعب اللبناني بنفسه وبمفرده أن يحلّ كلّ المشكلات التي تواجهه، وذلك مع مراعاة سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله، وبعيداً من أيّ تأثير من الخارج». وقال: «نحن نتطلّع إلى أن يتّخذ جميع الشركاء الخارجيين الموقفَ نفسه ويحترموا هذه المبادئ، وذلك للمساهمة في خلق الظروف المؤاتية التي ستُمكّن لبنان من التغلّب على مشكلاته الداخلية». وأوضحَت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أنّ لافروف والحريري «أعربا عن قلقِهما المشترك من مستوى الخطر الإرهابي في لبنان، والذي لا يتراجع، إذ أكّد الوزير الروسي في هذا السياق استعداد موسكو للمساهمة في تعزيز قدرات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية». وأضاف البيان أنّ لافروف «أكّد دعمَ موسكو لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، وشدّد على ضرورة الاحتفاظ بالوئام بين مختلف الطوائف ومكوّنات المجتمع الإثنية عن طريق الحوار بين السياسيين اللبنانيين على أساس دستور البلاد، بعيداً من أيّ تدخّلات خارجية». من جهته، أو ضَح الحريري أنّ لبنان والمؤسسات فيه «يمرّان في مرحلة صعبة جداً ولا سيّما في ظلّ ما يجري من حوله». وتحدّث عن «تدخّلات تحصل في المنطقة، وخصوصاً في لبنان لمنعِ انتخاب رئيس للجمهورية، ونحن نرى أنّه يجب علينا أن نتشاور في هذا الموضوع». وأضاف: «نحن نثمّن الدور الكبير الذي تضطلع به روسيا في المنطقة، ونتطلع إلى أن يكون لكم دور في لبنان أيضاً، وأن نتعاون لمكافحة الإرهاب الذي تشهده المنطقة، وخصوصاً ما يحدث على حدودنا في لبنان».

هاموند في بيروت

على صعيد ديبلوماسي وفي خطوة اعتبِرت تضامناً مع لبنان ودعماً للقوى العسكرية والأمنية التي تخوض مواجهة ضارية مع الإرهاب على الحدود اللبنانية ـ السورية وفي الداخل اللبناني، وصل الى بيروت أمس وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند في زيارة رسمية لم يعلن عنها مسبَقاً لأسباب أمنية وسياسية وديبلوماسية، يلتقي خلالها بدءاً من العاشرة صباحاً سلام في دارته في المصيطبة، قبل أن يزور بري فباسيل عند الثانية والنصف بعد الظهر، يلي ذلك مؤتمر صحافي مشترَك بينهما عند الثالثة عصراً.

وقالت مصادر مطّلعة لـ»الجمهورية» إنّ هاموند الذي قد يزور مركزاً لإيواء النازحين السوريين في لبنان «سيعلن عن دفعة جديدة من المساعدات للبنان، من ضمنِها معدّات عسكرية للجيش اللبناني، وتحديداً للألوية المكلّفة حماية الحدود، بهدف توفير مراقبة هذه الحدود ورصدِ التحرّكات المشبوهة في مختلف الظروف».

تسليح الجيش

وفي سياق متّصل، يقدّم الجيش الأميركي اليوم ثلاث مروحيات «هيوي» للجيش اللبناني. وهذه المروحية هي طائرة متعددة المهمات، مصمّمة لنقل القوات والدعم. ويستخدمها الجيش اللبناني لإعادة إمداد قوات الحدود أو لزيادة عديد الجنود في حال وقوع حادث. وتبلغ قيمة هذه المساعدة نحو 26 مليون دولار. وسيحتفل الجيش والسفارة الاميركية بتسليم هذه المروحيات اليوم في قاعدة بيروت الجوّية.

صفقات سلاح

في الموازاة، تحدّثت صحيفة «لاتريبون» الفرنسية عن استعداد سعودي وفرنسي لتوقيع عقود وصفقات سلاح ضخمة في 25 نيسان المقبل لمناسبة زيارة وليّ وليّ العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لباريس. ولفتَت الصحيفة الى أنّ مجموعة من العقود اقتربَت من الحسم، وأبرزها صفقة تشمل نحو 35 زورقَ خفَر سواحل مجهّزة أنظمة «تاكتيكوس» القتالية من إنتاج الإنشاءات الميكانيكية في نورماندي، وتسليح شركة «تاليس» بقيمة 600 مليون يورو. ومن العقود التي قطعت المفاوضات فيها أشواطاً متقدمة، صفقة طائرتي تزويد الطائرات الوقود في الجو، وهي من طراز «ايه 300-200 إم. آر. تي. تي»، والتي تنتِجها شركة «إيرباص» ولم تتّضِح قيمتها المالية بعد. وكشفَت الصحيفة أنّ السعودية وفرنسا، ستنظران بالمناسبة في العقد العسكري الضخم المعروف باسم «دوناس» الذي تتجاوز قيمته 2.5 مليار يورو، والذي كان يقوم في جزئه الأكبر على تَوريد السعودية معدّات عسكرية متطوّرة لفائدة لبنان وقواته العسكرية، ولكن بعد التطورات التي شهدتها الأوضاع الداخلية اللبنانية وقرار الرياض بتجميد الصفقة الثلاثية، من المنتظر أن تكون وجهة «دوناس» الرياض عوضاً عن بيروت، بعد تأكيد اللجنة السعودية ـ الفرنسية، استمرارَ العقد، بعد الاتفاق على نحو 80% من التجهيزات التي تُشكّل الصفقة وقرار تسليمها إلى الجيش السعودي بدلاً من الجيش اللبناني. أمّا عن العقود الجديدة والمشاريع التي يُنتظر الانتهاء منها قبل زيارة وليّ وليّ العهد السعودي لباريس، فتضمّ مجموعة كبرى من الأجهزة والأسلحة المتنوّعة والمتقدمة، التي يتفاوض فيها الطرفان حاليّاً في إطار الإعداد لهذه الزيارة. وعلى مستوى التجهيزات العسكرية البرّية، قالت الصحيفة إنّ المفاوضات والمحادثات تدور حاليّاً حول بعض التعديلات والإضافات التي تريد السعودية إدخالها على صفقة السلاح اللبنانية السابقة، بما يتماشى وخصائص القوات السعودية، مثل مدرّعات «إم كاي 3 « و»شيربا»، والتي سيَبلغ عددها 250 مدرّعة، إلى جانب 7 مروحيات من طراز «كوغار»، إلى جانب 24 مدفعاً ثقيلاً ذاتيّ الدفع من طراز «كايزر».

سلام

إلى ذلك، لا يزال الكلام عن توطين النازحين السوريين في لبنان يتفاعل منذ زيارة بان الأخيرة للبنان. وأكد رئيس الحكومة «أنّ لبنان بكلّ فئاته يرفض التوطين». وقال خلال افتتاح المؤتمر المصرفي العربي في بيروت في كلمة ألقاها الوزير محمد المشنوق نيابةً عنه: «كفى تلويحاً بشبَح التوطين وتخويف اللبنانيين بهذه الفزّاعة». وانتقد سلام وزير الخارجية جبران باسيل من غير أن يسمّيه، وأكّد «أنّ المصلحة الوطنية للبنان تقتضي التعامل بأكبر مقدار من الاحترام مع المقامات الدولية».

دو فريج

وفي المواقف، قال الوزير نبيل دو فريج لـ«الجمهورية»: «إنّ تصرّفَ وزير الخارجية غير مقبول، فبان كي مون لم يأتِ ليطلبَ التوطين، وليس هناك أيّ إشارة في لقاءاته تدلّ الى هذا الامر. وأصلاً القرار مُتّفَق عليه لدى جميع اللبنانيين، فلا أحد يقبل بالتوطين، هناك 400 ألف فلسطيني موجودون في لبنان منذ عام 48 لم يتمّ توطينهم، ولو كان لبنان قابلاً لهذا الامر لحصَل خلال سنوات الحرب الأهلية. لذلك كفى القول إنّ هناك تواطؤاً ومشاريع مشبوهة، ونحن أوّل من سيتصدّى لمخطط التوطين عندما نرى أنّ الامور ستؤدّي الى حصوله».

إستياء قضائي

وعلى صعيد فضيحة الإنترنت، كشفت مصادر قضائية واسعة الاطّلاع لـ»الجمهورية» عن أجواء من الرفض والاستنكار لطريقة التعاطي مع القضاء في ملف الإنترنت، ودعَت الى التروّي في تناول هذا الملف طالما إنّه بات في عهدته ومن الأفضل تركه يَعمل. وقالت هذه المصادر إنّ القضاة المكلّفين هذا الملف في النيابات العامة العسكرية والتمييزية والاستئنافية في جبل لبنان يواصلون عملهم بمعدّل 20 ساعة يومياً، وعلى السياسيين وقفُ الجدل في هذا الموضوع الى ان يقول القضاء كلمتَه في الملف بعيداً من المزايدات السياسية والشعبوية.

على المسار القضائي

تزامناً، تواصلت الإجراءات القضائية على غير مستوى، وكشفَت مصادر قضائية لـ»الجمهورية» انّ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أحال الى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان محضر التحقيقات التي اجراها معاونه القاضي داني الزعني مع موظفي شركة «اوجيرو» حول ما ورد فيها من معلومات ووقائع في اعتبار هذه الشركة صاحبة الإختصاص، وتحديداً في ما أفادوا به عن تعرّضهم للضغوط والضرب. وهو ما فُسّر على انّه رفض لإقفال الملف لما فيه من جرم مرتكَب، وهو ما سيُعتبر سعياً الى تحديد المسؤوليات في هذا الملف. وفي جانب آخر علمت «الجمهورية» ايضاً أنّ القاضي صقر طلب من فرع المعلومات الإستقصاء عن تغاضي القوى الأمنية في مراقبة نقلِ وتركيب محطات الأجهزة اللاقطة في اربعة مراكز في الضنّية وعيون السيمان وفقرا والزعرور، خصوصاً أنّها صحون كبيرة قطرُ بعضها يبلغ 3 أمتار، وقد استغرق تركيب محطة الضنية ثمانية أشهر، وعيون السيمان اربعة اشهر أيضاً، من دون ان تحرّك القوى الأمنية ساكناً أو تسأل عمّا يجري هناك.

أعلن السفير السعودي في لبنان، علي عواض عسيري، أنه تلقى تهديدات باغتياله، لكنه أكّد بقاءه في لبنان. وشدد على أن بلاده لا تتدخل في اختيار الرئيس اللبناني، وأنها تدعم من يتوافق عليه اللبنانيون. ولمّح إلى إمكانية عودة العمل بالهبة السعودية، في حال انتخاب رئيس للجمهوريّة وتفعيل العمل الحكومي والمؤسساتي، لكنه رفض تسمية ذلك بالشروط.

وأكد عسيري في مقابلة مع «العربي الجديد»، أن الإجراءات بحق «المرتبطين بحزب الله» في السعوديّة مستمرة، وأن قرار مجلس التعاون الخليجي في هذا الخصوص «جدي ونافذ». ودعا حزب الله لـ«العودة إلى عروبته ولبنانيته».

وأكد ان هذه الإجراءات لن تطاول المواطنين اللبنانيين الشرفاء، والذي يعيش ويعمل في السعودية مرحّب به، ولكن من يعمل أو يرتبط بحزب الله ستطاوله هذه الإجراءات، وهذا قرار صادر عن مجلس التعاون الخليجي وهو نافذ وجدي.

وعما اذا كانت هناك نية لسحب الودائع المالية السعودية قال: هذه القرارات تتخذ في قيادة مجلس التعاون الخليجي وفي المملكة، ونحن نأمل أن لا يُتّخذ قرار كهذا، ونأمل علاج المشاكل التي كانت السبب في هذا الخلاف، وألا تتكرر، ونحن نأمل من رئيس مجلس الوزراء (اللبناني) أن يُعالج هذه المشكلة، حرصاً منا كدبلوماسيين على العلاقة بين لبنان والمملكة ودول الخليج.

وعن سعي وتكليف لرئيس الحكومة تمام سلام لتشكيل وفد وزيارة المملكة، قال: هذا ما نتمناه، طبعاً رئيس الوزراء طلب الزيارة، ونحن رفعنا هذا الطلب لقيادتنا، ننتظر التوجيهات. نتمنى أن تحصل هذه الزيارة في المستقبل القريب.

وأمل أن تكون هذه الأزمة سحابة صيف وأن تكون مرّت بسلام.

واوضح اننا لا نستهدف أن يضعف أو يتضرر الشعب اللبناني أو لبنان، الاستهداف معروف، ولبنان يبقى بلدا عربيا وسيعيش في محيطه.

ونفى وجود شروط لإعادة تفعيل الهبة العسكرية السعوديّة، وقال: دول الخليج والمملكة العربية السعودية لم تملِ شروطا، وإجراءاتنا كانت تعبيراً عن غضب تجاه مواقف معينة فقط.

وأكد اننا نتمنى أن نرى رئيساً، لأن وجود رئيس وتفعيل دور المؤسسات يخدم لبنان. وهذا ينطلق من حرص قيادة المملكة على لبنان، أن ترى رئيساً للجمهورية، وتفعيل الحكومة نفسها لخدمة لبنان واستقراره واقتصاده.

وقيل له هل تلقيتم تحذيرات أمنية في الفترة الأخيرة فقال: نعم، يجب أن أوضح أننا تلقينا تحذيرات من أن هناك تهديدا لحياتي أنا شخصياً، ولكن دعني أؤكّد أنه مهما تكن التهديدات لن تحدّ من أداء واجبي الدبلوماسي والتواصل مع القيادات السياسية وأداء المهمة التي أوفدت من أجلها من قبل خادم الحرمين الشريفين، لتفعيل العلاقات وتنميتها بين المملكة ولبنان. للأسف الظروف التي يمرّ بها لبنان قيدتنا نوعاً ما.

اضاف: نحن نأخذ هذه التهديدات بشكلٍ جدي، ولكن كما قلت أنا مستمر في القيام بواجبي الدبلوماسي وباقٍ حالياً في لبنان.

وأكد ان موقف المملكة من الرئيس سعد الحريري إيجابي، هو الزعيم السني المعتدل الذي يبذل جهدا منذ عودته إلى لبنان لتفعيل الدور السياسي، ورأيناه نزل إلى البرلمان وبذل جهدا في كل خطوة خطاها، واجتمعت حوله كل الصفوف المؤيدة له، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يقول غير ذلك. الرئيس سعد الحريري من القيادات السنية التي نعوّل عليها ويُعوّل عليها لبنان، ونأمل أن يكون هناك التقاء مع القوى الأخرى لما فيه مصلحة لبنان.

واوضح ان المملكة تسعى إلى توحيد الصف اللبناني ككل، ونشجع القيادة السنية على أن تجتمع وتلتقي لما فيه مصلحة لبنان، نحن نرى الرئيس سعد الحريري قائدا له تأثيره في الساحة السنية، ونرى بعض القيادات المسيحية لها تأثير على الساحة المسيحية.

وعما اذا كان يرى أمراً إيجابياً باستمرار الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل قال: كل شيء فيه خير للبنان ودرء للفتنة، المملكة لا تعارضه. ونتمنى أن نرى حوارا بين القوى السياسيّة الأخرى، لتفعيل دور المؤسسات للتقارب وتفعيل دور الحكومة، هذا هو المطلوب. والحوار البناء يُنتج هذه الأمور. فأي حوار بنّاء في مصلحة لبنان نؤيده.

وحول ما اذا كانت السعودية ستدعم حكومة يكون حزب الله جزءا منها قال: دعنا نرى حكومة جديدة فعالة ولكل حادث حديث. لا نريد أن نستبق الأمور.

وتمنى أن نرى أن هناك شخصا يتفق عليه اللبنانيون، وبالتالي، لا نتدخل في تسمية من سيكون رئيس الجمهوريّة ولا في شخصه أو مؤهلاته، نترك هذا الأمر للبنانيين. إذا اتفق اللبنانيّون على أي شخص، فالمملكة لن تُعارض.

وأكد ان علاقتنا مع الجميع عادية، وما حدث في الترشيحات، إن في ترشيح عون، أو في المبادرة، يخص اللبنانيين وليس المملكة.

وشدد على ان السعودية انطلاقاً من عدم تدخلها بالشأن اللبناني، ليس لديها فيتو ولن تُحدد شخصا معيناً، أو تقول هذا أفضل. مؤكدا على ان «علاقتنا جيدة بالنائب وليد جنبلاط».

وردا على سؤال قال: لا شكّ بأن الرئيس بري بحكم موقعه وخبرته وحرصه على لبنان، له تقدير ونحترمه. وهناك علاقة شخصية بيني وبينه، وأنا أعتبره أخا. ونبذل معه أي جهد لما فيه مصلحة لبنان.

وهل هناك أفق للمصالحة بين السعودية وحزب الله، قال: سلوك حزب الله ونبرته الإعلامية لا تخلق عندي أملا في هذه اللحظة.

وعن اتهام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله مباشرة وتلميحاً السعودية بدعم الحرب الإسرائيليّة على لبنان عام 2006، قال: فليسمح لنا السيد حسن. هو يتخذ إسرائيل كشماعة لأي خطاب له. نحن أعداء إسرائيل، كما أنتم أعداؤها. إسرائيل تُدمر والمملكة تُعمّر في لبنان، والسيد حسن يعرف هذا الشيء تماماً.

أكد الرئيس سعد الحريري ان الرئيس السوري بشار الأسد لا يمكن ان يكون جزءا من الحل النهائي للأزمة في سوريا، مشدداً على ضرورة بقاء سوريا دولة موحّدة. وأشار الحريري في تصريح له نقلته عنه وكالة «انترفاكس» الروسية، إلى ان «لبنان مستعد للتعاون مع روسيا في المجال العسكري ومجالات اخرى».

ولم تورد الوكالة الروسية تفاصيل أخرى للمقابلة التي أجرتها مع الرئيس الحريري، قبيل ساعات من لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي استقبله عند الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر أمس، في مبنى الضيافة التابع لوزارة الخارجية، وعقد معه اجتماعا في حضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والنائب السابق الدكتور غطاس خوري والسيد نادر الحريري ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان. وحضر عن الجانب الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية أندريه بانوف ومسؤول مكتب الشرق الأوسط ديميتري دوغاتكين. 

وبحسب ما أفاد المكتب الاعلامي للرئيس الحريري فإن الوزير لافروف رحب في بداية اللقاء بالرئيس الحريري والوفد المرافق، وقال: «اسمح لنا أن نرحب بك هنا في موسكو، إن روسيا تعمل بانتظام مع كافة القوى السياسية اللبنانية وليس فقط مع الحكومة، بل ومع الزعماء السياسيين والقوى السياسية اللبنانية، ومن بينها بطبيعة الحال تيار «المستقبل» الذي نحترمه. وهذا يعكس اهتمامنا بالحفاظ على أسس المجتمع اللبناني ومؤسسات الدولة اللبنانية، ونحن نرغب ونحرص على أن يتمكن لبنان من التغلب بأسرع وقت ممكن على الأزمة الداخلية التي يعاني منها».

وأضاف: «نحن موقفنا مبدئي بأنه لا بد للشعب اللبناني بنفسه ولوحده أن يحل كل المشاكل التي تواجهه، وذلك مع مراعاة سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله، وبعيدا عن أي تأثير من الخارج. ونحن نتطلع إلى أن يتخذ جميع الشركاء الخارجيين الموقف نفسه ويحترمون هذه المبادئ، وذلك من أجل المساهمة في خلق الظروف المؤاتية التي ستمكن لبنان من التغلب على مشاكله الداخلية.

وفي إطار نهجنا هذا، نثمن عاليا الاتصالات التي تقوم على أسس منتظمة بينكم وبين ممثلي القيادة الروسية، وأنا كنت التقيت معكم في المرة الأخيرة في شهر أيار الماضي في سوتشي، وأتطلع أن يكون لقاؤنا اليوم (امس) مفيدا وبناء، كما نتطلع لنستمع منكم، وأنتم أحد الزعماء السياسيين اللبنانيين، إلى تقديراتكم في ما يتعلق بالأوضاع الداخلية في لبنان وأوضاع المنطقة وهي المعقدة للغاية، الأمر الذي يتطلب منا التنسيق الدائم, ونحن سعداء جدا بوجودكم في موسكو.

ورد الرئيس الحريري بكلمة شكَرَ فيها الوزير لافروف على استضافته وقال: «نحن يهمنا دائما التعاون والتواصل معكم بالنسبة للبنان والمنطقة العربية. لا شك أن بلدنا ومؤسساته يمران في مرحلة صعبة جدا ولا سيما في ظل ما يجري من حوله، لذلك أتينا لنتشاور معكم ونتعاون على حل الأزمات التي تواجهنا.

وكما ذكرتم، فإن هناك تدخلات تحصل في المنطقة ولا سيما في لبنان لمنع انتخاب رئيس للجمهورية، ونحن نرى أنه يجب علينا أن نتشاور في هذا الموضوع».

وأضاف: «نحن نثمن الدور الكبير الذي تضطلع به روسيا في المنطقة، ونتطلع إلى أن يكون لكم دور في لبنان أيضا، وأن نتعاون لمكافحة الإرهاب الذي تشهده المنطقة، وخاصة ما يحدث على حدودنا في لبنان. وهناك الكثير من الأمور التي نتطلع أن نثيرها معكم، وإن شاء الله تكون المحادثات بناءة». ثم أقام الوزير لافروف مأدبة غداء تكريمية على شرف الرئيس الحريري والوفد المرافق استكملت خلالها مواضيع البحث التي أثيرت.

حوار مع «المستقبل»

وكان الرئيس الحريري قد رد على أسئلة لقناة «المستقبل» حول نتائج لقائه مع لافروف كالآتي:

سئل: كيف كانت أجواء اللقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف؟

أجاب: كان لقاء جيدا جدا، وقد تحدثنا بكل صراحة، وهذا أمر معروف عن الوزير لافروف. لا شك أن هناك اهتماما روسيا كبيرا بلبنان، ونحن نحاول بشتى الوسائل أن نحمي لبنان من أي كارثة يمكن أن تحصل، وبالنسبة إلي فإن الأهمية القصوى هي لانتخاب رئيس للجمهورية، لأنه بذلك نكون قد حللنا السبب الأساسي لمعظم المشاكل التي يشهدها البلد، سواء بالنسبة لتدهور المؤسسات أو كل ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والأمني. لذلك نحن نرى أن الحل الأساسي هو بانتخاب رئيس للجمهورية. كما تحدثت مع الوزير لافروف في عدد من المواضيع التي تتعلق بالمنطقة، وأين تتقدم الأمور في ما يخص سوريا، ونحن جميعا نأمل أن يكون هناك حل سياسي في سوريا بأسرع وقت ممكن، وموقفنا واضح في موضوع بشار الأسد، وهم كذلك موقفهم واضح، ولكن الحمد لله كانت زيارة جيدة وإن شاء الله نستكملها ببعض اللقاءات.

سئل: ما هو الموقف الروسي تجاه سوريا؟

أجاب: من الواضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد حلا سياسيا في سوريا، قد يكون الآخرون لا يعتبرون هذا الأمر أساسيا، إن كان بشار الأسد أو المعارضة، لكني أعتبر أن هناك حلا سياسيا قادما إلى سوريا، وهذا الأمر يهمّ الشعب السوري.

سئل: حكي أن زيارتك إلى روسيا هي لتحريك الملف الرئاسي اللبناني والطلب إلى الروس أن يضطلعوا بدور أكبر في هذا المجال؟

أجاب: هم لهم دور كبير في المنطقة، ونحن نأمل أن يفعّل هذا الدور في لبنان ومن هذا المنطلق نتحدث إلى الروس.

رسالة

من ناحية ثانية، وجّه الرئيس الحريري رسالة إلى رئيس الوزراء الباكستاني محمد نواز شريف مستنكرا الاعتداء الإرهابي الذي وقع في مدينة لاهور يوم الأحد الفائت، ومعزيا بالضحايا الذين سقطوا جراءه.

واستقبل الرئيس الحريري عصراً في مقر اقامته في موسكو سفير لبنان في روسيا شوقي بو نصار وعرض معه شؤوناً تتعلق بأوضاع السفارة واللبنانيين المقيمين في روسيا، وكان السفير بو نصار قد استقبل الرئيس الحريري لدى وصوله مساء أمس الأوّل إلى موسكو.

لم تتوصل لجنة الإعلام والاتصالات في جلستها الثالثة امس تحت عنوان «فضيحة شبكة الأنترنت» الى أجوبة واضحة حول المتورطين وكيفية وصول الشبكات غير الشرعية الى المؤسسات والأبعاد الأمنية، وأبقت على اجتماعاتها مفتوحة ومحضرها مفتوحاً بانتظار الاستماع الى وزير الداخلية والأجهزة المختصة، بعد أن تبين لها وجود 4 معابر غير شرعية في: فقرا وجرود الضنية والزعرور وعيون السيمان بالإضافة الى خط بحري يمتد من نهر الكلب الى نهر إبراهيم، أما من الناحية المالية وحسب وزير المال فإن الهدر من سرقة المال العام تتجاوز 200 مليون دولار سنوياً، فيما تبلغت اللجنة من وزير الدفاع ان التحقيقات مستمرة وأصبحت في يد القضاء، على ان تجتمع مجدداً الثلاثاء المقبل، فيما أكد وزير الاتصالات المضي بالموضوع حتى النهاية دون تراجع، وانتهت الجلسة قرابة الاولى بعد الظهر قبيل الإنتهاء من النقاش، للمشاركة بالتعازي بوفاة والدة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، فيما ابقي على المحضر مفتوحاً.

عقدت اللجنة جلسة برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزراء: الاتصالات، الدفاع الوطني والمالية، المدير العام لوزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف والعميد في الجيش انطوان قهوجي.

رئيس اللجنة النائب فضل الله أكد أنه «عندما نتحدث عن الدولة والمؤسسات المكان الطبيعي لمساءلة ومحاسبة الحكومة هو المجلس النيابي، المكان الطبيعي لمساءلة اي مقصر سواء في هذه القضية او في اي قضية اخرى في اطار السلطة التنفيذية هو مجلس النواب، ومن حق النواب ان يطرحوا اي ملاحظة او اي اشكالية والتعاطي معها بروح المسؤولية، سنتابع الموضوع، الى النهاية المنشودة، ونأمل ان لا تتدخل الحسابات السياسية وبعض التحالفات الضيقة والموضوعية لتجهيل الفاعل او لإغلاق باب المغارة قبل ان نعرف كل ما في داخلها».

من جهته، تحدث وزير المال علي حسن خليل، فكشف امام النواب عن «مبالغ هدرت وصلت الى مئات الملايين وقد تتجاوز 200 مليون و400 الف دولار»، «ليس لدي رقم محدد لأنني لا اعرف عدد المشتركين، ولكن الوزارة رفعت ادعاء شخصيا على جميع المسؤولين ومن يكشفه التحقيق القضائي، لأن القضاء وضع يده على الملف حتى النهاية، والأرقام المطروحة هي ارقام تقديرية، اي بحدود 18 بالمئة من قيمة واردات وزارة الاتصالات».

وقدّم وزير الدفاع سمير مقبل عرضاً عن مضمون التحقيقات التي تجريها وزارة الدفاع من خلال اجهزتها الامنية المختصة لتبيان حجم الخرق لشبكة الانترنت، وأكد أن وزارة الدفاع لا تزال تتابع التحقيق في هذا الامر ونحن لا نستطيع استباقه، و«حتى اللحظة، نستطيع القول ان ما ثبت هو وجود معابر للانترنت غير شرعية، ومنها اربع محطات واحدة في جرود الضنية وثانية في عيون السيمان وفقرا وفي الزعرور ويتم التحقيق عن هذه المحطات مع المتورطين فيها.

وطرح النواب من جهتهم، اسئلة عن تلك المحطات الأربع، وعما حدث وما احيط بها من ملابسات وما جرى، وعمّا حصل مع عناصر القوى الامنية، ومع هيئة اوجيرو في الزعرور وغيرها، او عن دور وزارة الداخلية في تلك القضية، وطرح آخرون اسئلة حول غياب الرقابة في الوزارة او غيرها، ومَن المسؤول، وعن شبكة الفايبر التي مدتها الدولة اللبنانية، وعن وضع هذه الشبكة، ولماذا لم تتسلمها الوزارة بعد وما هي العقبات وما هي امكاناتهم؟

واعتبر وزير الاتصالات «ان هذه الشبكة، «فايبر»، تصل حوالى 250 محطة للهاتف الخليوي، بحيث ان تسريع العمل فيها من شأنه التوفير على المشتركين، ويسهل على شبكات الخلوي تسريع عمل الانترنت. وقيل ايضا انها موصولة بثمانين مركزا للجيش في المناطق وبمراكز الدولة، ولكن الوزارة وهي تتحدث عن نفسها تقول انها بحاجة لبعض الوقت لكي تستلم هي شبكة الالياف الضوئية والتي كلفت حوالى (55) مليون دولار، وهي جزء من البنية التحتية لشبكة الدولة اللبنانية التي يفترض ان نستفيد منها في اقرب وقت ممكن، اضافة الى ذلك لدينا طلب وحيد للقضاء المختص هو الاستعجال في التحقيق واذا كان هناك من تلكؤ في المحاسبة او ارتخاء في ضبط كيفية دخول هذه الاجهزة، وفي كيفية استعمالها، من قبل السلطات المعنية وطبعا ليست وزارة الاتصالات متابعة للتفاصيل الاخرى، وقد يكون لها بالجمارك او بالحدود وغيرها، فهذه ليست من مهامنا، ولا يعني هذا اننا نشكك بمصداقية او قدرة هذه المؤسسات وهذه الادارات، ولا يمكن لنا ان نتهم الجيش او قوى الامن الداخلي بأي تقصير، واذا كان هناك من ضابط ما او عسكري ما كان متواطئا او كان مرتشيا او فاسدا وسمح وغض النظر عن تلك المخالفات. فالتحقيق جار لتحديد المسؤوليات، وما يحصل اليوم هو تكرار بشكل غير مباشر لما حصل عام 2009، وانا اؤكد ان ما حصل عام 2009 من تراخ هو ما شجع على تكرار الارتكابات حتى نكون واضحين».

داخلياً، فرض الظرف العائلي الذي طرأ على رئيس الحكومة تمام سلام برحيل والدته، ترحيل عمل الحوار الوطني أمس ومجلس الوزراء اليوم إلى أجل لاحق، على وقع تسجيل ثابتتين مبدئيتين تربطان النزاع مع «التيار الوطني الحر» من خلال إبداء رئيس مجلس النواب نبيه بري في الأولى عزمه وإصراره على المضي قدماً في تفعيل العمل التشريعي، وإعراب سلام في الثانية عن استيائه من «الديبلوماسية» العونية العاملة على تقويض علاقات لبنان العربية والدولية والملوّحة «بشبح التوطين» تحريكاً للغرائز وتخويفاً للبنانيين. أما في المشهد الوطني العام، فبرزت أمس المحادثات «الجيدة جداً» التي أجراها الرئيس سعد الحريري في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وتمحورت بشكل أساس حول الضرورات الوطنية والإقليمية الملّحة التي باتت تفرض الإسراع في الحل السياسي لسوريا والحل الرئاسي للبنان، وسط تأكيد الحريري في الملف السوري على وجوب بقاء الدولة السورية موحدة من دون بشار الأسد الذي «لا يمكن أن يكون جزءاً من الحل النهائي للأزمة» كما نقلت وكالة «انترفاكس» الروسية عنه، وتشديده في الملف اللبناني أمام لافروف على الحاجة إلى التشاور مع القيادة الروسية في سبل وقف «التدخلات الحاصلة لمنع انتخاب رئيس للجمهورية».

وفي مستهل اجتماعهما في مبنى الضيافة التابع لوزارة الخارجية، رحب لافروف بالحريري معرباً عن اهتمام موسكو بالحفاظ على «أسس المجتمع ومؤسسات الدولة» في لبنان وحرصها على «أن يتمكن من التغلب بأسرع وقت ممكن على الأزمة الداخلية التي يعاني منها»، مع تمنيه على «جميع الشركاء الخارجيين المساهمة في خلق الظروف المؤاتية التي ستمكن لبنان من التغلب على مشاكله».

وبعدما أبدى الوزير الروسي تطلعه إلى التشاور معه في «الأوضاع الداخلية اللبنانية وأوضاع المنطقة المعقدة للغاية»، توجّه الحريري إلى لافروف مؤكداً أنّ لبنان يمر ومؤسساته «بمرحلة صعبة جداً» مثمناً الدور الروسي في المنطقة ومتطلّعاً إلى تفعيل هذا الدور في لبنان أيضاً، لافتاً في هذا السياق إلى أهمية التشاور في كيفية حلحلة الأزمة الرئاسية وفي سبل مكافحة الإرهاب.

ولاحقاً إثر استكمال مواضيع البحث خلال مأدبة غداء تكريمية أقامها لافروف على شرف الحريري والوفد المرافق له، وصف الحريري لقناة «المستقبل» لقاءه مع وزير الخارجية الروسي بـ«الجيد جداً» وقال: «تحدثنا بكل صراحة، لا شك أن هناك اهتماماً روسياً كبيراً بلبنان ونحن نحاول بكل الوسائل أن نحميه من أي كارثة يمكن أن تحصل»، مشدداً على كون انتخاب رئيس للجمهورية يشكل «الأهمية القصوى» لأن حل الأزمة الرئاسية من شأنه أن يساهم في حل «معظم المشاكل التي يشهدها البلد».

وفي معرض إشارته إلى بحث «المواضيع التي تتعلق بالمنطقة وتقدّم الأمور في سوريا« مع الوزير الروسي، أعرب الحريري عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية «بأسرع وقت ممكن«، وأردف: «موقفنا واضح في موضوع بشار الأسد، وهم كذلك موقفهم واضح (...) ومن الواضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد حلاً سياسياً في سوريا»، مبدياً ثقته بأنّ الحل آتٍ وبأنها مسألة جوهرية تهم الشعب السوري.

بري

بالعودة إلى عين التينة، فقد نقل نواب لقاء الأربعاء عن رئيس المجلس النيابي تشديده على أنه «لا بد من العودة الى تفعيل عمل المجلس والتشريع لأن هذا الأمر أصبح أكثر من ضروري لمصلحة البلد»، وأضاف: «نحن دائماً نعرف كيف نحفظ مصلحة لبنان واللبنانيين والأصول في آن معاً».

سلام

تزامناً، لفتت الانتباه مضامين كلمة رئيس الحكومة التي ألقاها نيابةً عنه الوزير محمد مشنوق خلال انعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي أمس، سيما لجهة انتقاده «الأصوات» التي عكّرت صفو الزيارة «البالغة الأهمية» التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون برفقة رئيسي البنكين الدولي والإسلامي للتنمية إلى بيروت، مستنكراً هذه الأصوات التي سعت إلى التشكيك بنيات المجتمع الدولي ناسبةً له ولبعض اللبنانيين نيات مضمرة بتوطين النازحين السوريين.

وفي حين جزم بأنّ «لبنان بكل فئاته يرفض توطين السوريين، وأنّ النازحين يجب أن يعودوا إلى ديارهم فور زوال الأسباب التي أبعدتهم عنها»، قال سلام: «كفى تلويحاً بشبح التوطين وتخويف اللبنانيين بهذه الفزاعة. كفى تحريكاً لغرائز فئة من اللبنانيين وإغراقها بكوابيس الخلل الديموغرافي. كفى ادعاءً باحتكار الحرص على لبنان واتهام الآخرين بالتفريط فيه. كفى التعاطي مع الأولويات الوطنية وكأننا في حملة انتخابية لا تنتهي. كفى مزايدات كلامية تُفاقم الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد»، مشيراً في انتقاد مباشر لأداء وزير الخارجية جبران باسيل من دون أن يسميه إلى كون «السياسات الخارجية للدول تُرسم وفق معايير المصلحة الوطنية وليس أي اعتبار آخر (...) من المعيب أن نطلب المساعدة لتحمل عبء النازحين وعندما تأتي ننتقد حاملها ونشكك في نياته ونتهمه بالتآمر علينا».

قرر مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية أمس، مقاطعة مؤتمر «طاقات اغترابية» الذي دعت وزارة الخارجية اللبنانية إلى عقده في أيار (مايو) المقبل.

ودان المجلس في خطاب وجهه إلى وزارة الخارجية مواقفها ومواقف وزيرها جبران باسيل «الخروج عن التضامن العربي، من جهة، وتجاهلها المتعمد للبنانيين المنتشرين في دول الخليج العربي في برنامج المؤتمر، وللسنة الثالثة على التوالي من جهة أخرى».

ويأتي هذا الموقف، وفق ما أكد المجلس، «استكمالاً لسلسلة المواقف والتحركات التي يقوم بها المجلس إثر الأزمة المستجدة في العلاقات بين دول الخليج العربي وخصوصاً المملكة العربية السعودية مع الجمهورية اللبنانية، والناجمة عن مواقف وزارة الخارجية والمتمثلة بسياسة النأي بالنفس عن الإجماع العربي والإسلامي والدولي بإدانة ما تعرضت له السفارة والقنصلية السعودية في إيران من اعتداءات». وأمل المجلس بأن «يحفِّز هذا الموقف الحكومة اللبنانية للمبادرة فوراً إلى إنشاء خلية أزمة لرأب الصدع الحاصل، بتصحيح وتصويب مواقف وزارة الخارجية تجاه المملكة العربية السعودية تداركاً لتداعيات الأزمة القائمة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على الحد من أضرارها، وإعادة لبنان إلى محيطه العربي».

 

كشف تقرير صدر مؤخرا، أن حزب الله وتنظيمي القاعدة وداعش يستغلان المخدرات، صناعة وتهريبا، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل الحصول على العوائد المالية لدعم أنشطتهما العسكرية، إلى جانب أهداف أخرى.

وشدد التقرير، الصادر عن مركز بروكينجز، على أن المخدرات تعد مشكلة حقيقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكنها تظل غير معلنة نظرا للعديد من الأسباب، لعل أبرزها كونها إحدى \'المحظورات” اجتماعيا التي لا يتحدث عنها مواطنو المنطقة علنا، إلى جانب تجاهل المشكلة على الصعيد الرسمي.

والأمر المثير في التقرير هو أنه رغم أن المخدرات، بأشكالها، محظورة لأسباب كثيرة، خصوصا من الناحية الدينية، إلا إن أبرز الجهات التي تقف وراءها \'دينية” المظهر، مثل حزب الله اللبناني وتنظيم داعش وكذلك القاعدة سواء في أفغانستان أو في بعض المناطق العربية أو التنظيمات المتفرعة عنه.

وأشار التقرير إلى كثير من الأسباب التي تجعل تعاطي المخدرات أمرا رائجا في دول المنطقة، لعل من أبرزها الأزمات العديدة التي تمر بها المنطقة، خصوصا، النزاعات المسلحة والحروب والإرهاب، بالإضافة إلى البطالة والتهريب والفساد.

الجدير بالذكر أيضا أن سياسات مكافحة المخدرات والإتجار بها في المنطقة تعد بين الأكثر قسوة عالميا، إلى جانب بعض الدول الآسيوية الأخرى، فقد تصل في العديد من الدول إلى الإعدام، مثلما هو الحال في إيران والسعودية، على سبيل الذكر لا الحصر.

ويقر التقرير بأن هناك نقصا فادحا في البيانات بخصوص المخدرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الجوار، لكنه يشير بشكل عام إلى أن تعاطي \'الكبتاغون” مشكلة معروفة في السعودية، في حين تعتبر إيران واحدة من بين أكبر الدول عالميا في تعاطي الأفيون.

وقال التقرير إن انتشار المخدرات في المنطقة العربية يتزايد خصوصا في العراق وسوريا، حيث الصراعات والنزاعات المسلحة، وحيث ينتشر تنظيم داعش، الذي يساهم في ذلك عبر تهريب المخدرات للحصول على التمويل.

حزب الله والمخدرات

وأفرد التقرير عنوانا خاصا بتمويل المسلحين في منطقة الشرق الأوسط، ملمحا فيه إلى أن إنتاج المخدرات وتهريبها كان وسيلة المسلحين لتمويل العنف المسلح.

وقال إن الجماعات المسلحة المختلفة، على سبيل المثال، استغلت مزارع الماريجوانا والأفيون في وادي البقاع منذ سبعينيات القرن الماضي، ثم ظهر حزب الله في ثمانينيات القرن العشرين ليتولى هو توفير الحماية والممر لهذه التجارة على صعيد لبنان، بالإضافة إلى انتشاره عالميا، خصوصا في دول أميركا اللاتينية.

فقد أعلن مجلس النواب الأميركي في العام 2012 أن تجارة المخدرات تشكل نحو 30 في المئة من مداخيل حزب الله، مشيرا إلى أن هذه الأموال عبارة عن عوائد تهريب وتصنيع وبيع المخدرات، كما أوقفت الجمارك اللبنانية في مارس من العام نفسه عبر مرفأ بيروت آلتين لتصنيع الكبتاجون المادة الأكثر رواجا في سوريا اليوم.

وأشار التقرير إلى أن صناعة الكبتاغون تزدهر في لبنان، فيما كشفت تحقيقات سابقة عن وجود مستودع لتصنيع تلك الحبوب في الشويفات على أطراف ضاحية بيروت الجنوبية بينما نشرت صحيفة \'دير شبيحل” الألمانية في أبريل 2011 تقارير أكدت تمويل حزب الله عملياته من تجارة المخدرات في أوروبا.

داعش والقاعدة والتهريب

وحول علاقة تنظيم داعش بالمخدرات، ذكر التقرير أن التنظيم يلجأ إلى تهريبها للحصول على مزيد من الأموال لتمويل آلته العسكرية في العراق وسوريا إلى جانب مصادر التمويل الأخرى بالطبع.

وقال التقرير إن صناعة الكبتاحون منتشرة في سوريا، وأن تنظيم داعش يقوم بتهريبها وفرض ضرائب إنتاجها للحصول على مزيد من العوائد.

كما ذكر التقرير أن مسلحي التنظيم يتعاطون الكبتاجون لرفع \'معنوياتهم” وزيادة \'شجاعتهم ووحشيتهم” في القتال.

وأضاف أن التهريب جزء من مصادر تمويل المسلحين والعمليات الإرهابية في ليبيا، مشيرا بالتحديد إلى جماعة مختار بلمختار الإرهابية، التي تقوم بفرض الضرائب على سلسلة كبيرة من المنتجات، بما فيها المخدرات، التي تصدرت أنباؤها وسائل الإعلام أكثر من غيرها.

أما في اليمن، فأشار التقرير إلى القات ووصفها بأنها \'مخدرات مشروعة” في تلك الدولة، موضحا أنها تعمل على تقليل إنتاجية ونشاط الناس.

يشار إلى أن القات يظهر باستمرار مع مسلحي التمرد الحوثي في اليمن، كما أن الحوثيين حاولوا استخدامه كسلاح ضد السعودية عن طريق تهريبه، بالإضافة إلى المخدرات، إلى الأراضي السعودية خلال العام المنصرم.

وأحبط حرس الحدود السعودي، خلال الشهور الستة الماضية، محاولة قام بها الحوثيون لتهريب حوالي 3 ملايين حبة مخدرة، إضافة إلى نحو 13 كيلوجراما من الحشيش المخدرة ونحو مليون كيلوجرام من القات.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير سابق، إن الحوثيين صعدوا من عمليات تجنيد الأطفال، واستغلالهم \'ككشافة وحراس وسعاة ومقاتلين”، مع تعريض بعض الأطفال للإصابة والقتل، مضيفة أن \'الأطفال لا يتلقون أجرا لكنهم يحصلون على الطعام والقات”.

يذكر أن تنظيم القاعدة وحركة طالبان حرصا على استمرار زراعة الأفيون والإتجار به بوصفة أحد أبرز مصادر الدخل لهما أثناء سيطرتهما على أفغانستان، كما أن زراعته تنتشر على ناطق واسع في المناطق الخاضعة لسيطرة طالبان حاليا.